قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، تمتنع عن ايصال مساعداتها المادية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين النازحين من مخيمي اليرموك وخان الشيح وريف دمشق إلى شمال سورية (إدلب – حلب)، وعدم شملهم بمساعداتها وبرامجها بالرغم من تواجدهم ضمن مناطق عملياتها.

ولفتت المنظمة إلى أن دور "الأونروا " يقتصر على تقديم خدماتها ضمن مناطق سيطرة النظام السوري فقط. ولا يوجد أي دور في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في الشمال السوري، بحجة أنها مناطق غير آمنة ويصعب الوصول إليها.

وتكتفي الوكالة بإيصال المساعدات المالية والعينية لأقرب نقطة من إدلب مثل مدينة حماه، التي تسيطر عليها القوات النظامية، في حين يمنع الخوف من الاعتقال أو القتل المهجرين من التوجه إلى مناطق نفوذ النظام السوري لاستلام المعونات.

وفي السياق، حملت عشرات العوائل الفلسطينية السورية المهجرة في الشمال السوري وكالة "الأونروا" مسؤولية تدهور أوضاعهم المعيشية، وعدم القيام بواجبها تجاه المئات من النساء والأطفال الذين يعانون سوء الأوضاع الإنسانية.

علقت "غرفة صناعة حلب" التابعة للنظام على قرار الأخير رفع مواد المحروقات ومنها سعر "المازوت الصناعي"، وأشارت إلى أنه سيؤدي إلى توقف عدد من المصانع، حسبما ذكرت عبر صفحتها على فيسبوك.

وأشارت الغرفة التي تضم عدد من الصناعيين الموالين للنظام إلى أن القرار سيكون له "تأثيرات سلبية كبيرة، وسيؤدي إلى توقف العديد من المصانع التي تعاني أصلاً من ركود الأسواق وضعف التصدير".

يُضاف إلى ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن، وارتفاع الأسعار في الأسواق، وذكرت أن "العديد من المناطق الصناعية و الحرفية لديها انقطاعات كبيرة في التغذية الكهربائية"، حسب وصفها.

وسبق أنّ شاركت غرفة صناعة حلب في إعادة تدوير بعض المعادن بهدف إشراكها في صناعة البراميل المتفجرة التي دمرت العديد من المدن وقتلت وشردت سكانها.

وتزامن ذلك مع عدة منشورات توحي بهذا النشاط من قبل رئيسها "فارس الشهابي"، الذي يمارس دوره كما باقي أبواق الدعاية والترويج لنظام الأسد الذي يستخف بحياة مناطق سيطرته لتضاف إلى سجل إجرامه الواسع بحق الشعب السوري.

وكانت رفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة للنظام أسعار موارد المحروقات "البنزين والمازوت"، وفق بيان رسمي أصدرته الوزارة مع زعمها بقاء تقديم المواد مدعومة للمواطنين، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع سعر مادة الـ "بنزين اوكتان 95"، إلى  1050 ليرة لليتر الواحد والمازوت الصناعي إلى 650 ليرة، الأمر الذي من شأنه زيادة حدة الأزمة المتفاقمة أساساً، في ظلِّ تخفيض المخصصات ما أدى إلى حدوث شح ونقص كبير للمواد التي انعكست سلبا على الحياة اليومية.

وزعمت بأنّ القرار بهدف تأمين حاجة الصناعيين الفعلية من المازوت وللحد من عمليات التهريب الى دول الجوار، وبناء على توصية اللجنة الاقتصادية إلى وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام.

وبررت الوزارة قرارها في تعديل سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري نظراً للتكاليف الكبيرة التي تتكبدها الحكومة لتامين المشتقات النفطية في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الولايات الأمريكية، حسب وصفها.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

عبر المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، كيفن كينيدي، في بيان رسمي، عما أسماه قلقه إزاء الأخبار الواردة عن إصابة عاملين في المجال الإنساني، بغارة جوية للتحالف الدولي بريف إدلب قبل أيام.

وقال المنسق: "يساورني قلق بالغ إزاء موجة العنف التي أثّرت على عمال الإغاثة في شمال غربي سوريا، حيث يوجد 2.8 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدة المنقذة للحياة"، لافتاً إلى أنه "في سوريا، يواصل العاملون دفع ثمن باهظ بينما يساعدون المجتمعات الضعيفة المحتاجة".

