حذر الدكتور "منذر خليل" مدير صحة إدلب، من تمدد وباء كورونا إلى المناطق المحررة، مؤكداً أنها على أعتاب جائحة كورونا التي تهدد المجتمع، مشدداً على الحاجة في هذه المرحلة إلى تعزيز الثقة بين الجميع أكثر من أي وقت مضى، لأن الاتفاق على مسار استجابة موحد من شأنه أن يعزز من فرصة إنقاذ حياة الآلاف من الناس.

وأكد الدكتور منذر في تسجيل مصور أنه من المهم جدا أن تتضافر جميع الجهود على مستوى الحكومة والمنظمات المحلية والدولية العاملة في المنطقة وجهود المتطوعين الشباب والشخصيات الفاعلة في المجتمع من أجل التغلب على فيروس كورونا والحد من انتشاره.

ولفت إلى أن المناطق المحررة لم تسجل أي حالات إصابة بفيروس الكورونا حتى الآن، مؤكداً على ضرورة استغلال ذلك في الاستعداد على أفضل وجه لأي حالة قد تحدث هنا، وعلى الرغم من شح الموارد إلا أن هناك أفضلية الوقت والمعلومات العلمية والطبية اللازمة لتوفير أفضل استجابة ممكنة.

وشدد على ضرورة إدراك خطورة الوضع، لافتاً إلى أن انتشار الفيروس في شمال غرب سوريا سيعني تعريض عشرات الآلاف من الناس للخطر، ولا سيما كبار السن والمرضى، مؤكداً أن مسؤولية الحفاظ على أرواحهم تقع على عاتق الجميع، وعلى كل مواطن أن يؤدي واجبه في منع انتشار الفيروس قدر الإمكان من خلال الابتعاد عن التجمعات والزيارات العائلية والاستماع بشكل متواصل لتوصيات اللجان الطبية وتنفيذها.

وأضاف خليل أنه بناء على توجيهات ونصائح المختصين، سوف تحاول فرق الصحة توفير الاستجابة على عدة مراحل ومستويات، تبعاً لدرجة انتشار الفيروس والموارد المتاحة، وسوف تعلن عن كل مرحلة من المراحل في وقتها، ولهذا الغرض طلب من المواطنين متابعة التصريحات التي تصدر عن مديرية الصحة فقط، والابتعاد عن مصادر المعلومات والشائعات الأخرى.

وأوضح أنه خلال الأيام القادمة، ستقوم مديرية الصحة، ومديرية الدفاع المدني، بالتعاون مع عدد من المنظمات المحلية والجهات الفاعلة، بإطلاق حملة بعنوان (متطوعون ضد الكورونا) لتوفير الاستجابة المرحلية لانتشار الفيروس في شمال غرب سوريا.

وأكد أن هذه الحملة ستعتمد بشكل أساسي على جهود المنظمات المحلية ومشاركتها ولا سيما في الوصول إلى المتطوعين في المناطق التي تنشط فيها وكذلك في إدارة عملية التطوع، داعياً هذه المنظمات للتنسيق فيما بينها والعمل مع الناشطين والمتطوعين في القرى والبلدات من أجل جعل هذه الحملة حملة للجميع ومن قبل الجميع.

أمل الدكتور منذر أن تكون هذه الحملة هي الأوسع من نوعها في المنطقة، وأن تشارك فيها جميع المؤسسات والمنظمات والأفراد بعيداً عن أي انقسامات أو خلافات سابقة، لأن الجميع متفقون على خطورة الوضع كما أنهم متفقون على الخطوات التي يجب اتباعها لمنع انتشار الفيروس.

وذكر أن المرحلة الأولى من هذه الحملة، والتي ستستمر لغاية 15 نيسان، سوف تبدأ بإطلاق خطة للتأهب سيتم خلالها تشكيل لجان تطوعية ضمن مختلف المناطق والبلدات والقرى للتوعية بضرورة اتباع إجراءات العزل الاجتماعي الذاتي، ولا سيما بين الفئات الأكبر سناً في المجتمع.

وخلال هذه المرحلة سوف يبحث المتطوعون، بمساعدة المنظمات المحلية المشاركة في الحملة، عن البدائل الممكنة للخدمات الأساسية للمواطنين لتشجيعهم على البقاء في المنزل ما قد يسهم في التقليل من احتمالات إصابتهم، يتضمن ذلك محاولة توفير أكبر قدر من المواد الغذائية الأساسية والأدوية وأي مواد ضرورية أخرى للمواطنين في منازلهم وبنفس الأسعار وربما بأسعار أقل من المعتاد، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

كما أن وجود المتطوعين سوف يساعد على جمع أكبر قدر من المعلومات عن احتياجات المواطنين المختلفة وأعداد من قد يحتاجون للعناية الطبية ضمن كل منطقة في حال انتشار الفيروس لا سمح الله، وهو ما سيمنحنا قدرة أكبر على التأهب ورصد الموارد بشكل أفضل.

