أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل حالة وفاة جديدة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى ثلاث.

وقالت صحة الأسد إنها سجلت إصابة جديدة بالفيروس اليوم، ليرتفع عدد الإصابات إلى 39، شفيت منها 3 حالات.

ويتخوف قاطنو المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد في كافة المحافظات من تفشي الفيروس وانتشاره بشكل واسع بسبب ضعف الإجراءات التي يقوم بها النظام للحد من انتشاره، ويأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها، في ظلِّ عدم اكتراث النظام للواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته.

هذا ووثقت جهات محلية وقوع عدة إصابات في مناطق سيطرة النظام بفايروس كورونا، بينما تحدثت مصادر متطابقة عن تعمد نظام الأسد إهمال الحالات التي عمد إلى التخلص منها من خلال زيادة جرعات معينة من الأدوية، ما أدى لوفاتها وسط مخاوف كبيرة من تكرار هذه الممارسات ما ينذر بكارثة تشكل خطراً كبيراً على حياة سكان مناطق سيطرة النظام.

وكانت الإدارة الذاتية أكدت عبر بيان أصدرته قبل يومين إن منظمة الصحة العالمية تعلم جيدا أن نظام الأسد لا يتعاون معها، لا بل يقوم بإدخال الأشخاص الى مناطقها دون المرور على نقاط المراقبة الطبية التابعة لها، للتأكد من حالتهم، رغم الإجراءات التي تتخذها من فرض حظر التجوال وإيقاف العمل في المؤسسات الرسمية والمدارس.

ولفتت الإدارة الذاتية إلى أن ممارسات نظام الأسد وإدخاله للمسافرين من مطار القامشلي دون المرور على نقاط المراقبة الطبية التابعة لها، وحجبه للحقيقة عن وجود إصابات في المناطق الخاضعة لسيطرته ضمن مدن الحسكة والقامشلي تعرض حياة مواطني شمال شرق سوريا للخطر، وهذا ما يشير إلى احتمالية تفشي مخيف للفيروس في مناطق نظام الأسد.

كشفت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام عن قرار الأخير إعفاء رئيس تحرير نشرة الأخبار في تلفزيون النظام من مهامه ونقله خارج الملاك القناة الناطقة باسم النظام، وذلك بسبب عدم ذكره اسم "سلطان باشا الأطرش" ضمن تقرير تلفزيوني حول مناسبة عيد الجلاء، مؤخراً.

وبحسب الصحيفة فإنّ وزير الإعلام في نظام الأسد "عماد سارة"، قرر تعديل التقرير التلفزيوني وإعادة عرضه ضمن نشرات الأخبار في قنوات النظام الفضائية، عقب توقيعه قرار إعفاء المسؤول الإعلامي في تلفزيون النظام.

هذا ويستغل نظام الأسد جميع المناسبات والأعياد للترويج الإعلامي بشكل عام لا سيّما في المناسبات الوطنية ليظهر نفسه بموضع الحريص على الوطن في وقت كرس مقدرات البلاد في تدميره واستقدام ميليشيات متعددة الجنسيات للمشاركة في قتل وتهجير الشعب السوري.

يشار إلى أنّ وكالة أنباء النظام "سانا" والصفحة الرسمية لوزارة الإعلام التابعة للأسد لم تنشر قرار الإعفاء حتى الآن، ولم تكشف صحيفة الوطن الداعمة للنظام عن هوية المسؤول المعزول من عمله أو إذا ما كان القرار يشمل عدد من العاملين في تلفزيون النظام.

تناقل ناشطون صوراً نشرتها صفحة "فرع حزب البعث في حمص"، تظهر اجتماع حضره شخصيات تابعة لما يُسمى بـ "حزب البعث" في مدينة "القريتين" بريف حمص الشرقي، قالت إنه لتوعية المواطنين بشأن إجراءات الوقاية من "كورونا" إلا أن الصور تظهر عدم تطبيق التعليمات من قبل أعضاء حزب النظام.

فيما أثارت الصور سخرية متابعين بسبب ازدحام المكتب بالأعضاء بدون تطبيق إجراءات الوقاية بشأن "كورونا"، إذ ظهر أكثر من سبعة أشخاص، لمناقشة كيفية تطبيق قوانين الوقاية من "كورونا".

