نفى "الجيش الوطني السوري" مزاعم الاحتلال الروسي حول قمع مظاهرة احتجاجية للسكان في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وقال الرائد "يوسف حمود"، الناطق العسكري الرسمي لدى "الجيش الوطني"، إن "لا صحة لما أورده ما يُسمّى "مركز المصالحة الروسي" عن وجود مظاهرة بمدينة الباب، وأنّ الفصائل قد قمعتها".

وذكر "حمود"، خلال تصريحه عبر حساباته الرسمية أن "لا جديد في الكذب الروسي المعتاد الذي يقلب الحقائق، ويلفّق أخباراً لا أساس لها من الصحّة".

وكانت نقلت مصادر إعلامية روسية عن المركز الروسي في سوريا زعمه قيام "مسلحين" بقمع مظاهرة احتجاجية في مدينة الباب، كما أدّعت سقوط 5 إصابات بين السكان.

ونقلت عن نائب مدير المركز "ألكسندر كاربوف"، زعمه أن "نحو 150 شخصاً خرجو للتظاهر في الباب، للمطالبة بانسحاب الفصائل الموالية لتركيا وعودة الأراضي لسيطرة دمشق"، وفق تعبيره.

هذا وعادةً ما تصدر وسائل الإعلام الروسية الروايات الإعلامية المنافية للواقع لتدعيم مزاعمها وتبرير جرائمها بحق الشعب السوري، وطالما ما يعلن المركز الروسي ذاته عن تصريحات وبيانات بهذا الشأن في محاولات يائسة لتحميل صورة الاحتلال الروسي.

هاجمت روسيا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية واعتبرها أنها أداة لتحقيق مصالح أمريكا وحلفاءها

وقال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، بأن الولايات المتحدة وحلفاءها يسعون لتحويل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أداة لتحقيق مصالحهم.

وزعم بوليانسكي، أن مثل هذه المواقف من قبل الدول الغربية كانت واضحة بشكل خاص أثناء التحقيقات في الحوادث المحتملة لاستخدام السلاح الكيميائي في سوريا، عندما تم تحميل دمشق كامل المسؤولية في غياب أدلة كافية.

وذهب بوليانسكي، لتحويل أصابع الإتهام المشارة للنظام السوري بتوجيه اتهام مماثل لأمريكا ذاتها بقوله أنه يجب على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تعير اهتمامها للولايات المتحدة ذاتها وأن تقدم المنظمة تقريرا حول التقدم في اتلاف الترسانة الكيميائية للولايات المتحدة، الذي لم ينته بعد.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة ناقشت يوم أمس الأربعاء مشروع قرار حول التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقيق في الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية في سوريا. ووصفت روسيا الوثيقة على عادتها في الدفاع عن المجرمين والقتلة بأنها "غير متوازنة ومسيسة للغاية"

وفي ذلت السياق قالت المتحدث الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على موسكو، تقدم نفسها كمناهض لاستخدام ونشر الأسلحة الكيميائية، على الرغم من أنها لم تدمر مخزونها بعد، على عكس روسيا.

هذا وأعلنت الولايات المتحدة، على غرار الاتحاد الأوروبي، قبل أمس الثلاثاء، فرض حزمة من العقوبات تشمل مؤسسات روسية ومسؤولين روس رفيعي المستوى، تعتبرهم واشنطن على صلة بقضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وجاءت الخطوة الأميركية فورا بعد قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات شملت 4 مسؤولين كبار في أجهزة حفظ القانون الروسية.

اعتبر وزير الكهرباء لدى النظام "غسان الزامل"، أن المواطنين سبب زيادة ساعات التقنين نتيجة عدم الإدارك باستخدام التيار الكهربائي، وذلك ضمن تصريحاته المثيرة للجدل حول تبريراته المتواصلة لغياب الكهرباء عن مناطق سيطرة النظام.

وقال "الزامل" إنه "لو قامت كل عائلة باستخدام حصتها من الكهرباء بإدراك لتم إلغاء التقنين حيث أن الاستخدام الزائد للكهرباء أدى إلى زيادة التقنين، حسب وصفه.

وذكر أن بحسب ما نقلته صحيفة موالية بأن حصة الاستهلاك اليومي للفرد على متوسط أفراد عائلة مؤلفة من 5 أشخاص تصل إلى 10 كيلو واط، تتوزع على نحو 20 مليون نسمة وفق زعمه.

