دعت الحكومة السورية المؤقتة، أمس الجمعة، إلى محاسبة نظام الأسد ومسؤوليه دوليا، إثر إدانته من قبل لجنة تحقيق دولية باستخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين، بعد تقرير صدر عنها مؤخراً حول كيماوي اللطامنة.

واعتبر رئيس الحكومة عبدالرحمن مصطفى، أن "التقرير على درجة وقدر كبير من الأهمية والحساسية؛ نظرا لطبيعة الجرائم والانتهاكات التي يبحثها"، وأكد أن أهمية توقيت التقرير تنبع، أيضا، من كونه "يأتي بينما يشهد العالم تفشيا لوباء كورونا الذي يقوم بخنق ضحاياه كما فعل نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية".

وقال مصطفى في حديث لوكالة "الأناضول" إن "التقرير وجه اتهاما واضحا وصريحا لأركان النظام السوري بارتكاب الهجمات الثلاث على مدينة اللطامنة في ريف محافظة حماه".

لكنه استدرك أن التقرير "يغطي جزءا بسيطا جدا من هجمات النظام بالأسلحة الكيماوية، التي يبلغ عددها 217 هجوما منذ بداية الثورة السورية" في مارس/آذار 2011، وأشار مصطفى إلى أنهم "يدعون وبشكل متكرر منذ سنوات للتحقيق في كل الجرائم المرتكبة في سوريا من قبل أجهزة أممية مستقلة ونزيهة لتكشف عن هوية المجرمين تمهيدا لمحاسبتهم".

وأعرب عن تقدير الحكومة السورية المؤقتة لموقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد صدور التقرير؛ حيث طالب الأخير بمحاسبة المتورطين في استخدام السلاح الكيماوي في سوريا.

كما رحب مصطفى ببيان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، الذي اعتبر أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "أحدث إضافة إلى أدلة كبيرة سابقة بارتكاب نظام الأسد للهجمات الكيماوية بحق السوريين".

وبخصوص الموقف التركي، قال: "الموقف التركي ليس جديدا، ولم يكن متوقفا على صدور التقرير؛ إذ لطالما دعت تركيا ومنذ سنوات لمحاسبة النظام السوري وأبدت استعدادها لتأمين مناطق آمنة للسوريين وإسقاط النظام السوري إذ ما توفر التوافق الدولي".

وطالب مصطفى بتقديم مشروع قرار ملزم إلى مجلس الأمن لمحاسبة مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا، و"في حال تم تعطيله، فإن على الدول المعنية بالتحرك عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة واستصدار قرار تحت مبدأ الحماية الإنسانية الواجبة".

كما دعا النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية إلى مباشرة إجراءات التحقيق من تلقاء نفسه في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا وفق أحكام نظام روما الأساسي.