قدم فريق منسقو استجابة سوريا اليوم الخميس، إحصائية جديدة للعائدين من مناطق النزوح إلى أرياف حلب وإدلب، حيث أنهت الفرق الميدانية المرحلة العاشرة من إحصاء أعداد العائدين، حيث وصلت خلال 72 ساعة إلى 21,890 نسمة، ليصل إجمالي العائدين خلال الفترة الواقعة بين الخامس من آذار وحتى السابع من أيار شهر إلى 256,487 نسمة.
وطالب منسقو استجابة سوريا، من كافة المنظمات والهيئات الانسانية العمل على الاستجابة العاجلة والفورية للعائدين من مختلف المناطق إلى أرياف حلب وإدلب، كما طالب بتحمل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها اتجاه المدنيين في محافظة ادلب، وزيادة الفعاليات الإنسانية في المنطقة.
وجدد المطالبة بتحسين واقع المخيمات المنتشرة في المنطقة، وخاصة مع الأضرار التي لحقت بها خلال الشتاء الماضي (الأشهر الأربعة الماضية) ، حيث تضررت أكثر من 6,355 عائلة ضمن 73 مخيم نتيجة الهطولات المطرية والعواصف الهوائية.
ودعا جميع الفعاليات الإنسانية وشركائه في العمل الإنساني إلى الاسراع في عمليات الاستجابة الإنسانية لحركة للعائدين في المناطق التي استقروا بها.
ولفت إلى استمرار منسقو استجابة سوريا في إحصاء وتتبع العائدين من مناطق النزوح إلى القرى والبلدات الآمنة في مختلف المناطق عبر الفرق الميدانية المنتشرة في كامل المناطق.
وأشار إلى أنه يسعى من خلال فرقه الميدانية العاملة على الأرض إلى توثيق الاحتياجات الانسانية للنازحين والعائدين والمساهمة مع الجهات الاخرى في توثيق الجرائم والانتهاكات بحق السكان المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا.
تتعدد مآسي النازحين والهاربين من الموت بصواريخ الأسد وروسيا، ليواجهوا الموت بأشكال وألوان أخرى في مخيمات النزوح شمال غرب سوريا، ضحاياها مدنيون جلهم أطفال كتب لهم النجاة من حمم الموت ليلاقوا مصيراً بطرق أخرى.
وفي حادثة جديدة، توفيت يوم أمس الأربعاء، الطفلة "ابتسام الحجي"، جراء سقوط حائط خيمتها الاسمنتي عليها، جراء العاصفة الهوائية التي اجتاحت بلدات إدلب، لترتقي بعدما نزحت هي وعائلتها من بلدة معردبسة بريف إدلب الشرقي هرباً من قصف النظام وروسيا واستقروا في خيمة بريف إدلب الشمالي جدرانها من الإسمنت وسقفها من النايلون.
وحال ابتسام كحال آلاف الأطفال المعرضين لخطر الموت بسبب الأمراض أو الحوادث الأخرى في ظل تدني مستوى السلامة في مخيمات الشمال السوري، والسبيل الوحيد للمحافظة على حياة هؤلاء الأطفال في عودتهم إلى منازلهم التي خرجوا منها مرغمين.
وقبل أيام، توفيت طفلة رضيعة، جراء سقوط مقذوف طلق ناري طائش على إحدى خيام النازحين في أحد مخيمات كللي بريف إدلب الشمالي، سبق أن تكررت ذات الواقعة لمرات عدة في مخيمات النازحين بسبب الانتشار العشوائي للسلاح.
وقال نشطاء إن الطفلة "لمى أحمد مصطفى قطيش"، من قرية معرزيتا بريف إدلب الجنوبي، نازحة مع عائلتها إلى مخيم مزن بقرية كللي، توفيت صباح اليوم في خيمتهم جراء اصابتها بمقذوف طلق ناري سقط داخل الخيمة.
وفي شهر نيسان الفائت، توفيت طفلتان في مخيم عين البيضا، بعد تناولهما حبوب مادة سمية تستخدم للفئران، كانت والدتهم وضعتها حول خيمتهم لمنع تسلل الفئران للخيمة، حيث وجدها الطفلان وتناولاها.
تتزايد في الآونة الأخيرة بيانات الإعلان عن مصادرة مواد مخدرة تنشرها وزارة الداخلية في نظام الأسد كان آخرها قبل ساعات في محافظة طرطوس الساحلية تضمنت ضبط أكثر من تسعة ملايين حبة مخدر، بحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة يفسره مراقبون بأنّ له رسائل يود النظام محاولة التنصل من خلالها عن شراكته في عمليات التهريب التي يرعاها ويشرف عليها.
