أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، أكدا على التزامهما بالاتفاقات المبرمة بينهما بشأن ادلب.

وكان الرئيسان قد اجتمعا يوم أمس في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود، حيث اكد الكرملين أن الريسان شددا على التزاماتهما بالاتفاقات المبرمة بشأن ضرورة إخلاء محافظة إدلب شمال غربي سوريا من الإرهابيين.

وأضاف الكرملين أن الرئيسين تعهدا أيضاً بمواصلة العمل وفقاً للاتفاقات السابقة حول سوريا.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين، أن النزاعات الإقليمية، منها أزمات سوريا وليبيا وأفغانستان وإقليم قراباغ، اتخذت مكانة ملموسة ضمن أجندة المحادثات التي جرت بين بوتين وأردوغان في مدينة سوتشي الروسية أمس، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تطبيق اتفاقاتهما بخصوص إخلاء محافظة إدلب من العناصر الإرهابية المتبقية هناك والتي من شأنها أن تشكل خطراً.

بالمقابل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تواصل الالتزام بكل قضية اتفقت عليها مع روسيا حيال سوريا ولا عودة عن ذلك.

وقال أردغان "ذكّرت بوتين بوجود مكتب لتنظيم "ي ب ك" في موسكو وقلنا إنه ينبغي للبلدين تعزيز تضامنهما في مكافحة الإرهاب، مؤكدا أنه يجب تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع روسيا بشأن إنهاء وجود تنظيم "بي كا كا / ي ب ك" الإرهابي في سوريا.

فيما يبدو أن هناك اتفاق بين الطرفين تقوم تركيا بموجبه بإنهاء هيئة تحرير الشام في ادلب، مقابل إنهاء روسيا تواجد تنظيم حزب العمال الكردستاني في سوريا ويقصد بهم هنا قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

كما طالب أردوغان أيضا من الولايات المتحدة بمغادرة سوريا، وتركها للشعب السوري، وقال أن أكثر من مليون شخص منهم 400 ألف في ادلب عادوا إلى ديارهم، ونعمل بلا توقف من أجل العودة الآمنة للسوريين الذين نستضيفهم.

نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد تصريحات إعلامية عن مدير إدارة الأمن الجنائي العميد حسين جمعة، تحدث خلالها عن انخفاض ملحوظ في جرائم الهجرة غير المشروعة، كما ذكر إحصائيات تكشف عن انتشار الجرائم والسلاح بمناطق سيطرة النظام.

وبحسب "جمعة" فإن هناك انخفاضاً كبيراً في جرائم الهجرة غير المشروعة خلال العام الحالي حيث لم يسجل فيه حتى الآن سوى 91 جريمة على حين في العام الماضي تم تسجيل 718 جريمة هجرة غير مشروعة.

وذكر أن في العام الحالي حتى تاريخه تم تسجيل 366 جريمة قتل، على حين في العام الماضي تم تسجيل 532 جريمة قتل تم اكتشاف معظمها، معتبراً أن الجريمتين الأخيرتين في طرطوس ونهر عيشة في دمشق حيث استخدم فيهما قنبلتان يدويتان نابعتان عن تصرف فردي نتيجة خلافات شخصية.

وأشار إلى تسجيل 3663 جريمة سرقة تم اكتشاف معظمها على حين سجل العام الماضي 5930 جريمة سرقة، مشيراً إلى أن هناك ارتفاعاً في جرائم تزوير العملة في العام الحالي وتم تسجيل 120 جريمة في حين سجل العام الماضي 94 جريمة تزوير بالعملة.

وفيما يتعلق بجرائم الاغتصاب كشف عن تسجيل 58 جريمة حتى الآن وفي العام الماضي بلغت عدد هذه الجرائم المسجلة 65 جريمة، بينما بلغت جرائم الدعارة 62 في العام الحالي وفي العام الماضي 103، وجرائم الآثار 16 وفي العام الماضي 23 جريمة وقد بلغت جرائم المخدرات 3441 في العام الحالي وفي العام الماضي تم تسجيل 3860 جريمة.

وحول موضوع إذاعات البحث قال إنه بلغ عدد إذاعات البحث المكفوفة في العام الحالي 71323 وفي العام الماضي 87052، على حين بلغ عدد إذاعات البحث المدخلة 131609 في العام الحالي وفي العام الماضي بلغ عددها 175351 إذاعة بحث.

وادّعى مدير إدارة الأمن الجنائي أن اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي رفعت الحظر عن سورية فيما يتعلق بموضوع الإنتربول، وبناء على ذلك عادت لمكتب دمشق جميع صلاحياته، مؤكداً أنه حالياً يتم الانتظار لتفعيل خدمات الإنتربول لمكتب دمشق، حسب زعمه.

وفي أيلول 2020 زعم مدير إدارة الأمن الجنائي السابق اللواء المجرم "ناصر ديب"، عدم صحة ما أسماها "نظرة المجتمع"، لـ"قوى الأمن الداخلي"، بشكل عام أو "الأمن الجنائي" بشكل خاص بأنها تنتزع الاعترافات تحت التعذيب مغلوطة وغير دقيقة وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة موالية للنظام.

