دعا نواب ديمقراطيون وجمهوريون أميركيون، الاتحاد الأوروبي لإدراج ميليشيا "حزب الله" اللبناني بكل أجنحته، بما فيها السياسية، على لائحة التنظيمات الإرهابية، سبق ذلك تصنيف الحزب بجناحية على قوائم الإرهاب لدى بعض الدول.

وقال عراب المشروع الذي طرح في مجلس النواب، النائب الديمقراطي تيد دويتش: "عندما تتعامل مع منظمة إرهابية عنيفة كحزب الله، ليس هناك فارق بين الأجنحة السياسية والعسكرية".

ورحب دويتش، وهو رئيس لجنة الشرق الأوسط في مجلس النواب، بقرار عدد من الدول الأوروبية لإدراج "حزب الله" بكل أجنحته كمنظمة إرهابية على غرار ما فعلت جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.

لكنه دعا الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن السماح لجناح "حزب الله" السياسي بالعمل بحرية في بعض دول الاتحاد والانضمام إلى الولايات المتحدة "من خلال استهداف المجموعة الإرهابية بشكل كامل وشبكاتها الإجرامية العالمية".

ويهدف مشروع القرار المطروح إلى عرقلة جهود "حزب الله" في جمع أموال "لتمويل أنشطته الإرهابية حول العالم"، بحسب نصه، كما يسعى لتخفيف الدعم الذي يحظى به الحزب بهدف إضعافه.

وتحدثت النائبة الديمقراطية كاثي مانينغ عن أهمية المشروع فقالت: "حزب الله منظمة إرهابية مسؤولة عن مقتل آلاف المدنيين في الشرق الأوسط وحول العالم"، ولفتت إلى أن "تأثير الحزب ودوره في تفكيك لبنان مدمر، فهو يعزز من تأثير إيران المزعزع ويهدد كل المنطقة".

وحث النواب الاتحاد الأوروبي على "فرض عقوبات على كل أجنحة الحزب ومشاركة المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة بهدف وضع حد لتأثير الحزب الخبيث في المنطقة".

ويذكر المشروع بنصه بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية، منها تلك التي فرضت في عام 2019 على النائبين أمين شري ومحمد رعد وإضافتهما على لائحة الإرهاب، مع التذكير بأن الحزب يستعمل سلطته البرلمانية للدفع بأنشطته العنيفة.

وأشار المشروع إلى الدعم الذي يقدمه الحزب لنظام الأسد في سوريا والتدريب الذي يوفره للميليشيات الشيعية في العراق واليمن، إضافة إلى تسليح هذه الميليشيات، كما يسلط المشروع الضوء على تأثير "حزب الله" المزعزع في لبنان، الأمر الذي أدى إلى غياب الاستقرار الاقتصادي والسياسي، مع الإشارة إلى تفجير مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص على الأقل بسبب شحنة هائلة من نيترات الأمونيوم.

وذكر المشرعون بالدعم الإيراني الكبير الذي تقدمه إيران لحزب الله، مشيرين إلى أن وزارة الخزانة قدرت المساعدات المالية واللوجيستية للحزب بنحو 700 مليون دولار سنوياً.

وذكر النواب بتقرير من الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) من عام 2020، الذي أشار إلى شبهات بتهريب حزب الله للألماس والمخدرات وتبييض الأموال من خلال الاتجار بالسيارات المستعملة.

شن الصحفي الداعم للنظام والعامل في إذاعة شام إف إم الموالية "حيدر رزوق" هجوما لاذعا حيث قال إنه وبحسب شركة كهرباء حمص فإن 40 طناً من النحاس تمت سرقتها من الشبكة الكهربائية هذا العام.

وذكر أن هناك 1231 ضبط سرقة تم تنظيمها متسائلاً عن الجهة المسؤولة عن الموضوع، وقال "مسؤولية من هذا الكلام؟ أين سرقت الشبكة بأماكن خارج سيطرة الدولة؟ كيف نريد نبني البلد والحرامية للأن تسرح وتمرح؟ وفق تعبيره.

وأضاف بقوله إن المال العام ينهب بينما يتم تنظيم ضبوط معظمها بدون فائدة على حد قوله متسائلاً فيما إذا كان الهدف من ذلك التوثيق فحسب؟ ولفت إلى أن "هناك جهات قادرة تطالع الحية من الوكر عاجزة ذات الجهات تمسك هالكم لص وأغلبهم معروفين وخصوصاً بالريف لمتى هذا التسيب؟".

