كشف مصدر بالمكتب الصحفي لأسطول الشمال الروسي، عن مغادرة مجموعة السفن الحربية التابعة لهذا الأسطول، لافتاً إلى أنها أنجزت أعمال صيانة وجددت إمداداتها، وغادرت ميناء طرطوس بغرب سوريا.

وأضاف: "غادرت مجموعة من السفن التابعة للأسطول الشمالي بقيادة العقيد البحري ستانيسلاف فاريك مركز الخدمات اللوجستية البحري الروسي في ميناء طرطوس السوري، متوجهة إلى البحر الأبيض المتوسط".

وخضعت السفينة الكبيرة المضادة للغواصات الأميرال كولاكوف، والصهريج البحري الأكاديمي باشين، وقاطرة الإنقاذ التاي، قبل ذلك في غضون عدة أيام، لتجديد مخزوناتها من الماء والغذاء، وإجراء صيانة روتينية، مع تنفيذ النشاط البحري اليومي المعتاد، وفق المصدر.

وستقضي المجموعة البحرية الروسية المذكورة، بعض الوقت في مياه البحر المتوسط، لتتوجه بعد ذلك عائدة إلى نقطة تمركزها الرئيسية، وستنجز السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "الأميرال كولاكوف"، رحلتها البحرية الطويلة في نهاية عام 2020.

وهي تتواجد في مياه المتوسط منذ بداية أغسطس. وخلال هذه الرحلة الطويلة، قطعت هذه السفينة، حوالي 22 ألف ميل بحري. وخلالها نفذت عدة تدريبات في مجال الدفاع الجوي والبحث عن الغواصات المعادية. وخلال الرحلة دخلت المجموعة البحرية إلى موانئ الجزائر واليونان وقبرص وسوريا.

واستخدمت روسيا غواصات المشروع 636.3 من أسطول البحر الأسود، مرارًا وتكرارًا بصواريخ كروز "كاليبر" أهداف في سوريا، كونها جزءًا من سرب البحر الأبيض المتوسط.

وكانت انضمت الغواصتان "ستاري أوسكول" و"كراسنودار" إلى السرب الروسي في البحر المتوسط في أبريل/ نيسان 2019. استبدلت نفس النوع من الغواصات "فيليكي نوفغورود" و"كولبينو".

وسبق أن أعلنت القيادة العسكرية البحرية الروسية لأسطول البحر الأسود، عن إرسال سفينة عسكرية تحمل صواريخ مجنحة من نوع "كاليبر" إلى البحر الأبيض المتوسط لتعزيز القوات البحرية الروسية في تلك المنطقة.

شن تنظيم الدولة فجر اليوم الأحد، هجوماً مفاجئاً استهدف إحدى نقاط الفرقة 17 التابعة لجيش الأسد في بادية دير الزور الجنوبية.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن الهجوم كان سريعاً وخاطفاً، واستهدف خلاله التنظيم القطعة العسكرية التابعة للنظام بالقرب من منطقة كباجب بقذائف المضادات، ما أدى الى وقوع 5 إصابات في صفوف عناصر الفرقة.

من جانب آخر، وقعت مجموعة من الفرقة 17 وميليشيا “الدفاع الوطني” بحقل الغام عصر الأحد، ما أدى إلى وقوع أكثر من 20 مصاباً جرى إسعافهم إلى مستشفى دير الزور العسكري.

ولفت ذات المصدر إلى أن بادية دير الزور الجنوبية وبادية الرصافة بريف الرقة الشرقي شهدتا مساء اليوم تنفيذ غارات من قبل الطيران الروسي، واستهدفت خلاله مواقع يُعتقد أن عناصر من تنظيم الدولة يتحصنون بداخلها.

يشار إلى أنه رغم العمليات العسكرية التي تشنها "قسد" والتحالف الدولي على مدار الأيام الماضية، إلا أن عمليات خلايا "تنظيم الدولة" بالمقابل لم تتراجع.

دخلت مئات الصهاريج التابعة لمليشيات "القاطرجي" الموالية للنظام إلى مناطق سيطرة الأخير محملة بمادة النفط القادمة من مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق سوريا.

وقال ناشطون اليوم الأحد إن نحو 450 صهريج دخلت اليوم الأحد من مناطق سيطرة "قسد" إلى مناطق سيطرة النظام محملة بالنفط الخام عبر معبر الهورة بريف الطبقة الجنوبي.

