استهدفت ميليشيات ما يُسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) منطقة سكنية بريف مدينة "جرابلس" بريف حلب، ما أدى لاستشهاد امرأة وطفل.

وأشارت مصادر محلية إلى أن "قسد"، قصفت اليوم الأحد 14 مارس/ آذار، منطقة "الحمران" بريف مدينة "جرابلس" بريف حلب الشرقي، بعدة قذائف صاروخية.

من جانبها نقلت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" جثتي الضحايا من مزرعة "طويجات" بالقرب من قرية "الحمران"، إلى مشفى جرابلس، ولفتت إلى أن القصف الصاروخي طال منازل المدنيين.

بالمقابل استهدف "الجيش الوطني السوري" مواقع قوات "قسد" في قرى "أم جلود والصيادة وأم عدسة" بريف "منبج" بريف حلب، رداً على قصف مناطق المدنيين من قبل الميليشيات الانفصالية.

وسبق أن وثق ناشطون هجمات وعمليات شنتها "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) في ريف مدينة جرابلس شرقي حلب، وذلك سياق سعي الميليشيات إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مناطق الشمال السوري المحرر.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق المحررة في الشمال السوري تقع على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف قوات "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

تداولت صفحات موالية تسجيلاً لمداخلة صحفي موالي للنظام عبر وسائل إعلام الأسد هاجم خلالها تردي الأوضاع المعيشية والخدمية وممارسات السرقة التي تمارسها الحواجز وتطرق إلى عدم جدوى الكلام حيث بات يترافق مع التهديدات بـ"الجريمة الإلكترونية".

وقال الصحفي "رمضان إبراهيم"، في مداخلة له ضمن برنامج تلفزيوني يقدمه الإعلامي التابع للنظام "نزار الفرا"، إن الأسعار تتضاعف بشكل لحظي وهذا الأمر غير مسبوق مع الفلتان المتزايد بمناطق سيطرة النظام.

وذكر أن المواطنين لم يعد لديهم قدرة على تحمل الوضع المتفاقم بالوقت الذي تطرق إلى عوامل تزيد بدورها من تردي الأوضاع الاقتصادية ومنها سرقات الحواجز وما بعرف بظاهرة "التعفيش" التي يمتهنها عناصر قوات الأسد.

وأوشك الصحفي أن يسمى المسؤولين عن الممارسات بشكل صريح بعد تكراره لسؤال "من المسؤول؟!"، حيث ذكر أن الحواجز وفرقة لم يذكر رقم تصنيفها بجيش النظام تقوم بالسرقة، قبل أن يستدرك "الفرا"، ويقاطع انفعال "إبراهيم"، مطالباً إياه بالهدوء.

ورجح ناشطون بأن الفرقة المقصودة هي الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد"، وذلك استناداً لنشاطها الكبير في فرض الإتاوات وممارسة التعفيش اليومي، فيما يكابد المواطن الجوع والحرمان.

ولفت الصحفي الذي تحدث من محافظة طرطوس الساحلية إلى أن في حال كتابة كلمة على الفيسبوك بسبب الجوع والبرد الذي نخر عظام الناس وفق تعبيره، بات التهديد بالجريمة الإلكترونية، وبذلك يستحيل على أحد أن يتحدث.

وفي معرض مداخلته ذكر أنّ تداعيات الوضع المعيشي والأسعار التي تفوق قدرة المواطنين الشرائية، واختتم في حديثه عن الفساد والرشاوى ضمن دوريات التموين التابعة للنظام وغياب ردوها الرقابي المفترض.

هذا ونفى "رمضان إبراهيم"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك الأنباء التي تحدثت عن اعتقاله بسبب المداخلة الأخيرة قبل أيام، في الوقت الذي لقي عدد من نظرائه مصير الاعتقال بسبب منشورات وانتقادات عبر صفحاتهم الخاصة الأمر الذي تزايد مع تشديد مخابرات النظام على تفعيل قانون "الجريمة الإلكترونية".

قالت الحكومة الهولندية في بيان نشر على موقعها الرسمي، إن النظام السوري وافق على الدخول في محادثات تتعلق بمساءلته على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، مشيرة إلى أنه أجاب على رسالتها بأنه مستعد للدخول في حوار مع هولندا، حول القرار الأخير بمحاسبته على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت مصادر الحكومة إنه بعد موافقة النظام السوري على الدخول في محادثات حول المساءلة، سيتم تحديد تفاصيل كيف وأين ومتى ستعقد هذه المحادثات، حيث تر غب الحكومة الهولندية أن تتولى كندا هذه المهمة.