وفي وقت سابق قال "صالح عمران" مدير كهرباء حمص التابعة للنظام حول حوادث السرقة التي تتعرض لها خطوط الكهرباء في المحافظة، إن حصيلة السرقات منذ بداية العام بلغت 40 طناً من النحاس ما ألحق خسائر بشركة الكهرباء تقدّر قيمتها بنحو 3 مليارات ليرة سورية، وفق تقديراته.

وكان تحدث وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، عن ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء التي طالما ارتبطت بقوات الأسد محملاً المسؤولية للمواطنين وفق تصريحات مثيرة للجدل نقلتها صحيفة تابعة للنظام.

وكما حمل "الزامل"، مسؤولية حماية شبكات التوتر المنخفض من قبل المواطنين، مشيراً إلى أن "هذه السرقات لايمكن أن تتم دون أن يراها المواطن"، وفق تعبيره.

وسبق أن كشفت مصادر موالية عن سرقة كابلات كهربائية في العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وطالما أثارت تصريحات مسؤولي شركة كهرباء النظام جدلاً في تبربر هذه الظاهرة.

وتشير تعليقات الموالين للنظام إلى تورط جهات مسؤولة ونافذة نظراً للكمية الكبيرة المنهوبة التي تحتاج إلى ورشات شركة لتفكيكها، وتستغل فترة تقنين التيار الكهربائي ليقوموا بسرقة الكابلات النحاسية.

وألمحت إلى أنّ تلك الحوادث تجري بعلم "الجهات المعنية"، وهي المستفيد الأول من هذه السرقات حيث تعمل برفقة شخصيات نافذة على نهب تلك الكميات الكبيرة التي يعجز عنها اللصوص العاديين حسب وصفهم، فيما تبرر من خلالها التقنين وغياب التيار الكهربائي.

يُضاف إلى ذلك بأنّ "الجهات المعنية"، تستبدل الكابلات النحاسية المنهوبة بخطوط من معدن الألمنيوم، الأمر الذي أكده مسؤول فرع الشركة العامة لكهرباء طرطوس "عبد الحميد منصور"، خلال تصريحاته حول حوادث سرقة الكابلات النحاسية بوقت سابق.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عسكريين من ضباط وعناصر في قوات الأسد وذلك في مناطق متفرقة عرف منهم ضابط متقاعد برتبة عميد وينحدر من ريف القرداحة مسقط رأس نظام الأسد الإرهابي.

ونعت صفحات موالية للنظام مصرع العميد المتقاعد "مجد علي صبح" الملقب بـ ( أبو وسام ) ويبلغ من العمر 57 عاما، في قرية خريبات القلعة بريف القرداحة دون كشف ظروف مقتله.

في حين قتل ضابط برتبة نقيب يدعى "غدير ممدوح أحمد" من مرتبات الفرقة 18 دبابات في قوات الأسد وذلك بعد تعرضه لإصابة منذ أيام في منطقة التنف وفق صفحات موالية للنظام وينحدر من قرية "كعبية عمار" بريف طرطوس.

فيما قتل العسكري في قوات الأسد "محمد حكمت دشر"، على يد الثوار في ريف إدلب وينحدر وفق إعلام النظام الموالي من قرية اسطامو التابعة لمدينة القرداحة بريف اللاذقية.

يضاف إلى ذلك الملازم محمد عيسى المنحدر من مدينة طرطوس إثر حادث سير، فيما قتل "ذو الفقار علي عمار" من مدينة القدموس دون تحديد مكان مقتله ويذكر أنه أخ لقتيل سابق لدى قوات الأسد يدعى "محمد علي عمار".

كما قتل "محمد ساري النايف" من حي الشيخ سعيد في حلب وهو من مرتبات سلاح الهندسة في حين قتل العسكري "راقي أحمد سليمان" من سهل الغاب بريف حماة وهو من مرتبات ميليشيات النظام في درعا جنوبي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها مناطق درعا إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

ذكرت مصادر طبية في حديثها لصحيفة تابعة لنظام الأسد أن هناك نقص في الأسرّة الطبية والأطباء والدواء حيث لجأ مشفى حكومي في السويداء بوضع كل مريضين بسرير، فيما برر إعلام النظام كما جرت العادة.

