اعتقلت دورية مشتركة من ميليشيات “النجباء” العراقية و ”لواء فاطميون” الأفغاني اليوم الاثنين عدداً من رعاة الأغنام في بادية معدان وريف دير الزور الغربي.

وقال ناشطون في شبكة “فرات بوست” إن المعلومات الأولية تؤكد أن عملية الاعتقال جرت على خلفية اتهامات للمعتقلين بالتعاون مع “تنظيم الدولة” عبر تزويدهم بمعلومات، إضافة إلى منح عناصر ومجموعات من التنظيم في عمق البادية بعض رؤوس الأغنام تحت مسمى “الزكاة”.

ويشار إلى أن الميليشيات الإيرانية والعراقية تنتشر في مناطق عدة بريف دير الزور الغربي وريف الرقة الشرقي، وذلك ضمن مقرات وقواعد عسكرية أكبرها منجم الملح وجامعة الجزيرة الخاصة ومستودعات عياش، إضافة إلى قواعدها في ريف دير الزور الشرقي.

وبالمقابل، ينتشر ما تبقى من عناصر “تنظيم الدولة” في المنطقة الممتدة من أطراف مدينة الميادين بدير الزور إلى منطقة السخنة وجبل الضاحك بريف حمص وصولاً إلى منطقة الرصافة في دير الزور، إضافة إلى مناطق أخرى من البادية السورية.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الإثنين، تحييد 3 عناصر من تنظيمات ما يُسمى بـ"وحدات حماية الشعب YPG" و"حزب العمال الكردستاني PKK"، في منطقة "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

وذكرت الوزارة عبر حسابها على تويتر، أن عناصر قوات الكوماندوز تمكنوا خلال عملياتهم الناجحة، تحييد 3 إرهابيين من "ي ب ك/ بي كا كا"، كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة.

وأشارت إلى أنّها لن تسمح بتدهو السلام والأمن في منطقة "نبع السلام"، وذلك في إطار الحفاظ على أمن واستقرار منطقة نبع السلام المحررة من الإرهاب.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وسبق أن أكدت الوزارة أن تركيا لن تسمح بأي نشاط يقوم به تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي الذي يهدف لإنشاء "ممر إرهابي" في شمال سوريا، لافتة أن الكفاح ضد الإرهاب سيستمر بحزم إلى أن يتم ضمان أمن حدود تركيا وشعبها، وضمان الأمن والسلام للسوريين الأشقاء.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شمال سوريا شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد وداعش ونظام الأسد، التي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

توفي طفلين وأصيب آخرون، إثر انهيار سقف وجدار اسمنتي في مدرسة في مدينة "تلبيسة" بريف حمص الشمالي، وذلك في ظلِّ تجاهل النظام ترميم المدارس المتضررة من عمليات القصف بوقت سابق.

وقال ناشطون لشبكة "شام" إن الحادثة وقعت صباح أمس الأحد، في مدرسة "الكردي" الابتدائية قرب مدرسة "ذات الصواري"، التي تقع في الجهة الغربية لمدينة تلبيسة الخاضعة لسيطرة النظام.

وأفادت مصادر محلية، بأن الأطفال الضحايا هم "سليمان القصاب" و"عبد الإله عرابي"، وكانوا في صفهم الدراسي حين انهار سقف وجدار عليهم إثر تصدع البناء على خلفية قصف سابق طال المدرسة من قبل طيران الاحتلال الروسي.

وأشارت المصادر إلى وجود ما لا يقل عن 10 إصابات بين صفوف الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي إثر الحادثة غالبيتهم بجروح متوسطة وبعضها خطيرة، ما قد يرجح زيادة حصيلة الضحايا.

فيما أوضحت بأن مناطق شمال حمص تعرضت خلال حصارها لقصف وغارات جوية تركزت على المدارس والمشافي والمنشآت الحيوية، وعقب اتفاق التسوية في المنطقة تجاهل النظام ترميم الأماكن العامة المستهدفة من ضمنها المدارس المتضررة من القصف المباشر لها.

وسبق أن شكى أهالٍ في المنطقة وجود عدة صفوف ضمن مدرسة "الكردي"، بحاجة إلى ترميم بعد أن تعرضت لغارات جوية و قصف مدفعي إلا أن قوات النظام لم تكترث لهذا الأمر بل فتحت أبواب المدرسة دون الاهتمام بمصير الطلاب، كما جرت العادة.