وحذّرت الحكومة الهولندية، من أنه إذا فشلت المحادثات في تحقيق العدالة للضحايا، فإن هولندا وكندا لن تترددان في رفع الأمر إلى محكمة دولية، ولم يصدر أي تعليق من النظام حول الموافقة، وأكدت أنها وكندا ملتزمان بوضع حد للجرائم التي ما زالت تُرتكب يومياً، وتحقيق العدالة للضحايا السوريين من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبيها.

وكانت أصدرت كل من "كندا وهولندا"، بياناً مشتركاً، تعهدتا فيه باتخاذ خطوات إضافية مشتركة لمحاسبة نظام الأسد، على "الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، لا سيما انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب"، مذكرتان النظام بالتزاماته الدولية لوقف الانتهاكات، كما كررتا الدعوة إلى وضع حد للإفلات من العقاب وإقرار العدالة.

وكان قال تقرير لموقع "فوربس"، إن هولندا تتجه إلى تكثيف نشاطها لمعاقبة نظام الأسد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها، وأرسلت هولندا مذكرة دبلوماسية إلى حكومة النظام السوري تذكرها فيها بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وتفتح الباب أمام حوار بشأن الانتهاكات.

وبما أن البلدين، وفق ما يقول التقرير، طرفان في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، يمكن لهولندا أن تقترح قضية التحكيم إذا فشلت المفاوضات. وبالمثل، إذا فشل التحكيم، يمكن لهولندا أن تشرع في رفع قضية في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، عن تلقي "وحدة جرائم الحرب" التابعة لـ"قيادة مكافحة الإرهاب" في المملكة المتحدة، إحالة في الصيف الماضي، تتعلق بالحرب في سوريا، وتتضمن اتهامات إلى أسماء الأسد، زوجة الإرهابي "بشار الأسد"

وأوضح متحدث باسم "قيادة مكافحة الإرهاب"، بالقول: "يمكننا أن نؤكد أن وحدة جرائم الحرب التابعة لـ (قيادة مكافحة الإرهاب) تلقت إحالة في 31 يوليو (تموز) 2020 تتعلق بالصراع السوري المستمر"، لافتاً إلى أن "الإحالة في طور تقييمها من قبل ضباط في وحدة جرائم الحرب".

وقال توبي كادمان، رئيس منظمة "غرنيكا 37"، إن الفريق القانوني في المنظمة "حقّق بنشاط في هذه المسألة لأشهر عدة، ونتيجة لذلك أرسل ملفين سريين إلى قيادة مكافحة الإرهاب في لندن"، ووردت في الملفين، اتهامات إلى أسماء الأسد، بـ"التحريض على الإرهاب من خلال الدعم العلني للقوات المسلحة السورية".

واعتمدت "غرنيكا 37" على إثبات ارتكاب النظام جرائم حرب "ممنهجة ومنظمة" في سوريا، من بينها استخدام أسلحة كيميائية والتعذيب والاعتقال وغيرها، ثم أثبتت تبني النظام حملة "دعاية وتضليل" متقدمة، شاركت فيها "شخصيات مؤثرة"، من بينها أسماء الأسد.

وليس من الواضح ما إذا كان المدعون يرغبون في المضي قدماً في محاكمة غيابية، ومن غير المرجح أن تمتثل الأسد لاستدعاء المحكمة في المملكة المتحدة، ويمكن إصدار نشرة حمراء من الشرطة الدولية (إنتربول)، ما يعني أن أسماء لا تستطيع السفر خارج سوريا دون مواجهة الاعتقال، كما يثير التحقيق أيضاً احتمالاً جدياً بأن تخضع الأسد للتدقيق من قبل وزارة الداخلية وتجريدها من الجنسية البريطانية.

وقالت المنظمة الحقوقية إنه "من المهم ليس فقط محاسبة مرتكبي هذه الجرائم المروعة (في سوريا)، ولكن أيضاً أولئك الذين يروجون لهذه الأعمال ويحرضون عليها ويشجعونها ويمجدونها"، وأشارت إلى أنه "يجب ألا يتم سحب الجنسية إلا بعد مواجهة محاكمة أمام محكمة إنجليزية حيث ستكون العملية مستقلة وحيادية وستنظر فقط في الأدلة بغض النظر عن أي اعتبارات سياسية".

تقدم الائتلاف الوطني بخالص تهانيه إلى أبناء الشعب السوري بمناسبة الذكرة العاشرة لانطلاق الثورة السورية، التي حققت منذ يومها الأول أهم أهدافها، وأسقطت أركان نظام الرعب الذي بنته عصابة الأسد على مدار عقود.

وأكد الائتلاف أن الطريق نحو إتمام المهمة وتثبيت أركان نظام ديمقراطي مدني تعددي بات مسألة وقت، يزيد أو يقصر، بقدر ما نبذله من جهود وما نقدّمه من مساهمات.