وفي الرابع والعشرين من الشهر الماضي، قالت مصادر محلية إن نحو 120 صهريج مخصص لنقل النفط تتبع لميليشيات "حسام قاطرجي" دخلت من معبر الطبقة في ريف الرقة الغربي، قادمة من مناطق سيطرة النظام إلى مناطق قسد، بهدف نقل النفط لمناطق النظام.

وسبق أن ذكرت شبكة الخابور أن أكثر من 100 صهريج دخل إلى مناطق قسد بهدف تعبئتها بالنفط الخام، وهذه الصهاريج تابعة للمدعو "حسام القاطرجي" والذي يملك ميليشيا عسكرية مقرها في مدينة حلب ويملك عدد من الشركات وله نفوذ واسع في النظام وخاصة في الأفرع الامنية الجيش.

وقالت الشبكة حينها إن الصهاريح دخلت من طريق معبر الهورة جنوب الطبقة بريف الرقة الغربي، وتوجهت إلى حقول النفط في ديرالزور والحسكة، وعندما تنتهي من التعبئة ستتوجه إلى مصفاة حمص عبر طريق (السلمية-الرقة).

وفيما يخص عقوبات قيصر التي تمنع أي جهة من دعم نظام الأسد، فقد استثنت أمريكا قسد من أي عقوبات ضدها ما يعني انها تستطيع أن تبيع النفط دون أي مخاوف من تعرضها لعقوبات.

وتتعرض أرتال النفط التي تنقلها شركة القاطرجي بشكل مستمر لعمليات استهداف من قبل مجهولين في غالب الأحيان يكونون من عناصر داعش، على الطريق الخرافي وفي مناطق أخرى، وتمد النظام بالمحروقات.

هذا وتستمر ميليشيا قسد بالتعاون مع شركة القاطرجي الموضوع في لائحة عقوبات أمريكية سابقة لتهريب النفط للنظام، كما تتجاوز قانون قيصر الأمريكي بالوقت الحالي، تتصاعد عمليات نقل النفط بين النظام ومليشيا قسد بشكل مكثف.

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية، إن التنافس المتجدد بين أنقرة وموسكو في شمال سوريا بات "خطراً أكثر سخونة"، معتبرة أن استهداف روسيا لفصيل "فيلق الشام" التابع لـ"الجيش الوطني السوري" المدعوم من أنقرة، جاء "انتقاماً من تركيا بسبب تدخلها مع أذربيجان في قره باغ".

وأوضحت الصحيفة أن روسيا باعتبارها "القوة المهيمنة في سوريا، والداعمة لرئيس النظام، بشار الأسد، نظرت إلى العمليات التركية في شمال سوريا لإبعاد المليشيات الكردية عن حدودها، على أنها لا تشكل خطراً".

ولفتت إلى أن أردوغان وبوتين، نجحا إلى حد ما بالوقوف على طرفي نقيض من الحروب في سوريا وغيرها من المناطق، من أجل تحقيق أقصى المصالح المشتركة.

واستدركت بالقول إن "استئناف الأعمال العدائية في إدلب، يبدو وكأنه انتقام روسي لتدخل تركيا لدعم أذربيجان في صراعها مع أرمينيا، ويبدو أيضاً أن بوتين قد سحب موافقته على الوجود العسكري التركي في شمال سوريا".

واعتبرت أن القصف الروسي لفصيل "فيلق الشام" بإدلب، بالتزامن مع انسحاب تركي من نقاط مراقبة كانت محاصرة من النظام السوري في المحافظة، يشير إلى أنه من الصعب دائماً التنسيق بين مصالح كل من تركيا وروسيا.

وتتشابك خيوط الصراع الدولي في منطقة الشرق الأوسط لاسيما "الملف السوري"، ومؤخراً تصاعد المواجهة في منطقة القوقاز بين أرمينيا وأذربيجان، وقبلها ليبيا، فيما بات اللاعبان الأبرز في سوريا كلاً من "تركيا وروسيا" أمام مواجهة عسكرية وسياسية جديدة، قد تنعكس على الوضع السوري وربما تلجأ روسيا للتصعيد هناك للضغط في مناطق أخرى وفق مايرى متابعون.

كشفت وزارة الداخلية التابعة للنظام اليوم الأحد 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن مصادرة مبالغ مالية كبيرة إلى جانب اعتقال 6 أشخاص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية، حسب نص المنشور الذي أوردته الوزارة.

