طرح تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وقواعد عملها، «معركة التطبيع» مع دمشق، و«إعادة الشرعية إلى النظام السوري»، بين استعجال موسكو «إعادة سوريا إلى العائلة العربية»، من جهة، وتمسك واشنطن بـ«عزل» دمشق، من جهة أخرى.

وكشفت صحيفة «الشرق الأوسط» عن أن باريس قدمت لحلفائها الأميركيين والأوروبيين وثيقة لقبول نتائج الانتخابات البرلمانية العام المقبل والرئاسية في 2021 و«إلا، لن تكون شرعية».

واقترحت 4 شروط هي: أولاً، إرساء تدابير بناء الثقة على أرض الواقع بهدف تهيئة الأجواء والبيئة الآمنة والمحايدة. ثانياً، ضمانات لمشاركة ووصول النازحين واللاجئين إلى مراكز الاقتراع. ثالثاً، شروط قانونية وعملية ميسّرة لإجراء الاقتراع التعددي. ورابعاً، إشراف منظمة الأمم المتحدة على الانتخابات.

وتشير المصادر إلى أن المعركة الدبلوماسية الأهم تدور حالياً حول «ما بعد تشكيل اللجنة»، إذ قال لافروف لـ«الشرق الأوسط» إنه يرحب بتشكيل اللجنة الدستورية، لافتاً إلى أن التقدم على المسار السياسي «سيطرح ملفاً تم طرحه منذ وقت طويل، حول ضرورة عودة سوريا إلى العائلة العربية، والكثير هنا سيتوقف على موقف السعودية، لأن صوتها مسموع في المنطقة وخارجها».

وفي الضفة الثانية، قال المبعوث الأميركي للملف السوري السفير جيمس جيفري: «نواصل حث جامعة الدول العربية على التصدي لأي جهود ترمي لإعادة نظام الأسد إلى الجامعة قبل الوفاء بالمعايير المحددة في القرار 2254».

ولفت جيفري إلى أن «أي محاولة للترحيب بعضوية نظام الأسد مرة أخرى في الجامعة العربية، أو استئناف العلاقات معه، من شأنها أن تقوض جهودنا الجماعية الرامية للتحرك نحو التوصل إلى حل دائم وسلمي وسياسي للصراع الدائر في سوريا، وستستمر العزلة الدولية المفروضة على نظام الأسد حتى يكف عن شن هجماته الوحشية على السوريين الأبرياء، ويتخذ خطوات ذات مصداقية لتهدئه العنف، وتمهيد الطريق أمام التوصل إلى حل سياسي».

وكانت واشنطن قد جمدت، بداية العام الحالي، مسارين لـ«التطبيع» مع دمشق: المسار الأول الذي كان قد بدأ بإعادة تشغيل سفارات عربية في العاصمة السورية، والمسار الثاني رفع التجميد عن مقعد الحكومة السورية في الجامعة العربية الذي اتخذ في نهاية 2012.