سادت حالة من الفوضى والتخبط في تصريحات وبيانات إعلام النظام ومسؤوليه حيال انتشار فايروس "كورونا"، منذ بداية الحديث عنه، وأخر تلك الحالات تناقض واضح بين الجهات الرسمية حول قرار رفع الحجر عن منطقة "السيدة زينب"، قرب العاصمة السوريّة دمشق.

يأتي ذلك عقب تصريحات نقلها تلفزيون "الخبر"، الموالي للنظام عن رئيس بلدية "السيدة زينب" قرب دمشق "غسان حاحي"، أعلن من خلالها عن رفع الحجر عن الكتلة السكنية المحجور عليها في شارع الحرامات ببلدة السيدة زينب.

ووفقاً لـ "حاحي"، فإنّ قرار رفع الحظر جاء بعد التأكد من خلو السكان من أي إصابة بفيروس" كورونا " وجميع المسحات التي أخذت للقاطنين بما فيهم الرجل المشتبه بإصابته نتيجتها كانت "سلبية"، حسب وصفه.

بالمقابل نقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام تصريحات نقلاً عن ما وصفته بأنه "مصدر خاص"، في وزارة الصحة التابعة للنظام نفى بموجبها رفع الحظر عن المبنى الموجود في شارع الحرامات في مدينة السيدة زينب بريف دمشق.

وبحسب المصدر الذي نقلت عنه الصحيفة الموالية فإنّ فك الحظر عن المبنى مرتبط بظهور نتائج المسحات التحليلية التي أخذت لسكانه، وأن تكون جميع نتائج التحليل سلبية، وحتى هذه الساعة مازالت هناك بعض المسحات لم تظهر نتيجتها، حسب تعبيره، ما يناقض تصريحات رئيس بلدة المنطقة.

ورصدت شبكة شام الإخبارية بعض منشورات الموالين للنظام التي تضمنت الحديث عن إطلاق نار كثيف في المنطقة قالوا إنه احتفالاً بنتائج تحاليل "كورونا" وفك جزئي للحظر عن منطقة "السيدة زينب"، الأمر الذي نفته وزارة صحة الأسد لاحقاً.

ويرى نشطاء جانب التشابه بين التصريحات المتناقضة حول "السيدة زينب"، بتلك التي أثارت جدلاً واسعاً حول بلدة "منين" قرب سجن صيدنايا العسكري سيء الصيت، فيما انتهت تلك الحادثة بإقالة "عبد الغني قاسم"، رئيس بلدة "منين"، عقب تكذيبه لتصريحات وزير صحة النظام "نزار يازجي"، حول " كورونا".

هذا وسبق أنّ أصدرت حكومة الأسد قراراً يقضي بعزل منطقة "السيدة زينب" في دمشق وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لتقييد الحركة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، إذ يعتبر دليلاً على إقرار النظام بمصدر الوباء ومواطن انتشاره المتمثلة في مواقع انتشار الميليشيات الإيرانية.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر أهلية تحدثت بوقت سابق لصحيفة "الشرق الأوسط"، عن عدم تنفيذ الميليشيات الإيرانية قرار نظام الأسد القاضي بعزل منطقة "السيدة زينب" التي تنشط بها الميليشيات، مشيرةً إلى مواصلة نشاطها بشكل اعتيادي ضاربة بعرض الحائط بكل قرارات النظام الذي فشل في إيقاف تدفق تلك الميليشيات من خلال المعابر البرية مع العراق.