فيما اقتصرت عمليات الصيانة والترميم المزعومة للنظام على إزالة الركام من ساحات المدارس وإعادة افتتاحها واستقبال الأطفال برغم المخاطر الكبيرة على حياتهم إثر تصّدع غالبية المدارس والمعاهد التعليمية وصنفت غالبيتها على أنها آيلة للسقوط.

هذا وتمكن النظام وميليشياته من السيطرة على مناطق ريف حمص الشمالي آخر معاقل الثوار بمدينة حمص في 16 من أيّار / مايو من عام 2018، وذلك بموجب اتفاق التهجير الذي فرضته قوات الاحتلال الروسية.

يشار إلى أنّ ميليشيات النظام تواصل انتهاكاتها في المناطق الخاضعة ما يعرف باتفاقيات التسوية، المتمثلة في التجنيد الإجباري وحملات الاعتقال التعسفي، إلى جانب تجاهل وإهمال متعمد لتلك المناطق بكافة نواحي ومقومات الحياة وذلك في سياق سياسة النظام الانتقامية من المناطق الثائرة ضد نظامه.

وصف الائتلاف الوطني عملية اغتيال القاضي الأستاذ "ملحم ملحم" عضو المحكمة العسكرية في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، بـ "العملية الإجرامية المدانة".

وقال الائتلاف إن هذه العملية تعتبر إضافة إلى سلسلة من الجرائم وعمليات الاغتيال السابقة، والتي تدفع مجدداً للتأكيد على ضرورة محاربة الإرهاب، ووقف أي دعم دولي للتنظيمات الإرهابية في سورية تحت أي ذريعة.

وشدد الائتلاف على أن استهداف القضاء هو استهداف للعدالة والاستقرار.

وأردف: لن تزيدنا هذه الأفعال الإجرامية إلا حرصاً على متابعة العمل وضمان استمرار هذه المؤسسة ومتابعتها لعملها في ملاحقة المجرمين ومحاسبة المسؤولين عن الإرهاب وعن أي انتهاكات للقانون.

وكانت "نقابة المحامين الأحرار" في الشمال السوري، نعت اليوم القاضي "ملحم ملحم" مستشار محكمة الجنايات العسكرية في إعزاز، والذي قضى متأثر بجراح أصيب بها يوم أمس، بتفجير إرهابي استهدف سيارته.

أقدمت مخابرات النظام على اعتقال ناشط مدني في محافظة السويداء على خلفية إبداء رأيه وانتقاد الواقع المعيشي المتدهور، قبل الإفراج عنه بعد موجة استياء كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت شبكة "السويداء24"، أن مخابرات النظام استدرجت المواطن "معتصم العفلق" من السويداء، إلى داخل فرع الأمن الجنائي، عبر اتصال هاتفي يقضي بمراجعته الفرع للحصول على هاتفه المسروق قبل عام.

ونقلت الشبكة عن مصادرها بأن "العفلق" احتجز داخل الفرع وتم اعتقاله أمس الأحد، على خلفية آراءه السياسية، ومشاركته باحتجاجات سلمية وانتقاداته المتكررة للسلطة، وأكدت عدم وجود دعاوى شخصية ضده.

وأثارت حادثة الاعتقال التعسفي التي تتكرر في مناطق سيطرة النظام بشكل عام جدلاً واسعاً، وموجة استياء على مواقع التواصل الاجتماعي فيها تحدثت المصادر عن إطلاق سراحه بعد ساعات على إيقافه، على خلفية انتقاد فساد النظام والأوضاع السياسية والاقتصادية.

وكانت قالت شبكة "السويداء24" المحلية إن مخابرات النظام أقدمت على اعتقال طالب جامعي من محافظة السويداء، أثناء ذهابه إلى العاصمة دمشق، وذلك على خلفية كتاباته منشورات تعبر عن رأيه عبر صفحته على "فيسبوك".

هذا وسبق أن فصل نظام الأسد مئات الموظفين من أبناء محافظة السويداء منذ انطلاقة الثورة السورية عام 2011، حيث توجد قوائم تحوي أسماء مئات المفصولين، إما بسبب تخلفهم عن الخدمتين الاحتياطية والإلزامية، في صفوف جيش النظام، أو على خلفية آرائهم السياسية وانتقاد الواقع الأمني والمعيشي وهي النسبة الأكبر، بحسب ما أوردته شبكة "السويداء 24".

تكبدت ميليشيات النظام قتلى وجرحى بمناطق متفرقة في المحافظات الشرقية من البلاد، وذلك إثر حوادث أمنية توزعت على أرياف دير الزور والرقة وحمص، فيما طال قصف جوي مواقع الميليشيات الإيرانية بريف دير الزور.