وفي التفاصيل أشارت داخلية النظام إلى أن ما يُسمى بـ "فرع مكافحة المخدرات في حلب"، تمكن من احتجاز الأموال والمتهمين بمزاولة مهنة تحويل الأموال وتوزيعها ضمن مدينة حلب لقاء المنفعة المادية.

وقالت إن المصادرات هي 5 سيارات ودراجة نارية
وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المصادرة 16333 دولار، 1050 يورو، وما يقارب الـ 53 مليون ليرة سورية، و25 غرام ذهب، ومسدس حربي، فيما تم تسليم الأموال للمصرف المركزي التابع للنظام.

وفي منتصف الشهر الماضي أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام القبض على ما قالت إنها شبكة تمتهن تحويل الأموال الأجنبية بطريقة غير قانونية، وصادرت مبالغ مالية كبيرة وأجهزة تقنية وإيصالات حوالات مالية وفواتير ووثائق تثبت قيامهم بتحويل الأموال، حسب وصفها.

وفي بيان منفصل أعلنت داخلية النظام عن اعتقال 3 أشخاص للتّهم ذاتها في محافظة حلب، الأمر الذي أسفر عن مصادرة 24 مليون ليرة سورية، وفقاً لما ورد في بيان الوزارة الذي يتكرر بين الحين والآخر لرفد خزينة النظام بالعملات الأجنبية.

وكانت أعلنت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام عن مصادرة مبالغ مالية كبيرة عائدة لشركة صرافة غير مرخصية تتعامل بالدولار الأمريكي فيما ألقت القبض على المسؤولين عنها بتهم تتعلق بـ "تمويل الإرهاب"، وإلحاق الضرر بـ "الاقتصاد الوطني"، التهم التي باتت تلازم من يعلن عن توقيفه بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة المنهارة.

يُضاف ذلك مصادرة إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام بدمشق مبالغ مالية بقيمة 60 مليون ليرة سورية كما جرى اعتقال 4 أشخاص على الأقل بينهم امرأة وفق صورة تناقلتها وسائل إعلام النظام، وذلك بتهمة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية التابعة للنظام.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

ويربط المركزي التابع للنظام بين استلام الحوالات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، بحسب مصرف سورية المركزي.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.

كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في مخيمي "الزعتري" و"الأزرق" للاجئين السوريين بالأردن إلى 509 مصابين، شفي منهم 104 مرضى.

ووفق الناطق باسم المفوضية في الأردن، محمد حواري، لتلفزيون "المملكة" الأردني"، فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في مخيم "الأزرق" 414 إصابة، تعافى منها 71 حالة، أما في مخيم "الزعتري" فيما وصل عدد الإصابات إلى 95 إصابة، تعافى منها 33 حالة.

وأوضح الناطق أن المخيمان منطقة خاصة لعزل اللاجئين المصابين بالفيروس فيهما، أما الحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية خاصة فيتم نقلها للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة الأردنية، ولفت إلى أن الحالة الصحية للاجئين الذين يتلقون العلاج سواء منزلياً أو في المستشفى "جيدة".

وذكر أن إجراء أكثر من 18 ألف فحص ميداني داخل المخيمات للكشف عن الفيروس، بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية، وكان مخيم "الأزرق" سجل أول إصابة بفيروس كورونا في 8 من أيلول الماضي، ثم سجل "الزعتري" أول الإصابات في 10 من الشهر ذاته.

وكانت قدمت المفوضية "نحو 10 ملايين دولار من المساعدات النقدية الطارئة على 56 ألف عائلة لاجئة منذ بداية تفشي الوباء"، بتمويل من الولايات المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن أكثر من 656 ألف لاجئ، وفقاً لمفوضية اللاجئين، بينما تقدر الحكومة الأردنية عدد السوريين على أراضيها بنحو 1.3 مليون لاجئ، ويعيش 83.3% من اللاجئين في الأردن في مناطق حضرية خارج المخيمات، فيما يعيش 16.7% في مخيمات "الزعتري"، و"الأزرق" والمخيم "الأردني الإماراتي".

