أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة اليوم الخميس، رفضه واستنكاره لخطابات الكراهية والعنصرية التي تعمل أطراف رسمية على إطلاقها ضد اللاجئين السوريين في لبنان.

وحذر الائتلاف في بيان له، من النتائج التي ستترتب على استمرار التصعيد والتحريض ضد اللاجئين السوريين والمشاركة في نشر وتعميم موجة الكراهية والعنصرية والشعبوية المقيتة التي يروج لها وزير الخارجية اللبناني، وهو الخطاب الذي سيرتد على أصحابه.
وأكد أنه لا يمكن لأي سوري أن ينسى موقف أشقائه اللبنانيين الذين وقفوا إلى جانب السوريين خلال هذه المحنة، وتظاهرت جموع منهم أمس في بيروت للتنديد بما يتعرضون له، أو يتغافل عن الدور الإجرامي الذي لعبته أطراف معروفة، على رأسها حزب الله الإرهابي، المسؤول والشريك في الإجرام الجاري على أرضنا، وبالتالي عن كوارث النزوح واللجوء المترتبة عليه.

ولفت إلى أن وجود هذه الميليشيات، سبب رئيس في كارثة القتل والنزوح والتهجير، وما لم تنسحب من الأرض السورية وتكف عن دعمها للإجرام الأسدي وارتكاب جرائم حرب على أرضنا، فلا جدوى من المطالبة بحل مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان من جانب واحد.

واعتبر الائتلاف أن من يروج ويدعم الخطط الرامية إلى إجبار اللاجئين على العودة القسرية إلى سورية يعتبر مسؤولاً عن الجرائم التي يرتكبها النظام بحقهم.

وقال: "لا يمكن لمثل هذا الخطاب التحريضي أن يمثل الشعب اللبناني، وعلى الأصوات العاقلة، وفي مقدمتها رئيس الحكومة اللبنانية، تحمل المسؤولية الإنسانية والرسمية، حسب ما تنص عليه مبادئ وقرارات الأمم المتحدة والجامعة العربية والمعاهدات التي التزم بها لبنان، وأن تعمل على وضع حد لمثل هذه التصريحات قبل أن تتسبب بمزيد من الضرر أو تتحول إلى شرارة لا يمكن لأحد أن يتنبأ بنتائجها".
وشدد على التأكيد على ضرورة احترام القوانين والمعاهدات، وعدم التورط في مزيد من التصريحات الهوجاء، التي تعيد إلى الأذهان تجاوزات وانتهاكات تتعلق باللاجئين السوريين، بدءاً بحملات الملاحقة والاعتقال، مروراً بتدمير الخيام وحرقها، وصولاً إلى تسليم لاجئين سوريين إلى قوات النظام.
وأكد أن هناك ضرورة فعلية لتدخل عملي وقانوني يمنع استمرار هذه الحملات والتصريحات المشينة بحق الشعب اللبناني قبل أي طرف آخر، مجدداً مطالبه باحترام الاتفاقات الدولية المتعلقة باللاجئين، ومحاسبة كل من يتورط في خرقها أو في التحريض على اللاجئين أو في انتهاك حقوقهم المشروعة.
وأشار بيان الائتلاف إلى أن الأمم المتحدة، واللجنة الدولية لحقوق الإنسان مطالبة بتحمل مسؤولياتها لمنع وقوع مزيد من الانتهاكات أو الجرائم بحق اللاجئين السوريين، ويدعوها للتحرك من أجل وقف أي انتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

قال مصدر عسكري من فصائل الثوار في ريف إدلب لشبكة "شام"، في معرض تعليقه على خبر الهدنة المعلنة من طرف روسيا في ريفي إدلب وحماة، إن الهدن الروسية باب لكسب الوقت والمراوغة قبل العودة للتصعيد ونشر الموت بعد ترتيب أوراقها.