وأضاف الائتلاف: التاريخ لا يعترف بأنصاف الثورات، وليس أمامنا إلا الاستمرار في العمل وكلنا ثقة ويقين أن هذه الثورة ستحقق أهدافها كاملة، وصولاً إلى الدولة المدنية الديمقراطية التعددية التي يجد فيها كل سوري متسعاً له، الدولة القائمة على أساس المواطنة المتساوية وسيادة القانون، الدولة التي تحترم كل أبنائها وكل مكوناتها. الدولة التي تقدّر المرأة والطفل وتفتح الطريق أمام الشباب، الدولة القادرة على أن تفتح صفحة جديدة وتؤسس لحياة كريمة لنا وللأجيال القادمة.

وطالب الائتلاف "أحرار العالم" بتقدير تضحيات الشعب السوري في سبيل الحرية، والعمل من أجل إنقاذ عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام ومساعدة ملايين المهجّرين، والضغط على الحكومات من أجل تحميل الأطراف الدولية والمنظمات الحقوقية مسؤولياتها تجاههم.

كما طالب الائتلاف العالم بنصرة المظلومين في سوريا، ورفع الغطاء عن النظام وطرده من أي منظمات دولية، ودعم أحرار سوريا في نضالهم ضده، وإفشال المشاريع الروسية الرامية إلى تعويمه وتطبيعه وإعادة تدويره، والوقوف في وجه مخططات النظام الإيراني التوسعية الرامية إلى نشر الكراهية والطائفية.

ودعا الائتلاف جميع القوى السياسية والشخصيات الفكرية والثقافية السورية إلى فتح حوارات مجتمعية جادة تتناول الطريقة التي يمكن من خلالها خدمة هذا الوطن، والمساهمة في إنقاذه على كل المستويات، وتفعيل هذه الحوارات ودعم مشروع الحوار الوطني الجاري برعاية الائتلاف الوطني منذ عدة أشهر ودفعه نحو نتائج إيجابية.

وأردف الائتلاف في بيان صحفي أصدره: اليوم وبعد عشر سنوات صعبة جداً، نحن مطالبون بالاستفادة من هذه المحطة المفصلية للمراجعة الجادة، وتقويم العمل وتحليل الأخطاء، وأخذ كل المعطيات الممكنة بعين الاعتبار، بما لكل ذلك من أهمية حاسمة لنجاحنا في مواجهة التحديات في السنوات المقبلة.

ونوه الائتلاف إلى عدم وجود طريق مختصرة ولا أي وسيلة لحرق المراحل، وقال: لن ننجح عبر غض النظر عن الأزمات والمشاكل، لأنها لن تزول من تلقاء نفسها. علينا أن نستعيد الروح التي ملأت المدن والبلدات والقرى السورية خلال مظاهرات عام 2011 وأن نستعيد المبادرة والأمل.

ووجه الائتلاف رسالته إلى نشطاء الثورة وقواها، بالقول إنه لا بديل أمامهم عن تجديد فعاليتها والانخراط الكامل في العمل الثوري والسياسي والمدني في كل مكان، في الداخل والخارج، في المهاجر والمنافي.

وختم الائتلاف: نحتفل اليوم بالذكرى العاشرة للثورة وكلنا أمل أن يكون هذا آخر عهد لنا باللجوء والنزوح والاعتقال والتهجير والملاحقة والتعذيب، وأن يطل علينا عيد الثورة القادم وقد تحققت أهدافنا في الحرية والعدالة والكرامة، وتمكننا من إنجاز الانتقال السياسي، وأزلنا هذا النظام وطردنا قوى الاحتلال والتدخل التي دعمته، وأن نكون جميعاً، في ساحات سورية نهتف للحرية.

وجهت منظمتا "أطباء العالم" و"اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية"، رسالة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، اورسولا فون دير لاين، تطالبهما فيها بضرورة مواصلة العمل الإنساني في سوريا، وذللك بمناسبة مرور عشر سنوات على بدء الحراك الشعبي السوري.

وطالبت المنظمتان في الرسالة، بفتح كافة الممرات الإنسانية في سوريا للتحقق من النقل الفوري للمساعدة الإنسانية الحيوية" و"صرف أموال بشكل عاجل" لتقديم الدعم الطبي على الأرض، في ظل مساعي روسية للتضييق على دخول المساعدات وتقويضها.

وجاء في نص الرسالة: "نتوجه إلى الدولة الفرنسية والسلطات الدولية لتضطلع بدورها لإرساء السلام وتساعد الطواقم الطبية في سوريا التي تعالج منذ 10 سنوات المرضى والجرحى تحت القنابل".

