تسارعت وتيرة التغيرات التي طرأت على رجال الأعمال المقربين من النظام إذ شهدت الآونة الأخيرة تصاعد في الحجز الاحتياطي على أموال وممتلكات فضلاً عن التغيرات التي شملت رجال الأعمال ضمن الغرف التجارية والصناعية التابعة للنظام، لينبري الأخير نافياً وجود لجنة تتبع للقصر الجمهوري وتقوم بهذه الإجراءات.

وجاء ذلك خلال تصريح نقلته صحيفة "الوطن" الموالية عن مصادر أمس، نفت وجود لجنة مالية تتبع للقصر الجمهوري، تقوم باتخاذ تدابير اقتصادية بحق عدد من رجال الأعمال، ونوهت في معرض حديثها، بأن لا وجود لمثل هذه اللجنة أساساً، حسب وصفها.

وما أن كشف النظام عن نتائج الانتخابات للغرف الصناعية والتجارية حتى بدأت تلك التغيرات تظهر جلياً عقب إقصاء عدد شخصيات كانت بالأمس القريب عماد النظام وذراعه الاقتصادي، ما يشير إلى اعتماد سياسة ممنهجة من النظام، قد تكون استكمالاً لصراعه مع "رامي مخلوف"، وذلك ما يرجح ضلوع "أسماء الأسد"، فيها.

وتجلى ذلك في إقصاء "وسيم أنور قطان"، من رئاسة غرفة تجارة دمشق، وحل محله "محمد أبو الهدى اللحام"، برغم أن قطان قدم خدمات جليلة للنظام كما غيره من رجال الأعمال المساهمين برفد خزينة النظام بالأموال، كما أنه وضع على قائمة العقوبات الدولية لمساندته النظام، وبقي عضوا في الغرفة.

في حين استبعدت من مجلس غرفة تجارة دمشق أسماء تقليدية، فلم يترشح لانتخاباتها سبعة أعضاء من مجلس إدارتها السابقين، مثل محمد غسان القلاع، المعروف بشهبندر التجار العضو في الغرفة منذ عام 1973، ورئيس مجلس الإدارة السابق، وأمين سر المجلس الأسبق، كذلك لم يترشح محمد حمشو العضو منذ 2014، وذلك للمرة الأولى بحسب مصادر إعلامية موالية.

وكانت تناقلت مصادر إعلامية موالية نص قرار صادر عن وزارة المالية التابعة للنظام قالت إنه يقضي بالحجز الاحتياطي على إحدى المنشآت الصناعية العائدة ملكيتها إلى رجل الأعمال الموالي الشهير "محمد حمشو"، وفق نص القرار.

وعلى غير المتوقع جرى إقصاء "محمد فاضل قاطرجي"، وهو ذراع شركة قاطرجي أكبر داعمي النظام من ترأس غرفة التجارة في حلب، وحل مكانه رجل الأعمال "محمد عامر حموي"، برغم النشاط الاقتصادي الضخم الذي نفذه "قاطرجي" لصالح النظام، فيما جرى تعيينه بأمانة سر الغرفة.

وتمثل ذلك برغم ورود الميليشيات ضمن قائمة العقوبات في العديد من الخدمات وتثبيت نظام الأسد بدءاً من تزويد ميليشياته بالسلاح مروراً بالقمح وليس انتهاءاً بالنفط الذي يعد إيصاله للنظام حكرا على القاطرجي ما ينذر بتغيرات جديدة قد تطرأ انعكاساتها على التحولات الاقتصادية الأخيرة.

كل هذه التغيرات تشير إلى أنها من تبعات الصراع المتمثل بين السلطة والمال "النظام ورامي مخلوف"، وتحمل قيادة تلك المرحلة بصمات "سيدة الجحيم" زوجة رأس النظام المجرم "أسماء الأخرس"، لا سيما مع تصاعد الحديث عن ترأسها للجنة مالية تقوم على إقصاء وتنحية رجال الأعمال المعارضين لها والاستحواذ على ممتلكاتهم على غرار "رامي مخلوف".

وكانت قررت وزارة المالية التابعة للنظام الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال والصناعي "هاني عزوز"، وهو أحد المساهمين في تأسيس شركة "شام القابضة"، التي تعد من كبرى شركات "مخلوف" الخاضعة لقرار الحراسة القضائية منذ أشهر، الأمر الذكر تكرر بحق رجال الأعمال المقربين من النظام.

