بدأت مديرية الصحة التركية في ولاية هاطاي، بإجراء أول فحص لفايروس كورونا في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، كإجراء احترازي لمنع وصول الفايروس للمناطق المحررة المحاذية للحدود التركية.

وقالت مصادر "شام" إن مديرية الصحة التركية في ولاية هاتاي بالتعاون مع منظمة "SRD" و "الآفاد التركية"، يقومون بإجراء فحص لفايروس كورونا في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.

ويقوم فريق متخصص بفحص المدنيين في منطقة عفرين، في المناطق الواقعة بين ريفي حلب وإدلب، للكشف المبكر عن أي حالات إصابة في المنطقة، ليتم إحالتها لمراكز للحجر الصحي يتم إنشاؤها بريفي حلب وإدلب.

وتقوم وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة بإنشاء ثلاث مراكز للحجر الصحي، في مناطق إدلب ودارة عزة والباب، من المفترض أن تبدأ مهامها قريباً عبر وقد تكون عبارة عن خيم خاصة للحجر في المرحلة الحالية.

وكان قال ريك برينان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، إن المنظمة ستبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع إجراء اختبارات للكشف عن فيروس كورونا في شمال غرب سوريا، الذي تسيطر عليه المعارضة.

وأضاف برينان أنه يشعر "بقلق بالغ" من انتقال الفيروس إلى منطقة دمرت فيها الحرب الدائرة منذ فترة طويلة، النظام الصحي، معبراً عن أمله في أن "تكون لدينا الأجهزة والاختبارات في وقت ما من الأسبوع الجاري حتى نتمكن من البدء". مضيفا "نشعر بقلق بالغ. وكل الدول المحيطة لديها حالات موثقة".

وكانت قدمت "مديرية صحة إدلب" يوم الأحد، توصيات عديدة لمواجهة فيروز كورونا المستشري، حرصاً منها على عدم انتشار المرض في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، في سياق الإجراءات الاحترازية قبل وصول المرض للمنطقة.

وتحدثت المديرية عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في العالم ودول الجوار، والذي قد يصل إلى 70٪ من سكان المجتمع، ونسبة الوفيات العالية والتي تقدر بحوالي 3.5% من المصابين بشكل عام، والاحتمال الكبير لتفشي الجائحة ضمن المناطق المحررة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وسبق أنّ صرحت جهات طبية دولية بأن الوضع في إدلب مهيأ بشكل خاص لانتشار الفيروس، إذ أطلقت جملة من التحذيرات حول كارثة يمكن أن تطال آلاف الأشخاص، الأمر الذي ينذر بخطر محدق بالمنطقة يستوجب بعض القرارات الوقائية والاحترازية.

ومع تصاعد وخطورة تلك التصريحات لم يقابلها أي إجراء وقائي من قبل حكومة "الإنقاذ"، المسيطرة على الشمال السوري الذي شهد مؤخراً قرارات وقائية لانتشار المرض من قبل الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية شمال وشرق حلب.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع، دون التوصل لأي علاج يجد من انتشار فيروس "كورونا" القاتل.

سجل نشطاء من مدينة معرة النعمان يوم أمس الاثنين، ثاني حالة إعدام ميداني نفذتها قوات الأسد والميليشيات التابعة لها في المدينة بعد احتلالها أواخر كانون الثاني الماضي، لرجل آخر مسن، قامت بتصفيته بدم بارد في منزله.

ولفتت المصادر إلى أن المسن "عبد الرزاق المراش"، أعدم ميدانياً في منزله بمدينة معرة النعمان بعد بقائه في منزله مع زوجته، من قبل عناصر قوات الأسد والميليشيات التابعة لها، وبقيت جثته في المنزل لحين اكتشافها من بعض الموالين للنظام الذين دخلوا منزله يوم أمس واكتشفوا وجود الجثة.

ووفق نشطاء معرة النعمان فإن "المراش" وهو رجل مسن، رفض الخروج من المدينة والنزوح على خلفية الحملة التي تعرضت لها قبل سيطرة قوات النظام عليها، ولم يكن في حسابه أن تقوم ميليشيات النظام بإعدامه، في وقت لايزال مصير زوجته مجهولاً.

وبعد سيطرتها على المدينة في كانون الثاني الماضي، تداولت مواقع إعلام موالية للنظام صوراً لعناصر يدوسون جثة رجل بعد تصفيته في أحد شوارع مدينة معرة النعمان بريف إدلب، تبين أنها تعود للمسن "أحمد جفال" من أبناء المدينة وهو رجل مريض.

ويعتبر “أحمد الجفال” البالغ من العمر 69 عاماً واحداً من أبسط المدنيين في معرة النعمان وأفقرهم، وعرض عليه الدفاع المدني أكثر من عدة مرات الخروج من المدنية، إلا أنه أبى أن يبقى داخلها رغم فقره وضيق حاله.

وسبق أن كشف "المركز الإعلامي العام" المعني بتغطية أخبار ريف إدلب ومعرة النعمان، معلومات تفيد بأن عناصر "فوج البواسل" التابع "للفرقة 25 مهام خاصة" بقيادة العميد سهيل الحسن، هي من أعدمت المُسن "أحمد الجفال" وسط الحي الشمالي في مدينة معرة النعمان.

وأكدت المصادر أن عناصر ميليشيا فوج "البواسل" قاموا بإعدام الحاج "أحمد الجفال" بعد طلقات نارية من بندقية كلاشينكوف، ومن ثم وضعه في دولاب بلاستيك، وحرق جثته مع استهزاء وضحك عند قتله وحرقه وإعلان نصرهم فوق جثة المُسن.

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن قوات الأسد تنتقم على ما يبدو من المدنيين الذين اختاروا البقاء في المناطق التي استعادتها في إدلب، وتُظهر صور حصلت عليها هيومن رايتس ووتش أن قوات الأسد قد تكون أطلقت النار على مدنيين ونكّلت بجثثهم في البلدات التي استعادت السيطرة عليها في محافظتي إدلب وحلب.

