كشف مسؤولون إيرانيون، عن مباحثات أجريت مع مسؤولين ىسوريين، بهدف ما أسمته تعزيز الاستثمارات المشتركة في قطاع المناطق الحرة من خلال إنشاء مناطق صناعية وتجارية حرة مشتركة تنفيذا للاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين البلدين.

وقالت وكالة "إرنا" اليوم الأربعاء، إن ذلك جاء خلال اجتماع في طهران بين سفير سوريا لدى إيران عدنان محمود ومستشار الرئيس الإيراني رئيس اللجنة العليا للمناطق الحرة مرتضى بانك.

وأكد سفير النظام خلال اللقاء على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص والشركات الصناعية والتجارية في البلدين، للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها المناطق الحرة، وصولا إلى إقامة شراكة اقتصادية بين البلدين، وتعزز قدرتهما في مواجهة الحرب الاقتصادية والإجراءات القسرية الجائرة التي يتعرض لها البلدان، وفق تعبيره.

ووصف السفير استمرار فرض هذه الإجراءات ضد سوريا وإيران بأنها "جريمة إنسانية مضاعفة وغير قانونية وغير شرعية تعيق جهود البلدين في تأمين المتطلبات الرئيسية لمكافحة جائحة كورونا".

من جانبه، أكد بان استعداد إيران والشركات الإيرانية والقطاع الخاص للتعاون مع سوريا في مجال المناطق الحرة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة للنهوض بمستوى التعاون الثنائي في هذا المجال.

وتعمل إيران على التغلغل في مؤسسات الدولية السورية بشتى الوسائل والحصول على عقود طويلة الأمد للبقاء في سوريا بصورة شرعية وفق مايرى محللين، ورغم انها تصطدم بالموقف الروسي الضاغط لعدة تملك إيران أي عقود على الساحل السوري ظهر ذلك في أزمة مرفأ اللاذقية، إلا أن نظام الأسد يواصل منح إيران مزيداً من التسهيلات والعقود.

أكدت مصادر محلية عودة عدد من الشبان إلى بلداتهم والذين كان من المقرر نقلهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات حفتر، وذلك بسبب اكتشافهم أنهم ذاهبون للموت فقط.

وقالت ناشطون لشبكة شام أن قرابة ال400 شاب من أبناء درعا والقنيطرة قد تم نقلهم يوم الأحد الماضي إلى مقر قيادة القرفة "18" بريف حمص، وذلك لتلقي التدريب قبل نقلهم إلى ليبيا للقتال هناك، وقد تفاجئ الشباب أنه سيتم تدريبهم للقتال إلى جانب قوات حفتر.

وذكرت الناشطون أن الشباب اعتقدوا أنهم ذاهبون إلى ليبيا لحماية حقول النفط فقط، وهذا ما تم الإتفاق عليه مع الروس، إلا أنهم تم إخبارهم أنه سيتم نقلهم للقتال وليس للحماية، وهو ما كان بنظرهم خرق للعقد الذي وقعوه، وقاموا بالتواصل مع اهاليهم للضغط على القيادي السابق في جبهة ثوار سوريا والعميل للروس (أبو جعفر ممتنة) والذي رتب أمر نقلهم وتشجيعهم على الذهب إلى ليبيا.

وأشارت المصادر أن الشباب طالبوا إعادتهم إلى منازلهم وأنهم لم يعودوا يرغبون بالذهاب إلى ليبيا، وهو ما تم فعلا، ولكن العدد الذي تمكن من العودة لا يتجاوز ال40 شاب فقط، وهناك شبان ما يزالوا يحاولون العودة، بينما هناك بعض الشباب الذين قبلوا بالذهاب والقتال.

وحسب أحد المصادر فإن الشباب المجندين قد وقعوا عقودا مع شركة "فاغنر" الروسية بهدف حماية المنشآت النفطيّة في ليبيا، إلا أن قائد في صفوف النظام قال لهم أنهم ذاهبون للقتال مع حفتر، حيث تفاجئ الشبان بهذا الأمر حيث أنه ينافي ما تم الإتفاق والتوقيع عليه في فرع الأمن العسكري “سعسع” بريف دمشق.

