قدمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم الاثنين، إحصائية تتحدث عن مقتل 1808 مدنياً، بينهم 509 طفلاً و312 سيدة، على يد قوات الحلف السوري الروسي في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا، منذ 1/ نيسان/ 2019 حتى 11/ نيسان/ 2020.

وأوردت الشبكة توزع الحصيلة، حيث قتلت قوات النظام السوري 1237 مدنياً، بينهم 340 طفلاً، و202 سيدة، يتوزعون إلى 997، بينهم 289 أطفال و164 سيدة في محافظة إدلب، و133، بينهم 21 أطفال، و 20 سيدة في محافظة حماة، و107، بينهم 30 أطفال و18 سيدة في حلب.

أما القوات الروسية، فقد قتلت 571 مدنياً، بينهم 169 طفلاً، و110 سيدات، يتوزعون إلى 418، بينهم 113 أطفال، و77 سيدة في محافظة إدلب، و40، بينهم 8 أطفال، و 14 سيدة في محافظة حماة، و113، بينهم 48 أطفال و19 سيدة في حلب.

وشهت مناطق شمال غرب سوريا خلال العام الماضي، أعنف حملة قصف جوي وصاروخي من النظام وحلفائه، ومعارك عنيفة استمرت لأشهر ضمن حملات متعاقبة، كان المدنيون هم الضحية الأكبر من حيث القتل والتشريد الذي واجهوه.

نشر موقع تلفزيون الخبر الموالي للنظام تفاصيل قضية أثارت جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية للنظام في الأونة الأخيرة حول نفوق وإصابة عشرات الأبقار ليتبين أن السبب هو "لقاحات فاسدة"، مصدرها الوحدة البيطرية في اللاذقية.

وبحسب المصدر ذاته فإنّ عدد من مربي الأبقار في قرية "حوران البودي" بريف جبلة كشفوا عن نفوق 12 بقرة وإصابة نحو 25، تقدر قيمتها بنحو 30 مليون ليرة سورية، بحسب مصادر إعلامية موالية.

يأتي ذلك عقب قيام أحد الأطباء البيطريين في وحدة "سيانو" بتلقيح الأبقار بلقاح فاسد قام باستلامه من مؤسسة رسمية تابعة للنظام الأمر الذي نتج عنه إصابة الأبقار بمرض الجدري ما أدى لنفوق بعضها وإصابة عدد كبير منها.

ونقل التلفزيون الداعم للنظام عن مدير زراعة اللاذقية قوله إن المديرية التابعة للنظام أكدت نفوق الأبقار بريف جبلة، الأمر الذي نتج عنه إرسال فريق ممن وصفهم بـ "الفنيين المختصين" إلى القرية للوقوف على تفاصيل الحادثة و تفنيده علمياً، حسب تعبيره.

مشيراً إلى أنّ المديرية تتابع حالة قطيع الثروة الحيوانية، وفي مقدمتها الأبقار تم خلال الاشهر الثلاثة الماضية تسجيل ظهور بؤر إصابة بداء الجلد الكتيل على عدد من رؤوس الابقار وبدرجات متفاوتة، الأمر الذي اعتبره موالون للنظام تمهيداً للتنصل من السبب الحقيقي وراء الحادثة وهو "اللقاحات الفاسدة".

وظهرت حالات الرفض والاحتجاج على إجراءات النظام المتبعة حيال الحادثة من خلال التعليقات عبر الصفحات الموالية، مطالبين بتعويضات يراها مراقبون بعيدة المنال لا سيّما مع ترجيح أنّ الفريق المرسل إلى القرية سيصدر تقريراً مخالفاً للواقع حسب تعبيرهم.

تجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام تعيش حالة من الفوضى الطبية وسط نشاط متزايد من قبل تجار أزمات ممن يعلنون عن أدوية لعلاج الـ "كورونا" بشكل متكرر دون رقابة من نظام الأسد، إذ وصلت تلك الفوضى إلى الطب البيطري ما يزيد مخاوف تبعات إهمال النظام للقطاع الطبي بشكل عام مما يعرض حياة وأرزاق السكان للخطر.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وتسجيلات مصورة لعدد من الحافلات على متنها مرتزقة من مناطق سيطرة النظام بهدف نقلهم إلى قطعات عسكرية تمهيداً لزجهم في المعارك الدائرة في ليبيا.

وتظهر المشاهد المتداولة عدد من الحافلات أكد نشطاء محليين بأنها في بلدة "ممتنة"، بريف القنيطرة على متنها عناصر معظمهم من عناصر الميليشيات المحلية التي انضمت لنظام الأسد بموجب اتفاق التسوية التي خضعت له المنطقة.

وبحسب مصادر محلية فإنّ القوات الروسية عملت على نقل نحو 400 مقاتل من محافظة القنيطرة عبر حافلات لتجهيزهم بهدف القتال جانب ميليشيا حفتر ضدَّ حكومة الوفاق في ليبيا التي تحظى بالشرعية الدولية.

وتشير مصادر بأنّ عملية تجنيد عشرات الشبان باتت حدثاً متكرراً مع قيام قوات الاحتلال الروسي بتجميع وتنظيم رحلات جوية نقلت من خلالها المرتزقة إلى ليبيا، فيما تتحدث المصادر عن مقابل مادي يصل إلى ألف دولار أمريكي.

وسبق أنّ كشفت مصادر محلية جنوب البلاد عن نشاط حزب سياسي مقرب من نظام الأسد بالعمل على تجنيد مرتزقة موالين للنظام بهدف إرسالهم للقتال في ليبيا برعاية ودعم من شركة أمنية روسية خاصة لتجهيز وتجنيد المرتزقة.

ويأتي ذلك في ظلِّ تشابه الجهة المسؤولة عن تمويل ودعم عمليات التجنيد التي تجري ضمن مناطق سيطرة النظام جنوب سوريا، وذلك بدعم من مجموعة "فاغنر" وهي مؤسسة أمنية روسية تسعى إلى تجهيز المرتزقة لإرسالهم إلى ليبيا، لمساندة قوات خليفة حفتر، المدعومة من روسيا.