بالمقابل أفادت مصادر إعلامية بأنّ إيران أجبرت نظام الأسد على التراجع عن فرض الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال الشهير صائب النحاس، وبذلك جرى رفع الحجز عن الحسابات العائدة للنحاس وأولاده وشركاته، ما يحمل أبعادا أخرى للصراع الدائر حول مقدرات وثروات الشعب السوري المنهوبة.

وفي خضم الصراع والتغيرات برزت أسماء جديدة، مع مصادقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام قبل أيام على قرار الهيئة العامة غير العادية لشركة أبراج سورية المساهمة المغفلة الخاصة، والذي تقرر فيه إلغاء المشروع وحل الشركة، وذلك وفقاً لمصادر إعلامية موالية متطابقة.

وبحسب المصادر فقد تم تعيين "ثائر دريد لحام" مصفي للشركة، وتم تفويضه بكامل الصلاحيات اللازمة للتصفية بما في ذلك تحريك الحسابات المصرفية وسحب الأموال وايداعها بموجب قرار من الوزارة.

هذا ويعرف عن نظام الأسد استخدامه لغرف التجارة والصناعة لإحكام السيطرة على طبقة رجال الأعمال والمال، وتحصيل إتاوات منهم لدعم اقتصاده، كان آخرها إلزامهم في المشاركة بحملة التبرع لمتضرري حرائق الساحل التي أطلقتها "الأمانة العامة للتنمية السورية" التي تشرف عليها "أسماء الأخرس"، حيث تم جمع مبلغ 6 مليارات ليرة سورية، سبقها اجتماعات مماثلة لدعم اقتصاده المتهالك بدواعي دعم العملة الوطنية.

تداولت مواقع إعلام موالية للنظام خلال الأيام الماضية، خبراً عن فتح المملكة العربية السعودية حدودها لدخول شحنات البضائع القادمة من سوريا، وهذا ما أكدته "الهيئة العامة للجمارك في السعودية"، متحدثة عن سلاسة تدفق الصادرات السورية عبر المنافذ السعودية إلى الأسواق المحلية.

ولفتت الهيئة إلى دخول الشاحنات الآتية من سوريا وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة المتضمنة تطبيق جميع الإجراءات الجمركية كما ينص النظام، في خطوة اعتبرها مراقبون أنها بداية تقارب اقتصادي بين النظام السوري والمملكة التي أغلقت حدودها لسنوات طويلة بوجه النظام واتخذت موقفاً ضده.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن |هيئة الجمارك" أن منفذ "الحديثة" - المعبر الحدودي لتدفق السلع بين البلدين على الحدود الشمالية للمملكة - سجل منذ أغسطس (آب) من عام 2016 وحتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مرور أكثر من 688 شاحنة محملة بالبضائع عبر المنفذ، فيما غادرت من الأراضي السعودية في الفترة ذاتها أكثر من 799 شاحنة.

ولفتت "هيئة الجمارك" بانه لاتوجد آلية أو إجراء محدد يتم اتخاذه بشكل خاص للشاحنات السورية؛ وإنما تطبق عليها الإجراءات الجمركية المتبعة وفق الأنظمة والتعليمات كسائر الشاحنات من الجنسيات الأخرى.

وقالت الجمارك حول ما يتعلق بعملية العبور إن "جميع الشاحنات من مختلف الجنسيات؛ بما فيها ذلك الجنسية السورية، إذا كانت آتية للسعودية بقصد العبور عبر أراضيها لوجهات أخرى (ترانزيت) فهي تخضع لشروط وضوابط العبور".

وحول ماذا كانت هناك بضائع سورية محددة للدخول للأراضي السعودية، أكدت الجمارك السعودية، أنه "لا توجد بضائع محددة؛ وإنما يتم السماح بدخول الأصناف والبضائع المسموح بدخولها وفق الأنظمة إلى المملكة، ويُمنع دخول المواد والأصناف الممنوع دخولها، كما أن هناك بضائع مقيدة يُسمح بدخولها بعد الحصول على متطلبات الفسح من الجهة المختصة".

في المقابل، أكدت مصادر عاملة في أسواق التجزئة السعودية لـ"الشرق الأوسط" توفر المنتجات السورية بشكل شبه دائم، "وتشمل أنواعاً مختلفة من الخضروات والفاكهة وغيرهما من المنتجات والسلع التي تباع في كثير من المدن السعودية".

