كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، عن اعتقال مخابرات النظام لـ 6 من صف ضباط "جيش التحرير الفلسطيني"، بتهمة اختلاس مواد مهمات تابعة لميليشيات جيش النظام.

وذكرت نقلاً عن مصادرها أن الموقوفين من جيش التحرير لا يزال مصيرهم مجهولاً وأن التهم الموجهة إليهم سرقة "ألبسة وأغطية وفرشات" مخصصة للجيش والقوات المسلحة وبيعها.

وأشارت المجموعة إلى مخابرات النظام سبق وأن استدعت محاسب المهمات العام في جيش التحرير واعتقاله في شهر تموز المنصرم من هذا العام على ذمة التحقيق، كما استدعى عدد من المحاسبين بينهم محاسب مدرسة "باسل الأسد" في مصياف خلال الأيام الماضية.

وكانت كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، في تقريرها التوثيقي الذي أصدرته في أيلول الماضي، عن توثيق مقتل 9 لاجئين فلسطينيين من منتسبي جيش التحرير الفلسطيني في السجون والمعتقلات التابعة للنظام السوري.

ولفتت المجموعة إلى تسجيل اعتقال البعض من داخل القطعة العسكرية التي يؤدي بها خدمته الإلزامية، والبعض الآخر من منزله أثناء إجازته الاعتيادية، والبعض على الحواجز أثناء مروره عليها.

وأوضحت مجموعة العمل أن الأجهزة الأمنية السورية نفذت حكم الإعدام بالمجند الفلسطيني "محمد عصام جاديبا" ابن مخيم النيرب يوم 8 حزيران – يونيو 2012 بتهمة الخيانة، بعد تعرض هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني إلى مداهمة من قبل الجيش الحر أثناء مناوبته، ولم يبدِ أيّ مقاومة.

وفي تقرير سابق، وثقت "مجموعة العمل"، قتلى ما يُسمى بـ "جيش التحرير الفلسطيني"، خلال مشاركته في العمليات العسكرية التي شنها نظام الأسد ضدَّ مناطق المدنيين باعتباره إحدى التشكيلات العسكرية الرديفة لجيش النظام.

وبحسب "فريق الرصد والتوثيق" التابعة للمجموعة فإنّه وثق 280 قتيل من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني الذي ساند نظام الأسد في عملياته العسكرية خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنّ معظمهم لقوا مصرعهم إثر معارك إلى جانب النظام في ريف دمشق والسويداء جنوب البلاد.

هذا ويجبر نظام الأسد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بالخدمة العسكرية في جيش التحرير الفلسطيني، ويتعرض كل من تخلف عن الالتحاق به للملاحقة والسجن، الأمر الذي دفع آلاف الشباب للهجرة خارج البلاد.

فيما تواصل هيئة أركان جيش التحرير إجبار المجندين الفلسطينيين على حمل السلاح، وإرسالهم إلى مناطق التوتر في سورية لمساندة النظام في معاركه مع مجموعات المعارضة، ومن يرفض الأوامر يعتبر خائناً وعميلاً ويتم اعتقاله أو تصفيته.

ويبلغ تعداد جيش التحرير الفلسطيني في سورية نحو ستة آلاف فلسطيني، وأعلنت قيادة الجيش في وقت سابق أنه يقاتل في أكثر من 16 موقعاً موزعة في أنحاء سورية، منهم 3 آلاف منخرطون في المعارك.

تتوقع أوساط في واشنطن أن تصبح السياسة الأميركية حول سوريا في حال فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن "أكثر فعالية مع المجتمع الدولي وستسعى إلى الرأي الجماعي وليس القرارات الفردية، مع الحفاظ على بعض القوات العسكرية على أرض الميدان"، في شمال شرقي البلاد.

وأبلغ أحد مستشاري حملة المرشح الديمقراطي بعض السوريين، أن إدارة بايدن في حال تشكلها "ستوضح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يمكن أن يكون هناك دعم أميركي (أو أوروبي) لإعادة إعمار سوريا في ظل غياب إصلاح سياسي، ولا بد أن يكون ذلك الإصلاح ذا مغزى وحركة موثوقة بشأن القضايا الإنسانية والمساءلة الرئيسية".

