نشرت جريدة "تشرين"، المقربة من نظام الأسد تقريراً تضمن تصريحات صحفية لـ "محمود شبار"، وهو رئيس نقابة صيادلة اللاذقية التابعة للنظام كشف من خلالها عن إنجاز مستحضر طبي لعلاج "كورونا"، حسب زعمه.

ووفقاً لـ "شبار"، فإنّ شركات الأدوية التابعة للنظام في محافظة اللاذقية تمكنت من صناعة علاج طبي فعّال لـ "كورونا"، وذلك من خلال دمج مستحضرات طبية "إنتاج وطني" تتكون من "التامي فلو" و "التي فلو"، وفقاً لما ورد في تصريحات نقيب صيادلة النظام.

ويشير المصدر ذاته إلى أنّ "الدواء الوطني"، بات متوفراً في مناطق سيطرة النظام وجرى تسليم وزارة صحة النظام دفعة منه وتعمل شركات الأدوية ذاتها على تصنيع دفعة ثانية منه بعد أنّ وصلت المواد الأولية اللازمة للتصنيع، مدعياً إمكانية تناوله بدون وصفة طبية.

زاعماً أنّ شركات أدوية "وطنية" أخرى ستعمل خلال الفترة المقبلة على إنتاج الدواء ذاته المعتمد كبروتوكول علاج لدى وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد، بحسب طبية في نقابة الصيادلة في اللاذقية.

من جانبه يطمئن رئيس نقابة صيادلة اللاذقية الموالين للنظام بأنّ "الدواء السوري" آمن مئة في المئة وكميات الدواء متوفرة حيث إن الأمن الدوائي محقق في مناطق النظام حسب وصفه، مشيراً إلى عقد اجتماع للمسؤولين في نظام الأسد باللاذقية لضمان سير العملية الإنتاجية لهذا الدواء المعتمد لمعالجة "كورونا".

ونوه المسؤول ذاته إلى أنّ العلاج المستخدم والرائج حالياً الولايات المتحدة وفرنسا وغيرها يحتوي نفس التركيب العلمي مع اختلاف التسمية التجارية، قائلاً أن هذا التركيب يحتاج لإشراف طبي ورعاية طبية ولا يؤخذ إلا بوصفة ومراقبة طبية، بعكس العلاج الوطني الجديد المصنع في اللاذقية.

وسبق أن تحدثت مصادر اقتصادية عن ظاهرة انتشار الأدوية التي يزعم مروجيها بأنها علاج "كورونا" في ظلِّ تضاعف أسعار معظم الادوية في مناطق سيطرة النظام فيما يعمل الأخير على استغلال حاجة السكان للأدوية وبدلاً من تأمينها.

هذا وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن 45 دولة تشارك في تجارب سريرية لعقاقير ربما تساعد في علاج فيروس كورونا لكنه شدد على أن تطوير لقاح للفيروس ربما يحتاج إلى عام ونصف العام، وفقاً لما نقلت وسائل الإعلام العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام تعيش حالة من الفوضى الطبية وسط نشاط متزايد من قبل تجار أزمات ممن يعلنون عن أدوية لعلاج الـ "كورونا" بشكل متكرر دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في استغلال الحديث عن فايروس "كورونا"، بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة تحول دون إجراء كامل إجراءات الوقاية التي يدعي تنفيذها.

دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، يوم أمس الجمعة، إلى مساعدة سوريا على مواجهة الأزمة الصحية العالمية التي سببها فيروس كورونا المستجد، ووقف إطلاق النار.

وقال في تغريدة على "تويتر"، إنه ناقش مسألة ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، غير بيدرسن.

وكتب قرقاش: "ناقشت مع GeirO Pedersen ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا ومساعدتها في هذه الأزمة الصحية العالمية، كما أسعدني تقدير الأمم المتحدة للدعم الذي قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لسوريا في مكافحة أزمة كورونا، مؤكدا دعمنا للمنظمة في مهامها الحيوية".

وسبق أن اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اتصال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بـ "بشار الأسد"، تجاوزا للحسابات السياسية الضيقة.