وتأتي هذه البيانات للفت النظر عن عمليات التهريب الخارجية الضخمة التي ضجت بها وسائل الإعلام العالمية، مؤخراً وإظهار نفسه بموضع الشريك مكافحة تهريب المخدرات لتغطية الحقائق التي تؤكد ضلوع ميليشيات النظام وإيران في صناعة وتجارة المخدرات في سوريا وتصديرها إلى العديد من دول العالم.
وفي تفاصيل البيان الأخير الصادر داخلية الأسد فإنّ الكمية المصادرة تصل إلى طن ونصف الطن من حبوب الكبتاغون المخدرة المخزنة ضمن مستودع في محافظة طرطوس، ليكون دليلاً واضحاً على وجود عشرات المنشآت في مناطق سيطرة النظام العاملة على تصنيع وتصدير هذه الكميات الهائلة من المخدرات.
في حين تواصل وزارة الداخلية في نظام الأسد نشرها لبيانات تتضمن الإعلان عن ضبط كميات مختلفة من المواد المخدرة بدءاً من درعا ودمشق مروراً بمدينة حمص وليس انتهاءاً بالساحل السوري الذي بات عنواناً بارزاً للفلتان الأمني الفوضوي الذي يتمثل في انتشار العصابات المسلحة والمخدرات بشكل كبير.
وفي سياق متصل كشفت الإدارة العامة لجمارك ميناء بورسعيد المصري عن ضبط كمية كبيرة من "الحشيش المخدر" في الميناء عبر شحنة تجارية قادمة من ميناء اللاذقية الخاضع لسيطرة نظام الأسد، ضمن حدث تكرر عقب استخدام حزب الله للمعابر والموانئ البرية والبحرية في تجارة وترويج المخدرات.
ولم يقتصر نشاط الحزب المصنف إرهابياً على الداخل السوري، الذي أغرقه بالمخدرات إذ أعلنت السلطات الأردنية بأن الجيش الأردني أحبط عملية تهريب مليون و294 ألف حبة كبتاغون وطلقات نارية، قادمة من مناطق سيطرة النظام جنوب سوريا.
هذا وكشفت وسائل الإعلام السعودية مؤخراً عن ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرات كانت معدة للتهريب بعد تمريرها عبر عدد من دول الجوار لتصل إلى المملكة، ليتبين أنها مغلفة بواسطة عبوات المتة مصدرها ميليشيات النظام وحزب الله في سوريا، سبقتها شحنات مماثلة في عدد من الدول في دلالة واضحة على تزايد نشاط حزب الله في إنتاج وترويج المخدرات.
بدورها تقوم ميليشيات النظام متمثلة بـ "وزارة الداخلية" وفروع الأمن التابع لها بين الحين والآخر بالتضحية بعدد من أفراد العصابات التابعة لها، كما حدث في إعلان الداخلية اليوم بهدف خداع وإسكات الشارع الغاضب بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.
يشار إلى أنّ ميليشيات حزب الله اللبناني تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.
كشف تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية، عن أن حوالي 130 مدنيا قتلوا وأصيب 91 آخرون في العمليات العسكرية الأمريكية بالعراق وسوريا وأفغانستان والصومال عام 2019، إلا أن التقارير الحقوقية تشير إلى
وقال التقرير الذي يتألف من نحو 20 صفحة ويتتبع العمليات العسكرية الجوية والبرية، إن 108 مدنيين قتلوا في العمليات بأفغانستان خلال العام الماضي، بينما قتل 22 في العراق وسوريا ومدنيان اثنان في الصومال.
وأضافت الوزارة إنه لم يُقتل أي مدني في ليبيا أو اليمن على أيدي الجيش الأمريكي، فيما لم يتم بعد إعلان التقرير السنوي الذي وضع بتكليف من الكونغرس، لكن من المرجح أن يصدر في الأيام المقبلة.
وأفاد فرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة أن واشنطن لا تزال تذكر أعدادا أقل من الحقيقية للضحايا المدنيين، ويظهر إحصاء أجرته مجموعة مراقبة الحروب الجوية أنه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019 في سوريا، تسببت هجمات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يحارب تنظيم "داعش"، في سقوط ما بين 416 و1030 قتيلا مدنيا.
واعتبر تقرير البنتاغون بأنه "رغم أن الخسائر في صفوف المدنيين هي جانب مأساوي لا يمكن تجنبه من الحرب، فإن الجيش الأمريكي ملتزم بشدة بالحد من الضرر الواقع على المدنيين".