وتحدث عن "مقتل وجرح المئات من العاملين في المجال الإنساني والصحي في أثناء تأدية واجبهم، منذ بداية الحرب في سوريا عام 2011"، مؤكداً أن "العاملين في المجال الإنساني يعملون وفقاً للمبادئ الإنسانية المتمثلة في الاستقلال والحياد وعدم التحيز، وهذا العنف غير مقبول تماماً".

وشدد على "أهمية اتخاذ جميع الخطوات لزيادة حماية هؤلاء النساء والرجال لضمان استجابة إنسانية فعالة ومستدامة على أرض الواقع"، مذكّراً "على وجه السرعة، جميع أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية سلامتهم وأمنه".

وكانت أعلنت منظمة "بنيان" العاملة في مناطق الشمال السوري، في بيان رسمي، إصابة عدد من الكوادر الإنسانية العاملة ضمن المنظمة، بغارة التحالف الدولي التي طالت قيادياً من تنظيم "حراس الدين" يوم أمس بمدينة إدلب.

وجاء في بيان المنظمة: "يوم أمس الخميس 15 / 10 / 2020 الساعة 4:45 بتوقيت دمشق، وبينما كانت سيارة تقلُ عمّالاً إنسانيين في منظمة بنيان من موقع عملهم في مدينة سلقين إلى منازلهم في مدينة إدلب، تعرضت السيارة في منطقة عرب سعيد لشظايا ناتجة عن هجوم على سيارة أخرى تسير على نفس الطريق".

وتحدثت المنظمة عن "تضرر اثنان من العمّال الإنسانيين بالإضافة إلى سائق السيارة، كما أصيبت عاملة إنسانية بإصابة بليغة بسبب شظية في البطن، وتم نقلها بشكل عاجل إلى المستشفى، ولاتزال في العناية المركزة، فيما كانت إصابات الاثنين الآخرين منهم طفيفة".

وأدانت منظمة بنيان هذه الهجمات التي تتسبب في إصابة المدنيين، بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني، ودعت جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين، بمن فيهم العمّال الإنسانيين، وفقًا للقانون الإنساني الدولي، مشددة على ضرورة اتخاذ تدابير حاسمة وملموسة في أقرب وقت ممكن.

وكان أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، بيث ريوردان، في بيان، عن تنفيذ القوات الأمريكية، في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ضربة ضد تنظيم القاعدة في سوريا في محيط محافظة إدلب السورية.

واعتبر المتحدث في تصريحاته أن التنظيم في سوريا "ما يزال يشكل تهديدا لأمريكا وحلفائنا"، ويقول مسؤولون إن الضربة نفذتها قيادة العمليات الخاصة المشتركة الخاصة بالجيش الأمريكي، في وقت لم يوضح المتحدث هوية الشخصية التي تم استهدافها.

واستهدفت طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي، سيارة نوع "سنتافيه" على طريق عرب سعيد غربي مدينة إدلب، طالت قيادياً من تنظيم حراس الدين المنتمي لتنظيم القاعدة، خلفت مقتله وأحد مرافقيه وطفل.

وقال نشطاء إن مسيرة استهدفت بصاروخ موجه، سيارة على الطريق العام غربي مدينة إدلب، تسبب باحتراقها بمن فيها، حيث توضح الصور والمعلومات أن رجلين قتلا، إضافة لطفل ظهرت جثته متفحمة ضمن السيارة، وتتحدث المعلومات عن احتمالية أن يكون المستهدف "أبو ذر المصري" الشرعي العام في التنظيم.

وقع عدد من السوريين المغربين ضحية كذب وتضليل تصريحات رئيس وزراء النظام "حسين عرنوس"، إذ اكتشفوا عدم صحة مزاعمه حول إعفاء من لا يملك 100 دولار لتصريفها قبيل دخوله إلى البلاد، ما جعلهم أمام خيارين إما تأمين المبلغ عبر ذويهم أو بقائهم عالقين على الحدود.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أنّ العديد من الشبان توجهوا إلى المنفذ الحدودي بين لبنان وسوريا، على خلفية تصريحات "عرنوس" بزعمه السماح في إدخال السوريين غير القادرين على التصريف عند الحدود السورية، ليكتشفوا كذب وتضليل تلك التصريحات.

ونقلت شبكة "السويداء 24"، عن مصدر روى ما حدث له عن الحدود "السورية اللبنانية"، حيث رفض المسؤولين في المعبر البري من جانب نظام الأيد، إدخاله إلى البلاد، برغم عدم توفر المبلغ المفروض، إذ تلقى جواباً منهم مفاده استمرار العمل بقرار فرض التصريف دون استثناءات، ما يكشف كذب تصريحات "عرنوس".

