سجّل الذهب اليوم الخميس، 29 تشرين اﻷول/ أكتوبر، أعلى سعر له بتاريخ البلاد، وذلك وفق تصريحات صادرة عن رئيس جمعية الصاغة في دمشق "غسان جزماتي"، تضمنت الحديث عن حالة الجمود الكبيرة وقلة كمية "المعدن الأصفر"، في "سوق الصاغة"، وذلك قد يتطابق مع منشور سابق لـ"دريد الأسد"، تنبئ بأن إجراءات صاغة النظام ستؤدي إلى نفاذ الذهب من الأسواق.

وقال "جزماتي" في حديثه إلى صحيفة موالية للنظام إن غرام الذهب عيار 21 سجل اليوم سعر 125 ألف ليرة سورية، ولم يسبق أن وصل إلى هذا السعر في سوريا، ويزعم أن هذه التسعيرة تتناسب مع أسعار الدول المجاورة لمنع التهريب، حسب وصفه.

وأرجع ارتفاع الذهب لسببين الأول محلي يتعلق بارتفاع أسعار سعر صرف الدولار الذي إذا ارتفع سعره في السوق السوداء فإن سعر الذهب يرتفع موضحا أنه في الوقت الحالي غير ثابت وغير متأرجح، حسب وصفه.

في حين قال إن السبب الثاني هو عالمي حيث أن أسعار الأونصة ارتفعت "بسبب قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية وصلت إلى 1930 دولاراً الأمر الذي أدى إلى انخفاض حركة المبيعات بشكل واضح مقارنة مع السنوات السابقة، حيث تشهد الأسواق حركة جمود كبيرة".

ولفت "جزماتي"، إلى أن المبيعات انخفضت خلال هذه الفترة من العام ولم تتجاوز 20 بالمئة عما كانت عليه في العام الماضي وذلك نتيجة عاملين، الأول هو تأثيرات جائحة فيروس كورونا والعامل الثاني هو الارتفاع الكبير في أسعار كافة السلع والمواد والذهب من ضمنها.

وفي معرض حديثه أكد بأن حركة المبيع الحالي في الأسواق والدمغة في جمعية الصاغة لا تتجاوز الكيلو غرام الواحد، في حين الذهب الكسر الذي كان يأتي من المنطقة الشرقية وبالذات من القامشلي انخفض بشكل كبير وأصبح 12 كيلو غرام ذهب كسر كل 15 يوماً، ويأخذون بدلاً عنها ذهب مصاغ، وفق تعبيره.

يأتي ذلك في وقت  تجاوزت فيه الليرة الذهبية السورية حاجز المليون وسجلت سعراً بمليون وخمسين ألف ليرة سورية، فيما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعراً بـ4.625 مليون ليرة سورية، وسط تركز الإقبال عليها، بحسب نقيب صاغة النظام.

هذا ويخيم الشلل التام على حركة البيع والشراء للذهب في مناطق سيطرة النظام على خلفية قرارات الأخير بفرض تسعيرة أقل من السعر الواقعي بفارق يصل إلى 50 ألف ليرة سورية للغرام الواحد، تحت طائلة العقوبات المشددة الأمر الذي نتج عنه جمود كبير في أسواق الذهب.

وسبق أن قال "دريد رفعت الأسد" ابن عم المجرم "بشار الأسد"، إن النتيجة المؤكدة لتحديد جمعية الصاغة التابعة للنظام لسعر غرام الذهب بقيمة أقل من السعر العالمي بـ 20 أو 30 ألف ليرة سورية، ستكون نفاذ الذهب واختفاءه بشكل كامل كما حدث في عملة الدولار، وفقاً لما ورد في منشور له على صفحته في فيسبوك.

وكما جرت العادة تعلن جمعية الصاغة في دمشق عن تسعيرة الذهب الرسمية، دون تغيير مشددة على ضرورة الالتزام بها تحت طائلة إحالة الصائغ المخالف إلى مديرية التموين وحماية المستهلك، وفق منشورات متكررة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، يعلق المتابعين عليها بأن الجمعية منفصلة عن الواقع، في وقت تهدد الجمعية بإغلاق محلات المخالفين.

وتشير التعليقات الواردة على المنشورات المتلاحقة من جمعية الصاغة إلى أن محلات بيع الذهب تمتنع عن بيع الذهب بأي شكل ويشير أحدهم إلى رفض الصاغة البيع والشراء بالأسعار المعلنة بحسب ردود متابعي الصفحات الاقتصادية الموالية للنظام.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ماخلف تلك القرارات ليجدو أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.

تناقلت مصادر إعلامية موالية نص قرار صادر عن وزارة المالية التابعة للنظام قالت إنه يقضي بالحجز الاحتياطي على إحدى المنشآت الصناعية العائدة ملكيتها إلى رجل الأعمال الموالي الشهير "محمد حمشو"، وفق نص القرار.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ القرار الصادر اليوم حمل توقيع وزير المالية "كنان ياغي"، ويقضي بالحجز الاحتياطي على معمل حديد العائدة ملكيته لـ "حمشو" وذلك ضمان لتسديد مبلغ 92 مليار ليرة لخزينة الدولة.

وبحسب مصادر إعلامية واقتصادية فإن "حمشو" هو رئيس مجلس إدارة كلاً من "مجموعة حمشو الدولية"، و"مجلس رجال الأعمال السوري الصيني"، ورئيس "مجلس المعادن والصهر"، وأمين سر "غرفة تجارة دمشق"، وأمين سر عام "اتحاد غرف التجارة السورية" منذ 2014.

ويدير "حمشو" عدة مؤسسات استثمارية ويمتلك أسهماً فيها منها "شركة الشهباء للاستثمار والسياحة" و"شركة الشهباء للاتصالات" و"شركة شام للعناية الطبية" و"شركة سيف الشام للآليات و"شركة دوادكس" و"شركة دوا" و"شركة حمشو للاستثمارات ".

يُضاف إلى ذلك "شركة دوادكس" وعضو مجلس إدارة " شركة شام للطباعة " كما يدير "شركة تطوير" و"شركة سيف الشام" و"شركة جوبيتر للاستثمارات" ويدعي حصوله على ماجستير في إدارة الأعمال من المعهد العالي لإدارة الأعمال "هبا" في سوريا.

