منعت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" نوابًا فرنسيين من الدخول إلى مخيم الهول الذي يضم لاجئين سوريين وعراقيين بينهم عوائل لتنظيم داعش الإرهابي.

ونشر النواب الفرنسيين اليوم الاربعاء بيانا مشتركا صادر عن النواب اليساريين فردريك دوماس وهوبيرت جوليان لافيريري وسيلفيا غويلاومي ومونير ساتوري.

وأوضح البيان أنه تم في الأيام الأخيرة الإشارة إلى إمكانية قيام وفود من بلجيكا وفنلندا وألمانيا والنمسا وإسبانيا بزيارة المخيم.

وأضاف النواب أنهم بعدما عبروا الحدود السورية لم تسمح لهم قسد بزيارة المخيم.

وأشار البيان إلى أن قسدت يحتجز في المخيم أوروبيين بينهم فرنسيين، وأنهم بحالة سيئة.

كما دعا إلى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مساعدة الأطفال المحتجزين داخل المخيم.

جدير بالذكر أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والتي يعتبر تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي الذي يسيطر عليها، يحتجز في مخيم الهول الذي شيد في 17 أبريل/ نيسان 2017، إرهابيين من تنظيم "داعش" مع عائلاتهم، فضلا عن المدنيين.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بياناً توضيحياً علقت خلاله على "قانون الأحوال المدنية الجديد" الذي أقره النظام أمس الثلاثاء، وفندت العلاقة بين التعديلات الصادرة وتأثيرها على الجنسية السورية من الناحية القانونية.

ولفتت الهيئة إلى أن التوضيحات جاءت بسبب ما أثير حول ربط موضوع البطاقة الشخصية بموضوع الجنسية لصدور هذه التعديلات في هذه الظروف التي تعيشها البلاد من تهجير أكثر من 14 مليون سوري.

وبيّنت الجهة الحقوقية أن بالاستناد للمادة 55 "لقانون الأحوال المدنية" تعتبر البطاقة الشخصية السارية المفعول دليلاً قانونياً لإثبات شخصية صاحبها منذ حصوله عليها ويتعين عليه حملها باستمرار وإبرازها إلى السلطات العامة عند الطلب.

وبذلك لا أثر قانوني على عدم استخراج البطاقة الشخصية على موضوع الجنسية، وأن التعديل جرى على مدة المهلة القانونية للحصول على البطاقة الشخصية حيث خفضها الى 30 يوماً بدلا من سنة.

وذكرت أن عدم استبدال البطاقة الشخصية "الهوية" بعد مرور عشر سنوات من وقت الحصول عليها يستوجب الغرامة فقط "ولا يؤثر ذلك نهائيا على جنسية أي سوري ولا يمكن تجريده منها ولا بأي حال من الأحوال.

وأشارت إلى أن أكثر من 14 مليون سوري يخضعون لحالة القوة القاهرة والإكراه المستمر ناهيكم عن الموانع القانونية والتي ترقى للموانع الخطيرة جداً على حياة السوريين نذكر منها معتقلات التعذيب و مذكرات الاعتقال بحقهم وأحكام الإعدام وغيرها وغياب القضاء المستقل النزيه.

ونوهت إلى انعدام البيئة الآمنة المستقرة في سورية وتسييس كافة مؤسسات الدولة وارتهانها للعصابة الحاكمة وحمايتها، كل ذلك يمنع السوريين من العودة أو استخراج وثائقهم الشخصية أو استبدالها.

وبالمقابل بعد إثارته للجدل أصدرت داخلية النظام أمس بياناً قالت إنه لتوضيح ما ورد في قانون الأحوال المدنية الجديد حول تحديد مدة سريان البطاقة الشخصية بـ 10 سنوات من تاريخ صدورها.

وذكرت أن البطاقة الشخصية التي يحملها المواطن السوري حالياً لا زالت سارية المفعول ولا يتوجب عليه تبديلها إلا عند الإعلان عن إصدار جديد للبطاقة الشخصية علماً أنه لا يوجد إصدار جديد حالياً، وفق تعبيره.

وكان جرى نظام الأسد عبر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب" التابع له تعديلات طالت "قانون الأحوال المدنية"، حيث أقر مشروع جديد يشمل تجديد البطاقات الشخصية، وكما جرت العادة تصب الإجراءات المتعلقة بالملكيات والأحوال الشخصية في مصلحة النظام على حساب المواطنين لا سيما ملايين المهجرين والنازحين من الشعب السوري.

