شهدت مناطق الشمال السوري قفزة في عدد إصابات مسجلا 178 حالة جديدة بفيروس "كورونا"، فيما ارتفعت حصيلة الوباء بمناطق النظام، ولم يصدر تحديث للحصيلة في مناطق "الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا.

وبذلك بلغت حصيلة "كورونا"، بالمناطق المحررة 26 ألفاً و 910 إصابة، وحالات الشفاء 23 ألفاً و293 بعد تسجيل 10 حالات شفاء جديدة، بحسب بيان صادر عن السلطات الصحية في الشمال السوري.

في حين بقيت الوفيات عند 727 حالة مع عدم تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا وبلغ عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 547 ليصبح إجمالي الحالات 170 ألف و 673 اختبار في الشمال السوري.

فيما سُجلت 69 إصابة جديدة سجلتها بمناطق "نبع السلام"، ما يرفع عددها إلى 2395 إصابة و27 وفاة دون تسجيل وفيات جديدة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 26 ألفا و 97 حالة.

وقالت الوزارة إنها سجلت 8 حالات شفاء ليصل عدد المتعافين إلى 22 ألف و51 حالة، فيما أعلنت عدم تسجيل حالات وفاة، لتتوقف حصيلة الوفيات عند 1920 حالة.

هذا ولم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث لإصابات كورونا وبذلك توقفت عند 18,729 إصابة و 768 وفاة و 1,901 شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قالت وسائل إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن وفداً من التحالف الدولي، زار السجون المخصصة لعناصر تنظيم "داعش" في حي غويران بمدينة الحسكة، في الوقت الذي تقدم فيه "الإدارة الذاتية" مقترحات لحل مشكلة هؤلاء المحتجزين وعائلاتهم.

ونقل موقع "الخابور" عن مصدر خاص، إن وفداً من التحالف الدولي ضم ضباط أمريكيين وبريطانيين، زاروا سجن الصناعة والسجن المركزي في حي غويران، ولفت إلى أن الوفد طلب تقسيم السجناء "الدواعش" في مهاجع حسب جنسياتهم، بغية اخضاعهم لدورات تأهيل في مراكز مخصصة، فيما بعد.

وكان كشف مسؤولان بارزان في "الإدارة الذاتية" بمناطق شمال شرق سوريا، عن حزمة مقترحات قدمتها الأخيرة لدول وحكومات التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش"، بهدف معالجة ملف محتجزي عناصر التنظيم في سجون "قسد"، وعائلاتهم الذين يقطنون في مخيمي "الهول وروج" بمحافظة الحسكة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "عبد الكريم عمر" رئيس دائرة العلاقات الخارجية وشيخموس أحمد رئيس مكتب شؤون اللاجئين والنازحين قوله: إن وفود الإدارة قدموا حزمة مقترحات خلال اللقاءات المباشرة أو عبر الاجتماعات الافتراضية تضمنت 5 نقاط رئيسية.

وأوضح أن هذه النقاط تضمنت "استعادة الدول والحكومات الغربية والعربية رعاياها ومحاكمتهم على أراضيها، ومساعدة أجهزة الإدارة الأمنية لتقسيم قطاعات مخيم الهول بالحسكة الذي شهد تصاعد عمليات جرائم القتل وحالات الهروب، والإسراع بعمليات بناء وإنشاء مراكز تأهيل، وتبادل المعلومات الاستخباراتية لإبعاد خطر التنظيم عن المنطقة.

وتطرق المقترح الخامس لـ "إنشاء محكمة خاصة بقرار دولي لمقاضاة هؤلاء على الأراضي الخاضعة لنفوذ الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية"، ونقل عمر أن نتائج اجتماع التحالف الدولي نهاية يونيو (حزيران) الماضي حول التحدي الذي يمثله عناصر داعش الأجانب المحتجزون وأسرهم المتواجدون في سوريا والعراق، أعقب اجتماعات بين قادة الإدارة مع حكومات دول التحالف وممثلي الولايات المتحدة الأميركية.