وذكرت المصادر أن الإتفاق نص على أنّهم سيكونون حرس حماية للمنشآت النفطية في مناطق سيطرة حفتر لمدة ثلاثة أشهر، دون المشاركة في الأعمال القتاليّة المباشرة بين قوات حفتر وحكومة الوفاق.

وتشير مصادر بأنّ عملية تجنيد عشرات الشبان باتت حدثاً متكرراً مع قيام قوات الاحتلال الروسي بتجميع وتنظيم رحلات جوية نقلت من خلالها المرتزقة إلى ليبيا، فيما تتحدث المصادر عن مقابل مادي يصل إلى ألف دولار أمريكي.

وسبق أنّ كشفت مصادر محلية جنوب البلاد عن نشاط حزب سياسي مقرب من نظام الأسد بالعمل على تجنيد مرتزقة موالين للنظام بهدف إرسالهم للقتال في ليبيا برعاية ودعم من شركة أمنية روسية خاصة لتجهيز وتجنيد المرتزقة.

وسبق أنّ علقت حكومة الوفاق الليبية، على تلك العمليات مؤكدةً أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لجأت إلى جلب مقاتلين مرتزقة من سوريا، موالين لنظام الأسد، نقلوا مؤخرا عبر 12 رحلة جوية إلى شرق ليبيا، وذلك إلى جانب بيانات بهذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أنّ مصادر مطلعة كشفت عن زيادة النشاط الجوي بشكل متواصل بالرغم من مرحلة تفشي فايروس كورونا تجري بين مطارات حميميم ودمشق الدولي وبين مناطق سيطرة حفتر في ليبيا، ما يرجح أن النشاط يعود إلى تنفيذ عملية نقل المرتزقة من حميميم إلى ليبيا.

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى التحرك سريعا لمواجهة تفاقم الوضع في إدلب السورية خاصة في ظل جائحة كورونا، وجاء ذلك خلال مشاركته عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة "الفيديو كونفرانس"، في ندوة بالعاصمة الأمريكية واشنطن بعنوان "ماذا يجب فعله اليوم من أجل المستقبل"، نظمها "المجلس الأطلسي" (مؤسسة بحثية).

وأوضح تشاووش أوغلو، أن مجلس الأمن الدولي تأخر كثيراً في تناول ملف "كورونا"، مضيفا أنه على المجتمع الدولي التحرك قبل فوات الأوان في إدلب.

وتابع قائلا: "فيروس كورونا زاد من تفاقم الأوضاع في إدلب، وعلى المجتمع الدولي التحرك سريعا قبل أن تتدهور الأوضاع فيها وفي عموم سوريا".

ولفت إلى أن إيجاد حل للاشتباكات الدائرة في سوريا وليبيا ومناطق أخرى بالعالم، بات أكثر ضرورة وإلحاحا بعد ظهور فيروس كورونا، مؤكدا أنه "من غير الممكن لأحد أن يكون رابحا في حال استمرت الصراعات في الشرق الأوسط، لكن الجميع سيخسرون بالتأكيد".

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن تفشي كورونا، يعدّ بمثابة اختبار عالمي، وأن هذه الجائحة أظهرت جوانب الضعف والقوة لدى العالم بأسره.

وجدد التأكيد على أن تركيا كانت ولا تزال تدعو لإجراء إصلاحات في هيكلية مجلس الأمن الدولي.

أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن إصابة 4 أشخاص جدد بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن عدد الإصابات المسجلة ارتفعت إلى 29.

وقالت صحة الأسد إنها سجلت أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في مناطق سيطرة الأسد إلى 29 إصابة.

وأشارت صحة الأسد إلى شفاء 5 إصابات ووفاة حالتان.

ويتخوف قاطنو المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد في كافة المحافظات من تفشي الفيروس وانتشاره بشكل واسع بسبب ضعف الإجراءات التي يقوم بها النظام للحد من انتشاره، ويأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها، في ظلِّ عدم اكتراث النظام للواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته.

هذا ووثقت جهات محلية وقوع عدة إصابات في مناطق سيطرة النظام بفايروس كورونا، بينما تحدثت مصادر متطابقة عن تعمد نظام الأسد إهمال الحالات التي عمد إلى التخلص منها من خلال زيادة جرعات معينة من الأدوية، ما أدى لوفاتها وسط مخاوف كبيرة من تكرار هذه الممارسات ما ينذر بكارثة تشكل خطراً كبيراً على حياة سكان مناطق سيطرة النظام.