ولفتت صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى حديث بعض الجالية السورية في أميركيا مع المستشار فإن "التواصل الأميركي الدبلوماسي في عواصم العالم والأمم المتحدة سيعود مرة أخرى لمواجهة الدعاية الروسية التي تسعى إلى تصوير الأسد كضحية للعدوان الغربي، والتي تسعى إلى إقناع العالم بإعادة بناء البلد الذي دمره"

وأوضح أن "إدارة بايدن ستستخدم التواصل الدبلوماسي لإعادة تأكيد القيادة الأميركية، لدعم إجراءات خفض التصعيد والعملية السياسية"، وأكد على "ضرورة الإفراج عن السجناء، مع إبقاء العمل بالعقوبات الأميركية على النظام السوري والكيانات التي تتعامل معه، بما في ذلك الروسية".

وأفاد بأن توجه جو بايدن سيحافظ على وجود قوات عسكرية في شمال شرقي سوريا "لأنها أظهرت أنها رادع للغارات الجوية الروسية والنظامية، وفي الوقت ذاته ستبحث عن طرق لتعزيز العمليات التركية في إدلب التي تحمي حالياً ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص من العدوان السوري والروسي".

وأضاف أن "بغض النظر عن خلافاتنا مع تركيا حالياً، ندرك تأثير عملياتها في إدلب على الحفاظ على حياة السوريين، وسنعمل معاً حول ذلك"، ولفت إلى أن موافقة الحزبين على "قانون قيصر" في الكونغرس "تؤكد مدى أهمية قيام إدارة بايدن بدورها في محاسبة النظام السوري على جرائمه".

واعتبر أن "العقوبات أداة ضرورية ضمن أدوات السياسة الخارجية، وفرض عقوبات على النظام السوري ليس سوى واحدة من عدة أدوات اقتصادية ودبلوماسية مهمة يجب أن تشكل معاً سياسة تعزز العدالة والمساءلة، ويدفع باتجاه تسوية سياسية للحرب السورية".

أعلن مدير مكتب إنقاذ المختطفات والمخطوفين الإيزيديين العراقيين، حسين قايدي، يوم السبت، تحرير فتاتين مختطفتين من قبضة عائلات تنظيم "داعش" في سوريا، ولفت إلى أن فرق البحث عن المختطفات والمختطفين الإيزيديين في سوريا، هي من تمكنت من العثور على الفتاتين وتحريرهما.

وأوضح حسين قايدي بأن عدد المحررات ارتفع إلى أكثر من 3 آلاف بعد 6 أعوام على اقتيادهن سبايا وجاريات للاستعباد الجنسي، لافتاً إلى أن الفتاتين تم تحريرهما من داخل مخيم الهول الواقع في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، مشيرا إلى أن أعمارهما تتراوح ما بين 15 و20 عاما.

وعن أحدث حصيلة بعدد الإيزيدين الناجين والناجيات من قبضة "داعش" الإرهابي، صرح قايدي، بأن العدد بلغ حتى الآن مع الفتاتين اللتين تم تحريرهما حديثا، 3542 شخصا من بينهم 1204 نساء و339 رجالا، والبقية أطفال.
وذكر مدير مكتب إنقاذ المختطفات والمخطوفين الإيزيديين العراقيين، أن المجموع الكلي للمختطفين والمختطفات 6417 شخصا وقعوا بيد تنظيم "داعش" في مطلع أغسطس 2014.

يذكر أن في الثالث من أغسطس 2014، اجتاح تنظيم "داعش"، قضاء سنجار، والنواحي والقرى التابعة له، في غربي الموصل، مركز نينوى، شمال العراق، ونفذ إبادة وجرائم شنيعة بحق الإيزيدين، بقتله الآباء والأبناء والنساء، من كبار السن والشباب والأطفال بعمليات إعدام جماعية ما بين الذبح والرمي بالرصاص ودفنهم في مقابر جماعية لا زالت تكتشف حتى الآن، واقتاد النساء والفتيات سبايا وجاريات لعناصره الذين استخدموا شتى أنواع العنف والتعذيب في اغتصابهن دون استثناء حتى للصغيرات بأعمار الثامنة والتاسعة وحتى السابعة والسادسة.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن استغلال ميليشيات النظام و"الهلال الأحمر" العامل في مناطق سيطرتها، للمساعدات الإنسانية بريف دمشق، عقب قيامها بحرمان العشرات من المدنيين وهم من ذوي الشهداء والمعتقلين في سجون النظام.