وذكر خليل أنه لتحقيق هذه الغاية يطلب من جميع الإخوة استقبال المتطوعين في هذه الحملة برحابة صدر، وتوفير أي مساعدة يحتاجونها لأداء مهامهم، فهم يعملون من أجلكم ويمثلون صلة الوصل بيننا وبينكم لإيصال المساعدة والدعم والمعلومات الصحيحة لأهلنا في شمال غرب سوريا .

ودعا جميع الشباب بالمبادرة إلى التطوع لمساعدة إخوتهم في هذه الحملة، مؤكداً أنه هناك ثقة كبيرة بوجود أعداد كبيرة من الشباب الراغبين في المساعدة لحماية أهالي شمال غرب سوريا، و إن نجاحنا وقدرتنا على الوصول إلى أكبر عدد من الناس في مختلف المناطق يعتمد أولاً وأخيراً على جهودهم ومبادرتهم.

وزاد في القول: "نعمل حالياً، ضمن مرحلة التأهب، على تقسيم مختلف مناطق إدلب إلى قطاعات مختلفة تمهيداً لعزلها إن دعت الحاجة للحد من انتشار الفيروس. تقسيم المناطق من شأنه أن يحد من انتشار الفيروس وسوف يأخذ بعين الاعتبار توافر الاحتياجات الأساسية المعيشية والطبية والخدمية للمواطنين بشكل يسمح بمواصلة الحياة قدر الإمكان ضمن فترات العزل".

وتابع: "سوف تحاول اللجان التطوعية جمع أكبر قدر من المعلومات عن الفئات الأكثر حاجة للدعم في المجتمع بما فيها الأشخاص ذوي الإعاقة، والمرضى أصحاب الاحتياجات الطبية الخاصة، وكبار السن، والأسر التي لا تملك معيلاً، وسوف نبذل جهدنا بالتعاون مع جميع الجهات الفاعلة لتوفير الدعم المطلوب لها حسب الموارد المتاحة لدينا".

وقال خليل: "بدأنا التواصل مع الجهات التي تقدم الخدمات الأساسية الغذائية والصحية والخدمية للمواطنين مثل الأفران والصيدليات والمتاجر والمؤسسات الخدمية المختلفة لحثهم على توفير بدائل للناس تغنيهم عن الحاجة للخروج من المنزل، وسوف نحاول بإذن الله وبجهود المتطوعين إيصال أكبر قدر ممكن من هذه الخدمات والمواد إلى بيوتكم بأسعار مخفضة تشجيعية".

وأوضح أن "هذا الأجراء قد يساعد الأعمال والمشاريع التجارية الصغيرة على مواصلة عملها ولا سيما إنتاج المواد الغذائية والمعيشية الأساسية، وما سيتغير فقط هو إيصال هذه المنتجات إلى الناس من قبل المتطوعين".

وأكد العمل "على توفير خدمات خاصة للكوادر الطبية في إدلب لتسهيل عملها ولا سيما لدى انتشار الفيروس، من بينها توفير مساكن مؤقتة قريبة من المشافي مجاناً وشراء التجهيزات الطبية اللازمة وتخزينها استباقاً لتفشي المرض".

وختم بالقول: "نحتاج لجهود جميع الإخوة المواطنين للتوعية بضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي. كلنا مسؤولون عن توعية أقربائنا وجيراننا ومعارفنا من حولنا بأهمية هذه الإجراءات. لا توفر أي جهد للتحدث مع من حولك عن هذا الموضوع، رب كلمة طيبة قد تنقذ حياة إنسان، وفي حالتنا هذه حياة الكثير من الناس".

أطلفت "مديرية الصحة في إدلب ومديرية الدفاع المدني" في إدلب، بالتعاون مع عدد من المنظمات المحلية العاملة في شمال غرب سوريا، مبادرة لمواجهة فيروس كورونا حملت اسم "متطوعون ضد الكورونا "

وتهدف المبادرة لمنع تفشي فيروس الكورونا في المنطقة، و تعتمد هذه المبادرة على جهود المنظمات المحلية وتعاونها مع المتطوعين من خيرة الشباب، والذين سيعملون معاً على تنفيذ توجيهات مديرية الصحة لمنع تفشي فيروس كورونا والحد من تبعاته المحتملة على المجتمع.