وأشار المصدر ذاته إلى وقوعه في مأزق مالي كبير حيث طلب مسؤولي المعبر التواصل مع ذويه في سوريا لتأمين 100 دولار حتى يتم السماح له بدخول البلاد، فيما تمكنوا من تأمين المبلغ المذكور، وإدخاله من حدود بلاده، وسط خطورة الحصول على المبلغ من العملة الصعبة التي يحظرها النظام ويعاقب من يحصل عليها.

يأتي ذلك بعد أن نقلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء التابعة للنظام تصريحات عن "عرنوس"، معلناً ما زعم أنه إعفاء فئة من وصفها بـ"غير القادرين" من تصريف 100 دولار عند الحدود، للسوريين القادمين لبلدهم، الأمر الذي كشف زيفه مع إلزام جميع العائدين إلى البلاد بالمبلغ المفروض والاستمرار فيه دون أيّ استثناءات مزعومة برغم إثارته للجدل.

وكانت أثارت تصريحات الضابط بداخلية النظام اللواء "ناجي النمير"، مدير ادارة الهجرة والجوازات جدلاً واسعاً عقب رده على سؤال صحفي موالي للنظام في إذاعة "نينار"، حول أحقية المواطنين الذين لا يملكون 100 دولار دخول سوريا، إذ أجاب بالرفض القطعي لذلك استناداً إلى قرارات النظام بهذا الشأن.

وتابع "النمير"، حينها ضمن تصريحاته التشبيحية المثيرة للجدل قائلاً: إن السوري الذي لا يُسمح له بالدخول ريثما يجد الـ 100 دولار، بات اسمه "عالق"، أي جالس على الحدود، "يمارس حياته كالمعتاد، يأكل ويشرب"، فيما أشار إلى أن دخول أي سوري إلى البلاد بشكل غير شرعي يتم تقديمه للقضاء بعد انتهاء فترة الحجر، حسب تعبيره.

وسبق أن أجرى وزير المالية السابق "مأمون حمدان"، مداخلة هاتفية على تلفزيون النظام بّرر من خلالها قرار إلزام المواطنين العائدين إلى البلاد بتصريف 100 دولار لدى دخولهم حتى لو كان خروجه ليوم واحد فقط، الأمر الذي أكده الوزير خلال المداخلة التي أثارت جدلاً واسعاً لا سيّما مع تصريحاته حول استبعاد أن يكون العائد لا يملك المبلغ المحدد.

وكان أصدر النظام عبر مجلس الوزراء التابع له بوقت سابق قرار يلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد وكذلك فرض مبلغ 100 دولار مقابل إجراء اختبار "كورونا" ليكون المواطن أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة، فيما بهدف النظام من خلال هذه القرارات مستغلاً ظروف تفشي وباء كورونا إلى رفد خزينته بالعملة الصعبة.

حذر فريق منسقو استجابة سوريا المدنيين في الشمال السوري المحرر، من استمرار التهاون في التعامل واتخاذ إجراءات الوقاية من فايروس كورونا، لافتاً إلى أن عدم الالتزام سيؤدي إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها واحتمال التفشي الواسع للوباء، وخروج الجائحة عن السيطرة بشكل كامل.

ولفت إلى تسجيل السلطات الصحية في شمال غرب سوريا 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وذلك في أعلى حصيلة يومية حتى الآن تشهدها المنطقة، ليصل عدد الإصابات الكلية 2865 إصابة.

وأكد أن تهاون المدنيين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن السلطات الصحية والمستندة إلى اللائحة الدولية لمنظمة الصحة العالمية ستؤدي الى زيادة كبيرة بنسبة الإصابات وهذا التهاون تسبب فعلا بزيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة.

ودعا الفريق جميع الفعاليات المدنية في المنطقة لاتخاذ الدور المطلوب من خلال حث المواطنين على الالتزام بتعليمات السلطات الصحية للحد من انتشار الفيروس من خلال التوعية لارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بكافة أشكالها.

وأشار إلى أن تحقيق النصر النهائي على هذا الوباء يكون بالالتزام بتوصيات السلطات الصحية فيما يخص الاجراءات الوقائية من قبل المدنيين أولاً والجهات الأخرى ثانياً.