هذا وأشارت مصادر حقوقية إلى أن التعديلات الأخيرة تأتي في سياق الإعداد لتنظيم الانتخابات المزعومة من قبل النظام، فيما يؤدي إلى حرمان ملايين السوريين من تسجيل وقائع الولادات والوفيات الطارئة في فترة الحرب، مع استحالة حصول المهجرين على البطاقة الشخصية خلال المهلة المحددة، بسبب الملاحقات الأمنية.

وذكرت أن التعديلات هي "تكريس لعملية التزوير في القيود المدنية للسوريين الذين فقدوا وثائقهم الشخصية بسبب القصف أو الإتلاف يضاف إلى ذلك شرعنة التزوير في السجلات المدنية وقيود المغيّبين و المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب.

يضاف إلى ذلك تزوير سجلات تعود للمهجرين الذين تم الاستيلاء على عقاراتهم، في سياق تكريس التغيير الديموغرافي وتقنين وجود المجنسين من المرتزقة والميليشيات متعددة الجنسيات، مما يعتبر تعديّاً فاضحاً على المواطنة وحقوق المواطن".

يذكر أن نظام الأسد أقر بوقت سابق عدة قوانين عبر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، وما يطلق عليه السوريين اسم "مجلس التصفيق"، وتضمنت معظم تلك القوانين تعديلات طالت القوانين والأنظمة المعتمدة بوقت سابق لتتماشى مع مصالح النظام وحلفائه وكان أخرها مشروع التعديلات على "قانون تملك الأجانب" الذي وصف بأنه "جريمة حرب" تطال أملاك السوريين.

أقدمت قوات حرس الحدود البلغارية على ضرب طالبي لجوء سوريين، وأجبرتهم على العودة إلى تركيا.

وجاء ذلك بحسب إفادات 17 طالب لجوء ضبطتهم قوات الدرك التركية في ولاية قرقلار إيلي شمال غربي البلاد، الثلاثاء، وفق وكالة الأناضول التركية.

وبعد ضبطتهم تم نقل الموقوفين إلى المستشفى في الولاية لإجراء الفحوص الطبية لهم، وأحيلوا عقبها إلى قيادة درك الولاية.

وذكر الموقوفون خلال استجوابهم أنهم تعرضوا للضرب من قبل حرس الحدود البلغاري، وسرقة الأشياء الثمينة التي كانت بحوزتهم ثم إجبارهم على العودة إلى تركيا.

رفع محامون يمثلون عددا من الناجين من هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا في عام 2013 دعوى جنائية أمام القضاء الفرنسي على مسؤولين تابعين لنظام الأسد يتهمونهم بالتسبب في وفاة مئات المدنيين في مناطق كانت يسيطر عليها الثوار.

وتأتي الدعوى القضائية، التي انضم إليها نحو 12 شخصا، في أعقاب دعوى قضائية مماثلة رفعت العام الماضي في ألمانيا، وهي توفر مسارا قانونيا نادرا من نوعه للعمل ضد نظام الأسد.

وكانت روسيا والصين عطلت مساعي قوى غربية لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتشكيل محكمة دولية لسوريا.

وقال مازن درويش الذي يرأس "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" ومقره باريس لوكالة رويترز "هذا أمر مهم حتى يتمكن الضحايا من رؤية المسؤولين يمثلون أمام العدالة ويحاسبون".

ورفع المركز الدعوى مع منظمتين أخريين من المنظمات غير الحكومية هما مبادرة العدالة التي أطلقتها مؤسسة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري.

وخلصت أجهزة المخابرات الفرنسية في 2013 إلى أن نظام الأسد هو من نفذ هجوما بغاز السارين على الغوطة الشرقية بريف دمشق مما أسفر عن مقتل 1400 شخص، فيما يواصل النظام مراوغته ورفض الاتهامات، رغم كفاية الأدلة.

واستندت الدعوى إلى ما يقول المحامون إنها أكثر الأدلة شمولا في إثبات استخدام مادة مثل غاز السارين في سوريا.

ويشمل ذلك شهادات ناجين وفارين منشقين وتحليلا لتسلسل القيادة في جيش الأسد ومئات العناصر من الأدلة الموثقة منها صور وتسجيلات فيديو.

وقال هادي الخطيب مؤسس ومدير الأرشيف السوري "جمعنا أدلة كثيرة تحدد من المسؤول تحديدا عن هذه الهجمات في دوما والغوطة الشرقية والتي ما زال الناجون يعانون من آثارها المرعبة".

وتوصل تحقيق فتحته الأمم المتحدة لتحديد المسؤول عن الهجمات بأسلحة كيماوية في سوريا إلى نتائج في 2016 مفادها أن قوات الأسد استخدمت غاز الكلور وغاز السارين.

