توقع دبلوماسيون غربيون في واشنطن استمرار الضغوطات على دمشق، وتأييد العقوبات الأوروبية عليها، وسط استغراب لموقفها إزاء القول إن أوستن تايس، الصحافي الأميركي المختفي في سوريا في 2012، موجود لدى "تنظيمات متطرفة" في غوطة دمشق.

وتأكد أن الجانب السوري طلب الانسحاب الأميركي من شمال شرقي البلاد، ووجود تنسيق بين مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، ودمشق، وطهران، إزاء "ملف الرهائن" الأميركيين في سوريا.

ولوحظ أن دمشق لم تقدم إلى الآن دليلاً على أن تايس على قيد الحياة، وموجود لديها، ذلك أن صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، قالت إن الرجل "اختفى في الغوطة الشرقية لدمشق في ظروف غامضة، ولم يُعرف مصيره حتى الآن. وترجح المعلومات أن يكون اختفاؤه ناجماً عن صراع جماعات متطرفة".

وكان أعلن المبعوث الأميركي جيمس جيفري، أمس، تأييد العقوبات الأوروبية على سبعة وزراء جدد في الحكومة السورية، في وقت تجري اتصالات لعقد اجتماع افتراضي بدعوة من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ونظرائه في "المجموعة المصغرة" التي تضم دولاً عربية وأوروبية يوم غد الخميس، لتنسيق المواقف فيما بينها مع قرب انتهاء ولاية الإدارة الأميركية الحالية.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل لن تسمح لإيران أو "حزب الله" بالتمركز في مرتفعات الجولان، وذلك بعد ساعات من أخبار عن قصف إسرائيلي استهدف ريف القنيطرة جنوب غربي البلاد.

ورفض غانتس في تصريحات لإذاعة الجيش، تأكيد أو نفي مسؤولية إسرائيل عن القصف، وقال: "لن أتطرق إلى من أطلق النار الليلة الماضية، نحن ببساطة لن نسمح لمنظمات إرهابية مثل حزب الله أو أي جهة أخرى تمولها إيران، بتثبيت نفسها على حدودنا في مرتفعات الجولان".

وأضاف: "سنفعل كل ما هو ضروري لإبعادهم عن هناك، ونحن نعمل بالفعل وبحزم لتحقيق هذه الغاية"، ولدى سؤاله عما إذا كان هذا ما فعلته إسرائيل الليلة الماضية في سوريا، أجاب غانتس "الأمور تحدث".

وسبق لإسرائيل أن أعلنت تنفيذها مئات الغارات خلال السنوات الماضية، على أهداف قالت إنها تابعة لإيران في سوريا، من جهة ثانية، قال غانتس: "لقد غيرنا سياستنا تجاه غزة، والآن، لا شيء يمر دون رد تمليه احتياجاتنا واعتباراتنا".

وتحدثت وكالات أنباء إعلامية تابعة للنظام عن قصف صاروخي إسرائيلي طال قرية "الحرية" بريف القنيطرة الشمالي، جنوبي البلاد، ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن مراسلها قوله: إن الاعتداء الإسرائيلي طال بقصف صاروخ على مدرسة في قرية "الحرية"، ما أسفر عن أضرار مادية، بحسب إعلام النظام.

وعلى غير العادة لم يدرج إعلام النظام عبارة التصدي للعدوان الإسرائيلي وتفجير صواريخه قبل أن تصل إلى الأهداف المستهدفة، فيما لم تكشف سوى عن موقع قالت إنه تعرض للقصف.

وفي مطلع آب الماضي، شنت طائرات ومروحيات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على أهداف تابعة لقوات الأسد جنوب سوريا، ردًا على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم احباطها في جنوب هضبة الجولان المحتل.

قالت وكالة "الأناضول" التركية، في تقرير لها، إن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) بالتعاون مع جمعيتي "الفتح" و"أوزغور" التركيتين، افتتحت مركز "محمد مرسي" لإيواء الأيتام وأسرهم، في ريف إدلب شمال غربي سوريا.

وأفادت جمعية الفتح في بيان، أن المركز المكون من 200 منزل، أنشئ في وسط منطقة "مشهد روحين" في ريف إدلب، مشيرة إلى أنه يضم مسجدا ومدرسة، والأبنية فيه مكونة من طابقين.