وبحسب "وليد حمزة" مسؤول قسم الأطفال في مشفى "السويداء الوطني"، فإن نتيجة للواقع الذي فرضه عليهم ضيق المكان بالقسم وضعوا كل طفلين مريضين على سرير واحد إضافة للنقص بالكادر الطبي والتمريضي والدواء.

وبرر ذلك بالعدد الكبير من الأطفال المراجعين وكون القسم هو الوحيد من نوعه في المحافظة، وعن النقص في الكادر التمريضي وبعدد الأطباء قدر بأنهم لا يتجاوزون 26 طبيباً وتحدث عن إحداث غرفة عزل خاصة بالقسم لمرضى كورونا لكنها غير ملائمة كونها ضيقة وتفتقر للتهوية.

من جانبه برر مدير المشفى "سلام أتمت" نقص الأدوية بأن تأمين الدواء مركزي وأن المشفى يقدم للأطفال المرضى المتوافر لديه من الدواء، وذكر أن قسم الأطفال يعاني من ضيق المكان وتم تعويض نقص الغرف بالاستعانة بقسمي الأذنية والعينية.

وكذلك برر موقع داهم للنظام أن ما التراجع الكبير للقطاع الطبي في مناطق سيطرة نظام الأسد من نقص حاد في الخدمات مرده إلى "ظروف الحرب والحصار الاقتصادي" المفروض على النظام، الأمر الذي تكذبه التصريحات الرسمية للاتحاد الأوروبي والولايات الأمريكية خلال فرض العقوبات الاقتصادية على نظام الأسد.

وقبل أيام قليلة بث أحد الأطباء مقطع فيديو من في مستشفى الأسد التابع للنظام بدير الزور يناشد فيه بإنقاذ ما يمكن انقاذه بسبب تدهور الوضع في المشفى فيما أثار ردود متباينة حول دعوات النظام لعودة اللاجئين دون توفر الخدمات الطبية التي باتت في عهدة الميليشيات الإيرانية في المحافظة.

وكانت نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية لملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

قال نشطاء من ريف حلب الغربي اليوم، إن طائرة استطلاع روسية، سقطت في منطقة قريبة من بلدة كفرنوران بريف حلب الغربي، خلال قيامها بعملة رصد كاملة للمنطقة، يتوقع أن سبب سقوطها خلل فني.

وأوضح النشطاء أن طائرة استطلاع روسية كانت تحلق في أجواء ريف حلب الغربي، وتقوم بعملية سطع ورصد للمنطقة، لتحديد أهداف وقصفها، سقطت بشكل مفاجئ وانفجرت مع وصولها للأرض قرب بلدة كفرنوران بريف حلب الغربي.

وتعتمد روسيا على طائرات الاستطلاع بشكل رئيس في عمليات الرصد والتعقب في المناطق المحررة، لتقوم بضرب الأهداف إما عبر المدفعية الثقيلة أو الطائرات الروسية، ولوحظ مؤخراً إدخال سلاح المدفعية بقذائف متطورة من نوع "كراسنبول" الموجهة عبر الاستطلاع في العمليات العسكرية وارتكبت فيها عدة مجازر بجبل الزاوية.

وكان شهد شهرا "حزيران وتموز"، من عام 2021 تصاعد للحملة العسكرية من قبل النظام والقوات الروسية، على مناطق جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي بشكل عنيف ومكثف ومناطق سهل الغاب بريف حماة الغربي، تميزت بالتركيز على القصف المدفعي بقذائف متطورة يطال المناطق المأهولة بالسكان، يتم توجييها عبر طائرات الاستطلاع.

وتشهد مناطق شمال غرب سوريا "ريف إدلب الجنوبي في جبل الزاوية خاصة" حملة تصعيد عنيفة منذ بداية شهر حزيران الفائت، خلفت العشرات من الشهداء والجرحى المدنيين، وسط استمرار التصعيد، في وقت لم تتوضح نتائج التفاهمات الروسية التركية بشأن مصير المنطقة التي تأوي عشرات آلاف المدنيين.