واعترف الجيش الأمريكي في التقرير أن إحصاءاته تختلف عن أعداد المنظمات الأخرى مثل المنظمات غير الحكومية، وقال إن ذلك ربما يعود إلى الاختلافات في المنهج ونوعية المعلومات المستخدمة.
وفي العام الماضي، وقع الرئيس دونالد ترامب على أمر تنفيذي ألغى سياسة تعود إلى عهد الرئيس السابق باراك أوباما تلزم مسؤولي المخابرات الأمريكية بالإبلاغ عن وفاة مدنيين في هجمات بطائرات بدون طيار خارج مناطق الحروب.
قال الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، إن كثيراً من السوريين ممن فروا من الحرب في سوريا حاولوا العبور إلى أوروبا عبر اليونان في أواخر شهر شباط وأوائل آذار من هذه السنة، معبراً عن صدمته من معاملة السلطات اليونانية للاجئين السوريين الذين حاولوا عبور الحدود التركية اليونانية.
ونقل الائتلاف عما أسماها مصادر أولية وثانوية، أن هؤلاء اللاجئين، بمن فيهم النساء والأطفال، قد تعرضوا لعنف غير مبرر، لافتاً إلى أنه طلب من مكتب المحاماة للعدالة الدولية "جيرنيكا 37" ومقرها لندن تقديم شكوى رسمية إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، كما طلب منهم التواصل مع هيئات الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا المعنية بحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين.
وقام الائتلاف الوطني السوري بربط "جيرنيكا 37" بأشخاص تأثروا بشكل مباشر بمعاملة السلطات اليونانية على الحدود، والذين تعرضوا لإصابات جسدية خطيرة، وصُودرت ممتلكاتهم، وتعرضوا لمعاملة لا إنسانية، وقد قامت "جيرنيكا 37" بإجراء الاتصالات وقدمت شرحاً مفصلاً عن الروايات الصادمة التي رواها كل شخص وكيف أن هذه الأفعال لا تتماشى مع التزامات اليونان القانونية الدولية.
ودعا بيان الائتلاف، كلاً من اليونان والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى محاسبة المسؤولين وتقديم تعويضات للاجئين السوريين ممن تضرروا من هذه المعاملة، كما دعا اليونان إلى منع تكرار مثل هذه الأعمال واحترام القوانين المتعلقة بمعاملة اللاجئين وطالبي اللجوء.
وذكر الائتلاف المجتمع الدولي، ولا سيما أولئك المعنيين بشكل مباشر أو غير مباشر بالقضية السورية، بأن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة السوريين أينما كان هو من خلال حل سياسي شامل، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254.
ومن الجدير بالذكر أن جيرنيكا 37 (Guernica 37 International Justice Chambers) هي مؤسسة متخصصة في المقاضاة الدولية لإنفاذ حقوق الإنسان والمعايير الجنائية الدولية في المحاكم الوطنية، وتضم محامين من أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ممن يتمتعون بخبرة كبيرة في بناء استراتيجيات المساءلة القانونية في جميع أنحاء العالم، كما تتمتع بخبرة في تقديم المشورة ومساعدة الدول التي تشرع بعملية الإصلاح الهيكلي والتحول بعد فترات من عدم الاستقرار السياسي والصراع والاستبداد والفساد.
استقدمت قوات الأسد تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة درعا يوم أمس، سبقها تعزيزات عسكرية أيضا ولكنها ليست بهذا الحجم، ما يشي بنية مبيتة للقيام بعملية عسكرية.
وقالت مصادر خاصة لشبكة شام أن التعزيزات العسكرية التي أتت يوم أمس تحتوي قرابة ال50 سيارة تحمل رشاشات ثقيلة بالإضافة عشرات الجنود بينهم عناصر من المليشيات الإيرانية واتجه الرتل بإتجاه تل الخضر والشيخ سعد بريف درعا الغربي.
ويتخوف نشطاء تحدثوا لشبكة شام عن عملية عسكرية مرتقبة في عدد من البلدات والقرى للبحث عن مطلوبين للنظام، وسط مخاوف حقيقية من عمليات قتل وإعتقال قد تطال العشرات من المدنيين، الذين رفضوا القبول للقتال في صفوف النظام.
وقال تجمع أحرار حوران، أن التعزيزات العسكرية انتشرت في عدد من النقاط في ريف درعا الغربي، خاصة في محيط مدينة طفس بالقرب من المطار الزراعي شرقي بلدة اليادودة، ومعمل البطاطا على طريق "طفس-درعا"، وحاجز التابلين.