وقال رئيس الجمعية، يلماز بولاط، أن الأعمال مستمرة بشكل مكثف من أجل إعداد الأيتام في سوريا للمستقبل، وأكد أن العيش في المخيمات في سوريا أرهق الناس، لافتا إلى أن الظروف المعيشية السيئة المترافقة مع قدوم الشتاء ستزيد من معاناتهم.

وأضاف: "لكي نرفع هذا الضرر، أنشأنا هذه البيوت من الطوب في إدلب لتكون مسكنا دافئا تأوي إليه العائلات المتضررة من الحرب"، ولفت بولاط إلى أن المركز سيحتضن 450 يتيما مع أمهاتهم.

ويحمل المركز اسم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، والذي تمت الإطاحة به عبر انقلاب عسكري في 3 يوليو/تموز 2013، وتوفي في 17 يونيو/ حزيران 2019 أثناء محاكمته إثر نوبة قلبية مفاجئة.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بتعديل قوانين متعلقة بضريبة الدخل، بحيث تم تعديل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب، وفق ما ورد في نص المرسوم.

وأشارت صفحة الرئاسة التابعة للنظام إلى أن التعديلات تم إدخالها على المادتين 68 و69 من قانون ضريبة الدخل القانون رقم 24 لعام 2003، وأصبح الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل 50 ألف ليرة سورية، بدلا من 15 ألفا، حسب وصفها.

يضاف لذلك تعديل الشرائح الضريبية التصاعدية لتكون 30 ألف ليرة سورية لكل شريحة ضريبية، وتعديل النسبة الضريبية للشرائح لتبدأ من 4% وصولا إلى 18%، بدلاً من 5% إلى 22%، ويتم الانتقال من شريحة إلى أخرى بمعدل درجتين بين كل شريحة وأخرى، وفق ما ورد في مرسوم النظام الأخير.

واحتفى إعلام النظام في التعديلات ونقل مداخلة هاتفية لوزير المالية، "كنان ياغي"، جاء فيها بأنه سيتم تطبيق مرسوم تعديل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور من بداية الشهر القادم.

وكتب الوزير "ياغي" على صفحته الشخصية على الفيسبوك: "العدالة الضريبية تعني أنه بموجب هذا المرسوم ستنخفض الضريبة على الدخل إلى حوالي 15%"، حسب وصفه.

وسبق أن نقلت صحيفة "الوطن" تصريحات عن "محمد خير العكام"، وهو عضو بـ"مجلس التصفيق"، وجاء في حديثه للصحيفة الموالية بأن النظام الضريبي الحالي متهالك ولا بد من نسفه بالكامل على الدخل وتغيير معدلات الحد الأدنى، وإلغاء ضريبة الدخل المقطوع، ورفع معدلات ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة، وفق تعبيره.

وشدد "العكام"، حينها على ضرورة تحسين أداء الإدارة الضريبية ورفع مستواها لمحاربة الفساد الإداري في الإدارات الضريبية، "لأن الفساد الذي يعود على بعض موظفي الإدارة الضريبية أكبر من قيمة الإيرادات الضريبية، لعدم وضوح النصوص القانونية، والثغرات"، حسب وصفه.

هذا وأصدر رأس النظام صباح اليوم مرسوماً يقضي بمنحة مالية قال إنها تصرف لمرة واحدة وتبلغ قيمتها 50 ألف ليرة سورية، ما يعادل نحو 20 دولار الأمر الذي نتج عنه ردود فعل متباينة على صفحات النظام ما بين تشبيح للمكرمة المزعومة وبين الغالبية ممن يجدها غير مجدية لا سيما لقيمتها التي لا تقارن مع القدرة الشرائية المتدنية ولكونها مرة واحدة.

يشار إلى أنّ رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وزوجته سيدة الجحيم "أسماء الأخرس"، وبعض المؤسسات المنبثقة عنهم يعمدون إلى إصدار مثل هذه المراسيم والقرارات في سياق سياسة تقديم ما يطلق عليه "حقن مسكنة" إثر حالة التذمر والسخط الكبيرة من الواقع المعيشي المتدهور، تزامناً مع الوعود المعسولة التي تبين زيفها في تحسين الأوضاع المتردية مع تعاظم الأزمات وقرارات رفع الأسعار المتلاحقة.