شهدت محافظة درعا تصعيدا خطيرا مساء الأمس واستمر حتى منتصف الليل، حيث سمعت أصوات الاشتباكات والانفجارات في عدة مدن وبلدات كان أعنفها في منطقة البلد بمدينة درعا.

وقال نشطاء أن الاشتباكات والتفجيرات هدأت بعد منتصف الليل عند الساعة الثالثة فجرا، تخللها اطلاق نار أطلقها عناصر الأسد الذين يبدوا أنهم اصيبوا بالرعب يوم أمس، حيث كانوا يطلقون النار في الهواء مع اطلاق قنابل مضيئة تخوفا من هجمات تستهدفهم.

وأكد النشطاء لشبكة شام أن الاشتباكات التي شهدتها منطقة البلد يوم أمس كانت عنيفة جدا، تمكن فيها مقاتلون من أهالي البلد من صد محاولة تقدم الفرقة الرابعة، وقتل وجرح عدد من العناصر.

كما قام مقاتلون من أهالي مدينة الحارة بإستهداف الحاجز الشمالي بالأسلحة الخفيفة ما أدى لمقتل وجرح عدد من عناصر الحاجز، كما شهدت أيضا مدينة نوى وبلدات اليادودة والمزيريب اشتباكات متقطعة، كما قاموا المقاتلون بقطع الطريق القديم بين مدينتي درعا وداعل.

مع ساعات الصباح الأولى، سمع تفجير قوي في مدينة داعل كان ناجم عن قيام مقاتلي المدينة بنسف مبنى فرقة حزب البعث وتسويته بالأرض، والجدير ذكره أن المبنى خالي من عناصر الأسد ومن أي عتاد، حيث كانت قوات الأسد قد انسحبت منه قبل ثلاثة أيام، وما قام به المقاتلون هي رسالة للنظام أنه غير مسموح له العودة إلى المدينة مرة أخرى.

ومن الواضح من الصور التي نشرها نشطاء للمبنى فقد تم تسويته بالأرض تماما، بعد أن كان يستخدم فى عمليات الاعتقال والتعذيب بحق المدنيين، حيث كان عبارة عن ثكنة عسكرية محصنة بشكل جيد ومليئة بإطارات السيارات كنوع من من أنواع الحماية من الرصاص.

وبخصوص الهدوء الذي يعم أرجاء المحافظة قالت مصادر لمؤسسة نبأ الاعلامية، أنه تم الاتفاق على تهدئة جديدة لمدة 24 ساعة للدخول بمفاوضات جديدة، بعد أن قدمت لجنة درعا المركزية مقترحا جديدا، ينص على إنشاء حواجز عسكرية في أحياء درعا البلد تضم عناصر من فرع الأمن العسكري والفرقة 15، إلى جانب عناصر من الفيلق الخامس.

وقالت مصادر نبأ، أن من بين البنود المقدمة من اللجنة السماح بعملية تفتيش في بعض الأحياء السكنية برفقة أعضاء من اللجنة، بينما توقع مصدر نبأ أن يرد النظام وروسيا على المقترح حتى انتهاء الهدنة.

نقل موقع موالي للنظام عن عضو في مجلس نقابة الصيادلة التابعة له أنه سيتم رفع جدول خاص إلى وزارة الصحة لإعادة دراسة أسعار الأدوية المقننة وأغلبها مضادات حيوية، مبررا ذلك بارتفاع تكلفتها الإنتاجية وبالتالي عدم توفرها إلا بحال تجديد رفع الأسعار وفق تعبيره.

وكشف عضو النقابة "جهاد وضيحي" بأن إعادة دراسة هذه الأدوية ستكون لمصلحة المواطن لكيلا يضطر لشراء أدوية غير مرخصة ومجهولة المصدر بأسعار عالية، حسب كلامه.

وقال إن أسعار هذه الأدوية لا تتوافق مع تكلفتها الإنتاجية، وبالتالي فإن قسماً من هذه الأدوية لا يتوافر في السوق، ولفت إلى وجود مقترحات إضافة للتحضير لرفع جدول خاص إلى وزارة الصحة لإعادة دراسة أسعار الأدوية المقننة وأغلبها مضادات حيوية.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد قبل يومين المرسوم التشريعي القاضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية لمدة عام واحد، ما اعتبر إجراء وهمي حيث تزامن الإعفاء المزعوم من الاتجاه إلى رفع أسعار الأدوية.

