نقل موقع موالي ما قال إنها متابعة لحادثة تسرب الفيول من أحد خزانات محطة توليد بانياس ولملمة الآثار البيئية الجانبية، وسط سخرية واسعة من آلية التنظيف التي تتم بواسطة عمال بأدوات زراعية محدودة التأثير ومنها ما يعرف محليا بـ"السطل والكريك"، رغم مزاعم النظام بتخصص ملايين الليرات لمعالجة الحادثة.

وقال الموقع ذاته إن محافظ النظام في طرطوس "صفوان أبو سعدى" وضع إلى جانب مدير عام مؤسسة توليد الكهرباء و إدارة محطة توليد بانياس والمعنيين 10 ملايين ليرة بتصرف اللجنة التي شكلها برئاسة نائبه لمتابعة ومعالجة الآثار البيئية الناجمة عن التسرب النفطي المفاجئ".

ويزعم نظام الأسد تحديد مهلة 3 أيام للانتهاء من تلك الآثار والمخلفات التسرب داخل المحطة و15 يوماً للتسرب الواصل إلى مياه البحر كحد أقصى وأن كل الإمكانيات البشرية واللوجستية بتصرف اللجنة بشكل فوري ومباشر للتخلص من الآثار البيئية السلبية التي تسبب بها تسرب الفيول براً وبحراً.

وقدر مدير عام مؤسسة التوزيع محمود رمضان السيطرة على التسرب تم بنسبة 90 في المئة وبزمن قياسي وخفف من حجم التسرب والتهويل المبالغ به على صفحات التواصل، وقال مسؤول آخر إن كمية التسرب لا تتجاوز 4 أطنان من الفيول خلافاً لما أشار إليه مدير موانئ بانياس الذي أكد ان الفيول ظهر على مسافة كيلومتر داخل البحر في بعض المناطق.

وقبل أيام قليلة نشرت صحيفة موالية خبرا يتحدث عن "تسرب كميات كبيرة من الفيول إلى شاطئ محطة بانياس الحرارية"، وقالت نقلا عن مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، زعمه العمل لمعالجة السبب والآثار المترتبة على التسرب، قبل أن تلّف الشكوك رواية النظام الرسمية، وفق ردود موالون بينهم عدد من العاملين في الإعلام الداعم للأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن حادثة تسرب مادة الفيول من أحد خزانات محطة بانياس جاءت وفق رواية رسمية تنص على أنها حدثت نتيجة وجود تصدع واهتراء، أدى لتسرب كميات من الفيول في البحر، وزعم نظام الأسد السيطرة عليها لاحقا، في الوقت الذي تزامن ذلك مع رفع سعر طن الفيول إلى 621 ألف ليرة سورية، فيما نشرت صحيفة موالية منشورا تهكميا على حادثة التسرب الأخيرة بقولها "ليذهب الفيول بالبحر لكن لن يستخدم في توليد الكهرباء".

عبر "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني، الذي يرأسه وليد جنبلاط، عن قلق الحزب إزاء "تكرار حالة اختفاء مواطنين سوريين لدى مراجعتهم سفارة بلادهم في لبنان، دون أي مسوّغ أو تفسير أو توضيح للوضعية القانونية، ودون تبيان مصيرهم".

وقال الحزب في بيان، السبت، إن ذلك يبعث على القلق عن مدى التزام المؤسسات الرسمية اللبنانية بالقرارات ذات الصلة التي توجب حماية الفارين من القتل والدمار، ويطرح الأسئلة المشروعة حول مصير مختلف المعارضين السوريين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية بطرق مختلفة هرباً من الاعتقال والتعذيب والموت".

ولفت إلى أن المؤسسات الأمنية اللبنانية والمنظمات الحقوقية الدولية، مسؤولية اختفاء مواطنين سوريين لدى مراجعتهم سفارة النظام السوري في بيروت، واصفاً ذلك بأنه خرق "للمواثيق والأعراف الدولية" والسيادة اللبنانية.

وحذر الحزب "من تمرير مثل هذه الانتهاكات تحت جنح الأزمات الثقيلة التي يعيشها اللبنانيون"، متسائلاً عما ستقوم به وزارة الخارجية اللبنانية "حيال هذا الانتهاك الخطير لسيادة الدولة اللبنانية على أراضيها، كما يطرح على المُطالبين بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم السؤال حول النموذج الذي تقدمه مثل هذه الظاهرة الخطيرة عن العودة الآمنة المفترضة".