أنهت القوات التركية المتمركزة شرقي مدينة مورك بريف حماة الشمالي، عمليات تفكيك وإجلاء النقطة التركية هناك، بشكل كامل، لتكون أول نقطة مراقبة تركية تغادر من موقعها، في وقت يتوقع أن تقوم بإخلاء عدة نقاط أخرى ضمن مناطق سيطرة النظام.

وتداولت مواقع إعلام النظام صوراً تظهر أرضاَ جرداء تغيرت معالمها كلياً، قالت إنها لموقع تمركز النقطة التركية، تظهر عملية إجلاء كاملة لكل معدات النقطة وبنيتها التحتية كاملة، ومن ثم تجريف المكان بالأليات الثقيلة.

وفي 20 تشرين الأول الفائت، بدأت القوات العسكرية التركية المتمركزة في نقطة مورك بريف حماة الشمالي، رسمياً نقل كامل معداتها العسكرية باتجاه ريف إدلب، وأكدت مصادر عسكرية لشبكة "شام" حينها عن تحرك العديد من السيارات الكبيرة التي وصلت لنقطة مورك سابقاً، باتجاه ريف إدلب، عبر الطريق الدولي "أم 5"، تحمل تلك السيارات أليات عسكرية ثقيلة، ومعدات لوجستية، وكتل إسمنتية كبيرة، ومعدات أخرى كانت في النقطة.

وكانت أثارت المعلومات المتداولة مؤخراً والتي وصلت لحد التأكيد، حول نية القوات التركية، سحب نقطة المراقبة التابعة لها في منطقة مورك بريف حماة الشمالي الخاضعة لسيطرة قوات النظام، حفيظة النازحين في الشمال السوري المحرر، وخلقت لهم هاجساً من الخوف، في فقدان أمل العودة لتلك المنطقة.

ويشكل وجود النقاط التركية في المناطق التي سيطرت عليها قوات الأسد وميليشيات إيران وروسيا مؤخراً، ضمن حدود مناطق سوتشي، أملاً بالعودة لتلك المناطق وفق نص الاتفاق ذاته، وطالما كانت التصريحات التركية تؤكد على ضرورة تطبيق الاتفاق والسماح بعودة النازحين من تلك المناطق.

ومع بدء انسحاب أول تلك النقاط، أصيب الآلاف من المدنيين النازحين بخيبة أمل كبيرة، مبدين تخوفهم من أن انسحاب النقاط التركية، يعني ضياع أملهم في العودة في المنظور القريب، معبرين عن حالة الإحباط التي تعتريهم مع سماعهم خبر انسحاب النقطة.

وتحدثت المصادر العسكرية لـ "شام"، عن مواجهة القوات التركية ضغوطات روسية كبيرة في الفترة الأخيرة، وعمليات تجييش لشبيحة النظام ضد النقاط التركية، علاوة عن إصرار روسيا على انسحاب النقاط المذكورة، وهدفها في ذلك التملص من التزاماتها في اتفاق سوتشي، في وقت لم يصدر عن الجانب التركي أي تصريح بهذا الشأن.

وكثفت تركيا خلال الأشهر الأخيرة من إرسال التعزيزات العسكرية التي تضم دبابات وأسلحة ثقيلة إلى ريف إدلب، مع تقدم النظام وروسيا وسيطرتهم على كامل الطريق الدولي بين حلب ودمشق والسيطرة على مناطق واسعة شمال وغرب حلب، وسط استهداف ممنهج للمناطق المدنية جنوبي إدلب وحلب.

تحاول روسيا جاهدة التملص من أي جرائم ترتكبها قواتها بسوريا، من خلال الصاق التهمة بالفصائل المقابل ضد النظام، فلم تكتف باتهامهم باستخدام السلاح الكيماوي ومسرحيات التجهيز لضربات كيماوية، لتخرج اليوم بتصريحات تحاول التهرب من استخدام المسيرات الانتحارية.

وفي عملية التفاف وفبركة واضحة، خرج مايسمى "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، بتصريحات يتهم فيها "المسحلين" بأنهم يستعدون لتنفيذ هجوم باستخدام طائرة مسيرة لغرض اتهام روسيا والنظام بشن غارات على المدنيين في إدلب.

