أعرب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عن اعتقاد الإدارة الأميركية بأن روسيا قتلت عشرات الجنود الأتراك أثناء عملياتها العسكرية في سوريا.

وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الأميركية تبحث "تقديم مساعدات لتركيا بعد مقتل العشرات من جنودها في سوريا".

واستشهد العشرات من عناصر الجيش التركي بقصف جوي في محافظة إدلب خلال الحملة الأخيرة لنظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني على المنطقة، ورد الجيش التركي بقصف مواقع تمركز ميليشيات الأسد، وألحق بهم خسائر بشرية ومادية كبيرة.

من جهة أخرى، أعلن بومبيو فرض عقوبات على وزير دفاع نظام الأسد علي عبدالله أيوب "لاقترافه أعمال عنف داخل سوريا"، وكشف عن فرض عقوبات أميركية على تسعة كيانات في جنوب إفريقيا والصين لتقديمها مساعدات لإيران.

وفي نفس السياق، كشف بومبيو أن السلطات الإيرانية "تبحث مسألة إطلاق سراح أميركيين معتقلين" بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

يذكر أن ريتشارد راتكليف زوج موظفة الإغاثة البريطانية الإيرانية المسجونة في إيران نازانين زاغاريراتكليف أعلن اليوم في بيان، أن السلطات الإيرانية أطلقت سراحها لمدة أسبوعين. وطُلب منها بشكل استثنائي ارتداء سوار كاحل أثناء فترة الإفراج المؤقت. وستقتصر حركتها على 300 متر من منزل والديها.

وقال بومبيو عن المعتقلين الأميركيين في إيران: "لدينا علم بأنهم يفكرون فيما إذا كانوا سيفرجون عنهم أم لا. على الجميع أن يعرفوا أننا نعمل على ذلك ونتواصل معهم ونحثهم مثلما فعلنا علانية في مرات كثيرة للإفراج عن كل الأميركيين المحتجزين ظلماً، هناك كلفتة إنسانية في ضوء الخطر المحدق بهم نظراً لما يحدث داخل إيران".

وأخيراً، أدان بومبيو قرار الصين سحب اعتمادات وتراخيص صحافيين أميركيين، وحض بكين على العودة عن قرارها.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، بأنه أجرى تحقيقا عملياتيا واستخباراتيا بحادث تشويش ومحاولة ارتكاب "عملية تخريبية" ضد قواته في 2 مارس 2020 من موقع عسكري سوري.

وأضاف أن العملية تمت في منطقة فض الاشتباك شمال هضبة الجولان، قرب قرية حضر، موضحا أنه تبين من التحقيق أن نشطاء حزب الله عملوا مع جنود جيش الأسد لتنفيذ "عملية تخريبية من منطقة هضبة الجولان".

وأفاد بأنه "في الأسابيع التي سبقت الحادث، رصدت قوات الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة أعمال استعداد مشبوهة في مناطق تشكل منطلقا للتهديدات في المكان، الأمر الذي دل على التحضير لعملية تخريبية، شملت التصوير بواسطة الهواتف النقالة الذكية وكاميرات مهنية، بالإضافة إلى قياس سرعة الريح وغير ذلك".

وأكدت قوات الاحتلال أنه عندما توفرت الفرصة تم استهداف سيارة تابعة للخلية التخريبية، وأنها تدير معركة مستمرة ضد تموضع منظمة حزب الله في جبهة هضبة الجولان، ويعمل بطرق مختلفة لإحباط محاولات ارتكاب اعتداءات ضد إسرائيل.

أبدى صندوق الأمم المتحدة للسكان قلقا متزايدا إزاء أوضاع النساء والفتيات المحاصرات في سوريا، خاصة شمال غرب البلاد، حيث تسببت الأعمال العدائية في نزوح جماعي ومعاناة بشرية وأضرار بالمرافق المدنية.