وكانت سجّلت المناطق المحررة أعلى حصيلة يومية منذ بوباء "كورونا" مع الكشف عن 216 إصابة وحالة وفاة جديدة، فيما سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 57 إصابة و3 حالات وفاة، رفعت الحصيلة المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 251 حالة وفاة.

وفي التفاصيل كشف مختبر الترصد الوبائي مساء أمس، عن تسجيل 216 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الشمال المحرر، توزعت بـ 75 إصابة في مناطق محافظة حلب كان أكبرها في مدينة عفرين بـ 30 إصابة و15 في أعزاز و2 في الباب و17 في جرابلس و11 في جبل سمعان بريف حلب.

وذلك إلى جانب تسجيل 141 إصابات في مناطق محافظة إدلب وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 2865 كما تم تسجيل 30 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 1300 حالة، وارتفعت الوفيات مع تسجيل حالة جديدة إلى 21 حالة.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام أمس الأحد، 57 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 5134 حالة، فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

بدأت القوات العسكرية التركية المتمركزة في نقطة مورك بريف حماة الشمالي، رسمياً نقل كامل معداتها العسكرية باتجاه ريف إدلب، في وقت تتواصل عمليات تفكيك بنية النقطة، ونقل جميع اللوجستيات والأليات من المنطقة.

وأكدت مصادر عسكرية لشبكة "شام"، عن تحرك العديد من السيارات الكبيرة التي وصلت لنقطة مورك سابقاً، باتجاه ريف إدلب، عبر الطريق الدولي "أم 5"، تحمل تلك السيارات أليات عسكرية ثقيلة، ومعدات لوجستية، وكتل إسمنتية كبيرة، ومعدات أخرى كانت في النقطة.

ولفتت المصادر إلى أن الانسحاب من المنطقة سينتهي خلال أيام قليلة، بعد نقل جميع المعدات والعناصر واللوجستيات التي تم تجهيز النقطة بها، في وقت نوهت المصادر إلى إمكانية البدء بتفكيك نقاط تركية أخرى ضمن مناطق سيطرة النظام تمهيداً لخروجها أيضاً.

وكانت أثارت المعلومات المتداولة مؤخراً والتي وصلت لحد التأكيد، حول نية القوات التركية، سحب نقطة المراقبة التابعة لها في منطقة مورك بريف حماة الشمالي الخاضعة لسيطرة قوات النظام، حفيظة النازحين في الشمال السوري المحرر، وخلقت لهم هاجساً من الخوف، في فقدان أمل العودة لتلك المنطقة.

ويشكل وجود النقاط التركية في المناطق التي سيطرت عليها قوات الأسد وميليشيات إيران وروسيا مؤخراً، ضمن حدود مناطق سوتشي، أملاً بالعودة لتلك المناطق وفق نص الاتفاق ذاته، وطالما كانت التصريحات التركية تؤكد على ضرورة تطبيق الاتفاق والسماح بعودة النازحين من تلك المناطق.

ومع بدء انسحاب أول تلك النقاط، أصيب الآلاف من المدنيين النازحين بخيبة أمل كبيرة، مبدين تخوفهم من أن انسحاب النقاط التركية، يعني ضياع أملهم في العودة في المنظور القريب، معبرين عن حالة الإحباط التي تعتريهم مع سماعهم خبر انسحاب النقطة.

وتحدثت المصادر العسكرية لـ "شام"، عن مواجهة القوات التركية ضغوطات روسية كبيرة في الفترة الأخيرة، وعمليات تجييش لشبيحة النظام ضد النقاط التركية، علاوة عن إصرار روسيا على انسحاب النقاط المذكورة، وهدفها في ذلك التملص من التزاماتها في اتفاق سوتشي، في وقت لم يصدر عن الجانب التركي أي تصريح بهذا الشأن.

وكثفت تركيا خلال الأشهر الأخيرة من إرسال التعزيزات العسكرية التي تضم دبابات وأسلحة ثقيلة إلى ريف إدلب، مع تقدم النظام وروسيا وسيطرتهم على كامل الطريق الدولي بين حلب ودمشق والسيطرة على مناطق واسعة شمال وغرب حلب، وسط استهداف ممنهج للمناطق المدنية جنوبي إدلب وحلب.

استـأنف الطيران الحربي الروسي اليوم الثلاثاء، غاراته الجوية على قرية ريف إدلب الجنوبي، مستهدفاً منطقة قريبة من مواقع تمركز القوات التركية في جبل الزاوية، في ظل استمرار تدفع التعزيزات العسكرية التركية للمنطقة.