وأشارت المصادر إلى أنّ ما يُسمى بـ "الجمعية الخيرية" أصدرت قراراً يقضي بإلغاء سجلات 100 عائلة من ذوي الشهداء ممن قضوا خلال عمليات جيش النظام العسكرية، وبعض المعتقلين من قوائم المستفيدين من برنامجها الإغاثي في قرية "حوش عرب" في القلمون الغربي.

وأوضحت بأن ذلك جرى بإيعاز من منظمة "الهلال الأحمر السوري"، حيث قررت تخفيض أعداد المستفيدين، بذريعة قلة المساعدات، فيما أبقت على عائلات عناصر جيش النظام والميليشيات المحلية التابعة له على قوائم المستفيدين، بحسب مصادر لموقع "صوت العاصمة".

وسبق أن شطب الهلال الأحمر أسماء آلاف العوائل من المساعدات الإغاثية، تزامناً مع تكليف عناصر يتبعون للأمن العسكري بالإشراف على عمليات التوزيع، والبحث عن أسماء المطلوبين بين أحد أفراد الأسرة، ما منع عشرات العائلات من التسجيل في المنظمة واستلام المساعدات المخصصة لها خوفاً من التفييش لأبنائهم المطلوبين.

وفي وقت سابق قال ناشطون إن ميليشيات "اللجان الشعبية" التابعة للنظام في قرية الهامة بريف دمشق، حصلت على ما يبلغ نسبته 80% من المساعدات الغذائية مقدمة من "الهلال الأحمر السوري"، العامل في مناطق النظام، دون أن يتخذ أي إجراء يحول دون ذلك وسط تكتمه الإعلامي على تلك الحوادث المتكررة.

وكانت نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بوقت سابق تقريراً مفصلاً كشفت من خلاله عن استغلال نظام الأسد للمعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، وفي بعض الأحيان والأماكن تستخدمها لترسيخ السياسات القمعية التي ينتهجها ضد الشعب السوري.

وشددت المنظمة الدولية آنذاك إلى ضرورة تغيير الفعاليات الدولية والمانحين والمستثمرين ممارساتهم في مجال المساعدات والاستثمار لضمان أن أي تمويل يقدمونه إلى سوريا يعزز حقوق السوريين وليس نظام الأسد المجرم، حيث يستخدم الأخير المساعدات لمعاقبة الشعب السوري ولمكافأة المؤيدين للنظام.

هذا وسبق أنّ استخدم نظام الأسد المساعدات الإنسانية في قمع المعارضين لإجرامه إذ فرض حصار عسكري في عدة مناطق مانعاً دخول القوافل التي يغير مسارها إلى قرى موالية له، وفقاً لمصادر محلية متطابقة.

يشار إلى أنّ ميليشيات النظام تسعى إلى استخدام المساعدات الإنسانية بكامل أشكالها في العمليات العسكريّة التي تمكنه من فرض سيطرته على المزيد من المناطق وتهجير سكانها مستعيناً باستغلال الدعم الأممي في حربه الشاملة ضد السوريين.

سجّلت مختلف المناطق السورية 577 إصابة و9 وفيات جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 278 في مناطق الشمال السوري، و45 في مناطق سيطرة النظام و254 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل سجلت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN"، أمس 278 إصابة جديدة بفايروس كورونا في الشمال المحرر ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 5660 حالة، فيما بقيت حصيلة الوفيات عند 42 حالة.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق الباب وجرابلس بريف حلب، ولكن دون تأكيد على سبب الوفاة ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" أمس، عبر هيئة الصحة التابعة 254 إصابة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 4604 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 125 حالة، مع تسجيل 6 حالات وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 707 مع تسجيل 3 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 45 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 5728 حالة، فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام أمس.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 288 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها سُجلت في حمص فيما كشفت عن شفاء 39 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1976 حالة.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي: 4 في دمشق و19 في درعا و9 في حمص و5 في حماة و5 في السويداء و3 في اللاذقية.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة، الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 15992 إصابة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

أكد نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري عقاب يحيى على أن الائتلاف الوطني حقق تطوراً كبيراً في جوهر مهمامه وأهدافه كونه ممثلاً عن الشعب السوري وجزءاً منه، لافتاً إلى أن هذا التطور في نسق متصاعد وإيجابي.