وفي مقارنة وردت خلال تصريحاته قال إن "استهلاك الكهرباء في أي دولة في العالم المتحضر للعائلة لا يتجاوز 15 كيلوغراماً من الكهرباء يومياً"، وفق تقديراته.

كما أرجع "الزامل" سبب التقنيين في الوضع الحالي إلى "ضعف توافر المواد الأولية من غاز منزلي ومازوت ما أدى إلى "اعتماد الكثير من المواطنين على الطاقة الكهربائية".

واختتم بوعوده الوهمية والكاذبة بأن وضع الكهرباء بشكل عام أفضل وخلال الأيام القليلة القادمة سوف نشهد تحسّناً في واقع تقنين التيار الكهربائي ما يحقق نوعاً من الاستقرار في المنظومة الكهربائية".

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن تخفيض حجم التيار الكهربائي الوارد إلى المحافظات السورية من قبل وزارة الكهرباء التابعة للنظام، حيث زادت ساعات التقنين للتيار بشكل كبير، وسط تبريرات متكررة يطلقها النظام.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

قررت الدنمارك ترحيل نحو 100 لاجئ سوري إلى بلادهم، بالرغم من استمرار الانتهاكات التي يرتكبها نظام الأسد بحق كافة فئات الشعب السوري.

وأصبحت بذلك الدنمارك أول دولة أوروبية تجرد اللاجئين السوريين من تصاريح إقامتهم، بحسب ما أعلنه وزير الهجرة الدنماركي ماتياس تسفاي لوسائل الإعلام.

واتخذت السلطات الدنماركية هذه الخطوة بحجة أن مطالبتها للاجئين السوريين بالعودة إلى ديارهم، يأتي بسبب أن "دمشق الآن آمنة للعودة إليها"، وفق قولها.

وقال تسفاي لوسائل الإعلام المحلية: "أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت. ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية ".

وأردف: "عندما تتحسن الظروف في موطنه الأصلي، يجب على اللاجئ السابق العودة إلى وطنه وإعادة تأسيس حياته هناك".

وكانت الدنمارك أعادت تقييم تصاريح الحماية المؤقتة لحوالي 900 لاجئ سوري من منطقة دمشق العام الماضي.

وسبق أن حكم مجلس استئناف اللاجئين في الدنمارك، قبل عامين، بأن الظروف في دمشق لم تعد خطيرة للغاية لدرجة أنها أعطت أسبابا لتوفير الحماية المؤقتة لطالبي اللجوء.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت حينها إنها تشعر بأن هذا القرار كان "مروعًا وانتهاكًا طائشا لواجب الدنمارك في توفير اللجوء".

وكانت وزارة الداخلية الألمانية أعلنت العام الماضي، عدم تجديد الحظر المفروض على عمليات الترحيل إلى سوريا، وتم اتخاذ القرار في اجتماع افتراضي لوزراء داخلية الدولة البالغ عددهم 16، الذين رفضوا دعوات لأحزاب لتمديد الإجراء.

وأعلن نائب وزير الداخلية هانز جورج إنجيلك، عند إعلانه عن التغيير، أن ألمانيا يجب ألا تكون مأوى للمجرمين والتهديدات.

سجلت المناطق المحررة في الشمال السوري إصابات جديدة بكورونا، بالمقابل ارتفعت حصيلة الوباء بمناطق النظام النظام حيث كما سجلت الوفيات قفزة جديدة بحسب الحصائل المعلنة عبر صحة النظام.

وفي التفاصيل كشفت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

في حين أصبح عدد الإصابات 21 ألف و198 إصابة وحالات الشفاء 18 ألف و706 بعد تسجيل 23 حالة جديدة، وتوقفت الوفيات عند 408 حالة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 450، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 95 ألف و780 اختبار في الشمال السوري.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 57 إصابة جديدة بفايروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 15 ألف و753 حالة.

وقالت الوزارة إنها سجلت 78 حالة شفاء ليصل عدد المتعافين إلى 10039 حالة، فيما أعلنت عن تسجيل 6 حالات وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1045 حالة.

هذا ولم تفصح هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" عن إصابات جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وبذلك بقيت حصيلة الوباء بمناطق "قسد"، 8629 إصابة و 324 وفاة و 1251 شفاء، وفقاً للحصيلة الصادرة يوم الثلاثاء الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

كشف مسؤول "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، التابعة للنظام عن حجم العوائد المالية التي حققها المزاد العلني للسيارات بدمشق، حيث قدرها بقيمة تصل إلى 27 مليار ليرة سورية، خلال تصريحات نقلها إعلام النظام.