وقالت مصادر محلية من نشطاء المنطقة، إن عدة طائرات حربية روسية، استهدفت بشكل متتابع وبعدة غارات، أطراف قرية فركيا في القطاع الشرقي من جبل الزاوية، طالت الغارات قرب منازل لمدنيين، قريبة من مواقع تمركز القوات التركية هناك.

واعتبر نشطاء أن الغارات الروسية تندرج في سياق استفزاز القوات التركية، حيث تكرر لمرات عديدة استهداف المناطق القريبة من مناطق تمركز القوات التركية في ريف إدلب، دون الاستهداف المباشر.

وسببت الغارات حالة زعر كبيرة بين الأهالي في المنطقة، حيث تكتظ قرى جبل الزاوية بعشرات الآلاف من المدنيين النازحين وسكان المنطقة، بعد عودتهم إليها خلال الأشهر الماضية، رغم أن القصف المدفعي لم يتوقف على عدة قرى محاذية لخطوط التماس.

وبالتزامن، تواصل القوات التركية تعزيز نقاطها العسكرية في المنطقة بمزيد من الأليات والعناصر، وتوزيع نقاط جديدة على عدة خطوط وجبهات في جبل الزاوية، في وقت يبدو أن النقاط المنسحبة من مناطق سيطرة النظام ستتوجه لجبل الزاوية.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن رئيس الاتحاد الرياضي العامل في المجلس المدني بدير الزور التابع لما يُسمى بـ "قوات سوريا الديمقراطية"، وصل إلى منطقة "درع الفرات" شمال شرقي حلب بعد انشقاقه عن "قسد".

وأشارت المصادر إلى أن "جاويش"، انشق عقب خلاف مع الميليشيات الانفصالية في دير الزور بسبب عنصريتهم ضد العرب، فيما وصل إلى مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال الشهر الجاري.

بالمقابل قال الاتحاد الرياضي التابع "لقسد" في دير الزور إن "نوري جاويش" خرج من مناطق سيطرتها نتيجة خلاف عائلي أجبره على الخروج، وفق ما نقلته شبكة "فرات بوست".

وفي الحادي عشر من الشهر الجاري انشقاق نائب رئيس المجلس المحلي لمدينة منبج "محمد جمعة عرب" عن "قوات سوريا الديمقراطية" وكشفت مصادر إعلامية عن وصوله إلى مدينة جرابلس شرقي حلب.

يشار إلى أنّ شهر أيار مايو الماضي، شهد قام الجيش التركي بتأمين انشقاق قيادي من ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" برفقة أحد مرافقيه قرب قرية جطل التابعة لناحية الدرباسية شمال الحسكة، فيما تتحدث مصادر متطابقة بأن أسباب حوادث الانشقاق الأوضاع وممارسات "قسد" على أساس عنصري.

سجّلت المناطق المحررة أعلى حصيلة يومية منذ بوباء "كورونا" مع الكشف عن 216 إصابة وحالة وفاة جديدة، فيما سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 57 إصابة و3 حالات وفاة، رفعت الحصيلة المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 251 حالة وفاة.

وفي التفاصيل كشف مختبر الترصد الوبائي مساء أمس، عن تسجيل 216 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الشمال المحرر، توزعت بـ 75 إصابة في مناطق محافظة حلب كان أكبرها في مدينة عفرين بـ 30 إصابة و15 في أعزاز و2 في الباب و17 في جرابلس و11 في جبل سمعان بريف حلب.

وذلك إلى جانب تسجيل 141 إصابات في مناطق محافظة إدلب وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 2865 كما تم تسجيل 30 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 1300 حالة، وارتفعت الوفيات مع تسجيل حالة جديدة إلى 21 حالة.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام أمس الأحد، 57 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 5134 حالة، فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالات الجديدة إلى 251 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها توزعت على العاصمة حلب وحمص وحماة، فيما كشفت عن شفاء 37 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1565 حالة.

وتوزعت الإصابات في مناطق النظام على النحو التالي: 7 في دمشق و12 في ريفها و23 في حمص و8 في درعا و6 في طرطوس و1 في دير الزور بحسب ما ورد في بيان صحة النظام.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة، الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

وكانت سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية أمس، 150 إصابة جديدة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 3098 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والسحكة بمناطق شمال شرق سوريا.