وتستند المبادرة على توصيات المختصين، وتسعى لتوفير الاستجابة على عدة مراحل ومستويات، تبعاً لدرجة انتشار الفيروس والموارد المتاحة، في وقت تعمل تلك المنظمات على توعية المدنيين في المناطق المحررة لمخاطر الوباء.

وكانت أجرت وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، 92 اختبار لحالات مشتبه بإصابتها بفايروس كورونا المستجد في مناطق الشمال السوري المحرر، وذلك في مركز الإنذار المبكر بمدينة إدلب، وفق ما أوضح الدكتور "مرام الشيخ" وزير الصحة.

وقال الدكتور "مرام الشيخ" وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، إن "عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس COVID19 التي تم اختباره منذ بدء العمل بجهاز PCR في مخبر شبكة الإنذار المبكر بلغ لحد هذا اليوم 92 حالة وكانت النتائج كلها سلبية".

تنشط وكالة أنباء النظام "سانا" في الأونة الأخيرة بنشر عدة تسجيلات مصورة تظهر شخصيات فنية وممثلين موالين للنظام خلال مطالبتهم برفع بما وصفوه بالـ "حصار" المتمثل بالعقوبات الأوربية التي طالت مسؤولين في نظام الأسد على خلفية حرب الإبادة بحق الشعب السوري.

وتضمنت تلك التسجيلات رسائل تشبيحية قصيرة طالب كلاً من فناني وأبواق النظام "غادة بشور - وفاء موصلّي - تولاي هارون - سحر فوزي - أسامة السيد يوسف" برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد المجرم، مستغلين الحديث عن انتشار فايروس "كورونا".

وظهر جلياً حدة الخطاب الموحد الموجه إلى الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي من خلال الفيديوهات التي بثتها "سانا"، مخاطبين ما وصفوها بـ "الضمائر الحية"، متناسين الجرائم التي لم يصمتوا عنها فحسب بل دعموا وأيدوا ارتكابها بحق الشعب السوري الذي يعاني القتل والحصار منذ سنوات بسبب حرب النظام الشاملة، التي غابت تصريحات فناني النظام عن التعليق عليها.

هذا وتضم نقابة الفنانين الموالية للنظام حوالي 850 فنان، غالبيتهم بلا عمل خاصة نجوم الصف الثاني والثالث، وبعضهم بلغ حد الفقر المدقع، بسبب قلة الأعمال الدرامية السورية وإختيار ممثلين بالرشوة والمحسوبية والواسطة فقط، في وقت يستمر نظام الأسد باستخدامهم إعلامياً من خلال التشبيح الذي بات مهمنة الموالين للنظام.

يذكر أن النقابة المزعومة لا تشكل سوى كيان وهمي يستخدمه نظام الأسد حيث يدعم أعضاء النقابة النظام إعلامياً إلى جانب استخدامهم كسلاح لقمع الشعب من خلال الترويج لرواية النظام بالتنسيق مع مخابرات الأسد، إذ يعرف علاقة الشخصيات النافذة في النظام مع الفنانين الموالين له .

فيما يؤكد ناشطون بما لا يدع مجالاً للشك بأنّ مخابرات الأسد تقف وراء هذه الفيديوهات التي باتت وكالة أنباء النظام الرسمية منصة لبثها، في وقت يشير مراقبون إلى مدى التناقض بين مطالب شبيحة الفن برفع العقوبات وتصريحاتهم الأخيرة التي تشكو من الضائقة المعيشية التي يعانون منها، مع التأكيد على أن رفع العقوبات لم يخدم الموالين للنظام بأي شكل إذ سيعمل الأخير على استغلالها في قتل وتهجير المزيد من السوريين.

وسبق أن أصدر كلاً من "الدفاع المدني السوري" و"الرابطة السورية لكرامة المواطن" بياناً مشتركاً، كشفا فيه زيف ادعاءات النظام السوري التي تربط بين رفع العقوبات الاقتصادية ومحاربته انتشار كورونا، وحذرا المجتمع الدولي من التعاطي إيجابي مع هكذا خطاب لعدة أسباب أبرزها العقوبات المفروضة على النظام لا تطال القطاع الصحي.

