نقل موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد عن "شفيق عربش"، بوصفه خبير اقتصادي وأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، حيث حذر من كساد جديد أكثر شدة وأكد أن حجم الدعم الحقيقي أقل مما هو معلن بكثير، وهو غطاء للفساد فحسب.

 وصرح "عربش"، بأن رفع أسعار الغاز والكهرباء وقبلهما المازوت والبنزين، بهذه الوتيرة السريعة والنسب الكبيرة ينعكس على أسعار سلع المستهلك، ويزيد "الهوة ما بين الرواتب والأجور" وتكلفة المعيشة سواءً للعاملين في القطاع العام أو الخاص، ما يعني مزيدًا من الفقر.

وذكر "عربش" أنه بمراجعة قرار رفع سعر استجرار الكهرباء الأخير، وما جاء في تصريحات أحد المسؤولين بأن "دعم للكهرباء بحدود الـ 5500 مليار، وأن رفع حوامل الطاقة ستؤدي لزيادة التحصيل بحدود 600 مليار"، يظهر لنا أن هذه العملية لا تغطي أكثر من 11 بالمائة فقط من قيمة العجز المعلن عنه في هذا القطاع.

واعتبر أن عملية احتساب وزارة الكهرباء للدعم المقدم للمواطنين عملية خاطئة، حيث كان يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عدة أمور منها: "ما هي التكاليف التي صُرفت للوصول إلى هذا الإنتاج؟ وماهي الحصيلة المالية التي حصّلتها الدوائر المختصة من بيع هذا الإنتاج؟، كما أن هناك الكثير من التعديات على الطاقة لا تعالجها الوزارة المعنية".

وأكد "عربش" فإن الدعم هو مجرد غطاء للفساد، وبالتالي "الحكومة تقوم بضربنا بمنية بحجم الدعم في حين أن حجم الدعم الحقيقي أقل مما تعلنه بكثير"، على حد تعبيره، واستنتج من ذلك أن الحكومة تغطي فشلها وفساد الكثير من العاملين في إداراتها بالدعم.

وأشار إلى أن طريقة الحكومة في التعامل مع الأسعار التي تدّعي بأنها مدعومة هي طريقة فاشلة، وغير دقيقة، والدليل على ذلك أن اعتمادات الدعم في الموازنات العامة للدولة منذ 7 إلى 8 سنوات هي اعتمادات متذبذبة متغيرة بنسب كبيرة.

وكانت نظام الأسد رفع عبر قرارات حكومية متكررة الأسعار المدعومة للغاز المنزلي بنسبة 130%، وللغاز الصناعي بنسبة تتجاوز 300%، كما رفعت أسعار الكهرباء ما بين 100% إلى 800%، باختلاف الشرائح، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.