عبر "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني، الذي يرأسه وليد جنبلاط، عن قلق الحزب إزاء "تكرار حالة اختفاء مواطنين سوريين لدى مراجعتهم سفارة بلادهم في لبنان، دون أي مسوّغ أو تفسير أو توضيح للوضعية القانونية، ودون تبيان مصيرهم".

وقال الحزب في بيان، السبت، إن ذلك يبعث على القلق عن مدى التزام المؤسسات الرسمية اللبنانية بالقرارات ذات الصلة التي توجب حماية الفارين من القتل والدمار، ويطرح الأسئلة المشروعة حول مصير مختلف المعارضين السوريين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية بطرق مختلفة هرباً من الاعتقال والتعذيب والموت".

ولفت إلى أن المؤسسات الأمنية اللبنانية والمنظمات الحقوقية الدولية، مسؤولية اختفاء مواطنين سوريين لدى مراجعتهم سفارة النظام السوري في بيروت، واصفاً ذلك بأنه خرق "للمواثيق والأعراف الدولية" والسيادة اللبنانية.

وحذر الحزب "من تمرير مثل هذه الانتهاكات تحت جنح الأزمات الثقيلة التي يعيشها اللبنانيون"، متسائلاً عما ستقوم به وزارة الخارجية اللبنانية "حيال هذا الانتهاك الخطير لسيادة الدولة اللبنانية على أراضيها، كما يطرح على المُطالبين بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم السؤال حول النموذج الذي تقدمه مثل هذه الظاهرة الخطيرة عن العودة الآمنة المفترضة".

واعتبر أن حادثة اختفاء خمسة شبان سوريين لدى ذهابهم إلى السفارة السورية تتحمل مسؤوليته المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، والأمن العام اللبناني، بعد احتجاز سفارة النظام السوري في لبنان، أربع شبان من محافظة درعا، بعد إبلاغهم باتصال هاتفي، من أحد موظفي السفارة، بالحضور لاستلام جوازات سفر لهم، كانوا تقدموا بطلبها في وقت سابق.

وجاءت الحادثة بعد يومين من اختطاف القيادي السابق في فصائل المعارضة بدرعا، توفيق فايز الحاجي، من أمام السفارة السورية في بيروت، ليرتفع عدد المحتجزين لدى السفارة إلى 5 أشخاص، جميعهم كانوا مقاتلين في صفوف قوات المعارضة.

وطالب ناشطون مخابرات الجيش اللبناني والأمن العام اللبناني بإطلاق سراح وضمان سلامة السوريين المعتقلين لديهم، والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء والهاربين من مناطق الصراع، وعدم تسليمهم إلى سلطات النظام السوري والسماح لهم بالمغادرة إلى بلد ثالث.