طالب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، نظيره الأمريكي مارك إسبر، بوقف دعم واشنطن لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في شمال سوريا، وجاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الوزيرين مساء الخميس، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وأوضح البيان أن الوزيرين شددا على عدم السماح بتأسيس ممر إرهابي في المناطق السورية القريبة من الحدود الجنوبية لتركيا، مضيفا أن أكار طالب نظيره الأمريكي بوقف دعم تنظيم "بي كا كا/ب ي د/ ي ب ك" الإرهابي وإمداده بالسلاح والذخيرة.

وأكد أكار أن أي محاولة للمطالة من الجانب الأمريكي بشأن إنشاء المنطقة الآمنة، ستؤدي إلى إنهاء التعاون والتنسيق بين الجانبين في شمالي سوريا.

وأشار الوزير التركي إلى أن هدف بلاده هو القضاء على كافة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش و"ي ب ك/ بي كا كا" في مناطق شمال سوريا.

قال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إن العمليات العسكرية في سوريا انتهت، وإن العمل يجري على مسار التسوية السياسية.

واعتبر "بوتين" أن "التسوية في سوريا قد تمثل نموذجا لحل الأزمات الإقليمية"، متجاهلا عشرات المجازر التي ارتكبتها طائراته بحق المدنيين منذ عام 2015.

وكانت موسكو قد أعلنت في ديسمبر من عام 2017 أنها سحبت قواتها المنتشرة في سوريا بشكل جزئي، ولكن طائراتها واصلت التحليق في سماء المناطق المحررة بشكل مكثف، وارتكبت عشرات المجازر بحق السوريين، وكان آخرها المجازر المرتكبة في ريفي إدلب وحماة قبل أسابيع، وهو ما يدعو للشك في صدق رواية "بوتين" الحالية.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية حينها أنها لم تلاحظ أي سحب كبير للقوات الروسية المقاتلة من سوريا على الرغم من إعلان الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين" ذلك.

والجدير بالذكر أن آخر إحصائية رسمية لـ "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" كشفت عن تسبب روسيا بمقتل 6686 مدنياً، بينهم 1928 طفلاً و908 سيدة، منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2019، كما وثقت الشبكة 335 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية، و 1083 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 201 على مدارس، و190 على منشآت طبية.

وذكرت الشبكة في تقريرها أن النظام الروسي اعتبر سوريا ساحة تدريب حي وفعلي لتجريب الأسلحة التي تصنعها الشركات الروسية بدلاً من تجريبها في مناطق خالية ضمن روسيا، ولم يخجل النظام الروسي من تكرار الإعلان عن تجريب أسلحة على الأراضي السورية.

واتخذت روسيا من الأراضي السورية خلال السنوات الماضية، ميداناً لتجربة أسلحتها المدمرة على أجساد الأطفال والنساء من أبناء الشعب السوري، فأوقعت الآلاف من الشهداء والجرحى بصواريخها القاتلة والمتنوعة، في وقت دمرت جل المدن السورية وحولتها لركان في سبيل تجربة مدى قدرة صواريخها على التدمير منتهكة بذلك كل معايير المجتمع الدولي الذي تعامى عن ردعها.

اتفق اتحاد الجامعات العربية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والاتحاد الأورومتوسطي على الاستمرار في دعم الطلبة من اللاجئين السوريين للحصول على فرص للدراسة الجامعية من خلال المنح والخصومات التشجيعية، وجاء ذلك على هامش مشاركة الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عبد الرحيم الحنيطي في الحفل الذي أقيم في اسبانيا أخيرا للإعلان عن اختتام  أعمال مشروع "الرسكيو" الممول من الاتحاد الاوروبي.

وقال الدكتور الحنيطي في بيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية بعمان اليوم إن المشروع الذي نفذه الاتحاد بالتعاون عدة جهات دولية تمكن من توفير فرص للطلبة السوريين تراعي احتياجاتهم الضرورية وظروفهم الاستثنائية، من خلال المكاتب الفرعية التي تم تدشينها في الجامعات المشاركة والمخصصة لمساعدة هؤلاء الطلبة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأوضح أن الاتحاد بذل جهودا كبيرة لتنفيذ هذا المشروع لتقديم العون والمساعدة للطلبة السوريين، خصوصا المنقطعين عن دراستهم في الجامعات السورية والذين لم يستطيعوا إكمال دراستهم على نفقتهم الخاصة بسبب أوضاع اللجوء.