وأوضح في تغريدة له على "تويتر" أن : الظروف الاستثنائية المرتبطة بفيروس كورونا تتطلب خطوات غير مسبوقة، وتواصل الشيخ محمد بن زايد بالرئيس السوري هذا سياقه"، وقال إن "البعد الإنساني له الأولوية وتعزيز الدور العربي يعبر عن توجه الإمارات، خطوة شجاعة تجاه الشعب السوري الشقيق تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة".

وسبق أن كشف ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد آل نهيان" عن إجراء أول اتصال هاتفي مع رئيس النظام في سوريا، المجرم "بشار الأسد" قال إنه بحث فيه سبل التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد في المنطقة.

وأكد بن زايد للأسد، دعم بلاده للنظام السوري في هذه الظروف الاستثنائية وفق تعبيره، مشيرا إلى أن "التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار"، وقال: "سوريا لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".

وكان اعتبر رئيس الحكومة السورية المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، إعلان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، دعمه لرئيس النظام "بشار الأسد"، مؤشراً على وجود مساع لجعل النظام محاوراً دولياً مرة أخرى تحت غطاء "التضامن الإنساني".

من جهته، قال الائتلاف الوطني السوري إن التعامل مع بشار الأسد ومؤسسات الإجرام التي يديرها، ليس وقوفاً إلى جانب السوريين، بل وقوف مع المجرم الذي يقتل السوريين، وسلوك سيسجله التاريخ، ولن تتسامح معه الشعوب العربية، التي دعمت ثورة الشعب السوري ضد الطغيان.

رد ما يسمى "مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام"، على حملة أطلقها نشطاء وفعاليات مدنية في الشمال المحرر، للإفراج عن سجناء ومعتقلين من سجون الهيئة، في ظل انتشار وباء كورونا، إلا أن الرد كان أقسى من الاعتقال وجانب الحقيقة وفق تعبير عدد من النشطاء.

وجاء في توضيح مكتب العلاقات أن "اعتقال أي شخص لا يُشرع دون الحصول على إذن قضائي، إلا في حالات استثنائية ضيقة، كالاشتباه القوي والذي يقترب لدرجة التأكد بثبوت الجرم حيث يتعذر عندها الانتظار ويتوجب التدخل -الجرم المشهود-".

وأضاف أنه "كذلك لا يُسمح لمكاتب التحقيق بإصدار الأحكام على سجنائها فهي ليست صاحبة هذا التخصص، وإنما يتم رفع القضايا والاضبارات إلى اللجان القضائية لإصدار الأحكام الشرعية وتمر بمراحل عدة حسب الجرم، فإن ثبت الجرم يتم تأكيد الحكم بعدها بمصادقة لجنة عليا، وفي حال لم يثبت أي جرم بحقه، فيتم إخلاء سبيله".

وزعم البيان "أن أصل التعامل مع جميع السجناء ينبثق من أحكام شرعنا الحنيف الذي يضمن الحقوق ويحفظها للسجين، كاحترام إنسانيته وكرامته، وتقديم الرعاية الصحية، وتوفير الطعام والشراب الكافي، مع فتح باب الزيارات لعوائل السجناء حسب ما يتيحه سير القضية".

وأوضح أن القضاة يسعون إلى تحري الحق والعدل بما يتيحونه من محاكمات عادلة، يستطيع فيها المتهم أن يعبر عن موقفه ويدافع عن نفسه و يدلي بحججه.

وتحدث البيان عن عدد من أسماء السجناء لدى هيئة تحرير الشام ذكرتهم الحملة وطالبت بهم، بالقول: "قمنا بتأكيد وجود بعض تلك الأسماء لدى سجون الهيئة مع توضيح حالها ونفينا البعض الآخر، وأعقب ذلك الرد والإفصاح عن مصير الأسماء الموجودة وذلك عبر مجموعات التواصل".

وادعى البيان أن : " الجهاز الأمني لهيئة تحرير الشام يحمل على عاتقه مسؤوليات كبيرة يفرضها واقع المنطقة، ويواجه أخطاراً تعمل لزعزعة أمن المحرر، ويعمل بكل طاقته وإمكانياته، ويصل مسؤولوه الليل بالنهار لمواجهة تلك التحديات لينعم أهلنا بنعمة الأمن والأمان".