وفي التفاصيل طال قصف لطيران حربي مجهول الهوية استهداف مواقع نظام الأسد والميليشيات التابعة له في ريف دير الزور الشرقي "شامية" حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من تلك المواقع، وفقاً لنشطاء في شبكة "فرات بوست".

في حين قال ناشطون في شبكة "الخابور"، إن طيران يتبع لـ "التحالف الدولي" استهدف بعدة غارات جوية مواقع المليشيات الإيرانية في محيط مدينة البوكمال شرق دير الزور.

وتكبدت ميليشيات النظام وإيران قتلى وجرى إثر هجمات وانفجارات في البادية السورية، وأفادت مصادر إعلامية بمقتل عنصر من ميليشيا الدفاع الوطني وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار لغم أرضي بسيارتهم في بادية عياش غرب دير الزور.

يُضاف إلى ذلك مقتل عنصرين من قوات النظام جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في بادية الرصافة جنوب غربي الرقة، كما خسرت ميليشيات النظام عدد من العناصر بكمين نفذه مجهولين في أرياف حمص وحماة والرقة.

وقال ناشطون في شبكة "دير الزور24" إن حادث مروري في مدينة البوكمال تسبب بمقتل عنصرين من ميليشيا زينبيون بعد اصطدام دراجتهم النارية بشاحنة في سوق الفيحاء في المدينة، علماً أن العنصرين من الجنسية الباكستانية، وفق ما نقلته الشبكة.

بالمقابل تستمر مناطق البادية في ابتلاع ضباط وعناصر ميليشيات النظام حيث كشفت مصادر إعلامية محلية عن استمرار الانفجارات في آليات وعربات عسكرية تابعة للميليشيات، الأمر الذي يتكرر خلال الأيام القليلة الماضية.

يشار إلى أنّ صفحات تابعة لميليشيات النظام أعلنت عن إطلاق ما قالت إنها عملية تمشيط للبادية، فيما تنعي مصادر موالية عدد من القتلى نتيجة تلك العمليات سواء في هجوم تتعرض له أو بانفجار العبوات الناسفة والألغام الأرضية، وضمنها عمليات الاغتيال الغامضة في مناطق متفرقة من أرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

سجّلت مختلف المناطق السورية 382 إصابة جديدة بوباء "كورونا" وتوزعت الإصابات بواقع 188 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و44 في مناطق سيطرة النظام و150 في مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق البلاد.

وكشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم أمس عن 188 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وفي التفاصيل بلغت الإصابات 110 في مناطق محافظة حلب توزعت على النحو التالي: عفرين 55 وفي الباب 18 وفي أعزاز 28 و4 في جرابلس و5 حالات في "جبل سمعان" بريف حلب، وذلك إلى جانب تسجيل 78 إصابة في إدلب توزعت على "إدلب المدينة 56 وسجّلت حارم 23 إصابة.

في حين أصبح عدد الإصابات الكلي 2649 كما تم تسجيل 93 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 1256 حالة، وتوقفت الوفيات عند 20 حالة.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 632، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 17,335 والتي أظهرت العدد المعلن من الإصابات في الشمال السوري.

فيما سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية اليوم الإثنين، 150 إصابة جديدة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 3098 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والسحكة بمناطق شمال شرق سوريا.

وأبقت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات عند 95 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، وبلغت حصيلة المتعافين 635 حالة بعد تسجيل 5 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة اليوم.

وكان بث ناشطون في المنطقة الشرقية مشاهد تظهر وقفة احتجاجية نظمها الكادر الطبي و موظفي القطاع الصحي في مناطق سيطرة "قسد" أمام مبنى لجنة الصحة بمنطقة المعامل بدير الزور.

ويأتي ذلك تنديداً بالإهمال المتعمد الذي يتعرض له القطاع الصحي من قبل "الإدارة الذاتية" في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا، و للمطالبة بفتح مراكز الحجر الصحي المغلقة و توفير أجهزة فحص الكشف عن الوباء.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ ويأتي ذلك في ظلِّ بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة النظام، دون إتخاذ أيّ إجراءات احترازية خلال عملية التنقل.

يشار إلى أنّ الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة وباء "كورونا"، في مناطق سيطرة "قسد"، جاء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس الأحد عن تسجيل 44 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة في البلاد وصل إلى 5077 فيما بات عدد الوفيات 248 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 1528 مصاب بعد تسجيل 34 حالات شفاء لحالات سابقة.