واعتبر أن حادثة اختفاء خمسة شبان سوريين لدى ذهابهم إلى السفارة السورية تتحمل مسؤوليته المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، والأمن العام اللبناني، بعد احتجاز سفارة النظام السوري في لبنان، أربع شبان من محافظة درعا، بعد إبلاغهم باتصال هاتفي، من أحد موظفي السفارة، بالحضور لاستلام جوازات سفر لهم، كانوا تقدموا بطلبها في وقت سابق.

وجاءت الحادثة بعد يومين من اختطاف القيادي السابق في فصائل المعارضة بدرعا، توفيق فايز الحاجي، من أمام السفارة السورية في بيروت، ليرتفع عدد المحتجزين لدى السفارة إلى 5 أشخاص، جميعهم كانوا مقاتلين في صفوف قوات المعارضة.

وطالب ناشطون مخابرات الجيش اللبناني والأمن العام اللبناني بإطلاق سراح وضمان سلامة السوريين المعتقلين لديهم، والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء والهاربين من مناطق الصراع، وعدم تسليمهم إلى سلطات النظام السوري والسماح لهم بالمغادرة إلى بلد ثالث.

قال موقع موالي للنظام إن إعلان تربية طرطوس عن قيام رجل الأعمال "أبو علي خضر"، بتقديم حقيبة مدرسية مع قرطاسية لكل تلاميذ الصف الأول في المحافظة أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانقسم الموالين للنظام بين مرحب بالمبادرة، والبعض الآخر تساءل إن تم سؤال أهالي التلاميذ فيما لو كانوا سيقبلون المبادرة، وقسم آخر رأى أن على المواطنين الاستعداد لموجة ارتفاع جديدة في أسعار الموبايلات، وفق تعبيرهم.

وبحسب الصفحة الرسمية لمديرية التربية في طرطوس فإن من وصفته بـ"رجل الأعمال صاحب المبادرات الخيرية الوطنية والإنسانية تقدم، بمبادرة تربوية داعمة لما يقارب 20 ألف تلميذ وتقدمت بالشكر له ولمحافظ النظام في طرطوس.

في حين طالت الحملة موجة من التعليقات المتباينة ومنها من هاجم استغلال الأطفال ويرى فيها علمية ترويج علني لرجل الأعمال أو ما بات يعرف بالواجهة الاقتصادية الجيدة لنظام الأسد.

وكان رجل الأعمال ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية "فارس الشهابي" قد شن هجوماً حاداً على "أبو علي خضر"، عبر مداخلة على "القناة الإخبارية السورية" الرسمية، مُتهماً إياه بأنه مهرب ومجرم ويفرض الإتاوات على المصانع.

هذا ويملك "خضر" عدداً كبيراً من الشركات، أبرزها، شركة أيلا للسياحة، وله 90% من نسبة شركة الياسمين للمقاولات، ويرأس مجلس إدارة الشركة السورية للإدارة الفندقية وتبلغ حصته فيها 66.66%، بالإضافة إلى شركة إيما تل للاتصالات، وشركة القلعة للحماية والحراسات والخدمات الأمنية.

ويذكر أن رجل الأعمال المذكور والمعروف باسم "أبو علي خضر" هو مالك ومدير شركة ايماتيل للاتصالات وشركة إيلا السياحية، وسبق أن تم إدراج اسمه ضمن قوائم العقوبات الأميركية ضد نظام الأسد ويعرف بقربه من أسماء الأخرس زوجة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، المعروفة بـ"سيدة الجحيم".

تحدثت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن تزايد انتشار الحبوب ومادة "الحشيش المخدر" وتعاطيهما في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين بمدينة حلب، إذ أصبحت بمتناول غالبية شرائح المجتمع بما فيهم الشباب والأطفال، حيث بات يشاهد قسم كبير منهم يتعاطون الحشيش بعد إفراغ السيجارة من الدخان وتعبئتها بمادة الحشيش، وبات البيع جهراً دون تدخل الجهات الأمنية.