وفي حوار أجراه مع برنامج “نوافذ سياسية” الذي تبثه شبكة شام المحلية، أوضح يحيى أن جوهر عمل الائتلاف الوطني هو بناء علاقات وشراكات مع جميع مكونات الشعب السوري، مضيفاً أن ذلك ما يقوم به الائتلاف حالياً، ويأتي ضمن إطار متصاعد وإيجابي في ظل انخفاض مستوى الاتهامات الموجهة للائتلاف، ووجود مطالب محقة ومشروعة، منها يتم العمل عليه وبعضها أكبر من قدرة الائتلاف وإمكانياته.

وأشار يحيى إلى أن الائتلاف الوطني يمر “بفترة نهضة”، وبيّن أن لجنة الحوار الوطني تم تشكيلها للقيام باتصالات مع مختلف فئات الشعب السوري، وبناء تحالفات بنّاءة تحت شعار “الاصطفاف الوطني”، وذلك بهدف الوصول إلى التشاركية السياسية والاجتماعية مع الجميع.

كما أوضح أن لقاءات لجنة الحوار الوطني سوف تتسع لتشمل الأحزاب والفعاليات والشخصيات، حتى الوصول إلى “لقاء تشاوري واسع”، ومناقشة الواقع والآفاق وما الذي يمكن فعله في مختلف المجالات.

وقال يحيى إن الائتلاف الوطني يملك “خطة واضحة تفضي إلى التشاركية”، مؤكداً على أن الائتلاف الوطني “يحاول في الهيئة السياسية تفسير معنى التشاركية بحيث تتناسب مع جميع المكونات التي نحاورها، ونستعيد بها ثقة الشعب السوري بالائتلاف”.

وقال يحيى في معرض حديثه عن المنطقة الشرقية وأهميتها الإستراتيجية: إن “المنطقة الشرقية قد تشكل بوابة لسورية القادمة وأهل المنطقة (دير الزور والرقة والحسكة) هم الأجدر بإدارتها، ولن يمنعنا وجود سلطات الأمر الواقع (PYD) من المبادرة والعمل مع سكان المنطقة من جميع المكونات والفعاليات”.

وشدد نائب رئيس الائتلاف الوطني على أن المجلس الوطني الكردي “يتفقون معنا حول انتهاكات PYD، كما تم توثيق مئات الانتهاكات التي قاموا بها ضد سكان المنطقة وعلى رأسها التغيير الديمغرافي والمناهج التعليمية وغيرها”.

ولفت يحيى إلى أن هدف الائتلاف الوطني الآن، هو التواصل مع سكان المنطقة للوصول إلى تمثيل حقيقي يمثل هذه المنطقة”.

أما فيما يخص الإشاعات المتداولة عن مفاوضات متوقعة بين الائتلاف الوطني وميليشيات “PYD”، قال نائب رئيس الائتلاف الوطني: “قبل سنوات نصحنا الجانب الأمريكي بإجراء مباحثات مع تلك الميليشيات، وقلنا لهم بوضوح إن هذه الميليشيات مع ما تمثله من انتهاكات وعلاقتها مع تنظيم PKK المصنف عالمياً كتنظيم إرهابي، وعلاقتها مع نظام الأسد التي لم تنقطع، وحوارها مع المجلس الوطني الكردي الذي لم يفضِ إلى نتائج مهمة، هي جميعها أسباب تحول دون الموافقة على أي حوار معها”.

قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن محكمة في ولاية "أضنة" التركية، قررت حبس قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي كان ينشط في محافظة "دير الزور" السورية، بعد القاء القبض عليه.

وأوضحت أنه في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أضنة، داهمت فرق فرع الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، منزلا في منطقة "سيحان" وقبضت على السوري "ه . ك" والشخص الذي ساعده في الاختباء "إ. ك" وضبطت معه مواد رقمية.

وعقب تدقيق المواد الرقمية عثرت الفرق على صور لـ"ه . ك" وهو يحمل أسلحة في "دير الزور"، وكشفت الفرق أن "ه . ك" تلقى دورة حول استخدام الأسلحة والقنابل عام 2014، وتولى ما يسمى بقيادة منطقة "دير الزور"، وكان مسؤولاً عن إيواء المسلحين الأجانب ورواتبهم وتدريبهم على الأسلحة والمتفجرات.