ولفتت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنها حصلت على صور تُظهر على ما يبدو عناصر من "الفرقة 25 مهام خاصة" (الفرقة 25)، وهي قوات مدعومة من روسيا كانت تُعرف بـ "قوات النمر"، يقفون على جثة رجل يبدو أنهم قتلوه بعد سيطرتهم على مدينة معرّة النعمان، وتتلقى قوات النمر، بقيادة العميد سهيل الحسن، تدريبات ومعدات عسكرية روسية، وتعتبرها القوات الروسية عنصرا أساسيا في عملياتها.

ووثقت هيومن رايتس ووتش في السابق هجمات عشوائية ضد البنية التحتية المدنية، واستخدام أسلحة غير مشروعة، مثل الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة والمتفجرات المرتجلة، أثناء الهجوم. بحلول 1 ديسمبر/كانون الأول، تسبب العنف المستمر في تشريد مليون شخص تقريبا في ظروف إنسانية مروّعة، بينما أبقت تركيا حدودها مغلقة.

قال ريك برينان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، إن المنظمة ستبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع إجراء اختبارات للكشف عن فيروس كورونا في شمال غرب سوريا، الذي تسيطر عليه المعارضة.

وأضاف برينان أنه يشعر "بقلق بالغ" من انتقال الفيروس إلى منطقة دمرت فيها الحرب الدائرة منذ فترة طويلة، النظام الصحي، معبراً عن أمله في أن "تكون لدينا الأجهزة والاختبارات في وقت ما من الأسبوع الجاري حتى نتمكن من البدء". مضيفا "نشعر بقلق بالغ. وكل الدول المحيطة لديها حالات موثقة".

وأكدت تركيا، الواقعة شمال سوريا، أول حالة إصابة بكورونا الأسبوع الماضي، كما أعلن العراق 93 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وطبقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن إيران ثالث أكبر دولة لديها إصابات بكورونا بعد الصين وإيطاليا، حيث سجلت نحو 13 ألف حالة مؤكدة.

ولكن برينان، الذي عاد للتو من مهمة إلى إيران الأسبوع الماضي، قال إن عدد الحالات المعلنة قد لا يمثل سوى ثلث الأعداد الحقيقية. والسبب هو أن الاختبارات كانت قاصرة فقط على الحالات الحادة مثلما هو الحال حتى في بعض الدول الأوروبية الغنية.

وكانت قدمت "مديرية صحة إدلب" يوم الأحد، توصيات عديدة لمواجهة فيروز كورونا المستشري، حرصاً منها على عدم انتشار المرض في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، في سياق الإجراءات الاحترازية قبل وصول المرض للمنطقة.

وتحدثت المديرية عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في العالم ودول الجوار، والذي قد يصل إلى 70٪ من سكان المجتمع، ونسبة الوفيات العالية والتي تقدر بحوالي 3.5% من المصابين بشكل عام، والاحتمال الكبير لتفشي الجائحة ضمن المناطق المحررة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وسبق أنّ صرحت جهات طبية دولية بأن الوضع في إدلب مهيأ بشكل خاص لانتشار الفيروس، إذ أطلقت جملة من التحذيرات حول كارثة يمكن أن تطال آلاف الأشخاص، الأمر الذي ينذر بخطر محدق بالمنطقة يستوجب بعض القرارات الوقائية والاحترازية.

ومع تصاعد وخطورة تلك التصريحات لم يقابلها أي إجراء وقائي من قبل حكومة "الإنقاذ"، المسيطرة على الشمال السوري الذي شهد مؤخراً قرارات وقائية لانتشار المرض من قبل الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية شمال وشرق حلب.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع، دون التوصل لأي علاج يجد من انتشار فيروس "كورونا" القاتل.

قدم فريق منسقو استجابة سوريا، استبياناً حول عمليات النزوح شمال غرب سوريا، لافتاً إلى أن النازحين ضحايا العمليات العسكرية، مشدداً على ضرورة ضبط أوضاع النازحين، كاشفا بالأرقام ماخلص له الاستبيان الذي شارك فيه آلاف النازحين.

شارك في الاستبيان 3000 مشارك ومشاركة، بينهم 70% من الذكور، وقد توزعت نسبة المشاركين والمشاركات على المناطق التالية: مخيمات النزوح الحدودية (29%)، المخيمات العشوائية (22%)، مدينة إدلب (11%)، منطقة حارم (8%)، منطقة معرتمصرين (7%)، ومنطقة سلقين (6%).

وأوضح المنسقون أنه لا يبدو مفاجئاً بعض الشيء أن حوالي نصف المشاركين في الاستبيان قد مروا بتجربة النزوح، بحسب مؤشر نتائج الاستبيان الذي أجري عن النزوح، ووضع فيه سؤالاً لمعرفة نسبة الذين اضطروا للنزوح سابقاً، فأجاب 49% بالإيجاب.

وأكد أن أكثر الذين جربوا النزوح هم الذين تزيد أعمارهم عن 35 سنة (60% منهم)، رغم أن 51% لم يضطروا للنزوح سابقاً، إلا أن 61% من المشاركين في الاستبيان قالوا إنهم سينزحون إذا اضطرتهم الظروف لذلك، وقال 22% إنهم سيبقون في بيوتهم لأنهم لا يحبون النزوح.

ولفت إلى أن أكثر الفئات العمرية التي توافق على النزوح هم الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاماً، بنسبة 72%، أما أكثر الذين يرفضون النزوح فهم الذين تتراوح أعمارهم بين 25-29 عاماً، بنسبة 26% منهم، وفي الحالتين لا توجد فروقات كبيرة بين الذكور والإناث، أما جغرافياً فإن الذين اختاروا النزوح اضطراراً هم 62% شمالاً باتجاه الحدود السورية التركية ، و65% في المدن والبلدات الآمنة نسبياً.