وصل عدد مصابي فيروس كورونا حول العالم المليونين، تعافى ما يقترب من ربعهم، فيما فاق عدد الوفيات حتى اليوم الثلاثاء 120 ألفاً، نحو 70% منها في أوروبا، منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين في كانون الأول/ديسمبر، وفق إحصاء لفرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

وبلغت حصيلة الوفيات 120 ألفا و13 حالة، بينها 81 ألفا و474 في أوروبا، القارة الأكثر تضررا. وسجل أكبر عدد من الوفيات في الولايات المتحدة (23 ألفا و649)، تليها إيطاليا (20 ألفا و465)، وإسبانيا (18 ألفا و56) وفرنسا (14 ألفا و967).

وسجّلت ولاية نيويورك 778 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الأخيرة، مقارنة بـ671 في اليوم السابق، وفق ما أفاد حاكمها أندرو كومو الثلاثاء، في المقابل، انخفض عدد الإصابات والمصابين الذين استدعت حالاتهم نقلهم إلى المستشفيات، بحسب كومو الذي أكد أن المرحلة الأسوأ من تفشي الوباء "انتهت".

وقال كومو للصحافيين إن الحصيلة اليومية الجديدة ترفع إجمالي عدد الوفيات في الولاية التي تعد الأكثر تأثّرا بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 10 آلاف و834، وكانت حصيلة الساعات الـ24 الأخيرة قريبة من أعلى حصيلة يومية بلغت 799 وتم تسجيلها الخميس الماضي.

وأضاف حاكم الولاية أن عدد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات بلغ نحو 1600 الاثنين، مقارنة بأعلى عدد تم تسجيله مطلع الشهر وبلغ أكثر من 3400، وأكد كومو "نخفض معدلات العدوى. نبدّل شكل المنحنى يوميا. أظهرنا أنه بإمكاننا السيطرة على الفيروس لا العكس".

وتعد نيويورك بؤرة الوباء في الولايات المتحدة إذ تشتمل على نحو نصف الوفيات بكوفيد-19 على مستوى البلاد، في حين توفي أكثر من 23 ألفا و700 شخص بكوفيد-19 في أنحاء الولايات المتحدة، بحسب حصيلة جامعة جونز هوبكنز.

إلى ذلك أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 2082 حالة، ليصل العدد إلى 125098، في رابع انخفاض في عدد الحالات الجديدة بعد أربعة أيام من الارتفاع. وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات ارتفع 170 ليصل إلى 2969.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز، الثلاثاء، أن الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت مليوني حالة حول العالم، كما أكدت تسجيل 1509 وفيات بكوفيد 19 في الولايات المتحدة في الساعات الـ24 الأخيرة، فيما لم تسجل الصين أي حالات وفاة جديدة منذ الأمس.

وعلى الرغم من استمرار تفشي فيروس كورونا حول العالم، وسط تحذيرات من قبل منظمة الصحة العالمية بعدم التسرع في رفع القيود المفروضة على الحركة، تدرس ألمانيا هذا الخيار، فقد بدأ ساسة بارزون في ألمانيا مناقشة احتمال تخفيف القيود المفروضة لمكافحة تفشي الجائحة قبيل اجتماع مع المستشارة أنجيلا ميركل يوم الأربعاء.

في إطار حملة عربية يقوم بها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، لحشد المواقف الداعمة لإدانة نظام الأسد بعد صدور تقرير منظمة الأسلحة الكيماوية، وجّه رئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة، رسالة إلى الدول العربية لحثهم على اتخاذ موقف موحد من النظام الذي تأكد مسؤوليته عن ثلاث هجمات كيماوية في مدينة "اللطامنة" بريف حماة عام 2017.

وتلقى الرسالة كل من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قطر، اليمن، الأردن، لبنان، فلسطين، العراق، مصر، المغرب، ليبيا، تونس، الجزائر، السودان، موريتانيا، الصومال، وجيبوتي.

ولفت العبدة إلى أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أكد على أن هجمات النظام ذات طابع إستراتيجي خاص، ولا يمكن أن تحدث إلا بناءً على أوامر من السلطات العليا للقيادة العسكرية في نظام الأسد، ما يثبت مسؤولية بشار الأسد عن استخدام الأسلحة الكيماوية، مشدداً على ضرورة منع أي إمكانية للتفكير في بناء علاقات مع النظام من جديد.