وبحسب "مجموعة العمل" فإن ظاهرة المخدرات تفشت بشكل كبير في مخيم النيرب، بين فئات الشباب والأطفال خاصة في سنوات الحرب التي شهدتها سورية، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدل البطالة وتردي الأحوال المعيشية، فضلاً عن سهولة وصول المادة وترويجها وأسعارها "المقبولة"، ناهيك اضمحلال الرقابة الأمنية في الدرجة الأولى وغياب دور الأهالي التي تعتبر من أبرز الأسباب لتغلغل هذه الظاهرة الدخيلة على مخيم النيرب، والتي تهدد جيل بأكمله.

وفي حادثة تدلل على خطورة استمرار انتشار تعاطي الحبوب والمخدرات ذكرت المجموعة أن شجاراً وقع يوم أمس السبت بعد صلاة العشاء بين شابين من شباب المخيم، حيث قاما بضرب بعضهما بالسكاكين بسبب الخلاف على سيجارة حشيش، منوهاً إلى أن هذه الحوادث باتت تتكرر في الآونة الأخيرة بشكل مستمر.

وحول مصدر المواد المخدرة وطريقة وصولها إلى يد الشباب والأطفال تشير أصابع الاتهام إلى "لواء القدس" المدعوم من قبل روسيا حالياً وإيران سابقاً، الذي يقوم بالترويج للحشيش والمخدرات وتوزيعها داخل المخيم، بالاعتماد على الأطفال وبعض الأشخاص ضعاف النفوس وعديمي الأخلاق بهدف الكسب المادي.

وأشارت المجموعة إلى أن الحملات التي تشن من قبل الأجهزة الأمنية السورية لإلقاء القبض على مروجي المخدرات ومتعاطيها بين الحين والآخر لا تطال رؤوس وقيادات "لواء القدس" المتورطة بالترويج، بل عدد من الأشخاص الذين يشي بهم لواء القدس جراء خروجهم عن طاعته، وبذلك يظهر ذاك اللواء على أنه يحارب تلك الظاهرة ويطهر المخيم من تجار الحشيش والمخدرات.

من جانبهم انتقد نشطاء من داخل المخيم الدور السلبي الذي يلعبه "لواء القدس" منذ تأسيسه فمن المشاركة بالقتال وتوريط أبناء المخيم بسفك الدم السوري، إلى الإتجار بالمخدرات وترويجها من خلال الحصانة الأمنية التي توفرها قيادة اللواء.

هذا وتشير معطيات لتورط قيادات كبيرة في لواء القدس بترويج وتجارة المخدرات وفتح خطوط جديدة داخل كتائب جيش التحرير الفلسطيني، عن طريق مجندين من أبناء مخيم النيرب.

قالت مصدر إعلام إيرانية، إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، توجه من بغداد اليوم إلى دمشق، لتكون محطته العربية الثانية منذ تعيينه بمنصبه، بعد أن كان ترأس الوفد الإيراني في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" الذي عقد بالعاصمة العراقية".

وأوضح التلفزيون الإيراني بأن "عبد اللهيان سوف يتجه من بغداد الى دمشق للقاء المسؤولين السوريين"، بعد أن هاجم في كلمته خلال المؤتمر الولايات المتحدة الأمريكية وسياستها في المنطقة، قائلا إن "الأمريكيين لا يجلبون السلام لشعوب المنطقة"، وانتقد عدم دعوة "بشار الأسد" لحضور المؤتمر.

وكان قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن "طهران ترحب بأي مبادرة إقليمية لمسؤولي جمهورية العراق، تشارك فيها دول المنطقة"، معتبراً أنه كان "ينبغي دعوة سوريا، كجار مهم للعراق، لحضور قمة دول جوار العراق".

وانطلق في بغداد مؤتمر دولي تشارك فيه 9 دول معظمها من الجوار الإقليمي للعراق ومنظمات عربية ودولية، لبحث التعاون الاقتصادي وملفات سياسية تهم المنطقة، ولم يتضمن الملف السوري مداخلات قادة الدول والوزراء المشاركين في المؤتمر، إلا إيران التي شدد وزير خارجيتها "حسين أمير عبد اللهيان" على دور دول المنطقة في دعم استقرار العراق بمشاركة دول الجوار وعلى رأسها سوريا.

وكانت هذه الاشارة الوحيدة فقط من قبل عبداللهيان لسوريا، بينما لم يشر أي أحد لما يدور في سوريا من قصف ومجازر ودمار وتهجير وقتل واعتقال وجوع وحصار وفقر، فيما يبدو أن سوريا ليست مطروحة للنقاش في هذا المؤتمر وأنه يخص العراق فقط.