وأكد (المصدر العسكري الذي طلب عدم ذكر اسمه)، أن روسيا حاولت لمرات عدة المراوغة بأسلوب الهدن الوهمية في معركتها شمال سوريا، في محاولة منها لكسب المزيد من الوقت، بعد الضربات الموجعة التي تلقتها من فصائل الثوار والتي لم تكن في حسابها حسب وصفه.

ولفت المصدر لـ "شام" إلى أن روسيا خرت أوراق كثيرة كانت تعول عليها في معركتها ضد الفصائل والمدنيين على حد سواء بريفي إدلب وحماة، ولذلك تعمل على التهدئة لكسب الوقت وإعادة ترتيب أوراقها من جديد في معركتها الجارية.

واستذكر المصدر في حديث سلسلة الهدن الروسية التي أعلنتها واتفاقيات خفض التصعيد في الغوطة وجنوب سوريا وشمال سوريا، وماواجهته هذه الاتفاقيات والهدن من خروقات من قبل الطرف الروسي ذاته، والتي استغلها لتهدئة جبهات على حساب أخرى، واستطاع خلالها - وفق تعبيره - من السيطرة على وسط وجنوب سوريا مستغلة اتفاقيات خفض التصعيد.

وأشار المصدر إلى أن روسيا خرقت اتفاق خفض التصعيد بإدلب لمرات عديدة، مستشهداً بالحملة الأخيرة التي لاتزال مستمرة، وأنها أكثر برهان على غدر روسيا ومراوغتها، وكيف عادت لضرب المنطقة وتدميرها رغم وجود الطرف الضامن الآخر للاتفاق على الأرض وهو تركيا.

وبين المصدر العسكري لـ "شام" أن فصائل الثوار رفضت الهدنة الأولى التي طلبتها روسيا، وكشفت زيفها بعد العودة للتصعيد مباشرة، ومحاولة التقدم على جبهات الكبينة وريف حماة، وأن الفصائل لاتزال ترفض هدن روسيا وشروطها للتهدئة، مؤكداً أنها جميعاً على أهبة الاستعداد والجاهزية للتصدي لأي هجوم.

قال رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري، إن الكثير من النازحين أصبحوا يبيتون في العراء بعد تنفيذ قرار المجلس الأعلى للدفاع هدم "خيامهم الإسمنتية"، لافتاً إلى أن البلدية تتابع الأمر مع المنظمات الأممية ووزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية منذ صدور القرار في 10 مايو/أيار الماضي.

وأضاف المسؤول في حديث مع وكالة "الأناضول" التركية، أن الاتفاق قضى بتسليم كل عائلة سورية الخشب وشادر (خيمة قماش) خلال 24 ساعة من هدم غرفته الإسمنتية ولكن هذا الأمر لم يتم.

وأشار إلى أن عائلات أقدمت على هدم غرفها منذ 10 أيام وحتى الآن لم يتم تسليمها الخيام القماشية والخشب الخاص بها، كاشاً عن عقد اليوم مع المنظمات الأممية ومسؤول أممي رفيع (لم يسمه) وقرروا التسريع بتسليم تلك المتطلبات للنازحين.

وقال إنه حتى اليوم لم يتم إزالة الغرف الإسمنتية بالكامل لأن الجيش اللبناني مدد المهلة حتى بداية يوليو/ تموز المقبل، وأشار إلى أنه تم هدم حوالي 80 بالمئة من الخيام الإسمنتية المطلوب إزالتها حتى الآن.

كما لفت إلى أن "القرار له وجهين الوجه المعلن إزالة مخالفات بناء، أما الوجه المخفي فهو محاربة التوطين حتى لا يستقر النازح السوري طويلًا في البلاد"، وبين أنه تم تفسير هذا الإجراء على أنه "مضايقة للنازح السوري للضغط عليه لمغادرة لبنان".

وتابع لا يستطيع النازح السوري الذهاب إلى مكان آخر في لبنان لأنه سيلقى نفس الإجراءات والتضييق سيواجهه الآن قرار الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وليس في عرسال فقط.