وفي السياق ذاته نشرت صحة النظام اليوم للإثنين، 19 تشرين اﻷول/أكتوبر توزع إصابات ووفيات كورونا المسجلة أمس في المحافظات السوريّة وفق إحصائيات النظام.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 10 في حلب، و10 في دمشق وريفها 11 و4 في طرطوس، و 3 في حمص و1 في درعا و5 في اللاذقية، إلى جانب 3 وفيات بدمشق وحلب وطرطوس.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية 10,824 إصابة و363 وفاة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها رشحت الطفلة السورية إينار للحصول على جائزة السلام الدولية للأطفال لعام 2020، وذلك تقديراً لجهودها الاستثنائية في نقل معاناة المجتمع السوري وبشكل خاص الأطفال جراء الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل النظام السوري وحلفائه الإيراني والروسي.

وأعلنت الشبكة عن قبول ترشيح إينار إلى جانب 142 طفل وطفلة من حول العالم، آملة أن تفوز إينار بالجائزة عن هذا العام.

وتعرف إينار، بـ"نور" على مواقع التواصل الاجتماعي- طفلة من مدينة دمشق انتقلت مع عائلتها للعيش في الغوطة الشرقية بريف دمشق بعد اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، وقامت إينار البالغة من العمر وقتها 10 سنوات مع أختها آلاء -8 سنوات- بتصوير وبث عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة، وتحدثت عبر هذه المقاطع المصورة.

وروت في مقاطعها ما تعرضت له هي وأسرتها من معاناة وحرمان، بل وأيضاً عما يتعرض له المجتمع ككل في الغوطة الشرقية، وذلك بسبب الحصار الخانق الذي فرضه النظام السوري منذ عام 2012 حتى نيسان 2018، وعمليات القصف العشوائي شبه اليومية بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة.

وقد شهدت الطفلتان هجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على الغوطة الشرقية بريف دمشق في 21/ آب/ 2013، والذي أدى إلى مقتل 99 طفلاً خنقاً (من بين 1144 شخصاً قتلوا إثر الهجوم الكيميائي الذي استهدف غوطتي دمشق الشرقية والغربية) بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

والتقطت إينار عدداً من المقاطع المصورة، التي صورت من خلالها الدمار الحاصل، فكانت طفلة تنقل تفاصيل يومية غالبيتها عن انتهاكات مروعة شهدتها بنفسها، ولم تخلو بعض تلك المقاطع من الابتسامة وفرح الطفولة، وقد تحدثت في معظمها باللغة الإنكليزية، كما تحدثت باللغة العربية أيضاً.

وخاطبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وطالبت مراراً بحماية الأطفال والمدنيين، وبمعاقبة النظام السوري على كل هذه الجرائم، وقد ظهرت إينار وشقيقتها آلاء في العديد من وسائل الإعلام العالمية في تغطيتهما لما يجري من أحداث في الغوطة الشرقية.

وتشردت إينار قسرياً مع أسرتها ومجتمعها عندما سيطر النظام السوري وحليفه الروسي على الغوطة الشرقية في نيسان/ 2018، حيث اتجهت نحو شمال سوريا، ولم تتوقف الطفلة البطلة عن نقل معاناة الأطفال ومجتمعها في أثناء رحلة التشريد القسري هذه.

بعد مدة من الزمن دخلت إينار إلى تركيا، ومع ذلك لم تتوقف عن مناصرة قضايا الأطفال السوريين وما يتعرضون له من مآسي، وبدأت بتعلم اللغة التركية وسجلت عدداً من الفيديوهات تخاطب فيها الرأي العام التركي، كما استمرت بتسجيل فيديوهات باللغتين العربية والإنكليزية.

تعاود إينار مع أسرتها الدخول إلى الأراضي السورية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري بشكل متكرر، وما زالت حتى يومنا هذا مستمرة في نقل معاناة أطفال سوريا المشردين في المخيمات، وتحدثت عن احتياجات النازحين هناك في ظل جائحة كوفيد – 19.