وزعم رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية السورية "رشيد الفيصل" أن المرسوم يهدف إلى دعم الصناعة الدوائية الوطنية وضمان عدم انقطاع بعض أنواعها في ظل الظروف الصعبة نتيجة ما وصفها "تداعيات الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي" على تأمين الدواء رغم دعم شمولية العقوبات المفروضة على نظامه للأدوية.

وفي تموز الماضي، أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري قوائم سعرية جديدة تضم رفع أسعار (517) صنف دوائي جديد وذلك بعد أسابيع على قرار رفع أسعار الأدوية الذي شمل أكثر من 11 ألف مستحضر دوائي بمناطق سيطرة النظام.

وجاء تعديل الأسعار ضمن ملفين منفصلين الأول يضم 342 صنف وبأسعار وصلت إلى 141,500 ليرة و 88400 ليرة سورية، وملف ثاني صادر بتاريخ 3 تموز/ يوليو الفائت ويضم 175 صنف دوائي بأسعار تصل إلى أكثر من 35 ألف ليرة سورية.

وفي حزيران الماضي قرر نظام الأسد رفع سعر 11,819 مستحضراً دوائياً بنسبة قاربت 30%، لكن المعامل الدوائية اعتبرتها "غير منصفة"، ولن تساعد في توفير الأصناف المقطوعة حالياً، وطالبت برفع جديدة الأمر الذي سيقوم النظام بتنفيذه مع تصريحات المسؤول حينها.

هذا وسبق أن أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام قرارا تناقلته وسائل إعلام موالية ينص على رفع أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة بالقرار تعد من الأكثر استخداماً خلال حاجة المرضى لها، فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين.

قال الجنرال الأميركي بول كالفيرت، قائد قوات التحالف الدولي ضد داعش، في ختام الاجتماع السنوي الأول لـ "قوات سوريا الديمقراطية" بمدينة الحسكة، إن التنظيم "هُزم عسكرياً، ولم يعد هناك وجود لخلافة (داعش)، ولكن ما يزال عناصره ينشطون في المنطقة.

وأضاف أن التحالف، من خلال العمليات العسكرية لهزيمة داعش في مناطق شرق الفرات، حقق 3 نجاحات، أولها "إيواء النازحين، وثانيها رفع الوعي الدولي بالمشكلات التي يواجهها الناس شمال شرقي سوريا، وثالثها استمرار مكافحة تنظيم داعش المتطرف".

ولفت كالفيرت إلى أن التحالف ملتزم بتحسين حماية السجون والمحتجزات الخاصة بعناصر التنظيم في شمال شرقي سوريا، وشدد على ضرورة عودة المواطنين العراقيين وحاملي جنسيات البلدان الأوروبية والغربية إلى دولهم.

وأوضح أإن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وكثير من قادة العالم "يدعمون (قسد)، وهم ملتزمون بدعمها في محاربة التنظيم، وأنا هنا لأعلن الشراكة الدائمة بين (قسد) والتحالف".

وشارك قائد المهام المشتركة لعملية "العزم الصلب" في التحالف الدولي الجنرال الأميركي بول كالفيرت، في الاجتماع السنوي الأول لـ "قوات سوريا الديمقراطية" بمدينة الحسكة، إضافة إلى قائد القوات مظلوم عبدي، إلى جانب رؤساء المجالس العسكرية للمدن والبلدات الخاضعة لنفوذها، إضافة لقادة الوحدات القتالية المنضوية في صفوف القوات.

أعلن مايسمى "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، عن تسيير دورية مشتركة للعسكريين الروس والأتراك في محافظة حلب بسوريا، وقامت الشرطة العسكرية الروسية بتسيير دوريات في مسارين بالقرب من مدينة منبج في محافظة حلب.

وأوضح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء البحري فاديم كوليت، أن الدورية سارت بين معبر غريب بلدة بندر خان، ذهابا وإيابا، ولفت كوليت إلى أن الشرطة العسكرية الروسية رافقت وسائل النقل المدنية في الطريق M4 بين عين عيسى في محافظة الرقة وتل تمر في محافظة الحسكة.

وفي تموز الماضي، أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا التابع لوزارة الدفاع، عن تسيير دوريات عسكرية روسية تركية مشتركة في محافظة حلب شمال غرب سوريا، بعد انقطاع طويل عن تسيير الدوريات بين الطرفين بريف إدلب وحلب.