وكشف الحجيري أنه منذ يومين سجل عدد ضئيل جدا بياناته في إطار العودة الطوعية إلى سوريا وهذا العدد لا يتعدى سوى 150 شخصا فقط ولا يغير الواقع، لافتاً إلى أن العدد الباقي من النازحين لا يستطيع العودة إلى سوريا ولا تغيير مكانه داخل لبنان، وسيحاول الفرار إلى أوروبا إذا وجد طريقة.

ويوجد في عرسال قرابة 126 مخيماً، يقطنها نحو 60 ألف لاجئ سوري، وهي كانت أول مدينة تشهد ظهور ما يُعرف بـ "مخيمات الإسمنت"، ما أثار مخاوف التوطين، وإثر ذلك جاء التشدد بملاحقة مهربي الإسمنت إلى المخيمات، وغيرها من الإجراءات، وسط تأكيدات بضرورة عدم إغفال الشأن الإنساني.

استشهد أربعة مدنيين وجرحت سيدة اليوم الخميس، بقصف صاروخي ومدفعي لقوات الأسد استهدف قرية موقا بريف إدلب الجنوبي، ليكونا أول ضحايا هدنة روسيا المزعومة التي أعلنت عنها منتصف الليلة الماضية.

وقال نشطاء من ريف إدلب، إن أربعة مدنيين بينهم سيدة، استشهدوا، بقصف صاروخي ومدفعي محمل بذخيرة عنقودية من حواجز قوات الأسد على قرية موقا بريف خان شيخون، كما تعرضت قرية العامرية القريبة لقصف مماثل.

وكانت جددت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها صباح اليوم الخميس، من قصفها الجوي والمدفعي على بلدات ريف إدلب، في خرق واضح من طرف النظام للهدنة الروسية المزعومة في أول ساعاتها.

وقال نشطاء إن قوات الأسد المتمركزة في معسكر بريديج استهدفت بقذائف المدفعية والصواريخ المحملة بقنابل عنقودية قرية موقة والعامرية بريف إدلب الجنوبي، في وقت استهدف الطيران الحربي بعدة غارات مدينة كفرزيتا بريف حماة.

ولم يعد للمدنيين في المناطق المحررة ثقة بالهدن الروسية التي لطالما كانت مزيفة ومرحلية لكسب بعض الوقت، وسرعان ماكانت تخرقها قوات الأسد وروسيا باستئناف القصف بدعوى الرد على خروقات من طرف الفصائل.

وكان أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا (حميميم) التوصل برعاية "روسيا وتركيا" إلى اتفاق يقضي بالوقف التام لإطلاق النار في منطقة إدلب لخفض التصعيد، في الوقت الذي نفت فيه فصائل الثوار علمها بالهدنة، كما أنه لم يصدر أي تصريح رسمي من الجانب التركي بهذا الأمر.

أكدت مصادر ميدانية في ريف حماة الشمالي اليوم الخميس، تعرض نقطة المراقبة التركية في منطقة "شير مغار" بريف حماة الغربي، للاستهداف المباشر بالمدفعية من قبل قوات الأسد فجراً، قالت إنها أحدثت حريق كبير داخل سور النقطة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في وزارة الدفاع التركية تؤكد فيه تعرض النقطة التركية لهجوم بواسطة 35 قذيفة هاون استهدف نقطة المراقبة التركية رقم 10 في منطقة خفض التصعيد بإدلب وتشير إلى أن الهجوم نفذ بشكل متعمد من قبل النظام السوري حسب تقديراتها.

وكانت كررت قوات الأسد والميليشيات الموالية لها، استهداف النقطة التركية في منطقة شير مغار بريف حماة الشمالي الغربي، لثلاث مرات سابقة، وسجلت اليوم الاستهداف الرابع، كما تعرضت في الثامن من حزيران الجاري النقطة التركية في مورك لاستهداف مماثل.

