أعلن العقيد "لؤي شاليش"، رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد تنظيم أكثر من 1200 ضبط وتوقيف أكثر من 160 شخصا منذ بداية العام، وفق تقديراته.

وقال "شاليش"، في تصريح لوكالة أنباء النظام سانا، إنه "تم إلقاء القبض على أكثر من شبكة تمارس الابتزاز الإلكتروني وتدار من الخارج"، وقال إن "أغلبهم ارتكبوا جرائم الاحتيال عبر الشبكة أو الابتزاز أو الذم والتشهير بالآخرين مذ بداية العام الجاري".

وزعم أن "الجريمة المعلوماتية حسب المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 هي الجريمة التي ترتكب بواسطة الأجهزة الحاسوبية ويكون الهدف إحداث الضرر على الجهاز الحاسوبي".

يضاف إلى ذلك "المنظومة المعلوماتية مثل استخدام برامج خبيثة وتحويلها لأغراض اجرامية كما تشمل الحالات التي تستخدم فيها الأجهزة الحاسوبية كوسيلة أو أداة لارتكاب جرائم مثل القدح والذم والتحقير".

وذكر شاليش أن “الجرائم الإلكترونية التي تأخذ طابع الاعتداء على أمن الدولة تتصدى لها الضابطة العدلية ويكون ذلك بعلم المحامي العام بالمحافظة كما تعتبر الإساءة للرموز الوطنية أو الإدارات العامة أو القضاء أو موظف يمارس السلطة العامة جريمة يعاقب عليها القانون"، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن "من الجرائم الإلكترونية الشائعة، هو الاحتيال عبر التسوق الإلكتروني من خلال نشر بضائع أو سلع لبيعها بمواصفات وأسعار معينة وعند تلقي الشاري السلعة أو المنتج ودفع ثمنه يتفاجأ أنه غير المعروض عبر الشبكة وهي جريمة يعاقب عليها القانون".

ووفقا لما ذكره شاليش، فإن فرع الجرائم الإلكترونية يعمل كضابطة عدلية خاصة هدفها التقصي والبحث عن الجرائم والمعلومات والتحقق منها، إضافة إلى العمل عن طريق معروض يقدمه المدعي إلى النائب العام ويتم تتبع الرسائل الإلكترونية محل الجريمة والبحث والتأكد من مصدرها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي 15 أيلول الفائت نقلت صحيفة تابعة لنظام الأسد تصريحات العقيد "لؤي شاليش"، رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية تحذيرات من ارتكاب مستخدمي الشبكة جرائم إلكترونية معتبرا أن جديّة الإيموجي تدين مرسلها وتعتمد كدليل في قضايا جرائم إلكترونية التي قد ترتكب من دون قصد، أو بحسن نية، وفق تعبيره.

وبحسب "شاليش" حينها فإن التهديد أو السب و القذف وغيرها يمكن أن تتم بعدة طرق وأدوات، معتبرا أن الرموز التعبيرية أو (الإيموجي) يمكن أن تمثل جريمة إلكترونية في حال التأكد من جديتها.

وأضاف وقتذاك، أن مستخدمي الشبكة قد يتورطون في قضايا جرائم إلكترونية من دون قصد، أو بحسن نية، جراء اللامبالاة التي يتعامل بها هؤلاء مع وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية بشكل عام.

وكانت نقلت صحيفة موالية عن العقيد "شاليش"، كشفه عن حصيلة الضبوط التي قال إنها سجلت في الفرع خلال العام 2020 ما يعكس مدى مراقبة مخابرات النظام لمواقع التواصل، لا سيما لملاحقة وتتبع المنتقدين لممارساتها، علاوة على تحقيق مورد مالي يضاف إلى خزينة النظام.

وكان قدر "عدد الضبوط المسجلة لدى الفرع وفي أقسام مكافحة الجرائم المعلوماتية في فروع الأمن الجنائي 2334 ضبطاً خلال العام الفائت 2020"، ما يعني حصد النظام لمبالغ مالية لا تقل عن 24 مليون ليرة سورية.

ووفقاً لرئيس "فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية"، فإنّ "عدد المواقيف خلال هذه الفترة تجاوز 150 موقوفاً، في حين تجاوز عدد إذاعات البحث 300 إذاعة، كما أنه تجاوز عدد البلاغات الـ900 بلاغ"، حسب وصفه.

واختتم بقوله إن الفرع يجرم عمل الاتجار بالمواد المدعومة بالحبس لمدة سنة والغرامة المالية وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم 14، ويضاعف الحد الأدنى من العقوبة وفقاً للمرسوم 17 لعام 2020 الماضي.

وسبق أن أقرت رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات التابعة للنظام "هبة الله سيفو"، قانون ينص على السجن ستة أشهر على الأقل وغرامة مالية تقدر بين ألفين وعشرة آلاف ليرة سورية لكل سوري يذيع في الخارج أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة داخل البلاد أو خارجها، حسب وصفها.

وأثار القرار حينها الكثير من ردود الفعل الساخرة حيث يعاقب قانون ذاته بالأشغال الشاقة المؤقتة، من 3 سنوات إلى 15 سنة ويعود تقدير ذلك لأفرع النظام لمن ينشر الأخبار الكاذبة التي تتعلق بالأمن الداخلي، وعدم النيل من هيبة الدولة التهمة التي واجهت عدداً كبيراً من السوريين.

من جانبها أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لنظام الأسد، عن تجريم نسخ منشورات الآخرين في موقع “فيسبوك” وفرض عقوبة بالسجن وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ليرة سورية، وتزعم في ذلك لحماية حقوق المؤلف.

هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشدد وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.