ومنذ بدء الثورة السورية لا تزال النساء والفتيات يتحملن صعوبة العيش ويكافحن من أجل البقاء ورعاية الأطفال المصابين بصدمات حيث يقدر عدد النازحين بحوالي 960.000 شخص منذ كانون الثاني/ديسمبر، 80٪ منهم من النساء والأطفال، وحوالي 25.000 من النساء حوامل، وفقا بيان صادر اليوم الاثنين عن صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة المعنية بالصحة الجنسية والإنجابية، تسبب تصاعد حدة النزاع في تعطيل خدمات الصحة الإنجابية وتزايد خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي وزواج الأطفال، ووفقا لما نقله الصندوق، فإن النساء والفتيات السوريات نادرا ما يشعرن بالأمان بسبب خطر العنف. وهن بحاجة ماسة إلى خدمات الوقاية، بالإضافة إلى خدمات متسقة وذات جودة للناجيات.

هذا وقد عانت عمليات صندوق الأمم المتحدة للسكان في شمال غرب سوريا نتيجة للأعمال العدائية بشكل مباشر وغير مباشر.

وفي هذا السياق أشارت الدكتورة ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، بقلق إلى "الظروف الصعبة التي تواجهها النساء والفتيات بشكل يومي في سوريا"، مسلطة الضوء على معاناة ملايين النساء والفتيات.

وقالت في بيان: "سيستمر اعتمادهن على صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركائه لتقديم الدعم المنقذ للحياة حتى انتهاء هذه الأزمة. الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وكرامة وحماية النساء والفتيات غير قابلة للتفاوض".

وقد اضطر الصندوق إلى إغلاق 7 نقاط لتقديم الخدمات تخدم 13000 شخص بسبب النزاع المتصاعد وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، منذ أواخر العام الماضي. وفي الأسبوعين الماضيين، اضطر مركزان صحيان وعيادتان متنقلتان، تخدمان حوالي 6000 شخص شهريا، إلى التوقف عن العمل، في حين تم تعليق العمل في ثلاثة أماكن آمنة توفر خدمات منقذة للحياة للنساء والفتيات في المنطقة.

ووفقا للصندوق، هناك زيادة حادة في حالات الولادات المبكرة والإجهاض والمواليد الجدد الذين يعانون من نقص الوزن.

ويقول الدكتور لؤي شبانه، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لمنطقة الدول العربية، "حين تصمت المدافع، فهذا لا يعني أن معاناة النساء والفتيات تتوقف"، مشيرا إلى أن تداعيات وآثار المعاناة وسوء المعاملة التي تتعرض لها النساء والفتيات تستمر لأمد بعيد. فإذا تزوجت فتاة في سن 13 أو 14 سنة ستعاني من ذلك طوال حياتها.

وأضاف شبانه أنه يجب أن تكون قضايا المرأة على رأس الأولويات في الاستجابة الإنسانية الفورية للأزمة لإنقاذ الأرواح وكذلك في جهود التعافي وتحقيق التنمية.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، وصل صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى 7.6 مليون شخص سوري متضرر في جميع أنحاء المنطقة من خلال الخدمات الصحية المنقذة للحياة، والوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له.

ويشكل الضغط المتزايد الواقع على النظام الصحي والخطر المستمر للهجمات ضد مرافق الرعاية الصحية تحديا لتقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ولا يزال خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي كبيرا.

ويقدر صندوق الأمم المتحدة للسكان الفجوة التمويلية بحوالي 57 مليون دولار لبرامجه في سوريا، فيما يقدر أن حوالي 13 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 3.4 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب.　

نشرت السلطات التركية إحصاءات جديدة حول تدفق اللاجئين إلى اليونان على خلفية قرار أنقرة عدم إعاقة حركتهم باتجاه أوروبا.

وبحسب وكالة الأناضول التركية، أعلنت ولاية أدرنة غربي تركيا، الثلاثاء، أن عدد طالبي اللجوء ممن عبروا إلى اليونان، بلغ 147 ألفا و132، منذ بدء تدفقهم إلى أوروبا في 27 فبراير/ شباط الماضي.

وأوضحت الولاية في بيان، أن السلطات اليونانية تمارس مختلف أنواع العنف ضد طالبي اللجوء، منها إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، بشكل مباشر، ولفتت إلى أن العنف ضد طالبي اللجوء، أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 214 آخرين.

وذكر البيان أن 206 أشخاص تمت معالجتهم من قبل الفرق الطبية التركية، مشيرا إلى مواصلة تداوي 8 آخرين.

وأشار أنه منذ بدء تدفق طالبي اللجوء، تقدم 7 آلاف و96 شخصا لتلقي العلاج في المستشفيات التركية، كما تم تطعيم 1581 طفلا ضد مرض الحصبة، إضافة لتلقيح 44 امرأة حاملا ضد مرض الكزاز.