سجّلت مختلف المناطق السورية 524 إصابة  و11 حالة وفاة جديدة بوباء "كورونا" وتوزعت الإصابات بواقع 325 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و46 في مناطق سيطرة النظام و153 في مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق البلاد.

وكشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم عن 325 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وفي التفاصيل بلغت الإصابات 86 في مناطق محافظة حلب توزعت على النحو التالي: عفرين 24 وفي الباب 26 وفي أعزاز 17 وفي جرابلس 15 فضلاً عن 4 حالات في "جبل سمعان" بريف حلب، وذلك إلى جانب تسجيل 239 إصابة في إدلب توزعت على "إدلب المدينة وحارم وأريحا وجسر الشغور".

في حين أصبح عدد الإصابات الكلي 3,190 كما تم تسجيل 93 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 1371 حالة، وتوقفت الوفيات عند 71 حالة.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 841، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 18,917 والتي أظهرت العدد المعلن من الإصابات في الشمال السوري.

فيما سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية اليوم الأربعاء، 153 إصابة جديدة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 3,251 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والسحكة بمناطق شمال شرق سوريا.

فيما رفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات لـ 103 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، وبلغت حصيلة المتعافين 646 حالة بعد تسجيل 11 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة اليوم.

وكان بث ناشطون في المنطقة الشرقية مشاهد تظهر وقفة احتجاجية نظمها الكادر الطبي و موظفي القطاع الصحي في مناطق سيطرة "قسد" أمام مبنى لجنة الصحة بمنطقة المعامل بدير الزور.

ويأتي ذلك تنديداً بالإهمال المتعمد الذي يتعرض له القطاع الصحي من قبل "الإدارة الذاتية" في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا، و للمطالبة بفتح مراكز الحجر الصحي المغلقة و توفير أجهزة فحص الكشف عن الوباء.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ ويأتي ذلك في ظلِّ بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة النظام، دون إتخاذ أيّ إجراءات احترازية خلال عملية التنقل.

يشار إلى أنّ الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة وباء "كورونا"، في مناطق سيطرة "قسد"، جاء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 46 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة في البلاد وصل إلى 5,180 فيما بات عدد الوفيات 254 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 1596 مصاب بعد تسجيل 31 حالات شفاء لحالات سابقة.

وفي السياق ذاته نشرت صحة النظام اليوم الأربعاء، 21 تشرين اﻷول/أكتوبر توزع إصابات ووفيات كورونا المسجلة أمس في المحافظات السوريّة وفق إحصائيات النظام.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 5 في حلب، و9 في دمشق و9 ريفها و2 في طرطوس، و 13 في حمص و6 في درعا و1 في اللاذقية، ومثلها في القنيطرة، وتوزعت الوفيات على دمشق وحمص.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية 11,621 إصابة و378 وفاة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

منح "مجلس التعليم العالي" في تركيا الجامعات صلاحية تحصيل كامل رسوم الدراسة من الطلاب السوريين، الأمر الذي أثار جدولاً واسعاً في الأوساط الطلابية يوم أمس الثلاثاء، لما يترتب عليهم من دفع رسوم كبيرة قد تفوق قدرتهم كلاجئين.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة نصية وصلت لجميع الطلاب المسجلين في جامعة إسطنبول الحكومية، ذكرت فيها أن مجلس رئاسة الجامعة قرر تحصيل كامل الرسوم الدراسية من الطلاب السوريين.

ووفق القرار فقد ارتفعت رسوم دراسة الطب السنوية إلى 30 ألف ليرة تركية، وطب الأسنان إلى 20 ألفاً، والصيدلة إلى 15 ألف ليرة، والهندسة المعمارية إلى 8 آلاف ليرة، والأدبيات إلى 6 آلاف، بعد أن كان الطلاب السوريين يدفعون رسوم رمزية تصل لـ 180 ليرة تركية عن كل فصل دراسي.