وسبق أنّ علقت حكومة الوفاق الليبية، على تلك العمليات مؤكدةً أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لجأت إلى جلب مقاتلين مرتزقة من سوريا، موالين لنظام الأسد، نقلوا مؤخرا عبر 12 رحلة جوية إلى شرق ليبيا، وذلك إلى جانب بيانات بهذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أنّ مصادر مطلعة كشفت عن زيادة النشاط الجوي بشكل متواصل بالرغم من مرحلة تفشي فايروس كورونا تجري بين مطارات حميميم ودمشق الدولي وبين مناطق سيطرة حفتر في ليبيا، ما يرجح أن النشاط يعود إلى تنفيذ عملية نقل المرتزقة من حميميم إلى ليبيا.

نشر "تلفزيون سوريا" مقالاً لمدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "فضل عبد الغني" أوضح الأخير فيه بعض النقاط الأساسية حول تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيمائية عن تورط النظام السوري بقصف الكيماوي في اللطامنة، وموقف الطرف الروسي المنزعج من التقرير.

وقال "عبد الغني" في مقاله، إنه في 27/ حزيران/ 2018 توسعت ولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأصبح من ضمن صلاحياتها تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، معتبراً أن هذا إنجاز قانوني وحقوقي مهم، ويعود الفضل الأكبر فيه للضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا عندما استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية ضدهم، وذلك بعد أن أنهت روسيا عمل آلية التحقيق الدولية المشتركة التي أنشأها قرار مجلس الأمن 2235 في آب/ 2015 من أجل تحديد مرتكبي جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية، بعد استخدامها حق النقض في مجلس الأمن في تشرين الثاني/ 2017 ولمرتين متتالتين في غضون 24 ساعة.

وأضاف أنه "بعد بضعة أشهر، عاد النظام السوري في 7/ نيسان/ 2018 لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد أهالي مدينة دوما في ريف دمشق، ولما لم يكن هناك لجنة كيميائية مختصة في تحديد مرتكبي الجريمة (هناك لجنة مختصة في تحديد مرتكبي الجريمة وهي لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التي تشمل ولايتها كافة الانتهاكات المرتكبة في سوريا، بما فيها الأسلحة الكيميائية، ولكنها غير مختصة في الأسلحة الكيميائية تحديداً)، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية في 10/ نيسان/ 2018 مشروع قرار إلى مجلس الأمن لإنشاء لجنة تحقيق يكون من صلاحياتها تحديد مرتكب جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية، لكنه قوبل مجدداً بحق النقض الروسي".

ولفت إلى أن، معظم دول العالم لجأت إلى توسيع ولاية لجنة حظر الأسلحة الكيميائية، وبكل تأكيد فقد عارضت دول معادية لإعطاء صلاحيات أشمل للقانون الدولي توسيع صلاحية لجنة حظر الأسلحة الكيميائية، ومن نافلة القول الإشارة إلى مثل هذه الدول مثل: روسيا، الصين، إيران، لبنان، فنزويلا، كوبا، كوريا الشمالية، ومن على شاكلتها من سلطات مستبدة متحكمة بشعوبها وتسعى إلى التصويت لصالح بعضها البعض في المحافل الدولية كتكتل معادٍ للديمقراطية وحقوق الإنسان.

ووفق مدير الشبكة السورية، فقد بدأ فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في لجنة حظر الأسلحة الكيميائية عمله في تموز/ 2019، واختار تسعة حوادث للعمل عليها كمرحلة أولى، وهي: التمانعة 12/ نيسان/ 2014، كفر زيتا 18/ نيسان/ 2014، التمانعة 18/ نيسان/ 2014، مارع 1/ أيلول/ 2015، اللطامنة 24-25-30 آذار/ 2017، سراقب 4/ شباط/ 2018، دوما 7/ نيسان/ 2018.

وبعد أشهر من العمل المتواصل وفقاً لمنهجية ومعايير عالية أصدر فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في لجنة حظر الأسلحة الكيميائية تقريره الأول والذي كان عن حوادث مدينة اللطامنة الثلاث، وأكَّد التقرير بشكل حاسم استخدام قوات النظام السوري غاز السارين في هجومي 24 و30، والكلور في هجوم 25، الذي استهدف مشفى اللطامنة.

وأكد "فضل عبد الغني" أن التقرير يحتوي على كمٍّ كبير من الأدلة والتفاصيل التي تنسف الرواية الروسية بالكامل، لافتاً إلى أن أكثر ما أزعج النظام الروسي مما ورد في التقرير هما أمران اثنان:

وأوضح أنه "بكل تأكيد فإن هذه النتيجة مزعجة للروس الذين نفوا استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في مجلس الأمن، وكذلك مرات متكررة عبر تصريحات لوزارة الخارجية الروسية، والتقرير يحتوي على كمٍّ كبير من الأدلة والتفاصيل، ونظراً لكون الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وقعت على وثيقة مبادئ التعاون مع فريق التحقيق وتحديد المسؤولية، وشاركت ما لديها من بيانات وأدلة عن هذه الحوادث الثلاث، فأستطيع التأكيد من خلال النقاش والعمل مع فريق التحقيق بأنه فريق عمل محترف وعلى درجة عالية من الدقة والموثوقية، وبأن التقرير يحتوي على كمٍّ كبير من الأدلة والتفاصيل التي تنسف الرواية الروسية بالكامل، ولكنني أعتقد أن أكثر ما أزعج النظام الروسي مما ورد في التقرير هما أمران اثنان:

الأول: الحديث عن توقيت اختيار الهجمات بأنه كان مخططاً ومدروساً بعناية شديدة بالاستناد إلى دراسة حالة الطقس في ذلك اليوم وفي ساعات الهجوم تحديداً، وذلك بالاستناد إلى تقارير المنظمة الدولية للأرصاد الجوية، التي أشارت إلى أن السماء كانت صافية، والرياح خفيفة، ودرجة الحرارة على مستوى الأرض 4 إلى 5 درجات مئوية، وشروق الشمس قرابة الساعة 05:30 صباحاً، قال فريق التحقيق إن هذه الشروط مواتية لاستخدام غاز السارين، وإن من اتخذ قرار الهجوم في هذا التوقيت على علم بذلك، وهذا ما حصل في هجوم يوم 24 وبشكل مشابه في هجوم يوم 30/ آذار/ 2017.