وبالغ بيان تحرير الشام في معرض رده على الحملة بالحديث عن السجون مضيفاً: "وهم يفتحون أبوابهم لمن يريد الاستفسار عن أي سجين، فلديهم درجة عالية من الشفافية والمسؤولية للإجابة عن التساؤلات حول السجناء ومصيرهم، ونؤكد أن سجون الهيئة لا تحوي إلا أصحاب القضايا الأمنية الخطيرة فقط".

يأتي ذلك في وقت تتصاعد المطالب الدولية ومطالب المنظمات الحقوقية السورية، الداعية للإفراج عن مئات آلاف المعتقلين في سجون النظام السوري، خوفاً على حياتهم من تفشي وباء كورونا، في وقت غابت المطالبات عن الإفراج عن المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام" والأطراف الأخرى.

وفي ظل الدعوات المتواصلة للإفراج عن المعتقلين في سجون النظام، غاب عن المشهد المعتقلين في سجون الأطراف الأخرى، لاسيما "هيئة تحرير الشام" وذراعها المدني ممثلاً بحكومة "الإنقاذ" حيث تغص سجونهم بألاف المعتقلين من المدنيين وأبناء الحراك الشعبي، دون أي محاكمات عادلة، وفي ظل ظروف إنسانية صعبة مهيأة لانتشار الوباء بشكل كبير.

ويأتي ذلك في وقت يواصل الجناح الأمني "هيئة تحرير الشام" ممارساته بقمع المناهضين لها مع تعاظم الحملة العسكرية على مدن وبلدات أرياف إدلب وحلب من خلال الممارسات الاستفزازية والقمعية بحق عدد من الناشطين المحليين، وخسارة مناطق كبيرة، مع غياب المعلومات عن مصير مئات المعتقلين في سجونها لاسيما مع تبدل السيطرة.

وكانت سلطت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير سابق الضوء على ملف سجون الهيئة التي تضم مئات الموقوفين في ظل إجراءات تعسفية دون تحويلهم إلى القضاء للبت في قضاياهم العالقة منذ سنوات دون محاكمة عادلة تذكر وسط مخاوف كبيرة على حياة السجناء التي باتت مهددة وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في عموم المنطقة.

وتنتشر أكثر من عشرة سجون تضم أعداد غير معروفة بسبب تزايد مستمر في عمليات الاعتقال لكل من يخاف توجهات "هيئة تحرير الشام" وما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني للهيئة التي تقف وراء اختفاء مئات الشبان الثائرين على نظام الأسد المجرم.

هذا وتعتمد تحرير الشام على أسلوب الإخفاء القسري للنشطاء الذين تحتجزهم في غياهب سجونها التي تفرض عليها رقابة صارمة منعاً منها للكشف عن مصير المعتقلين لديها في ظلِّ ظروف مجهولة ما يرجح أنها تتبع أساليب التعذيب الجسدي والنفسي.

وتتجاهل تحرير الشام الكشف عن مصير السجناء في سجونها ممكن كانوا محتجزين في مواقع احتلتها عصابات الأسد، إلى جانب تجاهلها التام لكشف مصير الموقوفين ضمن سجون تقع في مناطق خاضعة للقصف المكثف وتم تهجير سكانها بالكامل كما الحال في سجن "العقاب" سيء الصيت الذي يقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.

قررت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام إطلاق ما وصفتها بأنها "منصة إلكترونية"، خاصة بخدمات الوزارة وبذلك يجري العمل على تقديم كافة المواد التموينية عبر المنصة المزعومة.

بالمقابل أثار القرار الأخير جدلاً واسعاً بين متابعي صفحات موالية للنظام لا سيّما أنّ المنصة تسعى إلى تحويل كامل المواد الغذائية والسلع الأساسية عبر المنصة المعلن عنها، بما يتوافق مع نظام "البطاقة الذكية"، الفاشل.

وكشفت الوزارة في إعلانها المقتضب عن المنصة دون الحديث عن آلية عملها وكيفية حصول سكان مناطق سيطرة النظام على المواد التي سيجري توزيعها وتقديمها عبر المنصة مشيرةً إلى أنّ هذه التفاصيل تقدمها المنصة لاحقاً ضمن مشروع الـ "أتمتة" الذي يطال المواد التموينية حسب وصفها.