وأعرب الدكتور الحنيطي عن شكره وتقديره لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية على مساهمتها في حل مشكلة نقص وثائق العديد من الطلبة السوريين من خلال قبولهم بالجامعات الأردنية واعطائهم الوقت الكافي للحصول على وثائقهم بسبب الظروف التي كانت تمر بها بلادهم.

وقال: إن الأردن خصص مبالغ مالية كبيرة من موازنته للإنفاق على الطلبة السوريين سواء في مسار التعليم العالي أو التعليم العام، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم الأردن لاستضافته عددا كبيرا من الأشقاء السوريين بسبب الأوضاع التي تمر بها سوريا الشقيقة.

وأوضح ان اتحاد الجامعات العربية سيواصل دعم الطلبة السوريين، وسيعمل بالتعاون مع الجامعات الاردنية والعربية لتوفير ما يحتاجونه لمواصلة دراستهم في بيئة علمية حاضنة للإبداع والتفوق.

وشدد على أهمية توفير بيئة دراسية ملائمة للتدريس والبحث العلمي لطلبة اللاجئين السوريين بهدف تنمية مهاراتهم العلمية والفنية والتقنية بما تنسجم مع متطلبات سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي لمساعدتهم في الحصول على وظيفة في البلدان المضيفة أو في بلدهم حال عودتهم بعد انتهاء الازمة هناك.

والجدير بالذكر أن آلاف الطلاب السوريين يتابعون تحصيلهم العلمي في مختلف الجامعات الأردنية الحكومية منها والخاصة، ويدرس غالبيتهم بتمويل من منح دراسية عدة، وأبرزها منحة "دافي" التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنحة الاتحاد الأوروبي "ايديو سيريا"، وأثبت الطلاب السوريون كفاءة علمية عالية بحصولهم على مراتب متقدمة جدا في جامعاتهم.

انتقد البروفيسور "برهان الدين دوران"، المنسق العام لمركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا" دعوة المعارضة التركية إلى إعادة العلاقات مع نظام بشار الأسد، مشيرا إلى أن الأسد مجرد لاعب ثانوي على الساحة السورية، وأن أضرار إعادة العلاقات معه أكثر من نفعها.

وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض عقد يوم السبت الماضي مؤتمرا في إسطنبول بعنوان "سوريا.. الباب المفتوح إلى السلام"، دعا خلاله رئيس الحزب، كمال كيليتشدار أوغلو، إلى إصلاح العلاقات التركية السورية، معتبرا أن المؤتمر خطوة في هذا الإطار.

وفي مقال نشرته صحيفة ديلي صباح المقربة من الحزب الحاكم، كتب دوران أن من الجيد لصحة الديمقراطية التركية أن تسعى أحزاب المعارضة إلى تطوير أساليب بديلة للسياسة تجاه سوريا، واستدرك أن نتائج المؤتمر أظهرت أن استنتاجات حزب المعارضة الرئيسي بعيدة عن الواقع، ناهيك عن القدرة على إجبار الحكومة على مراجعة سياستها.

وأضاف أن الادعاء بأن الحوار مع بشار الأسد سيجلب السلام إلى سوريا يفشل في حساب توازن القوى بين تركيا والولايات المتحدة وروسيا وإيران في شمال سوريا، لافتاً إلى أن إشراك شخص مسؤول عن قتل مئات الآلاف يعد مشكلة أخلاقية، وحتى لو تجاهلت تركيا فظائع نظام الأسد بدافع من البراغماتية السياسية، فإن إشراك النظام من شأنه أن يتسبب في ضرر أكثر من نفعه.

وتساءل دوران لماذا تعامل تركيا الأسد على قدم المساواة ، في حين أنها تستطيع التفاوض معه بطريقة غير مباشرة عبر موسكو؟، ولفت إلى أن الأسد وصل إلى ما هو عليه اليوم بفضل دعم الطيران الروسي والميليشيات التي تدعمها إيران.