وجاء في بيان عن وزارة الدفاع الروسية أن "دورية روسية تركية مشتركة تم تسييرها في محافظة حلب على طول الطريق من حاجز الجريب إلى بلدة بندر خان والعودة على طول الطريق، وأخرى من بلدة متراس إلى بلدة بير عمر والعودة إلى قواعدهما".

وفي الأول من شهر أيار، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، تنفيذ قواتها ونظيرتها التركية، دورية مشتركة لمسافة قياسية شمال شرق سوريا، حيث امتدت أكثر من 100 كيلومتر في منطقة مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة.

وقطعت القافلة المشتركة مسافة تتجاوز 100 كيلومتر في أول عملية من نوعها لقوات البلدين في سوريا، وشملت 10 بلدات خالية من وحدات كردية بموجب الاتفاقات الروسية التركية التي تم التوصل إليها سابقا لتسوية التوتر في المنطقة.

ومنذ شهر آب من عام 2020، توقف تسيير الدوريات الروسية التركية على الطريق الدولي "أم 4" بين سراقب وريف اللاذقية، حيث تعرضت عدة دوريات لاستهداف من قبل مجهولين، علاوة عن رفض شعبي واسع لتسيير الدوريات الروسية في المنطقة، قبل توقفها نهائياً.

سجّلت مختلف المناطق السورية 99 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 72 حالة في الشمال السوري، و 22 في مناطق النظام وكذلك 5 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 53 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 26,547 وعدد حالات الشفاء إلى 23,247 حالة، بعد تسجيل حالتي شفاء جديدتين.

وجاء ذلك مع تسجيل 19 إصابة جديدة سجلتها الشبكة بمناطق "نبع السلام"، ما يرفع عددها إلى 2,215 إصابة و27 وفاة دون تسجيل وفيات جديدة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 727 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 687 ما يرفع عدد التحاليل إلى 167 ألفاً و 404 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تتثبت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

وسبق أن نقل "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشار إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 22 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 26,005 حالة.

فيما سجلت حالة وفاة واحدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,917 يضاف إلى ذلك 7 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 22,002 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع 4 بدمشق و5 في ريفها و4 بحلب ومثلها في اللاذقية و3 في حمص وحالتين في درعا جنوبي سوريا، وأما حالة الوفاة المسجلة فقالت إنها في محافظة دمشق وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 5 إصابات دون الكشف عن وفيات جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة وذكر أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18694 حالة منها 768 حالة وفاة و 1,899 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 73,461 إصابة، و 3,439 وفاة.

وصلت المفاوضات في محافظة درعا من جديد إلى طريق مسدود، بعد رفض النظام السوري بدفع من طهران لكل الحلول التي من الممكن أن تطفي نار الفتيل.

وقالت مصادر خاصة لشبكة شام أن المفاوضات وصلت لطريق مسدود بسبب تعنت مسؤولي النظام السوري الذين كانوا متواجدين في الاجتماع بينهم اللواء حسام لوقا رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بالجنوب، وأيضا العميد لؤي العلي رئيس فرع الأمن العسكري، إلى جانب قائد الفيلق الأول وأيضا غياث دله القيادي في الفرقة الرابعة.

كما كان في الاجتماع أيضا الممثل الروسي في الجنوب الجنرال "أسد الله" وضباط روس أخرين، كما حضر أيضا الاجتماع وزير دفاع النظام السوري العماد علي أيوب، والذي هدد حسب نشطاء بتدمير درعا على رؤوس أهلها.

ويبدو أن الخلاف الروسي الإيراني في السيطرة على الجنوب السوري ما يزال مستمرا، ومن الواضح أن إيران تماطل وتحاول كسب المزيد من الوقت، مع رفع الاستفزازات بحق الأهالي، وخرق الهدن ومحاولة التقدم والسيطرة في عدد من المدن والبلدات في محافظة درعا.

كما أنه بات من الواضح فشل الروس أو عدم رغبتهم لكبح جماح الايرانيين، إذ أنه من غير المعقول أن تكون كلمة روسيا هي السفلى وكلمة إيران العليا عليها، وهنا يبدو أن موسكو لا ترغب بالمواجهة مع طهران، أو انها تحاول الحصول على بعض التنازلات من الدول الفاعلة في الملف السوري مقابل عدم السماح لإيران بالسيطرة على الجنوب.