وبحسب "شادي جوهرة"، مدير المؤسسة التابعة لوزارة الاقتصاد لدى النظام فإن 90% من السيارات المعروضة في المزاد العلني الأخير، الذي جرى خلال كانون الأول الماضي، قد بيعت ويبلغ عددها الكلي 499 سيارة مختلفة النوع.

ولفت "جوهرة"، إلى أن عوائد بيع السيارات تعود لخزينة الدولة، بينما تعمل المؤسسة في هذا المجال كنشاط تجاري من حيث الدعاية والإعلان وحفظ السيارات، وتأخذ عمولة مقابل ريعية معينة من إجراء هذا المزاد، حسب وصفه.

وسبق أن باعت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" التابعة لوزارة الاقتصاد نحو 500 سيارة وآلية في المزادات العلنية المتعددة خلال 9 أشهر من عام 2019 بقيمة قاربت 4 مليارات ليرة سورية.

وكانت ضجت مواقع التواصل بتسجيلات وصور مسربة حول بيع سيارة ضمن المزاد المعلن بمبلغ 765 مليون ليرة سورية وهو ما يعادل راتب موظف لدى النظام لنحو قرن من الزمان، حيث تساءل العديد من المعلقين عن هوية مشتري هذه السيارة.

ليتبين لاحقاً أنها سيدة تدعى "ريم عدنان الطويل" حيث اشترت ثلاث سيارات تجاوزت قيمتها المليار و 176 مليون ليرة سوريا، و"الطويل"، الملقبة بـ "أم تالا"، هي سيدة أعمال وتقول صفحات موالية بأنها كانت تعمل في مكتب "أبو علي خضور"، أحد أذرع "أسماء الأسد" الاقتصادية.

بالمقابل برر مسؤول لدى النظام بيع "الرانج روفر" بـ 765 مليون ليرة، قائلاً: "إن السيارات كلها مصادرات ولصالح الدولة ودخلت خلال سنوات الحرب وبطرق غير شرعية، وذلك للمرة الأولى في تصريح علني حول مصدر تلك السيارات".

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

شهد مخيم الهول في محافظة الحسكة والخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" سقوط عدد من القتلى والجرحى جراء أعمال عنف واغتيال وقتل في الميخم.

وقال مسؤول مكتب العلاقات التابع للإدارة الذاتية في المخيم و التابعة لقسد "جابر شيخ مصطفى" لوكالة فرانس برس "منذ بداية العام 2021، بلغت احصائية القتلى 31 شخصاً، ستة منهم قتلوا بأداة حادة والبقية بطلقات من مسدسات".

ويقيم عشرات آلاف النازحين وعائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، فيما حذّرت منظمات إنسانية من استمرار "الكابوس".

وعلى وقع تكرار اعتداءات طالت أيضاً عاملين انسانيين، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الثلاثاء، بعد مقتل أحد العاملين المحليين معها، تعليق خدماتها في المخيم الذي تتولى الإدارة الذاتية الكردية الإشراف عليه في شمال شرق سوريا، في وقت تكرر الأمم المتحدة تحذيرها من تفاقم الوضع الأمني المتدهور أساساً.

وأضاف "نعتقد أن خلايا تنظيم داعش تقف وراء هذه الاغتيالات التي تحدث خصوصاً في القسم الخاص بالعراقيين والسوريين". وأوضح أن غالبية القتلى من العراقيين.

وكانت حصيلة سابقة أوردها مسؤول كردي آخر لفرانس برس في 8 شباط/فبراير أفادت بمقتل 14 شخصاً، ثلاثة منهم بقطع رؤوسهم. وتحدث عامل في المجال الإنساني، رافضاً الكشف عن هويته لفرانس برس حينها، عن "توترات عشائرية" قد تكون خلف بعض الجرائم.

ويستضيف المخيم المكتظ نحو 62 ألف شخص، غالبيتهم الساحقة من النساء والأطفال، ويعاني من سوء الخدمات الأساسية.

وشهد المخيم في الأشهر الأخيرة حوادث أمنية أخرى بينها محاولات فرار وهجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين. وحذّرت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي في تقرير الشهر الماضي من أنّ مخيمات النازحين ومرافق الاحتجاز، خصوصاً في شمال شرق سوريا، تمثّل "تهديداً كامناً".