ورأى مدير الشبكة السورية، أن هذه النقطة من الممكن البناء عليها للإشارة إلى أنه كان هناك نية مبيته لدى النظام السوري بإهلاك أكبر عدد ممكن من السكان بغض النظر عن أعمارهم، كما أن هذه النقطة قد وردت في تقرير بعثة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، في حادثة الهجوم الكيميائي على غوطتي دمشق في 21/ آب/ 2013، إن هذا يشير إلى أن النظام السوري ينوي على نحو مبيت ومقصود إهلاك وإبادة أكبر قدر ممكن من السوريين، ومن الممكن اتهامه بناء على ذلك بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وليس فقط جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية عبر استخدام الأسلحة الكيميائية في هذه الحوادث ومشابهاتها.

أما الثاني: التأكيد أن السارين المستخدم يومي 24 و30 هو السارين ذاته الذي يصنعه النظام السوري: لقد قام فريق التحقيق وتحديد المسؤولية بعدة خطوات تقنية معقدة من أجل إثبات ذلك، وبشكل موجز، أثبت أن القنابل الجوية التي تم استخدامها هي من طراز M4000، وهذا النوع قد تم بناؤه وتطويره من قبل النظام السوري فقط، كما قام الفريق بتحليل السارين المستخدم يوم 24 ويوم 30، أظهرت نتائج التحليل أنهما من تركيبة واحدة، ثم قام بفحص عينات موجودة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فقد حصلت عليها أثناء مراحل تدمير النظام السوري لمخزونه من الأسلحة الكيميائية إثر الاتفاق الروسي الأمريكي بعد هجوم النظام السوري على غوطتي دمشق في 21/ آب/ 2013، أظهرت نتائج العينات أن السارين المستخدم يومي 24 و30 مصنعاً بنفس إجراءات السارين الذي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي حصلت عليه من النظام السوري، وهذا دليل قاطع على أن مصدر السارين هو نفسه.

كما أضاف فريق التحقيق معلومة جديدة، حيث أكد أن تركيبة هذا السارين تطابق تركيبة السارين المستخدم في الهجوم على مدينة خان شيخون في 4/ نيسان/ 2017، والذي أثبتت آلية التحقيق المشتركة التي شكلها قرار مجلس الأمن رقم 2235 مسؤولية النظام السوري عنه.

كل ذلك برعاية وحماية روسية مطلقة، ويؤكد أن روسيا ضالعة بشكل مباشر في إخفاء النظام السوري كميات كبيرة من الأسلحة الكيميائية، وذلك كون روسيا طرف في الاتفاق الروسي الأمريكي في أيلول/ 2013، وضامن لأن يقوم النظام السوري بتدمير كافة أسلحته الكيميائية

وتابع مدير الشبكة السورية: "لكي نستشعر مدى الانزعاج الروسي يجب علينا أن نتذكر أنه في 4/ كانون الثاني/ 2016 كانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أعلنت أن آخر مادة من الأسلحة الكيميائية السورية (75 أسطوانة من فلوريد الهيدروجين) قد تم تدميرها، وهجمات اللطامنة الكيميائية قد وقعت بعد هذا التاريخ بـ 14 شهراً؛ مما يشكل دليلاً جديداً على مدى التضليل والخداع الذي مارسه النظام السوري على المجتمع الدولي وعلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وكل ذلك برعاية وحماية روسية مطلقة.

كذلك يؤكد أن روسيا ضالعة بشكل مباشر في إخفاء النظام السوري كميات كبيرة من الأسلحة الكيميائية، وذلك كون روسيا طرفاً في الاتفاق الروسي الأمريكي في أيلول/ 2013، وضامناً لأن يقوم النظام السوري بتدمير كافة أسلحته الكيميائية، يضاف إلى ذلك، أن روسيا وبعد كل استخدام جديد للأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري ومثبت بشكل لا يقبل الشك، كما هو الحال في التقرير الذي نتحدث عنه، فإنها لا تقوم بأية إجراءات عقابية بحق النظام السوري، بل تنكر تلك الهجمات مجدداً، وتعود لاتهام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كما فعلت بعد صدور هذا التقرير، مما يؤكد تورطها المخزي.

وختم مقاله بالقول: "نعم، تتحمل روسيا مسؤولية كبرى عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة التي ارتكبها النظام السوري، ولكن روسيا دولة شمولية مارقة ذات سجل فظيع في احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، لذا فإن المسؤولية تقع بشكل أكبر على الدول التي قام القانون الدولي في ربوعها وبين جامعاتها، والمادة الثامنة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واضحة في مطالبتها لكافة دول العالم معاقبة الدولة التي تنتهك الاتفاقية، وقد انتهك النظام السوري هذه الاتفاقية عشرات المرات، ويتوجب على دول العالم التحرك الفوري بعد هذا التقرير، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة الخط الأحمر!".

أوضح نشطاء من ريف إدلب اليوم الاثنين، بعض تفاصيل التوتر الحاصل بين القوات التركية والمعتصمين على الطريق الدولي "إم 4" في منطقة النيرب، وماشابها من إشكالات مع "هيئة تحرير الشام" التي تتبنى الاعتصام وتدعمه.

ولفتت المصادر إلى أن القوات التركية من الدرك، قامت صباح اليوم، بطلب من نقطة متقدمة لعدة خيام للمعتصمين أحدثت مؤخراً على الطريق الدولي "إم 4" في موقع متقدم قريب من نقاط القوات التركية غرب سراقب، بضرورة إنهاء الاعتصام هنا والعودة لموقعه الأساسي في بلدة النيرب.

وذكرت المصادر أن القائمين على الاعتصام "مسؤولين في الهيئة وحكومة الإنقاذ" قاموا مؤخراً بإحداث نقاط اعتصام "خيم" متقدمة على الطريق الدولي ذاته، شرقي موقع الاعتصام الأساسي، بموقع قريب من مكان تسيير الدوريات الروسية التركية.