وسبق أن أعلن "محمد حمشو" عبر حسابه الخاص في فيسبوك انسحابه من الترشيح لعضوية "مجلس الشعب" التابع للنظام، دون ذكره لأيّ سبب حول الإعلان الأخير لا سيّما مع الضخ الإعلامي الكبير الذي تضمن نشر إعلانه للترشح لمنصب عضو في "مجلس التصفيق"، فيما جاء الكشف عن انسحابه قبل يومين من انطلاق الانتخابات المزعومة.

وأعرب عن شكره وامتنانه لمن دعمه ضمن الحملة الانتخابية لنيل عضوية المجلس مشيراً إلى أنّه سيواصل التشبيح لمن وصفه بأنه الرئيس المفدى، قبيل إعلانه عن الانسحاب من الترشح عن الفئة "ب"، قطاع دمشق ضمن "قائمة الشام"، فيما يبقي عدم ذكر الأسباب الباب مفتوحاً أمام دواعي القرار الغير متوقع ويطرح تسائلاً إذا ما كان ناتج عن خلافات بين رموز النظام.

هذا وطالت العقوبات الأمريكية رجل الأعمال الداعم للنظام "محمد حمشو" وزوجته رانيا الدباس، وأولاده "أحمد وعمر وعلي وسمية"، حيث ظهر أسمه كأبرز المشمولين بالعقوبات الناتجة عن قانون "قيصر" لحماية المدنيين الذي يطال رموز النظام وداعميه.

تناقلت وسائل الإعلام الموالية للنظام تصريحات واقتراحات يتضح من خلالها اتجاه النظام لرفع سعر مادة الخبز الأساسية في مناطق سيطرته، وذلك في ظلِّ تفاقم الأزمة المعيشية التي يتجاهلها ويمضي في القرارات التي تزيد من وطئتها على السكان.

وقال رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس: "إن كمية القمح المشتراة من البلاد 690 ألف طن من القمح، منها 300 ألف طن من الحسكة وأن شراء القمح بـ 280 دولار أمريكي للطن الواحد لا تكفي سوى لشهر ونصف لإنتاج الخبز، وزعم أن الرغيف خط أحمر ولن يُمَسَّ إلا في الحدود البسيطة، حسب وصفه.

وكذب المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب التابعة للنظام، "يوسف قاسم"، تصريحات عرنوس بقوله إن "هناك كميات كافية من الدقيق تغطي حاجة جميع المخابز"، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام النظام، التي باتت تنقل اقتراحات رفع سعر المادة لتوفرها وإنهاء الطوابير الطويلة أمام الأفران.

من جانبه قدّم مدير أحد المخابز التموينية في دمشق اقتراحات متعددة، لتحسين جودة الخبز وتخفيف الهدر، إضافة إلى توفير الكهرباء ومئات الآلاف من ليترات المازوت المستخدمة في عملية التحضير، وفق تعبيره.

بالمقابل توقع عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق "مازن الدباس"، أن تكون نسبة الزيادة المرتقبة على تعرفة التكاسي العمومي 55%، وذلك بعد زيادة سعر البنزين، فيما برر النظام أزمة المواصلات الخانقة بسبب ما قال إنه تناقص عدد حافلات النقل بسب تعذر حصولها على مخصصات الوقود، دون أي إجراءات لتخفيف وطأة الأزمات المتلاحقة.

ونقلت صحيفة موالية عن مصادر تحدثت عن تفاقم الأزمة المعيشية وغلاء مادة الخبز وأوضحوا أنهم لم يحصلوا سوى على ربطة واحدة فيها 6 أرغفة فقط، فيما أكد آخرون أنهم اشتروا الربطة بـ 3 آلاف ليرة من أمام بعض المخابز الخاصة، في وقت يبرر النظام الأزمة بأسباب غير منطقية.

وكان اعتمد النظام الترويج الإعلامي وتفاقم الأزمات قبيل إصداره قرارات رفع الأسعار ومثالا على ذلك دعوة المذيع الموالي "نزار الفرا"، للنظام رفع سعر أسطوانة الغاز لتوفيرها في السوق وإنهاء طوابير الانتظار، وبذلك يزعم النظام بأن القرار جاء بعد عدة مطالب للتغلب على الأزمات التي يراها سكان مناطق النظام أنها مفتعلة سيما مع أن مسؤولي الأخير نهبوا ميزانية الدولة.

وسبق أن تناقل ناشطون مشاهد تظهر عدد من المواطنين محتجزين ضمن قفص حديدي، لما قالت طريقة "الأقفاص" المتبعة لتنظيم الدور على أمام الأفران، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً عبر التعليقات الواردة على المنشور، في وقت يتفنن النظام في إذلال المدنيين.

يضاف إلى ذلك صورة تظهرة طوابير طويلة أمام أحد أفران العاصمة السوريّة دمشق، بينما تعتلي صورة لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" واجهة الفرن، استكمالاً لسياسته في إذلال وإرهاب السكان في مناطق سيطرته ضارباً عرض الحائط بكل المطالب لتحسين مستوى المعيشة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

وكانت شبكة شام الإخبارية نشرت تقريراً مطولاً، تحت عنوان "بالأرقام .. دريد الأسد يفضح كذبة "دعم الخبز" من قبل النظام"، تناول تفاصيل أوردها "دريد الأسد" كشف من خلالها كذبة نظام الأسد بدعمه لمادة الخبز الأساسية التي تباها بقلة ثمنها بوقت سابق، فيما بات بيعها في الوقت الحالي يتم عبر "البطاقة الذكية"، مع استمرار كذبة دعمه للمادة الأمر الذي فضحه قريب رأس النظام عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إن مخيم الهول أقرب إلى معسكر احتجاز يضمُّ حتى الآن عشرات آلاف النازحين في ظروف غير إنسانية، مُشيرة إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة حمَّلت في تقريرها الأخير الإدارة الذاتية التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي المسؤولية عن الاحتجاز غير القانوني لآلاف الأشخاص.