وتمنح جائزة السلام الدولية للأطفال سنوياً لطفل ناضل من أجل الدفاع عن حقوق الأطفال، ويتم تسليمها من قبل جمعية الفائزين بجائزة نوبل، وقد أطلقت هذه الجائزة منذ عام 2005 من قبل مارك دولايرت رئيس منظمة حقوق الطفل العالمية خلال مؤتمر القمة العالمي للحائزين على جائزة نوبل للسلام في روما. وتوفر الجائزة منصة للأطفال للتعبير عن أفكارهم ومشاركتهم الشخصية في الدفاع عن حقوق الطفل. وقد أظهر جميع الفائزين بهذه الجائزة التزاماً بمكافحة المشكلات التي تواجه ملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أنها تدعن حصول المرشحة السورية الطفلة إينار على جائرة هذا العام 2020، فهي تستحقها نظراً لكل ما بذلته من جهود استثنائية على الرغم من الصعوبات والأهوال النفسية والمادية والجسدية التي تعرضت لها، وندعو المنظمات الشريكة السورية والدولية، ووسائل الإعلام أن تدعم هذا الترشيح، ونأمل أن تنال إينار الجائرة هذا العام.

كشفت مصادر إعلامية عن زيادة إهمام النظام وميليشياته في زراعة "التبغ"، لما يوفره من موارد مالية بالدولار الأمريكي، وتجلى ذلك في زيادة أسعار المادة من قبل حكومة النظام، فيما كشفت الأخيرة عن حجم استيراد مادة القمح تزامناً مع الأزمة المعيشية المتفاقمة.

وفي التفاصيل أصدرت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء التابعة للنظام ما قالت إنها الأسعار الجديدة لأصناف التبغ التي سيتم تسليمها للمؤسسة العامة للتبغ من مزارعي التبغ وفقاً لمقترحات لجنة تضم ممثلين عن اتحاد الفلاحين ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة والمؤسسة، قبل أسابيع.

في حين بلّغت نسب الزيادة فيها مقارنة بأسعار الموسم الماضي بين 20 و60 بالمئة، ما يعتبر تشجيعا من النظام على اعتماد زراعة التبغ، لا سيما مع النشاط الكبير في السوق السوداء حيث يعمد المزارعين بيع التبغ لتجار يرتبطون بنظام الأسد.

وبحسب مدير الزراعة في المؤسسة العامة للتبغ "أيمن قره فلاح" فإنّ الزيادة كانت جيدة وتراعي الكلفة مع هامش ربح، وأنها صدرت بناء على دراسة دقيقة واقتراح من لجنة تضم ممثلاً عن الاتحاد العام للفلاحين.

وأشار لما وصفها أهمية القرارات الجديدة المتضمنة السماح بترخيص دونمين جديدين لمن يزرع صنف شك البنت الذي يهم النسبة الكبرى من المزارعين أصحاب الحيازات القليلة والذين لا مورد دخل لهم سوى زراعة التبغ، حسب وصفه.

ويأتي ذلك قبل موجة الحرائق التي قد تمهد الطريق للنظام في زراعة التبغ والمخدرات التي تنتشر بمناطق النظام في ظلِّ تصاعد التحذيرات من عمليات التشجير العشوائي إلى جانب الضغط على الملاك لبيع أراضيهم بعد تعرضها للحرائق الأخيرة.

فيما قال وزير الاقتصاد والتجارة والخارجية التابع للنظام "محمد سامر الخليل"، "نضطر إلى استيراد شهريا ما بين 180 إلى 200 ألف طن من القمح بقيمة نحو 400 مليون دولار نتيجة وجود "ميليشات" تمنع الفلاحين من تسويق القمح للدولة، حسب وصفه.

وبحسب "الخليل"، فإن وزارته تسعى إلى تأمين متطلبات الإنتاج للمواد الضرورية غير متوفرة محلياً وتصريف فوائض الإنتاج، وأشار لوجود عجز في الميزان التجاري 3 مليار يورو وفق تقديره.

وكان النظام السوري قد طرح مناقصة مؤخرا لشراء 200 ألف طن من القمح الروسي وقبلها بشهرين طرح نفس الكمية وقبلها بذلك طرح عشرات المناقصات بذات الكميات أو اقل منها بقليل، ما يعني صراحة أن السوريين باتوا يأكلون السم، و يملئون بطونهم من أسوأ أنواع القمح في العالم، وكل هذا بفضل النظام السوري الفاشل والفاشي.

وبحسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أنتجت سوريا ما بين 2.1 و2.4 مليون طن من القمح هذا العام، بينما يبلغ حجم الطلب في أنحاء البلاد نحو أربعة ملايين طن، وتُسد الفجوة عن طريق الواردات، وكانت سوريا تنتج 4 ملايين طن سنويا في أعوام الوفرة، وكانت قادرة على تصدير 1.5 مليون طن.

وكان زعم وزير الزراعة التابع للنظام "محمد قطنا"، فإن العام القادم سيكون عام القمح زراعة وإنتاجاً، مبيناً أنه تقرر خلال اجتماعه مع مديري الزراعة مؤخراً حث الفلاحين على زراعة أكبر مساحة ممكنة بمحصول القمح المروي، حتى لو تم تجاوز النسب المحددة في الدورات الزراعية التي كانت تحدد نسبتها بحدود 60 بالمئة، حسب وصفه.