وأكدت المصادر أن القوات التركية، طلبت تراجع تلك النقاط ولكن القائمين عليها رفضوا، ما اضطرها لتسير قوات الدرك اليوم لفضها ودفع المعتصمين للعودة للمكان الأول للاعتصام، إلا أن عناصر هيئة تحرير الشام استنفرت وقامت بإطلاق النار في الهواء فوق القوات التركية.

وفي السياق، اعتقلت عناصر من هيئة تحرير الشام طوقت المنطقة بمحيط بلدة النيرب، قيادي من الجبهة الوطنية للتحرير وعناصر كانوا برفقته، بدعوى مشاركتهم القوات التركية في فض الاعتصام في النقطة المتقدمة على الطريق الدولي.

ويرفع متصدرو الاعتصام مطلباً رئيساً بدأ برفض الدوريات الروسية التركية على الطريق الدولي، ثم تراجع إلى رفض مرور الدوريات الروسية فقط، بعد سلسلة تجاوزات طالت القوات التركية التي عبرت الطريق الدولي، وحجم الانتقاد الذي طال منظمي الاعتصام، قبل أن تعلن أنها مع رفض تسيير الدوريات الروسية فقط.

بالتوازي، تقوم أطراف عسكرية محسوبة على "هيئة تحرير الشام"، وفصائل أخرى منها "حراس الدين" بعمليات تفجير للجسور "محمبل والكفير" على الطريق الدولي، في رسالة واضحة أنها ضد تطبيق اتفاق وقف النار بإدلب بين روسيا وتركيا، ورسالة تعزز التصريحات التركية بأن هناك فصائل لاتنصت للضامن التركي وتقوم بتعطيل الاتفاق.

ويرى متابعون أن الاعتصام بدأ بمطالب محقة وتوافق شعبي، إلا أن تصدر أتباع "هيئة تحرير الشام" وحكومتها "الإنقاذ" الواضح في قيادة الاعتصام وتوجيه أنصارهم للتوجه للطريق الدولي، موضع شك كبير عن ماهية أهداف الهيئة من وراء هذا الفعل وهدفها منه، وما شابه من تسجيلات مصورة لحفر الطريق والتوعد والتهديد للدوريات، التقطها الإعلام الروسي واستغلها لتأكيد روايته في وجود تنظيمات إرهابية بالمنطقة.

ويعتبر هؤلاء أن مطالب الهيئة لاتتوافق مع مطالب الفعاليات الشعبية، فهي ترفع شعار رفض الدوريات الروسية ظاهراً، في وقت تفاوض على نسبتها وحصتها من عائدات الطريق الدولي، من خلال التهديد بتعطيل الاتفاق والتستر بعباءة الحراك الشعبي الرافض.

وتدرك الهيئة أن فتح الطريق الدولي بين سراقب واللاذقية سيتم، وتعلم حجم العائدات التي قد تستطيع تحصيلها عبر المعابر التي ستفصل مناطق سيطرة النظام وروسيا عن المناطق المحررة، وبالتالي هي تعول على تأخير التنفيذ وزرع العراقيل للحصول على مكاسب لها وليس مكاسب شعبية.

وتعتمد "تحرير الشام" على المعابر بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام بشكل كبير، وتدر لها عائدات مالية كبيرة، ورفضت لمرات كثيرة إغلاقها رغم السلبيات الكبيرة التي خلفتها، قبل أن تسيطر قوات النظام على جل هذه الطرق، في وقت تحافظ الهيئة على سيطرتها على المعبر مع مناطق عفرين والحدود التركية.

وتدرك الهيئة ملياً أن تطبيق أي اتفاق روسي تركي أي كانت إيجابياته للمدنيين في المحرر لن يكون في صالحها كتنظيم، وبالتالي تعمل على تبني حراك المدنيين عبر أذرعها لتحصيل مكاسب لها ولو كلف ذلك عودة التصعيد وسيطرة روسيا على الطريق بسبب هذه التصرفات فهي لاتبالي طالما أنها لن تستفيد من بقائه.

نشرت الإدارة العامة لجمارك "بورسعيد" المصرية بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن ضبط 4 أطنان من الحشيش المخدر، مصدرها سوريا، في محاولة لتهريبها عبر مصر إلى ليبيا، وفقاً لما تناقله الإعلام المصري.

وبحسب البيان فإنّ باخرة "إيجي كراون" القادمة من سوريا برسم "العبور" المباشر لميناء شرق بورسعيد المصري تحمل مادة للبن منشأ سوري، وعند إجراءات المعاينة تبين وجود مادة الحشيش المخدر بوزن قائم 4 أطنان مخبأة داخل علب "الحليب" بتقفيل المصنع، حسب وسائل الإعلام المصرية.

وسبق أنّ كشفت وسائل إعلام مصرية، عن ضبط جمارك بورسعيد نحو نصف طن من مادة الحشيش، مخبأة في حاوية تفاح سوري المنشأ، للمرة الثانية بذات الأسلوب الذي تصل فيه شحنات المخدرات مصدرها مناطق نظام الأسد.

وقرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد آنذاك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة، بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي في مصر.

كما جرى كشف إدارة ميناء بورسعيد المصري كمية كبيرة من "الحشيش المخدر" في الميناء عبر شحنة تجارية قادمة من ميناء اللاذقية الخاضع لسيطرة نظام الأسد، لصالح شركة "أ.ح" للاستيراد والتصدير.

فيما أعلنت قوات خفر السواحل اليونانية، بوقت سابق عن مصادرة شحنة مخدرات قادمة من سوريا، كما ذكرت أن الشحنة الأكبر في العالم للمخدرات المهربة، حيث كانت مخبأة داخل ثلاث حاويات اشتملت على 33 مليون قرص مخدر، بحسب مصادر رسمية.

يذكر أنّ قادة ميليشيا "حزب الله اللبناني" المدعوم إيرانياً تنشط بتجارة وترويج المخدرات بشكل كبير، لا سيما "نوح زعيتر" وغيره من الشخصيات المقربة من الحزب، وطالما سقط قتلى وجرحى بين صفوف ميليشيات النظام وحزب الله على خلفية وجود خلافات على تقاسم أرباح شحنات المخدرات التي يتم تهريبها عبر جرود المنطقة الفاصلة بين لبنان وسوريا.