وأعلن "فريق جامعة إسطنبول" الطلابي، أن جامعة اسطنبول أرسلت رسالة لجميع الطلاب مفادها "وفقاً للقرار المشار اليه من قبل وزارة التعليم العالي (YÖK) بشأن ما إذا كان يتوجب على الطلاب السوريين دفع الرسوم الدراسية أم لا...فقد أقرت الجامعة بوجوب دفع الرسوم الدراسية على الطلاب السوريين"

وبناءً على القرار، أكد الفريق أنه سيقوم بمبادرة تنظيم تقديم عريضة جماعية (Dilekçe) لرئاسة جامعة اسطنبول للنظر في إعادة قرار الإعفاء من القسط الدراسي للطلاب السوريين في جامعة اسطنبول.

وكان حصد العشرات من الطلاب السوريين، مراتب متقدمة خلال تخرجهم من عدة جامعات تركية، وتناقل ناشطون صوراً تظهر الطلاب وهم يتلقون التكريم عقب إتمام تحصيلهم الدراسي الجامعي، متزينيّن بعلم الثورة السوريّة، ومتغلبين على الصعوبات والتحديات التي واجهتهم.

كشفت وسائل إعلام روسية، عن نقل طفل وشقيقته الصغيرة مع أطفال روس آخرين، من مخيم الهول بالحكسة، إلى وطنهم في جمهورية الشيشان الروسية وجرى تسليم الطفل وشقيقته إلى جدتهما.

وقال أحد أقارب الطفلين: "عاد الطفلان مريم وداود - في السادسة والثانية عشرة من العمر- إلى جدتهما لتقوم بتربيتهما"، ولفت إلى أن والدي الطفلين قتلا في سوريا، وبعد ذلك عانى الطفلان كثيرا هناك وعاشا فترة في المخيمات بسوريا.

من جانبها قالت آنا كوزنتسوفا، مفوضة حقوق الطفل في روسيا، إنه تم في ليلة 16 أكتوبر نقل 27 طفلا من مواطني روسيا، على متن طائرة خاصة، من قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا، إلى موسكو.

وأضافت كوزنتسوفا:" الأطفال اجتازوا الفحص الطبي اللازم، وتبين عدم وجود أي أمراض معدية لديهم، بما في ذلك كوفيد-19، لذلك تمت إعادة هؤلاء الأطفال إلى أقاربهم".

وقبل أيام، أجلت طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية دفعة جديدة من الأطفال الروس من أبناء مقاتلي داعش بسوريا، والمحتجزين في مخيم الهول شمال شرقي سوريا إلى وطنهم، وعددهم 27 طفلاً.

وتعمل روسيا على إعادة الأطفال الذين توجه آباؤهم أو أمهاتهم إلى سوريا والعراق للانضمام إلى صفوف التشكيلات المسلحة، لاسيما تنظيم "داعش"، وكانت آخر رحلة من هذا القبيل قد نفذت في 18 أغسطس الماضي، حيث تم نقل 26 طفلا روسيا من سوريا.

وتشير بيانات منظمة «أوبيكتيف» الحقوقية الروسية إلى أن أكثر من ألف طفل روسي، من مختلف المدن والأقاليم الروسية، يبقون حتى الآن في سوريا والعراق، جميعهم وصلوا إلى هناك مع آبائهم الذين وقعوا تحت تأثير التنظيم.

ومنذ عام 2017 بدأت عمليات إعادة المواطنات الروسيات زوجات «الدواعش الروس» من سوريا والعراق، مع أطفالهن. وحتى الآن نجح فريق العمل الخاص بإعادة أكثر من 100 مواطنة وطفل روسي من مناطق النزاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك بـ27 طفلا تراوحت أعمارهم بين 4 سنوات و13 عاماً، تمت إعادتهم إلى روسيا على متن طائرة من العراق في فبراير (شباط) الماضي. ويواصل فريق العمل عمله لإعادة الآخرين من سوريا والعراق.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام قراراً يقضي برفع سعر ليتر البنزين الممتاز المدعوم وغير المدعوم للمستهلك، بنسبة كبيرة الأمر الذي أثار موجة سخط وغضب تجلت في تعليقات الموالين للنظام على القرار.