وأضاف البيان، أنهم ضبطوا 126 ألفا و827 مهاجرا غير نظامي عام 2019، وجرى نقلهم إلى مراكز الاحتجاز في دائرة الهجرة بالولاية.

ولليوم الـ19 على التوالي، يواصل طالبو اللجوء الانتظار على الحدود التركية ـ اليونانية، أملا بالوصول إلى دول أوروبا الغربية، رغم مرارة ما يصيبهم، بدءا من الطقس السيء مرورا بعنف الأمن والأسلاك الشائكة اليونانية، التي تقف سدا أمام آمالهم.

ويترقب طالبو اللجوء باهتمام، نتائج القمة التي ستجمع كلا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الثلاثاء.

ومنذ 27 فبراير الماضي، بدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.

تواصل حكومة الإنقاذ ممارساتها ضد سكان المناطق المحررة إذ لم تكتفي بالتضييق عليهم بشكل متكرر بل عملت على استغلال ممنهج لمعاناة السكان بات يظهر جلياً في الكثير من منعطفات الاحداث في الشمال السوري.

يأتي ذلك من خلال التوغل في الاعتصام الأخير الذي أطلق عليه اسم "الكرامة"، حيث تصدرت شخصيات مقربة من حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام"، المشهد محاولةً إظهار نفسها بموقف دون الكشف عن الأسباب التي تكمن وراء هذه التدابير التي انتهجتها "الإنقاذ".

في حين باتت الصوتيات المسربة الصادرة عن مدراء بعض المخيمات التي تفرض حكومة الإنقاذ نفوذها عليها تشكل إحراجاً شديداً وفضح لممارسات الحكومة في استغلال معاناة النازحين لا سيما الأرامل والأطفال لتحقيق أهدافها التي تصل ذروتها في هدف التسلط والتفرد في فرض السيطرة على المناطق المحررة.

وتفضح التسجيلات التي تناقلها ناشطون نشاط الإنقاذ الذي وصل إلى المتاجرة بمعاناة الفارين من منازلهم من بطش النظام وحلفائه، في الوقت الذي يطلق عدد من المقربين للإنقاذ عدة خدمات من بينها نقل الأشخاص إلى مكان الاعتصام إلى جانب، ما يعزز انعدام الثقة بحكومة الإنقاذ بشكل كامل، من قبل سكان الشمال السوري.

الأمر الذي دفع نشطاء للتساؤل عن عدم تلبية حكومة الإنقاذ لنداءات الاستغاثة التي أطلقها أهالي قرى وبلدات جبل الزاوية ومدينتي معرة النعمان وسراقب لإجلاء المدنيين إبان تصاعد العمليات العسكريّة ضد المنطقة فيما سخرت حالياً عدة حافلات وسط استخدامها لعدة أساليب متنوعة بين التهديد والوعيد تهدف إلى تحقيق سياساتها التي مثلت مفارقات عديدة خلال الآونة الأخيرة.

في حين تسعى حكومة الإنقاذ جاهدة على فرض هيمنتها على المخيمات التي تحوي أعداد ضخمة من النازحين في الشمال السوري، وبدلاً من توفير الخدمات لهم من خلال الموارد المالية الهائلة التي استحوذت عليها من الضرائب والمعابر، تقوم بالتضييق عليهم مثل عدم ترخيص الفرق التطوعية والحد من نشاطات المنظمات الإغاثية.

يأتي ذلك مع عدم مشاركة الحكومة بأي شكل من أشكال الدعم الذي من شأنه بأقل الامكانيات نقل المدنيين من مناطق التصعيد نحو المناطق الأكثر أمناً، إلا أن الإنقاذ تركت هذه المهام عبئاً ثقيلاً على المنظمات المحلية التي بذلت جهوداً كبيرة في إجلاء بعض العائلات من مناطق التصعيد.

هذا ويرى مراقبون بأنّ ممارسات الإنقاذ الأخيرة من شأنها أن تنسف آمال ومطالب السكان المشاركين بالاعتصام وذلك من خلال إضفاء طابع أن الاعتصام الشعبي ينفذ من خلاله أجندات و رسائل غير المعلنة بسبب تصدر الإنقاذ للمشهد دون الكشف عن الدوافع الحقيقية لمثل هذه الممارسات.