ووصف الأسد بأنه مجرد لاعب ثانوي على المسرح السوري، حيث إنه لا يستطيع التوقيع على أي شيء دون موافقة بوتين أو خامنئي، ولا يستطيع النظام حتى السيطرة على المناطق التي تمكن من استعادتها.

وأوضح أن الوضع في شمال شرق وشمال غرب سوريا، بيد تركيا وروسيا وإيران والولايات المتحدة، ولا يتطلب الاتصال المباشر مع الأسد، مشيراً إلى أن إعادة الاتصالات المباشرة مع الأسد سيتسبب في خسائر لتركيا.

وبين أنه في هذه الحالية سيتعين على أنقرة التخلي عن قوات الجيش السوري الحر في المناطق التي حررتها عملية درع الفرات وعملية الزيتون، وبالإضافة إلى الاحتفاظ بـ 3.6 مليون سوري ليس لدى الأسد أي نية لاستعادتهم، سينتهي الأمر بتركيا إلى استقبال نحو مليوني لاجئ إضافي من إدلب.

ورأى دوران أن الاتصال المباشر مع نظام الأسد لن يحدث في المستقبل، قبل تحديد مصير إدلب وشرق الفرات، معتبراً أن الدخول في حوار مع النظام يوجب على أنقرة أن تضع نفسها في موقف قوي للتفاوض من خلال إقامة مناطق آمنة، ولهذا يجب عليها ضمان إدراج الجيش السوري الحر في عملية الانتقال السياسي وإيجاد طرق لتسهيل عودة اللاجئين.

وختم مقاله بأن على قيادة حزب الشعب الجمهوري أن تستيقظ على حقيقة أن الدبلوماسية القائمة على القوة الحقيقية على الأرض ضرورية لحل الأزمة السورية، وليس مفاهيم رومانسية عن الدبلوماسية.(ترك برس)

بدأت "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) محاكمة عناصر تنظيم "داعش" السوريين في مناطق سيطرتها، وفق ما نشرت وسائل إعلام مقربة منها.

وقالت وكالة أنباء "هاوار" إن المحاكمة تشمل، بشكل خاص، "أبناء المنطقة الشرقية في القضايا الجنائية والإرهاب"، لافتة إلى أن نحو 6 آلاف عنصر سيخضون للمحاكمة، بعد إنجاز التحقيق مع 1724 منهم.

وأوضحت الوكالة أن "قسد" تعمل على إنشاء محكمة استئناف كي يتسنى للعناصر استئناف الأحكام الصادرة بحقهم، مؤكدة أن "محكمة الدفاع عن الشعب حاكمت حتى الآن الآلاف ممن تم اعتقالهم أو سلموا أنفسهم".

وحول آلية المحاكمة، قالت الوكالة إنه "يتم في بادئ الأمر عقد جلسة لمرتكبي الجرائم، حيث يتم تسجيل اعترافاتهم وتثبيت أقوالهم والجرائم التي ارتكبوها، وفي الجلسة الثانية يتم إصدار الحكم بحقهم حسب الجرم أو الجرائم التي ارتكبوها، وفي حال لم يعترف أحدهم يتم استدعاء الشهود، ومن ثم تُصدر الهيئة حكمها".

وبالنسبة للأجانب الذين انضموا إلى "داعش"، جرى تشكيل لجنة لمناقشة الأمور القانونية حول كيفية محاكمتهم في المنطقة، بالتشاور مع أطراف خارجية.

ونقلت الوكالة عن عضو "لجنة مناقشة الأمور القانونية لكيفية محاكمة "داعش" في شمال وشرق سورية" لقمان خضر إبراهيم قوله: "نحن بحاجة إلى مساعدة دولية من أجل مقاضاة مرتزقة "داعش" الأجانب، لأننا نعاني من مصاعب في الأبحاث الجنائية وتحليل نوع الأسلحة التي تم استخدامها"، مشيرا إلى "تهرب دولي من مسألة مقاضاة المرتزقة ضمن محكمة دولية في شمال سورية"، وقال: "يجب أن يُحاكم هؤلاء في محكمة خاصة على غرار محكمة روما في شمال سورية".