واستعرض التقرير مراحل تأسيس مخيم الهول وهيكليته وأبرز موجات النزوح التي شهدها منذ إعادة تفعيله في نيسان 2016 حتى الآن، حيث بلغ عدد قاطني المخيم في عام 2016 قرابة 12 ألف بين نازح ولاجئ أغلبهم من محافظات دير الزور والرقة، ومن دولة العراق.

ثم ارتفع إلى 18 ألف في عام 2017 جلهم قادمين من دولة لعراق، وفي عام 2018 وعلى الرغم من تراجع أعداد اللاجئين العراقيين في المخيم إلا أن المعارك الدائرة بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش في آخر معاقل تنظيم داعش في محافظة دير الزور نهاية العام تسبَّبت في حركة نزوح كبيرة في المحافظة فبلغ عدد قاطني المخيم بداية عام 2019، قرابة 33 ألف ما بين نازح ولاجئ، ومع تزايد حركة النزوح إلى المخيم في عام 2019 بلغ عدد قاطنيه قرابة 70 ألف غالبيتهم من محافظتي دير الزور والرقة، وفي تشرين الأول 2020 بلغ عدد القاطنين في مخيم الهول قرابة 65 ألف.

تحدث التقرير عن تعرض سكان مخيم الهول لعدد من الانتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحياة، التنقل، الصحة، التعليم، وغيرها، ووفقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 53 مدنياً، بينهم 25 طفلاً و11 سيدة قتلوا في مخيم الهول منذ إعادة تفعيله في نيسان/ 2016 حتى 28/ تشرين الأول/ 2020، قتلت قوات سوريا الديمقراطية 18 منهم، بينهم 14 طفلاً، فيما قتل 35 بينهم 11 طفلاً و11 سيدة على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.

وتوسَّع التقرير في الحديث عن الظروف اللاإنسانية التي يتعرض لها قاطنوا المخيم، حيث أنَّ معظم الخيام مبنية باستخدام نوع رديء من البلاستيك، عدا عن أنها غير فعالة في الظروف المناخية القاسية التي تمتاز بها المنطقة، وهي قابلة للاشتعال أيضاً، وقد تسببت الحرائق في مقتل ما لا يقل عن 9 مدنيين، بينهم 4 أطفال و1 سيدة منذ نيسان/ 2016 حتى 28/ تشرين الأول/ 2020.

وأضافَ أنَّ المخيم يُعاني من نقص حاد في الكمية الغذائية وخلل في توفير مياه الشرب، وفي الصرف الصحي، إضافة إلى نقص الرعاية الطبية، وقد تسبَّب نقص الغذاء والرعاية الطبية بـ 7 وفيات بين صفوف الأطفال منذ نيسان/ 2016 حتى 28/ تشرين الأول/ 2020.

وجاء في التقرير أيضاً أنَّ المخيم يحوي قرابة اثنا عشر مركزاً تعليمياً للأطفال بمختلف الأعمار، ووصفها التقرير بالقليلة جداً مقارنة بعدد الأطفال في المخيم، الذين تجاوز عددهم الأربعين ألف طفل، بعضهم يتيم الأب أو الأم، أو فاقد لكليهما.

وشدَّد التقرير على أن ظروف مخيم الهول تُشكِّل بيئة نموذجية لانتشار كوفيد-19، كما أن الإجراءات الوقائية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي محدودة للغاية، ويعتبر فقر المخيم في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي أخطر العوامل المساعدة على تفشي الوباء.

ورأى التقرير أنَّ الفيتو الروسي في كانون الأول/ 2019 على مشروع تجديد قرار مجلس الأمن رقم 2165، كان سبباً رئيساً في نقص المساعدات الإنسانية والطبية في المخيم، ووصفه بالمخالف لمبادئ حقوق الإنسان، وقال أنَّ هذا الفيتو الذي استخدمته روسيا مع حليفتها الصين، تسبَّب في إغلاق معبر اليعربية؛ الأمر الذي أثَّر على تدفق المساعدات الأممية إلى المنطقة، وانعكس بشكل واضح على الأوضاع الإنسانية لسكان مخيم الهول، وحمَّل التقرير روسيا والصين مسؤولية حقوقية وأخلاقية جراء هذا الفيتو التعسفي.

أشارَ التقرير إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة الأخير وأكَّد على ما جاء فيه حول منع قوات سوريا الديمقراطية سكان المخيم من الخروج والعودة، أو من الخروج النهائي والعودة إلى قراهم ومنازلهم في مناطق انتهت فيها العمليات القتالية مع تنظيم داعش منذ أشهر طويلة وبعض هذه المناطق انتهى القتال فيها منذ قرابة عامين.

واستعرض التقرير ثلاثة أساليب أساسية لخروج سكان المخيم، الأول عن طريق وساطة وجهاء العشائر لدى قوات سوريا الديمقراطية، وأشار إلى أن الوساطة العشائرية أسهمت في إطلاق سراح ما لا يقل عن 3000 محتجز ينتمون إلى محافظات دير الزور والرقة وحلب، أما الأسلوب الثاني فهو عن طريق عمليات التهريب أو الهروب من المخيم عن طريق مهربين لديهم علاقات مع قوات الأمن الداخلي التابعة لقوات سوريا الديمقراطية حيث يدفع أهالي المحتجزين مبالغ مالية طائلة إلى كل من المهربين وقوات الأمن الداخلي مقابل تهريبهم بأساليب قاسية، مثل الاختباء داخل صهاريج.

وأضاف التقرير أنَّ الأسلوب الثالث للخروج من المخيم هو عن طريق طلب بعض الدول الأجنبية استعادة مواطنيها الذين يتجاوز عددهم الألفي شخص جلهم نساء وأطفال.

وتحدث التقرير عن مساهمة التقارير الحقوقية والإنسانية الصادرة عن عدة هيئات في الأمم المتحدة، وبشكل خاص تقرير لجنة التحقيق الدولية الأخير، وكذلك تقارير منظمات دولية مثل هيومان رايتس ووتش، ومنظمات حقوقية محلية في الضغط على الإدارة الذاتية في قوات سوريا الديمقراطية حتى أصدرت في 10/ تشرين الأول القرار رقم 146 القاضي بالسماح لمن يرغب من السوريين في المخيم بمغادرته بعد استكمال الإجراءات اللازمة. ولم يلحظ التقرير عمليات إخلاء واسعة للسوريين المحتجزين، وسجَّل أنَّ عمليات الإفراج قد ظلت مقتصرة على وساطات العشائر.