وتأتي موجة السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم التزام أعضاء حزب النظام بالقوانين والتدابير التي يدعون إلى تطبيقها من خلال اجتماعهم الذي تحدثت عنه وسائل إعلام النظام.

بالمقابل صرح "عمر حورية" المسؤول الإعلامي في حزب النظام بحمص بأن من وصفهم بـ "الرفاق البعثيين" في القيادات والقواعد منتشرون بكثافة على امتداد مساحة المحافظة وريفها لمحاربة انتشار فايروس كورونا المستجد، حسب وصفه.

وقالت صفحة الحزب في منشور لم يخلو من الأخطاء اللغوية والنحوية أنّ شعبة الحزب في المدينة أجرت اجتماعاً في مبنى الفرق الحزبية للاستماع إلى حديث متزعمة الشعبة بهدف توعية المواطنين بالإلتزام بتنفيذ توجيهات نظام الأسد، حسب وصفها.

يشار إلى أنّ صفحات حزب النظام باتت تعج بصور متعددة تظهر نشاط ومشاهد جماعية لأعضاء الحزب ومنتسبيه وذلك دون إتخاذ أي إجراء وقائي مما يظهر كيفية استهتار شخصيات النظام حيال الفايروس في وقت يستغل النظام تلك الإجراءات بالتضييق على السكان.

حمل كيان الاحتلال الإسرائيلي، ميليشيا "حزب الله" اللبناني المسؤولية عن ممارسة "أنشطة استفزازية" عند الحدود بين البلدين، وأعربت عن نيتها تقديم شكوى بهذا الصدد إلى مجلس الأمن الدولي.

وذكر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان له أن "حزب الله" حاول ليلة الجمعة الماضية عدة مرات خرق سيادة "الدولة العبرية" عبر ثغرات في الجدار الحدودي، وأوعز إلى وزارته بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي.

وأضاف الوزير: "أتوقع من حكومة لبنان تحمل مسؤوليها ومنع تهديدات من هذا القبيل على أمن إسرائيل والمنطقة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبل يومين عن اكتشاف ثلاث ثغرات في السياج الأمني الحدودي، فيما نفى "الإعلام الحربي المركزي" التابع لـ"حزب الله" تنفيذ أي عملية على الشريط الحدودي.

وكانت طائرة مسيّرة إسرائيلية، قصفت الأربعاء، سيارة تابعة لحزب الله اللبناني، داخل الأراضي السورية قرب المنطقة الحدودية، قالت المصادر إن "4 من عناصر الحزب كانوا يستقلون سيارة، في طريقهم من سوريا إلى بيروت".

ورصدت طائرة إسرائيلية بدون طيار، عند منطقة "وادي القرن" عناصر المجموعة، الذين اكتشفوها بدورهم، عبر جهاز "جي بي إس"، إلا أن السائق قاد السيارة بسرعة وبطريقة متعرجة في محاولة للإفلات من أية ضربة محتملة، وقبل وصول السيارة المفترق المؤدي إلى منطقة "جديدة يابوس" من الجهة الغربية، تم استهدافها بصاروخ أصاب الجهة الخلفية.

وكانت أوضحت صحيفة "القدس العربي" يوم الخميس، نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة أن الطائرة الإسرائيلية المسيرة التي ضربت سيارة على الحدود اللبنانية - السورية كانت تستهدف قياديا عسكريا في حزب الله يلقب بـ"الحاج عماد".

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، غدا الاثنين، إلى العاصمة السورية دمشق حيث سيلتقي "بشار الأسد"، ووزير الخارجية وليد المعلم.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم الأحد، إن ظريف سيبحث العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية، وكذلك آخر التطورات السياسية والميدانية لمحاربة "الارهاب" في سوريا، في وقت تشير المعلومات عن رغبة إيرانية في تصعيد الموقف شمال غرب سوريا عسكرياً لتحقيق أجندات خاصة.

وتأتي زيارة ظريف بالتوازي مع إعلان روسيا عبر وزارة الدفاع الروسية صمود نظام وقف إطلاق النار في منطقة إدلب لخفض التصعيد، مفيدة باستمرار الدوريات المشتركة بين روسيا تركيا في أراضي شمال شرق سوريا.