وقال لقمان إن كلا من فرنسا وألمانيا تؤيدان إنشاء محكمة دولية لمقاضاة عناصر "داعش" ضمن مناطق شمال وشرق سورية، داعيا التحالف الدولي إلى تأييد إنشاء المحكمة، معتبرا أن "نفقاتها ستكون قليلة، لأن كل الأدلة والوثائق موجودة لديهم".

يُذكر أن ما يسمى "محكمة الدفاع عن الشعب" تأسست في 2014، في ظل "المجلس التشريعي للإدارة الذاتية" في شرق سورية، وتعمل بموجب "قانون مكافحة الإرهاب"، الصادر عن الإدارة.

وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، نظمت "قسد" مؤتمراً دولياً في مناطق سيطرتها بمحافظة الحسكة لبحث مصير عناصر تنظيم "داعش" المعتقلين وعائلاتهم، والبالغ عددهم نحو 13 ألفا وهم موجودون ضمن مخيمات للاجئين، وبينهم نحو 2000 مقاتل أجنبي. وطالبت "قسد"، خلال المؤتمر، بدعم دولي لإقامة محكمة دولية خاصة في سورية، لمحاكمة العناصر غير السوريين، بعد تردد دولهم باستعادتهم.

قال الاتحاد الأوروبي إنه يُدرك مخاوف تركيا الأمنية المشروعة في الحدود السورية، وذلك ذلك على لسان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كارلوس مارتين رويز دي جورديخويلا، خلال مؤتمر صحفي الخميس.

وأشار المتحدث إلى أهمية استمرار المفاوضات الدبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة بشأن إقامة المنطقة الآمنة في سوريا، وتابع: "نُدرك مخاوف تركيا الأمنية المشروعة في الحدود السورية".

وأوضح أن "المهم بالنسبة إلينا هو ألا تحدث اشتباكات مسلحة جديدة شمالي سوريا، وألا يتعرض المدنيون للتهجير على نطاق واسع بالمنطقة".

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا؛ لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة.

والثلاثاء المنصرم، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول العملية التركية المرتقبة بشرق الفرات: "لم يعد بمقدورنا الانتظار ولو ليوم واحد، وليس لدينا خيار سوى الاستمرار في طريقنا".

ارتفعت قيمة المساعدات الألمانية الموجهة إلى محافظة إدلب، والموجهة خصيصاً لدعم احتياجات النازحين وقاطني هذه المنطقة التي تشهد حركة نزوح كبيرة بعد حملة عسكرية للنظام وحلفائه لعدة أشهر.

وبلغت المساعدات التي قدمتها ألمانيا لمحافظة إدلب 42 مليون يورو خلال عام 2019، وفق جواب توّصلت به وكالة الأنباء الألمانية من وزارة الخارجية الألمانية، ممّا يرفع المساعدات عن مثيلتها خلال العام الماضي بحوالي 5 مليون يورو على الأقل.

وقالت الخارجية الألمانية إن الهجوم الذي تشنه قوات الأسد المدعومة بغارات جوية روسية أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي. ولم ينجح مقترح ألماني في مجلس الأمن، خلال أيلول/سبتمبر الماضي، بتطبيق هدنة في إدلب، وذلك بسبب معارضة روسيا.

وقدمت ألمانيا العام الماضي 37 مليون يورو لمحافظة إدلب لأجل توفير الاحتياجات الأساسية للنازحين الداخليين وساكني المنطقة. ووفق بيانات الأمم المتحدة، تسببت المعارك بنزوح أكثر من نصف مليون شخص، منذ بدء الهجوم الشاسع الذي أعلنته دمشق شهر نيسان/أبريل 2019.

وتدعم ألمانيا في إدلب، التي يقطنها حوالي 3 ملايين نسمة، مشاريع في قطاعات الصحة وإمداد المياه وملاجئ الإيواء والبضائع الإغاثية، كما تدعم منظمة "الخوذ البيضاء" الإغاثية. وقد تفاقمت خطورة الوضع في المحافظة بعد استهداف مستشفيات وبنى تحتية مهمة، منها مستشفى تموله برلين.

