نقل موقع موالي ما قال إنها متابعة لحادثة تسرب الفيول من أحد خزانات محطة توليد بانياس ولملمة الآثار البيئية الجانبية، وسط سخرية واسعة من آلية التنظيف التي تتم بواسطة عمال بأدوات زراعية محدودة التأثير ومنها ما يعرف محليا بـ"السطل والكريك"، رغم مزاعم النظام بتخصص ملايين الليرات لمعالجة الحادثة.

وقال الموقع ذاته إن محافظ النظام في طرطوس "صفوان أبو سعدى" وضع إلى جانب مدير عام مؤسسة توليد الكهرباء و إدارة محطة توليد بانياس والمعنيين 10 ملايين ليرة بتصرف اللجنة التي شكلها برئاسة نائبه لمتابعة ومعالجة الآثار البيئية الناجمة عن التسرب النفطي المفاجئ".

ويزعم نظام الأسد تحديد مهلة 3 أيام للانتهاء من تلك الآثار والمخلفات التسرب داخل المحطة و15 يوماً للتسرب الواصل إلى مياه البحر كحد أقصى وأن كل الإمكانيات البشرية واللوجستية بتصرف اللجنة بشكل فوري ومباشر للتخلص من الآثار البيئية السلبية التي تسبب بها تسرب الفيول براً وبحراً.

وقدر مدير عام مؤسسة التوزيع محمود رمضان السيطرة على التسرب تم بنسبة 90 في المئة وبزمن قياسي وخفف من حجم التسرب والتهويل المبالغ به على صفحات التواصل، وقال مسؤول آخر إن كمية التسرب لا تتجاوز 4 أطنان من الفيول خلافاً لما أشار إليه مدير موانئ بانياس الذي أكد ان الفيول ظهر على مسافة كيلومتر داخل البحر في بعض المناطق.

وقبل أيام قليلة نشرت صحيفة موالية خبرا يتحدث عن "تسرب كميات كبيرة من الفيول إلى شاطئ محطة بانياس الحرارية"، وقالت نقلا عن مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، زعمه العمل لمعالجة السبب والآثار المترتبة على التسرب، قبل أن تلّف الشكوك رواية النظام الرسمية، وفق ردود موالون بينهم عدد من العاملين في الإعلام الداعم للأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن حادثة تسرب مادة الفيول من أحد خزانات محطة بانياس جاءت وفق رواية رسمية تنص على أنها حدثت نتيجة وجود تصدع واهتراء، أدى لتسرب كميات من الفيول في البحر، وزعم نظام الأسد السيطرة عليها لاحقا، في الوقت الذي تزامن ذلك مع رفع سعر طن الفيول إلى 621 ألف ليرة سورية، فيما نشرت صحيفة موالية منشورا تهكميا على حادثة التسرب الأخيرة بقولها "ليذهب الفيول بالبحر لكن لن يستخدم في توليد الكهرباء".