وأبقت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات عند 95 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، وبلغت حصيلة المتعافين 635 حالة بعد تسجيل 5 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة أمس.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية 11,097 إصابة و367 وفاة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

رفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة للنظام أسعار موارد المحروقات "البنزين والمازوت"، وفق بيان رسمي أصدرته الوزارة مع زعمها بقاء تقديم المواد مدعومة للمواطنين، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع سعر مادة الـ "بنزين اوكتان 95"، إلى  1050 ليرة لليتر الواحد والمازوت الصناعي إلى 650 ليرة، الأمر الذي من شأنه زيادة حدة الأزمة المتفاقمة أساساً، في ظلِّ تخفيض المخصصات ما أدى إلى حدوث شح ونقص كبير للمواد التي انعكست سلبا على الحياة اليومية.

وزعمت بأنّ القرار بهدف تأمين حاجة الصناعيين الفعلية من المازوت وللحد من عمليات التهريب الى دول الجوار، وبناء على توصية اللجنة الاقتصادية إلى وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام.

وبررت الوزارة قرارها في تعديل سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري نظراً للتكاليف الكبيرة التي تتكبدها الحكومة لتامين المشتقات النفطية في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الولايات الأمريكية، حسب وصفها.

وكانت قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع سعر مادة البنزين وذلك على وقع أزمة محروقات خانقة تضرب مناطق النظام، فيما تمثلت تصريحات مسؤولي النظام في الوعود في انفراجة لم تتحقق، والترويج لأسباب غير حقيقية أدت إلى تفاقم الأزمة الحالية.

وبحسب قرار حمل توقيع "طلال البرازي"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع للنظام، يقضي برفع سعر لتر البنزين "أوكتان 95" الحر أصبح بـ 850 ليرة سورية، بعد أن كان 575 ليرة، وفق مخصصات محددة يقف للحصول عليها مئات السيارات ضمن طوابير طويلة.

وبحسب نص القرار فإنّ لا تغيير على سعر البنزين المخصص بيعه عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية" وهو البنزين المدعوم والمحدد سعر اللتر منه بـ 250 ليرة، وتشير مصادر إعلامية موالية إلى أنّ سعر المادة لا يباع بأسعار أكبر بكثير وتجاوز الليتر في ظل الأزمة الراهنة الـ 1000 ليرة.

وسبق أن أعلنت مسبقاً عن رفع سعر البنزين غير المدعوم في مناطق سيطرة النظام، وأكدت في الوقت نفسه أن الأسعار ستتغير شهرياً بحسب السعر العالمي، حسب تعبيرها، ليتبعه قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ما أحدث أزمة متفاقمة في مناطق النظام.

وأصدرت رئاسة الحكومة النظام أمس تعميماً يقضي باستمرار العمل بالتعميم الصادر في أيلول الماضي بتخفيض مخصصات البنزين للسيارات الحكومية بكافة المستويات من شهر تشرين الأول الجاري وحتى نهاية العام 2020، وفق نص التعميم.

بالمقابل صرّح رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، بأن دمشق بدأت تحصل على مخصصات البنزين ذاتها التي كانت تتزود بها قبل الأزمة الأخيرة، ومع عودة مصفاة بانياس لإنتاجها الكامل، فإن الأزمة في مراحلها الأخيرة جداً، حسب وصفه، وذلك في إطار وعوده المتكررة.

فيما وزعم مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن أسباب نقص مخصصات التدفئة خلال توزيع مادة المازوت قام بعض الصهاريج بسرقة نصف مخصصات المواطن، حسب حديثه لإذاعة موالية للنظام.

من جانبه برر مسؤول في وزارة النقل التابعة للنظام أزمة المواصلات الخانقة في دمشق وذلك بسبب ما قال إنه تناقص عدد حافلات النقل بسب تعذر حصولها على مخصصات الوقود، دون أي إجراءات لتخفيف وطأة الأزمات المتلاحقة.

فيما أدت قرارات تخفيض مخصصات المحروقات إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية وصيانة مصفاة بانياس هي من أبرز أسباب الأزمة.