وبنسبة تصل إلى 80% برفع سعر ليتر البنزين المدعوم لـ 450 ليرة سورية، وغير المدعوم لـ 650 ليرة سورية، ما يعني تضاعف سعره في السوق السوداء إذ يتعذر على المواطنين الحصول على مخصصاتهم المخفضة اساساً، نتيجة الزحام الشديد على محطات الوقود.

وطلب قرار وزارة النظام الذي يدخل حيز التنفيذ عند منتصف لليل أمس من أصحاب المحطات الإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات مع فرض عقوبات في حال المخالفة.

وبررت القرار بسبب التكاليف الكبيرة التي تتحملها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية وارتفاع أجور الشحن والنقل في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على سورية وشعبها، دناء على توصية اللجنة الاقتصادية وكتاب وزارة النفط والثروة المعدنية، حسب زعمها.

وكانت رفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة للنظام أسعار موارد المحروقات "البنزين والمازوت"، وفق بيان رسمي أصدرته الوزارة مع زعمها بقاء تقديم المواد مدعومة للمواطنين، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع سعر مادة الـ"نزين اوكتان 95"، إلى  1050 ليرة لليتر الواحد والمازوت الصناعي إلى 650 ليرة، الأمر الذي من شأنه زيادة حدة الأزمة المتفاقمة أساساً، في ظلِّ تخفيض المخصصات ما أدى إلى حدوث شح ونقص كبير للمواد التي انعكست سلبا على الحياة اليومية.

وزعمت بأنّ القرار بهدف تأمين حاجة الصناعيين الفعلية من المازوت وللحد من عمليات التهريب الى دول الجوار، وبناء على توصية اللجنة الاقتصادية إلى وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام.

فيما أدت قرارات تخفيض مخصصات المحروقات إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية وصيانة مصفاة بانياس هي من أبرز أسباب الأزمة.

وفي 17 أيلول/ سبتمبر الفائت، أطل وزير النفط "بسام طعمة"، عبر تلفزيون النظام ونفى أن تكون أزمة الوقود مقدمة لرفع الأسعار بقوله: "لن يكون هناك رفع للأسعار ولا رفع للدعم، بكل تأكيد وأنا مسؤول عن هذا الكلام، ويجب أن يثق المواطن بذلك"، حسب وصفه.

وفي 10 أيار/ مايو الماضي، نشرت وزارة "النفط والثروة المعدنية"، مقابلة تلفزيونية أجراها تلفزيون النظام مع وزير النفط السابق "علي غانم"، كشف من خلالها عن قرار إيقاف دعم مادة البنزين عن السيارات الخاصة مع التوجه إلى تعميم القرار لمن يملك أكثر من سيارة وعدة عقارات في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب "غانم"، فإنّ قرار إلغاء دعم البنزين لكل من يملك أكثر من سيارة سواء فرد أو شركة، وتم البدء بهذه الخطوة بعد استكمال بيانات البطاقات الذكية، حسب مقابلة تلفزيونية مطولة، مشيراً إلى نية النظام رفع الدعم كل من يملك عدة عقارات وغيرها من المعايير، دون الكشف عنها.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" مرسوماً يقضي بمنحة مالية قال إنها تصرف لمرة واحدة وتبلغ قيمتها 50 ألف ليرة سورية، ما يعادل نحو 20 دولار الأمر الذي نتج عنه ردود فعل متباينة على صفحات النظام ما بين تشبيح للمكرمة المزعومة وبين الغالبية ممن يجدها غير مجدية لا سيما لقيمتها التي لا تقارن مع القدرة الشرائية المتدنية ولكونها مرة واحدة.

ووفقاً للمرسوم الصادر صباح اليوم الأربعاء فإنّ مبلغ 50 ألف ليرة سيصرف لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والعاملين في مؤسسات القطاع العام التابعة للنظام والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا، حسبما ذكرت صحفة الرئاسة التابعة للنظام.

ويُضاف إلى ذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75% من رأسمالها، والمجندين في الجيش والقوات المسلحة والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية، وفق نص المرسوم.