جاء في التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية انتهكت عبر عمليات الاحتجاز هذه عدداً كبيراً من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها الحرمان التعسفي من الحرية، وحرية التنقل، والحق في التعليم، والرعاية الصحية. ولم تُتح لهؤلاء المحتجزين أية فرصة للدفاع عن أنفسهم، أو معرفة أسباب احتجازهم، أو الطعن فيها، عبر فرصة الحصول على محاكمة عادلة.

وقال التقرير إن قوات سوريا الديمقراطية عاملت قطاعات كاملة من الخيام، التي تضم مئات الأشخاص المرتبطين بتنظيم داعش، بشكل أسوأ من غيرها، وهذا تمييز يستند في مجمله إلى ادعاءات لم تثبت عبر تحقيقات مستقلة.

أكد التقرير على أن عدم تقديم الدول المانحة الدعم الكافي المخصص للمنظمات الأممية والدولية العاملة على المخيم؛ قد فاقم من سوء أحواله، ولا تتحمل الإدارة الذاتية وحدها مسؤولية سوء الأوضاع المعيشية والطبية داخل المخيم، على الرغم من انعدام الشفافية المالية لديها في كيفية إنفاق عائدات ثروات المنطقة وبشكل خاص النفطية والغازية.

شملت توصيات التقرير مطالبة الأمم المتحدة بزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة للمخيم إلى أن يتم إيجاد حلٍّ لقضية المحتجزين والضغط على الدول التي لديها مواطنين محتجزين ضمن المخيم من أجل إرجاعهم، وإعطاء الأطفال الجنسية، كما ينصُّ على ذلك القانون الدولي، وذلك تفادياً لخلق المئات من عديمي الجنسية.

وأوصى التقرير التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على قوات سوريا الديمقراطية للإفراج عن آلاف المحتجزين في مخيم الهول، وإطلاق سراح كل من لم تثبت عليه جريمة جنائية وفقاً لمحاكمة عادلة من محكمة مشكلة بشكل حيادي ومستقل. والطلب من الإدارة الذاتية إعداد كشوفات مالية عن الأموال التي تحصل عليها من ثروات المناطق وآليات صرفها ونشرها للرأي العام السوري، وتخصيص مبالغ مالية كافية للإنفاق على تحسين ظروف المعيشة في مخيم الهول.

وحثَّ التقرير دول العالم التي لديها مواطنين محتجزين في مخيم الهول على عدم التبرؤ من مواطنيها، والعمل على إعادتهم ومحاكمتهم وفقاً للقانون، ومنح الجنسية للأطفال الذين ولدوا خارج بلدانهم، إضافة إلى زيادة المساعدات الإنسانية لمخيم الهول، وبشكل خاص الطبية منها في ظلِّ الموجة الثانية من كوفيد-19.

وطالب التقرير الإدارة الذاتية التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي بإطلاق سراح عشرات آلاف المحتجزين بما يضمن عودتهم نحو مناطقهم التي نزحوا منها والتوقف عن استخدام التمييز ضد بعض قطاعات المخيم، إضافة إلى إعداد تقارير مالية عن حجم الأموال التي يتم الحصول عليها من ثروات محافظات دير الزور والحسكة والرقة، ونشرها للرأي العام، وتخصيص مبالغ مالية لتحسين الظروف القاسية لمخيم الهول.

سجّلت مختلف المناطق السورية 539 إصابة و3 حالة حالات وفاة جديدة بوباء "كورونا" وتوزعت الإصابات بواقع 301 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و52 في مناطق سيطرة النظام و186 في مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق البلاد.

وكشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم عن 301 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وفي التفاصيل بلغت الإصابات 70 في مناطق محافظة حلب توزعت على النحو التالي: عفرين 35 وفي الباب 14 وفي أعزاز 3 وفي جرابلس 11 فضلاً عن 7 حالات في "جبل سمعان" بريف حلب، وذلك إلى جانب تسجيل 231 إصابة في إدلب توزعت على "إدلب المدينة وحارم وأريحا".

في حين أصبح عدد الإصابات الكلي 4738 كما تم تسجيل 126 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 2,096 حالة، وتوقفت الوفيات عند 42 حالة.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 760، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 23,233 والتي أظهرت العدد المعلن من الإصابات في الشمال السوري.

فيما سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية اليوم الخميس، 186 إصابة جديدة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 4,350 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والسحكة بمناطق شمال شرق سوريا.

فيما رفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات لـ 119 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، وبلغت حصيلة المتعافين 704 حالة بعد تسجيل 11 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة اليوم.

وأصدرت "الإدارة الذاتية" الثلاثاء الفائت قرارات تقضي بفرض حظر جزئي للتجوال كما فرضت قيودا جديدة قالت إنها لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا في مناطقها، لمدة 10 ايام وبدءا من يوم غد الجمعة وحتى 8 من شهر تشرين الثاني المقبل.

وكان بث ناشطون في المنطقة الشرقية مشاهد تظهر وقفة احتجاجية نظمها الكادر الطبي و موظفي القطاع الصحي في مناطق سيطرة "قسد" أمام مبنى لجنة الصحة بمنطقة المعامل بدير الزور.

ويأتي ذلك تنديداً بالإهمال المتعمد الذي يتعرض له القطاع الصحي من قبل "الإدارة الذاتية" في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا، و للمطالبة بفتح مراكز الحجر الصحي المغلقة و توفير أجهزة فحص الكشف عن الوباء.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ ويأتي ذلك في ظلِّ بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة النظام، دون إتخاذ أيّ إجراءات احترازية خلال عملية التنقل.

يشار إلى أنّ الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة وباء "كورونا"، في مناطق سيطرة "قسد"، جاء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 52 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة في البلاد وصل إلى 5,580 فيما بات عدد الوفيات 278 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 1,861 مصاب بعد تسجيل 40 حالات شفاء لحالات سابقة.