وأضاف التجمع أن تعزيزات عسكرية كانت قادمة من مدينة السويداء قد وصلت أيضا إلى اللواء 52 الواقع بالقرب من مدينة الحراك، وشملت آليات وناقلات جند تحمل أعداد كبيرة من قوات الأسد.
هذه التعزيزات العسكرية أتت بعد مقتل 9 من عناصر الأسد على يد أحد قيادي الجيش الحر السابقين "أبو طارق الصبيحي" الذي انتقم لمقتل ولده وزوج ابنته يوم الإثنين الماضي على يد قوات الأسد ورمت جثتيهما شمال بلدة عتمان.
وكان الصبيحي برفقة عدد من المسلحين قاموا بخطف 9 من عناصر الأسد من مخفر بلدة المزيريب، وقام بتصفيتهم جميعا، وإلقاء جثثهم قرب دوار الغبشة في البلدة.
وكانت فعاليات في درعا ، قد انتقدت العمل الذي قام به "الصبيحي"، وتبرأت منه، في إشارة ربما أنها لن تتدخل في حال نفذت قوات النظام وروسيا عملية عسكرية لإعتقاله، وهذا ما يتخوف منه النشطاء، أن العملية العسكرية تم إعطائها غطاء شرعي من وجهاء المحافظة.
وأشار نشطاء أن روسيا التي وقعت إتفاقية التسوية والمصالحة مع قيادات الجيش الحر عام 2018، لا تستطيع تجاهل مثل هكذا عملية تمت في وضح النهار ومعروف من قام بها، على عكس العمليات السابقة التي كان ينفذها مجهولين، وهذا الأمر قد تم إيصاله إلى فعاليات درعا التي نددت بما فعله الصبيحي، حسب تعبير المصدر الذي تحدثت إليه شبكة شام.
وحسب المصدر أن فعاليات درعا وقيادات الجيش الحر التي وقعت الإتفاق مع روسيا، أصبحت في موقف محرج، فهي لا تستطيع أن تتحدى مطالب الروس وترفضها بالتخلي عن "الصبيحي"، وفي ذات الوقت طالتها انتقادات واسعة ربما ستكون البداية للمثل القائل "أكلت يوم أكل الثور الأبيض".
سيرت قوات روسية وأخرى تركية اليوم الخميس، دورية مشتركة على الطريق الدولي "أم 4" هي التاسعة في تعداد الدوريات المشتركة منذ توقيع اتفاق وقف النار، والثانية الغير مختصرة والتي تصل لمشارف مدينة أريحا.
وقالت مصادر محلية بريف إدلب اليوم، إن دورية روسية تركية هي التاسعة، سيرتها قوات الطرفين على الطريق الدولي "أم 4"، بين مدينتي سراقب وأريحا، حيث وصلت الدورية لحدود مدينة أريحا من الجبهة الشرقية وعادت أدراجها.
ولفتت المصادر إلى أن انتشاراً مكثفاً شهدته المنطقة الممتدة من بلدة النيرب حتى مدينة أريحا من قبل القوات التركية التي أغلقت المنطقة بشكل كامل قبل بدء تسيير الدورية الروسية التركية، لافتة إلى أن الدورية المشتركة وصلت لحدود بلدة مصيبين شرقي مدينة أريحا.
وفي السياق، منعت حواجز "هيئة تحرير الشام"، متظاهرين ونشطاء إعلاميين من الوصول لمنطقة الطريق الدولي من طرف المسطومة والنيرب، واعترضت على وصولهم للطريق الدولي وقامت بإغلاق المنطقة كلياً.
وجاء تسيير الدورية المشتركة لهذه المسافة لأول مرة في الخامس من شهر أيار الجاري، بعد إنهاء هيئة تحرير الشام اعتصامها على الطريق الدولي "أم 4" في منطقة النيرب، والتي كانت رفعت شعارها بمنع الدوريات الروسية، لكن تبين لاحقاً أن الهدف الضغط لافتتاح معبر تجاري مع النظام، في وقت غاب عناصرها عن المشهد اليوم بشكل كامل.
وكانت سيرت القوات التركية الروسية، سبع دوريات مشتركة مختصرة في وقت سابق، على الطريق الدولي "أم 4"، اقتصرت على المنطقة الواقعة بين بلدة النيرب ومدينة سراقب، بمسافة لاتتعدى 2 كم، في وقت كانت تغلق "تحرير الشام" الطريق بالسواتر الترابية وخيم المعتصمين، وترفع شعار رفض مرور الدوريات الروسية ظاهرياً، سرعان ماتخلت عنه لأجل فتح معبر تجاري مع النظام.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر خاصة لشبكة "شام" عن تفاصيل الاجتماع الأخير الذي أنهى "اعتصام النيرب"، الذي كانت تديره "هيئة تحرير الشام" بواجهة مدنية، وأتاح للقوات الروسية التركية تسيير دورية على الطريق الدولي "أم 4" لمنطقة أريحا لأول مرة دون أي إشكالات.