ويعرف عن نظام الأسد استغلاله للأحداث العالمية إعلامياً ومادياً، وذلك سعياً منه إلى تكريس آلة القتل والإجرام التي أوغلت في دماء السوريين، إذ بات من المعروف استخدام النظام للمساعدات الإنسانية والمعدات الطبية في حربه ضد الشعب السوري الذي يعاني من تبعات الحرب الشاملة التي تستمر مع دخولها عامها العاشر.

ناشدت 192 منظمة حقوقية حول العالم، مجلس الأمن بالأمم المتحدة لدعم مبادرة وقف إطلاق النار عالميا، التي أطلقها الأمين العام بهدف كبح انتشار وباء كوفيد-19، مُطالبين "الأطراف المتحاربة ومؤيديها الدوليين ببدء التعبئة فورا لأجل وضع حد للصراعات التي تهدد حياة المدنيين في جميع أنحاء العالم وتجعلهم أكثر عرضة للوباء".

وجاء في البيان الذي نشره مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: "لقد أدت سنوات من القتال والأعمال العدائية في سوريا وليبيا واليمن، حيث الهجمات المكثفة على المرافق الصحية، إلى تدمير البنية التحتية للرعاية الصحية، التي تعجز اليوم عن مواجهة انتشار وباء كوفيد-19 أو التعامل معه".

ولفت الموقعون إلى أن النازحين يعيشون "جراء هذه النزاعات في مساكن معيبة ومزدحمة وخيام وملاجئ مؤقتة، وغالبا ما يفتقر هؤلاء إلى الموارد الأساسية للصرف الصحي والنظافة، بما في ذلك المياه".

وكان مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، قد رحب بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة، لافتا إلى أهميتها بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحذر حسن من أن "التباطؤ في الاستجابة لهذه الدعوة يجعل المدنيين أكثر عرضة لهذا الوباء في مناطق الصراع"، مؤكدا على ضرورة "منح الأولوية للعمل ضد الجائحة العالمية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين الضعفاء في مناطق النزاع المختلفة عبر المنطقة".

وبحسب بهي الدين حسن، "إذا اجتمع المجتمع الدولي لدعم نداء الأمين العام، فسيمكن إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح وتجنب الأزمات الإنسانية الأسوأ في مناطق النزاع التي عانت طويلا عبر منطقتنا".

وكان دعا مبعوثو الأمين العام للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط كل الأطراف في المنطقة إلى المشاركة بحسن نية ومن دون شروط مسبقة في التفاوض على وقف فوري للأعمال العدائية، والحفاظ على وقف النار الراهن، والتوصل إلى وقف مستدام وشامل للنار، والتوصل إلى حلول طويلة الأجل للنزاعات المستمرة في أرجاء المنطقة.

وشارك في هذه الدعوة الأممية، التي صدرت في بيان وزع السبت في نيويورك، كل من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش ومبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس - بلاسخارت والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.

كشف "مكتب حماة الإعلامي" في تقرير اليوم الأحد، عن قيام عناصر من ميليشيات النظام عصر يوم أمس السبت، بقتل رجل مسن من أبناء مدينة حلفايا شمال حماة، وذلك عن طريق عملية دهس بسيارة زيل عسكرية وسط مدينة حلفايا

ونقل المكتب عن مصدر محلي من داخل مدينة حلفايا قوله: إن سيارة عسكرية من نوع زيل كانت تقل عناصر لميليشيات النظام على أطراف مدينة حلفايا، قامت بدهس رجل مُسن “عبدالرحمن الحسن، التركي” والمرور من فوقه.

وبحسب المصدر؛ فإن العناصر قاموا باخراجه من تحت إطارات السيارة وإلقائه على جانب الطريق، واتصلوا بالمدعو “أيمن الصيادي” المعروف بايمن السميرة وهو من أبناء مدينة حلفايا وقائد ميليشيا محلية تتبع للأمن العسكري وأخبروه بأن بأتي كي ينقل جثة الرجل إلى ذويه واخبارهم بانه قد تعرض لحادث مروري أليم وفارق الحياة على إثرها.

يذكر أن ميليشيات النظام وروسيا وإيران سيطرت منذ ما يقارب الثلاثة أعوام على مدينة حلفايا بعد قصف جوي ومدفعي هستيري وتطويق مداخلها.

قالت شبكة "فرات بوست" المحلية، إن استخبارات ميليشيا "قسد"، اعتقلت قبل عدة أيام، عدة نساء يعملن في جهاز "الحسبة" التابع لتنظيم "داعش" في مخيم "الهول" بريف الحسكة الشرقي.