ولفت عمر إلى أن الكثير من الدول لا تزال مترددة ولديها مخاوف أمنية، ورغم استجابة بعض الحكومات الغربية والعربية وتعاونها في ملف استعادة مواطنيها خصوصاً الأطفال اليتامى والنساء الأرامل، مضيفاً: "هذا خطأ كبير لأن هؤلاء الأطفال لا ذنب لهم لأنهم ضحايا (داعش)، وبقاؤهم بالمخيمات يسهم في إنشاء جيل راديكالي إرهابي جديد، إذ يتلقون تدريبات على الفكر المتطرف وروح الانتقام".

وتتوزع عائلات مقاتلي التنظيم على مخيم الهول ويقع شرق الحسكة ومخيم روج الواقع أقصى شمال شرقي المحافظة، وبحسب شيخموس أحمد: "عددهم قرابة 9 آلاف شخص بين نساء وأطفال يقطنون في مخيم الهول، وهناك ألفا شخص بمخيم روج، ينحدرون من 50 جنسية غربية وعربية، غير أنهم يشكلون عبئاً كبيراً على سلطات الإدارة الذاتية".

نشبت اشتباكات مسلحة بين فصيلين تابعين للجيش الوطني في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، مساء أمس الأحد، في حدث بات يتكرر دون أي رادع لتلك الحوادث التي طالما يكون الضحية الأولى هم السكان المدنيين.

وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت بين أحرار الشرقية من جهة والفرقة التاسعة ضمن حرب شوارع استمرت لساعات مع استخدام الرشاشات المتوسطة والقذائف وامتدت الاشتباكات من حي شارع الفيلات في عفرين إلى ناحية راجو في ريفها.

وتشير المصادر إلى سقوط جرحى بين صفوف المدنيين علاوة على حالات الذعر والرعب نتيجة الاشتباكات وأصوات دوي الانفجارات الناجمة عنها وسط أنباء عن تدخل قوات لفض النزاع بين الطرفين.

وتداول ناشطون مقاطع مصورة تظهر جانبا من مشاهد الاشتباكات التي شهدتها مدينة عفرين بريف حلب الشمالي بين عناصر من الفصائل المسلحة في مشهد يعكس مدى الفلتان الأمني وعجز ضبط السلاح وانتشار المقرات العسكرية في المناطق السكنية رغم وجود قرارات يصفها ناشطون بأنها شكلّية تنص على إفراغ المدينة من المقرات والسلاح الثقيل.

ويأتي ذلك في ظلِّ حالة فلتان أمنية بدت واضحة، وانتشار عشوائي للسلاح، واستخدمه في المناطق المدنية دون ضوابط في مناطق الشمال السوري، برغم مناشدات النشطاء والفعاليات المحلية بضبط الأمن والاستقرار في المنطقة.

هذا وتتزامن حادثة الاقتتال الداخلي مع تصاعد العمليات الأمنية التي تتمثل بالسطو والاغتيال في المناطق المحررة، خاصة تلك التي تقع في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وبدلاً من الاستجابة لدعوات وضع خطوات حقيقة لوقف مثل هذه الانتهاكات والجرائم تتصاعد عمليات الاقتتال بين الفصائل.

نشر "معهد الشرق الأوسط"، دراسة أعدها الباحثان كرم شعار ووائل العلواني، وحملت عنوان: "مراجعة شاملة لفعالية عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سوريا"، أكدت أن نظام الأسد قارب العقوبات الغربية المفروضة عليه بشكل "عقلاني"، واتضح له أن كلفة الحل السياسي المطلوب كشرط لرفع العقوبات عنه أفدح من كلفة العقوبات في ميزان الربح والخسارة.

وقالت الدراسة، إن الأوروبيين اعتمدوا على العقوبات في سوريا أكثر من الأمريكيين، نتيجة معرفتهم بأبرز المؤثرين في الاقتصاد السياسي السوري بحكم العلاقات الاقتصادية العميقة قبل عام 2011.

ولفتت إلى وجود أخطاء في البيانات الرسمية وعلاقات أفراد غير دقيقة وتضارب في صحة المعلومات بنصوص العقوبات، ما يشير إلى مدى فجوة التنسيق بين الجهود الأمريكية والأوروبية، وذكرت أن العقوبات تميل لاستهداف الجزء الظاهر من النظام، ولكنها تركت الكتل الشبكية المترابطة محلياً ودولياً، والتي نسجها النظام لتسيير أنشطته.