وكشفت المصادر لـ "شام" عن عقد اجتماع بين قيادات من الهيئة منهم "أبو حسن 600، وأبو حسين الأردني" وذلك في أحد المعسكرات التابعة للقوات التركية قرب مدينة أريحا بريف إدلب، حيث كررت القيادة التركية هناك تهديداتها للهيئة، وطالبتها بإنهاء الاعتصام لعدم توافقه مع مصلحة المنطقة ووقف النار.
وقالت المصادر إن قيادات الهيئة، طالبت بالسماح لها بافتتاح معبر تجاري مع النظام في منطقة معارة النعسان، بعد رفض افتتاحه في منطقة سراقب، كما طالبت بإشراكها في أي غرفة عمليات عسكرية بريف إدلب أسوة بباقي الفصائل، وذكرت المصادر أن قيادات الهيئة خرجت من الاجتماع بالتعهد بإنهاء الاعتصام في اليوم التالي، وهذا ماحصل.
وكانت ثبتت القوات العسكرية التركية خلال الفترة الماضية، نقاط تمركز جديدة لقواتها على الطريق الدولي "أم 4" بريف جسر الشغور، في سياق المساعي التركية لنشر نقاطها على كامل الطريق الدولي لتأمين تشغيله وحمايته.
وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد 15 أذار، اختصار مسار الدورية المشتركة الأولى مع القوات التركية على طريق "M4" في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، زاعمة وجود استفزازات من قبل "تشكيلات إرهابية"، كذلك الدورية الثانية التي تم اختصارها.
تسبّب تجنب تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي الخوض في عودة "بيشمركة سوريا" التابعة للمجلس الوطني الكردي، في عرقلة التوصل لتفاهم بين الجانبين، رغم مرور نحو 4 أشهر على بدء المفاوضات الثنائية.
و"بيشمركة سوريا"؛ فصيل تابع للمجلس الوطني الكردي، تشكل عام 2012، وأشرفت قوات البيشمركة في إقليم كردستان شمال العراق، فضلا عن قوات التحالف لمكافحة "داعش" على تدريبه، ويقدر عدد مقاتليه بنحو 8 آلاف.
وعادت المفاوضات بشكل مكثف بين الجانبين منذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي، برعاية فرنسية وضغوط أمريكية على الطرفين للتوصل إلى تشكيل إدارة جديدة مشتركة للمنطقة الخاضعة لسيطرة "ي ب ك" شرقي سوريا.
وبدأت المفاوضات نهاية العام الماضي، باجتماع ممثلي المجلس الوطني الكردي، مع المدعو فرهات عبدي، الملقب بـ"مظلوم كوباني"، قائد ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" التابعة لمنظمة "ي ب ك" الإرهابية، حيث أعرب المجلس عن استعداده للتوصل إلى تفاهم مع التنظيم في حال حقق عددا من مطالبه كبادرة حسن نية.
وتضمنت المطالب إطلاق سراح المختطفين من أعضاء المجلس، والسماح بإعادة فتح مكاتبه، وضمان حرية تنقل أعضائه في مناطق سيطرة التنظيم.
كما تم، حينها، التفاهم مبدئياً على جلوس الجانبين للتباحث حول آليات إنشاء إدارة مشتركة للمنطقة، ودخول "بيشمركة سوريا" إليها فور قيام التنظيم بتنفيذ مطالب المجلس.
وأفادت مصادر مطلعة لمراسل الأناضول، بأن التنظيم نفذ جزئياً مطالب المجلس خلال الأشهر الماضية، ما أدى إلى انطلاق المفاوضات مجدداً مطلع نيسان الماضي، برعاية فرنسية أمريكية وبموافقة من روسيا.
ولفتت المصادر إلى أن إقليم كردستان في شمال العراق انخرط منذ مطلع الشهر المذكور، وبشكل مباشر، في المفاوضات حيث قام رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني بتحديد أسماء وفد المجلس الوطني الكردي في المفاوضات، فيما قام عبدي بتحديد تشكيلة وفد "ي ب ك".
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق، خلال المفاوضات، على معظم الجوانب الإدارية والسياسية والمالية، والتفاهم على إنشاء إدارة مشتركة بين الجانبين تقوم على أساس التعيين.