وفي السياق ذاته نشرت صحة النظام اليوم الخميس، 29 تشرين اﻷول/أكتوبر توزع إصابات ووفيات كورونا المسجلة أمس في المحافظات السوريّة وفق إحصائيات النظام.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 6 في حلب، و5 في دمشق و12 ريفها و 20 في حمص و7 في حماة و2 في القنيطرة، وتوزعت الوفيات على ريف دمشق وحمص وحماة وسط البلاد.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية 14,668 إصابة و439 وفاة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

أعرب الائتلاف الوطني السوري، عن ترحيبه بالإحاطة الأخيرة التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون، وشدد على جميع النقاط الواردة فيها مؤكداً ضرورة العمل على بناء آلية دولية شاملة وذات مصداقية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.

وجدد الائتلاف الوطني التركيز على جملة من النقاط التي تناولها المبعوث الدولي في إحاطته وعلى رأسها إشارته إلى التصعيد الذي جرى مؤخراً عبر قصف جوي استهدف معسكراً تابعاً لأحد مكونات هيئة التفاوض واللجنة الدستورية، وتأكيده على خطورة هذا التصعيد وتفاعلاته المحتملة وضرورة التدخل لمنع تكراره.

ولفت إلى أن إحاطة بيدرسون تناولت أيضاً ملفين مهمين هما ملف اللاجئين وملف المعتقلين، حيث أكد الحاجة إلى جهد جاد وتعاون بين الأطراف الفاعلة لتهيئة الظروف لتمكين عودة اللاجئين بشكل آمن وكريم وطوعي، كما أشار إلى أولوية ملف المعتقلين والمختطفين والمفقودين وضرورة العمل بشكل فعال وجاد لحل هذا الملف بشكل نهائي.

وأوضح أن المبعوث الدولي لم يفت أيضاً الإشارة إلى عمليات الخطف والاغتيالات المتكررة في مناطق خاضعة لسيطرة النظام مبرزاً هشاشة الاتفاقات التي فرضت بالحديد والنار والإرهاب وعجزها عن تحقيق استقرار دون التوصل لحل سياسي شامل، وهو ما أشار له المبعوث الدولي أيضاً من خلال إعادة التأكيد على مبادئ الحل السياسي ومرجعية القرار 2254 وضرورة تنظيم انتخابات حرة ومستقلة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة ووفقاً لأعلى المعايير الدولية بمشاركة جميع السوريين.

وبين أن إحاطة بيدرسون جاءت متوازنة وعملية تطرق خلالها إلى التعطيل المستمر الذي يمارسه النظام تجاه أعمال اللجنة الدستورية، واعتماد وفده سياسة المراوحة في المكان في محاولة لكسب الوقت.

وأشار الائتلاف الوطني إلى أنه لاحظ أن غالبية التعليقات والمداخلات التي أجراها ممثلو الدول على إحاطة بيدرسون كانت إيجابية وكشفت الموقع الروسي المعطل لعمل المنظومة الدولية، الأمر الذي يدفع الائتلاف مجدداً وبالنظر إلى جميع النقاط الواردة في إحاطة المبعوث إلى التأكيد على ضرورة بناء وتفعيل آلية دولية شاملة وذات مصداقية لدعم العملية السياسية وتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري وعلى رأسها القرار 2254، والقاضي بحل سياسي مستند إلى بيان جنيف، يفضي إلى حكم انتقالي ويضمن تلبية أهداف وتطلعات الشعب السوري، ويهيئ لعودة كريمة للاجئين السوريين إلى وطنهم للمساهمة في بنائه وإعماره وازدهاره.

يبدو أن المنظمة الدولية المعنية بالقطاع الصحي، باتت تتبع ازدواجية في التعامل مع مواجهة جائحة كورونا في سوريا، بين مناطق النظام التي زارها وفد رسمي من المنظمة وقدم الدعم، وبين المناطق الخارجة عن سيطرته شمال سوريا، التي تعاني تبعيات تدمير المنشآت الطبية والصعوبات في مواجهة الجائحة.

وفي سياق هذه الازدواجية، وزار الاثنين وفدٌ من منظمة الصحة العالمية برئاسة "أحمد المنظري" المدير الإقليمي لمنظمة "الصحة العالمية" في شرق المتوسط، وبرفقة الممثلة المقيمة للمنظمة في سوريا اكجمال مختوموفا، عدداً من المشافي والمراكز الصحية في محافظتي حماة وحمص وسط سوريا، بهدف الاطلاع على الواقع الصحي فيها وحجم الأضرار التي طالتها خلال سنوات الحرب، واحتياجاتها.

وقال "المنظري"، إن المنظمة الدولية واجهت تحدياً عالميا لتوفير الاحتياجات الأساسية للتعامل مع جائحة "كوفيد 19"، وضمان حصول المواطنين على الخدمات الأساسية والرعاية الصحية اللازمة، معتبراً أن التحدي الأكبر كان في سوريا بسبب ما تتعرض له.

وذكر المنظري في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، خلال جولته على المراكز الطبية وسط سوريا، أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع عن قرب ومن أرض الواقع على حجم الخسائر والوقوف على الأضرار والاحتياجات الأساسية في القطاع الصحي.

وأوضح أن المنظمة تعمل عن طريق الشراكة الإيجابية مع مختلف الداعمين والدول من أجل ضمان حصول المواطن السوري على الخدمات الصحية الأساسية واللازمة سواء في ظل جائحة (كوفيد 19) أو ما بعد هذه الجائحة، وضمان وصول الخدمات الطبية إلى كل المواطنين بيسر وسهولة ودون أي أعباء مالية تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.

وأكد المنظري وجود مزيد من الدعم في القطاع الصحي سيقدم إلى سوريا خلال الأسابيع والشهور القادمة، منوهاً إلى توقيع بروتوكول مع حكومة النظام خلال الزيارة لدعم المنظومة الصحية في البلاد وإعادة احيائها وتعويض النقص فيها، دون الإشارة إلى سبب تدميرها والجهة المتسببة.

