ناشد المجلس الإسلامي السوري في بيان اليوم، رجال الأعمال السوريين و الأتراك و أصحاب المصانع و المؤسسات التي أوقفت مخصصات عمالها في ظروف جائحة كورونا، داعين إياهم للوقوف مع إخوانهم الذين اضطرتهم ظروفهم أن يهاجروا الى تركيا طلبا للأمن و ابتغاء للرزق.
وأوضح المجلس أن "الواجب الشرعي يملي علينا جميعا أن نتكاتف وخصوصاً في ظرف المحنة و أن نتعاون حتى تزول الغمة، و أولى من يقف بجانب هؤلاء العمال هم أرباب العمل الذين وسع الله عليهم وأعطاهم، فهؤلاء العمال كانوا شركاء الأمس في نجاحات رجال الأعمال سوريين و أتراكا والمأمول منهم عدم تركهم يواجهون هذه الظروف الحرجة بدون مساعدة".
وأضاف المجلس أنه "لا يخفى ما أدت اليه جائحة كورونا من آثار على الحياة الاقتصادية و الاجتماعية وما ترتب على ذلك من تبعات على مداخيل الناس و مصادر رزقهم و أعمالهم".
ولفت المجلس الإسلامي السوري إلى أنه يرصد الجوانب المختلفة لهذه الآثار و التبعات، مؤكداً أن من واجبه "التذكير بحقوق الأخوة الإسلامية تجاه العمال الذين انقطعوا عن أعمالهم و تقطعت بهم السبل عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم و امتثالا لتعليمات ديننا الحنيف".
وذكر المجلس "أن هناك طائفة كبيرة من العمال (قد تصل الى مئات الآلاف) توقفت مواردهم من أرباب العمل أو سُرِّحوا بسبب توقف أعمالهم و أنشطتهم التي جمدت في هذه المرحلة وغدا هؤلاء بلا عمل و لا مورد رزق، وكثير منهم كان يعتمد في تأمين قوته و قوت عياله على هذه الأعمال يوما بيوم ، و قد وجدوا أنفسهم فجأة في وهدة الفقر و على أعتاب الجوع هم و أطفالهم و عيالهم".
وتوجه المجلس بالشكر "للجهات المسؤولة التي حرصت على حفظ حقوق العمال و مواردهم، و نوجه شكرنا لأرباب الأعمال الذين ما زالوا يبذلون لعمالهم و يتقاسمون معهم لقمة العيش و يشاركونهم همومهم وأجرهم على الله".
وجّه رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أنس العبدة كلمة مصورة إلى الشعب السوري بخصوص عيد الجلاء، ودعا فيه الجميع إلى توحيد الجهود من أجل الهدف الأسمى وهو الاستقلال الحقيقي، وبناء دولة الحرية والكرامة.
وقال العبدة في كلمته إنه "عندما اختار صناع الاستقلال الأول هذه الراية لتكون علم استقلال سورية وحريتها، لم يكن يخطر ببالهم أن الشعب السوري سوف يدفع مليون شهيد وهو يرفع هذه الراية على طريق الحرية والكرامة والاستقلال".
وأوضح أنه بعد الإجرام والفوضى التي نشرها النظام في البلاد خلال سنواتها التسع، تسربت بعض الأخطاء إلى عدد من مفاصل الثورة السورية، وأكد على ضرورة العمل على إزالتها حتى "نستعيد ثورتنا كما كانت في أيامها الأولى"، معتبراً أن الثورة تستعيد عافيتها عندما "نستعيد ثقتنا ببعضنا البعض".
ولفت إلى أن من أكثر ما سبب الأذى للثورة هو تعدد الأجندات وتصارعها، معتبراً أن ذلك كان يصب دائماً في مصلحة المجرم، مشدداً على أن نظام الأسد هو وباء سورية الحقيقي، حيث قصف المدن والمرافق العامة والمنشآت الطبية، واستخدم السلاح الكيماوي.