وقال اللواء في أجهزة الأمن التابعة للنظام إن الضرب والتعذيب أو إهانة المواطن أو الموقوف ممنوع منعاً باتاً ويشكل جريمة بحق ذاتها، مكذباً الحقائق التي تؤكد وفاة عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون ومعتقلات النظام، أظهرت صور قيصر المسربة جانباً من فظاعة أساليب التعذيب والتنكيل المتبعة في سجون الأسد.

ووفقاً لما ورد في مزاعمه أيضاً أن إدارة الفرع تنبّه باستمرار الضباط والعناصر بعدم اللجوء إلى أي أسلوب خارج ما وصفه بـ "القانون" في التحقيق مع الموقوفين ولا يقبل بدوره سوى بالأدلة والقرائن ولا يكتفي بالاعتراف معتبراً أن فكرة الاعتراف سيد الأدلة لم تعد صالحة مع تطور تقنيات الكشف عن الجرائم وتطور فكر المجتمع فأصبح الاعتراف دليلاً ضعيفاً أمام المحاكم ما لم يقترن بأدلة وقرائن تدعمه.

وبحسب "ديب" فإنّ الجرائم الخطرة على المجتمع كالقتل والخطف انخفضت بشكل كبير عمّا كانت عليه في السنوات الماضية، فيما ازدادت جرائم المعلوماتية مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي زعماً أن الوضع الأمني في سوريا بشكل عام استعاد عافيته، حسب زعمه.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

أقرّ "عمرو سالم" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بأن أسعار الخضار والفواكه في  بعض "صالات السورية للتجارة" أعلى من السوق، زاعمًا بدء محاسبة المسؤولين عن ذلك، وفق تعبيره.

وادّعى "سالم"، وضع الإجراءات الكفيلة ببيعها أرخص من السوق، وخاطب متابعيه بقوله "لا ترحمونا ولا تحرمونا من نقدكم لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي وجدت لخدمتكم، ولا فضل لنا بل هو واجبنا"، حسب كلامه.

وذكر أن "هناك أخطاء كثيرة وكبيرة ندركها ونعمل على حلها وان نرتقي بعملنا ليليق بكم خلال الأيام القليلة القادمة، ستكون الخضار والفواكه مفروزة حسب النخب الاول والثاني والثالث، وتتغير النوعية والسعر".

كما واعترف بأنه تأكد خلال جولاته على الصالات أن سعر الخضار والفواكه في العديد من الصالات اعلى من السوق، وطالب المواطنين بدخول "صالات السوريّة للتجارة ورأسكم مرفوع وسيعاقب ويعزل ويحاسب كلّ من لا يعرف قيمتكم انتم إخوتنا وأهلنا وخدمتكم تشرفنا"، وفق وصفه.

وأشار أنه على عكس ما كتب بعض رجال الأعمال عما سموه حرب الدولة مع التجار، وقالوا أن هذه الحرب أدت إلى فقدان السكر في الأسواق، بأن الدولة لا تحارب "التجار" لكنها تفرض القانون على المحتكرين والطماعين.

و كشف أنه لغاية اليوم لم تحصل اية تسوية لأية قضية احتكار وجميعها في القضاء، وتحدث بمزاعم حول محاربة الغلاء الفاحش وغش المواد الغذائية والاحتكار لن تتوقف ورغم محاولة المحتكرين ومن يدعمهم التي تهدف إلى إثارة القلق لدى المواطنين حول السكر.

وقدّر شراء المواطنين للسكر الحر بسعر 2200 ليرة، وقد بلغ عدد البطاقات التي اشترت هذا السكر حوالي 450 ألف بطاقة اي 450 الف عائلة في عشرة أيام اشترت ما يقارب 1500 طن سكر حر، إضافةً إلى السكر والأرز المدعوم، وختم  بأن كل محاولات الاحتكار في أية مادة مصيرها القضاء والفشل ولدينا مخزون هائل من السكّر، حسب وصفه.

وقبل أيام برر نظام الأسد عبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، أزمة السكر زاعما أن من تسبب بأزمة السكر الأخيرة يحاسب في القضاء مهما كان مركزه، وهاجم التجار وحملهم مسؤولية انقطاع المادة.

وكان قال "سالم"، إن مصدر مادة السكر في الصالات التجارية عبر البطاقة الذكية معمل الفوز، الذي تعود ملكيته لسامر الفوز رجل الأعمال الداعم للأسد، وجاء ذلك بعد الكشف عن مصادرة مئات الأطنان من المادة منها من مستودعات طريف الأخرس مؤخرا.

وسبق أن أثارت حلوله جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق سابقا، إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.

أطلقت الأمم المتحدة مبادرة عالمية معنية بمعالجة أوضاع الآلاف المحتجزين من عوائل تنظيم داعش في مخيمات شمال سوريا.

والمبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة في إطار عالمي بهدف مساعدة عشرات الدول الأعضاء لمعالجة وضع الآلاف من الأطفال والأسر الأجانب في مراكز الاحتجاز والمخيمات.