وبين أن الجيد في نتائج الاستبيان أن المشاركين في الاستبيان، ينظرون إلى النازحين كضحايا اضطرتهم الحرب للخروج من مناطقهم، وهذا بحسب ما تشير إليه النتائج بنسبة 91% من إجمالي عدد المصوتين الذين تجاوزوا 3000 مشارك.

ووفق الاستبيان فإن أكثر ما يتعرض له النازحون عقب نزوحهم، فهو سوء المعاملة من المجتمع المضيف، والحرمان من السكن، والتكسب باسمهم عبر دعوات مخادعة لمساعدتهم، والأمراض والأوبئة، وقال 21% فقط إن النازحين يتعرض للتحرش والاستغلال الجنسي.

وذكر أن الأسباب التي تجعل النازحين يتعرضون لمضايقات فهي تختلف لعوامل عدة، وأكثرها تأثيراً بحسب المشاركين في الاستبيان هي الاختلافات المناطقية والجغرافية (56%)، تليها ضعف القوانين المنظمة (41%)، ولم يبرئ المشاركون النازحين من التسبب بهذه المضايقات بسبب تصرفات النازحين أنفسهم (31%).

وقال المنسقون: "لنفهم أكثر ما يدور في مخيلة المشاركين في الاستبيان، وضع المنسقون مجموعة من الافتراضات لنرى مدى اتفاقهم معها، أو رفضهم لها، فقلنا مثلاً إنه يمكن لعناصر مسلحة الانغماس بين النازحين، فأيد ذلك 45% من المشاركين، وبالمقابل، قلنا إنه يجب ضبط وتقنين عملية النزوح وتسجيل النازحين، فأيد ذلك 89% من المشاركين وهي نسبة كبيرة، يدخل ضمنها الذين جربوا النزوح أنفسهم بنسبة 90%، ما يعطي الفرضية شيء من المنطق المبني على تجربة، لكننا مثلاً عندما قلنا إن مجتمع النازحين هو بيئة خصبة لرفد الجبهات بالمقاتلين رفض 44% من الذين جربوا النزوح سابقاً".

وأضاف: "وضعنا كذلك فرضيات أخرى، فقلنا إن الاختلافات المذهبية والمناطقية تؤثر على النظرة إلى النازحين، فوافق 61% من المشاركين، إنهم يؤيدون ذلك، وهي ذات النسبة تقريباً إذا نظرنا للمصوتين بمعايير جغرافية، كما قلنا إن مخيمات النازحين تتعرض لهجمات متعمدة، فأيد ذلك 43% فقط من المشاركين في الاستبيان، وقال 28% إنهم لا يعرفون.

وخلص المنسقون إلى أنه منطقياً، ونتيجة لتعرض النازحين للمضايقات والهجمات أحياناً، قلنا إن عليهم العودة إلى منازلهم بمجرد انتهاء أسباب النزوح فأيد ذلك 87% من المشاركين، وكانت نسبة المؤيدين لذلك بين الذين جربوا النزوح مسبقاً 88%، ورفضها 8% منهم.

حكمت محكمة أميركية على المواطنة ضبية شهناز، 30 عاما، بالسجن 13 عاما بداية الأسبوع الحالي بتهم تتعلق بدعم منظمة إرهابية، إذ كانت ترسل أموالا لتنظيم "داعش" مستخدمة العملات المشفرة، وكانت تنوي السفر إلى سوريا للانضمام إليهم.

ووفق بيان صحفي من وزارة العدل الأميركية، احتالت شهناز على مؤسسات مالية للحصول على أموال لدعم تنظيم داعش، وحصلت على قروض بأكثر من 22.5 ألف دولار، واستخدمت بطاقات ائتمانية لشراء عملات بيتكوين المشفرة بأكثر من 62 ألف دولار.

وقامت بتحويل أكثر من 150 ألف دولار إلى أفراد وكيانات إرهابية في باكستان والصين وتركيا تابعة لتنظيم داعش، وكانت السلطات قد اعتقلتها في يوليو من عام 2017 بمطار جي إف كيندي عندما كانت تريد السفر إلى تركيا، ومن هناك كانت تريد الالتحاق مع "داعش".

وعرفت قضية شهناز منذ 2017 بامرأة "لونغ أيلند" حيث كانت تسكن في هذه المنطقة بنيويورك، وكانت تقوم بتصفح مواقع وحسابات خاصة بتنظيم داعش على شبكة الإنترنت، وأجرت أكثر مرة عمليات بحث لمعرفة كيفية الدخول إلى سوريا للالتحاق بهم.

مع ارتفاع المخاوف حول العالم وفي ألمانيا من فيروس كورونا المستجد، ينظر اللاجئون لهذا الوباء بشكل مختلف. إذ يعبر هؤلاء عن قلقهم وخوفهم من إصابة أهاليهم في مخيمات اللجوء، وفي مناطق سيطرة نظام الأسد، بفيروس كورونا.

وتزايدت المخاوف بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن كورونا بات وباء عالميا. لكن الذي يخيف ويقلق اللاجئين أكثر ليس حول أنفسهم وعائلاتهم في ألمانيا فقط، وإنما حول أهاليهم في بلدهم الأصلي أيضا.

ورغم أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل توقعت أن يصيب كورونا من 60 إلى 70 في المئة من المواطنين، من بينهم اللاجئون، الذين لا يثير هذا مخاوفهم من تفشي المرض في أماكن إقامتهم فقط، بل عبروا لموقع "مهاجر نيوز" عن خشيتهم من تفشيه بين أهاليهم وأحبائهم في مخيمات اللجوء وفي سوريا، ما يجعل من كورونا هماً جديداً إلى كاهلهم المثقل بالهموم.