وقدمت الدراسة أربع توصيات، أبرزها إيقاف الحظر الاقتصادي على الدولة السورية، وإيقاف العقوبات المفروضة على القطاع المالي والصرافة، لكلفته الباهظة على المدنيين، إضافة إلى توسيع استهداف الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام على مختلف المستويات التنفيذية، وليس فقط على من هي بقمة الهرم الإداري.

أما التوصية الثالثة، فأكدت على تطبيق سياسة متكاملة نحو سوريا تهدف لتقويم سلوك النظام، تتبنى الترغيب والعقاب معاً، لأن أداة العقوبات لا ترقى لأن تكون فاعلةً لوحدها في تغيير سلوك النظام، بينما دعت التوصية الأخيرة إلى زيادة فعالية العقوبات عبر تبني منهج متعدد الأوجه، يستهدف الشبكات العميقة للنظام والمستترة، وتأسيس برنامج مكافآت للمُبلغين عن الانتهاكات.

ومؤخراً، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات جديدة على العديد من الأفراد والكيانات المرتبطة بسوريا، بينهم ضباط كبار في مديرية الاستخبارات العسكرية، لقيامهم بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في سوريا بما في ذلك الإشراف على عمليات التعذيب وقتل معتقلين.

ووفق بيان للوزارة صنفت ثمانية سجون على لائحة العقوبات، وهي: "سجن صيدنايا العسكري، الفرع 215 فرع الخطيب -المخابرات العامة، الفرع 216 التابع للمخابرات العسكرية- فرع الدوريات، الفرع 227 أو المنطقة التابع للمخابرات العسكرية، الفرع 235 – فرع فلسطين، الفرع 248 – فرع التحقيق، الفرع 251 الذي تشرف عليه مديرية المخابرات العامة، الفرع 290 للمخابرات العسكرية في حلب"

وأدرجت الوزارة مسؤولين في المخابرات السورية مشرفين على هذه السجون على لائحة العقوبات منهم "كفاح ملهم، وفيق ناصر، آصف الدكر، مالك علي حبيب، أحمد الديب"، وذكرت، أندريا غاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول في وزارة الخزانة الأميركية أن هؤلاء قاموا بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في سوريا بما في ذلك الإشراف على عمليات التعذيب وقتل معتقلين.

نظمت جهات تابعة لنظام الأسد في محافظة حماة وسط سوريا، ما قالت إنه "مسيرة كرنفالية" تضمنت استعراض شارك فيه عدد من قوات الأسد بالسلاح، فيما ظهرت مشاهد لسيارات إسعاف تحمل صور الإرهابي بشار الأسد وممهورة بشعار "منظمة الصحة العالمية".

وتداولت العديد من الصفحات التابعة للنظام صورا من هذه المسيرة إلا أن ما أثار ردود فعل غاضبة وساخطة من قبل ناشطون سوريون هو ظهور شعار الصحة العالمية على سيارات الإسعاف التي من المفترض تخصيصها للأغراض الطبية والعاملين الصحيين والمرضى وليس للمشاركة في استعراضات وكرنفالات إلى جانب قوات الأسد.

وبحسب إعلام النظام فإن المسيرة جاءت احتفالا بتجديد ولاية الإرهابي بشار الأسد ضمن احتفاليات "قسمك وعهدنا" إضافة إلى "عيد الجيش"، بحضور محافظ النظام في حماة وعدد من الشخصيات العسكرية والأمنية والمسؤولين لدى نظام الأسد وذلك في ساحة "العاصي" وسط المحافظة.

ويصف النظام عبر إعلامه المسيرة بأنها "مبهرة" وتضمنت عروضاً عسكرية وفنية ورياضية وعرض لقطات توثيقية عما زعم أنها "بطولات الجيش في تصديه للإرهاب على امتداد جغرافيا الوطن ومقتطفات من خطب وكلمات السيد الرئيس في مناسبات عدة"، وفق تعبيره.

وفي أيار الماضي أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن استلامها 40 سيارة إسعاف مجهزة من "منظمة الصحة العالمية"، وجاء ذلك بعد استنزاف النظام للقطاع الطبي إذ دمر المستشفيات والمراكز الصحية ومعداتها، علاوة على استخدامه سيارات الإسعاف في عملياته العسكرية، ويأتي ذلك رغم تحذيرات استغلال الدعم الطبي والإنساني.