وسبق أن حذرت وكالات إنسانية والأمم المتحدة من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين اللاجئين والنازحين في أنحاء الشرق الأوسط، حيث تم الإبلاغ عن أولى الإصابات بين السوريين الذين يعيشون في مخيمات في الأردن، وفقا لصحيفة الإندبندنت

نشرت صحيفة موالية ما قالت إنها بيانات مبيعات مادتي الرز والسكر عن شهر تشرين الأول الفائت، ضمن "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام، حيث فاقت قيمة الـ 6 مليار ليرة بزعمها أن الأسعار المقررة هي مدعومة، في حين لا تكفي المخصصات المقنّة على المواطنين لأيام فقط وسط صعوبة الحصول عليها.

وجاء في الإحصاءات المعلنة فإن سكان مناطق سيطرة النظام اشتروا مادتي السكر والرز المدعوم عبر "البطاقة الذكية" من صالات "السورية للتجارة"، أكثر من 12.212 مليون كيلو سكر ورز، وسددوا ثمنها أكثر من 6.667 مليار ليرة سورية.

فيما أشارت إلى أنّ محافظة دمشق أعلى معدل مبيعات للمادتين حيث بلغت كميات السكر أكثر من مليون كيلو غرام سكر، ومبيعات الرز أكثر من 888 ألف كيلو غرام رز، بأسعار أقل من السوق المحلية، وبات بيع المواد يتم عن شهرين بدلاً من شهر، ما يزيد من صعوبة الحصول عليها.

وسبق أن شرعت المؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام في بيع مادتي السكر و الرز عبر تطبيق الرسائل وبموجب البطاقة الالكترونية، وذلك بعد قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام عن بدء توزيع المواد التموينية المدعومة عبر البطاقة العائلية وفق نظام الرسائل.

ورصدت شبكة شام الإخبارية في وقت سابق بيان نشرته المؤسسة السورية للتجارة فرع حمص عبر "المؤسسة العربية للإعلان" قسم المناقصات وذلك للمزايدة على بيع كمية تبلغ 175 طن من المواد منتهية الصلاحية، تضمنت "حبوب وشاي وملح ومعلبات وسمنة ومعكرونة وشعيرية حلاوة وطحينية ومنظفات"، بشكل علني

وبحسب السوريّة للتجارة فإن المواد المذكورة منتهية الصلاحية وزعمت أنها تتصرف بشكل قانوني ووفقاً لموافقة الإدارة العامة الأمر الذي نتج عنه جدل واسع عن سبب وجود مواد منتهية الصلاحية.

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمرة الثانية عن مناقصة "داخلية - خارجية"، لتأمين 39,400 طن رز صيني أبيض حبة قصيرة مصرية صنف ثالث أو رابع، على أن ينتهي تقديم العروض بنهاية 23 تشرين الثاني الحالي.

ويأتي إعلان المناقصة بعد فشل المناقصة الأولى التي انتهى التقدم إليها في 29 أيلول الماضي، وكانت المؤسسة قد أعلنت مؤخراً وللمرة الثالثة عن مناقصة لاستيراد زيت دوار الشمس، حيث يتم استيراد هذه المواد لصالح السورية للتجارة لبيعها ضمن المواد المقننة للمواطنين.

هذا وتشهدت صالات مؤسسة التابعة التابعة للنظام ازدحام كبير خلال البيع عبر "البطاقة الذكية" وسط انخفاض كبير في كميات المواد الغذائية والخبز والغاز التي من المفترض توفرها بسعر مدعوم في تلك الصالات التجارية، إلا أن عشرات التعليقات كشفت عن تفاقم الأزمات الاقتصادية نتيجة الطوابير التي تنتظر استخراج البطاقة أو الحصول على المستحقات التي تقررها بكميات قليلة.

يشار إلى أنّ ما يسمى بـ "البطاقة" الذكية تم تفعيلها للمرة الأولى في مناطق سيطرة النظام مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الأول من عام 2017، انقسمت ردود أفعال الموالين للنظام حيال صدورها، فيما تزايدت الضائقة الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ ومستمر في تلك المناطق، فيما ينشغل إعلام النظام الرسمي بالحديث عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام، إلى جانب تناول صحف النظام الحديث عن الأوضاع والظروف الاقتصادية في دول العالم.

قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري"، إن رئيس الائتلاف الدكتور نصر الحريري، وجه رسالة شكر إلى وزير الشؤون الخارجية الهولندي ستيف بلوك، وذلك على مواقف بلاده وعملها الهام في إطار محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سورية.

وأشاد الحريري بالخطوات التي تقوم بها الحكومة الهولندية في سبيل محاسبة مرتكبي الجرائم ضمن محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات.