بادرت مجموعة من الأطباء والممرضين السوريين في مدينة غازي عنتاب التركية، بمساعدة الطواقم الصحية التركية في تطبيق التدابير المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، في مسعى للتعبير عن الوفاء لما قدمته تركيا للشعب السوري.

وطلبت مجموعة من الأطباء والممرضين السوريين، المشاركة في دعم الأنشطة الهادفة لمكافحة الفيروس من خلال عريضة تقدمت بها المجموعة إلى ولاية غازي عنتاب، وبناءً على ذلك، يشارك الأطباء والممرضون السوريون نظرائهم الأتراك في الأنشطة التطوعية التي تهدف إلى مكافحة انتشار الوباء.

ويقوم أعضاء المجموعة المؤلفة من 12 طبيبًا سوريًا، ومنذ أسبوعين تقريبًا، بقياس درجات الحرارة للمواطنين والمقيمين عند مداخل ومخارج المدينة وإحالتهم إلى المستشفيات إذا لزم الأمر.

وأعرب الأطباء السوريون عن امتنانهم للحكومة التركية ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب السوري في الأوقات الصعبة، مشددين على أنهم يشعرون بالسعادة لتمكنهم من دعم نظرائهم الأتراك في هذه الأيام العصيبة.

وسبق أن أعلن مئة طبيب سوري في غازي عنتاب تقدموا بطلب للتطوع مع الكوادر التركية في صراعها ضد فيروس "كورونا"، وطلب الأطباء من الوالي توجيه المؤسسات المعنية لتكليفهم بالمهام المطلوبة، وحصلوا منه على وعد بتكليفهم خلال الأيام القادمة، إذا ما استدعت الحاجة لذلك.

ولفت أحد الأطباء السوريين إلى رغبتهم الشديدة في تقديم يد المساعدة لأفراد الشعب التركي، عرفاناً منهم بجميل حسن ضيافتهم على مدار الأعوام الماضية، قائلاً: نريد أن نشارك زملاءنا الأتراك معركتهم مع الفيروس حتى النهاية، نتقدم بطلب التكليف هذا إلى كافة الجهات المسؤولة بدءً من السيد الوالي إلى وزارة الصحة والمديرية الفرعية".

وكان أطلق أطباء سوريون وعرب مقيمون في تركيا، مبادرة من أجل التكاتف مع جهود وزارة الصحة التركية في مكافحة الفيروس، وذلك في مدينة إسطنبول التركية، قبل أن تتوسع لباقي الوكالات التركية.

وحظيت المبادرة بدعم منظمات المجتمع المدني التي تعمل على التواصل مع الجهات التركية لترتيب آلية الاستفادة من هذه الخبرات، وتهدف المبادرة وفق القائمين عليها، إلى مساعدة السلطات الصحية التركية في مواجهة “كورونا” من خلال وضع الأطباء العرب والممرضين والصيادلة وأطباء الأسنان والمخبريين أنفسهم تحت تصرف وزارة الصحة.
ويعتبر الأطباء القائمون على المبادرة، ان واجبهم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم عامة وتركيا خاصة، التي احتضنتهم لسنوات، تقديم يد العون والمساهمة في مكافحة الوباء، عبر الخبرات التي يملكون طبياً، إلى جانب الأطباء الأتراك والقطاع الصحي بالعموم.

تناقلت وسائل إعلام موالية صورة جمعت تصريحين متناقضين لوزير التربية "عماد العزب"، نشرت الأول صحيفة الوطن المقربة من الأسد والثاني وزارة التربية التابعة للنظام، حول حقيقة إنهاء العام الدراسي بالنسبة للصفوف الانتقالية ضمن المدراس في مناطق النظام.

ويظهر تناقض التصريحات على مستوى الإعلام الرسمي مدى الفوضى التي تعيشها مؤوسسات النظام وسط عجزها عن احتواء هذه الفترة الاستثنائية كما يطلق عليها الإعلام الموالي، في وقت يبقى الخاسر الأكبر فيها سكان مناطق النظام وسط عجز الموسسات وإهمال الأخير لمعظم الخدمات الأساسية.

وسبق أن نقلت صحيفة "الوطن"، عن "العزب" تصريحه بقرار إنهاء العام الدراسي الحالي بالنسبة للصفوف الانتقالية، مؤكدا أنه سيتم تعويض مافات طلاب التعليم الأساسي من فاقد تعليمي في بداية العام الدراسي القادم من خلال الدوام قبل أسبوعين، حسبما ورد في تصريح الصحيفة.

بالمقابل نقلت وزارة التربية التابعة للنظام عن "عماد العزب"، قوله: "لم يتم إعلان إنهاء العام الدراسي بالنسبة للصفوف الانتقالية، وكلفت وزارة التربية بتقديم مقترحات خلال 10 أيام لواقع الصفوف الانتقالية وتحديد موعد امتحان الشهادتين، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة.

مشيراً إلى استكمال التعليم عبر المنصة المزعومة التي أطلقتها وزارة التربية عبر شاشات التلفزيون الرسمي التابع للنظام، الأمر الذي دفع بمئات الطلاب مهاجمة الإعلان مشيرين إلى أنّ النافذة معطلة ولا تقوم بدورها في تحميل ومشاهدة الدروس، فضلاً عن ضعف باقات الانترنت وغلاء أسعارها، إلا أن الوزارة ترفض التعليق على هذه الشكاوي حتى اللحظة.

وسبق أنّ قررت وزارة التربية التابعة للنظام تمديد تعطيل الجامعات والمدارس العامة والخاصة وما في حكمها والمعاهد التابعة لها حتى مطلع الشهر الجاري، عقب قرار سابق نص على تعليق الدوام لمدة زمنية جرى تمديدها لاحقاً.