وصرح وزير التجارة الداخلية التابع للنظام "طلال البرازي" بوقت سابق بأن سوريا تحتاج سنوياً نحو 2 مليون طن من القمح الطري، تم تأمين 700 ألف طن منها من السوق المحلية، وسيتم تعويض النقص عن طريق عقود التوريد.

بالمقابل وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام موالية فإن استيراد القمح والأدوية والنفط والمحروقات لصالح الدولة يتم ضمن دائرة نفوذ ضيقة تتبع لشبكة الفساد الكبير، وهي محصورة لأنها تحقق مزايا كبيرة للشركات المستوردة "عقود كبيرة، دفع مضمون، ومعدل ربح فوق التكاليف يصل إلى 40% يُدفع من المال العام" وكل ذلك ضمن نفوذ الشخصيات الموالية للنظام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

أعلن رئيس ما يُسمى بـ "الغرفة التجارية المشتركة"، بين إيران ونظام الأسد، أمس الأحد عن تدشين مركز تجاري في العاصمة السورية دمشق، بحسب مصادر إعلامية إيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، تحت عنوان "إيران تدشن مركزاً تجارياً ضخماً في دمشق"، تصريحات عن "كيوان كاشفي" وهو المسؤول الإيراني عن الغرفة التجارية، قائلاً إن المركز الجديد هو نتاج استثمارات غرفة تجارة وزراعة معادن ايران.

وجاء في تصريحاته بأنّ المركز تم شراؤه في منطقة التجارة الخارجية في دمشق ويتميز بموقع ممتاز لتواجد الشركات الإيرانية والانشطة الاقتصادية، ولفت الى أن مساحة المركز تبلغ 4 الاف متر مربع ويقع في المنطقة التجارية الحرة في قلب دمشق.

وبحسب "كاشفي"، فإنّ المركز يتكون من 12 طابقاً، حيث إن طابقين مخصصين منه للمعارض والبقية سيتم عبرهما تقديم خدمات الشحن والنقل والاستشارات القانونية والمصرفية والتأمين وإلى ما ذلك، حسب وصفه.

وأشار إلى أن بافتتاح المركز التجاري في سوريا توفرت امكانية التواصل مع الغرف التجارة والصناعة والزراعة في المدن السورية الهامة مثل دمشق وحلب واللاذقية وحمص، كما كشف عن تواجد 24 شركة إيرانية في المركز حالياً، وفق تعبيره.

يأتي ذلك تزامناً مع تصاعد نشاط الميليشيات الإيرانية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في المناطق الشرقية من البلاد حيث تخضع مساحات شاسعة لنفوذها هناك، ويتجلى ذلك في نشاطات متنوعة تهدف إلى ترسيخ معتقدات وطقوس التشّيع ضمن سياسة إيرانية ممنهجة تستهدف تلك المناطق، مقابل مغريات مالية وغذائية، الأسلوب ذاته المتبع في العاصمة السورية دمشق، التي باتت تتوشح بالسواد مع كل مناسبة شيعية في إيران.

وسبق أن نقلت وسائل إعلام النظام ما قالت إنها مجريات الاجتماع الذي جرى في العاصمة السورية دمشق قبل أسابيع، وجمع بين "حسين عرنوس"، رئيس وزراء حكومة النظام وبين مساعد وزير الدفاع الإيراني "إبراهيم زاده"، وتضمنت تصريحات الطرفين الحديث عن التعاون المتبادل، حسب وصفهم.

هذا وتعيش إيران التي يستنجد بها نظام الأسد ويروج إعلامياً إلى وجود القدرة على التصدي للعقوبات التي يذكر أنّها مفروضة على الطرفين بينما تعاني المدن الإيرانية من انعدام الخدمات بالرغم من الاحتجاجات على سياساتها ونهب الثروات على حساب التدخلات الخارجية في إطار صرف مقدرات البلاد على توسيع نفوذها لا سيّما في سوريا، فضلاً عن انهيار الاقتصاد الإيراني الذي شهد مؤخرًا وصول العملة المحلية في البلاد إلى مستويات قياسية.

أثارت المعلومات المتداولة مؤخراً والتي وصلت لحد التأكيد، حول نية القوات التركية، سحب نقطة المراقبة التابعة لها في منطقة مورك بريف حماة الشمالي الخاضعة لسيطرة قوات النظام، حفيظة النازحين في الشمال السوري المحرر، وخلقت لهم هاجساً من الخوف، في فقدان أمل العودة لتلك المنطقة.