وكان نقل موقع موالي للنظام تبريرات صادرة عن مسؤول في مديرية صحة محافظة دمشق عقب صورة أثارت جدلاً على مواقع التواصل حيث أظهرت وجود "سيرفيس"، بدلاً من سيارات الإسعاف خلال مباراة في دوري السوري لكرة القدم.

وبرر "أحمد حباس"، وهو معاون مدير صحة محافظة دمشق غياب سيارة الإسعاف وتواجد "سيرفيس" على خط "دمشق - الرحيبة" بدلاً عنها بتعميم سابق يقضي بعدم إرسال سيارة إسعاف إلى ملعب الجلاء بدمشق، الأمر الذي يشمل جميع مناطق سيطرة النظام.

وتذرع المسؤول وقتذاك بالضغط على منظومة الإسعاف، متناسياً بأن نظامه استنزفها في حربه ضد الشعب السوري وسبق أن ظهرت سيارات الإسعاف مراراً وتكراراً خلال نقلها لميليشيات النظام وتوفير الغطاء والحماية لهم فضلاً عن تدمير نظام الأسد لعدد كبير من سيارات الإسعاف والإنقاذ خلال استهدافها المباشر.

ويعرف عن نظام الأسد استنزافه لكامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

هذا وسبق أن حذرت منظمات وجهات حقوقية عبر تحقيقات وتقارير من استغلال نظام الأسد الدعم الطبي المقدم لا سيما المعدات واللقاح حيث سبق أن تأكد استغلاله للدعم الدولي عبر المساعدات الإنسانية وفق تقارير رسميّة تنذر بتكرار المشهد مع وصول الدعم المتكرر للنظام لا سيّما مع بحثه عن مصادر تمويل بشكل كبير.

في السياق فقد تم اختيار النظام السوري كي يكون في المكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية وهو ما يمثل أكبر إهانة للمنظمة وجميع موظفيها وأعضائها، وهذا القرار قد شكّل حالة من "الصدمة" لدى شريحة كبيرة من الأطباء السوريين وعاملي الإغاثة في سوريا، ما دفعهم لتنظيم احتجاجات انتقدوا فيها "ازدواجية التعامل مع نظام الأسد من قبل بعض الجهات الدولية".

وقالت مصادر إعلام غربية، إن منظمات أممية وحقوقية تمارس ضغوطا لتعليق عضوية نظام الأسد في المكتب التنفيذي لمنظمة "الصحة العالمية"، إلا أن هذه الضغوط لم تؤتي أكلها، وما يزال النظام يتربع على أحد كراسي المكتب التنفيذي.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، اعتقلت 3 لاجئين فلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك في حملة أمنية جديدة شنتها على بلدة يلدا جنوب العاصمة السورية دمشق.

وأوضحت المجموعة، أن دوريات تابعة لفرع الأمن العسكري، شنّت قبل عدة أيام، حملة دهم اعتقلت خلالها 3 لاجئين فلسطينيين هم: محمد خليل السهلي، عماد السليم، ومحمود النداف، من أعضاء المكتب الإغاثي في مخيم اليرموك سابقاً، دون معرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء اعتقالهم.

وكان أمن النظام السوري اعتقل في بلدة يلدا جنوب العاصمة السوريّة دمشق، يوم 13/4/2019، سبعة لاجئين فلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك بينهم أربع نساء وثلاثة رجال.

أما في يناير/ 2020، اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية 52 تلميذاً فلسطينيّاً من تلامذة مدرسة الجرمق البديلة العاملة في البلدة، تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 16 سنة"، بحجة تمزيق وتشويه صورة رئيس النظام خلال الدوام الرسمي.

فيما اعتقل30 حزيران/ يونيو 2020 أكثر من 35 شاباً من أبناء جنوب دمشق بينهم فلسطينيين، بحجة أنهم مطلوبين، لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية.

أما يوم الأحد 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، شنّت دوريات تابعة لفرع الأمن العسكري حملة دهم اعتقلت خلالها أكثر من 40 شاب من أبناء بلدات جنوب دمشق بينهم فلسطينيين بحجة البحث عن خلايا نائمة تتبع للمعارضة السورية، وآخرين بتهمة البحث عن تجار المخدرات والحشيش في المنطقة.