وتشارك السعودية وإيران وتركيا في المؤتمر بوزراء خارجيتهم، وكذلك شارك محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، كما حضر المؤتمر الملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير خارجيته، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء الكويتي خالد الحمد الصباح، بالإضافة لـ "يوسف بن أحمد العثيمين" الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وأيضا نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

وحضر المؤتمر أيضا الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة، إضافة إلى دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي.

سجل الشمال السوري قفزات كبيرة بحالات الإصابات بفيروس كورونا بشكل غير مسبوق، وذلك مع الإعلان عن 668 إصابة جديدة موزعة على مناطق إدلب وحلب شمال غربي سوريا ومنطقة نبع السلام.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تصنيف حالتي وفاة مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم التصنيف للوفيات من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

ولفتت إلى تسجيل 9 حالات من العاملين في القطاع الصحي (منهم طبيب و4 تمريض) و حالات مقبولة في المشفى (كلهم لم يتلقوا لقاح كوفيد19) و109 حالة من النازحين داخل المخيمات.

ومع ارتفاع حصيلة إصابات كورونا بشكل كبير، بلغ العدد الإجمالي للمصابين في الشمال السوري 34 ألف و 723 إصابة، و751 وفاة، و24 ألف و 222 حالة شفاء.

وكذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل تصاعد وتيرة الإصابات 3919 إصابة و32 وفاة و1294 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

وبحسب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة له 103 حالة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 27,539 إصابة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 21 حالات شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 22,410 حالة، فيما توفي 5 أشخاص مصابين ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 1998 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

وكان صرح عضو الفريق الاستشاري لمكافحة فيروس كورونا الدكتور "نبوغ العوا" مع تزايد عدد الإصابات، بقوله "دوماً نتأخر وننتظر تفاقم الإصابات حتى تُعلن الإجراءات ولا يتم الحديث عن المشكلة إلا بعد تزايد الانتشار بصورة كبيرة".

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأحد الماضي.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 19380 إصابة و 770 وفاة و 1921 شفاء.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وكانت أطلقت الهيئة عبر "جوان مصطفى"، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

احتجزت مخابرات الجيش اللبناني أربعة شبان من أبناء مدينة إنخل بريف درعا أثناء ذهابهم لاستلام جوازات سفرهم من سفارة نظام الأسد في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الناشط الإعلامي "عمر الحريري" لـ "شام" إن المختطفين كانوا قد وصلوا إلى لبنان قبل فترة وجيزة، حيث تقدموا لسفارة النظام بطلبات للحصول على جوازات سفر، بغية الذهاب لدولة أخرى.

وأشار "الحريري" إلى أن الشبان تلقوا اتصالا أبلغهم بإمكانية قدومهم لاستلام جوازات سفرهم، إلا أن الشبان كان لديهم شكوكا حول الأمر، وهو ما دفعهم للاتصال بأحد الأشخاص المتابعين لأمرهم، حيث قاموا بإبلاغه بأنهم سيدخلون لسفارة النظام، مؤكدين أن انقطاع أخبارهم يعني أن هناك مشكلة ما قد حدثت.

ولفت "الحريري" إلى أن هذا الاتصال كان الأخير مع الشبان الأربعة، حيث انقطعت أخبارهم بعدها.

وقال "الحريري" عبر منشور على صفحته في فيسبوك: "27 ساعة من الضغط الإعلامي والحقوقي وبمساعدة المجتمع اللبناني حتى استطعنا معرفة مكان المختطفين لدى مخابرات الجيش اللبناني .. جهود مشكورة من جميع من دعمنا من داخل لبنان إعلاميا وحقوقيا . الجهد الآن لضمان عدم تسليمهم لسلطات النظام والسماح لهم بالمغادرة إلى دولة ثالثة".

وطالب ناشطون مخابرات الجيش اللبناني والأمن العام اللبناني بإطلاق سراح وضمان سلامة السوريين المعتقلين لديهم، والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء والهاربين من مناطق الصراع، وعدم تسليمهم إلى سلطات النظام السوري والسماح لهم بالمغادرة إلى بلد ثالث.