وفي 10 أيار/ مايو الماضي، نشرت وزارة "النفط والثروة المعدنية"، مقابلة تلفزيونية أجراها تلفزيون النظام مع وزير النفط السابق "علي غانم"، كشف من خلالها عن قرار إيقاف دعم مادة البنزين عن السيارات الخاصة مع التوجه إلى تعميم القرار لمن يملك أكثر من سيارة وعدة عقارات في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب "غانم"، فإنّ قرار إلغاء دعم البنزين لكل من يملك أكثر من سيارة سواء فرد أو شركة، وتم البدء بهذه الخطوة بعد استكمال بيانات البطاقات الذكية، حسب مقابلة تلفزيونية مطولة، مشيراً إلى نية النظام رفع الدعم كل من يملك عدة عقارات وغيرها من المعايير، دون الكشف عنها.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

أصدر "أبو محمد المقدسي"، فتوى هاجم من خلالها "هيئة تحرير الشام"، تحت عنوان "حكم الانضمام إلى جهاز أمن "هتش" وحكم إعانته على ظلم المسلمين"، ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع من إصدار الهيئة بياناً هاجمت فيه "المقدسي"، وأعلنت تبرأها منه.

وتنص فتوى "المقدسي" التي أوردها عبر قناته في تطبيق "تلجرام"، على تحريم الانضمام إلى جهاز "تحرير الشام" الأمني، مستشهداً بحديث في كتاب الفتن قال إنه "إبان اقتتال أهل الشام مع ابن الزبير"، وليست المرة الأولى التي يهاجم فيها "الهيئة" ويتهمها بارتكاب نواقض الإسلام.

وشدد في حديثه عن نهي من يستفتيه في الالتحاق بجهاز "هيئة تحرير الشام"، الأمني، بدعوى ثبوت ظلم وظلمات الجهاز إلى جانب تعاونهم مع الاستخبارات التركية في كشف عورات المسلمين، وتسليمهم تفاصيل تحقيقاتهم معهم في سجون "تحرير الشام"، وفق تعبيره.

وتابع: "لا يجوز لمسلم أن يعمل في هذا الجهاز الخبيث الذي يعمل سنداً وعوناً وذنباً لاستخبارات دولة علمانية عضو في حلف الناتو، وبذلك يرتكب ناقضاً من نواقض الإسلام"، حسب وصفه.

وكان أصدر المجلس الشرعي العام التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، قبل أيام بياناً مطولاً، بحق "عاصم البرقاوي" الملقب بـ"أبو محمد المقدسي"، معلناً تبرأ الهيئة منه، وهي المرة الأولى التي تعلنها الهيئة بشكل رسمي، برغم تصاعد الخلافات بين الهيئة من جهة والمقدسي من جهة أخرى، في العديد من المناسبات.

واستهلت الهيئة بيانها في التمهيد بالحديث عن "حجم مسؤولية العلماء والمشايخ في الدعوة والتوجيه والإرشاد ومواكبة للتحديات خاصة في ساحات العمل الجهادي التي تشهد تعقيدات وتشابكات، في ظل تعدد التوجهات وانتشار السلاح وتصدر الرويبضات والمجاهيل، الذين اتخذهم أنصارهم رؤوسا لهم فضلوا وأضلوا"، حسب وصفها.

ولفتت إلى أنّ "تدخل كثير ممن هم خارج حدود الساحة عبر فتاوی عابرة للحدود مزقت الممزق وزادت الشرخ دون أدنى اعتبار المشايخ الساحة ممن يشهدون الأحداث والأهوال، وهم أبصر من غيرهم بالحال والواقع والملابسات"، وفق تعبيرها.

وهاجمت الهيئة في بيانها "عاصم البرقاوي" الملقب بـ"أبو محمد المقدسي"، وقالت إنه من الشخصيات التي كان لها أثر سيء في ساحة الشام، وأشارت إلى أنّ البيان الصادر عنها جاء لتوضيح موقفها منه لما وصفته بأنه "إبراء للذمة"، رغم أن تأثيره انتهى تقريبا".

وأبرزت ما قالت إنها "أهم الملاحظات على منهج "المقدسي"، وهي "الإطلاقات التكفيرية"، متهمة إياه بإطلاق عبارات التكفير لمجرد التوهمات والاستنتاجات العقيمة وأخبار وكالات الأنباء التي تنقل الغث والسمين وتخلط الحق بالباطل وتقصد إثارة المتابع وليس تحري الحقيقة، وفق ما ورد في البيان.

وأضافت أن من الملاحظات على "عصام البرقاوي"، "انحيازه الظاهر لجماعة الخوارج"، برغم إظهاره النقد لهم حين خالفوه وتماشيا مع سياسة بلاده بعد وساطته لإطلاق سراح الطيار الأردني "معاذ الكساسبة"، ولكنه سرعان ما انقلب مدافعا عنهم، كما تحدث البيان عم تناقض واضطراب "المقدسي".