وقالت مصادر إعلامية من ريف إدلب، إن النقطة التركية في منطقة مورك بريف حماة الشمالي بدأت فعلياً ترتيبات الانسحاب الكلي من المنطقة، في وقت تداولت مواقع تابعة للنظام صوراً تظهر تفكيك قسم كبير من الألواح والتجهيزات ضمن سور النقطة.

وما أكد المعلومات أكثر، هو دخول سيارات شحن كبيرة قبل يومين، من المناطق المحررة، باتجاه منطقة مورك، للمشاركة في عمليات إجلاء النقطة التركية المذكورة، قبل تعرض تلك الشاحنات لاستهداف بالرشاشات من عناصر النظام في سراقب، خلفت سقوط شهيد مدني وهو أحد سائقي الشاحنات.

ويشكل وجود النقاط التركية في المناطق التي سيطرت عليها قوات الأسد وميليشيات إيران وروسيا مؤخراً، ضمن حدود مناطق سوتشي، أملاً بالعودة لتلك المناطق وفق نص الاتفاق ذاته، وطالما كانت التصريحات التركية تؤكد على ضرورة تطبيق الاتفاق والسماح بعودة النازحين من تلك المناطق.

ومع بدء انسحاب أول تلك النقاط، أصيب الآلاف من المدنيين النازحين بخيبة أمل كبيرة، مبدين تخوفهم من أن انسحاب النقاط التركية، يعني ضياع أملهم في العودة في المنظور القريب، معبرين عن حالة الإحباط التي تعتريهم مع سماعهم خبر انسحاب النقطة.

في السياق، أكدت مصادر عسكرية من فصائل المعارضة لشبكة "شام"، علمها بنية القوات التركية في عدة نقاط ضمن مناطق سيطرة النظام الانسحاب لمنطقة جبل الزاوية، تشمل وفق المصادر نقاط "مورك والصرمان وشير مغار، إضافة لنقاط معرحطاط".

وأوضحت المصادر، أن الانسحاب التركي من المنطقة جاء وفق تفاهمات روسية تركية، يقضى بإعادة تموضع القوات التركية على الحدود الحالية في جبل الزاوية وسهل الغاب، على أن يبقى الوضع في المنطقة على ماهو عليه حالياً.

وتحدثت المصادر العسكرية لـ "شام"، عن مواجهة القوات التركية ضغوطات روسية كبيرة في الفترة الأخيرة، وعمليات تجييش لشبيحة النظام ضد النقاط التركية، علاوة عن إصرار روسيا على انسحاب النقاط المذكورة، وهدفها في ذلك التملص من التزاماتها في اتفاق سوتشي، في وقت لم يصدر عن الجانب التركي أي تصريح بهذا الشأن.

وسبق أن سلطت عدة صحف تركية، الضوء على اللقاء الأخير بين الوفدين الروسي والتركي في أنقرة، والذي تناول مستجدات الوضع بإدلب شمال غرب سوريا، ولم يخرج بأي نتيجة أو صيغة تفاهم، مرجحاً العودة للمربع الأول.

وقالت صحيفة "خبر ترك" حينها، إن العملية في الساحة السورية تتقدم بشكل متأرجح، حيث ينخفض التوتر من جهة ويتصاعد من جهة أخرى، ولفتت إلى أن موسكو تمارس ضغطا على أنقرة لسحب نقاط مراقبة في منطقة خفض التصعيد في إدلب شمال غرب سوريا.

وأضافت، الصحيفة أن الطرف الروسي بمجرد تحقيقه توازنا بالميدان، فإنه يجلس على الطاولة ويسعى للبحث عن حلول، وجرى استخدام هذا الأسلوب في إدلب مع تركيا ومنطقة دير الزور مع الولايات المتحدة

ونقلت عن مصادر في وزارة الخارجية التركية، أن الروس كرروا بالفعل مطالبهم بسحب نقاط المراقبة إلى الشمال من الطريق الدولي "أم4"، إلى جانب خفض القوات التركية في إدلب، وأضافت أن الرد التركي تمثل، بتصميم على موقفها من اتفاقي موسكو وأستانا، ورفضت المطالب الروسية.

وكانت كشفت وكالة "نوفوستي" الروسية، عن أن المشاورات التي بين موسكو وأنقرة بشأن الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، تتناول خفض مستوى التواجد العسكري التركي هناك، مشيرة إلى رفض الطرف التركي الاقتراح المقدم.