قالت الرئاسة التركية اليوم الثلاثاء إن زعماء تركيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا ناقشوا خلال مؤتمر عبر الفيديو الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين بالإضافة إلى الجهود المشتركة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت الرئاسة في بيان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحثوا أيضا وسائل المساعدات الإنسانية لمحافظة إدلب بشمال غرب سوريا.

وحاول عشرات الآلاف من المهاجرين دخول اليونان العضو بالاتحاد الأوروبي بعد أن قالت تركيا يوم 28 فبراير شباط إنها لن تبقيهم على أراضيها وفقا لاتفاق أبرمته مع بروكسل في 2016 مقابل مساعدات من الاتحاد الأوروبي.

واستقبلت تركيا 3.6 مليون لاجئ سوري في أكبر تجمع للاجئين على مستوى العالم، وهي تخشى أن يدفع عنف نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني ثلاثة ملايين آخرين عبر الحدود إلى أراضيها من محافظة إدلب.

وكان من المقرر أن تجرى المحادثات في اجتماع قمة في اسطنبول. لكن الموقف تغير مع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي دفع الدول الأربع لفرض قيود على الطيران.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أنه بينما تكافح دول العالم لاحتواء جائحة "فيروس كورونا"، لا يسعنا سوى التفكير في تداعيات الفيروس على الأكثر عرضة بيننا: المحتجزون والنازحون. قد يكون وضع هؤلاء كارثيا في سوريا التي تضم أعدادا هائلة من كلا الفئتين.

ولفتت المنظمة إلى أن عشرات آلاف المحتجزين يقبعون في سجون الأسد، مشيرة إلى أنه اعتُقل الكثير منهم تعسفيا بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، أو بسبب التعبير عن رأي سياسي معارض.

وأشارت المنظمة إلى أن التعذيب والإعدامات تتسبب بمقتل الآلاف من المحتجزين لدى نظام الأسد، لكن السجناء يموتون أيضا بسبب الظروف المروّعة في السجون.

وقابلت "هيومن رايتس ووتش" محتجزين سابقين وصفوا ظروفا في زنازينهم انتهكت حقوقهم في الصحة والحياة وارتقت في بعض الأحيان إلى حد التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

وقال محتجز سابق لـ هيومن رايتس ووتش في 2015: "إذا التقطت صورا للمعتقلين الآن، لرأيت أناسا يشبهون أولئك الذين في صور قيصر، فيما عدا أنهم على قيد الحياة... محظوظون أولئك الذين ماتوا".

ونوهت المنظمة إلى أن الأمر المرعب هو أن السلطات علمت بهذه الظروف، وفرضتها عبر حرمان المحتجزين من الطعام الكافي، والرعاية الطبية، ومرافق الصرف الصحي، والتهوية والمساحة. مشددة على أن هذا يتماشى مع ما نعرفه عن الممارسات التعسفية لـ "الحكومة السورية" تجاه المحتجزين، بما فيه التعذيب على نطاق واسع والمنهجي وسوء المعاملة والعنف الجنسي.

ورغم الدعوات الكثيرة على مر السنين للإفراج عن السوريين المسجونين تعسفا ووقف التعذيب وتحسين الظروف في مرافق الاحتجاز، لم يتغير الكثير.

وأضافت المنظمة: تصرّ الحكومة السورية على أنه لم تُسجَّل أي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في سوريا حتى الآن. لكن جميع جيرانها أبلغوا عن حالات، ومن الواضح كم سيكون كارثيا لو سُجِّلت إصابة واحدة فقط في السجون السورية المكتظة.

وتتخذ بقية دول العالم إجراءات وقائية واسعة النطاق لمنع انتشار الفيروس، وأعلن نظام الأسد عن عدد من الإجراءات التي تهدف إلى أن تكون وقائية، لكن بالطبع لا تصل هذه التدابير إلى الأشخاص الأكثر عرضة.

ولهذا السبب، تقع على عاتق المنظمات الإنسانية ووكالات "الأمم المتحدة" مسؤولية الضغط بشكل عاجل للوصول إلى مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، لتزويد المحتجزين بمساعدات تنقذ حياتهم. من المؤكد أن الحكومة السورية لن تفعل ذلك.