والجدير بالذكر أن الشبان الأربعة كانوا مقاتلين سابقين في الجيش الحر، وأحدهم كان شخصية قياديه فيه.

نظم عدد من الأهالي في ريف دير الزور الشرقي، اليوم السبت، وقفة احتجاجية ضمن الحراك الشعبي الرافض لممارسات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وسط تجدد المطالب بالإفراج عن المعتقلين في سجونها.

وقال ناشطون سوريون في المنطقة الشرقية إن الأهالي في قرية "أبو حمام" شرقي ديرالزور، نفذوا وقفة احتجاجية وإغلاق الطرقات العامة بالإطارات البلاستيكية للمطالبة بكشف مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم.

وبث ناشطون مشاهد من الاحتجاجات المصورة عبر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب محتجون قادة قسد ومنهم "مظلوم عبدي" بالإفراج الفوري عن المعتقلين الموقوفين لدى استخبارات قسد، مهددين بالتصعيد وصولا إلى العصيان المدني بكافة قرى الشعيطات بريف دير الزور.

بالمقابل أفاد ناشطون في موقع الخابور بأن ميليشيا PYD/PKK اعتقلت 18 شخصاً في منطقة أبو خشب وريفها بتهمة الانتماء لتنظيم داعش والتواصل مع الجيش الوطني وتركيا، في منطقتي "تل أبيض ورأس العين" شمال شرقي سوريا.

وذكرت نقلا عن مراسلها في محافظة ديرالزور أن "من بين المعتقلين مدنيين يعملون في تجارة المحروقات ورعاة أغنام اعتقلوا بسبب حملهم أسلحة صيد"، وبذلك تتواصل حملات الاعتقال التي تنفذها الميليشيات في مناطق سيطرتها.

في حين تأتي المظاهرات والاحتجاجات المتجددة تنديداً بالممارسات التعسفية التي تنفذها قوات سورية الديمقراطية "قسد" بحق الأهالي الذين طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين وتحسين الوضع المعيشي في عموم المنطقة.

هذا وتواجه قوات سوريا الديمقراطية حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة رفضاً لتقاعس وتجاهل قسد باعتبارها سلطة أمر واقع عن تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد واجهت معظمها بالرصاص الحي.

نشر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشورا استهله بالمطالبة بعدم شراء الجوز  أو التمر بأسعار مرتفعة مطلقا وعود بأن الأسعار "ستعود إلى نشرة الوزارة خلال أيّام فقط"، كما هاجم منتقدي قراره بوقف استيراد بعض المواد.

وأثارت حلول "سالم"، جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.

وزعم وزير تموين النظام بأن "بعض من وصفهم رأس النظام "باللصوص والمحتكرين أثاروا ضجة كبيرة حول قرار وزارة الاقتصاد بمنع استيراد بعض المواد ووصفوه بالعشوائي كذبا وافتراءا يهدف إلى الربح الفاحش غير والمشروع"، وفق تعبيره.

وأضاف، "لدينا في السوق كميّات من الجوز والكاجو والتمر تكفي السوق السوريّة لعام كامل ومنع الاستيراد هو لستّة أشهر، وبالتّالي لا يوجد اي مبرّر لرفع الأسعار سوى الاحتكار والطّمع الممنوع شرعاً وقانوناً، حسبما ذكر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

واختتم بالتهديد بقوله، "جمعنا معلومات كاملة عن المحتكرين والمتسبّبين برفع الأسعار وبدأت دوريّات التموين بالتوجّه إلى مستودعاتهم وإجبارهم على طرح هذه المواد بتسعيرة الوزارة وبكمّيّات كبيرة، وكذلك، لا يستطيعون ترك هذه المستودعات في مخازنهم لأنها ستصاب بالحشرات، والأسعار ستعود إلى نشرة الوزارة شاؤوا أم أبوا"، وفق كلامه.

وقبل أيام قليلة نشر منشورا يتضمن حديثه عن مادة السكر التي قال إن سعر السكر سيعود إلى سابقه خلال أيام، ولا يوجد أي مبرّر لارتفاع أسعار السكر حيث وصلت إلى أكثر من 2700 ليرة ولا يوجد أي نقص في مخزون السكّر بل هناك مخزون كبير"، وفق كلامه.