واحتجاجاً على تدهور الوضع الأمني، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود في بيان الثلاثاء تعليق خدماتها "مؤقتاً"، بما يشمل توفير الرعاية الطبية وبعض خدمات المياه والصرف الصحي.

وقال مدير الطوارئ في المنظمة ويل تيرنر "يُقتل الناس بوتيرة وحشية، غالباً داخل خيمهم"، موضحاً أن معظمهم يخلفون ورءاهم "أطفالًا ليس لديهم من يعتني بهم".

وأضاف "إنها بيئة غير آمنة وبالتأكيد ليست مكاناً مناسباً ليكبر الاطفال فيه. يجب أن يتوقف هذا الكابوس".

وأفادت المنظمة عن مقتل أحد العاملين معها بالرصاص في 24 شباط/فبراير أثناء تواجده في خيمته. ولم تتضح ملابسات الحادث الذي يجري التحقيق فيه.

وفي حادث منفصل، لقي ستة أشخاص بينهم خمسة أطفال حتفهم جراء حريق اندلع السبت خلال احتفال بزفاف، وفق حصيلة جديدة أعلنت عنها إدارة المخيم خلال مؤتمر صحافي عقدته الأربعاء.

وقالت إن 36 آخرين أصيبوا بحروق بدرجات متفاوتة جراء نيران نجمت عن انفجار مدفأة، في حادثة تتكرر خلال فصل الشتاء.

وإثر الحريق، شدّد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة على أنه "لا ينبغي لأحد، خصوصاً الأطفال الأبرياء، أن يعيشوا في ظل ظروف إنسانية صعبة وخطيرة" في المخيم.

وحثّت منظمة يونيسف في بيان الأحد الإدارة الذاتية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة على "بذل كل ما أمكنها من جهود" لإعادة أكثر من 22 ألف طفل أجنبي من 60 جنسية على الأقل، متواجدين حالياً في شمال شرق سوريا، الى ديارهم.

قام رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري، بزيارة رسمية إلى إقليم كردستان العراق، لمدة ثلاثة أيام.

حيث من المقرر لهذا الوفد أن يلتقي مسؤولين في الإقليم، منهم رئيس حزب "الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني.

ويرافق رئيس الائتلاف كل من نائبي الرئيس عبد الحكيم بشار وربا حبوش، والأمين العام عبد الباسط عبد اللطيف، ومنسق دائرة العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو، وأعضاء الهيئة السياسية محمد يحيى مكتبي، محمد سلو، وياسر الفرحان.

ويسعى الائتلاف الوطني من خلال هذه الزيارة إلى توطيد العلاقات الثنائية مع حكومة إقليم كردستان العراق، وبحث قضايا المنطقة ومستقبلها، وتنسيق المواقف المشتركة تجاه التحديات التي تواجه المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من ربع مليون لاجئ سوري يعيشون في إقليم كردستان العراق، حيث ستتضمن الزيارة بحث أوضاعهم وسبل تحسين عيشهم.

وقال رئيس الائتلاف نصر الحريري عبر حسابه بموقع "تويتر": "اجتمعنا اليوم مع الزعيم مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبحثنا أهم قضايا وتحديات المنطقة، وآخر المستجدات الميدانية والسياسية".

وتابع: "لا بد من الإشادة بالمواقف المبدئية للرئيس بارزاني في دعم الشعب السوري ومطالب ثورته في الحرية والكرامة والخلاص من النظام المجرم".

بدوره، قال نائب رئيس الائتلاف الدكتور عبد الحكيم بشار، المرافق للحريري، إن الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات وتنسيق المواقف حول التحديات المشتركة، منها الدور الإيراني التخريبي والمليشيات الشيعية التابعة لها، ودور النظام السوري الذي يمارس إرهاب الدولة، و"حزب الله" وحزب "العمال الكردستاني"، وكانت وجهات النظر متقاربة جدا.

وأضاف لـ"عربي21" أنه "تم بحث التجاوزات التي حصلت في عفرين، وسبل حلها، وكذلك سبل تعزيز دور "المجلس الوطني الكردي" في الائتلاف والمناطق الكردية، وتم التنسيق في تحقيق حوكمة رشيدة في المناطق المحررة".