وخلال التحقيقات أوضح "ه . ك" أنه اختبأ مع أسرته في قرية بعد سيطرة تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي على "دير الزور"، وأنه قدم إلى تركيا قبل نحو شهر مع أسرته وباشر في العمل بالزراعة، وعقب التحقيقات في مديرية الأمن تم إحالة الموقوفين الاثنين إلى محكمة الصلح والتي قررت حبسهما.

استشهد مدني وأصيب آخرون، اليوم السبت، بقصف جوي لطيران انتحاري مسير تابع للقوات الروسية استهدف ورش فعالة لقطاف الزيتون بعدة مناطق بريف إدلب.

وقال نشطاء إن مدنيا استشهد وأصيب آخرون في قرية تلتونة قرب مدينة معرة مصرين جراء استهداف ورشة فعالة لقطاف الزيتون بطائرة انتحارية مسيرة.

وفي سياق متصل، أصيب عدة مدنيين بجروح جراء استهداف ثاني لورشة فعالة لقطاف الزيتون قرب قرية نحلة في جبل الزاوية من قبل طائرة روسية انتحارية مسيرة.

وحلقت عدة طائرات انتحارية روسية في أجواء مدينة إدلب وجبل الزاوية، حيث تقوم برصد أي تحركات في المنطقة ورصد أهداف واستهدافها.

وليست المرة الأولى التي تستخدم فيها روسيا وقوات النظام وإيران المسيرات الانتحارية في استهداف المناطق المحررة، إذ سبق وتم استخدامها في سهل الغاب وعدة مناطق أخرى.

ومع بدء موسم قطاف محصول الزيتون يتوجه الآلاف من المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا للأراضي الزراعية لقطف محصولهم، في وقت بات المدنيون هدف لمدفعية النظام وطائرات روسيا المسيرة.

أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا توثيق أكثر من (250) طفلاً فلسطينياً قضوا خلال "أحداث الحرب في سوريا".

وقالت مجموعة العمل إن القصف والقنص والاشتباكات والحصار والغرق بقوارب الموت يعتبر من أبرز الأسباب التي أدت إلى قضاء الأطفال من اللاجئين الفلسطينيين السوريين، وتشير الإحصاءات إلى أن (70) طفلاً قضوا إثر الحصار المشدد الذي يفرضه النظام السوري ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق.

ووثقت المجموعة وجود (48) طفلاً معتقلاً في سجون نظام الأسد الذي لا يزال يتكتم على مصيرهم، وضحيتين قضيا تحت التعذيب في أفرع الأمن الأسدي.

ولفتت المجموعة إلى أن هناك آلاف الأطفال الفلسطينيين يعانون من نزوح وتهجير متواصل، مما جعلهم عرضة للانتهاكات والتسرب من التعليم ولجوئهم للعمل لإعانة عائلاتهم، واستغلال أرباب العمل، والتجنيد من طرفي الصراع في سورية.

وأكدت المجموعة أن الحرب ونتائجها أثرت بشكل سلبي وكبير على الحياة النفسية لأطفال اللاجئين الفلسطينيين حتى ممن هاجر خارج سورية، فالكثير منهم يعاني من الاكتئاب والقلق واضطرابات نفسية ما بعد الصدمة والخوف، ومنهم انطبعت في ذهنه ما حدث مع عائلته من تدمير منزلهم وهجرتهم لمكان آخر.

صادقت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التابعة للنظام على قرار الهيئة العامة لشركة أبراج سورية المساهمة المغفلة الخاصة، والذي تقرر فيه حل الشركة، وذلك وفقاً لمصادر إعلامية موالية متطابقة.

وبحسب المصادر فقد تم تعيين "ثائر دريد لحام" مصفي للشركة، وتم تفويضه بكامل الصلاحيات اللازمة للتصفية بما في ذلك تحريك الحسابات المصرفية وسحب الأموال وايداعها بموجب قرار من الوزارة.

وينص القرار على تفويض "اللحام"، في بيع موجودات الشركة من حصص وأسهم في شركات أخرى وبيع عقاراتها والمنقولات بها إن وجدت، على أن يقدم تقرير ربع سنوي عن أعمال التصفية للهيئة العامة ودعوتها للانعقاد كل 6 أشهر.