في حين اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية يوم 9 شباط/ فبراير 2021 لاجئ فلسطيني من "عائلة درباس" أحد أبناء مخيم اليرموك النازحين في بلدة يلدا جنوب دمشق، وذلك على خلفية تقديمه شكوى شفهية لمحافظ ريف دمشق أثناء زيارته منطقة جنوب دمشق، تحدث فيها عن سوء الأوضاع المعيشية والخدمات والبنى التحتية، وإهمال المجلس البلدي في تقديم خدماته لأهل المنطقة.

ويشكو اللاجئون الفلسطينيون في بلدات جنوب دمشق (يلدا – بيت سحم – ببيلا - سيدي مقداد) من تحول تلك البلدات إلى سجن كبير بالنسبة لهم، بسبب التضييق الأمني الذي تفرضه الأجهزة الأمنية السورية وحملات الاعتقالات التي تشنها بين الفينة والأخرى، في حين يكابد القاطنين منهم في تلك البلدات من أوضاع صعبة في ظل ارتفاع إيجار المنازل وضعف الموارد المالية.

نفى المتحدث باسم عملية "العزم الصلب" ضمن التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، واين ماروتو، الأحد، عددا من الإشاعات التي تخص القوات الأميركية المتواجدة في شمال شرق سوريا، مؤكداً أن مهامها تعتمد ما نص عليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 المعتمد في ديسمبر 2015.

وقال في تغريدة إن "القوات الأميركية لا تبني منشآت جديدة في شمال شرق سوريا ولكنها تعمل باستمرار على تحسين المرافق المستخدمة حاليا"، ولفت إلى أن "القوافل المدنية تشحن بشكل روتيني المؤن من العراق لشمال سوريا، ولا صحة للمعلومات الخاطئة بأن القوات الأميركية تسرق الزيت والقمح من شمال سوريا":

وأضاف المتحدث في تغريدة: "تظل المهمة في شمال شرق سوريا، مع شريكتنا 'قوات سوريا الديمقراطية'، هي هزيمة داعش وبقاياه وضمان هزيمته الدائمة":

وكان المتحدث قد أعلن أنه منذ بداية شهر أغسطس، "نفذ شركاء الولايات المتحدة في العراق وسوريا، بدعم من التحالف، 11 عملية ضد "داعش" وتمكنوا من ردع سبعة إرهابيين من قادته من القيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين".

كشفت وكالة "الأناضول" التركية، عن توصل المسؤولين العسكريين الأتراك والروس، إلى اتفاق لحل مشكلة المياه والكهرباء في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا ومحافظة الحسكة، في حين تفقد وفدان عسكريان محطة مياه "علوك" بالريف الشرقي لبلدة رأس العين.

وأوضحت الوكالة أن التنسيق والتعاون بين الوفدين التركي والروسي، أفضى إلى اتفاق يوفر الكهرباء لـ200 ألف مدني يعيشون في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا، إضافة إلى توفير مياه الشرب لسكان الحسكة وبلدة تل تمر.

وكانت طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، بوقف الاضطرابات المتواصلة في محطة مياه علوك، الواقعة شمال شرقي سوريا، وأكدت أن الانقطاعات في الخدمات الأساسية للمواطنين في سوريا آخذة بالتصاعد.

وأوضحت يونيسيف، أن محطة مياه علوك تعطلت 24 مرة على الأقل، منذ نوفمبر 2019، ووفقا للمنظمة، فقد تأثر عدد يصل إلى مليون شخص، بما يشمل الكثير من الأسر النازحة المعرضة للخطر والتي تعيش في مخيمات وتجمعات غير رسمية.

وطالبت يونيسيف بإعادة توصيل خدمات المياه والكهرباء وصيانة حق المدنيين بالوصول إلى الماء والصرف الصحي، وحثت المنظمة على توفير ممر آمن ووصول بلا عوائق للفنيين والعاملين في المجال الإنساني، لتتمكن محطة علوك من العمل دون انقطاع.

وسبق أن عقد في محطة آبار العلوك بريف بلدة رأس العين الشرقي، اجتماع روسي تركي، لتطبيق تفاهم بين الجانبين يفضي إلى ضخ مياه الشرب إلى مناطق الإدارة الذاتية، وحصول المناطق الخاضعة لنفوذ الجيش الوطني السوري والتركي على خدمة الكهرباء.

