نقلت صحيفة تابعة للنظام عن مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد تصريحات تحدث خلالها عن لا حلول سريعة لاستقرار التيار الكهربائي والحاجة لمليارات الدولارات وعشر سنوات متخوفا من قدرة قطاع الكهرباء من تلبية متطلبات الطلب، وفق تعبيره.

وأعرب المصدر عن "تخوفه من عدم قدرة القطاع على تلبية متطلبات الطلب على الكهرباء ولو في الحدود الدنيا، نتيجة لواقع عدد من محطات التوليد التي انتهى عمرها الاستثماري وبالتالي جدواها الاقتصادية".

وذكر أن "قطاع الكهرباء يحتاج إلى 15 مليار دولار حتى عام 2030 كي يكون قادراً على تلبية الطلب، وهذه الـ 15 مليار دولار، هي كلف تأسيسية، غير مُتضمنة للتكاليف التشغيلية"، وفق تقديراته.

مشيرا إلى أن "كل محاولات الإبقاء على هذه المحطات حيّة يعني كلفاً تشغيلية وصيانة وتعمير باهظة ومكلفة مادياً تصل إلى مليارات الدولارات، وأمن الطاقة بات أمام تحدٍ قاسٍ جداً، نتيجة لواقع عدد من محطات التوليد التي انتهى عمرها.

ولفت إلى أن وضع محطة توليد بانياس -مثلاً- كارثي، ولو كان القرار بيده لما صرف على عمليات الصيانة فيها دولاراً واحد، إذ تجاوز عمرها الـ 44 عاماً، واعتبر أن "واقع محطات التوليد يرثى له، وما يفاقم وضعها سوء التشغيل الجائر لها".

وعن وضع محطة تشرين الحرارية العاملة على الفيول، والتي قال إن الدهر أكل عليها وشرب، ومهما كانت محاولات صيانتها فلن ترجع بأدائها إلى الحد الذي يمكن قبوله، مقارنة بالكلف الكبيرة التي تنفق على ذلك والمقدرة بـ 50 مليون دولار.

وتحدث عن "قضية خطيرة جدا" وتتمثل في قوله: "أننا وعندما عملنا على إعداد كوادر متخصصة في الصيانة، لم نقم بإعدادهم وتدريبهم على الصيانات الأساسية والكاملة، بل كانت الصيانة وفق طريقة "تسكيج بتسكيج"، ما حرم هذا القطاع من أن يمتلك كل المؤهلات التي تمكنه من القيام بما يجب إجراؤه على أكمل وجه".

وتشير الصحيفة التابعة للنظام إلى أن ما نقلته من كلام المصدر، يؤكد بأن مناطق سيطرة النظام في مواجهة أزمة كهرباء حقيقية لا تقتصر على تأمين التمويل اللازم، لا بل تأمين التجهيزات أيضاً، وعلى الحكومة أن تجد الحلول العاجلة غير الآجلة، حتى لا تدفع البلد كلها ثمناً باهظاً، وفق تعبيرها.

بالمقابل قال الصناعي الداعم للأسد "عاطف طيفور"، "لا يوجد ما يسمى محطة اكل عليها الزمن، وبحالة يرثى لها، المحطات قابلة للتجديد والصيانة حتى لو وصل الأمر لاستبدال الكتل الرئيسية، واعتبر أن هناك تجاوزات خارج القانون وذلك مع عدم وجود فريق مؤهل وهذا يسمى مخالفة القانون للجنة المستلمة.

وقال إن التصريحات تتضمن ارقام خارج الكوكب، و
لو نسقنا جميع المحطات ورميناها بالبحر، 15 مليار دولار قادرة على بناء محطات جديدة بالكامل بطاقة توليد تصل حتى 13_14 الف ميغا واط، كافية لتوليد الكهرباء لسوريا بالكامل والتصدير لدول الجوار.

وأضاف في ترويجه لخطاب الإرهابي "بشار الأسد"، حيث قال إنه تضمن "توجيه من ذهب" حول توصية بالتوجه العام إلى الطاقات المتجددة وسنجد الحل جاهز، فيما اعتبر دقق ناقوس الخطر وفقدان الأمل ومبالغ خيالية وعجز شامل، لا يعني شفافية مطلقة، وانما تدمير كافة التوجهات بجذب المستثمرين وخطة النهوض ورفع نسبة الانتاج، وتدمير الأمل لكل مستثمر داخلي يفكر بالعمل او التوسع، وفق تعبيره.

وفي 14 تموز/ يوليو الجاري شهدت مناطق سيطرة النظام تنفيذ قرار غير معلن رسيما حيث أكدت مصادر إعلامية موالية للنظام عن تحديد نظام التقنين بعد رفع أسعار المحروقات، بنحو 45 دقيقة كحد أقصى وصل مقابل 6 ساعات قطع، فيما برر مسؤولي النظام بنقص الغاز وغيرها من التبريرات المثيرة، فيما أعلن نظام الأسد إدخال بئر "جحار7" للخدمة شرقي حمص.

وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.