كشف مسؤولون إيرانيون، عن مباحثات أجريت مع مسؤولين ىسوريين، بهدف ما أسمته تعزيز الاستثمارات المشتركة في قطاع المناطق الحرة من خلال إنشاء مناطق صناعية وتجارية حرة مشتركة تنفيذا للاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين البلدين.

وقالت وكالة "إرنا" اليوم الأربعاء، إن ذلك جاء خلال اجتماع في طهران بين سفير سوريا لدى إيران عدنان محمود ومستشار الرئيس الإيراني رئيس اللجنة العليا للمناطق الحرة مرتضى بانك.

وأكد سفير النظام خلال اللقاء على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص والشركات الصناعية والتجارية في البلدين، للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها المناطق الحرة، وصولا إلى إقامة شراكة اقتصادية بين البلدين، وتعزز قدرتهما في مواجهة الحرب الاقتصادية والإجراءات القسرية الجائرة التي يتعرض لها البلدان، وفق تعبيره.

ووصف السفير استمرار فرض هذه الإجراءات ضد سوريا وإيران بأنها "جريمة إنسانية مضاعفة وغير قانونية وغير شرعية تعيق جهود البلدين في تأمين المتطلبات الرئيسية لمكافحة جائحة كورونا".

من جانبه، أكد بان استعداد إيران والشركات الإيرانية والقطاع الخاص للتعاون مع سوريا في مجال المناطق الحرة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة للنهوض بمستوى التعاون الثنائي في هذا المجال.

وتعمل إيران على التغلغل في مؤسسات الدولية السورية بشتى الوسائل والحصول على عقود طويلة الأمد للبقاء في سوريا بصورة شرعية وفق مايرى محللين، ورغم انها تصطدم بالموقف الروسي الضاغط لعدة تملك إيران أي عقود على الساحل السوري ظهر ذلك في أزمة مرفأ اللاذقية، إلا أن نظام الأسد يواصل منح إيران مزيداً من التسهيلات والعقود.