قال جويل رايبورن، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية، المبعوث الخاص لسوريا، إن نظام بشار الأسد ارتكب المحرقة الثانية في القرن الحادي والعشرين، وذلك في تصريحات أدلى بها الأربعاء، خلال مباحثات عقدها في مجلس العلاقات الخارجية، مع نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ميك مولروي.

وأوضح رايبورن أن ”سبب الأزمة السورية، سياسي، لذلك لا بد أن يكون حلها سياسيًّا“، مشيرًا إلى أن ”النظام السوري يمكنه استعادة ما فقده من الأراضي في سوريا، بفضل مساعدة القوات المدعومة روسيًّا وإيرانيًّا؛ لكن الأزمة بهذا الشكل لن يكون لها حل“.

ولفت إلى أن استخدام الأسد بين الحين والآخر للأسلحة الكيميائية ”يظهر أنه لم يتم ردعه بما فيه الكفاية بشأن ذلك“، مشددًا على أن ”عدم ردعه قد يدفعه لإعادة ملء مخزونه من الأسلحة الكيميائية“.

وأشار رايبورن إلى أن ”روسيا لها تأثير كبير على نظام الأسد، وإذا رغبت موسكو فإن الأسد يمكنه وقف المجازر التي يرتكبها، فهو يعيد ارتكاب المحرقة الثانية في القرن الحادي والعشرين“.

دعا ناشطون كافة أهالي محافظة الرقة للخروج بمظاهرات غد الجمعة في عموم المحافظة، احتجاجاً على عملية الاعتقال التعسفية التي طالت أبناء محافظة الرقة في الآونة الأخيرة من قبل قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية.

كما دعا الناشطون أهالي المحافظة للمطالبة بالكشف عن مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم بشكل فوري.

وأشار الناشطون إلى أن نقطة انطلاق التظاهرات ستكون من جامع الفردوس في مدينة الرقة، ومن جامع الحمزة في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي.

والجدير بالذكر أن انتهاكات وتجاوزات قوات سوريا الديمقراطية تزايدت خلال الفترة الأخيرة، إذ قام عناصر "قسد" في بلدة الكسرة بريف دير الزور قبل أسابيع، بإجبار شابين على السجود لصورة زعيم الحزب "عبدالله أوجلان".

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت قبل أسابيع عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة احتجاجا على سياسيات "قسد" وسوء الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة والانفلات الأمني، كما يحتج المدنيون على سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة.

نشر مكتب توثيق شهداء درعا بالتعاون مع المركز السوري للإحصاء والبحوث تقرير عن أعداد المنشقين في سجون النظام الذين سلموا أنفسهم عقب ما يعرف بخدعة " إتفاق التسوية".

وقال التقرير أن النظام السوري لم يلتزم بالوعود التي قدمها في اتفاقيات "المصالحة والتسوية" وأيضا مراسيم العفو للمنشقين، حيث شن عمليات اعتقال وإخفاء وتغييب قسري بحقهم وأعلنت في وقت لاحق وفاة عدد منهم أثناء فترة الاعتقال، دون إبداء أي التزام أو احترام للمواثيق والقوانين الإنسانية والدولية .

ونوه التقرير أنه لم يتمكن من تغطية كافة الإنتهاكات وتوثيق كافة عمليات الاعتقال بحق "المنشقين"، نتيجة استعادة قوات النظام لكامل سيطرتها المباشرة وغير المباشرة على محافظة درعا.

وقسم التقرير المنشقين في محافظة درعا إلى 4 فئات، فقسم منهم غادر إلى الشمال السوري وقتل عدد منهم هناك إما بالقصف أو الإشتباكات، وقسم أخر وافق على المصالحة وانضم فيما بعد إلى الفرقة الرابعة التابع للنظام أو الفيلق الخامس التابع لروسيا، أما الفئة الثالثة فقد شملت المنشقين الذين سلموا أنفسهم للإستفادة من مراسيم العفو أو إتفاقيات المصالحة أو تم إلقاء القبض عليهم، ويقدر عددهم بالآلاف، أما الفئة الرابعة فعددهم يقدر بحوالي 150 "منشقًا" على الأكثر، يرفضون تسليم أنفسهم أو الانضمام لقوات النظام، ويتواجد العدد الأكبر من هؤلاء العناصر في منطقة درعا البلد في مدينة درعا، أما الفئة الخامسة والأخيرة فقد تمكنوا من الفرار إلى الشمال السوري عبر المهربين أو إلى دول الدوار بطرق غير مشروعة. وعددهم لا يقل عن 50 منشقاً.