من جهته، قال رافائيل بيتي، أحد المسؤولين في المنظمة، والذي قام الشهر الماضي بمهمته الـ30 في سوريا، "بعد حرب دامت 10 سنوات حتى لو كان هناك استقرار نسبي على صعيد العنف (...) انهار النظامان التربوي والصحي كلياً".

وحذر من أن الأزمة الاقتصادية التي "تضاف إلى هذه المأساة" تشيع مخاوف من حصول مجاعة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، ووقع بيتي على الرسالة، مع رئيس "أطباء العالم - فرنسا"، فيليب دو بوتون، ورئيس "اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية- فرنسا"، زياد العيسى.

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها أبلغت الجانب الروسي بضرورة لجم النظام عن استهداف المدنيين شمالي سوريا.

وأكد بيان وزارة الدفاع التركية، الإثنين، أنّ صواريخ أطلقت من مطار كويرس بحلب استهدفت مناطق مأهولة بالمدنيين في جرابلس والباب وأسفرت عن إصابات.

وأشارت الوزارة إلى أنه أبلغت قواتها في المنطقة (شمال سوريا) لاتخاذ كافة التدابير، وأكدت أنها تتابع التطورات.

وكانت قوات الأسد جددت مساء الأحد استهداف منطقة الحراقات في قرية ترحين بريف مدينة الباب، وسوق المحروقات في منطقة الحمران بريف مدينة جرابلس، بريف حلب، بصواريخ "أرض – أرض" محملة بقنابل عنقودية، ما أدى لإصابة مدنيين اثنين بجروح ونشوب حرائق ضخمة.

وكانت نظام الأسد وحليفه الروسي استهدفا في الخامس من الشهر الجاري سوق المحروقات في منطقة الحمران وحراقات النفط في قرية ترحين، بصواريخ الـ "أرض – أرض"، ما أدى لاستشهاد أربعة مدنيين بينهم متطوع من الدفاع المدني، وإصابة 42 مدنيا آخرين.

وعملت فرق الدفاع المدني لأكثر من 20 ساعة حتى تمكنت من إخماد الحرائق وتبريدها، بسبب ضخامة الحرائق وسرعة انتقالها بين الصهاريج والحراقات المليئة بالمواد النفطية سريعة الاشتعال، وشارك أكثر من 100 متطوعٍ في إخمادها و50 آلية متنوعة بين سيارات إطفاء وجرافات وسيارات ملحقة للإطفاء.

وأدى القصف والحرائق حينها لأضرار مادية كبيرة، حيث احترق أكثر من 200 صهريجاً لنقل المحروقات، وتضرر عدد كبير من المصافي البدائية لتكرير المحروقات، إضافة لاحتراق إحدى آليات الدفاع المدني السوري وتضرر أخرى.

رفعت وزارة الصحة التابعة للنظام حصيلة "كورونا" مع تسجيل حالات ووفيات جديدة فيما شهدت مناطق الشمال المحرر عدم تسجيل أي إصابة جديدة وذلك لليوم الثالث على التوالي، وكذلك لم تسجل مناطق "قسد"، أي ارتفاع بالحصيلة المعلنة منذ الجمعة الفائت.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" في الشمال المحرر عن تسجيل 3 حالات شفاء من كورونا، وذلك دون تسجيل وفيات أو إصابات جديدة في مناطق الشمال السوري المحرر.

ولفتت الشبكة إلى أن حالات الشفاء سُجّلت في مدينة إدلب ومنطقة حارم بريفها وبذلك وصل عدد حالات الشفاء إلى 19 ألفاً و159 حالة.

وتوقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 21 ألفاً و215 إصابة، وذلك عقب عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفايروس كورونا لليوم الثالث على التوالي.

وكانت سجّلت الشبكة الخميس الفائت، إصابة واحدة في منطقة عفرين شمال غربي حلب، ومنذ ذلك الحين لم تسجل أي حالة جديدة.

وترافق ذلك مع ثبات حصيلة الوباء بمناطق "نبع السلام" المحررة شمال شرقي البلاد، على 70 إصابة، و65 حالة شفاء ووفاة واحدة، بحسب شبكة الإنذار المبكر.

وأكدت الشبكة بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 345، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 99 ألفاً و833 اختبار في الشمال السوري.

في حين سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 73 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 16 ألفاً و401 حالة، فيما سجلت 4 وفيات جديدة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى ألف و94 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 86 مصابين ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 10 آلاف و885 حالة.

بالمقابل لم تسجل "الإدارة الذاتية" أي تحديث للحصيلة المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" منذ يوم الجمعة الماضي، وبذلك بقيت حصيلة الوباء عند 8 آلاف و773 إصابة و337 وفاة و1254 حالة شفاء.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا يوميا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.