وقال العبدة: "إن الشعب السوري يستحق بعد كل هذه التضحيات دولة لجميع السوريين بعيداً عن التطرف والطائفية، ولا إقصاء فيها لأحد، ديمقراطية مدنية تعددية تصون كرامة المواطن، وتظهر فيها إمكانات الشعب السوري العظيم المبدع لينال مكانته التي يستحقها بين الشعوب، ودولة القانون، والحرية، والمساواة، لا يحاسب فيها الناس على انتمائاتهم الإثنية أو الدينية أو السياسية، ولا يحاسبون فيها بسبب أفكارهم ومعتقداتهم".
وذكر أن الأسباب الموضوعية التي دفعت الشعب السوري للانتفاض، لا تزال مستمرة، وهو ما يعني أن الثورة باقية، وأضاف أنه علينا ألا نسمح للألم والمعاناة التي نمر بها اليوم أن تنسينا الأسباب الحقيقية التي دفعتنا للثورة، وعلينا أن نتذكر دائماً أن الحرية والكرامة تستحق.
وفي ختام كلمته أشار قائلاً: "سأستعير من كلمات حارس ثورتنا.. الشهيد الساروت.. أنه مادام هنالك إنسان سوري واحد ينبض قلبه بالكرامة فإن ثورتنا منصورة".
وصل نحو 50 لاجئاً قاصراً من المخيمات في الجزر اليونانية إلى ألمانيا صباح السبت عبر مطار هانوفر، في إطار برنامج أوروبي لتوزيع نحو 1600 طفل.
وذكرت وزارة الداخلية الألمانية في بيان "وصل 47 طفلاً ومراهقاً غير مصحوبين في الطائرة من أثينا إلى هانوفر (سكسونيا السفلى) هذا الصباح".
وأضافت أنه سيتم إيواء هؤلاء في سكسونيا السفلى لفترة حجر صحي تستمر أسبوعين قبل توزيعهم على المناطق الأخرى في البلاد.
وكان هؤلاء القاصرون المتحدرون من أفغانستان وسوريا وإريتريا يعيشون في مخيمات اللجوء في الجزر اليونانية ليسبوس وساموس وخيوس، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وأعرب وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر عن "سروره" السبت باستقبال أول دفعة من الأطفال غير المصحوبين "رغم العوائق الشديدة التي فرضتها أزمة فيروس كورونا".
وأفاد الوزير انهم خضعوا جميعاً قبل مغادرتهم للفحص للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.
وتعهدت ألمانيا استقبال 350 طفلاً على الأقل في إطار البرنامج الأوروبي الهادف إلى إعادة توزيع 1600 طفل غير مصحوب من اليونان في دول أوروبية أخرى.
ونقلت أول مجموعة مؤلفة من 12 طفلاً، هم سوريان وعشرة أفغان، من المخيمات اليونانية الأربعاء إلى لوكسمبورغ.
وبين الدول الأخرى المشاركة في برنامج إعادة التوزيع، بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وفنلندا وفرنسا وإيرلندا وليتوانيا وصربيا وسويسرا.
حذّر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية من مخاطر التمادي في إهمال أوضاع مخيم الركبان، وما يمكن أن يترتب على نقص الإمدادات الغذائية وانعدام الرعاية الصحية فيه خاصّة في ظل الخطر المرافق لجائحة فيروس كورونا.
وذكّر الائتلاف بمسؤوليات المنظمات والهيئات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تجاه المدنيين المحاصرين في المخيم جنوب سوريا.
ولفت الائتلاف في تصريح صحفي إلى أن حوالي عشرين ألف مهجر ونازح يعانون في ظل انعدام الرعاية الصحية واقتصار الطاقم الطبي العامل في المخيم على الممرضين دون وجود أي أطباء.
وشدد الائتلاف على ضرورة تلبية الاحتياجات التي أوردتها الحكومة السورية المؤقتة بما فيها تأمين ما لا يقل عن عشرة أطباء بتخصصات محددة، وضرورة تجهيز مستشفى متكامل للمخيم، وتوفير تجهيزات الوقاية الشخصية من الفيروس للمدنيين المحاصرين فيه، إضافة إلى معالجة جملة من المشاكل المتعلقة بالصرف الصحي ومياه الشرب وتأمين الأدوية والمعقمات والضمادات وتنظيم حملات تدريب وتوعية حول الوباء وطرق الوقاية منه، مع تجهيز مخبر لإجراء التحاليل الأساسية، وتجهيز آلية لجمع ونقل وفحص العينات في حال تم الاشتباه بأي حالات.