وقطعت الكهرباء عن محطة علوك قرب رأس العين من قبل "ب ي د" أدى لتوقف ضخ المياه عن الحسكة، ثم استئناف تزويد الحسكة بالمياه بعد عودة التيار الكهربائي، حيث أن الخط القادم من الدرباسية لا يغذي إلا محطة المياه ولا تستفيد منه مدينة رأس العين ولا تل أبيض.

وكانت مصادر أمنية تركية نقلت عنها وكالة "الأناضول"، نفت مزاعم النظام السوري بشأن قطع أنقرة المياه عن محطة "مياه علوك" التي تلبي احتياجات محافظة الحسكة السورية، مشيرة إلى أن مزاعم النظام السوري حول قطع تركيا المياه عن محطة "مياه علوك" في الحسكة لا تعكس الحقيقة.

وثق مكتب "توثيق الشهداء في درعا" استشهاد 52 شهيدا من أبناء محافظة درعا خلال شهر تموز / يوليو 2021 ، بينهم 11 طفل و 2 سيدة.

واشار المكتب أن تموز شهد مواجهات مباشرة بين مقاتلي درعا وقوات النظام في مدينة درعا و عدة مدن و بلدات في ريفي درعا الشرقي و الغربي، حيث وثق المكتب 14 شهيدا من المقاتلين، جلّهم في مدينة درعا وريف درعا الغربي.

كما وقف المكتب أيضا 9 شهداء من المدنيين، جلّهم من الأطفال ، نتيجة قصف مدفعي و صاروخي في مدينة درعا و ريفيها الغربي و الشمالي.

وبخصوص عمليات الاغتيال فقد وثق المكتب 23 شهيدا ، بينهم 6 من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا ، كما وثق المكتب شهيد تحت التعذيب و في ظروف الاعتقال غير القانونية في سجون قوات النظام .

كما شهد الشهر الماضي ارتفاعا حادا في عمليات ومحاولات الاغتيال، حيث تم تسجيل 65 عملية أدت إلى مقتل 40 شخصا و إصابة 22 شخص بينما نجى 3 آخرين من محاولات اغتيالهم، بينهم 19 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 9 ممن التحق بصفوف قوات النظام، و ضمن القتلى الذين وثقهم المكتب.

واعتقلت قوات الأسد في شهر تموز الماضي 15 شخصا، تم إطلاق سراح 5 منهم في وقت لاحق من ذات الشهر.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في بيان لها، إن التصعيد الذي يقوده النظام وميليشيات إيران في مدينة درعا جنوبي سوريا، أجبر ما لا يقل عن 18 ألف مدني على الفرار منذ 28 يوليو الماضي، واعتبرت أن ما يجري "أخطر مواجهة" منذ عام 2018.

كما أدانت كلا من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكندا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة، ما يحصل من تجاوزات كبيرة يقوم بها النظام السوري بحق المدنيين، وطالبوا في بيانات منفصلة وقف إطلاق النار وحماية السكان، حيث أكدت كندا حق أهالي درعا العيش في أمان.

وأدان وزير الخارجية الأمريكية "انطوني بلينكن" ما يحصل في درعا ووصفته بالهجوم الوحشي، كما وصفت الخارجية البريطانية على لسان وزير شؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي بما يحدث في درعا بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وكانت فرنسا في وقت سابق في 30 يوليو (تموز) الماضي قد أدانت ما يحدث في درعا وقال أن الهجوم الذي شنه النظام السوري بدعم من أنصاره على مدينة درعا التي تمثل رمزًا من رموز المعاناة التي كابدها السوريون خلال عقد من النزاع.

ووصف مشرعون أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ما يحصل في درعا بـ "الأمر المثير للغضب"، حيث يسعى المشرعون إلى دفع الإدارة الأميركية باتجاه فرض مزيد من العقوبات على نظام الأسد، والتطبيق الكامل لـ "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس في عام 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) من عام 2020.

كشف "مهند دعدوش" رئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد بأن هناك هجرة خيالية من الصناعيين الذين لا يمكن تعويضهم نحو مصر، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها كعدم قدرتهم على توفير الطاقة وعدم امتلاك المواطن الدخل المناسب للشراء وتصريف المنتجات، وفق تعبيره.