من جانبه، قال عضو الائتلاف عن "المجلس الوطني الكردي" شلال كدو، في حديث خاص لـ"عربي21"، إن الزيارة تأتي تعبيرا عن متانة العلاقة "المتقدمة" بين حكومة إقليم كردستان وبين المعارضة السورية، وتحديدا الائتلاف.

وأضاف أن الائتلاف منذ تأسيسيه وهو مرتبط بعلاقات مع الإقليم الذي وقف إلى جانب الثورة السورية، وهذه الزيارة ركزت على الملفات المستجدة المتصلة بالشأن السوري.

وتابع كدو بأن الزيارة ناقشت كذلك الحوار الكردي السوري الذي ترعاه الولايات المتحدة، والمتوقف منذ العام الماضي.

وفي هذا الصدد، شدد عضو الائتلاف على إصرار "المجلس الوطني الكردي" على تقديم الطرف الآخر (الاتحاد الديمقراطي) اعتذارا عن الإساءة بحق قوات "البشمركة" السورية، المتواجدة في إقليم شمال العراق، قبل استئناف الحوار.

وكان عضو المجلس الرئاسي في حزب "الاتحاد الديمقراطي- PYD " آلدار خليل، قد وصف البشمركة بـ"المرتزقة للدولة التركية"، وهو ما أثار غضب "المجلس الوطني الكردي" الذي يشكل المرجعية السياسية للبشمركة في سوريا.

وحول ما إذا تم بحث ملف "البشمركة" خلال الزيارة التي يجريها وفد الائتلاف، قال كدو: "تم تناول ملف البشمركة، وتم التأكيد على الهوية الكردية السورية لهذه القوات، وتم التأكيد على ضرورة دخولها سوريا".

من جهته، ربط الكاتب والمحلل السياسي رضوان الأطرش، بين زيارة الائتلاف لشمال العراق والجولات الخارجية الأخرى، وبين مشروع إدارة المناطق "المحررة".

وقال لـ"عربي21" يبدو أن الائتلاف يحاول التسويق لمشروعه الجديد (إدارة مناطق المعارضة)، الذي جرى الحديث عنه مؤخرا، مطالبا الائتلاف بتوضيح هذا المشروع، متسائلا في الوقت ذاته ما إن كان المشروع يأتي التفافا على قرار الائتلاف السابق، بتجميد العمل بالمفوضية العليا للانتخابات.

جددت دولة قطر دعوتها للحل السياسي للأزمة المندلعة في سوريا منذ 10 سنوات، مؤكدة أن الحلول العسكرية لن تنجح ولن تجدي إلا في حصد المزيد من المعاناة وزعزعة الأمن والاستقرار.

وجاء ذلك في بيان أدلت به السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في جلسة غير رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة حول سوريا، يوم الأربعاء، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".

واستعرضت السفيرة في البيان الأزمة في سوريا التي وصفتها بـ"الصفحة المظلمة في تاريخ ذلك البلد العريق، حيث قاسى أثناءها الشعب السوري الشقيق أشد أشكال التنكيل والمعاناة الإنسانية، وأشارت إلى ما تحمله الأطفال من وطأة تلك الأزمة، حيث شهد جيل من الأطفال السوريين ويلات لا توصف"، حسبما ذكر موقع "الخليج أون لاين".

وأشارت إلى أنه "بعد مرور 10 سنوات على بداية الأزمة السورية حريّ بنا أن نتذكر بدايات الأزمة، فهي قد بدأت باحتجاجات سلمية قام بها الشعب السوري على مرأى من العالم أجمع، للمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، قوبلت للأسف بقمع وحشي لا نظير له".

ولفتت إلى أن السوريين قد دفعوا منذ ذلك الحين ثمناً باهظاً لمطالبتهم بتلك الحقوق الأساسية، وأكدت حقهم في الحصول على تطلعاتهم المشروعة في العيش بأمن وسلام وكرامة.

وأكّدت أن قطر منذ بداية الأزمة حذرت من أن العنف ضد المدنيين سيكون له أثر كارثي على سوريا والمنطقة.

وشددت على "تمسك قطر بموقفها المبدئي الراسخ، حيث لم تتوانَ عن التزامها الإنساني بتقديم المساعدة الإغاثية التي تشتد الحاجة إليها لدى الأشقاء السوريين من لاجئين ونازحين، والتي تجاوزت ملياري دولار".