وأكد الائتلاف أن الأوضاع في المخيم في غاية السوء، فالحصار مضروب عليه بشكل شبه كامل منذ أكثر من عام، والجانب الأردني يشدّد الإجراءات بما يشبه الإغلاق الفعلي للحدود.
وختم الائتلاف بأن المرضى والحالات الصحية الأخرى في المخيم تواجه خطر الوفاة، ومصيرها يعتمد بشكل كبير على تحرك المنظمات والهيئات المسؤولة بأسرع وقت.
أصيب 3 مدنيين بجروح، اليوم السبت، إثر انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.
وقال ناشطون إن السيارة المفخخة انفجرت في شارع مزدحم بالمدنيين وسط مدينة عفرين، ما أدى لسقوط 3 جرحى، وحدوث أضرار مادية في المباني المحيطة بالمنطقة.
وتتجه أصابع الاتهام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة، وخاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.
وتنشط العناصر المتخفية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ونظام الأسد في مناطق سيطرة الجيش الوطني والتابعة للنفوذ التركي، حيث نفذت هذه العناصر عشرات العمليات التفجيرية، التي أدت لسقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين وعناصر الثوار، أما عناصر تنظيم داعش فهم ينشطون أكثر في مناطق تابعة لـ "قسد" والنظام، وبشكل أقل في المناطق المحررة.
وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين من قبضة قوات سوريا الديمقراطية، ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما.
نشرت صفحات موالية للنظام عدة صور تظهر حشرات الخنافس السوداء بأعداد كبيرة في بعض المناطق بمدينة حمص وسط البلاد.
ونقلت إذاعة موالية للنظام عن مدير مؤسسة الزراعة في حمص قوله بأنّ ظهور حشرة "كالوسوما" أو ما تعرف بـ "الخنفساء السودا" بأعداد كبيرة خلال اليومين الماضيين، يعود للمناخ الدافئ وارتفاع الرطوبة.
وبحسب تصريح المسؤول الزراعي بنظام الأسد فإن هذا المناخ الدافئ يسمح للحشرة بالتكاثر والانتشار لا سيما في مناطق الريف، إلا أن الصور أثارت مخاوف السكان، مع انعدام سبل مكافحة الحشرة.
ويزعم المصدر ذاته أن حشرة "كالوسوما" أو ما تعرف بـ "الخنفساء السوداء" غير ضارة وتظهر لمدة تتراوح من 15 إلى 20 يوماً كحد أقصى، دون تأكيد مصادر طبية لهذه المعلومة لا سيما أن التلوث الذي تحدثه تجمع الحشرات بهذا الشكل يسفر عن جعلها بؤرة للامراض.
مشيراً إلى أنه سيتم العمل على تجميع هذه الحشرات ونقلها إلى الحقول والأراضي الزراعية عوضاً عن مكافحتها لدورها في مكافحة الحشرات الضارة، حسب تعبيره.
هذا وسبق أن تم تداول صور لظهور حشرات في بعض مناطق دمشق، حيث زعم مسؤولي النظام حينها أن انتشارها أمر طبيعي في هذا الوقت من العام، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال السنة وزادت نسبة الرطوبة.
ويخشى سكان مناطق سيطرة النظام من تفاقم الوضع الصحي في ظل تأزم المعيشي المتدهور يأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها في حال انتشار أمراض بسبب الحشرات الذي أعلن نظام الأسد عن عدم مكافحتها.
كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوري، عن أن الإحصاءات الخاصة بالمعتقلين الفلسطينيين، والتي تم تحديثها مؤخراً وإضافة عدد من المعتقلين الجدد إليها، تشير لوجود "1794" معتقلاً فلسطينياً في سجون النظام السوري ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم.
ولفتت مجموعة العمل إلى أن أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب من المتوقع أن تكون أكبر مما تم الإعلان عنه، بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري، بالإضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من الإفصاح عن تلك الحالات خوفاً من الأجهزة الأمنية في سورية.