في رسالة بالفيديو ، ذكّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بأن العديد من هؤلاء الأشخاص "أمضوا الآن أكثر من خمس سنوات بدون خدمات أساسية في ظروف قاسية بشكل متزايد".

وقال غوتيريس: "إنهم يُحرمون بشكل روتيني من حقوق الإنسان". "وفي الوقت نفسه ، يُحرم ضحايا الأعمال الإرهابية والناجون منها من العدالة والدعم ، بينما يُفلت مرتكبوها من العقاب".

وقال الأمين العام إن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، محذّرا من أن المجتمع الدولي سيظل يواجه مخاطر أمنية طويلة المدى، إذا لم يعالج هذه الأزمة الحقوقية بطريقة شاملة. وأوضح أن الإطار العالمي يوفر حلا لإنهاء هذه الأزمة بصورة عاجلة.

وقال السيد غوتيريس، إن المبادرة توفر الدعم الفني والمالي لتلبية الاحتياجات العاجلة لحقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية، وتستجيب للمخاوف المتعلقة بالعدالة والأمن بطريقة تتناسب مع العمر وتستجيب للنوع الاجتماعي ، مع حماية الأطفال والضحايا أيضًا.

وقد تم احتجاز الآلاف من الرعايا الأجانب في السجون والمعسكرات، عقب هزيمة تنظيم داعش في العراق وسوريا، حيث يتواجد ما لا يقل عن 42 ألف امرأة وطفل أجنبي، معظمهم دون سن 12 عاما، في ظروف مزرية ومكتظة داخل المخيمات في شمال شرق سوريا.

ويضم مخيم الهول في شمال شرق سوريا أكثر من 70،000 شخص، أكثر من 90% منهم نساء وأطفال، ويشكل العراقيون والسوريون أكثر من 80% من عدد سكان المخيم، وال20% الأخرون ينتمون لـ 60 دولة أخرى.

والظروف المعيشية سيئة، حيث يعاني السكان من نقص المأوى الملائم، والغذاء ، والصرف الصحي ، وفرص التعليم ، والرعاية الصحية، والعمليات القضائية ، وانعدام الأمن والعنف السائد ، وكلها تضخمت بسبب وباء كورونا، و لمعالجة هذه المشاكل ، بدأت بعض الدول الأعضاء في إعادة مواطنيها إلى أوطانهم.

بدورها، قالت مديرة اليونيسف، هنرييتا فور أن من بين ألفي طفل عادوا إلى بلدانهم، قد تم لم شمل معظمهم مع أسرهم، "وهم يذهبون إلى المدرسة و يتعافون بشكل جيد.

وحددت هنرييتا فور ما يتعين على الدول الأعضاء فعله، حيث طالبتهم بدعم الرعاية الأسرية وتجنب إيداع الأطفال في المؤسسات، وتقديم دعم مستهدف للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي لمعالجة آثار العنف.

كما طالب بإلحاق الأطفال بالمدرسة أو مساعدتهم على اللحاق بما فاتهم من تعليم، وإشراك المجتمعات لتقديم الدعم والقبول الاجتماعي، مع تجنب وصمة العار، وإيجاد طرق للأمهات والأطفال للبقاء معا أو البقاء على تواصل، بما في ذلك عندما تواجه الأم القضاء.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريرها السنوي السادس عن انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول 2015، وقالت فيه إنَّ بعضاً من تلك الانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مشيرة إلى أنَّ التدخل العسكري الروسي غير شرعي وتسبَّب في مقتل 6910 مدنياً بينهم 2030 طفلاً و1231 حادثة اعتداء على مراكز حيوية.

قال التقرير بعدم مشروعية التدخل العسكري الروسي في النزاع المسلح الداخلي في سوريا، وأشار إلى أنها تبني شرعية تدخلها على سببين اثنين، أولاً أن تدخلها كان بناء على دعوة من النظام السوري، وأنَّه نظام شرعي ويتحدَّث باسم الدولة، ثم أضافت إلى ذلك، أنها تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2249 -الصادر بعد شهرين من تدخلها العسكري-، الذي دعا "الدول الأعضاء التي لديها القدرة المطلوبة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقمع [...] الأعمال الإرهابية على الأراضي الواقعة تحت سيطرة [داعش] في سوريا والعراق".

وعزا التقرير عدم المشروعية لعدة أسباب أساسية، أبرزها أنه لا يكفي لصحة التدخل عن طريق الدعوة موافقة الدولة، بل لا بدَّ من أن تكون السلطة التي قامت بالدعوة شرعية، وإن النظام السوري استولى على السلطة عبر انتخابات تحت تهديد قمع وإرهاب الأجهزة الأمنية، ولم تحصل انتخابات حرة ونزيهة، ولم يكتب دستور بشكل قانوني، كما إنه متورط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري.