وقالت الدبلوماسية القطرية: إن "من أخطر الجرائم التي ارتكبت بشكل متكرر في سوريا استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة"، محذرة من أن الإفلات من العقاب على تلك الانتهاكات يشكل سابقة خطيرة.

وجددت تأكيد أن قطر لا تزال في مقدمة الداعمين للآلية الدولية المحايدة والمستقلة المعنية بسوريا، مؤكدة أن الأزمة في سوريا قد نجم عنها عواقب وخيمة ليس فقط على ذلك البلد، بل على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

ونوهت آل ثاني بدعم الدوحة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا بغية التوصل إلى حل، من خلال عملية سياسية هادفة تؤدي إلى انتقال سياسي وفقاً لإعلان "جنيف-1"، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بكامل عناصره، مؤكدة أنها "السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة وتحقيق الانتقال السياسي والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها".

ومنذ عام 2011، انطلقت الثورة السورية مطالبة بإسقاط نظام بشار الأسد، إلا أن الأخير واجهها بعنف مفرط، ومن ثم سانده العدوين الروسي والإيراني، وخلف إجرامهم ملايين الشهداء والجرحى، وأكثر من 12 مليون شخص بين لاجئ ونازح.

وقبل أيام، اجتمع رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة، وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي، ومناقشة الشأن السوري.

وجدد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الاجتماع، دعم دولة قطر الثابت للجهود الدولية الرامية إلى التوصل لحل سياسي في سوريا على أساس بيان جنيف، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار رقم 2254، وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري في الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة أراضيه.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من ضباط جيش النظام والميليشيات المساندة له بينهم ضابط برتبة ملازم شرف في ميليشيات ما يسمى بـ"لواء محمد الباقر"، بريف حلب.

وفي التفاصيل نعت صفحات تابعة لميليشيات "لواء الباقر"، الإيرانية مصرع ضابط برتبة "ملازم شرف" في صفوفها يدعى "زياد طارق الحسن المرعي".

وقالت المصادر إن "المرعي"، هو الابن الأكبر للقيادي القتيل أيضاً في صفوف الميليشيات ذاتها في عام 2017، ويعد من أبرز قادتها مستغلاً قربته من مؤسسيها.

وتتبع الميليشيا للحرس الثوري الإيراني وأسسها أشقاء القيادي الذي قتل قبل سنوات وهما قائد اللواء الحالي "خالد الحسن المرعي"، الملقب بـ"الحاج أبو حسين" وشقيقه عضو مجلس الشعب التابع للنظام "عمر الحسن المرعي".

وذكرت المصادر أن الضابط المعلن مصرعه اليوم الأربعاء، قتل على محور "قبتان الجبل"، بريف حلب الغربي.

فيما لقي صف ضابط برتبة مساعد أول يدعى "محمد نور الدين"، مصرعه في منطقة "السهوة" بريف درعا برصاص مجهولين.

وفي سياق متصل قتل "أُبي عاطف موسى"، المنحدر من مدينة "القرداحة"، مسقط رأس النظام في منطقة "الصنمين" بريف درعا.

يُضاف إلى ذلك مصرع ملازم من قرية أم العمد بريف حمص يدعى "عروة العلي"، حيث قتل في بادية تدمر، كما قتل نظيره "حاتم الصفدي" من بلدة "القريا" بريف السويداء شرقي محافظة حماة وسط البلاد.

هذا وترصد "شام" بشكل مستمر خسائر ميليشيات النظام الفادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

وكانت نعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، كان أخرها مصرع ضابط من القرداحة بحادث سير غامض قبل يومين.

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، إن عودة سوريا إلى الحاضنة العربية "أمر حيوي من أجل صيانة الأمن القومي العربي".

وجاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم الأربعاء.

وأوضح "شكري" أن وجود سوريا موحدة قوية ومستقرة يجعل من المشرق العربي خط الحماية الأول للمصالح العربية، مؤكدا على أن نظام الأسد يفترض أن يظهر بشكل عملي إرادة للتوجه نحو الحل السياسي القائم على قرارات مجلس الأمن.

وأكد "شكري" رفض بلاده جميع التدخلات التركية في المنطقة، واستمرار تواجد قوات تركية على أراض عربية، دون الإشارة للتدخل الروسي المستمر في سوريا، والذي تسبب باستشهاد وجرح الآلاف من المدنيين، فضلا عن تهجير الملايين.