وبمناسبة يوم الأسير الفلسطيني أعربت "مجموعة العمل عن مخاوفها من وصول وباء كورونا للمعتقلات، مجددة مطالبتها النظام السوري الإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين، محملة إياه المسؤولية عن سلامة أرواحهم، مؤكدة أن ما يجري داخل المعتقلات السورية للفلسطينيين "جريمة حرب بكل المقاييس".
وأشارت مجموعة العمل إلى أنه تم رصد عمليات اعتقال مباشرة لأشخاص على حواجز التفتيش أو أثناء الاقتحامات التي ينفذها الجيش داخل المدن والقرى السورية، أو أثناء حملات الاعتقال العشوائي لمنطقة ما، وبعد الاعتقال يتعذر على أي جهة التعرف على مصير الشخص المعتقل، وفي حالات متعددة تقوم الجهات الأمنية بالاتصال بذوي المعتقل للحضور لتسلم جثته أو هويته الشخصية من أحد مراكز الاعتقال أو المستشفيات العسكرية أو الحكومية العامة.
وكانت مجموعة العمل أصدرت تقارير عديدة منها تقرير الاختفاء القسري 1" و"الاختفاء القسري 2"، ومجزرة الصور" تناولت من خلالها الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين الذين قتلوا نتيجة التعذيب والاختفاء القسري في إطار النزاع الدموي بين النظام السوري والمعارضة.
فيما أكدت المجموعة ومن خلال المتابعة والرصد اليومي لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين والمعلومات الموثقة بأن هناك (620) ضحية فلسطينية تم توثيقها، من بينهم ( 77) لاجئاً فلسطينياً تم التعرف على جثامينهم عبر الصور المسربة لضحايا التعذيب في سجون النظام السوري، و(37) امرأة قضت تحت التعذيب بحسب شهادة أحدى المعتقلات المفرج عنهم، وغيرهم العشرات من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين الذين قضوا في السجون السورية نتيجة التصفية المباشرة أو تحت التعذيب بعد تعرضهم لأقسى وأشد أنواع التعذيب.
تعرضت سيارة تابعة للنظام بريف درعا الشرقي لإستهداف مباشر من قبل مسلحين مجهولين أدت لمقتل ضباط في قوات الأسد.
قال ناشطون لشبكة شام أن السيارة التي تعرضت لإطلاق نار كان بداخلها قياديين في نظام الأسد وهم العقيد الركن "حامد مخلوف" قائد أركان اللواء 52، وايضا العقيد "محمود حبيب" مسؤول التنظيم في ذات اللوا.
وأكد الناشطون أن الاستهداف وقع على طريق مدينة الحراك-المليحة الغربية بريف درعا الشرقي، وتوجهت على الفور سيارات عسكرية وسيارات إسعاف إلى الموقع وتم نقل جثتين إلى مكان غير معلوم.
وأكد الناشطون استنفار عسكري كبير في المنطقة، وتوقعات بإقتحام عدد من البلدات والقرى المحيطة بالموقع المستهدف لتنفيذ عمليات دهم وإعتقال، وذلك انتقاما لمقتل الضابطين.
والجدير ذكره أن اللواء 52 الواقع بريف درعا الشرقي القريب من مدينة الحراك، تمكن الثوار في 9/ 6/ 2015 السيطرة عليه بالكامل، حيث دارت داخله أحد أقوى المعارك على الإطلاق في تاريخ الثورة السورية، ولكنه مع سقوط الجنوب السوري فقد عاد اللواء إلى عمله السابق في قمع وقتل وتعذيب السوريين.
ويوم أمس قتل ضابط في قوات النظام برتبة ملازم في بلدة خربة قيس بريف درعا الغربي، ويوم الاربعاء الماضي قتل أحد عناصر الأسد بعد استهدافه من قبل مجهولين في بلدة الناصرية.
وقبل يومين استهدف مسلحون بالرشاشات الخفيفة سيارة عسكرية لقوات الأسد على طريق "بصر الحرير-ازرع" بريف درعا الشرقي، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود بينهم حالات خطيرة.