بثت وكالة أنباء الشام الناطقة باسم "حكومة الإنقاذ"، تسجيلاً مصوراً لمقابلة أجرتها مع "ايمن جبس" وزير الصحة في الحكومة التي يترأسها "علي كده"، للحديث عن فايروس كورونا.

وجاء في التعليق الرسمي الأول لوزير الصحة في الإنقاذ تحت مسمى ضرورة الحديث عن كورونا وكيفية انتشاره، وماهي طرق الوقاية منه، وذلك في لقاء مسجل حاور المسؤول في حكومة الإنقاذ من خلاله الإعلامي "عبد الله حلاق".

وعند سؤاله عن الإجراءات التي تتخذها حكومة الإنقاذ، صرّح بأنها تتمثل بتصميم انفوجرافيك ونشره إلى جانب إيقاف المدارس لمدة أسبوع واحد، وفقاً لما ورد في المقابلة التي تناقلتها وسائل الإعلام المرقبة من "الإنقاذ".

ورداً على أحد الأسئلة أشار "جبس" إلى أنّ تاريخ المقابلة يوم أمس 16 آذار/ مارس، وجاء فيها ما يراه ناشطون بمحاولات الإنقاذ التغطية على تجاهلها للقيام بإجراءات احترازية أسوة بحكومات العالم التي تعمل على وقاية السكان من الفايروس.

وفي سياق متصل ذكر "جبس" أنّ الإنقاذ تعتزم وضع مستلزمات الفحص عند المعابر الخاضعة لها في الوقت لم تتخذ أي خطوة في هذا الاتجاه ضمن إطار التجاهل التام واستهتار الحكومة في حياة السكان، إذ باتت تعمل على استغلال الحديث عن كورونا معتبرةً نفسها حكومة قائمة بذاتها دون أي قرارات تخدم مصالح السكان والنازحين في الشمال السوري.

من جانبه دعى النازحين على تطبيق التعليمات والتوجيهات على الرغم من صعوبتها، فيما أهاب "جبس" بالمنظمات الإغاثية تبني برامج خاصة لتوزيع المساعدات منعاً للتجمعات، وتفادياً للإصابة بالفايروس.

كما دعى إلى تطبيق قاعدة الجفاف الاجتماعي داعياً إيقاف المصافحة والعناق والزيارات العائلة، فيما قدم المسؤول في حكومة "الإنقاذ"، جملة من النصائح المتكررة في عدة مصادر دائبت على نشرها مؤخراً.

واختتم المسؤول بتحذير السكان من زيارة المشافي مستشهداً بدراسة صينية تنص على أنّ معظم المصابين كانوا قد زاروا المشافي والمراكز الصحية، ويذكر أن المقابلة تعد أول تعليق رسمي من "حكومة الإنقاذ" حول فايروس كورونا القاتل.

وسبق أنّ صرحت جهات طبية دولية بأن الوضع في إدلب مهيأ بشكل خاص لانتشار الفيروس، إذ اطلقت جملة من التحذيرات حول كارثة يمكن أن تطال آلاف الأشخاص، الأمر الذي ينذر بخطر محدق بالمنطقة يستوجب بعض القرارات الوقائية والاحترازية.

ومع تصاعد وخطورة تلك التصريحات لم يقابلها أي إجراء وقائي من قبل "الإنقاذ"، العاملة في الشمال السوري الذي شهد مؤخراً قرارات وقائية لانتشار المرض من قبل الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية شمال وشرق حلب.

ويرجح مراقبون خروج وزير الصحة في حكومة الإنقاذ على وسائل الإعلام جاء على خلفية الحديث عن تجاهلها لحياة السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال غرب البلاد، وظهر ذلك جلياً من خلال عدم اتخاذها لقرارات تقضي بإيقاف وتعليق المدراس والجامعات، تفادياً لـ "كورونا"، وسط تركيزها على القرارات التي تنص على جباية الضرائب.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع، دون التوصل لأي علاج يجد من انتشار فيروس "كورونا" القاتل.

ناشدت المهجرة الفلسطينية "هنادي سهيل عيسى" شمال سورية السلطات التركية والمنظمات الإنسانية، السماح لها بالعبور إلى تركيا لرؤية طفلتها التي دخلت البلاد للعلاج منذ ولادتها.