هذا وسبق أن برر عدد من مسؤولي نظام الأسد القرار الأخير القاضي بوقف استيراد بعض المواد لستة أشهر قادمة قابلة للتمديد، على رأسهم "سامر الخليل"، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد وفق تصريحات لصحيفة موالية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.

نقل موقع موالي عن "أكرم عفيف" بوصفه خبير تنموي تحذيره لحكومة النظام والفريق الاقتصادي التابع لها من كارثة انهيار مدوٍّ للقطاع الزراعي خلال الأشهر القادمة، إذا لم يحصل تدخل سريعاً للإنقاذ، وأكد أن الأسباب تعود إلى سياسة خاطئة في إدارة الأزمة حسب وصفه.

وذكر "عفيف" أن "تكاليف زراعة دونم الأرض بشكل يحقق عوائد تمكن صاحبه من إطعام أسرته، وادخار مبلغ لتأمين متطلبات الزراعة في العام التالي يحتاج إلى مبلغ لا يقل عن 400 ألف ليرة زراعة الدونم الواحد"، وفق تقديراته.

ولفت إلى أن حكومة النظام "لا تمول سوى السماد والبذار، في حين على المزارعين تأمين الحاجة من المحروقات بأسعار تفوق 2500 ليرة للتر المازوت، ويتساءل: من أين سيؤمن الفلاح هذا المبلغ مع تدني أسعار الإنتاج وتراجعها".

وكشف في مثال واقعي بأن منطقة الغاب تفقد الأراضي القابلة للزراعة يومياً، نتيجة عدم تمكن أصحابها من السيطرة على الأعشاب المعمرة التي عادت بقوة بعد عجزهم عن تأمين تكاليف فلاحتها.

وأوضح أن مصلحة النظام هي في الاستيراد، وعلل ذلك "لأن الاستيراد يحقق ارباحاً كبيرة، فمثلاً يستورد السيارة من بلد المنشأ بمبلغ 5 آلاف دولار، وتباع بمبلغ 20 ألف دولار، ويخصص بعض المبالغ هنا وهناك بما فيها البنك المركزي، ويضعون ما تبقى في جيوبهم وبالتالي ليس من مصلحتهم دعم الإنتاج المحلي".

وأضاف، متسائلا: "كيف يمكن أن تفسير الإقدام على تصدير بعض المنتجات كالتبغ مثلاً؟ والغريب في الأمر أنهم يصدرون الكيلو بمبلغ يعادل 75 ألف ليرة، ولكنهم يشترونه من الفلاح بسعر لا يتجاوز 3 آلاف ليرة!، بالتالي؛ لو كان هنالك من يريد استمرار الزراعة مالمانع من إعطاء المزارعين سعر أعلى حتى لو وصل إلى 10 ألاف ليرة"، وفق تساؤلات طرحها خلال حديثه لموقع موالي.

وأكد أن الحال ذاته ينطبق على الثروة الحيوانية، حيث أن ارتفاع أسعار الأعلاف جعل المربين يتوجهون لخيار بيع المواشي الموجودة عندهم، وقد تراجعت أعداد الثروة الحيوانية مؤخراً إلى أكثر من النصف، وهذا يجعل واقع الإنتاج والزراعة في خطر داهم، ويجب معرفة المسؤولين عن كل هذا الخراب ومحاسبتهم.

وأرجع ذلك إلى السياسة الخاطئة بإدارة الأزمة معتبراً أنها لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها الشعب السوري للحصار، ففي مرحلة الثمانينات عانت البلاد من حصار اقتصادي أيضاً، ونقص في كل المواد، ولكن تم استغلال الحصار الاقتصادي في تلك الفترة للاعتماد على الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وفق تعبيره.

وفي تموز الماضي، نقل موقع موالي عن "أكرم عفيف"، مستشار غرف الزراعة السورية التابعة للنظام تحذيره من أن القطاع الزراعي يواجه كارثة يجب التعامل معها وإلا ستكون هناك منعكسات كبيرة جداً على واقع السوريين وقدرتهم على الاستمرار، وتبع تلك التحذيرات رفع سعر الأعلاف من قبل نظام الأسد.

وقبل أيام كشف "فاضل درويش" عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في حماة التابع للنظام بأن حكومة النظام ممثلة بوزارة الزراعة أخطأت بتسمية الموسم الحالي بـ"عام القمح" فقد فشلت الخطة، وفق تعبيره.