واعتبر المنظري أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع عن قرب ومن أرض الواقع على حجم الخسائر والوقوف على الأضرار والاحتياجات الأساسية في القطاع الصحي، إضافة إلى التشاور مع القيادات الصحية المختلفة في وزارة الصحة السورية ومديرياتها بحمص وحماة، للعمل معاً من أجل ضمان قدرة النظام الصحي السوري على تقديم الخدمات المطلوبة خلال هذه المرحلة والمراحل القادمة.

ولفت المنظري إلى تسليم خمس سيارات (عيادات متنقلة) وثلاث سيارات إسعاف إلى وزارة الصحة السورية ضمن مجموعة السيارات التي سوف تقدم تباعاً، مشيراً أيضاً إلى وصول شحنة من المعونات الطبية من منظمة الصحة العالمية بما يعادل 8 أطنان تقريبا، تشمل مختلف الاحتياجات الخاصة بـ(كوفيد 19) والأمراض الأخرى.

وكان وصل مدير إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري السبت الماضي إلى العاصمة دمشق، في زيارة رسمية برفقة وفد رفيع المستوى من المنظمة الدولية، التقى خلالها عدداً من المسؤولين وبحث الوضع الصحي، في ضوء الإجراءات للتصدي لجائحة "كوفيد 19".

وكان عبر فريق منسقو استجابة سوريا، عن رفضه القاطع ازدواجية المعايير التي تقوم بها بعض الجهات الدولية اتجاه حقوق المدنيين في الشمال السوري، من حيث منع أو إبطاء دخول المساعدات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وتحويلها إلى مناطق سيطرة النظام السوري وغيره في خرق واضح لمعايير العمل الإنساني وأبرزها الحيادية في التعامل مع كافة الجهات

ولفت إلى حالة التجاهل والاستهتار من قبل المنظمات الدولية المعنية بتقديم المساعدة لمواجهة وباء كورونا، لمناطق الشمال السوري والاستهتار بأرواح ستة ملايين مدني، بينهم أكثر من مليون ونصف قاطنين ضمن مخيمات ويفتقدون لأدنى المقومات الأساسية.

وأشار الفريق إلى أن العديد من الجهات الدولية المعنية بالشأن السوري تعمل على تقديم الدعم المستمر لمناطق سيطرة النظام السوري وغيرها من المناطق الاخرى وتقديم المساعدات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأعلن تضامنه التام مع السكان المدنيين في الشمال السوري، وأكد أن مسؤولية ستة ملايين مدني في كافة أرجاء الشمال السوري ليست مسؤولية دولة واحدة فقط بل مسؤولية الجميع، ودعا كافة الجهات الدولية المعنية بالشأن السوري الاستجابة الفورية والعاجلة للاحتياجات الخاصة بالقطاع الطبي وتقديم الدعم العاجل له، ونحذر من تحول المنطقة إلى بؤرة انتشار للمرض.

وأكد أن حالة القطاع الطبي في الوقت الحالي في اسوء أوضاعه نتيجة إخراج عشرات المشافي والنقاط الطبية عن العمل، نتيجة استهداف قوات النظام وروسيا لها، وهي غير قادرة على التعامل مع الانتشار المتسارع لفيروس كورونا المستجد COVID-19.

نقلت صحيفة موالية نص قرار صادر عن حكومة النظام، يقضي بحصر الوظائف العامة والحكومية في مؤسسات الدولة بعناصر جيش النظام السابقين "المسرحين"، وفقاً لنص القرار.

وبحسب التعليمات الواردة من خلال رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، فإنها تنص على إيقاف المسابقات لوظائف الدولة في الوقت الحالي، وذلك بسبب ما قال إنها إنجاز عملية تعيين المسرحين من الخدمة الإجبارية في صفوف جيش النظام.

وتشير المعلومات إلى أنّ حكومة النظام تعتزم توظيف 66 ألف شخص هم من العناصر السابقين في جيش النظام وشارك معظمهم في العمليات العسكرية التي استهدفت معظم المحافظات السورية.

فيما يحتفي إعلام النظام يتقديم نحو 37 ألف شخص ممن كانوا ضمن صفوف ميليشيات النظام لمسابقة المسرحين كدفعة أولى، على أن يجري استقبال 29 ألف مسرح خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

يشار إلى أنّ النظام عمد إلى تجنيد آلاف الشباب في صفوف ميليشياته، وفي ظل تجاهل وإذلال ذوي القتلى والجرحى في صفوف جيشيه يسعى إلى الترويج له بالقرارات الأخيرة مدعياً الاهتمام بالمسرحين على قلتهم إذ لا يزال معظم العناصر ضمن الخدمة الإلزامية منذ سنوات طويلة، وتنعكس هذه الإجراءات على تدعيم سطوته على مؤسسات الدولة التي تعج بالفساد والاستبداد اساسا، مع توظيف مجرمي جيشه السابقين، فيما يستبعد الكوادر البشرية والكفاءات العلمية.

قالت دراسة أجراها باحثان بلجيكيان، إن أكثر من 600 طفل من أبناء دواعش أوروبا ثلثهم تقريبا فرنسيون، محتجزون في مخيمين يخضعان لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا.

وقال "توما رينار وريك كولسايت"، الخبيران بشؤون المسلحين في معهد إيغمونت في بروكسل، إن "ما بين 610 و680 طفلا من مواطني الاتحاد الأوروبي محتجزون حاليا مع أمهاتهم في مخيمي روج والهول في شمال شرق سوريا".

وأضاف الخبيران وفق "أ ف ب" أن "هؤلاء الأطفال احتجزوا منذ 2019 مع أمهاتهم اللواتي كن في قسمهن الأكبر يقاتلن في صفوف تنظيم "داعش".

وتابعا: "يتصدر الفرنسيون قائمة هؤلاء المحتجزين، إذ أن هناك ما بين 150 إلى 200 بالغ، ومن 200 إلى 250 طفلا، غالبيتهم العظمى في سوريا، يليهم من حيث العدد الألمان ثم الهولنديون ثم السويديون والبلجيكيون فالبريطانيون".

وقالا: "اليوم نشهد وضعا مماثلا لوضع معتقلي غوانتانامو"، داعيا إلى النظر في إمكانية محاكمة هؤلاء أمام محاكم تابعة للإدارة الكردية، أما الأطفال، فهم ضحايا خيارات آبائهم وضحايا الحرب والظروف الصعبة للغاية في هذه المخيمات، وكذلك ضحايا تقاعس الحكومات الأوروبية".