"لو انتشر كورونا في سوريا، فالعلاج لن يتوفر"، هكذا تستهل كلامها اللاجئة روان عبد المقيمة في ألمانيا، أثناء سؤالها عن حال أهلها في بلدها الأم، مضيفة "حتى لو توفرت العناية الطبية، فستكون فقط بمتناول من يستطيعون الوصول إلى المشافي الخاصة".

ويتشارك عمار أ. مع روان بهذا القلق أيضاً ويقول لمهاجر نيوز "أنا قلق من الحرب، وبذات الوقت جاء الفيروس ليكون سبباً لقلق جديد"، مضيفاً أن اللاجئين يموتون من الحرب والجوع بأعداد تفوق وفيات كورونا، وسيأتي المرض ليكون عقبة جديدة تضاف للصعوبات التي يعانيها أهالينا.

اللاجئة روان أوصمان لديها أيضاً عائلة في دمشق، إذ تعيش هناك شقيقتها مع زوجها وابنها، ولكن مخاوفها تتركز أكثر على أطفالها في ألمانيا، مشيرة إلى أن صعوبة الحصول على العناية الطبية في سوريا موجودة، ولكن كون زوج أختها طبيباً فإن هذا يخفف من قلقها.

والفرصة الفريدة التي تتمتع بها شقيقة أوصمان بكون زوجها طبيباً، ليست متوفرة لدى العديد من اللاجئين، إذ أن اللاجئ زيدان ع. المقيم في ولاية بافاريا، والذي تعيش عائلته في إدلب، يحدث "مهاجر نيوز" عن قلة الطواقم الطبية وقلة الخبرة في شمال سوريا، "الحرب أدت إلى نقص حاد في المستلزمات الطبية، وهذا يعني أن مواجهة كورونا ستكون صعبة حقا".

زيدان تمكن من التواصل مع أخيه المقيم في إحدى مخيمات إدلب، والذي روى له عن نقص العناية الطبية الحالية، "أخبرني أن السبيل الوحيد لمعرفة إن كان أحدهم مريضاً بالكورونا هو الوفاة... وفاة شخص ما ستكون سبباً لاكتشافنا المرض فقط".

ويرى زيدان أن كثافة المخيمات وقربها من بعضها البعض في منطقة إدلب يجعل من انتشار المرض بسرعة أمراً لا مناص منه، ولعل ترحال والديه الدائم وكبر سنهما سبباً جديداً يضاف إلى قلقه من عدم اكتشاف المرض مبكراً في المنطقة، "التنقل من مكان لمكان يعني انخفاض مناعة والديّ ضد المرض". مضيفاً: "فكرة أن وفاة أحدهم هي الطريق لاكتشاف المرض، هي فكرة مرعبة ومخيفة. في ألمانيا العلاج متوفر، ولكن ألم الغربة والقلق على أهلنا هو أمر نحمله يومياً على أكتافنا، وجاء كورونا ليصبح خوفاً جديداً".

هذه "الفكرة المرعبة" تتكرر أيضاً في مخيم "سرمدا" القريب من الحدود التركية، إذ ينقل المدون والمختص بالشأن السوري حسن البصري لـ "مهاجر نيوز"، على لسان قاطني المخيم، أن "التوعية تجاه المرض معدومة"، "وإقامة اللاجئين داخل خيام فقط تعني أن إمكانية الوقاية من الفيروس صعبة"، وأكد على أن أبسط المتطلبات لمواجهة كورونا ليست بمتناول اليد، "لا يوجد كمامات أو معقمات".

ويرى المتحدث أن المنظمات الإنسانية تقدم خياماً ومواد غذائية بسيطة، أما الحكومة المؤقتة (المعارضة) فهي "لا تكترث" على حد تعبيره، مضيفاً أن "نقص التمويل" سيكون عذرها لعدم مواجهة خطر المرض.

تواصل وكالات الأنباء والشبكات الإعلامية الداعمة لنظام الأسد تغطيتها لما تُطلق عليها إجراءات الوقاية من فايروس "كورونا" الذي صنفته منظمة الصحة العالمية كـ "وباء"، عقب تفشيه بكثير من بلدان العالم.

تلك التوصيات والتعليمات التي يتبجح إعلام الأسد بأنها صادرة عن رأس النظام شكلت فضائح مدوية ومتتالية تمثلت في كيفية تعامل النظام المجرم محاولاً التستر على الاستهتار بالكشف عن الوقائع التي باتت تشكل خطراً حقيقياً يلاحق سكان مناطق سيطرة النظام.

ويظهر ذلك جلياً مع احتفاء إعلام الأسد بتغطية ما وصف بأنه الإجراءات الاحترازية للتصدي لـ "كورونا"، مع نشر صور أثارت جدلاً واسعاً حول كيفية تعاطي نظام الأسد مع الفايروس الذي طالما أنكر وجوده بشكل كامل.

ويصف ناشطون الصور الواردة بأنها "مرعبة"، لا سيّما تلك التي أظهرت مدى استهتار نظام الأسد الذي عمل على تكليف عدد من الأشخاص بإجراء عمليات لا تشبه في أدنى مستوياتها أي مرحلة من مراحل التعقيم، بدءاً من المشافي مروراً بالجامعات والمرافق العامة وليس انتهاءً بحافلات النقل.

وتتناقل صفحات موالية يرجح إدارتها كما جرت العادة في توجيه الرأي العام الموالي من قبل مخابرات الأسد صوراً وتسجيلات تبعث على السخرية من حالات الخوف والهلع بين الناس في مختلف دول العالم، وهو هلع لم يحصل في سوريا رغم الحرب الكونية" حسب تعبير المنشورات التي تجتاح الصفحات الموالية فيما يراها مراقبون غطاء يخفي خلفه حجم الكارثة.