وقال نائب رئيس المركز الروسي، اللواء البحري ألكسندر غرينكيفيتش في بيان له، يوم الاثنين، إن المركز "تلقى معلومات جديدة حول خطط لاتهام القوات الحكومية السورية والقوات الجوية الفضائية الروسية بالقصف المدفعي والجوي على المراكز لأهلية على الأراضي تحت سيطرة التشكيلات المسلحة في منطقة خفض التصعيد بإدلب".

وأضاف غرينكيفيتش أن المسلحين يخططون لاستهداف مواقع للبنية التحتية المدنية في قرية نحلة بواسطة طائرة مسيرة، ثم نشر فيديوهات للهجوم على الإنترنت واتهام القوات الحكومية السورية والقوات الجوية الفضائية الروسية.

هذه التصريحات تأتي بعد يومين من استخدام روسيا طائرات مسيرة انتحارية وأخرى تلقي قنابل موقوتة مجهزة بأسلاك على عدة مناطق بريف إدلب، سببت سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين، لتأتي روسيا وتحاول إبعاد المسؤولية عن نفسها.

وكان كشف الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" عن طبيعة الضربات الأخيرة بريف إدلب من طائرة استطلاع يعتقد أنها روسية، والتي استهدفت منطقة غرب مدينة معرة مصرين، لافتاً إلى أن قنابلها مزودة بألغام معدة للتفجير عبر أسلاك.

وقبل يومين، استهدفت طائرة مسيرة أراضي ومناطق سكنية في قرية تلتونة غبي مدينة معرة مصرين، قتل على إثرها مدني، تبين أن الطائرة ألفت ألغام متفجرة بمؤقتات زمنية ومرتبطة بأسلاك.

ولفت الدفاع المدني إلى أن فريق المسح التابع لفرق إزالة الذخائر في الدفاع المدني، عمل على إجراء عمليات مسح وبحث عن مخلفات الألغام (pom-2) التي استهدفت فريق الدفاع والمدنيين يوم السبت في مزرعة مأهولة بالسكان غرب إدلب.

وذكر الدفاع أن هذا النوع من الألغام يقوم بنشر أسلاك بمحيطه بطول 10 أمتار لتشكل أفخاخاً، وأحيانا ينفجر ذاتيا بعد تفعيله بمدة 4 إلى 24 ساعة حسب حرارة الجو، حيث انفجرت 3 ألغام ذاتيا دون أضرار بشرية.

وفي ذات اليوم، كانت استهدفت طائرة انتحارية مسيرة روسية، تجمع لمدنيين قرب قرية نحلة بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وخلفت عدة إصابات بين المدنيين، في وقت يبدو أن روسيا باتت تستخدم أنواع جديدة من الأسلحة في ضرب المناطق المحررة واستهداف المدنيين.

سجّلت مختلف المناطق السورية 633 إصابة و10 حالة حالات وفاة جديدة بـ وباء "كورونا" وتوزعت الإصابات بواقع 472 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و54 في مناطق سيطرة النظام و107 في مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق البلاد.

وكشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم عن 472 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

في حين أصبح عدد الإصابات الكلي 6535 كما تم تسجيل 29 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 2625 حالة، وبلغت الوفيات عند 46 حالة بعد تسجيل 4 حالات جديدة.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 1120، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 27148 والتي أظهرت العدد المعلن من الإصابات في الشمال السوري.

فيما سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية أمس الاثنين، 107 إصابة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 4845 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والحسكة بمناطق شمال شرق سوريا.

فيما رفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات لـ 130 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، وبلغت حصيلة المتعافين 744 حالة بعد تسجيل 12 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة أمس.

وكانت أصدرت "الإدارة الذاتية" قرارات تقضي بفرض حظر جزئي للتجوال كما فرضت قيودا جديدة قالت إنها لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا في مناطقها، لمدة 10 أيام تنتهي في 8 من شهر تشرين الثاني الجاري.

وكان بث ناشطون في المنطقة الشرقية مشاهد تظهر وقفة احتجاجية نظمها الكادر الطبي و موظفي القطاع الصحي في مناطق سيطرة "قسد" أمام مبنى لجنة الصحة بمنطقة المعامل بدير الزور.

ويأتي ذلك تنديداً بالإهمال المتعمد الذي يتعرض له القطاع الصحي من قبل "الإدارة الذاتية" في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا، و للمطالبة بفتح مراكز الحجر الصحي المغلقة و توفير أجهزة فحص الكشف عن الوباء.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ ويأتي ذلك في ظلِّ بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة النظام، دون إتخاذ أيّ إجراءات احترازية خلال عملية التنقل.