كما أنَّ التدخل العسكري الروسي قد انتهك التزامات روسيا أمام القانون الدولي، فهي عبر تدخلها إلى جانب نظام متورطة في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية، تنتهك العديد من قواعد القانون الدولي الآمرة، بل ويجعل منها شريكة في الانتهاكات التي يمارسها النظام السوري، وأن القوات الروسية نفسها تورطت في ارتكاب آلاف الانتهاكات الفظيعة في سوريا، التي يُشكل بعضها جرائم ضد الإنسانية، ويُشكل بعضها جرائم حرب.

وأشار التقرير -الذي جاء في 45 صفحة- إلى أن دعم روسيا للنظام السوري قد بدأ منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي في آذار/ 2011 ضد النظام السوري، عبر إمداده بالخبرات والاستشارات والأسلحة، وعبر استخدام الفيتو مراراً وتكراراً في مجلس الأمن - 16 فيتو روسي لصالح النظام السوري-، وعبر التصويت الدائم في مجلس حقوق الإنسان ضد القرارات التي تدين عنف ووحشية النظام السوري، بل وحشد الدول الحليفة لروسيا للتصويت لصالح النظام السوري.

ثم امتدَّ هذا الدعم ليشملَ مختلف المجالات، بما في ذلك تبرير استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، والتشكيك في تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واستغلال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، وتسخير وسائل الإعلام في البروباغندا لصالح النظام السوري، وتحسين صورة انتهاكاتها.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"لقد أخطأت روسيا بوقوفها إلى جانب نظام فئوي استبدادي قمعي، وتورطت في دعمه وفي الدفاع عنه، بل وارتكبت قواتها انتهاكات تصل إلى جرائم ضدَّ الإنسانية، يجب على روسيا مراجعة تدخلها العسكري اللاشرعي في سوريا، وفتح تحقيقات في الانتهاكات التي قامت بها، وتعويض الضحايا، ولن يكون هناك أي استقرار في سوريا وعودة للاجئين مع بقاء النظام السوري الحالي، لذا يجب التوقف عن دعمه، والضغط عليه للوصول إلى انتقال سياسي حقيقي".

استعرض التقرير تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2021، واعتمد التقرير في إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى القوات الروسية على تقاطع عدد كبير من المعلومات وتصريحات لمسؤولين روس، إضافة إلى عدد كبير من الروايات، لا سيما الروايات التي يعود معظمها إلى عمال الإشارة المركزية.

لفتَ التقرير إلى أن النظام الروسي أعلن مرات عدة أن سوريا ساحة لاختبار الأسلحة الروسية، ورصد في العام السادس من التدخل استمرار القوات الروسية في استقدام أسلحة جديدة، واستعرض بشيء من التفصيل قذيفة الكراسنوبول الروسية كنموذج من الأسلحة الجديدة التي رصد استخدامها بشكل مكثَّف وواسع في غضون العام الأخير، وفي الحملة العسكرية الأخيرة على منطقة جبل الزاوية وجوارها على وجه الخصوص.

أوردَ التقرير تحليلاً لحصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2021، بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وفي هذا السياق سجل التقرير مقتل 6910 مدنياً بينهم 2030 طفلاً و974 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 357 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية)، تلاه العام الثاني (قرابة 23 %). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 42 %)، تلتها إدلب (38 %).

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، إضافة إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30 أيلول 2021 ما لا يقل عن 1231 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 222 مدرسة، و207 منشأة طبية، و60 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 616 حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافة إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.7 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

طبقاً للتقرير فإنَّ التدخل العسكري الروسي لصالح النظام السوري وقتل وتشريد مئات آلاف السوريين ساعد النظام السوري على استعادة قرابة 65 % من الأراضي التي كانت قد خرجت عن سيطرته قبل عام 2015، وعرضَ التقرير خرائط توضح واقع تغير سيطرة النظام السوري في ضوء سنوات التدخل العسكري الروسي.

وأوضحَ التقرير أن العام السادس للتدخل شهد تراجعاً ملحوظاً في حدة العمليات العسكرية، الأمر الذي انعكسَ على حصيلة الانتهاكات المرتكبة، ولفتَ إلى أن روسيا قد كثَّفت جهودها في العام السادس لتدخلها العسكري على الترويج لقضية عودة اللاجئين، من أجل البدء بعمليات إعادة الإعمار، ولكن التقرير أكد على أن النظام السوري لا يرغب فعلياً بعودة اللاجئين أو النازحين فهو يعتبرهم معارضين له، بل يحاول الإبقاء عليهم خارج مناطق سيطرته سواء عبر الاعتقالات المستمرة للعائدين أو تجنيدهم قسرياً في صفوف قواته أو مصادرة ممتلكات الغائبين، كما أن شروط العودة الآمنة الطوعية التي وضعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم تتحقق بعد، كما شدَّد على أنها لن تتحقق طالما أن نظام بشار الأسد والأجهزة الأمنية المتورط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ما زال يحكم مناطق واسعة من سوريا.

استنتج التقرير أن النظام الروسي تورط في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، أوضح التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو مرات عديدة على الرغم من أنها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب. كما أكد أن السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وأوصى المجتمع الدولي بزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين. ودعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر.