يشار إلى أنّ ما يُسمى بـ "الفريق الحكومي" التابع لنظام الأسد قرر مؤخراً تمديد فترة تعليق الدوام الجامعي والمدرسي في مناطق سيطرته حتى شهر أيار/ مايو القادم، ما يفتح المجال أمام زيادة التخبط والتناقض الذي يؤثر سلباً على سير العملية التعليمية وينتج عنه تشتت الطلاب بشكل كبير الأمر الذي يهمله النظام كما معظم المجالات في مناطق سيطرته.

اندلع اشتباك بالأيدي وإطلاق نار متقطع فجر اليوم الاثنين، بين قوات الدرك التركية، وأنصار "هيئة تحرير الشام" على الطريق الدولي "إم 4" لدى محاولة قوات الدرك فض الاعتصام الذي يعيق تسيير الدوريات وتنفيذ بنود اتفاق وقف النار بإدلب مع الجانب الروسي.

وقالت مصادر لشبكة "شام" إن روسيا تحتج لدى الجانب التركي، أن الأخير لم يف بالتزاماته في تأمين الطريق الدولي "إم 4"، مستغلة استمرار ما سمي بـ "الاعتصام المفتوح" على الطريق الذي تتبناه حكومة الإنقاذ وتديره شخصيات من هيئة تحرير الشام.

وأوضحت المصادر أن المخاوف من وصول القوات الروسية للطريق الدولي "أم 4" تبددت مع تعزيز القوات التركية نقاطها في منطقة جبل الزاوية، إلا أن الاتفاق لن يستمر بين الطرفين دون حل إشكالية الطريق الدولي المذكور وتسيير دوريات مشتركة، تعارضها هيئة تحرير الشام بدعوى رفض دخول الدوريات الروسية.

ويرفع متصدرو الاعتصام مطلباً رئيساً بدأ برفض الدوريات الروسية التركية على الطريق الدولي، ثم تراجع إلى رفض مرور الدوريات الروسية فقط، بعد سلسلة تجاوزات طالت القوات التركية التي عبرت الطريق الدولي، وحجم الانتقاد الذي طال منظمي الاعتصام، قبل أن تعلن أنها مع رفض تسيير الدوريات الروسية فقط.

بالتوازي، تقوم أطراف عسكرية محسوبة على "هيئة تحرير الشام"، وفصائل أخرى منها "حراس الدين" بعمليات تفجير للجسور "محمبل والكفير" على الطريق الدولي، في رسالة واضحة أنها ضد تطبيق اتفاق وقف النار بإدلب بين روسيا وتركيا، ورسالة تعزز التصريحات التركية بأن هناك فصائل لاتنصت للضامن التركي وتقوم بتعطيل الاتفاق.

ويرى متابعون أن الاعتصام بدأ بمطالب محقة وتوافق شعبي، إلا أن تصدر أتباع "هيئة تحرير الشام" وحكومتها "الإنقاذ" الواضح في قيادة الاعتصام وتوجيه أنصارهم للتوجه للطريق الدولي، موضع شك كبير عن ماهية أهداف الهيئة من وراء هذا الفعل وهدفها منه، وما شابه من تسجيلات مصورة لحفر الطريق والتوعد والتهديد للدوريات، التقطها الإعلام الروسي واستغلها لتأكيد روايته في وجود تنظيمات إرهابية بالمنطقة.

ويعتبر هؤلاء أن مطالب الهيئة لاتتوافق مع مطالب الفعاليات الشعبية، فهي ترفع شعار رفض الدوريات الروسية ظاهراً، في وقت تفاوض على نسبتها وحصتها من عائدات الطريق الدولي، من خلال التهديد بتعطيل الاتفاق والتستر بعباءة الحراك الشعبي الرافض.

وتدرك الهيئة أن فتح الطريق الدولي بين سراقب واللاذقية سيتم، وتعلم حجم العائدات التي قد تستطيع تحصيلها عبر المعابر التي ستفصل مناطق سيطرة النظام وروسيا عن المناطق المحررة، وبالتالي هي تعول على تأخير التنفيذ وزرع العراقيل للحصول على مكاسب لها وليس مكاسب شعبية.

وتعتمد "تحرير الشام" على المعابر بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام بشكل كبير، وتدر لها عائدات مالية كبيرة، ورفضت لمرات كثيرة إغلاقها رغم السلبيات الكبيرة التي خلفتها، قبل أن تسيطر قوات النظام على جل هذه الطرق، في وقت تحافظ الهيئة على سيطرتها على المعبر مع مناطق عفرين والحدود التركية.

وتدرك الهيئة ملياً أن تطبيق أي اتفاق روسي تركي أي كانت إيجابياته للمدنيين في المحرر لن يكون في صالحها كتنظيم، وبالتالي تعمل على تبني حراك المدنيين عبر أذرعها لتحصيل مكاسب لها ولو كلف ذلك عودة التصعيد وسيطرة روسيا على الطريق بسبب هذه التصرفات فهي لاتبالي طالما أنها لن تستفيد من بقائه.

نشرت صحيفة "أوبزيرفر" افتتاحية قالت فيها إن المنظمة الدولية للحد من الأسلحة الكيماوية وجهت أخيرا أول اتهام مباشر لنظام الأسد بإصدار أوامر بشن هجمات "غير قانونية" ضد الشعب السوري، لافتة إلى أن رغبة تسيطر منذ زمن على الحكومات الأوروبية والسياسيين لطي صفحة الحرب السورية.

وبحسب "الأوبزيرفر"، فإن نهاية الحرب تعني إزاحة سبب من أسباب الفوضى وعدم الاستقرار في المشرق وشرق البحر المتوسط، ونهايتها تعني أنه لم يعد لروسيا أو إيران أي مبرر للعب المقامرة الجيوسياسية بحياة المدنيين.

وقالت الصحيفة إنه في مرحلة ما، وقبل 18 شهرا عندما بدأ "الديكتاتور بشار الأسد"، بوصف الصحيفة، وكأنه ينتصر في الحرب الأهلية وهربت المعارضة التي تخلت عنها الدول الخليجية والأوروبية إلى الشمال، دار حديث في إيطاليا عن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.