وقالت الأم الفلسطينية المهجرة شمال سورية، عبر رسائل نقلتها "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، "إنها رزقت بالطفلة "سويم" منذ 5 أشهر وكانت بحاجة إلى إجراء عملية مستعجلة"، فأسعفت إلى مشفى في تركيا بدون والدتها التي كانت بوضع صحي سيء.

وأضافت الأم أنها طالبت إدراة المعبر التركي شمال سورية الدخول إلى تركيا لرؤية طفلتها، لكن لم يسمح لها ورفض طلبها، وتردف قائلة "نحن الآن نطرق كل الأبواب للمساعدة بالدخول إلى تركيا، لزيارة الطفلة والاطمئنان على صحتها وقلنا لهم لو تدخل فقط الأم وتم الرفض"

وتابعت: "نحن نناشد أي جهة إنسانية أن تساعدنا في هذا المجال، دخول الأم لزيارة طفلتها الوحيدة التي ماتزال في المشفى في تركيا"

وكانت اللاجئة الفلسطينية "هنادي سهيل عيسى" وزوجها "سليمان فيصل بهار" من المواطنين السوريين، قد هجروا من حمص ثم من الريف الغربي لمدينة حلب حتى وصولهم إلى عفرين شمال سورية.

أكدت منظمة الصحة العالمية، عدم رصد أي حالة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في أراضي سوريا، في وقت تتوالى التحذيرات من مغبة انتقال الوباء للمناطق المحررة لاسيما منطقة المخيمات والتي ستسبب كارثة إنسانية كبيرة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم المنظمة، في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الثلاثاء: "لم يتم رصد أي حالة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في سوريا. والآن بات ممكنا إجراء فحوصات في كل الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة ومناطق شمال الغرب التي تسيطر عليها المعارضة".

وكان قال ريك برينان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، إن المنظمة ستبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع إجراء اختبارات للكشف عن فيروس كورونا في شمال غرب سوريا، الذي تسيطر عليه المعارضة.

وأضاف برينان أنه يشعر "بقلق بالغ" من انتقال الفيروس إلى منطقة دمرت فيها الحرب الدائرة منذ فترة طويلة، النظام الصحي، معبراً عن أمله في أن "تكون لدينا الأجهزة والاختبارات في وقت ما من الأسبوع الجاري حتى نتمكن من البدء". مضيفا "نشعر بقلق بالغ. وكل الدول المحيطة لديها حالات موثقة".

وكانت قدمت "مديرية صحة إدلب" يوم الأحد، توصيات عديدة لمواجهة فيروز كورونا المستشري، حرصاً منها على عدم انتشار المرض في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، في سياق الإجراءات الاحترازية قبل وصول المرض للمنطقة.

وتحدثت المديرية عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في العالم ودول الجوار، والذي قد يصل إلى 70٪ من سكان المجتمع، ونسبة الوفيات العالية والتي تقدر بحوالي 3.5% من المصابين بشكل عام، والاحتمال الكبير لتفشي الجائحة ضمن المناطق المحررة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وكانت بدأت مديرية الصحة التركية في ولاية هاطاي، بإجراء أول فحص لفايروس كورونا في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، كإجراء احترازي لمنع وصول الفايروس للمناطق المحررة المحاذية للحدود التركية.

وقالت مصادر "شام" إن مديرية الصحة التركية في ولاية هاتاي بالتعاون مع منظمة "SRD" و "الآفاد التركية"، يقومون بإجراء فحص لفايروس كورونا في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.

ويقوم فريق متخصص بفحص المدنيين في منطقة عفرين، في المناطق الواقعة بين ريفي حلب وإدلب، للكشف المبكر عن أي حالات إصابة في المنطقة، ليتم إحالتها لمراكز للحجر الصحي يتم إنشاؤها بريفي حلب وإدلب.

وتقوم وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة بإنشاء ثلاث مراكز للحجر الصحي، في مناطق إدلب ودارة عزة والباب، من المفترض أن تبدأ مهامها قريباً عبر وقد تكون عبارة عن خيم خاصة للحجر في المرحلة الحالية.

وسبق أنّ صرحت جهات طبية دولية بأن الوضع في إدلب مهيأ بشكل خاص لانتشار الفيروس، إذ أطلقت جملة من التحذيرات حول كارثة يمكن أن تطال آلاف الأشخاص، الأمر الذي ينذر بخطر محدق بالمنطقة يستوجب بعض القرارات الوقائية والاحترازية.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع، دون التوصل لأي علاج يجد من انتشار فيروس "كورونا" القاتل.