واوضحت الشبكة نقلاً عن مصادرها، أن قوات "الأسايش" التابعة لميليشيا "قسد" اعتقلت "أم حمزة المهاجرة" بالإضافة إلى عدة نساء يعملن في جهاز "الحسبة" بمخيم الهول شرق الحسكة.

وتمارس نساء ما يسمى "الحسبة" من زوجات مقاتلي تنظيم الدولة بمخيم الهول الاعتداءات بشكل مستمر على سكان المخيم ويحاولن ترهيب سكانه وذلك عبر طرق ووسائل عدة.

مؤخرًا كما ذكرت شبكة فرات بوست اعتدت مجموعة من النساء على طفلة باكستانية تبلغ من العمر 13 عاما لأنها لا ترتدي “البرقع” وهاجمتها النساء بالضرب حتى أدى ذلك إلى كسر برقبتها وظهرها وتعرضت لجروح عدة.

الاعتداء على الطفلة ليست أول حادث فسابقًا اعتدت هذه المجموعات المنتشرة بقطاع الأجانب بشكل خاص على طلاب كانوا متوجهين إلى المدارس بحجة أن المنهاج يعود إلى أنظمة “مرتدة وكافرة”.

كما وثقت شبكات إعلامية شجار بين مجموعة نساء مع امرأتين من الجنسية الأفغانية أدى الشجار إلى فقدان وعي إحداهن ووقوع أصابات أخرى وبحسب بعض المصادر أن الخلاف كان مع ما يسمى “الحسبة” حول تجولهن في المخيم دائما.

وأكد ساكنو المخيم أن بعض حوادث الحرائق في الخيام مفتعلة من قبل “نساء الحسبة” ضد من يخرج عن تعاليمهن ولا يلتزم بما يطلبونه من الجميع، حيث وثقت شبكات إعلامية احتراق أكثر من 35 خيمة خلال عشرة أيام الماضية.

نساء ما يسمى “الحسبة” تدار من بعض الأجنبيات وزوجات قياديين في تنظيم داعش حيث يحاولن صناعة ما يشبه جهاز غير شرعي داخل المخيم للضغط على السكان وعلى نساء مقاتلي تنظيم الدولة الأخريات للإلتزام بأفكاره.

أعلنت "الحكومة السورية المؤقتة"، يوم أمس السبت، عن سلسلة إجراءات جديدة للحد من عمليات التهريب بين المناطق المحررة ومناطق "النظام وقسد"، بعد سلسلة حملات إعلامية من قبل نشطاء الحراك الشعبي ضد عمليات التهريب.

وجاء في بيان الحكومة: "تم اتخاذ مجموعة من الخطوات التي تساهم في التخفيف من عدد عمليات التهريب، والتي هي أساسا ليست بالدرجة التي يتم تداولها أو بالطريقة التي يصورها البعض".

وأضافت: "نجحنا بالفعل في ضبط بعض المخالفات في الفترة السابقة وقمنا بتعزيز أطقم الحرس والمناوبات ونقاط الرباط على مدار الساعة ونصب كمائن في المناطق الأكثر هشاشة، وذات الاحتمالية المرتفعة للقيام بعمليات التهريب".

وأكد البيان على جهوزية "الجيش الوطني السوري" في تنظيم الضبوط اللازمة من الشرطة العسكرية لتقديم من يتم ضبطه بجرم التهريب موقوفا إلى "القضاء العسكري"، فضلا عن فرض "عقوبة الفصل" مع الإحالة للقضاء العسكري لكل عنصر يثبت تورطه بالتساهل أو التغطية أو المشاركة في عمليات التهريب".

ولفت إلى أن "الحكومة المؤقتة" تواصل تنسيقها مع تركيا بغية الحصول على مزيد من المساعدة الفنية والتنظيمية لضبط خطوط التماس بشكل أفضل وهو ما يجري العمل عليه.

وكانت أجرت وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، 92 اختبار لحالات مشتبه بإصابتها بفايروس كورونا المستجد في مناطق الشمال السوري المحرر، وذلك في مركز الإنذار المبكر بمدينة إدلب، وفق ما أوضح الدكتور "مرام الشيخ" وزير الصحة.

وقال الدكتور "مرام الشيخ" وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، إن "عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس COVID19 التي تم اختباره منذ بدء العمل بجهاز PCR في مخبر شبكة الإنذار المبكر بلغ لحد هذا اليوم 92 حالة وكانت النتائج كلها سلبية".