وتعمل إيران عبر ميليشياتها بدعم من أطراف دولية أخرى، على محاولة تحريك المياه الراكدة يما يتعلق باتفاق وقف النار بإدلب بين روسيا وتركيا، ومحاولة ضرب الاتفاق كونها لم تكن طرفاً فيه، ولم تحصل على أي مكاسب وفق متابعين.

وإضافة لزيادة الخروقات، تواصل قوات النظام وميليشيات إيران، الدفع بتعزيزات عسكرية إضافية لمناطق معرة النعمان وجبل الزاوية وسهل الغاب بريف حماة، في وقت تلتزم روسيا الضامن لوقف النار، الصمت حيال كل تلك الخروقات المتواصلة.

وشهدت مناطق سهل الغاب عدة خروقات جوية، من خلال استخدام الطائرات الانتحارية المسيرة، في استهداف أي تحرك في سهل الغاب سواء مدني أو لفصائل الثوار، بالتوازي مع استمرار تحليق طيران الرصد والاستطلاع الروسي فوق جبل الزاوية وريف إدلب الغربي.

ويرسم المشهد المتصاعد، تكراراً لذات السيناريوهات السابقة في ضرب الاتفاقيات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وسعي حقيقي للعودة للتصعيد والقتل والتشريد ضد المدنيين في المناطق المحررة، لاسيما بعد تسجيل عودة آلاف العائلات لقراهم وبلداتهم في جبل الزاوية وريف حلب.

كشف موقع "الخابور" المحلي في تقرير له، عن فرض مليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" حجرا صحيا على معسكرين لها في منطقة جبل عبدالعزيز جنوب غرب الحسكة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا، بعد ظهور أعراض الإصابة على بعض عناصرها.

وقال الموقع، إن ميليشيا "ب ي د" فرضت حجرا على معسكرين بمنطقة جبل عبدالعزيز، الأول هو معسكر "مشتل مغلوجة" ويبلغ عدد العناصر فيه أكثر من 200، والثاني هو معسكر مركز الإطفاء في مغلوجة التابع "لوحدات حماية المرأة" ويبلغ عدد العناصر فيه أكثر من 150.

ولفت إلى أن سيارات عسكرية طوقت المكان فيما وصلت سيارات إسعاف إليهما، حيث باشرت بإجراءات التعقيم، فيما نقل عدد من المشتبه بإصابتهم بالفيروس إلى القامشلي.

وأمس أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن وفاة رجل في بداية العقد السادس من العمر، بسبب فيروس كورونا، وذلك في الثاني من نيسان الجاري، وقالت المنظمة أن فحوصات الرجل كانت إرسلت إلى دمشق في 29 آذار الماضي، إلا أنها لم تكشف عن الحالة إلى يوم أمس.

تداول نشطاء من ريف حلب الشمالي الشرقي اليوم الأحد، صور لقاطرات وسيارات شحن كبيرة، محملة بأنواع من المنتجات، قرب معبر عون الدادات الفاصل بين مناطق الجيش الوطني وميليشيات "قسد" بريف منبج، تمهيداً لتهريبها رغم قرارات إغلاق المعابر.

وانتقد نشطاء القائمين على عمليات التهريب عبر المناطق الفاصلة بين مناطق النظام وقسد مع المناطق المحررة، والذين يرتبطون بشكل أو بآخر بقيادات الجيش الوطني، ممن يسهلون حركتهم ويتقاضون لقاء ذلك مبالغ مالية كبيرة، على حساب المجازفة بحياة المدنيين.

وسبق أن تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة تظهر بعض السيارات المحملة بالمواد التجارية والمحروقات خلال نشاط متزايد عبر المنافذ المؤدية إلى مناطق سيطرة النظام وقسد بريف حلب الشمالي، على الرغم من تحذيرات الفعاليات المحلية من خطورة استمرار التبادل التجاري وعمليات التهريب.

وقالت مصادر محلية لشبكة شام الإخبارية، إنّ نقاط التهريب التي يتورط فيها مجموعات من الجيش الوطني بحكم إشرافهم على تلك المناطق، تبلغ في منطقة عفرين شمال حلب وحدها أكثر من عشرة نقاط.

وأبرز تلك المناطق نقطة "براد" التي تشرف على مناطق خاضعة لسيطرة "قسد" ونظام الأسد"، تجري فيها عمليات تهريب للأشخاص وعدة مواد متنوعة مثل الأدوات المنزلية والمحروقات وغيرها، يتم جمعها لفترة معينة ليصار إلى تهريبها، وفقاً لمصادر "شام".