أعلنت مصادر من "هيئة تحرير الشام" اليوم السبت، تراجع الأخيرة عن افتتاح معبر تجاري مع النظام في منطقة سرمين بريف إدلب في الوقت الحالي، بعد حالة رفض واستنكار كبيرة لنشطاء وفعاليات الثورة السورية رفضاَ للقرار.
وقالت مصادر مقربة من الهيئة، إن المعنيين بافتتاح المعبر قرروا تأجيل البت في الأمر، لحين امتصاص حالة الغضب الكبيرة التي خلفها القرار، وبالتالي من الممكن افتتاحه في وقت آخر بعد تهيئة الظروف لذلك، وفق تعبيرها.
ولاقى القرار الصادر عن الهيئة بافتتاح معبر تجاري مع النظام في منطقة سراقب، حالة شجب واعتراض كبيرة من نشطاء الثورة، وعدد من الشرعيين والفعاليات المدنية والمجالس المحلية، وحتى بعض العاملين ضمن صفوف الهيئة، معتبرين أن فتحه خيانة للمحرر ودعماً للنظام.
وجاء قرارها بافتتاح المعبر، في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها ملايين المدنيين تخوفاً من وباء كورونا وتأثيراته الاقتصادية على حياتهم في ظل حالة العوز والبطالة المنتشرة والتشريد.
هذا ويجمع كل من في المحرر، أن عواقب افتتاح معبر تجاري من النظام سيكون له تبعيات سلبية كبيرة على الشمال المحرر، ومجازفة بحياة أربع ملايين مدني، كما أنه إقرار بالوضع العسكري الراهن، ومساهمة فعالة في دعم اقتصاد النظام المتهالك.
وتعتمد هيئة تحرير الشام بشكل رئيس على المعابر الحدودية أو مع مناطق سيطرة النظام، وكذلك المعابر التي تقطع أوصال المحرر مع منطقة عفرين، لدعم اقتصاديتها بآلاف الدولارات التي تجنيها من الأتاوات والضرائب التي تفرضها على تنقل المدنيين والبضائع.
واعتبر نشطاء أن توجه الهيئة لفتح معبر جديدة مع النظام في مدينة سراقب، ضرباً بكل الدعوات لإغلاق المحرر في مواجهة فايروس كورونا، ومنع وصول الوباء من مناطق سيطرة النظام، في وقت يضرب مزاعمها في الاعتصام الذي تديره والذي ترفض فيه تسيير دوريات روسية، مؤكدين أن تسيير الدوريات لا يقل إجراما عن دعم النظام وفتح المعابر لدخول البضائع له.
شنت وكالة "الأنباء الفيدرالية" الروسية المقربة من بوتين، هجوماً لاذعاً على النظام السوري، ووصفت رئيسه بشار الأسد بأنه ضعيف ولا يتحكم في الوضع في البلاد فيما مسؤولوه يعيثون فسادا.
وقالت الوكالة، التي يملكها الملياردير يفغيني بريغوجين المقرب من فلاديمير بوتين والمعروف باسم "طباخ الكرملين"، إن الفساد الذي يستشري في الحكومة السورية يعيق التعاون بين موسكو ودمشق.
ولفت التقرير إلى زيادة النظام السوري ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن السوريين، وتبريره ذلك بأن حقلي حيان والشاعر توقفا عن العمل بسبب سيطرة الإرهابيين على مدينة السخنة قرب حقول الغاز.
ووصف التقرير هذه الادعاءات بالكاذبة بناءا على معلومات من مصادر من سوريا، كما نقلت الوكالة أن إغلاق شركات إنتاج الغاز يؤثر سلبا على اقتصاد البلاد الذي ساعدت روسيا في استعادته.
وأرجعت الوكالة سبب زيادة الرسوم الجمركية والوضع الاقتصادي المتدهور إلى الفساد في حكومة رئيس الوزراء عماد خميس، وقالت، بناء على معطيات نسبتها لصحافيين، إن الأسد لا يتحكم بالوضع في البلاد وأن المسؤولين يسيطرون ويسرقون عائدات استخراج النفط والغاز.