ورفض الباحثان الفكرة القائلة، أن "هؤلاء الأطفال سيكونون بمثابة قنابل موقوتة، إذا ما أعيدوا إلى بلدانهم".

وكانت قالت مصادر إعلام إن 76 نائباً في البرلمان الفرنسي ينتمون إلى غالبية التيارات السياسية، قدموا عريضة تدعو الحكومة إلى استعادة أطفال وقاصري داعش وأمهاتهم المتواجدين في سوريا إلى فرنسا، بحيث توفر الرعاية للأوائل، بينما تسلم النساء إلى القضاء حتى تتم محاكمتهن.

ويوجد قرابة 200 قاصر محتجزين مع أمهاتهم في مخيمات شمال شرق سوريا، من عائلات التنظيم، ترفض الحكومة الفرنسية استعادتهم، وتصر على موقفها المبدئي القائل إنها تعالج كل حالة من حالات أطفال داعش على حدة، وتصر على محاكمة البالغين بمن فيهم النساء في المناطق التي تعتبر أنهم ارتكبوا فيها جرائمهم أو أعمالهم الجنائية وفي هذه الحال، في سوريا.

ورغم المطالبات المتكررة منذ ما يزيد على عامين، والضغوط التي تمارس إما عبر المحاكم وإما عبر المنظمات الأوروبية والدولية، إضافة إلى الضغوط السياسية وفي الشارع، فإن باريس لم تحد بتاتاً عن طريقة تعاطيها مع هذا الملف المتفجر الذي يتعين ربطه بملف مقاتلي داعش.

أفرجت ميليشيات "قسد"، عن عشرات المحتجزين لديها في مخيم "الهول"، بريف الحسكة الشرقي، وذلك ضمن دفعة جديدة وصلت إلى محافظة الرقة مساء أمس الأربعاء.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن 35 عائلة سورية وصلت إلى الرقة قادمة من مخيم الهول للنازحين شرقي الحسكة، وذلك بكفالة وجهاء المنطقة و شيوخ العشائر في محافظة الرقة.

وفي الثاني عشر من أكتوبر/ تشرين الأول، الجاري شهد خروج العشرات من المحتجزين لدى ميليشيات "قسد"، من مخيم الهول بريف محافظة الحسكة الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" المحلية حينها إن قرابة الـ 300 نازح كانوا محتجزين لدى ما يُسمى بـ"وحدات حماية الشعب YPG" و"حزب العمال الكردستاني PKK"، خرجوا ضمن دفعة من المخيم.

وأشاروا إلى أنّ النازحين الذين غادروا المخيم مؤخراً هم نازحين من ريف دير الزور ومضى على احتجازهم فترات زمنية طويلة، بينما تأتي هذه الخطوة سياق تنفيذ "الإدارة الذاتية"، لعملية إفراغ مخيم الهول من السوريين بالكامل.

وفي الخامس من الشهر الجاري، أعلن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، أن قرارا سيصدر منه وعن "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا بإفراغ مخيم الهول من السوريين بالكامل، في وقت سيبقى المحتجزين الأجانب فقط ضمن المخيم المذكور.

وقالت الرئيسة التنفيذية للمجلس، إلهام أحمد، إن "مسد" و"الإدارة" درسا "موضوع مخيم الهول وإخراج السوريين من المخيمات، وسيصدر قرارا بإفراغ مخيم الهول من السوريين بالكامل".

ولفتت إلهام أحمد خلال ندوة حوارية عقدت في مدينة الرقة قبل أيام، إلى أنه "من يريد البقاء في المخيم فهذه ليست مسؤولية الإدارة الذاتية، وهذا لا يعني أن الإدارة تعتقلهم"، وذلك في رد منها على من يطلق تسمية "المعتقل" على المخيم.

ووصفت المخيم بأنه "حمل ثقيل على عاتق الإدارة الذاتية" وتساءلت: "ما الذي يدفع الإدارة الذاتية أن تدفع (كذا رقم) من مبالغ باهظة لتأمين الخبز والمياه، عدا عن المشاكل اليومية التي تظهر في المخيم!".

وأوضحت إلهام أحمد أنه سيتم إخراج السوريين جميعهم، ويبقى الأجانب "الذين ستتم معاملتهم بشكل آخر"، وحول المعتقلين قالت: "طلبنا من المجلس التشريعي إصدار عفو عام، حسب الحكم والجرم وضمن الأصول، وسيتم إصدار قرار عفو عام من المجلس".

ويؤوي المخيم (40 كيلومترا شرق الحسكة في الشمال الشرقي السوري) نحو 65 ألف شخص، حسب إحصاءات الأمم المتحدة، ويضم عوائل مقاتلي "داعش" من النساء والأطفال بشكل رئيسي، ويتوزعون بين نازحين سوريين وعراقيين، إضافة إلى آلاف من عائلات المقاتلين الأجانب المتحدرين من أكثر من خمسين دولة، ويخضع المخيم لحراسة أمنية مشددة.

نعت منظمة "بنيان" العاملة شمال غرب سوريا، وفاة إحدى المتطوعات العاملات ضمن كوادر المنظمة في المشافي التركية، متأثرة بجراح أصيب بها بقصف جوي لطيران التحالف الدولي في الخامس عشر من شهر تشرين الأول الجاري.

وقالت المنظمة إن المتطوعة "ديمة عبدان" توفيت متأثرةً بجراحها التي أصيبت بها أثناء تأدية واجبها الإنساني وذلك في مشفى "قادرلي" بمدينة العثمانية التركية صباح يوم الأربعاء، بعد تعرضها لإصابة خطيرة أثناء عودتها وزملائها من موقع عملهم في مدينة سلقين إلى منازلهم في مدينة إدلب يوم الخميس 15 / 10 / 2020 الساعة 4:45، حيث أُصيبت سيارة المنظمة التي تقلهم في منطقة عرب سعيد بشظايا عديدة".

وكانت أعلنت منظمة "بنيان"، في بيان رسمي، إصابة عدد من الكوادر الإنسانية العاملة ضمن المنظمة، بغارة التحالف الدولي التي طالت قيادياً من تنظيم "حراس الدين" يوم أمس بمدينة إدلب.

