أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بيانا قانونيا حول اللائحة الإجرائية الخاصة بعمل ما يسمى "اللجنة الدستورية" والتي تؤكد ما جاء في بيانها السابق حول تشكيلها وأهدافها في تمرير الوقت وصولا لموعد الانتخابات ومشاركة بشار الإرهابي فيها.

ودعا البيان المغرر بهم من أعضاء تلك اللجنة الغير شرعية وغير قانونية على الانسحاب الفوري منها وعدم التنازل عن دماء شهداء الثورة السورية والمعتقلات والمعتقلين وملايين المهجرين.

ولفت بيان الهيئة إلى أن اللائحة الإجرائية نصت وفق "المادة الأولى" على ما يثبت ما جاء في بياننا السابق، المتعلقة بولاية اللجنة والتي حددت أولويات عمل اللجنة في إصلاح دستوري يحقق تضمين المبادئ الإثني عشر التي اعتمدها المبعوث الأممي ديمستورا، و إصلاح دستوري بمراجعة دستور 2012 ، وتعديل الدستور الحالي.

كذلك تتضمن إعداد دستور جديد وهذا لا يمكن تحقيقه لأن غالبية أطياف المعارضة في هيئة التفاوض واللجنة الدستورية من منصات موسكو والقاهرة و هيئة التنسيق و منظمات المجتمع المدني ونساء ديمستورا لا يتبنون خيار إسقاط الأسد أو النظام وإنما تقوم معارضتهم على المطالبة بالإصلاحات السياسية.

وأوضح البيان أن المادة الثالثة" المتعلقة بآليات اتخاذ القرار, حددت المادة المذكورة الآليات وفق التوافق ولن يحصل أي توافق إلا وفق رغبات وفد بشار القائد لتلك اللجنة حقيقة، مشيرة إلى أن التصويت بنسبة 75% أي بنسبة 113 من أصل 150 عضو في الهيئة الموسعة و 34 من أصل 45عضوا في الهيئة المصغرة، ( هذه النسبة يملكها وفد بشار فقط بينما وفد هيئة التفاوض حتى أصواته الخمسين لا يملكها كلها)
وشددت على أن المادة المذكور اشترطت أن تكون نسبة التصويت 75% ممن " حضر وصوّت "، بالتالي فإن تحصيل التوافق من المستحيل و يبقى الباب مفتوحاً للتصويت بنسبة 75% والتي يستحيل على قوى الثورة تأمينها في تمرير أي قرار.

وعللت ذلك لاختلاف مرجعية الكتل والمنصات الممثلة في الهيئة والتي تغلب عليها منصات موسكو والقاهرة و هيئة التنسيق و منظمات المجتمع المدني وكوته ديمستورا النسائية والتي هي بعيدة كل البعد عن مطالب الثورة بعد غربلتها من قبل ديمستورا على مدى أكثر من أربع سنوات والتي تتبنى في معارضتها للنظام المطالبة بإصلاحات دستورية برعاية بشار الأسد , وهذا ما ترفضه قوى الثورة الحقيقية.

ولفت القانونيين إلى أن "المادة الرابعة" نصت الفقرة 16 منها على عدم ارتباط المسائل ببعضها والبناء على ما تم التوافق عليه أو على جدول الأعمال، وهذا يعني فكّ الارتباط بين السلال الأربعة التي أقرها المبعوث الدولي وهي " تشكيل هيئة الحكم الانتقالية - مصير بشار الأسد - وقف إطلاق النار الشامل - الدعم الإنساني - مكافحة الارهاب ".

ومن جهة أخرى فك الارتباط بين ملفات " إطلاق سراح المعتقلين اللاجئين - المهجّرين - إعادة الاعمار - محاسبة مجرمي الحرب.."، مما يعني إغلاق ملفات هيئة الحكم الانتقالية و ملف المعتقلين والمغيبين قسرياً و ملف اللاجئين وإعادة الاعمار.

أما عن "المادة السابعة" المتعلقة بالأحكام الإضافية، فإن البند 21 "تعمل اللجنة بشكل سريع ودائم بدون أطر زمنية"، يعني أن عمل اللجنة مفتوحاً وغير مقيد بمهلة الستة أشهر التي نصت عليها مخرجات جنيف1 و القرارات الدولية ذات الصلة, وهذا الأمر مقصود لتمرير الوقت وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق الدستور القائم بمشاركة بشار الأسد.

وأكدت "هيئة القانونيين السوريين" على التمسك بتطبيق بيان جنيف1 كاملاً والقرارين 2118 و2254 والالتزام بالترتيب القانوني الوارد فيها لجهة تطبيق الحل السياسي وفق (هيئة حكم انتقالية, العملية الدستورية وهي "مؤتمر وطني عام,لجنة دستورية,استفتاء), انتخابات وفق الدستور الجديد. ونؤكد تشكيل اللجنة الدستورية هو من مهام هيئة الحكم الانتقالية"

وشددت على ضرورة تنفيذ الالتزامات فوق التفاوضية الواجبة وفق بيان جنيف1 والقرار 2254 وهي " إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين فوراً– وقف إطلاق النار الشامل ".
ودعا بيان القانونيين أعضاء اللجنة الدستورية ممن غرر به للانسحاب الفوري منها وعدم التماهي مع المخطط التآمري على دماء الشهداء ومئات آلاف المعتقلين وملايين المهجرين ومنح صك براءة لمجرم الحرب بشار الإرهابي وشركاءه.