أطلق نشطاء من منطقة الجزيرة السورية نداءً عاجلاً إلى الرأي العام ووسائل الإعلام، محذرين من أزمة تعليمية غير مسبوقة تهدد مستقبل آلاف الأطفال، وذلك بعد قرار "قسد" منع تدريس المنهاج الحكومي السوري وفرض مناهجها الخاصة، في خطوة امتدت لتشمل حتى المدارس الخاصة التابعة للكنائس.

أوضح البيان الصحفي أن قطاع التعليم في الجزيرة السورية يواجه أزمة حقيقية بعد القرار الجديد الذي يحرم أبناء المنطقة من حقهم الطبيعي في التعلم وفق مناهج معترف بها رسمياً، ويضع مستقبلهم الدراسي والمهني أمام مصير مجهول، الأمر الذي يهدد بإقصاء أجيال كاملة عن منظومة التعليم الوطني والدولي.

أكد الأهالي والفعاليات المحلية رفضهم القاطع لأي محاولة لاحتكار التعليم أو تحويله إلى أداة للهيمنة والصراع السياسي. وشددوا على أن التعليم حق أساسي مكفول يجب أن يبقى بعيداً عن التسييس والأدلجة. وأوضحوا أن فرض مناهج مؤدلجة لا يعكس تنوع المجتمع ولا يلبي تطلعات أبنائه، بل يشكل تهديداً مباشراً للنسيج الاجتماعي ومستقبل المنطقة.

طالب الأهالي والهيئات المجتمعية بإعادة افتتاح المدارس في عموم الجزيرة السورية بالمنهاج السوري الرسمي المعترف به، باعتباره الضامن الوحيد لمتابعة الطلاب تحصيلهم العلمي وضمان الاعتراف بشهاداتهم داخل سوريا وخارجها. وأكدوا أن اعتماد هذا المنهاج يشكل قاعدة أساسية تتيح للطلاب إكمال تعليمهم الجامعي والمهني دون عراقيل.

وصف ناشطون وحقوقيون حرمان الأطفال من التعليم بأنه انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، محذرين من تداعيات هذا القرار على المدى الطويل. وشددوا على أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة في دمشق والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة واليونيسف، للتحرك العاجل لضمان عودة العملية التعليمية إلى مسارها الطبيعي وحماية حق الأطفال في التعلم.

خلصت المواقف إلى التأكيد أن مستقبل طلاب الجزيرة السورية ليس مجالاً للمساومة، وأن التعليم يجب أن يبقى رسالة لبناء الإنسان وتنمية المجتمع، لا وسيلة للهيمنة أو التنازع السياسي. واعتبر الناشطون أن فقدان هذا الحق يهدد مستقبل المنطقة ويضع أجيالها أمام عزلة معرفية ومصير غامض.