أجمع أكاديميون أتراك على أن قادة أوروبا أدركوا أن أمن القارة يبدأ من محافظة إدلب، لذا سيعملون على المساهمة في إيجاد حل لإنهاء الحرب السورية، وتقاسم أعباء اللاجئين، في وقت يتم التحضير لعقد قمة تركية فرنسية ألمانية عبر دائرة تلفزيونية لبحث الملف المعقد.

ووفق عضو هيئة التدريس في جامعة بيلغي بإسطنبول، بروفيسور إلتر طوران، فإن دول الاتحاد الأوروبي غير الراغبة باستضافة لاجئين ستضطر إلى اتخاذ خطوات لإيجاد حل للأزمة المسببة للجوء.

وقال طوران لوكالة "الأناضول" إن "الاتحاد متردد للغاية بشأن مساعدة اللاجئين ماليًا، فالدول الأوروبية غير كريمة في هذا الشأن، والقمة الثلاثية ستبحث هذا الموضوع بالتأكيد، لكن يجب عدم رفع سقف التوقعات، فميركل وماكرون مضطران لإقناع بقية دول الاتحاد".

ولفت إلى أن انتهاج تركيا لسياسة الحدود المفتوحة أمام اللاجئين الفارين من الحرب في جارتها سوريا، دفع الاتحاد الأوروبي إلى تبني موقف داعم لليونان، لمنع طالبي اللجوء من اجتياز الحدود اليونانية، مؤكداً أن أوروبا تبحث حاليًا سبل إبقاء طالبي اللجوء داخل حدود تركيا، "وبالتالي قد تشهد القمة الثلاثية تقديم وعود جديدة؛ لأن أمن أوروبا يمر بأمن تركيا".

بدوره، أوضح عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة يدي تبه، بروفيسور مسعود حقي جاشن، أن تركيا لديها مطالب من أوروبا تتمثل بدعمها لوقف موجة اللجوء الجديدة (من إدلب)، وإنهاء الحرب الداخلية في سوريا، وضمان أمن حدود تركيا الجنوبية، ورفع التأشيرة (الأوروبية) عن المواطنين الأتراك، وتقاسم أعباء اللاجئين، وتحديث اتفاق الاتحاد الجمركي".

وأعرب جاشن، عن اعتقاده أن القمة ستتناول العلاقات الاقتصادية، وأن ماكرون قد ينتقد أنقرة، مع إمكانية أن تقدم ميركل إسهامات أكبر في مساعدة اللاجئين، لافتاً إلى أنه "أظن أن الأطراف (الثلاثة) إذا عجزت عن تحصيل ما تريده بشكل كامل على الطاولة، فإن العلاقات التركية الأوروبية ستكسب زخمًا مجددًا".

ويرى أن الأزمة الأخيرة في إدلب أظهرت أن حدود أوروبا تبدأ من إدلب، مضيفًا أنه "ليست فقط مصالح تركيا، وإنما أيضًا مصالح الاتحاد الأوروبي، هي التي تجمع الجانبين. وربما تكون هذه أهم ركيزة في التقارب بين أنقرة وبروكسل".

من جهته، يرى عضو هيئة التدريس بجامعة إسطنبول الثقافية، بروفيسور حسن كوني، أن الاتحاد الأوروبي يريد أن تسود التهدئة في المنطقة، وأن احتمال الخروج بنتائج إيجابية من القمة مرتفع جدًا.

ويضيف كوني "ألمانيا وفرنسا كانتا تفكران بتخصيص تمويل للتوطين (اللاجئين)، لكنهما كانتا تنتظران أن يسود الهدوء في المنطقة، فسوريا تحت وطأة حرب معقدة للغاية، وتوجد مليشيات شيعية، وقوى تدعمها الولايات المتحدة، ومعارضة مدعومة من تركيا".

ويضيف: "لذلك هم (الأوروبيون) ينتظرون من تركيا وروسيا إنهاء حرب الوكالة في سوريا، وبناء عليه يضعون خارطة طريق تتعلق بطالبي اللجوء، وسيسعون من خلال هذا البرنامج إلى إيقاف الهجرة، وهذا ما تأمله أوروبا والغرب".