وأكد الحريري على أن نظام الأسد، يواصل تجاهل القرارات الدولية، وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صادق عليها دون الالتزام بأي من أحكامها.

وطالب الحريري، الدول الصديقة، باتخاذ إجراءات ملموسة مماثلة للإجراءات التي قامت بها هولندا، لتحقيق انتقال سياسي حقيقي وفقًا لبيان جنيف، وقراري مجلس الأمن 2118 و 2254، قرار الجمعية العامة 67/262.

وكان قال تقرير لموقع "فوربس"، إن هولندا تتجه إلى تكثيف نشاطها لمعاقبة نظام الأسد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها، وأرسلت هولندا مذكرة دبلوماسية إلى حكومة النظام السوري تذكرها فيها بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وتفتح الباب أمام حوار بشأن الانتهاكات.

وقال التقرير إن هولندا أعلنت نيتها معاقبة الأسد الشهر الماضي، وستكون المعاقبة وفق ما أعلن وزير الشؤون الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، بموجب القانون الدولي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب.

وسبق أن دعت المنظمة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني قرار أو بيان يدعو إلى فرض عقوبات محددة الهدف على القادة العسكريين والمدنيين السوريين والروس الضالعين بشكل موثوق في جرائم الحرب والجرائم المحتملة ضد الإنسانية والتجاوزات الخطيرة الأخرى.

أكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، بمناسبة "اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين"، أنها رصدت مقتل واعتقال العشرات من الإعلاميين الفلسطينيين على خلفية المشاركة في نقل الحقيقة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية على يد النظام السوري، في حين لا تزال تلك الجرائم بلا تحقيق ولا عقاب.

ولفتت المجموعة إلى توثيقها أسماء (18) من ذوي الاختصاصات المختلفة من أكاديميين أو متطوعين جمعوا بين أكثر من عمل أحياناً " تنموي – إغاثي – إعلامي " قضوا في مناطق متعددة في سورية أثناء تغطيتهم الإعلامية للأحداث.

وأضاف الفريق أن 9 من الإعلاميين قضوا بسبب القصف، و5 تحت التعذيب، و4 آخرين برصاص قناص والاشتباكات، وهم: المصور "فادي أبو عجاج"، والمصور “جمال خليفة"، والناشط الإعلامي والإغاثي "أحمد السهلي"، والناشط الإعلامي والمصور "بسام حميدي"، والمصور "أحمد طه"، والناشط الإعلامي والمصور "بلال سعيد" حيث قضوا بأعمال قصف استهدفت مخيم اليرموك.

والمصور “جهاد شهابي" الذي قضى بقصف على بلدة حجيرة جنوب دمشق، والناشط الإعلامي "يامن ظاهر" وقضى نتيجة القصف على مخيم خان الشيح، والمراسل الصحفي "طارق زياد خضر" الذي قضى في مخيم درعا جنوب سورية.

وأشارت المجموعة إلى قضاء 5 ناشطين إعلاميين تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وهم: المصور الفوتوغرافي "نيراز سعيد"،"خالد بكراوي"، والفنان "حسان حسان"، والناشط "علاء الناجي" وهم من أبناء مخيم اليرموك، والصحفي "بلال أحمد" من بلدة معضمية الشام.

أما ضحايا الاشتباكات والطلق الناري، فهم: الإعلامي والمصور "إياس فرحات" أول ضحية على أرض مخيم اليرموك حيث قضى أثناء تغطيته بالكاميرا التي كان يحملها لتظاهرة خرجت في المخيم تنديداً بجريمة قتل 14 مجنداً من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني استشهدوا في شمال سورية.
والناشط الإعلامي ومدير مركز الشجرة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية "غسان شهابي" الذي اغتيل برصاص قناصة النظام السوري وهو يقود مركبته في مخيم اليرموك، والناشطان الإعلاميان "أحمد كوسا" و"منير الخطيب" حيث قضيا برصاص قناصة النظام السوري في مخيم اليرموك.

ونوهت المجموعة أن العديد من الناشطين الإعلاميين والصحفيين والكتاب لازالوا رهن الاعتقال في سجون النظام السوري دون معرفة مصيرهم منهم: الصحفي "مهند عمر"، الكاتب "علي الشهابي"، الصحفي رامي حجو مصور قناة القدس الفضائية، الناشطان الإعلاميان "علي مصلح" و"أحمد جليل" وهما أبناء مخيم خان الشيح.