هذا وأوقف النظام كافة النشاطات العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والتي تتطلب تجمعات أو حشوداً بشرية، والتشدد في تطبيق منع تقديم الأراجيل في المقاهي والمطاعم وإغلاق صالات المناسبات العامة واعتماد خطة تعقيم لوسائل النقل الجماعي، وذلك في سياق مواجهة فايروس "كورونا"، الذي لم تقر بوجوده ضمن البلاد.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يعرف عنه استخفافه بحياة السوريين، إذ لم يكن صادماً نفيه لتسجيل إصابات بمرض وبائي عالمي، ويستذكر السوريين جملة من المواقف التي مرت خلال سنوات الثورة السورية نفى من خلالها إعلام النظام كل تلك الحقائق التي تتمثل في استمرار جرائمه بحق الشعب السوري.

تناقلت وسائل الإعلام الموالية للنظام صورة لبيان قالت إنه صادر عن اللجان الدينية المشرفة على مقامي السيدة زينب والسيدة رقية في سوريا، إذ ينص القرار على إغلاق المقامين يشكل كامل.

ويشير البيان إلى أنّ فترة الإغلاق أمام الزوار "جلهم من الميليشيات الإيرانية"، تمتد  حتى 2 نيسان/ أبريل المقبل، وذلك "نظراً للظروف الصحية المحيطة بالدول المجاورة والكثير من دول العالم"، وفقاً لما ورد في البيان.

يضاف إلى تلك الأسباب ما ذكرته اللجنة في البيان الصادر عنها بأن القرار جاء "تماشياً مع توجيهات وتعليمات وزارتي الأوقاف والصحة والجهات المعنية، وحرصاً منا على سلامة الزوار والعاملين في المقام في ظلِّ هذه الظروف"، حسبما ذكر البيان ذاته.

في حين تقع المقامات والمراقد تحت النفوذ الإيراني بشكل مباشر وتعزو الميليشيات قرار اللجنة التابعة لها بأنّ خلال فترة الانقطاع سيتم إجراء أعمال الصيانة اللازمة وتعقيم كامل المقام خلال هذه الفترة، تفادياً للإصابة بفايروس "كورونا".

هذا وتواصل وزارة الصحة التابعة للنظام نفيها تسجيل أي إصابة بفايروس كورونا في سوريا، تعليقاً على أنباء انتشاره في مناطق النظام، في وقت أقرت مؤسسات نظام الأسد عدة قرارات تقضي بإيقاف عدد من الأنشطة والفعاليات التعليمية وغيرها وذلك ضمن إجراءات وقائية لمنع انتشار الفايروس، حسب زعمها.

ونقل موقع "صوت العاصمة" مؤخراً، عن مصادر طبية خاصة في منطقة السيدة زينب إن الميليشيات الإيرانية تفرض طوقاً أمنياً في محيط مشفى الإمام الخميني أهم المشافي المسؤولة عن علاج عناصر الميليشيات في محيط دمشق.

وأكدت المصادر أن مشفى الإمام الخميني تحوّل إلى حجر صحي لمصابي كورونا من عناصر الميليشيات الإيرانية، وامتنعت إدارة المشفى عن استقبال الحالات المرضية العامة وتحويلها بشكل فوري إلى مستشفيات العاصمة دمشق.

وسجلت ميليشيات إيران دوراً إجرامياً بارزاً بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ولا يزال مستمر حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد ضد إرادة الشعب السوري المتطلع للحرية، في وقت تعمل على الهيمنية دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا.

يشار إلى أنّ الميليشيات الإيرانية اتخذت من المراقد والأضرحة التاريخية والدينية شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد المجرم، في وقت باتت الطقوس والممارسات الإيرانية تظهر ضمن معالم المناطق الخاضعة للنفوذ الإيراني لا سيّما دمشق العاصمة والمحافظات الشرقية من البلاد.

يشتكي الأهالي في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة من رداءة الخبز، المادة الغذائية الأساسية التي لا يمكن لهم الاستغناء عنها، على الرغم من ارتفاع الأسعار بشكل كبير، الأمر الذي عزز الفوارق الاجتماعية، بعدما استغل تجار الأزمات حاجة الناس في المحافظة التي تعتبر خزانا غذائيا لسوريا بما تنتجه من القمح والحبوب.

معاناة السوريين في الحصول على الخبز طويلة، وأجبروا على التعايش مع هذه المحنة لتكون لقمتهم بطعم الشقاء، كما يحكي الأربعيني، فاضل عبد السلام، في حديثه لصحيفة "العربي الجديد": "كان قدرنا قبل الثورة أن نعيش هذه المعاناة، كنت في الصف الثالث الابتدائي عندما بدأت أتوجه إلى الفرن للحصول على الخبز، المشهد لا يزال راسخا في ذهني، الكوة الحديدية والتزاحم للحصول على 3 كيلوغرامات من الخبز لأهلي".

وتابع قائلا: "والدي كان موظفا حكوميا عليه التوجه في السادسة والنصف صباحا للعمل، فهو بحاجة لقطع ساعة بالسيارة للوصول إلى مكان عمله، وكانت أمي توقظني عند الخامسة والنصف كي أصل إلى أقرب فرن مبكرا لأتمكن من الحصول على الخبز، كان الرجال يدفعونني بشدة عند وصولي إلى الكوة الحديدة لكني أتشبث بها رغم هذا ولا أتركها، كان منظر الفرّان والطحين على ذراعيه وبطنه الممتلئة يشعرني بأني في معركة. الخوف كان يسيطر عليّ، فوالداي سيؤنبانني إن لم أحصل على الخبز".

وأضاف عبد السلام أنه قد "تحسنت الأمور نسبيا بمرور الزمن، أما هذه الأيام فيبتزّنا أصحاب الأفران بالوزن والنوعية، لديهم حجج جاهزة دائما. والمسؤولون هنا لا يهتمون لنا، فنوعية الخبز ليست جيدة ونعاني من الحصول عليه، وفي كثير من الأحيان يكون خبزنا بطعم المازوت".