دعا مبعوثو الأمين العام للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط كل الأطراف في المنطقة إلى المشاركة بحسن نية ومن دون شروط مسبقة في التفاوض على وقف فوري للأعمال العدائية، والحفاظ على وقف النار الراهن، والتوصل إلى وقف مستدام وشامل للنار، والتوصل إلى حلول طويلة الأجل للنزاعات المستمرة في أرجاء المنطقة.

وشارك في هذه الدعوة الأممية، التي صدرت في بيان وزع السبت في نيويورك، كل من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش ومبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس - بلاسخارت والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.

واستهل المبعوثون بيانهم بالتذكير بالنداء الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل «وقف فوري لإطلاق النار في كل أنحاء العالم»، داعياً الأطراف المتحاربة إلى «ترك الأعمال العدائية، ووضع مشاعر عدم الثقة والعداوة جانبا، وإسكات بنادقهم»، ملاحظين استجابة «العديد من الأطراف بإيجابية» لنداء الأمين العام. وأشاروا إلى أنه «لا يزال هناك المزيد لترجمة هذه الكلمات إلى أفعال».

وقالوا: «عانى الكثيرون في الشرق الأوسط الصراعات والحرمان لفترة طويلة جداً. وتتفاقم معاناتهم الآن بسبب أزمة فيروس كوفيد 19 وآثارها المحتملة على المدى الطويل في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي»، وفق مانقلت "الشرق الأوسط"

ودعوا جميع الأطراف إلى «المشاركة، بحسن نية ومن دون شروط مسبقة، في التفاوض على وقف فوري للأعمال العدائية المستمرة، والحفاظ على وقف إطلاق النار الحالي، ووضع وقف إطلاق نار أكثر ديمومة وشمولا، والتوصل لحلول طويلة الأمد للصراعات المستمرة في جميع أنحاء المنطقة».

وناشد النداء الجميع «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتخفيف حدة التوترات والعمل على حل الخلافات من خلال الحوار أو التفاوض أو الوساطة أو الوسائل السلمية الأخرى. كما ندعو الجميع إلى الامتناع عن أي نشاطات يمكن أن تؤدي إلى المزيد من التدهور في الاستقرار والأمن في أي بلد أو في المنطقة ككل».

وحضوا الأطراف على «التواصل عبر خطوط النزاع والتعاون محلياً وإقليمياً وعالمياً لوقف الانتشار السريع للفيروس، وتقاسم الموارد، حيثما أمكن، والسماح بالوصول إلى المرافق الطبية عند الحاجة».

وطالبوا كل الأطراف بـ«تسهيل الوصول والمساعدات الإنسانية إلى النازحين داخلياً واللاجئين، والمجتمعات المحاصرة، وجميع الذين دمرتهم الحرب والحرمان، دون تحيز أو تمييز. ويتطلب توفير ذلك تتبعاً سريعاً لتنقل العاملين الصحيين والإغاثة على الحدود وداخل البلاد وضمان حمايتهم».

ودعو إلى «تسهيل العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والمشردين داخلياً إلى منازلهم من خلال إجراءات وتدابير عاجلة وفعالة وذات مغزى». وكذلك طالبوا بـ«إيلاء اهتمام خاص لمحنة المعتقلين والمخطوفين والمفقودين، وللإفراج الإنساني، ولحرية وصول المنظمات الإنسانية، ولخطوات عاجلة لضمان رعاية طبية كافية وتدابير وقائية في جميع أماكن الاحتجاز».

وأفاد النداء بأنه «في وقت يواجه فيه الجميع تحديات وطنية هائلة، ندعو جميع الشركاء للعمل مع الأمم المتحدة على خطط الاستجابة الدولية العاجلة وإجراءات التعافي. لا يمكن لأي دولة أو منطقة أو مجتمع أن يواجه تحدي فيروس كوفيد - 19 لوحده».

وقالوا إن «التضامن مطلوب اليوم وسوف تكون هناك حاجة ماسة إليه غداً». وأضافوا: «ستواصل فرقنا التركيز على الدبلوماسية الوقائية، وعلى مساعدة جميع الجهود للاستجابة للعواقب الصحية والاجتماعية الاقتصادية للأزمة، ودعم التعاون الشامل لمصلحة السلام ورفاهية الجميع، والعمل بلا هوادة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأكثر الفئات ضعفاً، والانخراط بحزم في تحقيق هذه الأهداف».