وتضغط روسيا على الضامن التركي من خلال التصعيد العسكري ضد المدنيين، في وقت يؤكد مراقبون أن النقاط التركية لاتستطيع وقف القصف كون دورها مراقب، وسط غياب أي تصريح تركي واضح إزاء حملة التصعيد المستمرة عن المنطقة حتى اليوم.

وسبق أن أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده لن تخلي مواقع المراقبة العسكري التابع لها في إدلب، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة معارك عنيفة بين فصائل المعارضة والنظام الذي يحاول التوسع في المنطقة ضارباً بعرض الحائط الاتفاق الروسي التركي المتعلق بخفض التصعيد.

وكانت عززت القوات العسكرية التركية المنتشرة في ريف إدلب خلال الأسابيع الماضية، مواقعها في نقاط المراقبة التابعة لها في ريفي إدلب وحماة، بالتزامن مع التحركات العسكرية للنظام والقصف الروسي على المنطقة.

وكانت بدأت القوات العسكرية التركية رسمياً أولى مراحل انتشارها في المناطق الشمالية المحررة في 13 تشرين الأول 2017، مع دخول أول رتل عسكري من نقطة كفرلوسين على الحدود السورية التركية شمالي إدلب يتضمن سيارات عسكرية ودبابات ومجنزرات ثقيلة، توجهت إلى نقاط التماس بين ريف حلب ومنطقة عفرين.

قال "فرناندو أرياس" المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في تصريحات نشرت أمس، إن المسؤولين السوريين رفضوا السماح بدخول فريق تحقيق بشأن الأسلحة الكيماوية تم تشكيله حديثا للتعرف على الجناة في هجمات بذخيرة محظورة، بحسب ما أوردت «رويترز».

وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة العام الماضي على تشكيل فريق للتحقيق والتحري عن هوية الجناة، وهو قرار عارضته دمشق وحليفتها موسكو، وقال أرياس للدول الأعضاء: «ترفض سوريا الاعتراف بالقرار والتعامل مع أي من نتائجه وآثاره».

وأضاف أن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أبلغ منظمة حظر الأسلحة الكيماوية كتابة بقرار عدم إصدار تأشيرات لأعضاء فريق التحقيق. وتابع: «إضافة لذلك، تلقيت رسالتين بتاريخي التاسع من مايو (أيار) و14 مايو من نائب الوزير للإبلاغ برفض سوريا السماح لأعضاء الفريق المعينين حديثا بالاطلاع على أي معلومات سرية تتعلق بالملف الكيماوي السوري».

وأشارت «رويترز» إلى أن عدد الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية 193 دولة ومقرها في لاهاي بهولندا وهي الهيئة العالمية المدعومة من الأمم المتحدة التي تم تأسيسها لتخليص العالم من الأسلحة الكيماوية. وانضمت سوريا للمنظمة في عام 2013 ووافقت على السماح لمفتشيها بدخولها في خطوة جنبتها ضربات جوية هدد بها الرئيس الأميركي حينئذ باراك أوباما.

وخلص فريق تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن القوات السورية استخدمت غاز الأعصاب (السارين) وبراميل متفجرة تحتوي على غاز الكلور المحظورين، بينما استخدم متشددو تنظيم «داعش» غاز الخردل.

وتشكل فريق التحقيق الجديد بعدما استخدمت روسيا حق النقض (فيتو) ضد قرار لتمديد تفويض فريق التحقيق المشترك في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017.

أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، أمس، حكماً بالسجن لمدة 10سنوات بحق تونسي، وستة أشهر سجناً ضد زوجته، وذلك على خلفية اتهامهما بالانضمام إلى تنظيم إرهابي، والتخطيط لدخول عناصر إرهابية إلى تونس، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، وإخفاء معلومات مهمة عن أجهزة مكافحة الإرهاب.