بالمقابل أشار المرسوم لصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ أقل من 20 دولار" مع سعر صرف السوق الحالي 2400 وقدره 40 ألف ليرة سورية، قال إنها معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى، لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، بحسب المرسوم.

وفي السادس عشر من شهر تشرين الأول، الجاري أصدر رأس النظام قراراً يقضي بتقديم منحة مالية بقيمة مليار ونصف المليار ليرة سورية، إلا أنها لن تصرف نقداً لتعويض المزارعين بل جرى تخصيصها لتنفيذ مشاريع في المناطق المتضررة من الحرائق في مناطق الساحل السوري.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق، ولا ينتظر أن تقدم المنحة المزعومة حلاً للمشكلات المتجذرة.

يشار إلى أنّ رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وزوجته سيدة الجحيم "أسماء الأخرس"، وبعض المؤسسات المنبثقة عنهم يعمدون إلى إصدار مثل هذه المراسيم والقرارات في سياق سياسة تقديم ما يطلق عليه "حقن مسكنة" إثر حالة التذمر والسخط الكبيرة من الواقع المعيشي المتدهور، تزامناً مع الوعود المعسولة التي تبين زيفها في تحسين الأوضاع المتردية مع تعاظم الأزمات وقرارات رفع الأسعار المتلاحقة.

تحدثت وكالات أنباء إعلامية تابعة للنظام عن قصف صاروخي إسرائيلي طال قرية "الحرية" بريف القنيطرة الشمالي، جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن مراسلها قوله: إن الاعتداء الإسرائيلي طال بقصف صاروخ على مدرسة في قرية "الحرية"، ما أسفر عن أضرار مادية، بحسب إعلام النظام.

وعلى غير العادة لم يدرج إعلام النظام عبارة التصدي للعدوان الإسرائيلي وتفجير صواريخه قبل أن تصل إلى الأهداف المستهدفة، فيما لم تكشف سوى عن موقع قالت إنه تعرض للقصف.

وفي مطلع آب الماضي، شنت طائرات ومروحيات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على أهداف تابعة لقوات الأسد جنوب سوريا، ردًا على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم احباطها في جنوب هضبة الجولان المحتل.

وقال المتحدث باسم جيش دفاع الاحتلال "أفيخاي أدرعي" حينها إن الأهداف المستهدفة شملت مواقع استطلاع ووسائل جمع المعلومات بالإضافة الى مدافع مضادة للطائرات ووسائل قيادة وسيطرة في قواعد تابعة لجيش الأسد.

ويعتبر الاحتلال الإسرائيلي نظام الأسد مسؤولًا عن أي عملية تنطلق من أراضيه، حيث أكد "أدرعي" أن إسرائيل ستواصل العمل بتصميم ضد أي عمل يمس بـ "سيادة دولة إسرائيل".

من جهته قال نظام الأسد إن حوامات العدو الإسرائيلي قامت بإطلاق رشقات من الصواريخ على بعض النقاط على الحد الأمامي باتجاه القنيطرة، مشيرا إلى أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

وكان "أدرعي" كشف عن إحباط قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، محاولة لزرع عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا، بالقرب من موقع عسكري في منطقة تل الفرس المحتلة في الجولان.

أكدت واشنطن، اليوم الثلاثاء، دعمها للعقوبات الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي على نظام الأسد، والتي شملت مجموعة من الوزارات في حكومة النظام السوري، من بينها العدل والثقافة والتعليم.

وقال السفير جيمس جيفري، الممثل الخاص للتواصل في سوريا، عبر بيان، إن الولايات المتحدة الأميركية تؤيد عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد نظام الأسد.

وذكر البيان أن الولايات المتحدة تشيد بقرار الاتحاد الأوروبي في السادس عشر من الشهر الجاري، والذي ينص على فرض عقوبات جديدة على مؤسسات تابعة لنظام الأسد، وهي وزارات العدل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والثقافة والتعليم والموارد المائية والتمويل والنقل.