وتؤوي فرنسا آلافا من اللاجئين السوريين ولدى قضاة التحقيق هناك تفويض بالبت فيما إذا كانت جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت في أي مكان في العالم.

وقال درويش إنه يتوقع رفع دعوى قضائية أخرى في السويد خلال الأشهر المقبلة.

أحيا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بريس، اليوم الثلاثاء، ذكرى استشهاد الجنود الأتراك الـ 33 الذين ارتقوا في محافظة إدلب قبل عام.

وقال "بريس" على تويتر: "قبل عام فقد 33 جندي تركي حياتهم، أثناء حمايتهم للأبرياء من المدنيين السوريين في إدلب من وحشية هجمات نظام الأسد وداعميه من روسيا وإيران".

وأضاف: "وإذ نحيي ذكراهم نعرب عن وقوفنا إلى جانب حليفتنا في الناتو (حلف شمال الأطلسي) تركيا".

والجدير بالذكر أن السابع والعشرين من شهر شباط/ فبراير من العام الماضي شهد قيام الطيران الحربي الروسي والتابع للنظام، باستهداف أحد نقاط تمركز القوات التركية في جبل الزاوية، ما تسبب بسقوط 33 شهيداً من القوات التركية وعدد من الجرحى.

وقالت مصادر حينها، إن موقعاً عسكرياً حديثاً للقوات التركية في قرية بليون بجبل الزاوية تعرض لاستهداف مباشر من الطيران الحربي الروسي وطيران النظام بشكل مباشر، ما خلف أضرار بالأليات العسكرية، واستشهاد وجرح العشرات من العناصر، في حادثة كانت الأولى من نوعها التي تستهدف الجنود الأتراك.

وحينها، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قصف قوات النظام السوري كان يستهدف تجمعات ما أسمتهم الإرهابيين، وتبين لاحقا أنها ضمت عسكريين أتراك، وحملت الوزارة الجانب التركي المسؤولية بسبب أنه لم يقدم لموسكو معلومات عن تواجد عسكرييه في بليون في إدلب.

وكانت أدانت الكتل البرلمانية للأحزاب التركية، في بيان مشترك، "بشدة"، الهجوم الذي شنه النظام السوري على الجنود الأتراك في إدلب، واصفة إياه بـ"الدنيء والشنيع"، وعلى خلفية الهجوم أعلنت وزارة الدفاع التركية، تدمير أليات وقتل العشرات من عناصر قوات النظام بضربات جوية ومدفعية استهدفت مواقع النظام وحلفائه بريف إدلب رداً على الهجوم، تبعها إسقاط طائرات للنظام وتدمير العديد من المواقع العسكرية.

نفذ مسلحون بمناطق النظام هجومين منفصلين بأرياف حماة وحلب ما أدى لمقتل وخطف عدة أشخاص فضلاً عن نهب وتخريب ممتلكاتهم، في حوادث تحمل بصمات ميليشيات إيران الأمر الذي يتكرر بدوافع انتقامية وطائفية، فيما حاولت صفحات تابعة للنظام تبرئة الميليشيات الطائفية.

وقال ناشطون إن ميليشيات إيرانية هاجمت منطقة "الرهجان"، بريف حماة الشرقي، وقتلت شخص على الأقل وجرحت عدد من المدنيين فضلاً توارد الأنباء حول اختطاف آخرين وسرقة ونهب ممتلكاتهم.

وبث الناشطون مشاهد لنفوق عدد كبير من الأغنام قدر بـ 400 رأس، وذلك بعد إطلاق النار باتجاها من قبل الميليشيات المهاجمة، وذلك في حدث تكرر خلال الأشهر الماضية.

كما أشارت المصادر إلى أن منطقة جنوب حلب الخاضعة لسيطرة ميليشيات إيران شهدت قبل يومين حدث مماثل إذ قتل 4 مدنيين بعد تصفيتهم بدوافع أكد ناشطون في منطقة "الجفتلك"، بأنها تأتي ضمن دوافع طائفية من قبل ميليشيات إيران في المنطقة.

وفي محاولاتها في تبرئة ميليشيات إيران قالت صفحات تتبع للنظام إن منفذي الهجوم هم من "العصابات الإرهابية المسلحة"، وسبق أن كررت تلك المحاولات بنقل تصريحات عسكرية بأن "داعش" تهاجم القرى في تلك المنطقة بالوقت الذي يزعم فيه نظام الأسد بسط الأمن وعودة الاستقرار المزعوم.

وتحدثت مصادر إعلامية موالية عن وصول جثة شخص قالت إنه يدعى "عبد الجبار الطحش"، إلى مشفى سلمية الوطني بعد مقتله إثر الهجوم، فيما رجح ناشطون ارتفاع عدد القتلى والمختطفين مع ورود أنباء بهذا الشأن.