ولكن، وبدلا من تحقيق موسكو انتصارا حاسما، توصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاتفاق مع أردوغان لإقامة محور منزوع السلاح في محافظة إدلب، شمال- غرب سوريا. وأصبحت المنطقة مركزا للمشردين والنازحين، وعندما عادت الأعمال القتالية تحولت إدلب لمركز للمقاومة ووحشية النظام، ثم تم التوصل لاتفاق جديد لوقف النار، ولا تزال إدلب بعيدة عن قبضة النظام، ولم ينتصر "ديكتاتور دمشق".

وتضيف الافتتاحية أن هذا الأمر مهم من ناحية تشكيل المفاهيم، لأن الأسبوع الماضي شهد تذكيرا للعالم بضرورة عدم قبول انتصار الأسد الذي يتطلع إليه، فلأول مرة منذ بداية الحرب عام 2011 وجهت منظمة الحد من الأسلحة الكيماوية والتي تشرف على تطبيق معاهدة الاسلحة الكيماوية عام 1997 اتهامات مباشرة "لمستويات عليا" في الجيش السوري، تشمل الأسد نفسه، بإصدار أوامر للقيام بهجمات كيماوية غير شرعية.

ويدور الحديث هنا عن هجومين نفذهما جيش النظام ضد قرية اللطامنة في آذار/مارس 2017، بغاز السارين، ما أدى إلى إصابة الكثيرين، وهجوما آخر بإلقاء مروحيات عسكرية عبوات مليئة بغاز الكلور على أحد المستشفيات.

وطالما أكدت منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية استخدام السلاح الكيماوي في سوريا لكنها لم تشر أبدا إلى هوية الجاني رسميا، إلا أن تقرير الأسبوع الماضي قام على روايات شهود عيان وصور التقطتها الأقمار الصناعية والسجلات الطبية.

وأكمل التحقيق رغم رفض النظام التعاون ومنعه المحققين من زيارة القرية المنكوبة، كما وعملت روسيا على عرقلة عمل المنظمة الدولية من خلال تواطؤها مع النظام في الأمم المتحدة واستخدام الفيتو لخدمة أغراضها ا لسياسية.

وبعد أيام من هجوم اللطامنة ضرب النظام بلدة خان شيخون بالسلاح الكيماوي مخلفا وراءه 89 ضحية، وأدت الجريمة بالولايات المتحدة إلى ضرب قاعدة عسكرية تابعة للنظام بصواريخ كروز. وتعلق الصحيفة بالقول إن المنظمة الدولية قدمت صورة مفصلة تركز فيها الاتهام ضد الأسد شخصيا.

ورغم وجود تحقيقات أخرى لم تكتمل إلا أن هذا التحقيق يدعو إلى عمل من الأمم المتحدة والدول الـ 193 الموقعة على معاهدة الحد من السلاح الكيماوي لجلب المتهم ومحاسبته وتحقيق العدالة بسبب الجرائم التي ارتكبها. وبناء على تجارب الماضي فحدوث هذا سريعا أمر بعيد المنال.

ورحبت الولايات المتحدة كما هي العادة بالتقرير واتخذته فرصة لانتقاد روسيا وإيران. أما الاتحاد الأوروبي فقال إنه قد يفرض عقوبات، فيما رفض النظام التقرير وقال إنه "مفبرك ومزور"، وقد يكون من الجيد قيام المجتمع الدولي الذي تخلى عن مسؤوليته لوقت طويل، بحشد كل إرادته ومحاكمة النظام غيابيا.

وتختم الصحيفة بالتشديد على ضرورة عدم السماح للأسد بالانتصار، من أجل اللطامنة وجميع الجرائم التي ارتكبها، وفق مانقل موقع "عربي 21".

حذرت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، أمس الأحد، من كارثة إنسانية قد تعصف بالمدنيين السوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، في حال انتقال عدوى وباء كورونا إلى مخميات النازحين البدائية التي يكاد الحفاظ فيها على التباعد الاجتماعي يكون معدوما.

وأكد "أرهان يَمَلَك" نائب رئيس الهيئة، في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، على ضرورة حماية قرابة مليون نازح يقطنون في مخيمات بدائية بريفي محافظتي إدلب وحلب، واتخاذ التدابير اللازمة لوقايتهم من وباء محتمل.

ولفت إلى أن هؤلاء المدنيين هم بالأصل ضحايا الحرب الداخلية، وأي وباء محتمل سيزيد معاناتهم أضعافا مضاعفة، إلى جانب ذلك وصل نقص المستلزمات والكوادر الطبية في المناطق المدنية الخارجة عن سيطرة النظام، إلى مستوى خطير جدا.

وأوضح يَمَلَك أنه طوال عقد من الحرب المستمرة في سوريا، ظهر العديد من المخيمات البدائية العشوائية في مختلف المناطق بالبلاد، وبالتالي فإن تدابير الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي يكاد يكون مستحيلا، مما قد يؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية خلال فترة وجيزة.

وشدد أنه "قد يتأثر عدد كبير من المدنيين الذين يعيشون في هذه المناطق من تفشي وباء محتمل"، مؤكداً أن هيئة الإغاثة الإنسانية، توزع كمامات تصنعها مراكز الخياطة التابعة لها على السوريين بشكل مجاني، إلى جانب توزيع المعقمات، ومستلزمات التنظيف كالصابون والكولونيا والشامبو، في المخيمات.

وأشار في هذا الإطار إلى أن 100 ألف سوري نازح استفادوا من المساعدات التي قدمتها الهيئة خلال 40 يوما، مؤكدا استمرار أنشطتها في هذا المجال.

ولفت إلى أن 4 مستشفيات فقط في المناطق التي يعيش فيها المدنيون السوريون من ضحايا الحرب، تقدم خدمات الرعاية الصحية لـ 5 ملايين شخص، ما يشكل عبئا كبيرا على هذه المستشفيات التي لا تستطيع بطبيعة الحال تقديم الرعاية الكافية لجميع المرضى.