وكشفت الأبحاث الأمنية التي أجرتها أجهزة مكافحة الإرهاب أن الزوج قد اتُّهم بالتواصل مع شقيقه المنضم إلى تنظيم «داعش»، والزوجة تولَّت إخفاء هاتف جوال ترجع ملكيته لشقيق زوجها الموجود في بؤر التوتر بسوريا، وهو ما اعتبرته وحدات الأمن محاولة لتضليل القضاء وعدم تمكين أجهزة مكافحة الإرهاب من الاطلاع على المعلومات والمعطيات المهمة المضمنة في الهاتف الجوال، التي تهم العنصر «الداعشي» الخطير.

وأكدت الزوجة المتهمة أن شقيق زوجها المنضمّ إلى تنظيم «داعش» قد داوم على الاتصال بهم، وتحادث مع زوجها في مناسبات متتالية، ومع والدتهما كذلك، غير أنها خشيت من كشف اتصالات زوجها بشقيقه فتولّت إخفاء الهاتف الجوال في كيس بلاستيكي، قبل أن تقبره بالقرب من منزلهما في منطقة رمادة (جنوب شرقي تونس).

في السياق ذاته، نفى الزوج المتهم استعداده وتخطيطه للقيام بعمليات إرهابية، وإدخال مجموعة إرهابية عبر الحدود بهدف تنفيذ تفجيرات وعمليات قتل داخل التراب التونسي، واعترف في المقابل باتصاله مرة واحدة بشقيقه، وهو ما اعتبرته المحكمة قرينة كافية لفرض عقوبة السجن ضده، لا سيما إثر إخفائه أدلة دامغة على أجهزة مكافحة الإرهاب حول انضمام شقيقه إلى تنظيم إرهابي، مما يهدد أمن البلاد واستقرارها.

يُذكر أن نحو ثلاثة آلاف إرهابي تونسي قد التحقوا بالتنظيمات الإرهابية خارج تونس، وفق بيانات حكومية رسمية، ويوجد نحو 70 في المائة منهم في سوريا.

أطلق ناشطون سوريون حملة للتوقيع على عريضة في موقع "AVAAZ" طالبت فيها إدارة موقع "فيسبوك"، بعدم حذف صور الشهيد عبد الباسط الساروت أو حظر الحسابات التي تكتب عنه، معتبرين ذلك أنه مخالف لمبادئ حرية التعبير والإعلام.

وبالتزامن مع ذلك، انتشرت حملة مماثلة على موقع "فيسبوك"، تضمنت نشر شرائط مسجلة وصور تحمل عبارات عرفان وجمل من أناشيد "الساروت"، في تحدي لإدارة الموقع.

وكان موقع "فيسبوك" قد حذف عشرات الصور والشرائط المسجلة التي نشرها النشطاء على صفحاتهم الشخصية أو العامة لعبد الباسط الساروت، كما حذف بعض الحسابات بشكل نهائي.

وأكد بيان الحملة على أن الساروت "كان من أوائل من دافعوا عن حرية سورية وإنسانها، وعن كرامتها وكرامته"، لافتاً إلى أن السوريين أجمعوا "من مختلف الانتماءات، بشكلٍ نادر، على اعتباره أحد أبطال ثورتهم وكتب المئات منهم عنه".

واستنكر بيان الحملة قيام إدارة الموقع "بحذف العديد من تلك الكتابات، كما أنها أوقفت حسابات شخصيات سورية كتبت عنه"، وأضافت أن ذلك "يتناقض مع الحد الأدنى من مبدأ حرية التعبير".

ودعا البيان إلى "إعادة كل الكتابات المحذوفة وإعادة تفعيل الحسابات المجمّدة، والتوقف بشكلٍ نهائي عن مثل هذه الممارسات التي تُذكّر السوريين بالديكتاتورية التي قاموا لمواجهتها بحثاً عن حريتهم وكرامتهم"، وقال إن ذلك يأتي "انطلاقاً من الحرية التي تكفلها شرعة حقوق الإنسان العالمية".