وتشير مصادر محلية إلى مواصلة عمليات التهريب عبر الممرات والمنافذ التي تخضع لإشراف من فصائل عسكرية تنضوي تحت الجيش الوطني السوري، وتنتشر على طول خط التماس مع نظام الأسد وقسد في مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي، الأمر الذي دفع ناشطون مطالبة قيادة الجيش الوطني والشرطة العسكرية باتخاذ إجراءات توقف عمليات التهريب بشكل كامل.

وسبق أن نظم ناشطون حملة إعلامية عبر حسابات وصفحات مواقع التواصل طالبت بضرورة التزام بقرار إغلاق المعابر مشددين على أهمية وضع حدّ لهذه العمليات التي من شأنها نقل "كورونا"، من مناطق سيطرة النظام لا سيّما مع دخول الفايروس مرحلة التفشي في تلك المناطق.

هذا وتكمن خطورة عمليات التهريب على المناطق المحررة بسبب تفشي حالات الإصابة والاشتباه بالفيروس كورونا في مناطق النظام وقسد، وهذا ما يبرر مخاوف السكان من وصول عدوى كورونا إلى المنطقة المكتظّة بمخيمات النازحين، في وقت يقدر عدد سكان المناطق المحررة شمال سوريا بـ 6 مليون نسمة، ما يضاعف تلك المخاوف بشكل أكبر.

وكانت طالبت "نقابة الاقتصاديين الأحرار" في إدلب، إدارات المناطق المحررة صاحبة القرار بإغلاق المعابر مع ميلشيات الأسد واستخدام المعابر كسلاح اقتصادي في المعركة، ورسم سياسة إدارة المعابر وفقا لثوابت الثورة السورية وفي ضوء درء المفاسد، قبل جلب المنافع الاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أنّ نظام الأسد أعلن عن وقوع إصابات ووفيات في مناطق سيطرته فيما أعلنت ميليشيات "قسد"، عن تسجيل إصابة وعدة حالات اشتباه بالإصابة بـ "كورونا"، في وقت تؤكد مصادر رسمية وطبية في الشمال السوري المحرر خلو المنطقة من أيّ إصابات بالفيروس.

يواصل إعلام النظام تحريضه ضدَّ سكان المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الأسد وتحديداً ضمن مناطق ما يعرف بـ "التسويات"، التي خضعت لاتفاق التهجير القسري عقب سنوات من الحصار والعمليات العسكرية، ما يظهر حالة التذمر والسخط من موالي النظام ضد تلك المناطق وتحمليها مسؤولية عجز النظام الأمني.

ونشر أحد إعلاميي النظام العامل في إذاعة النور الموالية لحزب الله الإرهابي والمدعوم من إيران منشوراً تحريضياً يضاف إلى سجلات إعلام النظام الطائفي الذي كرس منابره الإعلامية لدعم وتأييد عمليات القتل والتعذيب والتنكيل بالشعب السوري.

وأعرب الإعلام الموالي للنظام عن حالة التذمر والسخط التي تنتاب الموالين للأسد حول وجود مدنيين ضمن المناطق التي دخلتها عصابات الأسد بموجب اتفاقيات التسوية التي فرضها الاحتلال الروسي، بسبب استمرار بعض العمليات الأمنية في تلك المناطق.

ويرى البوق الداعم للأسد أن المناطق التي احتلتها ميليشيات النظام "عسكرياً" عاد إليها ما وصفه بـ "الأمان" بشكل مطلق، بالمقابل المناطق المحتلة بموجب اتفاقية التسوية بقيت فيها سلطة النظام منقوصة وفي أي لحظة يمكن أن يحصل خلل، حسب وصفه.

ومستشهداً بذلك بمحافظة درعا ضمن عمل الآلة الإعلامية التابعة لميليشيات النظام في تحريضها وتجييشها ضد المدنيين وتحميلهم مسؤولية فشلها الأمني الذريع وعجزها عن ضبط المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتنشر شخصيات مقربة من نظام الأسد بين الحين والآخر، منشورات تحريضية تنص على دعوة ميليشيات النظام لمواصلة حرب الإبادة التي يتعرض لها مئات الآلاف من المدنيين في مدن وبلدات محافظة إدلب شمال غرب البلاد، إلى جانب التحريض ضد المناطق الخاضعة لاتفاقيات التسوية مع ميليشيات النظام.