كما أوصى بتشكيل تحالف دولي حضاري خارج نطاق مجلس الأمن يهدف إلى حماية المدنيين في سوريا من الهجمات الروسية وهجمات النظام السوري. وتوسيع العقوبات السياسية والاقتصادية ضد النظام الروسي بسبب ارتكابه جرائم حرب في سوريا، واستمراره في خرق العقوبات المفروضة على النظام السوري.

كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن اعتقال الأخير للناشط الداعم له "يونس سليمان"، مدير مجموعة "مواطنون مع وقف التنفيذ"، وذلك على خلفية عدة منشورات عبر فيسبوك، سبق أن توقع اعتقاله في إحداها قبل أيام.

ورجحت المصادر أن الاعتقال جاء بعد منشوراته الأخيرة التي انتقد فيها الواقع بمناطق سيطرة نظام الأسد، حيث هاجم قبل أيام حزب البعث ووصفه بأنه "مجلس العجائز ممن تفوح رائحتهم"، إضافة إلى انتقاده مجلس التصفيق.

وقال الصحفي الموالي للنظام "كنان وقاف"، معلقا على اعتقال يونس، "يا فلاح الضيعة، لأنك وطني تعشق تراب بلدك، شقي أنت، لأنك تكتب عن طواغيت الظلم وتفضح فسادهم"، وفق تعبيره.

وأضاف، في منشور له بعد اعتقال "سليمان"، بقوله "مدان أنت، لأنك مزارع مكافح تطالب بأبسط حقوقك التي سرقوها، خطير أنت، لأنك تصرخ وسط صمت الخائفين، وتقاتل في زمن الجبناء، تسجن أنت"، وفق تعبيره.

وقالت "فريال حجاج" المفتشة السابقة في الهيئة العامة للرقابة والتفتيش لدى نظام الأسد في منشور لها، "مسؤولون و محررون في مجموعة مواطنون مع وقف التنفيذ ماذا ستقدمون من أجل زميلكم يونس سليمان؟ اقل ما يمكن اجمعوا ما كتب و كونوا معه لإثبات صحة ما كتب في فعل الذم المادة 377 عقوبات"، حسب كلامها.

وفي 10 تموز الحالي، شن الناشط الموالي للنظام "يونس سليمان"، ومدير مجموعة "مواطنون مع وقف التنفيذ"، خلال منشور له هجوماً لاذعاً على واقع الحال بمناطق سيطرة النظام متوقعاً أن يتم اعتقاله بعد المنشور.

وقال "سليمان"، وقتذاك، إن من يريد أن يعمل للبلد ولديه الصلاحيات عليه أولاً، "إعادة هيكلة الحزب "في إشارة إلى حزب البعث"، وزجره وكف يده عن التدخل، وتغيير كافة أمناء الفروع بالمحافظات".

وشدد على عدم ترقية أي منهم، مع تغيير القيادة المركزية بوصفها "مجلس العجائز ممن تفوح رائحتهم"، وتطبيق بنود الدستور على الحزب وخاصة المادة 8 ، وفق ما أورده عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك".

يُضاف إلى ذلك "تغيير كافة المحافظين والهيئة المركزية العليا للتفتيش، ووضع بدل عنها المفتشين الشرفاء ممن سجنوا و طردوا من عملهم وقال إن لديه أسمائهم، كما طالب بـ"حصر السلاح مع الجيش والأمن فقط ومحاسبة أمراء الحرب والمنتفعين منها".

وذكر أن من المطالب إعادة "انتخابات مجلس الشعب"، بعد إقراره بتعيين الفاسدين، و"إلغاء الضرائب التي فرضت لوقف عجلة الاقتصاد وتدميره، ومنع الاستيراد للمواد الغير ضرورية ودعم الإنتاج الزراعي الصناعي وغيره".

واختتم بقوله إن من البند السادس من الطلبات يتمحور حول "تطبيق قانون المحاسبة" والسماح للمواطن رفع دعوى على المسؤول الفاسد، وأقسم بأن لم يسمعه أحد ولم يطبق حرفاً واحداً مما كتب، وتوقع اعتقاله وتسائل "تأتون لأخذي أم آتي أنا؟"، ويلقب نفسه "فلاح الضيعة"، وقال إنه بات "عطشان وجوعان ومديون وملاحق".

ويذكر أن اعتقال "سليمان"، تكرر لأكثر من مرة بسبب انتقاده لعدد من مسؤولي النظام بطرطوس، على خلفية منشور يحوي وثائق تثبت بأن التهم الموجهة إليه هي الإساءة لمحافظ طرطوس "صفوان أبو أسعد"، ومصادرة هاتفه بوصفه "أداة الجريمة" من قبل فرع الأمن الجنائي قبل أشهر، فيما تنتقد عدة شخصيات الواقع بمناطق سيطرة نظام الأسد وقد يندرج ذلك ضمن سياسات متبعة من قبل النظام.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام، أمس الأربعاء 29/ أيلول/ سبتمبر، عن توقيف الإعلام الداعم للنظام "وحيد يزبك"، في حمص، وذلك بتهمة بتهمة الإساءة الى الشأن العام، وفقا لما أورده صفحات إخبارية مقربة من نظام الأسد.