فيما اختتمت الوزارة بحديثها عن تضمن المنصة لخدمة تتيح لسكان مناطق سيطرة النظام بتقديم "الشكاوي"، الأمر الذي دفع نشطاء على الربط بين الخدمة المزعومة التي حكم عليها الموالون للنظام بالفشل، وبين خدمات سابقة يطلقها نظام الأسد سعياً منه لبث الفرقة والخوف خلال استقباله تقارير مخابراتية تراقب حركة السكان.

وسبق أنّ أطلق النظام خدمة "خط بعثي" تتيح للأعضاء والمنتسبين إرسال تقاريرهم عبر الموقع دون الحاجة لمراجعة مقرات أفرع الأمن والمخابرات، تبعها تخصيص داخلية الأسد أرقام هواتف لمن يرغب بتقديم معلومات تفيد بتجاوزات حول التعامل بغير العملة السوريّة، إلى جانب الإبلاغ عن أشخاص دخلوا مناطق سيطرة النظام عبر المعابر الحدودية الغير شرعية مع لبنان.

ويرى غالبية سكان مناطق سيطرة النظام في إتباع أسلوب نظام "البطاقة الذكية" في الحصول على المواد الغذائية الأساسية سبباً في ارتفاع الأسعار وتراجع في القدرة الشرائية وفقدان المواد من الأسواق، وذلك عبر تعليقاتهم على المنشورات المتداولة بين الصفحات الموالية، فيما تتكرر حوادث فشل "البطاقة الذكية"، التي وصلت إلى مادة الخبز الأساسية، وأخر تلك الحوادث تعطل أجهزة الكشف عن بيانات البطاقة يوم أمس في أحد مراكز العاصمة دمشق.

تجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد سبق أنّ أطلق ما وصفها بأنها "الحكومة الالكترونية"، وذلك عبر موقع إلكتروني إلى جانب تطبيق خاص يتيح مئات الخدمات الرسمية تتضمن معظمها كيفية "دفع الفواتر والضرائب"، ويأتي ذلك ضمن الترويج الإعلامي لمؤسسات النظام التي تَدعّي أنها تسعى إلى توفير الخدمات من خلال الإجراءات المتطورة فيما تظهر تلك الخطوات العجز التام لنظام الأسد الذي يعمل على استغلال الحديث عن "كورونا" لتغطية العجز والفشل في تأمين الخدمات الأساسية.

دعت الحكومة السورية المؤقتة، أمس الجمعة، إلى محاسبة نظام الأسد ومسؤوليه دوليا، إثر إدانته من قبل لجنة تحقيق دولية باستخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين، بعد تقرير صدر عنها مؤخراً حول كيماوي اللطامنة.

واعتبر رئيس الحكومة عبدالرحمن مصطفى، أن "التقرير على درجة وقدر كبير من الأهمية والحساسية؛ نظرا لطبيعة الجرائم والانتهاكات التي يبحثها"، وأكد أن أهمية توقيت التقرير تنبع، أيضا، من كونه "يأتي بينما يشهد العالم تفشيا لوباء كورونا الذي يقوم بخنق ضحاياه كما فعل نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية".

وقال مصطفى في حديث لوكالة "الأناضول" إن "التقرير وجه اتهاما واضحا وصريحا لأركان النظام السوري بارتكاب الهجمات الثلاث على مدينة اللطامنة في ريف محافظة حماه".

لكنه استدرك أن التقرير "يغطي جزءا بسيطا جدا من هجمات النظام بالأسلحة الكيماوية، التي يبلغ عددها 217 هجوما منذ بداية الثورة السورية" في مارس/آذار 2011، وأشار مصطفى إلى أنهم "يدعون وبشكل متكرر منذ سنوات للتحقيق في كل الجرائم المرتكبة في سوريا من قبل أجهزة أممية مستقلة ونزيهة لتكشف عن هوية المجرمين تمهيدا لمحاسبتهم".