هذا وسبق أن شهدت أجزاء واسعة من البادية السورية والمحافظات الشرقية هجمات من الميلشيات الإيرانية وعصابات الأسد تم خلالها سرقة ونهب ممتلكات السكان، حيث تكررت تلك الحوادث إذ تعمد الميليشيات على اقتحام المنازل والخيم في المنطقة في وضح النهار لقتل سكانها وسرقة جميع محتويات تلك البيوت.

قال وزير التربية في حكومة نظام الأسد "دارم طباع"، إنه سيجري ملاحقة من يعطي دروساً في منزله، في إجراء مثير للجدل وذلك تزامناً مع تصريحات ووعود للوزير ذاته تحولت إلى مادة للسخرية على صفحات التواصل الاجتماعي.

وبحسب "الطباع"، فإن "الضابطة العدلية" في مديريات التربية تلاحق من يقوم بإعطاء دروس خاصة في منزله، للحد من الدروس الخصوصية، التي وصفها بأنها موضة يتباهى بها الأهالي، حسب تعبيره.

ولفت إلى إمكانية التغاضي عن بعض الحالات في حال اقتصر الإعطاء على طالب واحد، "من منحى إنساني"، ولكن في حال كان هناك عدد من الطلاب يتم اتخاذ إجراءات بحقه وفرض غرامة كبيرة بحقه، حسب كلامه.

وزعم الوزير في تصريحاته بالعمل على إجراء دورات استلحاق لطلاب الشهادتين، فيما تشهد أسعار الدروس الخصوصية ارتفاعاً كبيراً ويلجأ إليها بعض السكان مع تدني مستويات التعليم في مدارس النظام مع سياسة التجهيل المتبعة، وفق متابعين.

وكان كشف "طباع"، مؤخراً عن إصدار قائمة بكل أسعار المدارس الخاصة في سورية، منتصف شهر آذار/ مارس الجاري متضمنة الأقساط مع الخدمات ليصار إلى الالتزام بها في كل المدارس، وذكر أنه سيتضمن إجراء رفع على الأسعار، وفق وصفه.

وفي تصريحات تحولت إلى مادة للسخرية وعد "طباع"، بالعمل على إعداد دراسة لآليات الضبط الإلكتروني للمراكز الامتحانية، لتفادي الغش ودراسة لإنشاء مختبر افتراضي ثلاثي الأبعاد يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، حسب تقديراته.

بالمقابل كانت أطلقت عدة مدارس بمناطق سيطرة النظام بإشراف "حزب البعث" التابع للنظام مشروع قالت إنه لانتخابات "برلمان طفلي"، وذلك في سياق استهداف الأطفال بإطار استغلالهم وتغذية عقولهم بأفكار ومعتقدات النظام علاوة على التضليل الذي يمارس بحقهم.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية إلى أن جميع أطراف الصراع ارتكبوا جرائم حرب، حيث تربع النظام السوري على سلم القائمة بأكبر سجل بالجرائم كلها.

وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها أنه بعد عقد من الصراع، لا يزال عشرات الآلاف من المدنيين الذين اعتُقلوا تعسفيا في سوريا مختفين قسرا، بينما تعرض آلاف آخرون للتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي ، أو الموت رهن الاحتجاز ، وفقاً للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية.

والتقرير الذي يزيد عن 30 صفحة قام بعمل أكثر من 2500 مقابلة تمت على مدار عشر سنوات وعلى تحقيقات حول ما يزيد عن 100 مركز من مراكز الاعتقال، وثق انتهاكات وتجاوزات تاريخية ومستمرة خاصة بالاعتقال من قبل كل الأطراف الرئيسية التي تسيطر على الأراضي في سوريا منذ عام 2011.

وأكدت المفوضة "كارين كونينج أبو زيد" أن جميع الأطراف كانت تركز على إخفاء الجرائم المرتكبة وليس التحقيق فيها، حيث أن غزارة الأدلة التي تم جمعها على مدى عقد من الزمان مذهلة.

ويشير التقرير إلى النطاق الهائل للاعتقال والاختفاء وأنماط الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري، وكذلك ممارسات الاعتقال من قبل الجماعات المسلحة ، بما في ذلك المنضوية تحت مسمى الجيش السوري الحر، والجيش الوطني السوري ، وقوات سوريا الديمقراطية ، بالإضافة إلى الجماعات المصنّفة إرهابياً من قبل الأمم المتحدة كهيئة تحرير الشام وتنظيم داعش.