وبحسب "دعدوش"، فإن حكومة النظام السابقة لم تتخذ قرارات تضر بالصناعيين، وإنما كان هناك ضغط كبير عليهم عبر الجمارك ووزارة المالية والتأمينات الاجتماعية ضمن الظروف الصعبة التي يمرون بها كعدم توفر الطاقة الكهربائية، حسب كلامه.

وأضاف أن سوريا شهدت منذ عام حتى الآن الهجرة الخيالية للأسباب التي ذكرها وأضاف عليها بعض الترتيبات المتعلقة بالتصدير ما أدى إلى عدم تحمل الصناعي لهذا الوضع ولجوئه للهجرة.

ولفت إلى أن هناك مصانع اعتمدت الطاقة البديلة لتوفير جزء من المازوت، لكن الصناعي ليس مليونيراً ولو أنه بقي لديه نقود لما لجأ إلى الهجرة، ومن التسهيلات الواجب توفيرها تأمين الكهرباء والمازوت لأن انعدامها رتب على الصناعيين تكلفة مرتفعة وضغط نفسي.

وطالب إيجاد صيغة من أجل السماح للأجنبي بتصريف القطع في سورية بالسعر الحقيقي له، لكن الأجنبي المقدم إلى زيارة سورية يقوم بتصريف القطع في الخارج وقبضه بالليرة بسعر السوق في سورية، وبالتالي القطع الأجنبي لا يدخل البلاد، حتى أنه يجب أن يُسمح للسوري في خارج عند زيارته للبلاد صرف القطع الأجنبي الذي بحوزته بسعر السوق السوداء.

وكان أقر وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، بفشل المشاريع الاستثمارية وبرر ذلك في عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية التي قدرت بـ 12.9 مليار ليرة، بسبب عدم التمكن من من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة ما وصفه بـ "الحصار الاقتصادي"، حسب تعبيره.

وزعم وقتذاك أن كشف الوزارة عما وصفها بأنها وفورات استثمارية بمليارات الليرات كانت مخصصة الاستبدال والتجديد من مبان ومرافق وطرق وآلات ومشاريع، فيما تم تحويل هذه الأموال لمشاريع خدمية تؤمن للسوق المحلية المستلزمات الضرورية للوزارات الأخرى، حسب وصفه.

والمفارقة أن إعلان النظام فشله الذريع في المشاريع الاستثمارية تزامن مع دعواته للصناعيين و المستثمرين للعودة والقيام بمشاريع استثمارية، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.

وقبل أسابيع نقل موقع موالي للنظام عن مصدر اقتصادي داعم للأسد حديثه عن "قانون الاستثمار الجديد"، ورغم إشادته بقرار إصداره إلا أنه اعتبره غير كافي للأهداف الرامي إليها ومنها لجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية.

أصدر نظام الأسد عبر مجلس محافظة دمشق التابع له قرارا يقضي بتحديد أوقات فتح وإغلاق الفعاليات التجارية والأسواق دون الكشف عن أسباب القرار إذا ما كانت صحية أم اقتصادية، فيما برر مسؤول لدى النظام ذلك القرار بأنه "إجراء تنظيمي".

وبحسب قرار النظام فإنه يحدد موعد فتح الأسواق التجارية من الساعة 9 صباحاً وحتى 8 مساء، ومحال المواد الغذائية بكل أنواعها من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 ليلاً بما فيها أيام العطل.

بينما محال الحلويات من 8 صباحاً وحتى الواحدة ليلاً فيما حددت موعد فتح المطاعم والحانات والملاهي بمختلف أنواعها من 9 صباحاً حتى الواحدة ليلاً في حين صالات الأفراح حتى 12 ليلاً.

في حين حدد القرار موعد فتح النوادي الرياضية من 6 صباحاً وحتى 11 ليلاً و"المولات" وكل الفعاليات الموجودة ضمنها من 8 صباحاً وحتى 1 ليلاً، وصالونات الحلاقة الرجالية والنسائية من 9 صباحاً حتى 9 مساء.