تراجع المحامي المصري "سمير صبري"، عن الدعوى التي رفعها في مصر تطالب بالكشف عن حجم أموال السوريين واستثماراتهم، والتي أثارت جدلاً كبيراً في الشارع المصري، ليقول اليوم إن الرئيس "عبد الفتاح السيسي" حسم الجدل حول القضية.

وقال المحامي على صفحته الشخصية في "فيسبوك": "شكرا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حسمت الجدل الدائر وحملات التشكيك"، مع صورة تنقل تعليقا سابقا منسوبا للرئيس السيسي يقول فيه إن "مصر تفتح ذراعيها للسوريين".

يأتي ذلك بعد مذكرة تقدم بها المحامي المقرب من النظام سمير صبري، مطلع الأسبوع الجاري، للنائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، التي طالبت بالرقابة على ثروات السوريين واستثماراتهم في البلاد، وأيضا ردًا على الحملات عنصرية ضد السوريين من قبل الكتائب الإلكترونية لنظام السيسي، وبعض الأطراف المحسوبة على الأجهزة الأمنية.

ولاقت الدعوة جدلاً كبيراً في مصر ورفضاَ لما قام به المحامي والداعين لفرض رقابات على عمل السوريين، حيث تصدر وسم #السوريين_منورين_مصر قائمة الأكثر تفاعلا في مصر على موقع تويتر لعدة ساعات يوم الاثنين، ليتحول لمظاهرة إلكترونية عبّر فيها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن حبهم للسوريين.

وبأكثر من 18 ألف تغريدة عبّر ناشطون وحقوقيون وفنانون عن حبهم ودعهم وتعاطفهم مع اللاجئين السوريين المقيمين في مصر، مؤكدين أن مصر بلد السوريين الثانية، ومشيدين بالمشروعات الناجحة التي أقاموها في مصر.

من جانب آخر أوضح مصدر قضائي من مكتب النائب العام أن تقديم دعوى لا يعني بالضرورة الشروع في إجراء تحقيق قضائي فيها، إلا إن كانت تستند لمعلومات موثقة بالأدلة، مشيرا إلى أن مصير تلك الدعاوى الحفظ الإداري.

ويبلغ عدد السوريين الذين قصدوا مصر حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2018 نحو 242 ألف لاجئ، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين ترفع بعض التقديرات الإعلامية هذا العدد إلى نحو ثلاثة أضعاف، ليشكلوا بذلك أكبر جالية في البلاد.

ويعد السوريون عنصرا فعالا في الاقتصاد المصري، حيث بلغت قيمة التدفقات الرأسمالية الناتجة عن تأسيس شركات جديدة مملوكة لمستثمرين سوريين في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام المنصرم نحو 69.93 مليون دولار، وفق تقرير حكومي صادر عن وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة.

جددت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها صباح اليوم الخميس، من قصفها الجوي والمدفعي على بلدات ريف إدلب، في خرق واضح من طرف النظام للهدنة الروسية المزعومة في أول ساعاتها.

وقال نشطاء إن قوات الأسد المتمركزة في معسكر بريديج استهدفت بقذائف المدفعية والصواريخ المحملة بقنابل عنقودية قرية موقة والعامرية بريف إدلب الجنوبي، في وقت استهدف الطيران الحربي بعدة غارات مدينة كفرزيتا بريف حماة.

ولم يعد للمدنيين في المناطق المحررة ثقة بالهدن الروسية التي لطالما كانت مزيفة ومرحلية لكسب بعض الوقت، وسرعان ماكانت تخرقها قوات الأسد وروسيا باستئناف القصف بدعوى الرد على خروقات من طرف الفصائل.

وكان أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا (حميميم) التوصل برعاية "روسيا وتركيا" إلى اتفاق يقضي بالوقف التام لإطلاق النار في منطقة إدلب لخفض التصعيد، في الوقت الذي نفت فيه فصائل الثوار علمها بالهدنة، كما أنه لم يصدر أي تصريح رسمي من الجانب التركي بهذا الأمر.