وأوضحت اللجنة في تقريرها كيف أنّ الحبس و الاعتقال التعسّفي كان سببًا جذريًا للنزاع، ومحفزاً له، وأنّه سمة دائمة للصراع في سوريا، بدءاً من الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين في الأيام الأولى، إلى الاحتجازات الجماعية للرجال والنساء والأطفال الى يومنا هذا.

وأشار التقرير أن استخدام الاعتقال والحبس التعسفي كان بشكل متعمد لبث الخوف وقمع المعارضة وفي أحيان أقل لتحقيق مكاسب مالية. وكذلك قامت الجماعات المسلحة باستهداف الأقليات الدينية والعرقية.

وأكد التقرير أن مصير عشرات الآلاف من المدنيين الذين اختفوا قسراً على أيدي قوات النظام السوري لا يزال مجهولاً، علما بأن العديد منهم اختفوا منذ ما يقرب العقد. ويغلب الظن أن العديد منهم ماتوا أو أُعدموا، بينما يُعتقد أن البعض ما زالوا محتجزين في ظروف غير إنسانية.

ويوضح التقرير كيف عمد النظام السوري ، وبدرجة أقل الأطراف الأخرى، إلى إطالة معاناة أفراد أسر المعتقلين وأحبائهم.

هذا وأشار رئيس لجنة التحقيق باولو بينيرو إلى "أن مئات الآلاف من أفراد الأسر لهم الحق في معرفة الحقيقة بشأن مصير أحبائهم". وأضاف قائلا "إن هذا الوضع يشكل حالة من الصدمة الوطنية التي ينبغي للأطراف المعنية والمجتمع الدولي معالجتها فورا. يجب إيلاء اهتمام أكبر للاحتياجات النفسية والاجتماعية للضحايا وعائلاتهم".

وخلص التقرير الى أن النظام السوري قام باعتقال واحتجاز الأفراد بشكل تعسفي، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الاحتجاز، بينما حرم تنظيمي داعش وهيئة تحرير الشام، والجيش السوري الحر، والجيش الوطني السوري، وقوات سوريا الديمقراطية، أفرادًا من حريتهم بشكل غير قانوني وتعسفي في داخل الجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى أنهم ارتكبوا جرائم حرب في هذا السياق.

وأكد التقرير أن تنظيمي داعش وهيئة تحرير الشام نفذوا جرائم ضد الإنسانية فيما يخص الحرمان من الحرية، بينما نفذ تنظيم داعش إبادة جماعية كان الاعتقال جزءاً منها.

وتضمن التقرير عددا من التوصيات في مقدمتها ضرورة وقف الانتهاكات ومنعها ، والإفراج الفوري عن فئات معينة من الأفراد، والسماح بمراقبة مستقلة لمراكز الاحتجاز، وتقديم الدعم للضحايا، وكذلك الكشف عن مصير المختفين قسراً في سجون النظام، وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على الأطراف المتحاربة لمنع الانتهاكات ، وإنشاء آلية لحصر المفقودين ، ودعم الضحايا، بمن فيهم السوريون والأجانب المحتجزون في مخيمات النزوح.

ويتضمن التقرير العديد من التوصيات لتعزيز المساءلة عن الجرائم الواردة فيه - بما في ذلك توصية الدول الأعضاء بسن تشريعات فاعلة تمكّنهم من محاكمة الأفراد، كما حدث في قرار المحكمة الرائد الأسبوع الماضي في كوبلنز، ألمانيا ، حيث أُدين مسؤول سابق في الدولة السورية بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال التعذيب والحرمان من الحرية.

وتتألف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية من السيد باولو سيرجيو بينيرو (رئيساً)، والسيدة كارين كونينج أبو زيد، والسيد هاني مجلي، وقد كُلّفت اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمباشرة التحقيق وتوثيق كافة انتهاكات القانون الدولي داخل الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011 .

لقي ضابط في جيش النظام مصرعه إثر ما ذكرت صفحات موالية بأنه "حادث سير"، وذلك بعد أشهر على حدث مماثل طال "مصعب الأسد"، وهو ضابط وأحد أقارب رأس النظام في "القرداحة"، التي ينحدر منها الضابط المعلن وفاته اليوم.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن ضابطاً برتبة عقيد ركن يدعى "توفيق رسلان رسلان" لقي مصرعه إثر حادث على طريق "حمص - طرطوس"، وينحدر من قرية "القطلبة"، التابعة لمدينة "القرداحة" مسقط رأس النظام.

وذكرت المصادر بأنّ الحادث وقع صباح اليوم قرب مفرق "خربة التين" بريف حمص الغربي، ما أدى لمصرع العقيد الركن وإصابة ابنه وعسكري كان برفقتهم ضمن سيارة من نوع "فان".