وذكرت الهيئة في بيانها موقف "المقدسي"، المقرب من "تركي البنعلي" الذي وصفته بأنه أحد رؤوس الخوارج، كما أشارت إلى أنّ ثالث الملاحظات على "نهج المقدسي"، هي "إثارة الفتن في الساحات الجهادية"، وقالت إنها طالت كلاً من "أفغانستان - العراق - ليبيا - الشام".

وتابعت الهيئة عبر مجلسها الشرعي الهجوم على "المقدسي"، بشرح ملاحظاتها على "نهجه"، ومنها: "الفجور في الخصومة وعدم مراعاة فقه الخلاف ولا أدبه"، وتساءلت في معرض حديثها، "كم قطعت بسببه من أواصر، وتفرقت بسببه من صفوف، وسفكت به من دماء".

ولفتت إلى أن "المقدسي" اكتسب في فترة من الزمن تعاطفا لدى كثير من الشباب نتيجة تعرضه للسجن لسنوات عديدة، وجرى تضخيمه في الإعلام بوصفه منظرا لما يطلق عليه اصطلاحا بالسلفية الجهادية، وقد استغل ما سبق، لجانب ربيع الثورات ليركب موجتها، وقد كان الباب مفتوحا حينها للجميع، حسب وصفها.

واختتمت الهيئة بيانها بالقول إن الأمة اليوم وقد اكتوت بنار هذه الأفكار المنحرفة واصطلت بأوار هذه الشخصيات المضطربة، كما أعلنت البراء منه ومن منهجه واردفت بعبارة: "ليس منا ولسنا منه ولا على طريقته"، حسب تعبيرها.

وفي 23 أيلول الماضي، نشر الشرعي السابق في هيئة تحرير الشام "عبد الله المحيسني"، مقالاً بعنوان "هل المقدسي شيخ أصلاً؟"، معتبراً من يجامله ويسميه شيخاً يُغرِّر بالجيل الصاعد من المجاهدين بسبب صعوبة تفريق المبتدئين منهم، وفق قوله.

وأشار حينها إلى الخلافات مع "المقدسي"، مهاجماً بقوله: "لم يثنِ عليه أحد العلماء في العالم الإسلامي، ولا عُرف له رحلة في العلم ولا مناظرات في الفتيا إنما قرأ كتباً فجمع، ثم أصدر ما جمع، ومن كان شيخه كتابه كان خطؤه أكثر من صوابه، حسب وصفه.

من جانبه علق الباحث السوري المتخصص في الفقه السياسي والجماعات الإسلامية "عباس شريفة"، على البيان الصادر عن "هيئة تحرير الشام"، بما يخص "أبو محمد المقدسي"، معتبراً أن الأخير هو من تبرأ بداية من "تحرير الشام".

وأوضح شريفة أن المقدسي اعتبر "الهيئة" مجرد كذبة مرتكبين لنواقض الإسلام، ووقف مع جند الأقصى وحراس الدين ضد تحرير الشام ورفض وصف داعش بالخوارج وما كانت تحرير الشام لتتبرأ منه لولا أن بَلُ التكفير وصل للحيتهم.

و"عصام طاهر البرقاوي" الشهير بـ "أبو محمد المقدسي" أردني من أصل فلسطيني، ويعرّف في استضافته إعلامياً بأحد أبرز "منظري تيار السلفية الجهادية"، ولم يسبق أن حظرت الهيئة مؤلفاته وأفكاره على عناصرها قبل أن تتصاعد خلافاته مع عدة جهات منها "هيئة تحرير الشام"، وصولاً إلى بيان الهيئة الذي أعلنت من خلاله عن تبرأها، فيما يتجلى رد "المقدسي" في الفتوى الأخيرة بحق جهازها الأمني.

أعلن الجيش الوطني السوري، اليوم الاثنين، عن إغلاق معبر "عون الدادات" الواقع بالقرب من مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وقالت مصادر في الجيش الوطني، إن معبر عون الدادات الواصل بين المناطق المحرر وقوات سوريا الديمقراطية قسد”، أغلق حتى إشعار آخر، أمام المدنيين.

وأوضح المصدر أن قرار الإغلاق جاء لأسباب أمنية وكإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومنذ إعلان قوات سوريا الديمقراطية "قسد" افتتاح جميع معابرها، اعلن الجيش الوطني افتتاح معابره الواصلة مع مناطق "قسد"، في وقت يعتبر معبر عون الدادات الشريان البري الواصل بين المناطق المحررة باتجاه مناطق "قسد".