وأضاف البيان: "نشارك الاتحاد الأوروبي عزمه على تحميل كبار أعضاء النظام السوري المسؤولية عن القمع العنيف للمواطنين السوريين، كما ستواصل الولايات المتحدة العمل مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين المتفقين في الرأي لممارسة الضغط الاقتصادي على بشار الأسد وأنصاره".

وأكد البيان أن "تلك الممارسات ستبقى حتى يمتثل النظام للحل السياسي والقرار الدولي رقم 2254"، مؤكداً ضرورة "محاسبة أنصار الأسد الذين يواصلون العمل على إطالة أمد الصراع السوري وإثراء عائلة الأسد، ودعم جرائم النظام ضد السوريين، متجاهلين احتياجات الشعب السوري من الغذاء والدواء".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج، يوم الجمعة الماضي، على لائحة العقوبات مجموعة من الوزراء في حكومة النظام، على رأسهم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، ووزيرة الثقافة لبانة مشوح، ووزير التربية دارم طباع، ووزير العدل أحمد السيد، ووزير الموارد المائية تمام رعد، ووزير المالية كنان ياغي، ووزير النقل زهير خزيم.

وشملت العقوبات الجديدة إجراءات تقييدية أيضًا، منها حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، ووضع قيود على التصدير المعدات التكنولوجية، والتي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وعلى المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.

وكان المجرم بشار الأسد قد عيّن الحكومة الجديدة، التي شملتها العقوبات، نهاية أغسطس/ آب الماضي، عقب أسابيع من إقالة رئيس الحكومة السابق.

رصدت شبكة شام الإخبارية مقتل عدد من ضباط وعناصر النظام ممن لقوا مصرعهم خلال اليومين الماضيين في مناطق متفرقة من سوريا، وتوزعوا على أرياف حماة وحمص ودرعا.

ونعت صفحات موالية للنظام الشبيح "عمار نايف الشمالي"، الملقب بـ "أبو أسد"، وقالت إنه قيادي في ميليشيات الدفاع الوطني ينحدر من طرطوس ولقي مصرعه خلال ما زعمت تأديته للواجب الوطني بريف حماة، إلى جانب العميد المتقاعد هزاع الهدلان من قرية الديبة بريف حمص الجنوبي.

وفي ريف حماة الشرقي أيضًا قتل وجرح عدد من عناصر وضباط جيش النظام عرف منهم اللازم "مجد جوزيف نصري"، و"محمد نمر دياب"، و"صلاح عيسى رمضان"، وذلك إثر استهدافهم بعبوة ناسفة بحسب مصادر إعلامية موالية.

فيما لقي ضابط برتبة ملازم أول ينحدر من ريف حماة، ويدعى "حسن نادر إبراهيم"، مصرعه برصاص مجهولين في مناطق درعا، يُضاف إلى ذلك العنصر "محمد منير شاهين"، من مرتبات ما يُسمى بـ الحرس الجمهوري"، التابع لجيش النظام.

كما ونعت صفحات موالية الملازم "رواد مفيد الجمال"، وقالت إنه لقي مصرعه في ريف درعا الشرقي، فيما قتل ضابط برتبة مماثلة على جبهات إدلب ويدعى "موفق خالد الخالد"، وهو من مرتبات الفرقة 25 وينحدر من قرية "تشرين"، بريف حماة.

يُضاف إلى ذلك مصرع عنصر تابع لميليشيات النظام يدعى "أمجد علي ديوب" وينحدر من قرى ريف اللاذقية، بعد أن قام بإطلاق النار على نفسه اليوم صباح اليوم الثلاثاء، لجانب عنصر يدعى "بديع الحمدان" قتل بظروف غير معلنة عبر صفحات موالية.

في حين خسرت ميليشيات النظام عدد من العناصر مع استمرار الانفجارات في آليات وعربات عسكرية تابعة للميليشيات إلى جانب الكمائن التي تتعرض لها في أرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور، خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي السياق نعت ميليشيات "لواء القدس" الداعمة للنظام عنصر لها يدى "خليل محمد جولاق"، وقالت إنه قتل في منطقة "الهريبشة" جراء انفجار لغم أرضي أثناء عمليات تمشيط البادية السورية.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط وعناصر ميليشيات النظام خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

هذا وسبق أن نعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بـ "عارض صحي".