وطالب العبدة في رسالته كافة الدول العربية، بدعم تنفيذ البند 21 من قرار مجلس الأمن رقم 2118 الذي ينص على فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، بما يشمل نقل الأسلحة الكيماوية دون إذن، أو استخدام أحد للأسلحة الكيماوية في سورية.

كما طالب بدعم إجراءات محاسبة فورية للمتورطين، وللقيادات العليا لدى نظام الأسد، إضافة إلى دعم الانتقال السياسي عبر التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 وما يتضمنه من بيان جنيف.

أدانت الخارجية الإسبانية بشدة استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية عام 2017، ودعت لمحاسبته، وجاء ذلك في بيان للخارجية تعقيبا على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 8 آ أبريل/نيسان.

وأعربت الخارجية الإسبانية عن قلقها الكبير حيال استخدام الأسلحة الكيميائية على المدنيين وشددت على ضرورة "ألا يبقى هذا الفعل دون محاسبة".

وكان تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكد مسؤولية نظام الأسد المباشرة عن استخدام السلاح الكيمائي ضد المدنيين في مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي، في شهر آذار عام 2017.

وفي 30 من آذار 2017، أقلعت طائرة من مطار الشعيرات من طراز “SU-22″ تابعة لـ”اللواء 50” من الفرقة الجوية “22” التابعة لقوات النظام، وقصفت جنوبي اللطامنة بقنبلة “M-4000” تحتوي على غاز السارين، ما أثر على 60 شخصًا على الأقل.

انتقت "إلهام أحمد" رئيسة الهيئة التنفيذية في "مجلس سوريا الديمقراطية"، عدة أطراف دولية ومحلية، بسبب إهمالها تقديم الدعم لمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بما يتعلق بمواجهة فايروس كورونا.

وقالت أحمد في مقابلة مع وكالة "هاوار"، إن هناك تسييس في التعامل في مواجهة فيروس كورونا، منتقدة منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن الدعم المقدم من قبل المنظمة بسيط جدًا.

وأضافت في الصدد: "نحن نعلم أن منظمة الصحة العالمية خصّصت أجهزة للإدارة الذاتية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، إلّا أنها لم تقم بتقديمها بعد"، ولفتت إلى أن منظمة الصحة العالمية قدمت الأجهزة إلى النظام والمعارضة، معتبرة ذلك قرارًا سياسيًا.

كما انتقدت أحمد التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أنه حتى الآن لم يقدم أي نوع من المساعدات الصحة الخاصة، على الرغم من الطلب المستمر بتقديم الدعم لمواجهة الوباء.

كما وجهت "إلهام أحمد" انتقادها للطرف الروسي على اعتبار انتشاره في المنطقة، مؤكدة أيضاَ أنه لم يقدم إلى الآن أي نوع من الخدمات، في وقت طالبت النظام بأخذ الموضوع بعين الاعتبار، وتقديم كل ما يمكنها تقديمه في سبيل إنقاذ المنطقة من وصول كورونا إليها.

ولم تنس النظام السوري من انتقادها، معتبرة أنه يتجاهل التنسيق مع الهيئة الصحية في المنطقة، إذ لم يرسل نتائج بعض التحليلات التي أرسلت من المنطقة إلى دمشق، ولم تلق إلى الآن هيئة الصحة أي رد حول تلك التحاليل.

أيضاَ قالت إن النظام لم يوقف حركة الطيران من مطار دمشق إلى القامشلي، رغم المباحثات الكثيرة لاتخاذ تدابير لفحص القادمين ووضعهم في الحجر الصحي لحماية المنطقة، دون تجاوب مع هذه التدابير.

وسبق أن أفادت مصادر إعلامية متطابقة بأنّ ميليشيات "قسد"، فرضت حظر تجوال وحجر كامل على بلدة "أم حوش" بريف حلب الشمالي، تفادياً لانتشار فايروس "كورونا"، بسبب تسجيل إصابة بفايروس "كورونا"، لعنصر من جيش النظام يُدعى "حسن جمال جعفر" وصل إلى بلدته مؤخراً، قادماً من قطعته العسكرية لتظهر عليه أعراض الإصابة.