يشار إلى أنّ الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة وباء "كورونا"، في مناطق سيطرة "قسد"، جاء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 54 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 5843 فيما بات عدد الوفيات 295 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 2061 مصاب بعد تسجيل 40 حالات شفاء لحالات سابقة.

وفي السياق ذاته نشرت صحة النظام اليوم الخميس، 29 تشرين اﻷول/أكتوبر توزع إصابات ووفيات كورونا المسجلة أمس في المحافظات السوريّة وفق إحصائيات النظام.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 43 ريف دمشق و 5 في حمص و5 في حلب وحالة واحدة في اللاذقية وتوزعت الوفيات على اللاذقية وحمص وحماة وسط البلاد.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية 17,223 إصابة و471 وفاة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا استشهاد 24 شخصا من أبناء المحافظة خلال شهر تشرين الأول / أكتوبر المنصرم.

وقال المكتب إن من بين الشهداء 17 شهيدا سقطوا بسبب عمليات اغتيال واستهداف مباشر بالرصاص وإعدام ميداني، وثلاثة شهداء بينهم طفلين بعد إصابتهم بانفجار ألغام ومخلفات سابقة للقصف.

ووثق المكتب استشهاد عنصر من مقاتلي هيئة تحرير الشام بالاشتباكات ضد قوات الأسد في محافظة إدلب، وهو أحد الذين تم تهجيرهم من محافظة درعا في آب / أغسطس 2018.

وأكد المكتب استشهاد ثلاثة معتقلين في سجون قوات الأسد، وتم تسليم جثة أحدهم إلى ذويه.

ولفت المكتب إلى أن الشهر ذاته شهد ارتفاعا حادا في عمليات ومحاولات الاغتيال في المحافظة، حيث وثق 41 عملية ومحاولة اغتيال أدت إلى مقتل 33 شخصا و إصابة 6 آخرين و نجى 2 من محاولة اغتيالهما، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز و أرتال قوات النظام

ونوه المكتب إلى أن عمليات الاغتيال أدت لسقوط 25 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 15 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على المحافظة.

وتمت 27 عملية اغتيال من خلال إطلاق النار المباشر واستخدام العبوات الناسفة و 6 عملية من خلال الإعدام الميداني بعد الخطف، ولم يستطع المكتب تحديد المسؤولين عن أي من هذه العمليات.

ومن إجمالي جميع عمليات ومحاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب 27 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 8 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، و 9 عملية ومحاولة اغتيال في مدينة درعا.

ونوه المكتب إلى أنه يوثق هذه النوعية من الحوادث ضمن قاعدة بيانات مخصصة في قسم الجنايات و الجرائم و منفصلة عن قاعدة بيانات الشهداء و منفصلة عن قاعدة بيانات قسم الجنايات و الجرائم المخصصة للفترة الزمنية ما قبل سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018، كما يوثق نسخة عن الشهداء الغير مرتبطين بقوات النظام نهائيا ضمن قاعدة بيانات الشهداء.

وضمن ملف المعتقلين من قبل ميليشيات الأسد في المحافظة، وثق المكتب ما لا يقل عن 28 معتقلا ومختطفا ، تم إطلاق سراح 7 منهم في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في قوات الأسد.

وتورط فرعي أمن وفرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي: 11 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي، 13 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية، 3 معتقل لدى فرع المخابرات الجوية، بالإضافة لتوثيق 1 معتقل لم يتمكن المكتب من تحديد الجهة المسؤولة عن اعتقاله.

ووثق المكتب اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 5 من أبناء محافظة درعا خلال تواجدهم في المحافظات الأخرى خلال هذا الشهر، كما وثق استمرار قوات الأسد في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا، حيث وثق 13 منهم.

وأشار المكتب إلى أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه، حيث واجه المكتب رفض و تحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا.

كشفت مصادر محلية في المنطقة الشرقية عن استشهاد مدني تحت التعذيب في سجون ومعتقلات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بعد اعتقال دام نحو عام بمحافظة الرقة شرقي البلاد.

وقال ناشطون في شبكة الخابور، المحلية إن الشاب " خليل العساف الأحمد الميس" البالغ من العمر 25 سنة، استشهد تحت التعذيب في سجن الرقة المركزي، بتهمة التواصل الجيش الوطني.