ووفق المصادر نفسها، فإن العائق أمام التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين، يتمثل بمماطلة "ي ب ك" بخصوص السماح بدخول البيشمركة التابعة للمجلس إلى مناطق سيطرته، والخلاف حول المهام التي ستتولاها.
وتابعت أن فرنسا تلعب دوراً رئيسياً في دفع كلا الجانبين للتوصل إلى تفاهم، حيث أجرت خلال الأشهر الماضية عددا من اللقاءات مع ممثلي تنظيم "ي ب ك" والمجلس.
كما أن وفداً من الخارجية الفرنسية التقى، الاثنين، الأحزاب الصغيرة الموجودة في المنطقة والتي تعمل تحت حماية التنظيم، وذلك في المركز الثقافي بمدينة رميلان شمال شرقي سوريا.
ولفتت إلى أن الولايات المتحدة مارست أيضا ضغوطاً كبيرة وخاصة على حليفها "ي ب ك"، للدخول في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي.
ويحتل تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي في سوريا مساحة تزيد عن 45 ألف كلم مربع، تبدأ من ضفاف نهر الفرات حتى الحدود العراقية شمال شرقي سوريا، وتشكل نحو 480 كلم من حدود البلاد مع تركيا، من إجمالي 911 كلم.
وقام التنظيم بإدارة مناطق سيطرته خلال السنوات الماضية مستخدما أسلوب قمع وإقصاء كل الأحزاب والحركات المناهضة لها.
وتأسس المجلس الوطني الكردي في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، في أربيل عاصمة إقليم كردستان شمال العراق، من 15 حزبا وفصيلا من أكراد سوريا، برعاية الرئيس السابق للإقليم مسعود البارزاني.
ومنذ تأسيسه، تعرض المجلس وأعضائه لقمع وانتهاكات عديدة من قبل "ي ب ك"، تمثلت في حرق وإغلاق مكاتبه واعتقال واختطاف كوادره، واستخدام العنف للتصدي لمظاهرات مؤيدي المجلس.
دخلت الأراضي السورية 133 شاحنة مساعدات تابعة للأمم المتحدة عبر الأراضي التركية منذ مطلع الشهر الجاري.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي بنيويورك، الثلاثاء، إنه "في أبريل/ نيسان الماضي وحده عبرت 1365 شاحنة من تركيا، لتوفير الغذاء والمواد الصحية وغير ذلك من الدعم الإنساني".
وأضاف "لا تزال الأمم المتحدة قلقة للغاية بشأن سلامة وحماية أكثر من 4 ملايين مدني في شمال غربي سوريا برغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 6 مارس/آذار الماضي بين روسيا وتركيا".
وأعلنت الأمم المتحدة، أن 1480 شاحنة مساعدات عبرت من تركيا إلى شمال غربي سوريا في مارس الماضي.
أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت الثلاثاء أنّ إسرائيل ستواصل عملياتها في سوريا حتى "رحيل" إيران منها، مشيرا إلى أن طهران يمكن أن تواجه ما يشبه حرب فيتنام، بعد سلسلة غارات نسبت إلى الجيش الاسرائيلي على الأراضي السورية.
وقال وزير الحرب الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن إسرائيل ستواصل عمليات القصف في سوريا، حتى "رحيل إيران" منها.
وشبه بينيت ما تقوم به إسرائيل، في سوريا، ضد إيران، بحرب فيتنام، وذلك بعد الغارات التي نفذتها خلال الأيام القليلة الماضية، على مواقع يعتقد أنها لمواقع تتبع الحرس الثوري.
وقال بينيت في مقابلة مع قناة "كان11" العبرية إنّ "إيران لا شأن لها في سوريا، ولن نتوقّف قبل أن يغادروا سوريا".
وأكد بينيت إن إيران "دخلت" إلى سوريا في إطار الحرب الدائرة في هذا البلد منذ 2011 وتسعى إلى "التمركز" على الحدود الاسرائيلية من أجل "تهديد" مدن مثل "تل أبيب والقدس وحيفا".
وأضاف وزير الحرب أن "إيران أصبحت عبئاً. في السابق كانوا مصدر قوة للسوريين، فقد ساعدوا الأسد ضدّ داعش، لكنّهم أصبحوا عبئاً"، داعيا طهران إلى التركيز على إدارة الأزمة الناجمة عن تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في إيران بدلا من مواصلة "مغامرتها الإرهابية" وفق وصفه.
وقال: "خلال عام يمكن أن نستيقظ على عشرات الآلاف أو عشرين ألف صاروخ يهددنا. بالنسبة لهم، سيكون ذلك مغامرة وسيكونون على بعد ألف كيلومتر عن أرضهم لكنها ستكون فيتنامهم بشكل ما".