وأحصى المكتب في تقريره إعتقال قوات النظام لـ"142" منشقا ممن سلموا أنفسهم أو تم إلقاء القبض عليهم بعد عملية "المصالحة والتسوية"، توفي 9 منهم أثناء فترة الاعتقال وأطلق سراح 9 آخرين في وقت لاحق، كما تم توثيق تواجد 22 منهم داخل سجن صيدنايا العسكري في محافظة ريف دمشق.

وأشار التقرير أن الغالبية العظمى من "المنشقين" في هذه الإحصائية هم من المجندين في الخدمة الإلزامية والاحتياطية ويبلغ عددهم 114، بالإضافة لتوثيق 13 ضابط، 11 شرطي، 3 متطوع، و1 عنصر في أحد الأفرع الأمنية .

لاحظ التقرير أن العدد الأكبر من المعتقلين كانوا قد سلموا أنفسهم لفرع الشرطة العسكرية في حي القابون في محافظة دمشق، ويبلغ عددهم 36 شخصا، كما أن 4 ممن توفوا تم توثيق مشاهدتهم داخل سجن صيدنايا العسكري في محافظة ريف دمشق .

في جميع الحالات التي تم توثيقها لمن توفي من "المنشقين" أثناء فترة الاعتقال في سجون ومعتقلات قوات النظام، لم يقم النظام بتسليم أي جثة إلى ذوي المعتقل، كما لم يحدد المكان الذي تم دفنها فيه، لكن تم السماح لهم بإقامة مجالس للعزاء .

لم تقم قوات النظام بإبلاغ ذوي المتوفين بالواقعة مباشرة، بل اختلف تاريخ الوفاة الذي حصلت عليه عوائل من توفوا عن تاريخ تبليغهم بواقعة الوفاة. في بعض الحالات اختلف التاريخ لعدة أيام فقط.

ومن خلال هذه التقرير فقد تم إستنتاج أن النظام السوري لم يلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي 2139 الصادر في عام 2014، والذي يطالب جميع أطراف الصراع في سوريا بوقف الهجمات غير المشروعة على المناطق المأهولة وأعمال الحصار، والاعتقال التعسفي والاختطاف، والتعذيب، والاختفاء القسري.

وطالب التقرير بفرض عقوبات موجهة تستهدف المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالمخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي .2139، وفرض حظر للسلاح على النظام السوري .

أظهرت صور الأقمار الصناعية أن ناقلة نفط أصغر حجماً اقتربت من ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1"، التي احتجزتها سلطات جبل طارق سابقاً والمتوقفة قبالة ساحل سوريا، في إشارة إلى أن السفينة ربما تستعد لنقل شحنتها.

وتُظهر الصور التي أصدرتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" اليوم الخميس، ناقلة تدعى "جاسمين" بجانب الناقلة "أدريان داريا 1" مساء أمس الأربعاء، مع وجود رافعة على السفينة الأكبر.

وكانت "أدريان داريا 1" التي كانت تعرف سابقا باسم "غريس 1"، قد احتُجزت في 4 يوليو/تموز الماضي قبالة منطقة جبل طارق البريطانية في يوليو/تموز الماضي، وكانت تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الخام (بقيمة 130 مليون دولار) للاشتباه في خرقها عقوبات الاتحاد الأوروبي بنقل النفط إلى سوريا.

وأطلقت سلطات جبل طارق سراح الناقلة منتصف أغسطس/آب الماضي بعد أن وعدت إيران بعدم توجه السفينة إلى سوريا. وأبحرت السفينة في وقت لاحق باتجاه الساحل السوري، ما أثار غضب بريطانيا.

والثلاثاء، قال موقع "تانكر تراكرز" الخاص بشحن النفط على حسابه على "تويتر" إن "أدريان داريا 1" تقف إلى جانب ناقلة أصغر ترفع علم إيران وتبلغ طاقتها الاستيعابية 350 ألف برميل.