وأوضحت مصادر الموقع بأن الشاب ينحدر من قرية حمام التركمان شمال الرقة، وتلقى ذويه خبر استشهاده عن طريق أحد السجناء الذين خرجوا مؤخرا، فيما رفضت "ب ي د" تسلم جثته لأهله رغم مطالبتهم بها، الأمر الذي يتكرر من قبل الميليشيات.

وفي 22 سبتمبر الماضي، وثق ناشطون استشهاد شاب مدني يُدعى "محمد محسن الإبراهيم" تحت التعذيب على يد عناصر "ب ي د" الإرهابية في سجن مدينة الشدادي، وينحدر من من قرية "الحجنة" بريف ديرالزور شرقي البلاد.

وفي أوائل الشهر الماضي نشرت شبكة "فرات بوست" المحلية، تقريراً تحدثت من خلاله عن اساليب التعذيب والتنكيل في سجون ميليشيات "قسد"، الإرهابية، التي تحوي على عدد كبير من المدنيين الموقوفين بتهم ملفقة، وفق ما وثقته الشبكة في تقريرها.

في حين وثق ناشطون في الشبكة أساليب تعذيب مروعة تطال المدنيين عقب تلفيق الاتهامات الموجهة إليهم، لا سيّما في معتقلات حقل العمر وغيرها المنتشرة في مناطق سيطرة ميليشيات "قسد"، الانفصالية، بأرياف دير الزور.

وفي مطلع شهر آب/ أغسطس الفائت، قالت مواقع محلية في المنطقة الشرقية إن مدنياً يدعى "خليل محمد الياسين" لقي حتفه تحت التعذيب في سجون ومعتقلات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بعد مرور أشهر على اعتقاله بريف محافظة دير الزور الشرقي، بتهمة التحريض ضد وجودها في دير الزور.

وفي التاسع والعشرين من شهر تموز الفائت، استشهد الشاب" خالد حمد العاني"، البالغ من العمر 20 عاماً، تحت التعذيب في سجون ميليشيات "قسد" بعد يومين من اعتقاله من قرية ماشخ شرق ديرالزور، الأمر الذي أكدته شبكة "الخابور"، المحلية.

ومنذ سيطرتها على مناطق في شرق سوريا، تقوم منظمة "ي ب ك" بعمليات اعتقال عشوائية للمدنيين تحت ذريعة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث قتلت العشرات ممن اعتقلتهم تحت التعذيب.

وكانت أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قرابة 3337 ألف مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، "قسد" معبرة عن تخوف حقيقي على مصيرهم.

وسبق أنّ وثق ناشطون حالات مماثلة لوفاة مدنيين تحت التعذيب على يد "قسد" بعد اعتقالهم بتهمة متنوعة حيث قامت الميليشيات في إنشاء سجون خاصة بها، يضم بعضها أقسام خاصة بعناصر تنظيم "داعش" وأخرى خاصة بالمدنيين الذين جرى احتجازهم بتهم مختلفة، وسط عمليات تعذيب ممنهجة.

برر وزير المالية التابع للنظام "كنان ياغي"، في حديثه لوسائل الإعلام الموالية زيادة العجز في عدد من القطاعات، مرجعاً ذلك لأسباب قال إنها تتعلق بصرف الدولار والحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام.

وجاءت تصريحات "ياغي"، خلال مناقشة البيان الحكومي حول الموازنة العامة للدولة للعام القادم أمام مجلس الشعب، مبرراً عجز شركة "محروقات" لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة من 435 إلى 1250 ليرة للدولار، وهو سعر الصرف الصادر عن نظام الأسد.

وفي معرض حديثه قال إن ارتفاع نسبة تكاليف المادة للمشتقات النفطية المستوردة "بسبب العقوبات الاقتصادية وقانون قيصر"، ما أدى لدعم المشتقات النفطية في موازنة العام القادم بلغ 3500 مليار ليرة، إضافة إلى 1800 مليار للطاقة الكهربائية.

ويعزو المسؤول في حكومة النظام أسباب زيادة عجز الدقيق التمويني إلى ارتفاع سعر شراء القمح المسلم من الفلاحين، وارتفاع سعر الصرف من، إضافة إلى ارتفاع كلفة إنتاج الخميرة، حسب وصفه.