وتزايدت حالات اعتقال وتوقيف إعلاميي النظام عند حديث أحدهم عن الشؤون المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام اكتشف عكس ذلك، وأن مهمته الوحيدة تقتصر على التشبيح للنظام فحسب، الأمر الذي يدأب عليه أبواق النظام بداعي الشهرة والمال.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام.

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن ألمانيا قدمت مساهمة إضافية قدرها 20 مليون دولار أميركي لتفادي تنفيذ التخفيضات المخطط لها في المساعدات الغذائية المقدمة لنحو 110 آلاف لاجئ في تشرين الأول المقبل.

واكد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الأردن بيرنهارد كامبمان، في مؤتمر صحفي مشترك، عقد أمس الأربعاء في مقر البرنامج في عمان، التزام بلاده تجاه دعم الحكومة الأردنية وبرنامج الأغذية العالمي في تلبية الاحتياجات الغذائية لنحو نصف مليون لاجئ في الأردن.

وكان برنامج الغذاء العالمي قد قطع عن آلاف السوريين المساعدات المالية والغذائية التي كانت تقدم لهم سابقا، كما خفض المبالغ المقدمة للآخرين، وسط سخط واسع من قبل السوريين لهذا الأمر، حيث يعتمد غالبية السوريين في الأردن على هذه المساعدات وبدونها ستصبح حياتهم صعبة للغاية، مع غلاء المعيشة وعدم توفر فرص عمل كثيرة.

وقال كامبمان: "يسعدنا أن تأتي زيادة التمويل الذي قدمناه في الوقت المناسب تمامًا لتجنب التخفيضات الوشيكة في المساعدات الغذائية، وعندما تتزايد الاحتياجات، تحتاج أسر اللاجئين المستضعفة إلى دعم مستمر"، منوها بدور البرنامج في تلبية احتياجات اللاجئين السوريين الذين يعيشون في المخيمات والمناطق الحضرية.

وبحسب كامبمان، سيمكّن هذا التمويل، المقدم من وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية، برنامج الأغذية العالمي من مواصلة دعم اللاجئين الأشد احتياجا من سوريا والبلدان الأخرى، الذين يعيشون في المخيمات والمجتمعات في جميع أنحاء المملكة، لتلبية احتياجاتهم الغذائية حتى نهاية العام.

من جانبه، قال الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن ألبرتو كوريا مينديز "لم يكن من الممكن أن تأتي هذه المساهمة في وقت أفضل من الآن؛ حيث يواجه البرنامج خيارًا صعبًا للغاية لا مفر منه يتمثل في الاضطرار إلى تقليص مساعداته في غضون يومين فقط من الآن.

واشاد بدور ألمانيا في دعم البرنامج لمواصلة تلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة للاجئين المستضعفين، وخاصة الأسر التي تعيلها النساء والتي تضم أشخاصا من ذوي الإعاقة.

وكان البرنامج اضطر إلى وقف وتخفيض المساعدات الغذائية عن 21 ألف لاجئ في تموز الماضي بسبب نقص التمويل.

وفي عام 2021، أصبحت ألمانيا أكبر مانح منفرد لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن حيث ساهمت بمبلغ إجمالي قدره 86.8 مليون دولار أميركي لدعم استجابة برنامج الأغذية العالمي للاجئين في البلاد.

وتمثل هذه المساهمة جزءاً من الجهود الإنسانية العالمية لألمانيا، حيث قدمت أكثر من 2.5 مليار دولار أميركي عام 2021 للتخفيف من المعاناة ومساعدة المحتاجين، وهي ثاني أكبر دولة مانحة في العالم للمساعدات الإنسانية.

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تدعم الحل السياسي في سوريا، وذلك خلال لقاء جمعها مع أعضاء من هيئة التفاوض السورية الائتلاف الوطني السوري.

وشدد النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى إيثان غولدريتش، على دعم واشنطن للحل السياسي في سوريا.

وشددا على أن الحل السياسي في سوريا لا بد أن يكون على النحو المبين في قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وفي سياق متصل فقد أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، أمس الأربعاء ، إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط للتطبيع مع نظام الأسد ولا تشجع أحد على ذلك.

وكان تصريح الخارجية الأمريكية ردا على سؤال صحفي ما إذا كانت واشنطن تدعم التقارب بين الأردن وسوريا بعد فتح معبر جابر الحدودي بشكل كامل.

حيث ردت الخارجية أ، أمريكا لن تطبيع أو نطور علاقاتنا الدبلوماسية مع نظام الأسد ولا نشجع الآخرين على القيام بذلك، بالنظر إلى الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري".

وأضافت "الأسد لم يسترد شرعيته في نظرنا ولا مجال لتطبيع العلاقات الأمريكية مع نظامه في هذا الوقت".

وشددت الخارجية أن الاستقرار في سوريا والمنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية تمثل إرادة جميع السوريين ونحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة لضمان وجود حل سياسي دائم.