نقلت صحيفة موالية للنظام تصريحات صادرة عن "محمد قلعه جي"، رئيس لجنة الموازنة والحسابات فيما يسمى بـ "مجلس التصفيق"، هاجم فيها البيان المالي حول الموازنة العامة للدولة مشيراً إلى أنّ حجم الدعم الوارد فيها وهمي ويخلق الفساد.

وجاءت تصريحات "قلعه جي"، تزامناً مع مناقشة البيان المالي الخاص بالموازنة العامة للدولة للعام القادم تمهيداً لإقرارها، فيما انتقد قيمة الدعم معتبراً أن استخدامه يخلق الفساد وهو ذريعة للفاسدين، حسب وصفه.

في حين وجه المسؤول بـ"مجلس التصفيق" دعوته إلى إلغاء الدعم عن السلع المدعومة وتوزيعه بشكل نقدي على المواطنين بموجب البطاقة الذكية الذي تم من خلالها إحصاء كامل وشامل لأعداد المواطنين وأعمارهم ومستوى دخلهم، وفق تعبيره.

ومن المتوقع أن تثير جلسات برلمان الأسد الجدل نظراً لوجود تناقض في موضوع الدعم لأن الموازنة تم وضعها منذ شهرين، في حين تم رفع أسعار المحروقات والخبز منذ أيام، الأمر الذي تطرق إليه "قلعه جي"، خلال حديثه لوسائل الإعلام الموالية.

وكان أعلن مجلس الوزراء التابع للنظام عن إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021 وتوجهات الإنفاق في جميع الوزارات، وذلك خلال مناقشة ما وصفه بـ "المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي"، ضمن اجتماع ترأسه "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام، الذي صرح بتحسين الواقع الاقتصادي في سياق وعوده الإعلامية المتكررة.

وظهر في إقرار الموازنة حينها عجز مالي واضح لدى حكومة النظام إذ أن المبلغ المقرر 8500 مليار ليرة يقدر حالياً بأقل من 7 مليارات دولار وفق سعر الصرف الرسمي الذي يفرضه النظام، فيما كانت موازنة 2020 تقدر بـ 4 آلاف مليار ليرة أيّ ما يعادل أكثر من 9 مليارات دولار وفقاً لسعر صرف المركزي في ذلك الحين.

وسبق أن أحال الإرهابي بشار الأسد، إلى ما يُسمى بـ "مجلس الشعب" مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 محدداً اعتمادات الموازنة حينها بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 118 مليار ليرة عن موازنة العام 2019.

هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

حلت سوريا في عهد حكم آل الأسد، في المركز الثاني بين الدول العربية ومتذيلة قائمة المؤشر العالمي للإفلات من العقاب لعام 2020، الصادر عن لجنة حماية الصحفيين، والذي يسلط الضوء على البلدان التي يتم فيها استهداف الصحفيين، ولا يُعاقب القاتلون على جرائمهم.

وحل الصومال وسوريا ثم العراق وجنوب السودان، في المراكز الأربعة الأخيرة في القائمة، على التوالي، وبلغ عدد حالات قتل الصحفيين، التي لم يحاسب مرتكبوها في الصومال، 26 حالة، وفي سوريا 22 والعراق 21، حسب التقرير.

وتستخدم لجنة حماية الصحفيين عدة معايير لتحديد الأرقام التي يتضمنها المؤشر من بينها عدد السكان في كل دولة، وتحتل سوريا المرتبة 174 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020 الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.

ويعتبر عدد الصحفيين الذين قتلوا حول العالم في عام 2019 هو الأدني الذي سجلته لجنة حماية الصحفيين منذ عام 1992، ووصف تقرير لجنة حماية الصحفيين التقدم التدريجي لحماية الصحفيين في جميع أنحاء العالم بالهش، وعزا ذلك إلى الطعون القانونية والافتقار إلى القيادة السياسية، حسب التقرير.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، طالبت فيه بالإفراج عن 422 مواطناً صحفياً في سوريا معظمهم لدى النظام السوري ومهددون بوباء كوفيد-19، مشيرة إلى مقتل 707 من المواطنين الصحفيين منذ آذار/ 2011 حتى اليوم، 78 % منهم على يد قوات النظام السوري.