وحول الرواتب والأجور قال ياغي إن اعتماداتها قدرت بـ 1018 مليار ليرة، أي بزيادة قدرها 49 في المئة عن اعتمادات موازنة العام الحالي، ومن أسباب زيادة تلك الاعتمادات إصدار مرسومين تشريعين بزيادة أجور العاملين في الدولة والمتقاعدين، وفق تعبيره، وختم بالإشارة إلى أن من المخاطر المالية لمشروع الموازنة زيادة المديونية من المصرف المركزي.

ونقلت صحيفة موالية للنظام أمس تصريحات صادرة عن "محمد قلعه جي"، رئيس لجنة الموازنة والحسابات فيما يسمى بـ "مجلس التصفيق"، هاجم فيها البيان المالي حول الموازنة العامة للدولة مشيراً إلى أنّ حجم الدعم الوارد فيه والمقدر بنحو 3،5 آلاف مليار ليرة  وهمي ويخلق الفساد.

وكان أعلن مجلس الوزراء التابع للنظام عن إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021 وتوجهات الإنفاق في جميع الوزارات، وذلك خلال مناقشة ما وصفه بـ "المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي"، ضمن اجتماع ترأسه "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام، الذي صرح بتحسين الواقع الاقتصادي في سياق وعوده الإعلامية المتكررة.

وظهر في إقرار الموازنة حينها عجز مالي واضح لدى حكومة النظام إذ أن المبلغ المقرر 8500 مليار ليرة يقدر حالياً بأقل من 7 مليارات دولار وفق سعر الصرف الرسمي الذي يفرضه النظام، فيما كانت موازنة 2020 تقدر بـ 4 آلاف مليار ليرة أيّ ما يعادل أكثر من 9 مليارات دولار وفقاً لسعر صرف المركزي في ذلك الحين.

وسبق أن أحال الإرهابي بشار الأسد، إلى ما يُسمى بـ "مجلس الشعب" مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 محدداً اعتمادات الموازنة حينها بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 118 مليار ليرة عن موازنة العام 2019.

هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية، إعلان صادر عن إحدى المعرفات الإعلامية التابعة لميليشيات "زينبيون"، المدعومة من إيران تضمن الكشف عن دورة تعلم اللغة الفارسية بدمشق.

ووفقاً لما ورد عبر إعلام الميليشيات الطائفية فإنها أطلقت دورة تعلم اللغة الفارسية "مستوى أول"،
بالتعاون مع المكتب التعليمي والتربوي، التابع لها بإشراف معلمة تدعى "معصومة جعفري"، وفق لما رصدته "شام".

وبثّت المعرفات صوراً تظهر تلقي عدد من السيدات والفتيات للدورة التي تقدم المستوى الأول من اللغة الفارسية، وذلك في أحد الأبنية الخاضعة لنفوذ الميليشيات الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وسبق أن أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن تشكيل فريق يدعى "زينبيون"، في دمشق تحت مسمى المكتب التعليمي والتربوي يهدف إلى إقامة أنشطة تستهدف المجتمع السوري بشكل مباشر من خلال ما وصفته بالاندماج في المحيط والمجتمع.

ونشر الفريق حينها أرقاماً للتواصل تحمل رمز النداء الدولي الخاص بسوريا، من أجل التواصل والانضمام إليه سعياً إلى نشر التشّيع من خلال الأسلوب الذي تتبعه داعمته "إيران" مستغلةً عدم الإدراك والوضع المعيشي لدى السكان وذلك باستهدافها أضعف فئات المجتمع وأكثرهم تأثراً وهم الأطفال.

وكانت تناقلت صفحات موالية إعلان صادر عن ما يُسمى بـ "الملحقية الثقافية الإيرانية في حلب"، بالتعاون من مجلس محافظة حلب التابع للنظام، تضمن شروط التقدم لمسابقة تقتضي بمدح وتمجيد كلاً من الإرهابيين "بشار الأسد" و"حسن نصر الله"، و"قاسم سليماني"، وبذلك يتجلى مشهد النفوذ الايراني المتصاعد في مناطق سيطرة النظام في حلب.

هذا وتواصل الميليشيات الإيرانية نشاطها في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في المناطق الشرقية من البلاد حيث تخضع مساحات شاسعة لنفوذها هناك، ويتجلى ذلك في نشاطات متنوعة تهدف إلى ترسيخ معتقدات وطقوس التشّيع ضمن سياسة إيرانية ممنهجة تستهدف تلك المناطق، مقابل مغريات مالية وغذائية، الأسلوب ذاته المتبع في العاصمة السورية دمشق، التي باتت تتوشح بالسواد مع كل مناسبة شيعية في إيران.