وسبق أن طالب شبيحة الإعلام الأسدي والموالون له باستمرار بمواصلة العملية العسكرية ضد مدن وبلدات ريف إدلب مؤكدين على عزمهم جعلها مرابض للمدافع وراجمات الصواريخ ومقرات عسكرّية، ما يدحض مزاعم دعوات عودة أهالي المدن التي تروج لها روسيا.

يشار إلى أنّ وسائل إعلام النظام تنشيط في التحريض ضدَّ في الوقت الذي ظهر فيه عشرات الإعلاميين المقربين من نظام الأسد في تسجيلات مصورة مفعمة بالتشفي من الضحايا بما يخالف المعايير الصحفية التي لا يتحلى إعلام النظام بأجزاء منها، كما يرى معظم الشعب السوري الذي طالما سخر من كذب وتضليل الإعلام الرسمي في العديد من المناسبات.

اعتبرت "نقابة الاقتصاديين الأحرار" في إدلب، أن افتتاح معبر تجاري مع ميلشيات الأسد على طريق سراقب، يأتي ضمن ترتيبات افتتاح الطريق الدولي "M4"، والمرتبط بالحلول السياسية المفروضة على المحرر، ما يمهد لترسيخ سيطرة ميلشيات الأسد على المناطق الواقعة جنوب الطريق "M4".

وطالب النقابة إدارات المناطق المحررة صاحبة القرار بإغلاق المعابر مع ميلشيات الأسد واستخدام المعابر كسلاح اقتصادي في المعركة، ورسم سياسة إدارة المعابر وفقا لثوابت الثورة السورية وفي ضوء درء المفاسد، قبل جلب المنافع الاقتصادية.

وأكدت النقابة في بيان لها، أن فتح المعابر أو وجود معابر قائمة مع ميلشيات الأسد يشكل خطرا كبيرا على الوضع الاقتصادي في المناطق المحررة، لافتة إلى أن المعابر التجارية مع ميلشيات الأسد تشكل "طوق نجاة" لإنقاذها من أزمتها الاقتصادية الخانقة التي تمر بها، وخاصة في ظل الحصار الحالي الذي ينبأ بثورة جياع في مناطقها، والخناق المستقبلي المتوقع من قانون "قيصر".

ولفتت إلى أن افتتاح المعابر سيؤدي إلى دعم اقتصاد ميلشيات الأسد بالعملات الأجنبية، من خلال ضخ العملات التي تطبعها ميلشيات الأسد وإغراق المحرر بتلك العملة التي لا قيمة لها، وبالتالي سرقة القوة الشرائية لأبناء المناطق المحررة وبالنتيجة تدني أوضاعهم المعيشية.

وشددت النقابة على أنه في ظل التعامل التجاري مع تركيا وتوفر السلع في أسواق المحرر لا وجود المبرر أخلاقي أو منفعة راجحة للتعامل الاقتصادي مع ميلشيات الأسد.

وكان أقر مدير مكتب العلاقات الإعلامية في "تحرير الشام" المعروف باسم "تقي الدين عمر"، بنية هيئة تحرير الشام، افتتاح معبر تجاري مع النظام السوري في منطقة سراقب بريف إدلب، سرعان ما أعلن تأجيل الأمر بعد موجة غضب كبيرة اعترضت على افتتاحه.

وكان علل تقي الدين في توضيح نشره على إحدى الغرف التابعة للهيئة، أن "المعبر تجاري وليس مدني، ولا خطورة من فتحه، زاعماً "أن الحاجة ماسة لفتحه، مدعياً أن هناك مخاطر عدة تواجه المنطقة إن استمر الحال على ما هو عليه من توقف حركة التجارة وتصدير البضائع".

واعتبر أن "هذه البضائع لا تؤثر على تحسن اقتصاد النظام، فهي أرقام تعتبر بسيطة جدا بالنسبة له، لديه مناطق زراعية كثيرة، وخاصة مع سقوط المناطق الزراعية في المحرر بعد الحملة الأخيرة، لا يوجد مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في المحرر".

وزعم المسؤول في هيئة تحرير الشام أنه "لذلك هناك خياران، فكان الرأي المجمع عليه أن يفتح المعبر لتصدير وتصريف هذه البضائع بالمقام الأول، مع أخذ تدابير واحتياطات فيما يتعلق بوباء كورونا".