وحسب نشطاء وبعد انتهاء الاجتماع الذي ضم الروس والنظام السوري في فرع حزب البعث في درعا المحطة، توجه الروس إلى حي السد في درعا البلد، والتقوا هناك مع لجنة درعا المركزية، ومن ثم عادوا بعد ذلك المحطة، دون معرفة الأسباب وراء هذه الزيارة.

وذكر نشطاء أن المهلة التي حددها الروس يوم أمس سيتم تمديدها مرة اخرى، حتى الانتهاء من المفاوضات التي يبدو أنها تأجلت ليوم غدا، وحذر النشطاء من غدر الفرقة الرابعة إذ ستواصل محاولة السيطرة والتقدم، لوضع كل الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية تحت الأمر الواقع.

ويطالب النظام السوري بالسيطرة الكاملة على درعا البلد ورفع علم النظام فوق الجامع العمري ونشر عناصره وحواجزه في كامل المنطقة وتهجير عدد من الأشخاص أو تسليم انفسهم وسلاحهم، وسحب المتخلفين عن الخدمة العسكرية، بينما ترفض لجنة درعا المركزية هذا الأمر، ووافقت على نشر حواجز تتبع للواء الثامن المدعوم من روسيا فقط، كما وافقت على تهجير عدد من الاشخاص بينما أكدت أنها لن تجبرهم على ذلك في حال رفضهم، أما بخصوص المطلوبين للخدمة العسكرية فما يزال هذا البند غير واضح بعد خاصة أن اللجنة تطالب أن تكون خدمتهم مع اللواء الثامن في محافظة درعا فقط.

نشر رجل الأعمال الموالي للنظام و رئيس الجالية السورية في الصين "فيصل العطري"، منشورا تحدث خلاله عن "الحلول الترقيعية وفخ الطاقة الشمسية" بعد أن نشرت وسائل التواصل منشورات داعية لاستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والتخلص من مشاكل المولدات والوقود، وفق رواية النظام.

وذكر العطري أن الغريب معظم هذه الوسائل عجزت عن تقديم إجابة مقنعة لسؤالين بسيطين، الأول من أين نحصل على الطاقة بعد غياب الشمس؟ والثاني ماذا عن الأيام الغائمة، الحقيقة إن محاولة تغذية بلد بأكملها بالطاقة عن طريق الألواح أشبه بنقل ماء البحر بجردل، فهذه التقنية مفيدة كدعم للشبكة ولكن لا يمكنها أن تكون هي المصدر، حسب وصفه.

وتحدث عن تقنية طورتها الصين حول الطاقة البديلة وتميزت بها وبالتالي يمكن لحكومة النظام أن تستدرج عروضاً من أحد الشركات الصينية لبناء وتشغيل واستثمار هذه المحطات لمدة 25 سنة لقاء نسبة من الأرباح، للحصول على ميزات تتعلق بكهرباء مستمرة وثابتة تؤمن أحد أهم لبناء الصناعة والسياحة والتجارة.

يضاف إلى ذلك تحويل قطاع الكهرباء من خاسر تدعمه الدولة لرابح تحصل الدولة على جزء من ارباحه وتستعيده بعد فترة زمنية، و التخلص من التلوث البيئي الذي تسببه العنفات الحالية والمولدات والبطاريات والحفاظ على مئات الملايين من الدولارات التي تُهدر سنوياً لاستيراد حلول ترقيعية لا تسمن ولا تغني عن جوع وبيع الفائض من الطاقة إلى بلاد الجوار، حسب تعبيره.

 وباتت الأسواق بمناطق سيطرة النظام غارقة بعدد كبير من ماركات ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات والأمبيرات عدا عن أن هناك تنافس بين الشركات من ناحية الأسعار التي تضع إشارات استفهام أمام الجودة.

ونقل موقع موالي عن أحد المتخصصين في المجال بأن هناك شركات تطرح الألواح بجودة جيدة، بينما هناك شركات تعرض ألواح من سوية أو نخب أقل وتبيعها لغرض تجاري فقط.

وكانت صرحت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد بأنها تعمل على عدد من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة ومنها توسيع محطة الكسوة الكهروشمسية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.