ويعتبر هذا التصريح هو الأول بهذه القوة ضد نظام الأسد منذ تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث غاب الملف السوري بشكل شبه كامل عن السياسة الأمريكية الخارجية، وتركز فقط على موضوع محاربة داعش ودعم قوات سوريا الديمقراطية، وتقديم المساعدات الانسانية.

خصص الاتحاد الأوروبي 150 مليون يورو إضافي لبرنامج دعم اللاجئين السوريين في تركيا.

وأعلن المجلس الأوروبي في بيان، أمس الأربعاء، أن ممثلي الدول الأعضاء وافقوا على تقديم دعم إنساني إضافي للسوريين في تركيا من خلال تعديل ميزانية الاتحاد لعام 2021.

وأوضح أنه سيتم تحويل تمويل إضافي بقيمة 149.6 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لدعم اللاجئين في تركيا، التي تستضيف نحو 3.7 ملايين سوري على أراضيها، بحسب البيان.

ولفت إلى أن المورد المذكور سيمول "بطاقات الهلال الأحمر" الموزعة على اللاجئين في تركيا ضمن إطار "برنامج الانسجام الاجتماعي" (صوي).

وذكر أن البرنامج يحول مبالغ نقدية من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الإيجار والمواصلات والغذاء والدواء والفواتير لـ1.8 مليون لاجئ في تركيا.

وأشار إلى "برنامج الانسجام الاجتماعي" يعد أكبر برنامج مساعدات إنسانية في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى الدعم ينبغي أن يحظى على مصادقة البرلمان الأوروبي حتى يدخل حيز التنفيذ.

سجلت مناطق الإدارة الذاتية ارتفاع حصيلة كورونا، فيما أعلن وزير التربية لدى نظام الأسد عدم إغلاق المدارس نافيا بذلك ما تناقلته صفحات موالية عن قرار الإغلاق بسبب تفشي الوباء في المنشآت التعليمية، وأعلنت مسؤولة في وزارة الصحة عن تطعيم 3% فقط من سكان مناطق سيطرة النظام.

وفي التفاصيل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 270 إصابة، إضافة إلى الكشف عن 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية أن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة وحلب والرقة شرقي سوريا، وذكر "مصطفى"، أن بذلك ارتفع عدد المصابين إلى 27566 حالة منها 915 حالة وفاة و 2149 حالة شفاء.

وكانت أطلقت "الإدارة الذاتية"، عبر جوان مصطفى، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

فيما أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل 293 إصابة جديدة كما رفعت العدد الإجمالي للوفيات إلى 2238 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة وفقا لما أورده في بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك.

وبذلك رفعت العدد الإجمالي إلى 33933 إصابة عقب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام.

يضاف إلى ذلك تسجيل 73 حالة شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 23,742 حالة، وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس.

من جانبه أدلى وزير التربية لدى نظام الأسد "دارم الطبّاع"، بتصريحات إعلامية مؤكدا على استمرار العملية التعليمية، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي فكرة لتعطيل المدارس وخاصة أن ظاهرة الوباء ليست وليدة اليوم، حسب كلامه.

ولفت إلى تطبيق الإجراءات الوقائية والبروتوكول الصحي المعتمد في المدارس، والتأكيد على أهمية التباعد الاجتماعي والحرص من المعلمين والطلاب على اتخاذ أقصى الإجراءات الاحترازية.

وزعم أن “الوزارة تتابع بشكل يومي التطورات في مديريات التربية وذلك عن طريق مديريات الصحة المدرسية والتي بدورها تسجل الحالات في المدارس وتتخذ الإجراء المناسب، وقد يصل إلى إغلاق مدرسة لكن لا يمكن التفكير بإيقاف الدوام المدرسي على مستوى القطر.

ودعا وزير التربية إلى عدم الاستماع للشائعات وما تتناقله صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار غير دقيقة، لافتاً إلى أن أي خبر رسمي يصدر من الوزارة ينشر عبر المكتب الصحفي بالوزارة والفضائية التربوية أو على موقع الوزارة الإلكتروني.

و يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

وكانت أعلنت وزارة الصحة عن تطعيم 3% من السوريين باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" بحسب مديرة الرعاية الصحية في الوزارة "رزان طرابيشي"، بمناطق سيطرة النظام.

وشددت على ضرورة تطعيم 60 إلى 70% من عدد سكان سوريا، وقالت إن النسبة العالمية لإعطاء اللقاء تبلغ 30%، وأشارت إلى أن المشافي والمراكز الصحية الممتلئة بمناطق سيطرة النظام، تحول المصابين بفيروس "كورونا" إلى المشافي والمراكز الصحية في أي محافظة لديها شواغر.

بالمقابل توقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 70,585 و 36,422 حالة شفاء و 1142 حالة وفاة، وذلك وسط انتشار سريع للوباء بعموم المناطق المحررة، وتحذيرات طبية من مخاطر التسارع في تفشي الجائحة.