ورصدت شبكة "شام" الإخبارية نعوة للضابط الملقب بـ"أبو علي"، ويبلغ من العمر 48 عاماً، أظهرت موعد نقله من مشفى حمص العسكري إلى "القرداحة"، ظهر اليوم الثلاثاء.

وقبل 10 أشهر نعت صفحات موالية للنظام ضابطاً في جيش النظام برتبة ملازم أول يُدعى "مصعب وجيه الأسد"، في الثالث من آيار 2020 الماضي.

في حين تبين أن "مصعب"، هو أحد أبناء عمومة رأس النظام المجرم "بشار الأسد"، فيما لقي مصرعه في حادث سير غامض لم تكشف تفاصيله في مدينة اللاذقية غرب البلاد، الأمر الذي تكرر اليوم الثلاثاء.

هذا وسبق أن تسببت حوادث السير بمصرع عدد كبير من ضباط وقادة بارزين لدى النظام، وسط مؤشرات على أن مثل هذه الحوادث قد تكون من تدبير مخابرات الأسد في سياق عمليات التصفية والاغتيالات بين صفوفها، لتضاف إلى الروايات المعلنة من قبل النظام وأكثرها استخداماً "الانتحار والجلطات الدماغية والنوبات القلبية"، وغيرها للتغطية على العمليات التصفية الغامضة بمناطق سيطرة النظام.

كشفت السلطات الصحية في الشمال السوري المحرر عن تسجيل حالات إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، فيما صرح وزير صحة النظام بالبدء بتطعيم الفئة الأولى المستهدفة باللقاح الذي أعلن وصله لمناطق سيطرة النظام مؤخراً.

سجّل مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN"، في وحدة تنسيق الدعم 7 إصابات بكورونا في الشمال السوري.

وجاء في تقرير ترصد الوباء في الشمال المحرر أمس الإثنين الإشارة إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة، وبذلك توقفت الحصيلة عند 408 حالة.

وبلغ عدد الإصابات الكلي 21 ألف و182 إصابة، منها 18 ألف و640 حالة شفاء مع تسجيل 83 حالة جديدة.

وقال المخبر إنه سجل الإصابات السبعة الجديدة في مدينة عفرين شمالي حلب، ولفت إلى إجراء 360 اختبار جديد أمس ليرتفع عدد التحاليل التي قام بها إلى 94 ألف و744 منذ تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا.

والجدير بالذكر أن التاسع من شهر تموز من عام 2020 الماضي شهد تسجيل أول حالة إصابة بوباء "كورونا"، لطبيب عائد من الأراضي التركية، بعد التأكد من الفحوصات التي أجريت له، حينها.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس الإثنين عن تسجيل 54 إصابة جديدة بفايروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 15 ألف و642 حالة.

يُضاف إلى ذلك تسجيل شفاء 79 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9 آلاف و880 حالة، ووفاة 5 حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1032 حالة.

وبحسب الوزارة توزع الإصابات والوفيات المسجلة أمس على النحو التالي: 13 بدمشق و5 في ريفها و10 في حلب و16 باللاذقية و2 بطرطوس غربي البلاد.

في حين توزعت الوفيات في كلاً من العاصمة دمشق واللاذقية والقنيطرة والسويداء جنوبي البلاد، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة التي أقرت في آذار من عام 2020 الماضي بتسجيل أول حالة وفاة في البلاد.

ونقلت مصادر إعلامية رسمية عن وزير صحة النظام "حسن الغباش" تصريحه بأنه يتم حالياً تطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة وهم العاملون في مراكز العزل والأولوية للفئة العمرية الأكبر بسبب محدودية الإمدادات، لليوم الثاني على التوالي.

وذكر "الغباش" أن "البدء بتمنيع العاملين الصحيين يضمن حمايتهم واستمرارهم بتقديم الرعاية الصحية، وأن اللقاح استخدم في العديد من الدول وأثبت فعاليته وإعطاؤه يكون بشكل اختياري"، وفق تعبيره.

وكانت أعلنت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" الأحد الماضي تسجيل 3 إصابات و 3 وفيات وحالة شفاء واحدة، وبلغ عدد المصابين في مناطق "قسد" 8608 حالة منها 321 وفاة و1247 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قال جيش الإسلام أنه لا علاقة له باختفاء الناشطة رزان زيتونة ورفاقها، وهي تهمة ملفقة المستفيد منها هو نظام الأسد، مؤكدا براءته من هذه التهمة.