وأعرب عن تقدير الحكومة السورية المؤقتة لموقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد صدور التقرير؛ حيث طالب الأخير بمحاسبة المتورطين في استخدام السلاح الكيماوي في سوريا.

كما رحب مصطفى ببيان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، الذي اعتبر أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "أحدث إضافة إلى أدلة كبيرة سابقة بارتكاب نظام الأسد للهجمات الكيماوية بحق السوريين".

وبخصوص الموقف التركي، قال: "الموقف التركي ليس جديدا، ولم يكن متوقفا على صدور التقرير؛ إذ لطالما دعت تركيا ومنذ سنوات لمحاسبة النظام السوري وأبدت استعدادها لتأمين مناطق آمنة للسوريين وإسقاط النظام السوري إذ ما توفر التوافق الدولي".

وطالب مصطفى بتقديم مشروع قرار ملزم إلى مجلس الأمن لمحاسبة مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا، و"في حال تم تعطيله، فإن على الدول المعنية بالتحرك عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة واستصدار قرار تحت مبدأ الحماية الإنسانية الواجبة".

كما دعا النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية إلى مباشرة إجراءات التحقيق من تلقاء نفسه في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا وفق أحكام نظام روما الأساسي.

بحث نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، الجمعة، مع نظيره الروسي سيرغي فيرشينين، الأوضاع في محافظة إدلب السورية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، أن مباحثات الجانبين جاءت في اتصال هاتفي.

وأضاف أن أونال وفيرشينين، "بحثا تنفيذ الاتفاق المبرم بين تركيا وروسيا حول إرساء الاستقرار في إدلب، بما فيها جهود حل الأزمة السورية".

وأوضح أن الجانبان ناقشا أيضا العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل إرساء السلام في سوريا.

وتستمر القوات التركية بتعزيز تواجدها العسكري في ادلب، عبر دخول أرتال ضخمة بشكل شبه يومي إلى مواقع تمركزها ونقاط مراقبتها، بالإضافة لإنشاء نقاط عسكرية جديدة.

وتحتوي الأرتال التي تدخل بإستمرار على عربات عسكرية ودبابات وراجمات صواريخ وذخائر ومتاريس إسمنتية ومعدات لوجستية وغيرها الكثير.

وتقول مصادر عسكرية لشبكة "شام" إن الجانب التركي سيواصل تعزيز نقاطع على طرفي الطريق الدولي "أم 4" كمخافر أو نقاط صغيرة، لتعزيز حماية الطريق، منعاً لأي استهداف لأي دورية، لاسميا مع انتشار مقطع لمقاتلين مجهولين يتوعدون الأرتال التي ستعبر الطريق بالاستهداف.

بينما يرى البعض الأخر أن هذه التعزيزات عبارة عن إستعدادات لعملية عسكرية تركية ضخمة تهدف لإخراج قوات الأسد من من كامل منطقة سوتشي المتفق عليها، وبالتأكيد الأيام القليلة القادمة ستكشف مهمة هذه القوات.

وفي 5 مارس/آذار الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من 6 من الشهر نفسه.

يحاول أن يجمع قواه ليستنشق الهواء بينما عيناه تحدّقان في السماء وكأنه يقول "سأخبر الله بكل شيء"، سأخبر الله كيف استنشقت غاز السارين ففقدت كل حواسي، وكيف وقف العالم أصم وأبكم، وترك بشار الكيماوي بلا حساب ولا عقاب.

إنه الشاب محمد ابن مدينة اللطامنة بريف حماه الشمالي والذي يبلغ من العمر أحد وعشرين ربيعاً حولها "بشار المجرم" لخريف لا ربيع بعده.

ثلاث سنوات مرت على استهداف مدينة اللطامنة بقنبلة محملة بغاز السارين من قبل طائرة سوخوي 22 تابعة لقوات النظام المجرم، والتي خلفت 60 مصاباً كان من ضمنهم الشاب محمد، ثلاث سنوات مرت على العالم مرور الكرام لكنها مرت محملة بالألم والحزن على أهل محمد.

