
الائتلاف يطالب "جيرنيكا 37" بالتحقيق بمعاملة السلطات اليونانية مع اللاجئين السوريين على حدودها
قال الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، إن كثيراً من السوريين ممن فروا من الحرب في سوريا حاولوا العبور إلى أوروبا عبر اليونان في أواخر شهر شباط وأوائل آذار من هذه السنة، معبراً عن صدمته من معاملة السلطات اليونانية للاجئين السوريين الذين حاولوا عبور الحدود التركية اليونانية.
ونقل الائتلاف عما أسماها مصادر أولية وثانوية، أن هؤلاء اللاجئين، بمن فيهم النساء والأطفال، قد تعرضوا لعنف غير مبرر، لافتاً إلى أنه طلب من مكتب المحاماة للعدالة الدولية "جيرنيكا 37" ومقرها لندن تقديم شكوى رسمية إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، كما طلب منهم التواصل مع هيئات الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا المعنية بحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين.
وقام الائتلاف الوطني السوري بربط "جيرنيكا 37" بأشخاص تأثروا بشكل مباشر بمعاملة السلطات اليونانية على الحدود، والذين تعرضوا لإصابات جسدية خطيرة، وصُودرت ممتلكاتهم، وتعرضوا لمعاملة لا إنسانية، وقد قامت "جيرنيكا 37" بإجراء الاتصالات وقدمت شرحاً مفصلاً عن الروايات الصادمة التي رواها كل شخص وكيف أن هذه الأفعال لا تتماشى مع التزامات اليونان القانونية الدولية.
ودعا بيان الائتلاف، كلاً من اليونان والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى محاسبة المسؤولين وتقديم تعويضات للاجئين السوريين ممن تضرروا من هذه المعاملة، كما دعا اليونان إلى منع تكرار مثل هذه الأعمال واحترام القوانين المتعلقة بمعاملة اللاجئين وطالبي اللجوء.
وذكر الائتلاف المجتمع الدولي، ولا سيما أولئك المعنيين بشكل مباشر أو غير مباشر بالقضية السورية، بأن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة السوريين أينما كان هو من خلال حل سياسي شامل، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254.
ومن الجدير بالذكر أن جيرنيكا 37 (Guernica 37 International Justice Chambers) هي مؤسسة متخصصة في المقاضاة الدولية لإنفاذ حقوق الإنسان والمعايير الجنائية الدولية في المحاكم الوطنية، وتضم محامين من أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ممن يتمتعون بخبرة كبيرة في بناء استراتيجيات المساءلة القانونية في جميع أنحاء العالم، كما تتمتع بخبرة في تقديم المشورة ومساعدة الدول التي تشرع بعملية الإصلاح الهيكلي والتحول بعد فترات من عدم الاستقرار السياسي والصراع والاستبداد والفساد.