وسبق أن حملت هيئة الصحة التابعة لـ "قسد"، نظام الأسد المسؤولية عن حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا بسبب استهتاره، وعدم التزامه بقواعد وإجراءات الوقاية، واستمراره في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطق سيطرة "قسد".

تجدر الإشارة إلى أن تصريحات مصادر طبية نقلاً عن أخرى محلية أكدت تفشي الفايروس في مناطق سيطرة النظام في وقت باتت القطع العسكرية التابعة لميليشيات النظام بؤرة لانتشار الفايروس لا سيّما تلك التي مع احتكاك مباشر مع الميليشيات الإيرانية التي تعد مصدر كورونا في مناطق سيطرة النظام.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن اسشتهاد طفلين اثنين وإصابة آخرين بجروح جرّاء انفجار لغم أرضي قال تلفزيون النظام إنه من مخلفات تنظيم "داعش" في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، وسط البلاد.

وتخضع مدينة تدمر لسيطرة جيش النظام وسط انتشار ميليشيات متعددة الجنسيات منذ السيطرة عليها بتاريخ 27 مارس آذار من عام 2016 عقب معارك مع تنظيم الدولة، ومنذ ذلك الحين يروج إعلام النظام لعودة الحياة الطبيعية للمدينة، متجاهلاً المخاطر باتت تلاحق السكان بسبب انتشار مخلفات الحرب.

بالمقابل سبق أنّ كشفت مصادر إعلامية محلية عن انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات النظام، الأمر الذي نتج عنه استشهد مدني وإصيب طفل قرب مدينة "صوران"، بريف حماة سبقها استشهاد طفل في قرية "رسم العبد" بريف حماة الشرقي لذات السبب، قبل أيام.

وسبق أن كشفت المصادر عن مقتل مدني جرّاء انفجار لغم أرضي في الأراضي الزراعية بريفي حماة الشمالي والشرقي، مشيرةً إلى أن الحادثة ليست الأولى التي يقتل فيها مدنيون في الأراضي الزراعية نتيجة حوادث مماثلة.

في حين أوضحت المصادر بأن ميليشيات النظام المجرم تتعمد عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المنطقة على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، وترجح مصادر مطلعة أن نظام الأسد يحرص على بقاء مخلفات الحرب انتقاماً من سكان تلك المناطق.

هذا وتكررت مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد في مناطق النظام حيث وثقت مصادر سقوط عشرات الجرحى نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين قبيل اجتياحها.

تجدر الإشارة إلى أن الآلة الإعلامية التي يديرها نظام الأسد تروج لعودة ما تسميه بالحياة الطبيعية للمناطق والأحياء التي سيطرت عليها بفعل العمليات الوحشية، في الوقت الذي يقتل فيه أطفال المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام بواسطة مخلفات الحرب.

نشر "مصرف سوريا المركزي" التابع للنظام بياناً رسمياً أعلن من خلاله عن "تشوه" مبالغ مالية من فئة العملة الورقية المحلية التابعة للنظام ليتبين أن سبب التأثير على العملة هو المواد المعقمة.

ووفقاً لما ورد في البيان فإن أوراق نقدية مشوهة وصلت في المصرف بهدف استبدالها بأخرى جديدة، مُشيراً إلى أن تلك الأوراق تعرضت لمواد الكلور والكحول، ما تسبب بتعرضها للضرر.

ما دفع المصرف إلى المطالبة من سكان مناطق سيطرة النظام عدم الإفراط في استخدام المواد المعقمة على الأوراق النقدية، وذلك تجنباً لتشويهها، مؤكداً ضخه لكميات جديدة بدلاً عن تلك المتضررة محذراً من تكرار عمليات تنظيف العملة بهذا الشكل.

فيما يشير نشطاء محليين إلى أنّ نظام الأسد يعتمد على طبق وتوزيع عملة محلية لا تحظى برصيد للتعامل خارج مناطق سيطرته وذلك سعياً منه لانتزاع العملة الصعبة وإغراق السوق المحلية بالعملات المحلية محدودة التداول.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر 700 ليرة للدولار الواحد بوصفه سعر رسمي دائم خلال الفترة الحالية.

أجرت الفرق الميدانية التابعة لمنسقو استجابة سوريا، استبياناً جديداً شمل العائدين من مناطق النزوح إلى القرى والبلدات الآمنة نسبياً بريف إدلب وحلب عقب اتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020.