واعتبر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تأكيد الخبر الذي أوردته شبكة "شام" في وقت سابق، أن افتتاح المعبر خيانة للمحرر ولدماء الشهداء، ودعم لاقتصاد النظام، وأن التبريرات التي ساقتها الهيئة زائفة وتصب في صالحها للكسب المالي على حساب عذابات المدنيين ومجازفة بأرواحهم.

وتزعم قيادات الهيئة، أن نيتها افتتاح المعبر، جاء بطلب من التجار وأصحاب المداجن والمصانع، لتصريف إنتاجهم عبر مناطق سيطرة النظام، في وقت أكد تجار من المحرر لشبكة "شام" أن هذه الادعاءات باطلة وأن إعادة التصدير للنظام سيرفع الأسعار وسينعكس سلباً على مدنيي الشمال.

وتعتمد هيئة تحرير الشام بشكل رئيس على المعابر الحدودية أو مع مناطق سيطرة النظام، وكذلك المعابر التي تقطع أوصال المحرر مع منطقة عفرين، لدعم اقتصاديتها بآلاف الدولارات التي تجنيها من الأتاوات والضرائب التي تفرضها على تنقل المدنيين والبضائع.

نشرت وزارة الصحة في نظام الأسد بياناً أعلنت من خلاله عن خضوع أكثر من "2000" شخص ممن تم وضعهم في الحجر الصحي في مناطق النظام، وبالرغم من الحصيلة المعلن عنها قرر الفريق الحكومي لدى نظام الأسد تخفيف إجراءات التصدي لفايروس "كورونا" ابتداءاً من اليوم الأحد 19 أبريل/ نيسان.

ووفقاً لبيان صحة الأسد فإنّ عدد الأشخاص في المحجور عليهم في مناطق النظام بلغ 2115 حالة، وذلك منذ مطلع الأسبوع الأول بشهر شباط/فبراير وحتى 17 نيسان/ أبريل، وأشارت الوزارة إلى إخراج 1898 منهم، بينما بقي 217 شخصاً قيد المتابعة حسب وصفها.

من جانبه أعلن ما يُسمى بـ "الفريق الحكومي"، التابع للنظام عن تخفيف لبعض الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا ومنها تعديل أوقات حظر التجول المفروضة في جميع المناطق، لتصبح من السابعة والنصف مساء، بدلاً من السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً، بحسب نص البيان.

بالمقابل سمح الفريق ذاته إعادة افتتاح المهن "التجارية" والخدمية كافة وفق برنامج يوزع أيام الأسبوع، على الرغم من انعدام مقومات الوقاية الشخصية التي يتجاهل نظام الأسد توفيرها للسكان في مناطق سيطرته.

ونزولاً عند رغبة مؤسسات النظام في مواصلة نهب وسلب أموال السكان قررت حكومة النظام افتتاح دوائر الجباية المالية والمصالح العقارية في المحافظات، مع الاستمرار بعمل المصارف الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة المرخصة، وفقاً لما ورد في البيان.

وسبق أن قرر نظام الأسد في 21 مارس آذار الماضي، إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، وفي 25 مارس فرض النظام منع التجول، ليصار إلى العودة عن تلك القرارات جزئياً مما يهدد حياة السكان مع إهمال التدابير الوقائية بحسب صفحات موالية.

وأقرت صحة النظام مؤخراً بتسجيل خمسة إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 38 إصابة"، بعد شفاء 6 حالات ووفاة 2 من المصابين في وقت سابق، حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

هذا وشكل نظام الأسد ما يُسمى بـ "الفريق الحكومي"، الذي تمثلت أعماله في قرارات التصدي لفايروس "كورونا"، باتت تنشرها وسائل إعلام النظام بشكل متواصل حيث أثارت معظمها جدلاً واسعاً بين متابعي الصفحات الموالية.

نشرت مؤسسة روسية وصفت بأنها "حكومية"، استطلاع للرأي، كشف عن تصاعد حال التذمر، في سوريا، وتدهور شعبية الأسد إلى مستويات غير مسبوقة، فضلاً عن فقدان الثقة لدى السوريين بأنه سيكون قادراً على إصلاح الموقف وتحسين الأحوال في البلاد.

