وقال "رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية"، "عابد فضلية"، إن "ارتفاع أسعار السلع والمواد لم يعد مسالة أو قضية اقتصادية فقط"، لأن ما يحدث حالياً وفق تعبيره "هو ظهور نتائج الحرب الإرهابية على سورية التي استمرت عشر سنوات والخسائر التي منيت بها.

ويضاف إلى ذلك "سرقة المواد الأولية والطاقة والبترول وتواطؤ بعض التجار مع المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة، كل ذلك أوصلنا إلى ما نحن عليه حاليا، إلى جانب شح في الموارد والسلع وما يقل عرضه يرتفع سعره بالسوق وفق قانون العرض والطلب.

وزعم أن الدولة والجميع يعرف أنها اليوم بحاجة للأموال الناتجة عن رفع الأسعار، لكن في الوقت نفسه هناك شريحة كبيرة من المواطنين بحاجة إلى القوة الشرائية ورفع الرواتب والأجور، أو إيجاد عمل لشريحة كبيرة عاطلة عن العمل.

وذكر أن رفع الأسعار أمر مبرر بل يجب أن يترافق هذا الارتفاع مع التفكير بمسارين متوازيين والعمل على زيادة الاستثمارات بمشروعات بالتعاون مع القطاع العام وتحريض القطاع الخاص أو عن طريق التشاركية وزيادة عدد المشروعات الجديدة وإعادة البناء لبعض الأماكن وخاصة إذا كانت منطقة إنتاجية سلعية تخدم الاستهلاك المحلي.

وادعى فضلية أن الحكومة تخسر فهي بحاجة إلى تقليص الدعم كما هي بحاجة ملحة جداً إلى هذه الزيادة على الأسعار كل ذلك نتفهمه، لكن لا نتفهم لماذا لا تفكر بالمستوى نفسه وبنفس الوتيرة بإقامة مشروعات إنتاجية تتيح فرص عمل ونحن لا ننكر ذلك لكن يجب ألا يبقى تفكيرها فقط بتغطية العجز، بل يجب العمل على زيادة دخل المواطن.

ولفت إلى أن هذا مطلوب قبل أن نستثني من لا يستحق الدعم. مشيرا إلى أن الحكومة تعرف جيداً أن الرواتب والأجور قليلة وهي لا تنكر ذلك، لذلك تعمل حالياً على إيجاد حلول لتضيق الفجوة بين القوة الشرائية للدخل أو قيمته الاسمية وبين ارتفاع أسعار ومستوى التضخم، وفق تعبيره.

وقدر أن شرائح المجتمع مختلفة وجميعها وبمختلف المستويات لا يمكن أن تغطي تكاليفها المعيشية بالحدود الدنيا سواء لـ500 ألف أو 600 ألف ليرة سورية، وقال: "لا أؤيد زيادة الرواتب وأنا مع زيادة مدخول الأسرة عبر مشروعات ومشاريع عمل إنتاجية، فلابد من حلول سريعة تتناسب مع الوضع الحالي لغلاء".

وكان صنع إعلام النظام من شخصية "عابد فضلية" وجهاً بارزاً في التحليل الاقتصادي، لا سيما حول سعر صرف الليرة السورية وانخفاضها أمام الدولار، ورغم الآراء المتضاربة، لكنها بنفس الوقت منسجمة مع رؤية نظام الأسد.

ويعد أبرز الشخصيات الاقتصادية التي يجري الترويج خلالها لقرارات النظام بما يخص الاقتصاد المتهالك لا سيما إطلاقه لتصريحات سابقة حول طرح فئات نقدية جديدة قبل أيام من قرار صادر نظام الأسد بهذا الشأن.

ويشغل "فضلية"، منصب رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" منذ العام 2017، ومستشاراً في مجلس وزراء النظام منذ العام 2019، وكان مديراً للمصرف العقاري، وكثف إعلام النظام استضافته بشكل متكرر.

هذا ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن تأويلات كثيرة رشحت نفسها لتفسر ما يحدث ولكن الأمر هذه المرة، زاد عن الحد المعقول والمحتمل وأصبحت الأسعار بورصة مرتفعة دوماً والفوضى قائمة والأسعار تسير يومياً باتجاه الارتفاع والمواطن اليوم في واقع صعب.