وشمل الاستبيان الحالي 44,667 نسمة من إجمالي العائدين البالغ عددهم 109,714 نسمة بواقع 58% من الذكور و 42% من الإناث وفق شرائح عمرية مختلفة، وركز على أهم احتياجات العائدين من مناطق النزوح إلى بلداتهم خلال الفترة الأخيرة.

وكانت جل مطالب الأشخاص الذي أجري معهم الاستبيان، هو وقف الخروقات المستمرة من قبل قوات النظام وروسيا على المنطقة بغية تحقيق استقرار كامل للعائدين وفتح المجال أمام باقي النازحين للعودة 89٪
كذلك طالبوا بإعادة تفعيل الوحدات والنقاط الطبية في المناطق التي تشهد عودة النازحين إليها 97٪، وإعادة تأهيل وترميم الأحياء السكنية في القرى والبلدات الآمنة نسبياً بريف إدلب وحلب 69٪، وإعادة عمل محطات المياه وتوليد الطاقة الكهربائية (الأمبيرات) في القرى والبلدات 87٪
وطالبوا أيضاَ بإعادة تشغيل الأفران والمخابز وتخفيف الضغط على الأفران المفعلة 94٪، وتفعيل المدارس والمنشآت التعليمية في القرى والبلدات التي عاد إليها النازحين 88٪، وعودة المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى كافة القرى والبلدات 98٪
وشددوا على ضرورة ترحيل الأنقاض والابنية الايلة للسقوط بشكل كامل من القرى والبلدات 77٪، إزالة مخلفات الحرب والذخائر الغير منفجرة الموجودة في بعض المناطق والأراضي الزراعية 69٪

وشهدت مناطق جبل الزاوية وريف مدينة أريحا وسرمين وتفتناز ومناطق اخرى على خط التماس مع مناطق سيطرة قوات النظام الحالية خلال الفترة الماضية من الهدوء، عودة كبيرة لآلاف المدنيين إلى قراهم وبلداتهم التي أجروا على النزوح عنها.

أطلق المعهد العالمي للسياسات العامة (GPPI)، وهو مؤسسة غير ربحية مقرها برلين، موقعاً إلكترونياً يحتوي على معلومات وخريطة تفاعلية عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، حيث أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان شريك محوري في الموقع.

واستمر العمل على هذا الموقع أشهراً عدة؛ بهدف جمع وتحليل البيانات، ومنذ الأيام الأولى وقعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اتفاق شراكة مع المعهد العالمي للسياسات العامة تنصُّ على مشاركة بيانات الشبكة عن الحوادث التي وثقتها عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا منذ أول استخدام لها حتى هجوم الكبينة في اللاذقية بتاريخ 19/ أيار/ 2019، وكانت شريكاً مركزياً في هذا العمل البحثي، الذي يعتبر أنه عمل محوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

واعتمد المشروع على عدد من المصادر الأخرى سواء منها مصادر مفتوحة أو شريكة، وأوضح عبر خريطة تفاعلية لسوريا المواقع التي استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية، ومعلومات عن تلك الحوادث -تبلغ حالياً 345 حادثة-.

وأثبت مسؤولية النظام السوري عن 98 % من مجمل الهجمات الكيميائية في سوريا، وتنظيم داعش الإرهابي عن 2 %، كما أشار إلى أن الكلورين قد استخدم بنسبة 89 % من مجمل الهجمات، والسارين بنسبة 7 %، واستخدمت في ما نسبته 4 % من الهجمات عوامل كيميائية أخرى.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنها تطمح أن يكون هذا العمل البحثي جهداً إضافياً على طريق التوثيق الجدي لحقيقة ما حصل للشعب السوري من استخدام أسلحة الدمار الشامل من قبل السلطات الحاكمة له، والتي يفترض أن تحميه، وأن يخدم مسار محاسبة النظام السوري وحليفه الروسي وكافة المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأخيراً أن يُشكِّل حافزاً لصناع القرار في الدول الحضارية المؤسسة للقانون الدولي، ولجميع الدول التي تكترث بتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل، وذلك من أجل التحرك الجدي نحو حماية القانون الدولي، والمدنيين في سوريا من جريمة الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.