وحمل الاستطلاع الذي وقع باسم "مؤسسة تابعة للدولة تأسست عام 2005" إشارات لافتة، في طبيعة الأسئلة الموجهة للمشاركين والأرقام والنسب التي حملتها النتائج، إذ رأى 37 في المائة تقريباً أن الوضع في البلاد غداً خلال العام الأخير أسوأ من السابق، في مقابل 40 في المائة لم يروا اختلافاً، و15 في المائة فقط شعروا بتحسن إيجابي.

هذه النسب تأتي خلافاً للدعاية التي يطلقها النظام نحو تحسن الوضع مع "الانتصارات الميدانية" التي تحققت أخيراً، ورأى 71 في المائة من المستطلعين أن "الفساد ما زال المشكلة الأكبر"، في حين أشار 61 في المائة إلى تدهور الأوضاع المعيشية.

وتراوحت آراء نسب أخرى بين تحميل السلطة المسؤولية عن الوضع، عبر 40 في المائة يرون أنها "فاقدة للشرعية"، وأرقام أخرى عددت مشكلات حياتية للمواطنين. لكن السؤال الأبرز كان عن تقييم أداء الأسد، ورأى 41 في المائة أنه سلبي، في مقابل ثلث المستطلعين من المؤيدين، ورفضت النسبة الباقية إعطاء جواب.

الأوضح من ذلك، كان الرد على سؤال عن استعداد المواطنين لمنح ثقتهم مجددا للأسد في 2021. إذ رفض نحو 54 في المائة ذلك بشكل حاسم، في مقابل موافقة 32 في المائة وامتناع القسم الباقي. وكان لافتاً أنه في مقابل 23 في المائة فقط وافقوا على فكرة ترشيح الأسد مجدداً، فإن النسبة الباقية راوحت بين معترض وممتنع.

وجاءت الردود على التحرك السياسي المطلوب متباينة بشدة بين نحو 80 في المائة يريدون "إصلاحات اقتصادية"، و70 في المائة يريدون نخبة سياسية جديدة، لكن الملاحظ أن الغالبية في كل الأحوال عارضت سياسات الأسد الحالية حيال المعارضة والأقاليم التي ما زالت خارج سيطرة دمشق.

ورغم أن مصدراً دبلوماسياً روسياً مطلعاً تحدثت إليه "الشرق الأوسط" قال إن هذا الاستطلاع (الذي أعلن معدوه أنه أُجري عبر الهاتف) قد يكون "ليس استفتاء بل اجتهاد من مؤسسات روسية تم تقديمه على شكل استطلاع رأي"، ما يعني أن نشره يشكل رسالة واضحة ومباشرة للنظام.

واللافت أن المصدر أعرب عن قناعة بأن الاستطلاع في حال أجري فعلاً فهو "جرى في دمشق على الأغلب، وفقاً للأرقام التي حملتها النتائج، ولو كان أجري في مناطق سوريا أخرى، لكان الأسد لم يحصل على أكثر من عشرة في المائة في أي تصويت"، مشيراً إلى أنه في كل الأحوال، فإن التطور يعكس نفاد صبر موسكو من أداء الأسد.

وكانت موسكو وجهت "رسائل قوية" إلى دمشق برزت عبر مقالات نشرت في وسائل إعلام حكومية، حذرت الأسد من ضرورة القيام بتحرك إصلاحي واسع وسريع قبل "فوات الاوان"، ورأى بعضها أن شعبية الأسد لا تزيد في احسن الأحوال حالياً عن عشرين في المائة.

وشكل الهجوم الذي شنته أخيراً وكالة "الأنباء الفيدرالية" الروسية، وهي مؤسسة ليست حكومية لكنها قريبة من "الكرملين"، أحدث إشارة قوية إلى المزاج العام لدى النخب الروسية.

وفي سلسلة تقارير نشرتها الوكالة تباعاً، وصفت الأسد بـ "الضعيف"، وتحدثت عن "عدم قدرته على محاربة الفساد المستشري في إدارته"، واتهمت مسؤولي النظام بـ "استغلال المساعدات الروسية لأغراضهم الشخصية".

وفي هجوم على رأس النظام، نشرت الوكالة الروسية التقرير الثاني وهو عبارة عن استطلاع للرأي بين السوريين أظهر أن "شعبية الأسد تتراجع على خلفية الفساد والمشاكل الاقتصادية في البلاد"، وقالت إن استطلاع "صندوق حماية القيم الوطنية"، كشف أن 32 في المائة فقط من سكان سوريا أعربوا عن استعدادهم لدعم الأسد في انتخابات 2021.

