وصلت المفاوضات في محافظة درعا من جديد إلى طريق مسدود، بعد رفض النظام السوري بدفع من طهران لكل الحلول التي من الممكن أن تطفي نار الفتيل.

وقالت مصادر خاصة لشبكة شام أن المفاوضات وصلت لطريق مسدود بسبب تعنت مسؤولي النظام السوري الذين كانوا متواجدين في الاجتماع بينهم اللواء حسام لوقا رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بالجنوب، وأيضا العميد لؤي العلي رئيس فرع الأمن العسكري، إلى جانب قائد الفيلق الأول وأيضا غياث دله القيادي في الفرقة الرابعة.

كما كان في الاجتماع أيضا الممثل الروسي في الجنوب الجنرال "أسد الله" وضباط روس أخرين، كما حضر أيضا الاجتماع وزير دفاع النظام السوري العماد علي أيوب، والذي هدد حسب نشطاء بتدمير درعا على رؤوس أهلها.

ويبدو أن الخلاف الروسي الإيراني في السيطرة على الجنوب السوري ما يزال مستمرا، ومن الواضح أن إيران تماطل وتحاول كسب المزيد من الوقت، مع رفع الاستفزازات بحق الأهالي، وخرق الهدن ومحاولة التقدم والسيطرة في عدد من المدن والبلدات في محافظة درعا.

كما أنه بات من الواضح فشل الروس أو عدم رغبتهم لكبح جماح الايرانيين، إذ أنه من غير المعقول أن تكون كلمة روسيا هي السفلى وكلمة إيران العليا عليها، وهنا يبدو أن موسكو لا ترغب بالمواجهة مع طهران، أو انها تحاول الحصول على بعض التنازلات من الدول الفاعلة في الملف السوري مقابل عدم السماح لإيران بالسيطرة على الجنوب.

وحسب نشطاء وبعد انتهاء الاجتماع الذي ضم الروس والنظام السوري في فرع حزب البعث في درعا المحطة، توجه الروس إلى حي السد في درعا البلد، والتقوا هناك مع لجنة درعا المركزية، ومن ثم عادوا بعد ذلك المحطة، دون معرفة الأسباب وراء هذه الزيارة.

وذكر نشطاء أن المهلة التي حددها الروس يوم أمس سيتم تمديدها مرة اخرى، حتى الانتهاء من المفاوضات التي يبدو أنها تأجلت ليوم غدا، وحذر النشطاء من غدر الفرقة الرابعة إذ ستواصل محاولة السيطرة والتقدم، لوضع كل الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية تحت الأمر الواقع.

ويطالب النظام السوري بالسيطرة الكاملة على درعا البلد ورفع علم النظام فوق الجامع العمري ونشر عناصره وحواجزه في كامل المنطقة وتهجير عدد من الأشخاص أو تسليم انفسهم وسلاحهم، وسحب المتخلفين عن الخدمة العسكرية، بينما ترفض لجنة درعا المركزية هذا الأمر، ووافقت على نشر حواجز تتبع للواء الثامن المدعوم من روسيا فقط، كما وافقت على تهجير عدد من الاشخاص بينما أكدت أنها لن تجبرهم على ذلك في حال رفضهم، أما بخصوص المطلوبين للخدمة العسكرية فما يزال هذا البند غير واضح بعد خاصة أن اللجنة تطالب أن تكون خدمتهم مع اللواء الثامن في محافظة درعا فقط.