وأمس الأربعاء، كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد كشف، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن الناقلة "أدريان داريا 1" تفرغ حمولتها من النفط قرب سواحل سوريا.

وكتب بومبيو: "رغم وعود ظريف للمملكة المتحدة بأن السفينة أدريان داريا 1 لن تفرغ نفطها في سوريا، تقوم الآن بتفريغه قرب السواحل السورية. فهل سيحاسب العالم إيران إذا ما سلمت هذا النفط لسوريا؟".

يذكر أن واشنطن أدرجت الناقلة على قائمة العقوبات، بسبب توفيرها الدعم للحرس الثوري المدرج على لائحة العقوبات الأميركية.

عقد مكتب العلاقات في "فيلق الشام" أحد مكونات "الجبهة الوطنية للتحرير" يوم أمس الأربعاء، لقاءاً مع عدد من النشطاء في ريف إدلب، وذلك ضمن مكتبه في مدينة معرة النعمان، أجاب فيه على بعض القضايا العسكرية والسياسية المتعلقة في المنطقة.

وتطرق المسؤول "أويس الحلبي" إلى المعارك الأخيرة التي شهدتها جبهات ريفي إدلب وحماة، وسقوط العديد من المناطق بيد النظام وحلفائه، معللاً ذلك بتدخل روسيا على الأرض، والتكتيكات التي اتبعتها من خلال الهجمات الليلة مع تكثيف القصف، إضافة للحرب النفسية التي استخدمتها.

ولفت المسؤول أيضاَ إلى تدخل إيران بشكل مباشر في العمليات العسكرية لدعم النظام، والتي كان لها أثر كبير في المعركة، في وقت أشار إلى أن الفصائل حاولت الثبات على محاور الهجوم ولم تستطع فتح جبهات جديدة، مؤكداً أن ذلك يخضع ايضاً لموافقة الحلفاء، نافياً وجود أي خطوط حمراء لفتح جبهات أخرى، مرجعاً الأمر للقدرة العسكرية للفصائل.

وأكد مسؤولي الفيلق أن المرحلة القادمة هي مرحلة سياسية بامتياز رغم أن سيناريو الحرب مطروح، مشيراً إلى أن الفصائل ستعمل على تحصين المناطق المحررة وهي جاهزة لأي سيناريو

ونفى المسؤولون ذهاب ممثلين عن الفيلق إلى أستانا، مؤكدين أنهم غير ملتزمين بتطبيقه، كما حدد موقفهم من "حكومة الإنقاذ" معتبرين أن "الحكومة السورية المؤقتة" هي الممثل الوحيد لمكونات الجبهة الوطنية، أما اللجنة الدستورية، فأوضحوا أنهم ينظرون إليها بحذر ويترقبون خطوات عملية منها.

وعن مشروع الفيلق السياسي، كشف مسؤولي الفيلق خلال الاجتماع، عن التحضير لإطلاق تجمع سياسي جديد باسم "التجمع الوطني السوري" معللين ذلك بأن المشاريع الموجودة على الساحة غالبا ما تأخد كل وطابع الخصوصية.

ويهدف "التجمع الوطني السوري" لتحقيق الوحدة الوطنية لأن المرحلة المقبلة برأيهم بحاجة ماسة لوحدة سياسية، لافتين إلى أنهم سيكونون مبادرين وستحظى الشخصيات المستقلة بقيادته

وأوضح المسؤولون أن إطلاق المؤتمر التأسيسي الأول للتجمع سيكون بعد ثلاثة أشهر حيث تقوم الأن عدة اجتماعات بتركيا وسوريا، بإشراف "مروان النحاس" بجهود كبيرة داخل تركيا ومكاتب العلاقات في الداخل، معتبراً أن هدف الفيلق من التجمع بناء جسم سياسي وطني صلب لمواجهة التحديات

وعن الشأن العسكري كشف المجتمعون عن وجود مباحثات وصلت لمرحلة متقدمة لانضمام الجبهة الوطنية الى الجيش الوطني لبناء جسم عسكري موحد في الشمال السوري.