قالت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية إن ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، استهدفت بالرصاص الحي شاب مدني خلال رعيه بقطيع من الأغنام بريف دير الزور، ما أدى لمقتله على الفور.

وأفاد ناشطون في موقع "الخابور"، بأن الحادثة وقعت في محيط بلدة التبني غربي دير الزور، قرب أحد المعابر الفاصلة بين مناطق سيطرة قسد والنظام، أمس الأحد، الأمر الذي نتج عنه مقتل الشاب "عبود العفارة" ويبلغ من العمر 17 عاماً.

هذا وسبق أن كشفت مواقع محلية في المنطقة الشرقية عن تزاد انتهاكات ميليشيات "قسد" التي أودت بحياة مدنيين في العديد من الحوادث
وذلك إثر قيام الميليشيا بفتح النار تجاه السكان في مناطق متفرقة من الرقة والحسكة ودير الزور.

يُشار إلى أنّ ميليشيات "قسد" تزيد من انتهاكاتها بحق السكان وترفض مطالبهم في تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد، فيما تواجه الرفض الشعبي بالحملات الأمنية وبالرصاص الحي لتُضاف إلى سجل واسع من الانتهاكات بحق المدنيين.

قالت وزارة الدفاع التركية، على لسان مسؤولة التحليل والتقييم، الرائد بينار قره، بأن أنقرة تراقب التطورات في محافظة إدلب "عن كثب"، بالتنسيق مع موسكو، للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت الرائد بينار قره، أن تركيا "تواصل بذل الجهود من أجل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف إراقة الدماء، وحماية المكاسب التي تحققت لضمان الاستقرار وإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، ومنع وقوع مأساة إنسانية جديدة".

وأضافت: "يتم مراقبة التطورات في هذا النطاق عن كثب بالتنسيق مع روسيا، ويتم اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لأمن قواتنا"، ولفتت إلى أن الأمن عاد إلى إدلب بعد وقف إطلاق النار إثر الاتفاق بين تركيا وروسيا في 5 من آذار الماضي، وأنهى المأساة الإنسانية في المنطقة، حيث عاد أكثر من 400 ألف سوري من تركيا إلى بلادهم طواعية.

وذكرت أن القوات المسلحة التركية تواصل أعمال إزالة الألغام والتنسيق مع المؤسسات الأخرى من أجل ترسيخ السلام والاستقرار في مناطق العمليات التركية بالشمال السوري، وكشفت عن إزالة 813 لغماً وعبوة ناسفة في رأس العين وتل أبيض، و115 في منطقة عفرين، و259 في مناطق عملية "درع الفرات"، خلال الفترة بين كانون الثاني وحتى أيلول الماضي.

يأتي ذلك في وقت تشهد مناطق شمال غرب سوريا، حملة متقطعة من القصف الجوي عبر سلاح الجو الروسي والطيران المسير ومدفعية النظام، تطال قرى جبل الزاوية وأريحا وريف إدلب الشرقي بمنطقة كفريا ومحيط سراقب، خلف شهداء وجرحى بين المدنيين.

هزَّ دوي انفجار عبوة ناسفة مدينة "رأس العين" بريف الحسكة الشمالي، اليوم الإثنين 2 تشرين الثاني/ نوفمبر الأمر الذي نتج عنه سقوط جرحى بين صفوف المدنيين.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن الانفجار وقع بسوق الخضار في المدينة، بجانب دوار "الجوزة" أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح طفيفة، الأمر الذي يتكرر بين الحين والآخر.

فيما بثت المصدر ذاته صوراً تظهر آثار الدمار الذي خلفته العبوة الناسفة التي استهدفت سوق الخضار في رأس العين، فيما قام فريق الهندسة التابع للشرطة المدنية أمس بتفجير عدداً من الألغام في حي الصناعة بالمدينة.

وفي 24 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الفائت أصيب مدنياً بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة قرب كازية الرابطة بمدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي.

وسبق أن شهدت مدينة رأس العين تفجيرات إرهابية دامية طالت تجمعات سكانية وأسواق شعبية، وحواجز للجيش الوطني والشرطة المدنية، ويأتي ذلك في ظل محاولات مستمرة للميليشيات الانفصالية لزعزعة الأمن في تلك المنطقة عبر التفجيرات.

هذا وتتجه أصابع الاتهام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة، وخاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.