وحذر المبعوثون من أن «أيا من هذه الجهود لن تنجح إذا لم يتم إسكات أسلحة الحرب والصراع»، معتبرين أنه «في وقت كهذا، يجب أن تتراجع الحزبية والمصالح الضيقة للقضية الأكبر ومصالح الشعب». وكرروا دعوة الأمين العام لجميع الأطراف في الشرق الأوسط للعمل مع الأمم المتحدة حتى نتمكن من «التركيز معا على المعركة الحقيقية في حياتنا».

نشرت "وزارة النفط والثروة المعدنية" التابعة للنظام عبر صفحتها في "فيسبوك"، ما قالت إنه "توضيح" زيادة ساعات التقنين وغياب التيار الكهربائي عن مناطق النظام، ليتبين أنّ الأخير يربط بين انقطاع الكهرباء وهجمات تنظيم داعش في البادية السوريّة.

وبحسب توضيح الوزارة فإنّ سبب ارتفاع ساعات التقنين في مناطق النظام يعود إلى تردي الوضع الأمني في منطقة البادية، مشيرةً إلى خروج عدد من آبار النفط والغاز في حقول "حيان والشاعر"، بريف حمص الشرقي عن الخدمة.

وشددت الوزارة في بيانها على أنّ توقف عمل بعض الآبار أدى إلى فقدان كميات كبيرة من الغاز الأمر الذي انعكس بدوره بشكلٍ حاد على الشبكة الكهربائية وبالتالي أسفر عن زيادة ساعات التقنين خلال الفترة الحالية، حسب وصفها.

وكشفت وزارة النفط في النظام عن ما وصفته بأنه "استنفار" منذ الصباح لإعادة ضخ كميات الغاز اللازمة والموضوع متابع للعودة للوضع الطبيعي وتعويض كميات الغاز المفقودة، وفقاً لما ورد في البيان الذي تداولته وسائل إعلام النظام.

وتشهد معظم مناطق مدينة حمص قبيل هجمات تنظيم الدولة انقطاع مستمر للتيار الكهربائي لا سيّما عن المنطقة الصناعية شمال المدينة، الأمر الذي نتج عنه توقف معظم المعامل الصناعية عن العمل بشكل شبه كامل، بسبب ساعات الانقطاع الطويلة، بحسب مصادر إعلامية متطابقة.

هذا وسبق أنّ شن تنظيم الدولة سلسلة من العمليات المباغتة استهدفت نقاط عسكرية وتعزيزات لقوات الأسد والميليشيات المساندة لها أثناء إجراءها عمليات تمشيط ضمن بادية حمص الجنوبية الشرقية، وتحديداً ضمن المنطقة المتواجدة ما بين الوعر وسد عويرض بالبادية السوريّة، خلال الأيام القليلة الماضية.

الأمر الذي نتج عنه مقتل ما لا يقل عن 40 عنصراً من ميليشيات الأسد، وسط استمرار الاشتباكات بشكل متقطع بالبادية السورية مع تدخل للمقاتلات الحربية الروسية والأسدية وقصفها لأهداف ضمن البادية السورية، نقلاً عن نشطاء في شبكة "البادية 24".

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

أعلنت السلطات التركية، السبت، تنفيذ عملية أمنية ضد 5 إرهابيين، حاولوا التسلل من سوريا إلى ولاية ماردين (جنوب شرق)، لتنفيذ هجمات إرهابية داخل أراضي تركيا.

وذكرت الولاية في بيان، أن "قوات الدرك بالتعاون مع جهاز الاستخبارات والجيش، تمكنت من تعقب 5 عناصر إرهابية أثناء محاولتهم التسلل إلى قضاء كيزيل تبه بالولاية، وأفشلوا المحاولة".

وأضاف البيان، أن "الإرهابيين الـ5 فروا عقب كشفهم من طرف القوات المشاركة بالعملية، تاركين بالمنطقة كافة المستلزمات التي كانت بحوزتهم".

ومن بين تلك المستلزمات، 15 كيلوغراما من المواد البلاستيكية المتفجرة، و3 قنابل ناسفة، ومبالغ مالية، وغيرها.

كما أكد البيان، استمرار العمليات الأمنية الهادفة إلى مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والسلام بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق، تحييد 24 عنصرا من منظمة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابية، لدى محاولتهم التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا.

وجاء تزايد محاولات التسلل التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في ظل تراجع عمليات التفجير التي استهدفت المدنيين بشكل مباشر، حيث تحاول إعادة ترتيب صفوفها للعودة لعمليات التفجير، ولكن يبدو أن الجيش الوطني السوري والتركي قد تمكنوا لغاية اللحظة من منعهم من ذلك.