"محمد ضحية من ضحايا بشار الكيماوي، مين بده يساعده؟ بدنا حقوقه" بعض الكلمات التي أخبرنا بها خال الشاب محمد الذي أصيب هو الآخر بغاز السارين بنفس اليوم الذي أُصيب فيه محمد، بالإضافة لإصابته بشظية من حاوية سببت له ثقلاً في لسانه.

ويكمل بأن محمد بعد إصابته بغاز السارين تم نقله إلى تركيا للعلاج ثم عاد بعدها، إلا أنه منذ ثلاث سنوات لا يستطيع الحركة ولا السمع ولا الكلام، كما أنه يأكل بضغط السوائل عن طريق أنبوب.

وأكد أبو محمد أن محمد بحاجة لدواء مهدئ وفوط وطعام خاص، في ظل عجز العائلة عن تأمين كامل احتياجاته التي يتجاوز ثمنها 5000 ل س يومياً، بينما تملك العائلة بسطة صغيرة لبيع البسكويت للأطفال لا تدر لهم إلا دخلاً بسيطاً لا يكفيهم لقوت يومهم.

وبدورنا التقينا الناشط "فياض السطوف" عضو تجمع شباب اللطامنة، والذي أكد استهداف مدينة اللطامنة في الساعة 5:50 صباحاً بتاريخ 30/3/2017 بقنبلة محملة بغاز السارين من قبل طائرة سوخوي 22 تابعة لقوات النظام، أدت حينها لإصابة حوالي 60 شخص (مصابين ومسعفين) من ضمنهم الشاب محمد، والذين ظهرت عليهم أعراض اختناق وتسمم.

وأضاف "السطوف" أن هذا الاستهداف بغاز السارين لمدينة اللطامنة كان الثاني، بينما الأول حصل بتاريخ 24/3/2017، حيث أصيب 16 شخص بحالات تسمم.


وأكد "السطوف" أن النظام المجرم استهدف أيضاً مدينة اللطامنة 16 مرة بالبراميل المتفجرة المزودة بغاز الكلور منذ بداية عام 2013 وحتى احتلال اللطامنة، كان أبرز استهداف هو استهداف مشفى اللطامنة بتاريخ 25/3/2017 والذي أدى لاستشهاد الدكتور عبد الله الدرويش ومريض كان يجري له عملاً جراحياً بالإضافة لأكثر من 20 إصابة.

تمر الأيام والسنوات على جرائم بشار الكيماوي بينما لا زال حراً طليقاً، ولسان حال الضحايا يقول "سنخبر الله بكل شيء"، في انتظار العدالة الإلهية، فهل يجدون من يسأل عن حالهم ويخفف من آلامهم بعد أن تخلى العالم عنهم ؟!

شن تنظيم الدولة خلال الساعات الماضية سلسلة من العمليات المباغتة استهدفت نقاط عسكرية وتعزيزات لقوات الأسد والميليشيات المساندة لها أثناء إجراءها عمليات تمشيط ضمن بادية حمص الجنوبية الشرقية، وتحديداً ضمن المنطقة المتواجدة ما بين الوعر وسد عويرض بالبادية السورية.

وقال ناشطون في "البادية 24" إن تلك الهجمات توازت مع كمائن لتنظيم الدولة على بعد نحو 20 كم من المحطة الثالثة "تي 3" المتواجدة ببادية السخنة.

وأدت الهجمات والكمائن لمقتل ما لا يقل عن 40 عنصرا من ميليشيات الأسد، وسط استمرار الاشتباكات بشكل متقطع بالبادية السورية مع تدخل للمقاتلات الحربية الروسية والأسدية وقصفها لأهداف ضمن البادية السورية.

وقال ذات المصدر إن طائرة حربية روسية تعرضت لإصابة جراء استهدافها من جانب مضادات أرضية تابعة للتنظيم خلال قصفها لأهداف بالبادية.

وكانت "البادية 24" نفت كافة المعلومات التي ذكرت أن تنظيم الدولة سيطر على أحياء بمدينة السخنة شرقي حمص، مؤكدة أن مدينة السخنة ومحيطها لا تزال تحت سيطرة قوات الأسد والميليشيات الإيرانية بشكل كامل، والتي عززت من مواقع تواجدها بالمنطقة.