أكد مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب، في محاضرة مشتركة للباحثين في المركز، أورنا مزراحي ويورام شفايتسر، اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من انشغال كل من إسرائيل و"حزب الله" الإرهابي في مواجهة فيروس كورونا، فإن كلا الطرفين مصرّ على المضي لتحقيق أهدافه.
ووفق المركز، يواصل "حزب الله" سياسته الرامية إلى تحسين دقة الترسانة الصاروخية المتوفرة لديه من جهة، وتعزيز تموضع قوات له في هضبة الجولان، فيما تواصل إسرائيل سياسة إحباط مساعي "حزب الله"، وسط توتر بين الطرفين، وتكريس حالة ردع متبادل، لأن كليهما غير معني بتصعيد عسكري إضافي من شأنه أن يتطور إلى مواجهة واسعة.
ولفت الباحثان إلى أن "لغة التحذيرات التي تبادلها الطرفان في الشهر الماضي، عند قصف إسرائيل لمركبة لحزب الله، وقيام عناصر من حزب الله بإحداث ثغرة في السياج الحدودي، تؤكد أنه إلى جانب تصميم كل منهما على مواقفه وتحديد قواعد اللعبة التي بهتت في الأعوام الأخيرة؛ يقوم الطرفان بخطوات محسوبة". مع ذلك، وعلى ضوء استمرار جهود "حزب الله" لتعزيز قوته العسكرية والتموضع في هضبة الجولان، كما يقدّر الباحثان، فإنّ "إسرائيل مطالبة بفحص مدى جدوى استغلال ضائقة الحزب لتوجيه ضربة قوية لقدراته، عبر المجازفة بتدهور الأوضاع نحو مواجهة واسعة".
ومع أن الباحثان دعيا إلى مواصلة ما يسمى بـ"المعركة بين الحروب" التي تشنها إسرائيل ضد "حزب الله" وضد التموضع الإيراني في سوريا، فإنهما طالبا بدراسة إمكانية شن هجمات في لبنان فقط في ظروف يتجلى فيها تصعيد كبير في تهديد إسرائيل، لا سيما في مجال تحسين دقة الصواريخ، وأيضاً مواصلة استعداد الجيش والجبهة المدنية لإمكانية اندلاع مواجهة موسعة.
ويأتي هذا، غداة إعلان مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى، يعتقد أنه وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينت، لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن إسرائيل ترصد تراجعاً في الوجود الإيراني في سوريا، وأن إيران تسحب قواتها من هناك.
وكان الباحث في مركز أبحاث الأمن القومي، إفرايم كام، قد نشر، الاثنين، تقريراً حول تأثير جائحة كورونا في إيران على مساعيها لتعزيز وجودها في سوريا، حيث اعتبر الباحث المذكور أنه لا يتوقع أن تتنازل إيران عن وجودها في سوريا، وذلك بالرغم من المصاعب الاقتصادية وخطر اندلاع احتجاج شعبي بفعل جائحة كورونا، وفي المقابل، رأى الباحث أنه يمكن لإيران أن تخفف من عمليات تموضعها في سوريا، ولو مؤقتاً، لأسباب اقتصادية.
وبحسب الباحث، فإن احتمالات الرد الإيراني على الهجمات الإسرائيلية على مواقع وأهداف إيرانية في سوريا، وعلى اغتيال الجنرال قاسم سليماني، ليست عالية؛ "فإيران لم تردّ يوماً بشكل مباشر بنفسها على الغارات الإسرائيلية، واكتفت في مرات معدودة برد متواضع لا يتناسب مع هذه الضربات".
والاثنين أيضًا، نشر موقع "والاه" الإسرائيلي تقديرات لشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" بشأن تداعيات جائحة كورونا على سياسة إيران في سوريا، ومساعي تثبيت وجودها هناك، تشير إلى احتمالات وجود تأثير مباشر لذلك على عمليات تمويل وتسليح المنظمات الموالية لإيران في العراق وسوريا ولبنان وقطاع غزة.
ونقل الموقع عن مصدر في شعبة الاستخبارات قوله إن دولة مثل إيران، التي يعتمد 70% من اقتصادها على النفط والغاز، ومع الأخذ بالاعتبار أن أسعار برميل النفط تهاوت لنحو 18 دولاراً، لن تستطيع أن تسمح لنفسها بتحويل وتخصيص ذات التمويل الذي كانت تمنحه لـ"حزب الله" وللعمليات في سوريا والعراق وأماكن أخرى. وبحسب المصدر المذكور، فإن الأزمة أثرت أيضاً في المشروع النووي الإيراني.