وفي الوقت الراهن، يوفر فقط فرنان الخبز العادي للمواطنين في القامشلي، الأول مدعوم من قبل نظام الأسد والثاني تشغله "الإدارة الذاتية" الكردية، وسبب الازدحام يعود لرخص الخبز فيهما رغم رداءته مقارنة بباقي الأفران. وتفضل طبقة من الأهالي شراء "الخبز السياحي" الذي يبلغ ثمن الربطة منه 200 ليرة سورية في الوقت الحالي. وانتشرت أفران إعداد هذا الخبز في كل المدن والأرياف بمحافظة الحسكة، ويوجد العديد منها في مدينة القامشلي، وهو أفضل من خبز الأفران العامة.

وعن ذلك، يقول إبراهيم أحمد لـ"العربي الجديد": "الأفران هنا لا تتقيد بنوعية أو كمية المواد التي تدخل في صناعة الخبز بغياب الرقابة، أحيانا يكون كيلو الخبز السميك (العادي) مكونا من 3 أرغفة فقط، وفي بعض الأحيان يكون مكونا من 5 أرغفة، وأفران القطاع الخاص تبيع الرغيف الواحد بـ 100 ليرة سورية، وكأن دخل الفرد هنا يقدر بملايين الليرات، وكأن مشكلة الخبز مرض سيلازمنا لأجل غير مسمى".

من جانبه، يعلق خالد وهو أب لخمسة أطفال، ويدفع إيجاراً لمنزله في القامشلي يبلغ 40 ألف ليرة سورية، على مشكلة الخبز ويقول لـ"العربي الجديد": "في الواقع الراهن نحمد الله فقط على توفر الخبز، على الرغم من المعاناة في الحصول عليه، عانينا الويلات في مراحل سابقة في رحلة الحصول على رغيف الخبز، كنا ننتظر ساعات طويلة، على الدور، أمام الأفران ونتعرض للضرب والإهانة من قبل الشرطة التابعة للنظام وقواته الأمنية، وانتهى هذا في عام 2015".

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن قوات الأسد تنتقم على ما يبدو من المدنيين الذين اختاروا البقاء في المناطق التي استعادتها في إدلب.

وتُظهر صور حصلت عليها هيومن رايتس ووتش أن قوات الأسد قد تكون أطلقت النار على مدنيين ونكّلت بجثثهم في البلدات التي استعادت السيطرة عليها في محافظتي إدلب وحلب.

ولفتت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنها حصلت على صور تُظهر على ما يبدو عناصر من "الفرقة 25 مهام خاصة" (الفرقة 25)، وهي قوات مدعومة من روسيا كانت تُعرف بـ "قوات النمر"، يقفون على جثة رجل يبدو أنهم قتلوه بعد سيطرتهم على مدينة معرّة النعمان، وتتلقى قوات النمر، بقيادة العميد سهيل الحسن، تدريبات ومعدات عسكرية روسية، وتعتبرها القوات الروسية عنصرا أساسيا في عملياتها.

وقال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "قصفت  القوات السورية-الروسية المناطق عشوائيا لإجبار المدنيين على الفرار الجماعي، ويبدو أنها الآن تُروِّع من بقي منهم. ينبغي محاسبة القوات المسيئة كما وقادتها الذين لم يردعوا تلك القوات".

ووثقت هيومن رايتس ووتش في السابق هجمات عشوائية ضد البنية التحتية المدنية، واستخدام أسلحة غير مشروعة، مثل الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة والمتفجرات المرتجلة، أثناء الهجوم. بحلول 1 ديسمبر/كانون الأول، تسبب العنف المستمر في تشريد مليون شخص تقريبا في ظروف إنسانية مروّعة، بينما أبقت تركيا حدودها مغلقة.

ونوهت المنظمة إلى أن ناشط إعلامي، فضّل عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، زودها في 31 يناير/كانون الثاني، بلقطة شاشة وتسجيل شاشة لقصة فيسبوك يبدو أنها من حساب جندي تابع لقوات الأسد، والتي يظهر فيها هذا الجندي مع جندي آخر وهما يقفان فوق جثة محترقة جزئيا. كانت لقطة الشاشة تحمل وسم "المعرة" (في إشارة إلى معرة النعمان).

وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى ثلاثة أشخاص حددوا هوية الجثة على أنها تعود إلى أحمد الجفال، أحد سكان معرة النعمان منذ أمد طويل والذي رفض المغادرة. أحد الثلاثة كان جار الجفال بينما الآخران كانا جزءا من فريق "الدفاع المدني السوري". كان الثلاثة يعرفونه وقالوا إن آخر مرة شاهدوه حيا كانت قبل يومين من دخول قوات النمر المنطقة.

وقال عبيدة ذكرى، مسؤول الدفاع المدني السوري في معرة النعمان الذي كان من ضمن أواخر الذين أخلوا المدينة، إن الجفال اعتاد القدوم إلى المركز للحصول على الطعام والمعونة.

وأضاف ذكرى: "إنه رجل بسيط اعتاد القدوم إلى مركزنا وكنا نمنحه الطعام. في نهاية يناير/كانون الثاني، ساء الوضع جدا. اتسعت رقعة الغارات الجوية والقصف بالمدفعية وكُنّا نُخلي الجميع. ذهبت أنا واثنان آخران إلى حيث يبقى أحمد عادة لنطلب منه المغادرة معنا. رفض وقال إنه لن يغادر".

وفي 27 يناير/كانون الثاني، عاد ذكرى وزميل له، اختار عدم الكشف عن اسمه، إلى المدينة. قال ذكرى: "بحثت عن أحمد في كل مكان، لكن لم أتمكن من العثور عليه. غادرنا بينما كان القصف مستمرا. في اليوم التالي، دخلت القوات [الحكومية] السورية المدينة".