وفي أيار، 2018، أنهت الدول الضامنة لاتفاق أستانة "روسيا وإيران وتركيا" تثبيت كامل نقاط المراقبة المتفق عليها في منطقة خفض التصعيد الرابعة في شمال سوريا والتي تشمل محافظة إدلب وماحولها من أرياف اللاذقية وحماة وحلب.

وتتضمن النقاط التي تم تثبيتها 29 نقطة مراقبة تتوزع إلى 12 نقطة تركية ضمن المناطق المحررة والخاضعة لسيطرة فصائل الثوار، و 10 نقاط روسية و7 نقاط إيرانية ضمن مناطق سيطرة النظام، إلا أن الحملة الروسية الإيرانية الأخيرة غيرت خارطة السيطرة ومناطق تمركز القوات التركية.

ومع سيطرة النظام وحلفائه خلال الحملة الأخيرة أواخر عام 2019، وتقدم النظام لمناطق واسعة بأرياف حلب وحماة وإدلب، بقيت العديد من النقاط التركية ضمن مواقعها ضمن مناطق سيطرة النظام وبتنسيق مباشر مع روسيا، وأبرز هذه النقاط "تل الطوكان، الصرمان، جبل عندان، الراشدين، تل العيس، وتل الصوان شرق مورك، ومعرحطاط ونقاط حول مدينة سراقب".

وفي سياق الضغط على تلك النقاط، تعرضت العديد منها لقصف مدفعي مباشر من قبل قوات الأسد وميليشيات إيران، سبب منها سقوط ضحايا وجرحى من الجنود الأتراك، لإجبارها على الانسحاب من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، في وقت أكدت العديد من المصادر التركية الرسمية رفضها سحب أي نقطة لها وفق ألية تنسيق مع روسيا.

وفي شباط من العام الجاري، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، عدم نية بلاده الانسحاب من نقاط المراقبة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وأن أنقرة سترد بالمثل في حال تعرضها للاستهداف، مطالباً الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، بالالتزام بتعهداتها المتعلقة بسوريا، واتخاذ خطوات ملموسة لتجسيد مسؤولياتها هناك.

وكثفت تركيا خلال الأشهر الأخيرة من إرسال التعزيزات العسكرية التي تضم دبابات وأسلحة ثقيلة إلى ريف إدلب، مع تقدم النظام وروسيا وسيطرتهم على كامل الطريق الدولي بين حلب ودمشق والسيطرة على مناطق واسعة شمال وغرب حلب، وسط استهداف ممنهج للمناطق المدنية جنوبي إدلب وحلب.

نعت "نقابة المحامين الأحرار" في الشمال السوري، وفاة القاضي "ملحم ملحم" مستشار محكمة الجنايات العسكرية في إعزاز، والذي قضى متأثر بجراح أصيب بها يوم أمس، بتفجير إرهابي استهدف سيارته.

وكانت انفجرت عبوة ناسفة صباح يوم الأحد، بسيارة أحد قضاة المحكمة العسكرية في مدينة إعزاز شمالي حلب، تسببت بإصابة القاضي المستهدف بإصابة بليغة، في ظل استمرار التفجيرات التي تستهدف المدنيين والعسكريين بمناطق سيطرة الجيش الوطني.

وقال نشطاء إن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة تقل القاضي في المحكمة العسكرية بمدينة إعزاز "ملحم ملحم"، تسبب ببتر قدميه، حيث وقع الانفجار ضمن المدينة بالقرب من أحد المشافي الطبية هناك، ليفارق الحاة اليوم متأثراً بجروحه.

وتتكرر حوادث التفجيرات في الأسواق والمناطق المدنية، واستهداف الحواجز العسكرية لفصائل الجيش الوطني واستهداف قياداتها، وسبق أن انتقد العديد من النشطاء حالة الفلتان الأمني الذي تشهده مناطق سيطرة الجيش، حيث أظهرت التفجيرات المستمرة والتي لم تتوقف حالة الفشل الذريع للأجهزة الأمنية والشرطة الجيش الوطني وفصائل الثورة جميعا.

وأكد النشطاء على مطالبتهم من الجيش الوطني وفصائل المعارضة بوقف هذه التفجيرات بكل السبل والضرب بيد من حديد على كل من يساعد فيها، وتشديد عمليات البحث والتفتيش في كل المعابر والمداخل، وتقوية الجانب الأمني في ما يساعد على وقف الموت.

وتتجه أصابع الاتهام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة، وخاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.