ونقل التقرير عن رئيس منصة موسكو قدري جميل قوله إن الفساد مشكلة كبيرة في سوريا، لا يستطيع الأسد التعامل معها.
ويخلص التقرير إلى أن أنشطة رئيس وزراء سوريا تؤثر تأثيرا سلبيا على اقتصاد البلد. ولا يمكن للشركات الروسية المشاركة في ترميمه أن تعمل بشكل طبيعي بسبب الفساد في الحكومة.
وتضيف "غير أن هذا يبدو أنه لا يعني المسؤولين السوريين، إذ يواصلون نقل أموال "النفط" إلى الغرب، الذي "يخنق" سوريا بعقوباته. وفي ظل هذا، يفقد بشار الأسد مكانته، لأنه غير قادر على السيطرة على الوضع.
أصدرت الحكومة السورية المؤقتة بياناً رسمياً تضمن عدة قرارات جرى تعميمها على كافة الوزارات والجهات التابعة للحكومة ضمن إجراءات وتدابير الوقاية من فايروس "كورونا" في المناطق المحررة.
وتضمنت القرارات إيقاف حركة العبور ذهاب وإياب للأشخاص والمركبات العامة والخاصة بين مناطق مدينة أعزاز ونواحي مدينة عفرين "جنديرس - الشيخ حديد - راجو - معبطلي - بلبل - شران"، وذلك ابتداءاً من الساعة السادسة مساء اليوم وحتى إشعار آخر، قد يلقي ذلك بتبعيات سلبية كبيرة على تنقل المدنيين وفق نشطاء.
وتستثني الحكومة من قرارات الحظر الأشخاص الذين يقومون بإنتاج المواد اللازمة أو نقلها بمواصلة الأنشطة التجارية، ولا سيما اللوازم الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية، شريطة حصولهم على إذن مسبق من قبل المجلس المحلي بالتنسيق مع الشرطة المحلية ويتوجب على العاملين إثبات العمل الذي قاموا به، وتسليم المواد خلال 48 ساعة.
يُضاف إلى ذلك تنظيم حركة دخول وخروج العاملين في المجال الإنساني الإغاثي، والموظفين الملزمين بالعمل واستمرار الخدمة، وإدارة الخدمات العامة مثل والذين يعيشون في أماكن مختلفة عن أماكن عملهم، منهم "الأمن، المنظمات والدفاع المدني".
وتنص قرارات الحكومة على فرض وثيقة إذن سفر من المجلس المحلي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من الأمراض التي يعانون منها ويريدون العودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، أو الذين يريدون الذهاب إلى المشافي لتلقي العلاج، أو حضور جنازة الأقارب أو أقارب الزوجة، حسب نص القرار.
كما قررت الحكومة المؤقتة تعميم الإجراء ذاته على الأشخاص الذين قدموا من منطقة إدلب لأسباب قاهرة بالدخول والخروج، بعد اطلاع إدارة الشرطة العسكرية وجهاز الأمن العام على حالتهم، تجري بتاريخ اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.
كما فرضت الحكومة المؤقتة حظر التجول والبقاء في المنازل في المناطق المذكورة لكل من مواليد ما بعد 01/01/2008 (الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً)، ومواليد ما قبل 01/01/1956 (فوق سن65) بتاريخ 17/04/2020 اعتباراً من الساعة السادسة مساءاً وحتى رفع القرار.
فيما تلزم القرارات الجديدة موظفي الخدمة العامة والموظفين وعمال الزراعة الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية الحصول على وثيقة من المجلس المحلي لاستمرار نشاطهم وإنتاجهم الزراعي.
وجاء في المادة الثالثة من جملة القرارات، إغلاق أماكن الجلوس في جميع المطاعم والمقاهي، ويبقى العمل على تقديم الخدمات على شكل توصيل الطلبات، أو حصول صاحب الطلب على الوجبة من المكان فقط.