وقال الثلاثة عندما رأوا الصورة إن الجثة تعود للجفال، بناء على ملابسه والمنطقة حيث التقطت الصورة. قارنت هيومن رايتس ووتش أيضا الجثة في الصورة بمقاطع فيديو وصور سابقة متوفرة على الإنترنت في الأيام التي سبقت وفاته، والتي كان يظهر فيها مرتديا نفس الملابس. قدم شخصان ممن قابلناهم تفاصيل عن مكان التقاط الصورة.

وراجعت هيومن رايتس ووتش الصورة، وعبر مطابقة العديد من المعالم المرئية فيها مع صور الأقمار الصناعية، يمكنها تأكيد أنها التُقِطت في معرة النعمان في المكان الذي أشار إليه الذين قابلناهم. وقالت "الجندي الحكومي الذي نشر الصورة وضع أيضا وسم "المعرة" إلى جانب "إيموجي" علامة السلام".

وقارنت هيومن رايتس ووتش أيضا الجثة في الصورة بمقاطع فيديو وصور سابقة قدمها شهود ومتاحة على الإنترنت.

وأردفت المنظمة: ذكرت تقارير إخبارية محلية أن عناصر من الفرقة 25 قتلوا الجفال عند الساعة 10 صباحا في معرة النعمان. قال مركز إعلامي إن مصادره أشارت إلى أن عناصر من الجماعة المسلحة أعدموا الجفال ببندقية "كلاشينكوف"، ثم وضعوه في إطار مطاطي/بلاستيكي وأحرقوا جثته. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق من تفاصيل عملية القتل، لكنها تستطيع تأكيد أن الجثة تبدو محترقة وأن الجنود الواقفون عليها ينتمون إلى الفرقة 25.

وتتبعت هيومن رايتس ووتش حساب الجندي في صفوف قوات الأسد على فيسبوك ووجدت أن الحساب يبدو هو نفسه الذي نشر القصة، رغم أن القصة لم تعد موجودة. يذكر الجندي في صفحته على فيسبوك أنه يعمل في "المخابرات الجوية"، وتُظهر الصور على الحساب التي يعود تاريخها إلى سبتمبر/أيلول 2018 أنه كان في إدلب. في صورة من سبتمبر/أيلول 2018، يظهر وهو يقف إلى جانب شاحنة تحمل علامات مشابهة لتلك الموجودة على الشاحنة في الصورة الأصلية، مما يشير إلى أنها نفس المركبة. تحمل الشاحنة في صورة سبتمبر/أيلول 2018 أيضا علامات تبيّن أنها تعود إلى "قوات النمر"، وشعار لمجموعة فرعية من قوات النمر تدعى "مجموعة ياسر سليمان".

وشددت المنظمة على أن هذا الحادث لن يكون الوحيد الذي انتقمت فيه قوات الأسد من السكان بعد سيطرتها على المناطق، ففي 11 فبراير/شباط، أطلقت قوات النمر أيضا النار على نساء مسنات أثناء محاولتهن الفرار من تقدم القوات في غرب حلب، حسبما ذكرت وسائل إعلام.

وأظهرت تسجيلات الفيديو التي حصلت عليها صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية قيام المسنات بجمع متعلقاتهن والاستعداد للفرار عندما بدا وكأنهن يتعرضن لهجوم. سبق أن قابلت هيومن رايتس ووتش أشخاصا قالوا إن سهيل الحسن، قائد قوات النمر حاليا، أعطى أوامر بإطلاق النار مباشرة على متظاهرين في 2011.

ونوهت المنظمة على أنه بموجب القانون الدولي، على جميع الأطراف اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع التنكيل بالموتى، ويحظر تشويه جثثهم.

وكان مدعون عامون سويديون اتهموا في سبتمبر/أيلول 2017 أحد عناصر الأسد بانتهاك قوانين الحرب بموجب قانونهم الجنائي المحلي، استنادا إلى المبدأ القانوني المعروف باسم "الولاية القضائية العالمية"، والذي يسمح بالتحقيق في بعض الجرائم الدولية التي تقع خارج الولاية القضائية للدولة.

واستندت التهمة إلى صورة للعنصر وهو يبتسم منتصرا فوق جثة مدني. استخدمت لائحة الاتهام هذه الصورة وأدلة أخرى لاتهامه بـ"الاعتداء على الكرامة الشخصية"، والتي عُرِّفت على أنها تشمل إذلال أو إهانة حرمة جثة هامدة أو انتهاك كرامتها بأشكال أخرى.

وطالبت المنظمة نظام الأسد وروسيا أن توقف فورا الذين توجد مزاعم موثوقة بأنه ارتكبوا انتهاكات حقوقية، وأكدت أنه ينبغي أن يخضع القادة العسكريون ومسؤولو الاستخبارات لعقوبات مستهدفة حتى يوقفوا الانتهاكات التي ترتكبها قواتهم. ينبغي أيضا التحقيق معهم ومحاسبتهم على الانتهاكات التي ترتكبها الوحدات الخاضعة لقيادتهم، وفقا لمبدأ مسؤولية القيادة.

وقال بَيْج: "أساءت القوات الحكومية السورية إلى المدنيين لفترة طويلة ولم تُحاسب أبدا. لكن ينبغي أن يحذر أولئك الجنود من أن الذين ينتهكون القانون الدولي سيُساقون إلى العدالة على حين غرّة، حسبما يشهد التاريخ".

تساعد المساعدات النقدية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي والاتحاد الأوروبي على حماية اللاجئين السوريين في تركيا من خطر الانزلاق في براثن الفقر.

وقد أجبر نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني وتنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ملايين المدنيين على الفرار من بلادهم، وتشير دراسة استقصائية حول خطة رئيسية للمساعدة النقدية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في تركيا إلى أن الدعم الممول من الاتحاد الأوروبي قد ساعد في الحيلولة دون وقوع 1.7 مليون لاجئ من الأكثر ضعفا – معظمهم من السوريين - في درك أعمق من الفقر.