بحسب التقرير فقد قتل 707 مواطناً صحفياً، بينهم 7 طفلاً، و6 سيدة، وذكر التقرير أن من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، و52 قتلوا بسبب التَّعذيب، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 1563 بجراح متفاوتة، على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2020.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 126 مدنياً بينهم 18 طفلاً و8 سيدات، و1 من الكوادر الإعلامية قد تمَّ توثيق مقتلهم في تشرين الأول 2020 على يد الأطراف والقوى المسيطرة في سوريا، مشيرة إلى توثيق مقتل 86 مدنياً بسبب الألغام منذ بداية العام بينهم 15 طفلاً في حصيلة هي الأعلى في العالم.

وذكر التقرير الذي جاء في 25 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري.

وطبقاً للتقرير فقد استمرَّ وقوع ضحايا من المواطنين السوريين بسبب الألغام في تشرين الأول، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وهذا بحسب التقرير مؤشر على عدم قيام أيٍ من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها.

واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3327 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وأوضح التقرير أنه لا يشتمل على حالات الوفيات بما فيها التي تتسبَّب بها جائحة كوفيد-19، حيث يوثِّق عمليات القتل خارج نطاق القانون بشكل أساسي، مُشيراً إلى أنَّ وزارة الصحة في النظام السوري أعلنت عن وفاة 285 حالة في سوريا بسبب فيروس كورونا المستجد، واصفاً هذه الإحصائية بغير الدقيقة؛ نظراً لعدم وجود أية شفافية في مختلف الوزارات الحكومية، ونظراً لإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر عن هذه الوزارات، وهذا هو حال الأنظمة التوتاليتارية بحسب التقرير.

طبقاً للتقرير فقد ترافقت بداية عام 2020 مع عملية عسكرية عنيفة قادها النظام السوري وحليفاه الروسي والإيراني ضدَّ المناطق الخارجة عن سيطرته في إدلب وما حولها، وتعرَّضت المدن والأحياء السكنية في تلك المناطق لعمليات قصف واسعة وعشوائية تسبَّبت في مقتل العشرات وتشريد سكان مدن بأكملها، وشهدَ الشهران الأول والثاني من العام بحسب التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في حصيلة الضحايا.

وفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في تشرين الأول مقتل 126 مدنياً بينهم 18 طفلاً و8 سيدات، منهم 31 مدنياً بينهم 2 طفلاً، و2 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. و2 على يد القوات الروسية، و2 بينهما 1 طفل على يد تنظيم داعش.

فيما قتلت هيئة تحرير الشام 2 مدنياً، وقتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 طفلاً، وبحسب التقرير فقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية في تشرين الأول 2 مدنياً وقتلت قوات التحالف الدولي 7 مدنياً بينهم 1 طفلاً و1 سيدة. كما سجَّل التقرير مقتل 79 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و5 سيدة على يد جهات أخرى.

وثق التقرير مقتل 1 من الكوادر الإعلامية في تشرين الأول على يد القوات الروسية، وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تشرين الأول مقتل 10 ضحايا بسبب التعذيب جميعهم على يد قوات النظام السوري.

ووثق التقرير 3 مجازر في تشرين الأول كانت 1 منها على يد قوات النظام السوري، و1 على يد قوات التحالف الدولي، و1 إثر انفجار سيارة مفخخة مجهولة المصدر في مدينة الباب بريف محافظة حلب.

وتحدث التقرير عن مقتل نسبة مرتفعة من السوريين بسبب الألغام، ولم تكشف أيٌّ من القوى الفاعلة في النزاع السوري عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام، مؤكداً على سعي الشبكة السورية باعتبارها عضو في "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية وتحالف الذخائر العنقودية (ICBL-CMC)".

وأكد التقرير على سعيها ضمن هذا التحالف الدولي للوصول إلى الحظر الشامل لاستخدام الألغام والذخائر العنقودية، والوصول إلى أن يصبح ذلك بمثابة قانون عرفي، وموضحاً أن القانون الدولي الإنساني يقيِّد بشكل كبير جداً استخدام الألغام، التي تعتبر سلاحاً عشوائياً بامتياز، الغالبية العظمى من ضحاياه هم من المدنيين ويمتدُّ خطر استخدام الألغام على المجتمعات المحلية لسنوات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأخيراً شدد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وبذل جهود في عمليات إزالة الألغام على التوازي مع العمليات الإغاثية كلما أتيحت الفرصة لذلك.