في حين تلزم الحكومة الموظفين والبائعين في الأسواق والبازارات، والعمال الذين يعملون في أماكن جماعية أماكن الازدحام، والأشخاص القادمين للتسوق ارتداء الكمامات والقفازات قدر المستطاع، إلى جانب العمل على ترك مسافة 3 أمتار بين كل بسطة في أماكن التسوق والبازارات، وتسليم المشتري البضاعة دون أن يقوم بلمسها، مع إلزام صاحب المحل البائع ارتداء الكمامات والقفازات حين تسليمه المنتجات.
بينما يسمح للمواطنين الغير مشمولين بقرار منع التجول بالسير في الساحات والشوارع على ألا تقل المسافة بينهم عن المترين، حفاظاً على سلامتهم، وسيتم تحذير الأشخاص الذين يسيرون جنباً إلى جنب لمراقبة المسافة بينهم.
بالمقابل يحظر عقد الاجتماعات والوقفات الجماعية حتى إشعار آخر حرصاً على مراقبة وتنفيذ المسافة الاجتماعية وتأجيل أنشطة الزفاف الحفلات مؤقتاً، مطالبةً اتخاذ التدابير اللازمة من قبل المجلس المحلي ومنفذي القانون في الشوارع الرئيسية والحارات، بما في ذلك إغلاق بعض الطرق، تخفيفاً وضبطاً لحركة المرور، بحسب ما نشرته الحكومة المؤقتة".
وأعلنت "الحكومة السورية المؤقتة"، بوقت سابق عن سلسلة إجراءات وقائية من فايروس كورونا تضمنت إغلاق المعابر تبعها قرارات مشددة للحد من عمليات التهريب بين المناطق المحررة ومناطق "النظام وقسد"، بعد سلسلة حملات إعلامية من قبل نشطاء الحراك الشعبي ضد عمليات التهريب.
تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، كشفت عن إجراء الوزارة عشرات الاختبارات لحالات مشتبه بإصابتها بفايروس كورونا المستجد في مناطق الشمال السوري المحرر، وذلك في مركز الإنذار المبكر بمدينة إدلب، وكانت النتائج كلها "سلبية".
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الحروب تسببت في كل من سوريا واليمن وليبيا، بتقويض نظم الرعاية الصحية، لافتة إلى أن هناك أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين المعرّضين للخطر خلال هذا الوباء العالمي، أيضا الفقراء الذين لن يجدوا ما يأكلوه إن لم يتمكنوا من العمل بسبب الإغلاق.
ويساور القلق منظمة هيومن رايتس ووتش، في آخر تقاريرها، بشأن قدرة الدول التي تشهد نزاعات، على تقديم الرعاية الصحية، في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.
وقال إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في "رايتس ووتش" إن مبعث القلق الأول هو الدول التي تشهد نزاعات: اليمن وسوريا وليبيا، وقطاع غزة المكتظ بالسكان والخاضع للاحتلال الإسرائيلي.
ولفت إلى فئات أخرى معرضة للخطر، هم اللاجئون والمهاجرون، وكذلك السجناء والمحتجزون. نعلم أيضا أن المسنين تتهددهم أخطار هذا الفيروس بشكل خاص. هم وذوو الإعاقة يواجهون صعوبة ليس فقط في الحصول على رعاية صحية، وإنما أيضا على معلومات عن الفيروس.
وقالت المنظمة إن الصراعات الطويلة في اليمن وسوريا تسببت في تدمير أنظمة الرعاية الصحية في كلا البلدين. فالغارات المستمرة للتحالف العسكري السوري-الروسي على مناطق في سوريا تسيطر عليها قوات مناهضة للنظام تسببت أيضا في تدمير المستشفيات والعيادات، وشرّدت أكثر من مليون شخص، دون إجراءات وقائية أو تباعد اجتماعي.
في اليمن، كما في سوريا، تتقلص حظوظ المصابين بفيروس كورونا في التعافي بسبب سوء التغذية وتفشي أمراض أخرى. أكثر من نصف المرافق الصحية في اليمن إما مغلقة أو تعمل بشكل جزئي فقط. إضافة إلى ذلك، استهدف كل من التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيون مرافق طبية وموظفين طبيين أثناء النزاع، ما تسبب في فرار الكثير من الاختصاصيين الطبيين من البلاد.