وجاء الإعلان ليلاً بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران النظام ورسيا الحربي والمروحي في أجواء ريفي إدلب وحماة بشكل مكث وعلى شكل أسراب، قامت بقصف عدة مدن وبلدات وقرى بشكل عنيف ومركز، منها سفوهن والفطيرة وكفرنبل وإحسم والمسطومة، وكفرزيتا والزكاة واللطامنة، فيما لا تزال الغارات مستمرة حتى لحظة كتابة التقرير.

تشهد بلدات ومدن ريفي إدلب وحماة منذ ساعات قليلة فقط اليوم الخميس، توقف للقصف وتحليق الطيران في الأجواء، بعد سريان الهدنة التي أعلنت عنها روسيا منفردة لمرة جديدة، رغم أن قوات الأسد خرقتها بقصف صاروخي ومدفعي لمرات بعد منتصف الليل.

وقال نشطاء إن أجواء ريفي إدلب وحماة خالية من الطيران الحربي والمروحي منذ ساعات قليلة فقط، وأن القصف المدفعي توقف بعد ساعات الفجر، مؤكدين أن الأهالي يترقبون بحذر ماتم الإعلان عنه من هدنة روسية في المنطقة من طرف واحد.

ولم يعد للمدنيين في المناطق المحررة ثقة بالهدن الروسية التي لطالما كانت مزيفة ومرحلية لكسب بعض الوقت، وسرعان ما كانت تخرقها قوات الأسد وروسيا باستئناف القصف بدعوى الرد على خروقات من طرف الفصائل.

وكان أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا (حميميم) التوصل برعاية "روسيا وتركيا" إلى اتفاق يقضي بالوقف التام لإطلاق النار في منطقة إدلب لخفض التصعيد، في الوقت الذي نفت فيه فصائل الثوار علمها بالهدنة، كما أنه لم يصدر أي تصريح رسمي من الجانب التركي بهذا الأمر.

وجاء الإعلان ليلاً بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران النظام ورسيا الحربي والمروحي في أجواء ريفي إدلب وحماة بشكل مكث وعلى شكل أسراب، قامت بقصف عدة مدن وبلدات وقرى بشكل عنيف ومركز، منها سفوهن والفطيرة وكفرنبل وإحسم والمسطومة، وكفرزيتا والزكاة واللطامنة، فيما لا تزال الغارات مستمرة حتى لحظة كتابة التقرير.

وفي وقت سابق من يوم أمس، كشفت مصادر إعلام روسية، عن إبلاغ الجانب الروسي قوات الأسد بوقف القصف الجوي والصاروخي في ريفي إدلب وحماة، لمدة ثلاثة أيام، كهدنة جديدة، من طرف واحد، في وقت أشارت فصائل الثوار العاملة في المنطقة أنها غير معنية بهذه الهدنة ولم يتم إبلاغها بها من أي طرف.

أعلن تنظيم الدولة عن تمكنه من قتل وجرح العديد من قوات الأسد بعد إيقاعهم بكمين محكم في البادية السورية بريف حمص الشرقي.

وقال التنظيم إن عناصر تابعين له اشتبكوا مع عدد من عناصر الأسد شرقي مدينة السخنة بريف حمص الشرقي، ما أدى لمقتل 11 عنصرا وإصابة آخرين بجروح.

وتمكن التنظيم جراء ذلك من إحراق آليات وسيارات واغتنام أخرى بالإضافة للاستيلاء أسلحة وذخائر متنوعة.

والجدير بالذكر أن عناصر تابعين لتنظيم الدولة كبدوا نظام الأسد خسائر مادية وبشرية كبيرة من خلال الكمائن التي قاموا بنصبها في البادية السورية خلال الأسايبع الأخيرة.