أكد تقرير لـ "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، أن الحملة العسكرية لقوات النظام السوري وحلفائه على منطقة درعا البلد، ما كانت لتتم لولا موافقة موسكو على تنفيذها، في حين طالب التقرير الولايات المتحدة بالتحرك.

وأوضح المعهد أنه من غير المرجح أن تنفذ قوات النظام مثل هذه الحملة المكثفة قرب الحدود الإسرائيلية والأردنية دون موافقة موسكو، وأكد أن "إيران وروسيا" تساعدان النظام للسيطرة على درعا بحجة محاربة تنظيم "داعش" رغم أنه لم يشن أي هجوم في المحافظة منذ أشهر طويلة، وفق التقرير.

ولفت إلى أن النظام يضغط على المقاتلين في درعا لتسليم أسلحتهم والرحيل إلى الشمال السوري، لكنه لم ينجح حتى الآن في ذلك، ولذلك حشد قواته إضافة للميليشيات الإيرانية وعناصر شبه عسكرية مدعومة من روسيا، والتي تستخدمها من أجل إبقاء النظام وإيران تحت السيطرة وحماية مصالحها.

وأشار التقرير إلى أن أهالي درعا ينظرون إلى بشار الأسد على أنه مجرد "أمير حرب" ويرفضون الخضوع له، فيما تواصل روسيا إدارتها للأزمة من خلال "اللواء الثامن" التابع لـ"الفيلق الخامس" المدعوم من جانبها، لافتاً إلى أن الترتيبات الروسية ليست مستدامة، فالهدف النهائي للكرملين هو فرض سيطرة فعلية على جزء كبير من سوريا.

واعتبر التقرير أن تصرفات روسيا وإيران وقوات النظام توضح عن نوايا للمزيد من التطهير العرقي في درعا، ودعا الولايات المتحدة إلى النظر في عوامل عدة ملحّة، من أبرزها التحول في السلوك الروسي حيال الضربات الإسرائيلية في سوريا، وسماح موسكو لقوات النظام بالهجوم على درعا رغم ادعائها التوسط في الصراع، ما قد يشجع إيران و"حزب الله" اللبناني على إطلاق أنشطة جديدة تشكل تهديداً لإسرائيل.

وطالب أيضاً واشنطن بدعم المقاتلين في درعا، والتنسيق مع الأردن من أجل النازحين واللاجئين، مشدداً على ضرورة أن يدرك المسؤولون الأمريكيون أن أي محاولة لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد هي "قصر نظر".

وكانت قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في بيان لها، إن التصعيد الذي يقوده النظام وميليشيات إيران في مدينة درعا جنوبي سوريا، أجبر ما لا يقل عن 18 ألف مدني على الفرار منذ 28 يوليو الماضي، واعتبرت أن ما يجري "أخطر مواجهة" منذ عام 2018.

وأوضحت المفوضية أن كثيرين من أولئك هربوا من "درعا البلد"، إلى مدينة درعا نفسها وإلى المناطق المجاورة، ولفتت إلى أن من بين هؤلاء "مئات الأشخاص الذين لجؤوا إلى مدارس في درعا المحطة".

وذكرت المفوضية، أن تلك "أخطر مواجهة وقعت منذ عام 2018، عندما بسطت قوات الأسد سيطرتها على درعا بعد اتفاقات المصالحة المختلفة التي أبرمت بوساطة روسية"، وذكرت أنها وثقت "مقتل 8 مدنيين على الأقل في ضربات برية نفذتها قوات الأسد.

وطالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، "أطراف النزاع إلى السماح بوصول الإغاثة الإنسانية وتسهيلها بسرعة وبدون عوائق"، وذكرت أنها وثقت مقتل ما يزيد عن 100 شخص من المدنيين، قتلوا بين يناير ونهاية يوليو الماضي.

وأشارت إلى أن الضحايا "سقطوا بغالبيتهم العظمى بإطلاق نار من سيارة أو دراجة نارية مارّة على يد عناصر مجهولي الهوية"، معتبرة ذلك "يُعد مؤشرا على مدى توتر وخطورة الوضع الأمني في جميع أنحاء محافظة درعا".

يأتي ذلك في وقت ما تزال محافظة درعا بشكل عام ومنطقة البلد بمدينة درعا بشكل خاص، تشهد توترا متواصل منذ 29 من الشهر الماضي وحتى اللحظة، عندما حاولت الفرقتين الرابعة والتاسعة اقتحام درعا البلد. وما تلاها من عمليات عسكرية قام بها مقاتلون من أهالي المحافظة.