وترأس اجتماع مجلس جامعة الدول العربية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية دولة قطر، الذي يتولى الرئاسة من سامح شكري وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية رئيس الدورة السابقة.

والجدير بالذكر أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، اعتبر في بداية العام الجاري أن عودة العلاقات بين مصر ونظام الأسد مقعد.

وكشف شكري، أن أسباب تأخر عودة العلاقات بين القاهرة ودمشق، هي "التعقيدات" المتصلة بهذا الموضوع، في إشارة ربما لعدم التوافق العربي على ذلك بعد.

ولعبت مصر في عهد السيسي دورا محوريا في دعم نظام الأسد، بالأسلحة وخاصة الصواريخ والدعم السياسي الكامل، هذا بالإضافة لوجود جنود مصريين على جبهات القتال تقوم على تدريب وتأهيل جنود جيش النظام.

وعلى الرغم من عدم عودة العلاقات الرسمية بين النظامين، إلا أن العديد من المسؤولين قد تبادلوا الزيارات خاصة على المستوى الأمني والمخابراتي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال خلال مقابلة مع قناة «أر تي بي» البرتغالية عام 2016، إن مصر تنحاز إلى جيش النظام.

وفي ذات السياق فقد أعادت كلا من الإمارات والبحرين كامل العلاقات بينها وبين النظام السوري، بينما ترفض السعودية وقطر والكويت وعدد من الدول العربية وأيضا الأوروبية وأمريكا وكندا وغيرها عودة العلاقات الرسمية مع نظام الأسد لغاية الان.

قال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية إن سوريا تمثل جرحا نازفا، لا يزال مفتوحا بعد عشر سنوات من الصراع.

وجاء ذلك خلال حديثه عن سوريا، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية (155) على المستوى الوزاري، اليوم الأربعاء، قال فيها: "لا يزال أبناء الشعب السوري، في الداخل والخارج، يدفعون الثمن من أمنهم ومعاشهم ومستقبل أبنائهم".

وأضاف "أبو الغيط": خفض التصعيد العسكري في بعض مناطق سوريا لا يعني سوى استقرار هش، تسنده توافقات مرحلية، ولا يزال الوضع قابلاً للانفجار في شمال غرب وشمال شرق سوريا، وما زالت التدخلات الخارجية تمثل تهديدا خطيرا لتكامل الإقليم السوري.

وأردف: يتوازى مع تأزم الموقف الميداني جمود في مسار الحل السياسي، وهناك حاجة ماسة لخلق مسار فعال وذي مصداقية للحل السياسي ولا ينبغي أبدا أن يكون العرب بعيدين عن هذا الحل.

وأكد "أبو الغيط" أن سوريا دولة عربية وليس بمقدورِ طرف كان أن ينزع عنها عروبتها أو هويتها الأصيلة ومأساتها تتحمل نصيبا من تبعاتها الخطيرة دول عربية تستضيف ملايين اللاجئين وفي مقدمتهم لبنان والأردن.

وشدد "أبو الغيط" على أن بقاء الأزمة في وضع التجميد ليس خيارا وعلى الجميع، بمن في ذلك الحكومة السورية والمعارضة المدنية، تحمل مسؤولياتهم نحو الوصول لحل سياسي ذي مصداقية يلبي تطلعات مواطني سوريا ويحفظ للبلد وحدته واستقلاله وسيادته وعروبته، لافتا إلى وجوب الاستعداد إذا طلب منهم أن يساعدوا في هذا الشأن.

وترأس اجتماع مجلس جامعة الدول العربية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية دولة قطر، الذي يتولى الرئاسة من سامح شكري وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية رئيس الدورة السابقة.

وفي وقت سابق ركز "أبو الغيط" خلال اجتماعه مع المبعوث الأممي إلى سوريا "غير بيدرسون" على عدم وجود حل عسكري في سوريا وضرورة إيجاد حلول وسط، مشيرا مع ذلك إلى أن القضايا العالقة هناك تتجاوز قدرات اللجنة الدستورية.

وفي عام 2019 أظهر شريط فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أمين عام الجامعة العربية "أحمد أبو الغيط" وهو يتذلل لوفد النظام السوري خلال اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، ما أثار صدى واسع وانتقاد كبير لـ "أبو الغيط" لطريقة تعامله مع وفد نظام مجرم مطرود من الجامعة العربية.