وأشار جيش الإسلام في بيان صادر عن قيادة الفصيل بخصوص تهمة خطف زيتونة ورفاقها، بقوله أن الجيش تعاون مع جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية وقدم لها كل التسهيلات لتقوم بمهماتها في مساعدة الشعب السوري بما في ذلك مكتب الناشطة رزان ورفاقها.

وأكد أن مكتب زيتونة بقي يعمل في الغوطة بعد سيطرة جيش الإسلام عليها وحتى التهجير القسري الذي وقع على أهلها.

وشدد الجيش في لبيان أن لا علاقة له بهذه التهمة، حيث لم يكن يسيطر على مدينة دوما عام 2013 وقت اختفاء رزان ورفاقها فضلا عن غوطة دمشق، بل كانت المدينة آنذاك تعج بعشرات الفصائل التي اتضح فيما بعد عمالة بعضها الجيش الأسد، بالإضافة لوجود داعش وجبهة النصرة التي كانت مقراتها تحيط بمنطقة تواجد رزان، حسب البيان.

وأضاف البيان أن عدد من النشطاء اختفوا خلال سنوات الحرب منهم الدكتور أحمد البقاعي" والذي أكدت جميع الفصائل عدم معرفتهم بمكانه وإنكار وجوده تمامأ ليتبين لاحقا أنه كان سجينة لدى جبهة النصرة في نفس توقيت اختفاء رزان ورفاقها علما أن جبهة النصرة وداعش كانوا من الموقعين على بيان إنكار وجود رزان والبقاعي لديهم وتبين العكس فيما بعد.

ونوه بيان الجيش أن المستفيد من اختفاء رزان ورفاقها هو نظام الأسد وذلك على خلفية التقرير الذي قدمه مكتب رزان إلى الأمم المتحدة يوثق جريمة النظام بقصف الغوطة بالسلاح الكيماوي عام 2013 ومقتل أكثر من 1550 مواطن أغلبهم من الأطفال.

ورأى جيش الإسلام أنه المتضرر الأكبر من اختفاء رزان ورفاقها بسبب استغلال هذه الجريمة البشعة لتشويه صورته، حيث أنه كان قد دعا منظمات وشخصيات سياسية دولية لتشكيل لجنة تقصي حقائق وتطوع بتأمينها للتحقيق في اختفاء زيتونة ورفاقها، والعمل بجد لكشف مصير الناشطين لتأكيد براءة جيش الإسلام من هذه التهمة.

وفي ذات السياق فقد نشر الحساب الرسمي لعائلة "مجدي نعيمة" المعروف باسم "إسلام علوش" والمعتقل في فرنسا، صورة تظهر آثار التعذيب التي تعرض لها "مجدي" في السجون الفرنسية، لاقت الصورة ردود فعل كبيرة تعترض على طريقة التعامل معه بهذه الطريقة، في وقت طالب حقوقيون سوريون بالتأكد من حقيقة الصورة قبل اتخاذ أي إجراء.

وبدا "نعيمة" في الصورة التي نشرتها العائلة، بحالة يرثى لها، جراء تعرضه لتعذيب شديد بدت آثاره على وجهه، في حين تقول مصادر مقربة من عائلته إنه تعرض لتعذيب نفسي وجسدي كبير، وأن الآثار على جسده واضحة.

وقالت العائلة: "هذا ما فعلته السلطات الفرنسية بابننا مجدي نعمة، هذه أفعال السلطات في فرنسا التي ترفع شعار الحريات وحقوق الإنسان، صورة مجدي بعد أربعة أيام من تعرضه للتعذيب والتي وصلتنا حديثا بعد فترة طويلة من اعتقاله عبر محامي الدفاع".

وقبل يومين، كشفت عائلة المتحدث السابق باسم جيش الإسلام في الغوطة الشرقية "مجدي نعيمة" والمعروف باسم "إسلام علوش"، في بيان لها، تفاصيل اعتقاله في فرنسا منذ عام وعدة أشهر، متحدثة عن تعرضه لتعذيب جسدي ونفسي، واعتبرت أن ما يجري بحقه "ليس محاكمة تحترم فيها حقوق المتهم، بل محاولة لتجريم كل من حمل السلاح ضد النظام والانتقام منه".