ورجح كوني أن التوصل إلى مقترح حل في القمة الثلاثية سيؤدي إلى توقف طالبي اللجوء عن التوجه إلى الحدود، كما أعرب عن اعتقاده بأن ميركل وماكرون سيجتهدان للبحث عن صيغة حل سياسي ينهي الحرب في سوريا.

أما البروفسور نورشين آتش أوغلو غوناي، المدرسة بجامعة بهتشة شهير في جمهورية شمال قبرص التركية، فترجح أن تكون القمة الثلاثية إيجابية، وتشدد غوناي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية والاجتماعية بالجامعة، للأناضول، على أهمية تأسيس قناة للحوار بين الأطراف الثلاثة بشأن مسألة اللاجئين.

وترى أن هذه "القمة ستكون بمثابة خطوة أولى لتعزيز الحوار الراهن، ولا ينبغي توقع حل كافة الأمور خلالها، لكن رغم ذلك فإن أنقرة تنتظر بادرة طيبة من الجانب الأوروبي".

تخوض دول أوروبية معارك قانونية للقضاء على أنشطة ميليشيا "حزب الله" اللبناني الذي بات يثير قلق السلطات في هذه البلدان التي تشهد أراضيها تحركات لعناصر الحزب بهدف تنفيذ مخططات إرهابية وإجرامية وفق توصيفات لمسؤوليين سياسيين وأمنيين.

آخر هذه التحركات إجماع أحزاب سياسية في النمسا على التصويت في البرلمان الثلاثاء على قرار يدعو المستشار سيباستيان كورز لاستخدام جميع الأساليب القانونية لحظر جميع أنشطة حزب الله "الإرهابية والإجرامية" في البلاد.

ويطلب البرلمان من الحكومة الفيدرالية وفق القرار باتخاذ إجراءات فعالة ضد أنشطة حزب الله في البلاد وتفعيل سيادة القانون وبما يجفف منابع تمويله والتي تعتمد على أنشطة إجرامية وغسيل الأموال، على أن تكون هذه خطوة أولية من أجل حث الاتحاد الأوروبي للتعامل مع نشاطات هذه الحزب والتعامل معها بشدة، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست".

وقال أعضاء البرلمان رينهولد لوباتكا وإيوا إرنست دزيدزيتش إن القرار الذي جاء بعنوان "العمل الفعال ضد حزب الله" يأتي أيضا في إطار المسؤولية التاريخية للنمسا تجاه إسرائيل، وهو أمر هام من أجل ضمان أمنها، وعلى الاتحاد الأوروبي التعامل بحزم مع حزب الله.

ويشير القرار إلى أن حزب الله يمول نفسه عن طريق نشاطات تهريب المخدرات والسلع والأسلحة، من أجل الحفاظ على قدراته العسكرية وتوسيع نطاقها للعمل، والتي تمتد خارج لبنان خاصة في دول مجاورة مثل سوريا.

ويأتي التصويت على هذا القرار في الوقت الذي ثار فيه الجدل بالبلاد على خليفة إعلان محاكمة أحد القادة في حزب الله مطلع أبريل المقبل، حيث كان قد أمضى هذا الشخص نحو 13 عاما في النمسا، ويشتبه بتورطه في تمويل أنشطة الحزب الإرهابية.

وتثير هذه المحاكمة غضب العديد في النمسا خاصة لأن هذا الشخص الذي لم يذكر اسمه وهو لبناني الأصل يخضع للمحاكمة ولكنه لا يزال حرا طليقا، وفي حال ثبوت التهم عليه فإنه يمكن أن يواجه عقوبة بالسجن تصل مدتها إلى 10 سنوات.

ويصنف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري التابع لحزب الله بأنه كيان إرهابي، فيما تصنف الولايات المتحدة وإسرائيل والعديد من الدول حزب الله ككل بأنه منظمة إرهابية.

وفي حال إقرار هذا القانون في البرلمان النمساوي فإنها ستنضم إلى قائمة الدول التي تحظر أنشطة حزب الله على أراضيها، وهي ثاني بلد أوروبي يتخذ بشكل مباشر مثل هذا القرار بعد ألمانيا التي حظرت أنشطة التنظيم الإرهابي في ديسمبر الماضي.