وذكر المسؤول ذاته أن وزارة الزراعة فشلت في زراعة مناطق المحافظة الشرقية بالقمح بدلاً من الشعير، حيث خسرنا المحصولين معاً، فمن منطقة محردة باتجاه الشرق كان محصول القمح سيئاً نتيجة العوامل الجوية.

وكانت أعلنت حكومة النظام عن خطة للتوسع في زراعة محصول القمح لموسم 2020-2021 وإعلانه عام القمح، إلا أن الإحصائيات تنذر بأزمة خبز أكبر خلال العام الجاري، بعد انخفاض في معدل هطول الأمطار محدثاً فجوة في الواردات تبلغ 1.5 مليون طن على الأقل.

هذا وتكبدت كامل القطاعات الاقتصادية خسائر مادية كبيرة يعود سببها الأول إلى العمليات العسكرية التي شنها نظام النظام ضد المدنيين لا سيما مع استنزاف ميزانية الدولة لتمويل حربه ضد الشعب، ويعود تراجع الثروة الحيوانية لممارسات النظام والسرقة، كما عزوف المربين عن تربية المواشي للظروف الاقتصادية الخانقة فيما لا تزال أرزاقهم تتعرض لعمليات نهب وتعفيش بمناطق سيطرة النظام بين الحين والآخر.

كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب.

وأكد القرار نقلا عن مصدر في وزارة المالية التابعة للنظام وذلك بناءً على نتائج التحقيقات الأولية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وفقا لما ذكره الموقع وذلك في حدث بات متكررا لرفد خزينة النظام بالأموال.

وذكر أن شركات البولمان بالتواطؤ مع أصحاب المحطات استخدمت بطاقات التزود بالوقود لآليات خرجت عن الخدمة محترقة أو مدمرة كلياً، حسبما نقله الموقع عن مصدر في مالية النظام.

وأشار إلى أن قرار الحجز الأخير جاء ضماناً لمبلغ يفوق الـ ( 3 مليار ليرة سورية) وهي قيمة كميات مادة المازوت التي تم استجرارها بهذا الشكل المخالف من قبل باصات البولمان في محافظة حلب.

هذا وسبق أن أصدر النظام عدة قرارات تقضي بالحجز على أموال وشركات رجال أعمال بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ولضمان تسديد مبالغ مالية لخزينة الدولة، وصولاً إلى فرض القرارات ذاتها على موظفين موالين، وغيرهم من كوادر الوزارات والمؤسسات التابعة له.

تجدر الإشارة إلى تكرار كشف مصادر إعلامية عن قضايا مماثلة ضمن حكومة النظام التي تعد من أبرز سماتها قضايا الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية في كامل مفاصلها برعاية نظام الأسد والشخصيات الموالية له، على حساب تدهور الوضع المعيشي المتواصل في عموم البلاد.

كشفت مصادر إعلامية عن إصابة عدد من الأطفال والنساء جراء حريق في مخيم الهول الذي تسيطر عليه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شمال شرقي سوريا، دون معرفة الأسباب.

وبحسب المصادر فإن "حريقا نشب عصر أمس الجمعة في المخيم ما أدى إلى احتراق 28 خيمة وإصابة عدد من النساء والأطفال أثناء محاولتهم إطفاء النيران ومنع امتدادها إلى الخيم الأخرى".

وجاء ذلك دون أسباب الحريق ضمن هذا القسم الذي يخضع لحراسة ورقابة مشددة من قبل "قسد" ولا يسمح لأحد بالخروج منه أو الدخول إلا بموجب موافقة منها، وفق المصادر ذاتها.

هذا وليست المرة الأولى التي يتعرض بها المخيم للحرائق حيث شهد مخيم ذلك بشكل متكرر، تسببت بوفاة عدد من الأشخاص بينهم أطفال واحتراق عشرات الخيم ضمن حوادث تتزايد في فصل الصيف بشكل ملحوظ.

ويعيش في المخيم نحو 70 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وكثير منهم كانوا قد نزحوا بسبب الحرب في سوريا والمعارك ضد "داعش"، لكن غالبيتهم من العراقيين، وبينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي تنظيم "داعش" الأجانب، تشير تقديرات إلى أنهم ينحدرون من حوالي 60 دولة، ويقبعون في قس