ورجل الأعمال "ثائر لحام"، ابن الممثل الموالي للنظام "دريد" هو المدير التنفيذي لـ "شركة سورية القابضة"، ورئيس مجلس إدارة "شركة نبني للتطوير العقاري"، ومدير "جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية"، وعضو مجلس إدارة "مصرف فرنسبنك سورية" ومجلس أمناء وأمين صندوق "مؤسسة تاريخ دمشق، وعدة شركات أخرى.

وفي مطلع شهر آذار/ مارس من عام 2019 أصدر رئيس النظام الإرهابي "بشار الأسد" مرسوماً تشريعياً ينص على انضمام 6 شخصيات إلى مجلس أمناء "هيئة التميز والإبداع"، بينهم ثائر بن دريد لحام، وأربعة وزراء سابقين، دون الكشف عن مهامهم ضمن الهيئة حينها.

وسبق أن قالت وزارة السياحة التابعة للنظام في كانون الأول من عام 2018 إن الشركة باشرت العمل في مشروع أبراج سورية في منطقة البرامكة بعد توقف لسنوات، مع تأكيد الشركة على التزامها ببرنامج زمني للتنفيذ، ولكن استمر التوقف بالعمل ما أدى لفسخ العقد مع الشركة من قبل مجلس محافظة دمشق التابع للنظام.

وقبل أيام كشف تقرير لصحيفة موالية بأنه لم يعد شراء العقارات من ضمن مخططات أصحاب الدخل المحدود، فانشغالهم في تأمين لقمة العيش جعلهم يصرفون النظر عن موضوع امتلاكها خاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار الإسمنت والحديد ومواد البناء الأخرى كالمازوت.

ونقلت عن أحد المتعهدين أنه في اللحظة التي يرتفع فيها سعر المازوت يرتفع سعر الحديد والإسمنت وباقي مواد البناء مباشرة، وأن المتضرر الوحيد والأكثر تأثراً بهذا الغلاء بشكل سلبي هو المواطن وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود، فلم يعد بوسعهم شراء العقارات ليقتصر الشراء فقط على أصحاب الثروات الكبيرة.

هذا ويعرف مشروع أبراج سورية بأنه عبارة عن برجين بارتفاع 60 طابق والبرج الثاني أقل قليلاً من الأول، وتبلغ مساحة الأرض 33 ألف متر مربع والذي كان من المخطط أن يتضمن عدد من المنشآت الخدمية والترفيهية، بحسب مصادر إعلامية موالية، فيما لم يكشف عن أسباب وتداعيات قرار حل وتصفية الشركة المنفذة وإذا كان على علاقة بالصراع مع رامي مخلوف، أو سواه من الشخصيات النافذة الموالية للنظام ممن استحوذت على موارد البلاد.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، عن وصول ظاهرة التعفيش المقترنة بعناصر جيش النظام وميليشياته إلى القبور بمخيم النيرب في حلب شمالي البلاد.

ونقلت المجموعة عن مراسلها في المخيم قوله إن الشواهد الرخامية لبعض القبور في المخيم تعرضت للسرقة والنهب بهدف بيعها وللتجارة بها، وسط الحديث عن إلقاء القبض على بعض اللصوص ممن امتهنوا تعفيش المقابر.

ويرجع المراسل حوادث سرقة شواهد القبور إلى ضعف نفوس اللصوص إضافة للظروف الصعبة التي يتعرض لها القاطنون في المنطقة في ظل غلاء الأسعار وفقدان مواردهم المالية.

ويعرف عن عصابات الأسد قيامها بجملة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ارتكبها عناصر جيش الأسد الذي لم يسلمه من إجرامه حتى الأموات وتجلى ذلك بتسجيلات مصورة تظهر الممارسات الانتقامية من قبور الشهداء والتوعد وتهديد المدنيين.

في حين يعاني أهالي مخيم النيرب من عدم قدرتهم على توفير متطلبات الحياة الأساسية، نتيجة انتشار البطالة بينهم وعدم توفر مورد ثابت يقتاتون منه، أضف إلى ذلك ما تركته الحرب من اثار سلبية على جميع مناحي الحياة، وفق ما أوردته "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية".

وقبل أيام كشف تقرير حقوقي للمجموعة عن استيلاء مجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام السوري، على أملاك لاجئين فلسطينيين في مخيم النيرب بحلب، بحجة أن أصحابها يتعاملون مع مجموعات المعارضة أو أحد أفراد العائلة يشارك أو شارك بالقتال ضد النظام.

