أرسلت قوات الأسد تعزيزات عسكرية إلى محيط منطقة البلد بمدينة درعا، وذلك ضمن الخطوات التي يقوم بها النظام السوري ومن أمامه المحتل الروسي لبسط سيطرتهم الكاملة على المنطقة.

وقال نشطاء لشبكة شام أن النظام أرسل تعزيزات عسكرية بينها دبابات وعربات ومدافع وعناصر مدججين بالسلاح في مناطق النظام السوري في درعا المحطة والنقاط المقابلة لمنطقة البلد.

وذكر نشطاء أن التعزيزات العسكرية وصلت إلى حيي المنشية وسجنة بينها دبابات ومدافع ورشاشات وعدد من العناصر، وذلك فيما يبدو أن هناك استعدادات عسكرية لإقتحام البلد بقوة السلاح.

وكانت طائرات الاستطلاع الروسية قد حلقت يوم أمس عدة ساعات في سماء درعا البلد، فيما يبدو أنها لتحديد نقاط تمركز عناصر الجيش الحر السابقين في البلد.

وقال مصدر خاص لشبكة شام أن النظام وضع شروطه للمرة الأخيرة أمام اللجنة المركزية في درعا البلد، والتي تم رفضها عدة مرات، وهذه الفرصة الأخيرة أمام اللجنة للموافقة عليها أو رفضها ما سيكون الحل الأخير هو الحرب الشاملة للسيطرة على البلد.

وهنا وضح المصدر الخاص لشبكة أن المفاوضات ما تزال مستمرة، حيث أن النظام مصر على تنفيذ شروطه الثلاث وهي تسليم قرابة ال200 قطعة سلاح فردي، بالإضافة لعمل تسوية جديدة لعدد من المطلوبين، والنقطة التي جرى عليها الخلاف الأساسي وهو تثبيت نقاط أمنية في البلد.

وقال المصدر لشبكة شام أن اللجنة المركزية تطالب أن تكون النقاط الأمنية من أبناء درعا البلد أنفسهم، بينما يطالب النظام أن يكونوا من عناصرها، وقال أن النظام قد يقبل بشرط اللجنة ولكن الأمر ما يزال غير واضح.

وقال "تجمع أحرار حوران" أن لؤي العلي رئيس فرع الأمن العسكري في محافظة درعا يسعى لإقامة نقطة عسكرية في مبنى البريد بدرعا البلد، وأخرى بالقرب من “جمرك درعا القديم”، إضافة إلى نقطة عسكرية على الطريق الواصل إلى منطقة “الشياح”، والأخيرة على الطريق الواصل بين حي طريق السد ومنطقة “غرز”، مشيراً إلى احتمالية تشديد الحصار على أحياء درعا البلد عن طريق إغلاق طريق “سجنة” على الرغم من تواجد ثلاثة نقاط عسكرية عليه، والذي يعتبر آخر المعابر التي تربط درعا البلد بمدينة درعا.

وحسب المصدر الخاص أن السلاح الذي يطالب به النظام ويطلع عليه بسلاح الفوضى، هو ذلك السلاح الذي يستخدمه أهالي درعا البلد في أفراحهم وأعراسهم، حيث يقوم البعض منهم بإطلاق النار في الهواء احتفاء بالزواج أو الولادة أو النجاح، بينما السلاح الذي لا يخرج من البيت فهو سلاح مسموح.

لذلك طالب النظام بتسليم 200 قطعة سلاح فردي حتى يتم السيطرة على سلاح الفوضى حسب وصفه، ولكن النية المبيتة واضحة، وهي إفراغ السلاح من درعا البلد، حتى يكون السيطرة عليها سهل في أي وقت لاحق.

وبخصوص الأشخاص المطلوب منهم عمل تسوية جديدة، قال المصدر لشبكة شام، أن عددهم قرابة ال15 شخصا فقط، بعضهم لم يقم بعمل أي تسوية منذ 2018 ، وقال أن اللجنة المركزية تضغط على هؤلاء للموافقة على عمل تسوية، ما لم فعليهم مغادرة درعا البلد إلى أي منطقة أخرى، أو قد يتم الإتفاق مع روسيا لتهجيرهم إلى الشمال السوري.

وهذه الخطوات رآها المصدر تنازلات كبيرة من قبل لجنة درعا المركزية حتى تتمكن من وقف نية روسيا والنظام السوري السيطرة الكاملة على درعا البلد، وهي خطوات سيئة لتمنع الأسوأ، حسب رأيهم خاصة مع تخاذل وتواطئ المجتمع الدولي والدول المجاورة.

وأكد المصدر الخاص لشبكة شام أن يوم غدا سيكون الفاصل، حيث سيتم تحديد ما إذا كانت الكلمة الأخيرة للسلم أم الحرب، مع إمكانية مواصلة المفاوضات في الأيام القادمة، ولكن الأمور الآن معقدة جدا والجميع يده على السلاح.

وحذر المصدر لشبكة شام من الحرب القادمة التي يسعى النظام لها، من أنها ستشعل المنطقة كلها وقد تسمح للنظام السوري بالسيطرة الكاملة على محافظة درعا، خاصة مع ضعف المعارضة أمام الآلة العسكرية القوية للنظام وروسيا وايران وحزب الله.

ودرعا البلد محاصرة منذ 24 حزيران الفائت أي أنه قد مر عليها 30 يوما تحت الحصار الخانق، ، حيث يمنع النظام الدخول والخروج منها إلا من طريق واحد وهو طريق سجنة الذي تسيطر عليه مليشيات "الكسم" الذي يعتقل الشباب ويمنع الطعام والدواء من الدخول الى البلد، كما يقوم عناصره بسرقة وإذلال المارين من طريقه، وهو ما يعني عمليا أن درعا البلد محاصرة بشكل كامل.