كشفت مصادر خاصة لـ شبكة "شام" الإخبارية، عن ممارسات حكومة "الإنقاذ" من خلالها تحكمها في مركز للحجر الصحي قرب مدينة "جسر الشغور"، بريف إدلب الغربي، يحوي على عدد من الأشخاص الذين دخلوا إلى الشمال السوري قادمين من تركيا.
وأكدت مصادر لـ "شام"، من داخل المركز بأنّ جميع السوريين القادمين من تركيا يخضعون لـ "حجر صحي"، غربي إدلب تشرف عليه "حكومة الإنقاذ"، فيما اقتصر هذا الإشراف على تصدر المشهد إعلامياً، وسط استغلال كبير لسلطتها والهيمنة على المنطقة في المعاملة القاسية وغير الإنسانية للأشخاص المحجورين، دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.
وتشير المصادر إلى أنَّ وزارة الصحة التابعة للإنقاذ تتجاهل تطبيق قواعد الوقاية من الفايروس حيث يتكدس عدد من الأشخاص في غرفة واحدة وسط المخالطة الدائمة بينهم، ما دفع شهود عيان لوصف المشهد بأن "الإنقاذ" تشرف على مركز لصناعة وتوزيع الفايروس بدلاً من حجر الحالات المشتبه بها للوقاية منه.
ويروي شهود عيان بأنّ المحتجزين ضاقوا ذرعاً بممارسات "الإنقاذ"، التي تستغل دعم الجهات الإنسانية والطبية لمثل هذه المراكز الصحية لصالحها الخاص دونما أيّ تقدير لحاجة السكان الأساسية على مختلف الأصعدة وكافة المجالات، فيما تصف المصادر حالة المركز بالسجن الذي يفتقر إلى أدنى مقومات الرعاية والنظافة الهامة في مواجهة الفايروس.
واستكمالاً لنهجها في تعيين المحسوبين عليها والمعروف عنهم الولاء المطلق لها، عيّنت حكومة الإنقاذ "ف م"، ما يظهر مدى استغلال الإنقاذ لهذه المراكز الصحية لمصالحها الخاصة ونهب أي دعم مالي وطبي مقدم لها وتسخيره في تمويل مؤسساتها القائمة على جباية الضرائب والرسوم.
ويقوم "م"، بدوره في الإشراف على المركز إلى جانب طبيبات "طالبات" لم يكملن الاختصاص الطبي وإحداهن قريبة مدير مركز الحجر الإحترازي، ويتم إذلال المقيمين في المركز الصحي ومعاملتهم بطريقة فوقية فضلاً عن تجاهل وجبات الطعام وسرقة معظمها مع تكرار وجبة "الأرز"، يومياً، وتصل حالة الاستهتار إلى عدم توفر مياه الشرب في كثير من الأحيان، بحسب مصادر من داخل المركز.
بالمقابل نشرت وكالة أنباء تابعة لما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ"، تصريحات نقلاً عن المدير الإداري للمركز "فؤاد موسى"، قال فيها "نستقبل القادمين من الأراضي التركية بمركز الحجر الصحي في جسر الشغور، ونضعهم في غرف مستقلة كإجراء احترازي للوقاية من كورونا".
ويقر "موسى"، ضمنياً بأنّ المركز قائم على دعم الجهات والمؤسسات الخيرية مؤكداً أن الجهات تقدم الخدمات للمركز الصحي، من وجبات طعام ومياه شرب و غيرها، فيما بلغ عدد المحجورين 200 شخص في المركز احيانا، وهؤلاء سيقضون مدة الحجر، وهي 14 يوما، للتأكد من خلوهم من الفايروس".
وأشار مدير المركز التابع لحكومة الإنقاذ إلى أنّ التزايد في عدد الحالات دفعها إلى إقامة مركز ثانٍ للحجر الصحي في منطقة أخرى، لاستيعاب عدد أكبر، سيتم الإعلان عنه لاحقاً، بحسب المسؤول عن المركز بريف إدلب الغربي.
هذا وتنصب حكومة الإنقاذ نفسها على مئات الآلاف من المدنيين في شمال غرب البلاد من خلال الهيمنة التامة على موارد الشمال السوري المالية المتمثلة بالمعابر والمؤسسات التي تفرض الضرائب لصالح حكومة الإنقاذ دون تقدم أي خدمات عامة للسكان، في وقت باتت تتفاقم ظاهرة التشبيح من قبل بعض المناصرين للهيئة على الرغم من الرفض الشعبي الكبير لتلك الممارسات بحق المدنيين.