وتحدثت المنظمة عن "تضرر اثنان من العمّال الإنسانيين بالإضافة إلى سائق السيارة، كما أصيبت عاملة إنسانية بإصابة بليغة بسبب شظية في البطن، وتم نقلها بشكل عاجل إلى المستشفى، ولاتزال في العناية المركزة، فيما كانت إصابات الاثنين الآخرين منهم طفيفة".

وأدانت بنيان هذه الهجمات التي تتسبب في إصابة المدنيين، بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني، ودعت جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين، بمن فيهم العمّال الإنسانيين، وفقًا للقانون الإنساني الدولي، مشددة على ضرورة اتخاذ تدابير حاسمة وملموسة في أقرب وقت ممكن.

وكان أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، بيث ريوردان، في بيان، عن تنفيذ القوات الأمريكية، في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ضربة ضد تنظيم القاعدة في سوريا في محيط محافظة إدلب السورية.

من جهته، عبر المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، كيفن كينيدي، في بيان رسمي، عما أسماه قلقه إزاء الأخبار الواردة عن إصابة عاملين في المجال الإنساني، بغارة جوية للتحالف الدولي بريف إدلب قبل أيام.

وقال المنسق: "يساورني قلق بالغ إزاء موجة العنف التي أثّرت على عمال الإغاثة في شمال غربي سوريا، حيث يوجد 2.8 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدة المنقذة للحياة"، لافتاً إلى أنه "في سوريا، يواصل العاملون دفع ثمن باهظ بينما يساعدون المجتمعات الضعيفة المحتاجة".

وتحدث عن "مقتل وجرح المئات من العاملين في المجال الإنساني والصحي في أثناء تأدية واجبهم، منذ بداية الحرب في سوريا عام 2011"، مؤكداً أن "العاملين في المجال الإنساني يعملون وفقاً للمبادئ الإنسانية المتمثلة في الاستقلال والحياد وعدم التحيز، وهذا العنف غير مقبول تماماً".

وشدد على "أهمية اتخاذ جميع الخطوات لزيادة حماية هؤلاء النساء والرجال لضمان استجابة إنسانية فعالة ومستدامة على أرض الواقع"، مذكّراً "على وجه السرعة، جميع أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية سلامتهم وأمنه".

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن السلطات الصحية في شمال غرب سوريا، سجلت أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19، منذ تفشي الجائحة بواقع 301 إصابة، ليصل عدد الإصابات المسجلة في المنطقة إلى 4738 إصابة.

وتتضمن الإصابات وفق الفريق أعلى حصيلة إصابات يومية مسجلة 301 إصابة، وأعلى حصيلة إصابات بين الكوادر الطبية بواقع 61 إصابة، و أعلى حصيلة إصابات في المخيمات بواقع 27 إصابة ضمن 16 مخيم.

ولفت الفريق إلى ازدياد المخاوف بشكل كبير من زيادة الإصابات تزامناً مع بداية فصل الشتاء، وظهور الانفلونزا الموسمية والتي من الممكن أن تحد من قدرة مختبرات الترصد الوبائي في المنطقة لتشابه الأعراض بين الطرفين.

واقترح أن يتم استخدام فترة الحجر الصحي المجتمعي المعززة لمدة زمنية مؤقتة كوقت مستقطع، من أجل تحسين استراتيجية مواجهة الفيروس ومواجهة المشاكل الملحة.

واعتبر أن فرض إجراءات الاغلاق في بعض المناطق سيتيح للسلطات مواجهة المشاكل المتعلقة بضعف القوة العاملة في المستشفيات والاخفاق في التوصل لحالات الاصابة بفيروس كورونا الغير معروفة بشكل كامل وإتمام إجراءات العزل وتعقب الحالات بجانب النقل وسلامة أماكن العمل.

وأشار إلى أن ما يحدث في شمال سوريا اليوم هو حالة طوارئ إنسانية، وستُضحي أي حالة طوارئ تطال الصحة العامة بكل سرعة كارثة حقيقة، ما لم يتم اعتماد تحرك دولي انساني فوري، و إعطاء الطواقم الطبية والعاملين في المجال الإنساني الوسائل اللازمة بالحد الكافي للحدّ من المخاطر بشكل صحيح قبل وقوع الكارثة،وتزويد المستشفيات بالإمدادات والمعدات الكاملة التي تحتاج إليها لمواجهة هذه الأزمة الطارئة.

وكانت عقدت عدد من المنظمات الإنسانية العاملة في شمال غرب سوريا للاستجابة لجائحة كوفيد -19، اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفياً في مدينة إدلب، تناولت فيه تطورات انتشار وباء كورونا في المنطقة وقدمت جملة من التوصيات.

وأوضحت المنظمات أنه منذ تسجيل أول حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا بتاريخ 9. 7 . 2020 ، وصل عدد الحالات المشخصة إيجابية إلى 4190 حالة، أكثر من نصفها 2419 ما يزال نشطة، منها 215 حالة في المخيمات، بينما توفي 21 شخصا بسبب الفيروس، وذلك حتى تاريخ 26 . 10 - 2020.

ولفتت المنظمات إلى أن منحى الانتشار الوبائي الذي دخل مرحلة الانتشار المجتمعي لايزال في هذه المنطقة متصاعدة، ليتجاوز حاجز المئتي إصابة جديدة في يوم واحد، ولتتركز الإصابات في المدن الأعلى كثافة سكانية، حيث تتصدر مدينة إدلب عدد الإصابات ب 1550 إصابة، تليها مدينة الباب ب 571 إصابة.

ووفق المنظمات تزيد أزمة كوفيد تدهور الحالة الإنسانية سوءا، في ظل الانحسار المستمر في القوة الشرائية، وتناقص مستويات الأمن الغذائي وارتفاع مستويات الفقر والبطالة، ومع تناقص سبل العيش واعتماد معظم السكان على المياومة بمتوسط دخل يومي بحدود 1. 3 دولار، بينما تقدر تكاليف سلة الحد الأدنى للمعيشة المطلوبة لإعالة 6 أشخاص لمدة شهر ب 103 دولار.