يضاف إلى ذلك الأكشاك من 6 صباحاً وحتى 2 عشرة ليلاً، ومحال الإنترنت من 9 صباحاً حتى 8 مساء في حين محطات الوقود 24 ساعة، وبرر نائب محافظ دمشق أحمد النابلسي القرار الصادر معتبرا أنه إجراء تنظيمي، وموجود منذ سنوات، وتم الآن إعادة تفعيله.

وفي أيار 2020 أعلن نظام الأسد عن إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل في مناطق سيطرته الإجراء الذي أقرّه كإجراءات وقائية من فيروس كورونا، بوقت سابق ليصار إلى العودة عن تلك القرارات تدريجياً.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية، وسط ترجيحات بأن يكون القرار يتعلق بالتقنين الكهربائي وشح المحروقات.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استمرار تصعيد النظام وحليفه الروسي وخرقهم لوقف إطلاق النار يهدد حياة 4 ملايين مدني في الشمال السوري بينهم مليونا نازح، بعد يوم من ارتكاب تلك القوى مجزرة بحق عائلة مدنية في بلدة قسطون غربي حماة.

وأوضحت المؤسسة أن التصعيد يتواصل في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، وخطر فيروس كورونا، لافتة إلى أن ما يعيشه السوريون اليوم ليس بجديد بل هو استمرار لسياسة ممنهجة من قبل النظام وحليفه الروسي منذ عشر سنوات تقوم على تدمير البنية التحتية وقتل المدنيين وتهجيرهم، مشددة على أن هذه المأساة لن تنتهي إلا بمحاسبة عادلة لمرتكبي الجرائم، والبدء بالحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254.

ولفتت "الخوذ البيضاء" أن قوات النظام وروسيا جددت هجماتها على شمال غربي سوريا بعد هدوء نسبي منذ بداية شهر آب أعقب تصعيداً شهدته المنطقة خلال شهري حزيران وتموز، واستهدفت قرية قسطون بسهل الغاب غربي حماة بقصف مدفعي ما أدى لمقتل 4 أطفال، وإصابة 5 آخرين بينهم حالات حرجة، جميعهم من عائلة واحدة.

وشهدت قرية الزيادية بالريف نفسه قصفاً مماثلاً ما أدى لإصابة امرأة ورجل بجروح، فيما تعرضت أطراف القرية لقصف بالنابالم الحارق المحرم دولياً، واستهدف القصف المدفعي أيضاً قرى المشيك والمنصورة وتل واسط دون وقوع إصابات.

وواجهت فرق الإسعاف والإنقاذ في الدفاع المدني السوري صعوبة كبيرة في الوصول إلى الأماكن التي تم استهدافها لإسعاف الجرحى وانتشال الجثث، بسبب رصد قوات النظام للمنطقة و استهدافها المتكرر للطرقات، ومراقبة طائرات الاستطلاع لأي تحرك.

وأمس السبت 7 آب أصيب مدنيان بقصف صاروخي استهدف الأحياء السكنية في مدينة أريحا وأطرافها، بريف إدلب الجنوبي، فيما تعرضت أطراف مدينة إدلب لقصف مدفعي دون تسجيل إصابات.

وارتفعت وتيرة هجمات نظام الأسد وحليفه الروسي على شمال غربي سوريا بشكل واضح منذ 5 حزيران الماضي حتى نهاية شهر تموز، وباتت شبه يومية وبأسلحة متطورة دقيقة الإصابة وممنهجة تستهدف منازل المدنيين المشافي والمرافق الحيوية ومراكز الدفاع المدني السوري والعمال الإنسانيين، في سياسة شبيهة بما كان يجري خلال عشر سنوات و تأتي في إطار سياسة تهدف للحفاظ على حالة من اللا حرب واللا سلم، بهدف منع أي حل سياسي على الأرض، ومنع الاستقرار في المنطقة.

واستجابت فرق الدفاع منذ بداية شهر حزيران حتى صباح يوم الأحد 8 آب لأكثر من 393 هجوماً من قبل قوات النظام وروسيا على منازل المدنيين في شمال غربي سوريا، وتسببت تلك الهجمات بمقتل أكثر من 94 شخصاً، من بينهم 31 طفلاً و17 امرأة، بالاضافة إلى متطوعين اثنين في صفوف الدفاع المدني السوري، فيما أنقذت فرقنا أكثر من 260 شخصاً أصيبوا نتيجة لتلك الهجمات، من بينهم أكثر من 66 طفلاً.