ووفق ماجاء في بيان العائلة، فإنها أكدت عن التزامها الصمت لثقتها ببراءة إسلامـ منذ اعتقاله قبل عام و3 أشهر في فرنسا، مؤكدة أنها تدعم وتأمل أن تُكشف حقيقة ما جرى في القضية المعتقل لأجلها والتي تتعلق باختطاف الناشطة الحقوقية "رزان زيتونة ورفاقها".
وقال بيان العائلة:، "ولأنّنا لم نعتقد ولم نتوقّع أنّ جهة الادعاء (والتي تدّعي نشاطها في حقوق الإنسان ومن أجل صيانتها) ستقبل بانتهاك حقوق مجدي وتوافق على تعذيبه جسدياً ونفسياً، كما لم نتوقع أن تبني جهة الادعاء ادعاءاتها على مغالطات وشائعات، اعتقادا منا ألا حاجة لتذكيرهم بأنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

ولفت إلى إلى أن المعلومات التي ستقوم بكشفها لم تعلم بها إلا بعد 10 أشهر "تم فيها إخفاء مجدي قسرياً ومُنع خلالها من التواصل مع عائلته كما وتعرّض أثناءها لتعذيب جسدي ونفسي"، وعبرت عن صدمتها من أن "مؤسسات دولية لحقوق الإنسان وافقت على إخفاء مجدي قسرياً بل وساهمت بذلك"، حيث لم يتمكن أحد من أفراد العائلة من السفر إلى فرنسا للتواصل مع مجدي والاطمئنان عليه لأنهم لا يملكون تأشيرة سفر إلى فرنسا.

وأضاف البيان أنه مجدي سافر إلى فرنسا نهاية عام 2019 بعد حصوله على منحة دراسية لإجراء بحث حول الحراك المسلّح في سوريا، "وهذه الورقة البحثية كان يُفترض به أن يُساهم من خلالها في مؤتمر في الدوحة عن الجماعات المسلحة حول العالم، وعمل مجدي على البحث على مدار 3 أشهر في أحد المراكز البحثية ضمن أحد الجامعات".

وأوضحت العائلة أن مجدي وقبل موعد عودته إلى تركيا، اعتقل من قبل "قوة مسلحة بلباس مدني تعاملت بشكل وحشي جداً مع مجدي وعذّبته بأبشع الأساليب والتي كادت أن تودي بحياته، أُصيب مجدي بكدمات بالغة في مختلف أنحاء جسمه وتعذر على عناصر الشرطة في السجن عند وصول مجدي إليه، التعرف على لون عيونه بسبب تلك الكدمات".

أعلن رئيس "غرفة التجارة الإيرانية السورية"، عن تقديم اقتراح لرفع المنع استثنائياً عن كافة السلع المصدرة إلى سوريا، وذلك تزامناً مع اقتراب افتتاح خط شحن بحري أعلنت عنه إيران ومن المقرر دخوله العمل في العاشر من شهر آذار الجاري.

ونقلت وكالة أنباء "فارس"، الإيرانية عن رئيس الغرفة "كيوان كاشفي" تصريحه بأنه يتعين تبني الاستثناء في التصدير لسوريا على ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وفق تعبيره.

وأشار أن الغرفة التجارية المشتركة "ستزود التجار الإيرانيين ببنك معلومات فيما يخص التجارة مع سوريا"، وجاء ذلك خلال منتدى الفرص والمقاربات التجارية مع سوريا المنعقد في طهران أمس الإثنين.

وكانت أعلنت إيران عن نيتها إنشاء خط شحن بحري يصلها مع سوريا على أن تصل أولى سفن الشحن البحري من إيران إلى سوريا بحسب تصريحات صادرة عن المسؤول الإيراني ذاته.

وقال ‏"كاشفي"، حينها إن من المقرر إنشاء خط شحن بحري منتظم من ميناء "‎بندر عباس" المطل على الخليج إلى ميناء ‎اللاذقية السوري على البحر الأبيض المتوسط.

وذكر المسؤول الإيراني بوقت سابق أن من المفترض نقل هذه سفينة ضائع للتصدير من ‎إيران إلى ‎سوريا كل شهر، مع إمكانية إرسال البضائع إلى ميناء اللاذقية كل 15 يوماً إذا لزم الأمر، وفق تقديراته.

وفي 3 شباط/ فبراير الماضي، أصدر مركز "تجارة إيرانيان"، وهو مركز تجاي إيراني في دمشق بياناً قال فيه إن ما يسمى بـ"الملتقى الإيراني السوري الأول" عقد مؤتمر لبحث فرص وإستثمارات اقتصادية بحضور شخصيات رسمية من النظامين السوري والإيراني.

وسبق أن أعلن وزير النقل الإيراني "محمد إسلامي" خطوات لتنفيذ مشروع سكك حديدية لربط "ميناء الإمام الخميني" في إيران مع "ميناء اللاذقية" مروراً بالأراضي العراقية، وذلك تعزيزاً للهيمنة الإيرانية عبر الصفقات التي يوقعها نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن جهات اقتصادية وسياسية إيرانية زارت مدينتي حلب ودمشق خلال الأسابيع الماضية، واجتمعت مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنية دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.