نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد تصريحات إعلامية عن مدير إدارة الأمن الجنائي العميد حسين جمعة، تحدث خلالها عن انخفاض ملحوظ في جرائم الهجرة غير المشروعة، كما ذكر إحصائيات تكشف عن انتشار الجرائم والسلاح بمناطق سيطرة النظام.

وبحسب "جمعة" فإن هناك انخفاضاً كبيراً في جرائم الهجرة غير المشروعة خلال العام الحالي حيث لم يسجل فيه حتى الآن سوى 91 جريمة على حين في العام الماضي تم تسجيل 718 جريمة هجرة غير مشروعة.

وذكر أن في العام الحالي حتى تاريخه تم تسجيل 366 جريمة قتل، على حين في العام الماضي تم تسجيل 532 جريمة قتل تم اكتشاف معظمها، معتبراً أن الجريمتين الأخيرتين في طرطوس ونهر عيشة في دمشق حيث استخدم فيهما قنبلتان يدويتان نابعتان عن تصرف فردي نتيجة خلافات شخصية.

وأشار إلى تسجيل 3663 جريمة سرقة تم اكتشاف معظمها على حين سجل العام الماضي 5930 جريمة سرقة، مشيراً إلى أن هناك ارتفاعاً في جرائم تزوير العملة في العام الحالي وتم تسجيل 120 جريمة في حين سجل العام الماضي 94 جريمة تزوير بالعملة.

وفيما يتعلق بجرائم الاغتصاب كشف عن تسجيل 58 جريمة حتى الآن وفي العام الماضي بلغت عدد هذه الجرائم المسجلة 65 جريمة، بينما بلغت جرائم الدعارة 62 في العام الحالي وفي العام الماضي 103، وجرائم الآثار 16 وفي العام الماضي 23 جريمة وقد بلغت جرائم المخدرات 3441 في العام الحالي وفي العام الماضي تم تسجيل 3860 جريمة.

وحول موضوع إذاعات البحث قال إنه بلغ عدد إذاعات البحث المكفوفة في العام الحالي 71323 وفي العام الماضي 87052، على حين بلغ عدد إذاعات البحث المدخلة 131609 في العام الحالي وفي العام الماضي بلغ عددها 175351 إذاعة بحث.

وادّعى مدير إدارة الأمن الجنائي أن اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي رفعت الحظر عن سورية فيما يتعلق بموضوع الإنتربول، وبناء على ذلك عادت لمكتب دمشق جميع صلاحياته، مؤكداً أنه حالياً يتم الانتظار لتفعيل خدمات الإنتربول لمكتب دمشق، حسب زعمه.

وفي أيلول 2020 زعم مدير إدارة الأمن الجنائي السابق اللواء المجرم "ناصر ديب"، عدم صحة ما أسماها "نظرة المجتمع"، لـ"قوى الأمن الداخلي"، بشكل عام أو "الأمن الجنائي" بشكل خاص بأنها تنتزع الاعترافات تحت التعذيب مغلوطة وغير دقيقة وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة موالية للنظام.

وقال اللواء في أجهزة الأمن التابعة للنظام إن الضرب والتعذيب أو إهانة المواطن أو الموقوف ممنوع منعاً باتاً ويشكل جريمة بحق ذاتها، مكذباً الحقائق التي تؤكد وفاة عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون ومعتقلات النظام، أظهرت صور قيصر المسربة جانباً من فظاعة أساليب التعذيب والتنكيل المتبعة في سجون الأسد.

ووفقاً لما ورد في مزاعمه أيضاً أن إدارة الفرع تنبّه باستمرار الضباط والعناصر بعدم اللجوء إلى أي أسلوب خارج ما وصفه بـ "القانون" في التحقيق مع الموقوفين ولا يقبل بدوره سوى بالأدلة والقرائن ولا يكتفي بالاعتراف معتبراً أن فكرة الاعتراف سيد الأدلة لم تعد صالحة مع تطور تقنيات الكشف عن الجرائم وتطور فكر المجتمع فأصبح الاعتراف دليلاً ضعيفاً أمام المحاكم ما لم يقترن بأدلة وقرائن تدعمه.

وبحسب "ديب" فإنّ الجرائم الخطرة على المجتمع كالقتل والخطف انخفضت بشكل كبير عمّا كانت عليه في السنوات الماضية، فيما ازدادت جرائم المعلوماتية مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي زعماً أن الوضع الأمني في سوريا بشكل عام استعاد عافيته، حسب زعمه.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.