وذهب التقرير الثالث، تحت عنوان "الفساد أسوأ من الإرهاب"، إلى أن ما يعوق الأعمال الروسية في سوريا أن النظام لم "يهيئ جميع الشروط اللازمة للأعمال الروسية رغم الدعم الروسي المتواصل".

اكتشفت شركة الأمن السيبراني (Lookout) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها أن النظام السوري يشن حملة قرصنة إلكترونية ضد المواطنين السوريين ومستخدمي الهواتف الذكية.

وفقًا للشركة، فقد استخدم قراصنة تابعون للنظام السوري على مدى الشهر الماضي 71 تطبيقًا ضاراً جديداً على أجهزة أندرويد من خلال استغلال جائحة فيروس كورونا، بحيث تسمح هذه التطبيقات لأجهزة مخابرات النظام بالحصول على الموقع الجغرافي للمستخدم والرسائل والصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية وجهات الاتصال.

وفي حين أن بعض عينات البرامج الضارة مطورة في شهر مارس/آذار، لكن الحملة جزء من جهد تجسس بدأ منذ شهر يناير 2018 على الأقل، ويبدو أنها تستهدف الناطقين بالعربية والسوريين المعارضين.

بدورها، قالت كريستين ديل روسو، مهندسة أبحاث أمنية تركز على الهندسة العكسية لتطبيقات أندرويد في شركة (Lookout)، في تصريح لموقع (CyberScoop): "إذا كان جهازك مصابا وهناك شخص يراقبك لأنك منشق أو ثائر أو صحافي، فسيعرفون الآن مع من تتحدث وإلى أين تذهب ومع من تلتقي".

وذكرت روسو أن الحملة جزء من عمليات مخابرات النظام التي يجريها منذ فترة طويلة ضد السكان السوريين، مضيفة: "هذه الحملة المستمرة استخدمت مجموعة متنوعة من أسماء التطبيقات، وكما هو الحال مع أي حدث سياسي أو اقتصادي أو صحي كبير، فإن الأزمة الجديدة تمنح الجهات الفاعلة شيئًا جديدًا يمكن استغلاله لإصابة الناس بالبرامج الضارة".

ويطلب أحد التطبيقات المستخدمة في الحملة، الذي ينتحل صفة تطبيق لقياس درجة حرارة جسم المستخدم، من المستخدمين الحصول على أذونات لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو والتعديل لحذف محتويات بطاقة الذاكرة الخارجية، لكن التطبيق، الذي ينشر برمجية (AndoServer) الخبيثة، لديه قدرات أخرى يمكن تشغيلها في الخلفية دون وعي المستخدمين.

بحسب الباحثين، فإن البرنامج قادر على تتبع الموقع الجغرافي للمستخدمين، كما أنه قادر على تشغيل تطبيقات أخرى، وتسجيل الصوت، واستخراج سجلات المكالمات والرسائل النصية وقوائم جهات الاتصال، إلى جانب قدرته على الاتصال وإرسال الرسائل النصية إلى جهات اتصال معينة.

وقالت روسو إن بعض تطبيقات التجسس التي يستخدمها المتسللون لا تقدم أي استخدامات فعلية للضحايا أبدا.

ويربط باحثو (Lookout) هذه الحملة بالنظام السوري لأن خوادم القيادة والتحكم بالتطبيقات موجودة ضمن كتلة من العناوين المملوكة لمزود خدمة الإنترنت (تراسل) Tarassul المملوك لمؤسسة الاتصالات السورية (STE)، التي وفرت في الماضي البنية التحتية لمجموعة القرصنة المدعومة من النظام المسماة الجيش الإلكتروني السوري (SEA).

وتستخدم غالبية التطبيقات الخبيثة في حملة المراقبة هذه نسخة مخصصة من البرامج الضارة المتاحة تجاريا تسمى (SpyNote)، التي تتماشى مع النشاط التاريخي للجيش الإلكتروني السوري (SEA)، وتشير الأدلة إلى أن المستخدمين يحصلون على التطبيقات المتضمنة البرامج الضارة من مصادر غير رسمية، وذلك لأنها غير متوفرة على متجر (Google Play).