وقال هناك 1.4 طبيب فقط لكل 10 آلاف شخص في إدلب، بينهم أطباء لا يملكون الخبرة، سيما وأنهم دخلوا السلك الصحي في بيئة الحرب، وأكد أن الهيئة تعد نفسها لأسوأ سيناريو قد يحدث في هذه المناطق، حيث تخطط لتشييد مستشفى ميداني، ومكان للعزل الصحي، في حال ظهور فيروس كورونا بين المدنيين النازحين في المخيمات.

وحتى الأحد، لم يصدر بيان عن المنظمات الإغاثية المحلية أو الدولية، حول تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، بريفي إدلب وحلب أو منطقة عملية "نبع السلام" بريف محافظة الرقة؛ في حين أن النظام أعلن عن 19 إصابة، بينها حالتا وفاة.

وكان حذر الدكتور "منذر خليل" مدير صحة إدلب، من تمدد وباء كورونا إلى المناطق المحررة، مؤكداً أنها على أعتاب جائحة كورونا التي تهدد المجتمع، مشدداً على الحاجة في هذه المرحلة إلى تعزيز الثقة بين الجميع أكثر من أي وقت مضى، لأن الاتفاق على مسار استجابة موحد من شأنه أن يعزز من فرصة إنقاذ حياة الآلاف من الناس.

نشرت صحيفة "أوبزيرفر" افتتاحية قالت فيها إن المنظمة الدولية للحد من الأسلحة الكيماوية وجهت أخيرا أول اتهام مباشر لنظام الأسد بإصدار أوامر بشن هجمات "غير قانونية" ضد الشعب السوري.

واعتبرت الصحيفة أن رغبة تسيطر منذ زمن على الحكومات الأوروبية والسياسيين لطي صفحة "الحرب السورية"، وقد يكون هذا مقنعا من الناحية السياسية لو عاد ملايين اللاجئين العالقين في تركيا والأردن إلى بيوتهم بدلا من تذكير أوروبا وبشكل دائم بمخاطر الهجرة.

فنهاية الحرب، بحسب "الأوبزيرفر" تعني إزاحة سبب من أسباب الفوضى وعدم الاستقرار في المشرق وشرق البحر المتوسط. ونهايتها تعني أنه لم يعد لروسيا أو إيران أي مبرر للعب المقامرة الجيوسياسية بحياة المدنيين.

وذكرت الصحيفة أنه في مرحلة ما، وقبل 18 شهرا عندما بدأ "الديكتاتور بشار الأسد"، وكأنه ينتصر في الحرب الأهلية وانتقلت المعارضة التي تخلت عنها الدول الخليجية والأوروبية إلى الشمال، دار حديث في إيطاليا عن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد.

ولكن، وبدلا من تحقيق موسكو انتصارا حاسما، توصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاتفاق مع أردوغان لإقامة محور منزوع السلاح في محافظة إدلب، شمال- غرب سوريا. وأصبحت المنطقة مركزا للمشردين والنازحين، وعندما عادت الأعمال القتالية تحولت إدلب لمركز للمقاومة ووحشية النظام، ثم تم التوصل لاتفاق جديد لوقف النار، ولا تزال إدلب بعيدة عن قبضة النظام، ولم ينتصر "ديكتاتور دمشق".

وتضيف الافتتاحية أن هذا الأمر مهم من ناحية تشكيل المفاهيم، لأن الأسبوع الماضي شهد تذكيرا للعالم بضرورة عدم قبول انتصار الأسد الذي يتطلع إليه.

فلأول مرة منذ بداية الحرب عام 2011 وجهت منظمة الحد من الأسلحة الكيماوية والتي تشرف على تطبيق معاهدة الاسلحة الكيماوية عام 1997 اتهامات مباشرة "لمستويات عليا" في جيش الأسد، تشمل الأسد نفسه، بإصدار أوامر للقيام بهجمات كيماوية غير شرعية.

ويدور الحديث هنا عن هجومين نفذهما جيش الأسد ضد مدينة اللطامنة في آذار/مارس 2017، بغاز السارين، ما أدى إلى إصابة الكثيرين، وهجوما آخر بإلقاء مروحيات عسكرية عبوات مليئة بغاز الكلور على أحد المستشفيات.

وطالما أكدت منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية استخدام السلاح الكيماوي في سوريا لكنها لم تشر أبدا إلى هوية الجاني رسميا.

إلا أن تقرير الأسبوع الماضي قام على روايات شهود عيان وصور التقطتها الأقمار الصناعية والسجلات الطبية. وأكمل التحقيق رغم رفض النظام التعاون ومنعه المحققين من زيارة القرية المنكوبة. كما وعملت روسيا على عرقلة عمل المنظمة الدولية من خلال تواطؤها مع النظام في الأمم المتحدة واستخدام الفيتو لخدمة أغراضها ا لسياسية.

وبعد أيام من هجوم اللطامنة ضرب النظام مدينة خان شيخون بالسلاح الكيماوي مخلفا وراءه عشرات الشهداء، وأدت الجريمة بالولايات المتحدة إلى ضرب قاعدة عسكرية تابعة للنظام بصواريخ كروز. وتعلق الصحيفة بالقول إن المنظمة الدولية قدمت صورة مفصلة تركز فيها الاتهام ضد الأسد شخصيا.

ورغم وجود تحقيقات أخرى لم تكتمل إلا أن هذا التحقيق يدعو إلى عمل من الأمم المتحدة والدول الـ 193 الموقعة على معاهدة الحد من السلاح الكيماوي لجلب المتهم ومحاسبته وتحقيق العدالة بسبب الجرائم التي ارتكبها. وبناء على تجارب الماضي فحدوث هذا سريعا أمر بعيد المنال.

ورحبت الولايات المتحدة كما هي العادة بالتقرير واتخذته فرصة لانتقاد روسيا وإيران. أما الاتحاد الأوروبي فقال إنه قد يفرض عقوبات، فيما رفض النظام التقرير وقال إنه "مفبرك ومزور".

وقد يكون من الجيد قيام المجتمع الدولي الذي تخلى عن مسؤوليته لوقت طويل، بحشد كل إرادته ومحاكمة النظام غيابيا، فيما تختم الصحيفة بالتشديد على ضرورة عدم السماح للأسد بالانتصار، من أجل اللطامنة وجميع الجرائم التي ارتكبها.