نشرت جريدة "تشرين"، الموالية للنظام صوراً تظهر تعطل أجهزة الكشف عن بيانات ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية"، وذلك في اليوم الأول من تنفيذ قرار توزيع الخبز بواسطة البطاقة في العاصمة السوريّة دمشق.

وتشير صفحات موالية إلى أنّ ازدحام شديد حصل على منفذ الصالات المخصصة من قبل وزارة التجارة التابعة للنظام في عموم العاصمة دمشق، لا سيّما منطقتي "جرمانا" و "ضاحية الأسد"، التي شهدت تعطل الأجهزة بشكل مفاجئ، ودون معرفة الأسباب.

وتظهر الصور رسالة نصية تفيد بأنّ "تفاصيل الاشتراك غير معروفة"، الأمر الذي لم يجد له نظام الأسد وإعلامه تفسيراً وسط سيل من التعليقات الساخرة تارة والغاضبة تارة أخرى من واقع الحال الذي تعيشه مناطق سيطرة النظام، في ظلِّ استهتار الأخير بالسكان.

هذا وتشهدت صالات المؤسسة التابعة للنظام ازدحام كبير خلال البيع عبر البطاقة الإلكترونية وسط انخفاض كبير في المواد الغذائية والخبز وأسطوانات الغاز التي من المفترض توفرها بسعر مدعوم في تلك الصالات التجارية.

ويرى غالبية سكان مناطق سيطرة النظام في إتباع أسلوب نظام "البطاقة الذكية" في الحصول على المواد الغذائية الأساسية سبباً في ارتفاع الأسعار وتراجع في القدرة الشرائية وفقدان المواد من الأسواق، وذلك عبر تعليقاتهم على المنشورات المتداولة بين الصفحات الموالية.

يشار إلى أنّ ما يسمى بـ "البطاقة" الذكية تم تفعيلها للمرة الأولى في مناطق سيطرة النظام مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الأول من عام 2017، انقسمت ردود أفعال الموالين للنظام حيال صدورها، فيما تزايدت الضائقة الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ ومستمر في تلك المناطق.

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، مساء الخميس، إن بلاده ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لمحاسبة المسؤولين في نظام الأسد على الهجمات الكيميائية.

وكان تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكد مسؤولية نظام الأسد المباشرة عن استخدام السلاح الكيمائي ضد المدنيين في مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي، في شهر آذار عام 2017.

ولفت راب في بيان مساء الخميس، إلى أن هذه الهجمات المروعة، إنما هي جزء من سياسة نظام الأسد المتمثلة في استخدام السلاح الكيميائي باستمرار ضد شعبه. وأكد أن بريطانيا ستواصل العمل مع شركائها من أجل محاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات، مشدداً على أن استخدام الأسلحة الكيميائية جريمة دولية لا يمكن تبريرها على الإطلاق.

وكان الاتحاد الأوروبي، طالب الخميس، باتخاذ "التدابير اللازمة" بحقّ المسؤولين عن استخدام أسلحة كيميائية في سورية.

وفي 30 من آذار 2017، أقلعت طائرة من مطار الشعيرات من طراز “SU-22″ تابعة لـ”اللواء 50” من الفرقة الجوية “22” التابعة لقوات النظام، وقصفت جنوبي اللطامنة بقنبلة “M-4000” تحتوي على غاز السارين، ما أثر على 60 شخصًا على الأقل.

عقدت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، برئاسة رئيس الائتلاف أنس العبدة، اجتماعها الدوري عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وتابعت نتائج التقرير الصادر عن منظمة الأسلحة الكيماوي والتي أكدت فيه استخدام نظام الأسد الأسد للأسلحة الكيماوية في مدينة "اللطامنة" بريف حماة ثلاث مرات عام 2017.

وأكد أعضاء الهيئة السياسية على أن بقاء نظام الأسد طليقاً دون محاسبة يهدد الشعب السوري باستمرار كما يهدد السلم والأمن الدوليين، وطالبوا بتطبيق الفصل السابع من ميثاق مجلس الأمن الدولي وفق ما يقتضيه القرار 2118، لمحاسبة نظام الأسد.