سادت حالة من الفوضى والتخبط في تصريحات وبيانات إعلام النظام ومسؤوليه حيال انتشار فايروس "كورونا"، منذ بداية الحديث عنه، وأخر تلك الحالات تناقض واضح بين الجهات الرسمية حول قرار رفع الحجر عن منطقة "السيدة زينب"، قرب العاصمة السوريّة دمشق.

يأتي ذلك عقب تصريحات نقلها تلفزيون "الخبر"، الموالي للنظام عن رئيس بلدية "السيدة زينب" قرب دمشق "غسان حاحي"، أعلن من خلالها عن رفع الحجر عن الكتلة السكنية المحجور عليها في شارع الحرامات ببلدة السيدة زينب.

ووفقاً لـ "حاحي"، فإنّ قرار رفع الحظر جاء بعد التأكد من خلو السكان من أي إصابة بفيروس" كورونا " وجميع المسحات التي أخذت للقاطنين بما فيهم الرجل المشتبه بإصابته نتيجتها كانت "سلبية"، حسب وصفه.

بالمقابل نقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام تصريحات نقلاً عن ما وصفته بأنه "مصدر خاص"، في وزارة الصحة التابعة للنظام نفى بموجبها رفع الحظر عن المبنى الموجود في شارع الحرامات في مدينة السيدة زينب بريف دمشق.

وبحسب المصدر الذي نقلت عنه الصحيفة الموالية فإنّ فك الحظر عن المبنى مرتبط بظهور نتائج المسحات التحليلية التي أخذت لسكانه، وأن تكون جميع نتائج التحليل سلبية، وحتى هذه الساعة مازالت هناك بعض المسحات لم تظهر نتيجتها، حسب تعبيره، ما يناقض تصريحات رئيس بلدة المنطقة.

ورصدت شبكة شام الإخبارية بعض منشورات الموالين للنظام التي تضمنت الحديث عن إطلاق نار كثيف في المنطقة قالوا إنه احتفالاً بنتائج تحاليل "كورونا" وفك جزئي للحظر عن منطقة "السيدة زينب"، الأمر الذي نفته وزارة صحة الأسد لاحقاً.

ويرى نشطاء جانب التشابه بين التصريحات المتناقضة حول "السيدة زينب"، بتلك التي أثارت جدلاً واسعاً حول بلدة "منين" قرب سجن صيدنايا العسكري سيء الصيت، فيما انتهت تلك الحادثة بإقالة "عبد الغني قاسم"، رئيس بلدة "منين"، عقب تكذيبه لتصريحات وزير صحة النظام "نزار يازجي"، حول " كورونا".

هذا وسبق أنّ أصدرت حكومة الأسد قراراً يقضي بعزل منطقة "السيدة زينب" في دمشق وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لتقييد الحركة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، إذ يعتبر دليلاً على إقرار النظام بمصدر الوباء ومواطن انتشاره المتمثلة في مواقع انتشار الميليشيات الإيرانية.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر أهلية تحدثت بوقت سابق لصحيفة "الشرق الأوسط"، عن عدم تنفيذ الميليشيات الإيرانية قرار نظام الأسد القاضي بعزل منطقة "السيدة زينب" التي تنشط بها الميليشيات، مشيرةً إلى مواصلة نشاطها بشكل اعتيادي ضاربة بعرض الحائط بكل قرارات النظام الذي فشل في إيقاف تدفق تلك الميليشيات من خلال المعابر البرية مع العراق.

أفادت مصادر إعلامية متطابقة بأنّ سكان قرية "عايد صغير" عثروا على جثة تعود لفتاة مذبوحة ومرمية بريف محافظة الرقة الغربي.

وبحسب المصادر ذاتها فإن الفتاة تبلغ من العمر نحو 17 عاماً، وقضت ذبحاً بظروف غامضة إذ وجدت جثتها مكبلة اليدين والقدمين بالقرب من مدرسة ضمن القرية الواقعة بالقرب من مدينة الطبقة بريف الرقة.

في حين يلف الغموض الحادثة ودوافعها في وقت تعكس مدى حالة الفلتان الأمني التي تعيشها مناطق سيطرة ميليشيات "قسد" على الرغم من فرضها لحظر التجوال على عدة مناطق شمال شرق البلاد.

هذا وتفرض ميليشيا "ب ي د" حظراً للتجوال في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا، منذ نحو أسبوعين، بهدف مواجهة وباء كورونا، ولم تعلن الميليشيا إلى الآن عن تسجيل أي إصابة في مناطق سيطرتها، رسمياً.