هذا وباتت حوادث السرقة والنهب الممنهجة أو ما يعرف بظاهرة" التعفيش" مقرونة بعصابات الأسد والقوات الرديفة لها وتنشط تلك الحالات في المناطق المدمرة والمهجرة حيث يتم استباحتها من قبل نظام الأسد الذي يتباهى عناصره في إظهار كمية المواد المسروقة وتصويرها في شوارع المدن الخالية من سكانها.

تحدثت وسائل إعلام النظام عن تذمر واسع بين عدد من عمال "شركة مصفاة بانياس" لعدم استلامهم "المكافأة المالية" التي أقرها النظام بزعمه أنها لجميع كوادر المصفاة، ليكشف بأن معظم العمال لم يستلموا المبلغ المقرر رغم قلته.

ونقل موقع اقتصادي موالي عن عمال تأكيدهم بأنهم لم يقبضوا ليرة واحدة من المنحة فيما بيّنوا أن بعض العمال حصلوا على 7 آلاف ليرة فقط وآخرين 70 ألف ليرة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً لا سيما بأن معظم المشاركين في الصيانة لم يحصلوا على ما وصفها إعلام النظام بأنها "مكرمة".

وبحسب الصفحة "شركة مصفاة بانياس"، فإن اعمال الصيانة انتهت وكانت تتمنى أن تكون المكرمة للجميع فالعدد محدد، وجرى ذلك بإشراف وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة، التابع للنظام، حسب وصفها.

وقبل أيام أعلنت "وزارة النفط" عن منحة مالية لكوادر المصفاة المهندسين والفنيين والعمال، "الذين أنجزوا عمليات صيانة مصفاة بانياس بزمن قياسي، دون الحاجة إلى استيراد قطعة غيار واحدة أو الاستعانة بأي شركة أجنبية"، حسب تعبيرها.

وكانت نقلت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام تصريحات عن مسؤول في نقابة عمال النفط بطرطوس أعلن من خلالها عن نية نقابة النظام منح مبلغ مليون ليرة ما يقارب الـ 450 دولار، لأكثر من 2000 عامل يقومون بصيانة مصفاة بانياس، وأثارت التصريحات حينها الجدل بسبب قيمة المكافئة التي اعتبرت مذلة كما جرت العادة في قرارات النظام بهذا الشأن.

وبحسب تصريحات "محمد نديم محمد"، رئيس نقابة عمال النفط في اتحاد عمال طرطوس، فإنّ أكثر من 2000 عامل يشارك في أعمال صيانة مصفاة بانياس مشيراً إلى وجود خطورة وصعوبة في العمل ولذلك سوف يتم تكريمهم من قبل مكتب النقابة من خلال تقديم مليون ليرة سورية كمكافأة، مقراً بأنها قليلة مقابل جهدهم المضني إلا أنها ضمن الإمكانات المتاحة، حسب تعبيره.

وسبق زعمت صحيفة "الوطن"، بأن رأس النظام "بشار الأسد" قدر الجهود المبذولة للعمال والمهندسين الذين استطاعوا انجاز عملية صيانة لمحطة توليد الكهرباء في بانياس خلال ثلاثة أشهر فقط، وذلك دون الحاجة إلى استيراد قطعة غيار واحدة من الخارج أو الاستعانة بأي شركة أجنبية، وهنا تكمن "المعجزة" وسط العقوبات المفروضة على سوريا، حسب وصفها.

وكانت رصدت شبكة "شام" حينها وثائق تناقلتها صفحات موالية للنظام تظهر أنّ المبلغ المقدم من رأس النظام المجرم ويبلغ 400 ألف ليرة سورية ومع وصول سعر صرف الدولار إلى ما يقارب 2000 ليرة للدولار الواحد تبلغ قيمة المكافئة التي يتبجح إعلام النظام بها نحو 200 دولار فقط.

يأتي ذلك في ظل تفاقم أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام وزعمت وزارة النفط والثروة المعدنية، التابعة للنظام بأن الأسباب الحقيقية وراء أزمة البنزين تتمثل في خروج مصفاة بانياس عن الخدمة، إضافة إلى نقص التوريدات الخارجية، حسب وصفها، إلا أن السبب الحقيقي هو قرارات تخفيض المخصصات ورفع الأسعار الصادرة عن نظام الأسد.