في أواخر عام 2016، انضم برنامج الأغذية العالمي والاتحاد الأوروبي إلى الحكومة التركية والهلال الأحمر التركي لإطلاق شبكة الأمان الاجتماعي للطوارئ(ESSN)، وهو برنامج يوفر مخصصات نقدية شهرية للاجئين الأكثر ضعفا.

وتستضيف تركيا حاليا أربعة ملايين لاجئ، ويعتبر هذا الرقم أكبر عدد من اللاجئين في العالم، حيث يعيش أكثر من 98 في المائة من هؤلاء في المدن والبلدات مع السكان المضيفين.

وأوضحت إجابات بعض اللاجئين من خلال المقابلات التي أجراها برنامج الأغذية العالمي معهم، أنه من خلال هذه المساعدات، أصبحت العائلات أكثر قدرة على تلبية احتياجاتها الأساسية وتأمين الغذاء المتكامل، وبالمقابل أصبحت أقل حاجة لدفع أطفالها إلى العمل من أجل كسب المال لشراء الطعام.

ويعتبر شبكة الأمان الاجتماعي للطوارئ أكبر مشروع إنساني يموله الاتحاد الأوروبي على الإطلاق، حيث يتلقى برنامج الأغذية العالمي 1.3 مليار يورو منذ عام 2016. وهو أيضا أحد أكبر البرامج النقدية الإنسانية التي أطلقتها الأمم المتحدة على الإطلاق.

وبفضل هذه الشبكة، يحصل كل فرد من أفراد العائلة المؤهلة على ما يعادل 19 يورو شهريا، بالإضافة إلى مساعدات أخرى وفقا لحجم العائلة. يتم تحويل الأموال كل شهر إلى بطاقة ذكية خاصة، تمنح العائلات حق الاختيار بسحب الأموال نقدا من أجهزة الصراف الآلي أو باستخدام البطاقة مباشرة للدفع في المتاجر.

وباستطاعة اللاجئين أن ينفقوا المال على كل ما يحتاجون إليه. وتظهر الدراسات أن 1.7 مليون لاجئ ينفقونها في الغالب على الإيجار والمرافق والطعام واللوازم المنزلية الأخرى.

ووفقا لاستطلاعات الرأي التي شملت المستفيدين، تبين أن حياتهم قد تحسنت أو استقرت بعد أن بدأوا في تلقي النقد الشهري. حيث ارتفعت نسبة الذين قالوا إنهم الآن أكثر قدرة على تغطية جميع احتياجاتهم الأساسية، إذ تحسنت من واحد من أصل أربعة أشخاص إلى واحد من أصل شخصين، فقط خلال فترة ما بين مايو/أيار 2017 وسبتمبر/أيلول 2019.

بالإضافة، إلى انخفاض عدد الأسر التي كانت ترسل أطفالها للعمل بغاية كسب المال بمقدار النصف تقريبا. وأيضا بالمقابل، كان هناك ارتفاع في نسبة الأطفال الملتحقين بالمدارس.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات المتعلقة بتوافر الطعام، أنه على الرغم من الصعوبات الاقتصادية وارتفاع الأسعار في أواخر عام 2018 وأوائل عام 2019، تمكنت جميع العائلات تقريبا التي تتلقى دعم ESSN (97 في المائة) من الحفاظ على نظام غذائي مفيد ومتنوع.

أعلنت وكالة الأونروا في تقريرها الذي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة 2020 بشأن أزمة سوريا الإقليمية"، ووفقاً لقاعدة بياناتها، إنها بحاجة 270 مليون دولار، للاستمرار في تأمين احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، مع دخول الصراع في سوريا عامه التاسع.

وأضافت الوكالة "أن النزوح والخسائر في الأرواح، وفقدان سبل كسب العيش، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة الليرة السورية، وتقلبات أسعار السلع الأساسية، وتدمير المنازل والبنى التحتية، والقيود المفروضة على الحركة في بعض المناطق، من بين العوامل العديدة التي فاقمت مجالات الضعف القائمة لدى اللاجئين الفلسطينيين الذين ظلوا في البلد"

وتوقعت الوكالة أن يظل مستوى الاحتياجات الإنسانية ومجالات الضعف مرتفعاً للغاية في عام 2020، وتعد الأسر التي تُعيلها النساء، والأشخاص المسنون، وذوو الإعاقات، والقاصرون غير المصحوبين بذويهم / الأيتام، عرضة للخطر بشكل خاص.

ووصف مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى (الأونروا) في قطاع غزة "ماتياس شمالي" الأزمة المالية الحالية التي تعاني منها الوكالة الاممية بـ " الاسوأ".

وقال في تصريحات صحافية، إن إجمالي العجز الذي تعاني منه الوكالة الأممية لهذا العام، يقدّر بنحو مليار دولار، من أصل 1.4 مليار.

وحذر شمالي من أن الوكالة قد تضطر لاتخاذ قرارات صعبة، في نهاية نيسان المقبل، فيما يتعلق بتقديم خدماتها لنحو 5.5 مليون لاجىء في حال استمرت الازمة على ماهي عليه الان. وحول الرغبة الإسرائيلية – الأمريكية الدائمة بتفكيك (الأونروا)، قال شمالي إن "أي قرارات أو تعليمات تتبعها الوكالة هي صادرة عن الجمعية العمومية بالأمم المتحدة، التي تضم 190 دولة، من بينهم 170 صوتوا لصالح تجديد ولاية ( الأونروا)".

وعن تفاقم الأزمة، قال شمالي: فقدنا أحد أكبر داعمينا مسبقا، وهي الولايات المتحدة والتي كانت تقدم ما يزيد على 360 مليون دولار سنويا، إلى جانب الأزمات المتعددة التي تمر بها بعض الدول في المنطقة كسوريا واليمن وانتشار بعض الأمراض (حاليا كورونا)، حيث تتطلب الدعم المالي؛ ما أثّر على دعم الوكالة ".