وأشاروا إلى أن نتائج هذا التقرير تمنح أعضاء مجلس الأمن والأطراف الدولية الفاعلة القدرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة مرتكبي الجريمة ومن أعطاهم الأوامر بارتكابها.

وناقش الأعضاء خطة يقوم بها الائتلاف الوطني للتواصل مع الدول الصديقة والشقيقة وبحث الخطوات اللازمة للبدء بمحاسبة مستخدمي السلاح الكيماوي ضد المدنيين في سورية، كما ناقش الأعضاء تقدم أعمال الحكومة السورية المؤقتة وكافة المؤسسات التنفيذية الأخرى لاحتواء تفشي فيروس كورونا، ومنع تسلله إلى المناطق المحررة.

واطلع الحضور على تقرير وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، ونتائج الفحوصات المستمرة على الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا والتي جاءت جميعها سلبية.

وأشاد أعضاء الهيئة السياسية بالجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة الصحة ووحدة تنسيق الدعم، مؤكدين على أهمية الاستمرار بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير للحفاظ على صحة وسلامة أبناء سورية.

تحت عنوان "تركيا أحدث قوة عظمى في الطائرات المسيرة في الشرق الأوسط" رأى ديفيد أكس المحلل الأمني في مقال بمجلة ناشونال إنترست أن قوات نظام الأسد تفتقر إلى التكنولوجيا التي تمكنها من مواجهة الهجمات التي تشنها الطائرات المسيرة التركية، وأن الأنظمة الدفاعية الروسية قد لا تكون قادرة أيضًا على مواجهتها.

وبعد أن يعرض أكس أنواع الطائرات المسيرة التي يشغلها الجيش التركي والتي يبلغ عددها نحو 130 طائرة بدون طيار مسلحة، يقول إنها ساعدت على قيادة الحملة الجوية التي استهدفت القوات الموالية لنظام بشار الأسد، مضيفا أن الضربة الجوية القاتلة كانت جزءًا من عملية أوسع استهدفت الدفاعات الجوية لنظام الأسد، إذ قامت الطائرات بدون طيار التركية والطائرات الحربية المأهولة بتوجيه ضربة لكثير من مركبات الدفاع الجوي "بانتسير" التي زودها بها النظام الروسي.

وتصور مقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر الإنترنت الطائرات بدون طيار التركية التي تطلق صواريخ موجهة بدقة لتدمير "بانتسير".

وتمثل الطائرات بدون طيار التابعة للجيش التركي قوة "غير متكافئة" في سوريا. حيث يفتقر نظام الأسد إلى التكنولوجيا القادرة على مواجهة الهجمات التي تشنها الطائرات بدون طيار.

ويشير أكس إلى أن القوات الروسية التي وصلت إلى سوريا في عام 2015 من أجل تعزيز النظام، فنشرت دفاعات جوية معقدة ضد الطائرات بدون طيار التابعة للمعارضة، بما في ذلك الرادارات والبنادق والصواريخ قصيرة المدى وأجهزة التشويش اللاسلكية التي يمكن أن تعطل إشارات قيادة الطائرات بدون طيار وروابط البيانات.

ويضيف أن الدفاعات الروسية أثبتت فعاليتها ضد الطائرات الصغيرة بدون طيار، لكن من غير الواضح أن تنجح هذه الأنظمة الدفاعية ضد الطائرات بدون طيار التركية، وهي أكبر بكثير وأسرع وأكثر تسليحًا من النماذج التجارية.

وينقل في هذا الصدد عن خبير الطائرات بدون طيار في ناشونال إنترست، صموئيل بينديت، قوله: "إن الروس لم يتعاملوا بعد مع هجمات الطائرات بدون طيار المعقدة في سوريا"، مشيرا إلى أن أنقرة لم تغامر، إذ إنها وجهت طائراتها بدون طيار حول المناطق التي تدافع عنها الصواريخ والبنادق الروسية.

ووفقًا لأكس، فإن تبني تركيا القوي للطائرات المسلحة بدون طيار يشير إلى نهج بديل لبناء قوة جوية ذات مغزى في وقت أصبحت فيه الطائرات المأهولة الأكثر تقدمًا صعبة المنال بشكل متزايد بالنسبة للقوى متوسطة الحجم.