من جانبها منظمة الصحة العالمية متحور فيروس الكورونا المسمى "دلتا" بالمتحور الباعث على القلق، بسبب زيادة قابليته للانتشار وزيادة قدرته على التسبب بأعراض شديدة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، أمس الأربعاء ، إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط للتطبيع مع نظام الأسد ولا تشجع أحد على ذلك.

وقالت الخارجية أنها لن تطبع وكذلك لن ترفع من حجم العلاقات مع نظام الأسد.

وكان تصريح الخارجية الأمريكية ردا على سؤال صحفي ما إذا كانت واشنطن تدعم التقارب بين الأردن وسوريا بعد فتح معبر جابر الحدودي بشكل كامل.

حيث ردت الخارجية أ، أمريكا لن تطبيع أو تطور علاقاتنا الدبلوماسية مع نظام الأسد ولا نشجع الآخرين على القيام بذلك، بالنظر إلى الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري".

وأضافت "الأسد لم يسترد شرعيته في نظرنا ولا مجال لتطبيع العلاقات الأمريكية مع نظامه في هذا الوقت".

وشددت الخارجية أن الاستقرار في سوريا والمنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية تمثل إرادة جميع السوريين ونحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة لضمان وجود حل سياسي دائم.

ويعتبر هذا التصريح هو الأول بهذه القوة ضد نظام الأسد منذ تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث غاب الملف السوري بشكل شبه كامل عن السياسة الأمريكية الخارجية، وتركز فقط على موضوع محاربة داعش ودعم قوات سوريا الديمقراطية، وتقديم المساعدات الانسانية.

وكانت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جيلينا بورتر، قد أكدت أن الإدارة الأميركية تراجع قرار إعلان الأردن استئناف الرحلات الجوية التجارية إلى سوريا.

وأتى تعليق النائبة بعد أن ردت على سؤال للحرة بأن القرار "مرحب به"، إلا أنها عادت وأشارت إلى أن الخارجية الأميركية تراجع الإعلان، وأكد مسؤول آخر في الوزارة أن الخارجية الأميركية تراجع الإعلان.

وفرضت إدارة ترامب في يونيو / حزيران الماضي أكثر عقوباتها شمولاً على الإطلاق تستهدف الأسد ودائرته الداخلية لخنق إيرادات حكومته في محاولة لإجبارها على العودة إلى المفاوضات والوساطة التي تقودها الأمم المتحدة وإنهاء الحرب المستمرة منذ عشر سنوات في البلاد.

كما قطعت غالبية الدول العربية العلاقات مع سوريا خلال سنوات الحرب التي تقول الأمم المتحدة إنها قتلت ما لا يقل عن 350 ألف شخص ، ودعمت الدول العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة ، بما في ذلك قطر والسعودية والإمارات ، جماعات المعارضة التي تقاتل الأسد.

بينما أعادت عدد من الدول العربية علاقاتها مع نظام الأسد مثل الإمارات والبحرين وعمان، ورفع عدد أخر من الدول العلاقات مثل الأردن والسعودية، فيما بقيت قطر الوحيدة التي ما تزال تصرح بشكل واضح وصريح ضد النظام السوري.

وحث مسؤولون في الأردن ولبنان واشنطن على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، حيث وردت أنباء أن زيارة الملك عبدالله الثاني للولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا كانت تهدف لمناقشة هذا الأمر واستثناء الأردن من عقوبات قانون قيصر.

تستعد قوات سورية الديمقراطية "قسد" لنقل مئات العراقيين القابعين في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي إلى مخيم في الأراضي العراقية.

وقالت ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي إن "قسد" تقوم بالتحضير لنقل قرابة مائة عائلة على الأقل من العراقيين القابعين في مخيم الهول بريف الحسكة على متن حافلات إلى مخيم الجدعة في الأراضي العراقية، وذلك بالتعاون مع السلطات العراقية.

وشهد المخيم استنفاراً كبيراً من قوات الأمن التابعة لـ"قسد" ترافق مع وصول عدد من الحافلات.

وأوضح ناشطون أن العوائل تتألف تقريباً من 700 إلى 800 فرد جلهم نساء وأطفال من ذوي عناصر تنظيم "داعش"، كانوا قد فروا من المعارك والقصف.

ويقع مخيم الجدعة جنوب محافظة نينوى، وكانت السلطات العراقية قد أنشأته لضم عوائل ذوي تنظيم "داعش" الفارين إلى مخيم الهول في سوريا، حيث جرى سابقاً نقل المئات من مخيم الهول إليه.

والجدير بالذكر أن عدد سكان مخيم الهول السوريين بلغ 22 ألف و616 شخصًا، من بين 62 ألف و287 شخصًا يشكلون إجمالي عدد سكان المخيم، بحسب إحصائية سابقة لإدارة المخيم.

أما عدد الأسر السورية في المخيم فقد وصل إلى 6268 أسرة، ويأتي عدد السوريين بعد العراقيين الذين بلغ عددهم 30706 بواقع 8284 أسرة، أما عدد الاجانب فقد بلغ 8659، أي ما يعادل 2526 أسرة تقريباً.