كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام بأن الأخير يدرس حالياً مجموعة أفكار، هدفها النهائي استبدال الدعم المقدم لبعض السلع، لاسيما الخبز والمواد التموينية، ببدل نقدي تُخصص به كل أسرة سورية تنطبق عليها معايير الاستحقاق التي ستحدد لاحقاً، ما اعتبر تمهيدا لقرار رسمي قادم بهذا الشأن.

وقال الصحفي "زياد غصن" المقرب من نظام الأسد إن إحدى الأفكار المطروحة، تتمثل في تمكين كل أسرة مستحقة للدعم من استجرار سلع من المؤسسة السورية للتجارة، بقيمة توازي قيمة البدل النقدي المخصص لها، ومن خلال البطاقة الإلكترونية.

وذكر أن التفكير الحكومي يتركز اليوم فقط على طريقة أو آلية إيصال البدل النقدي، وتالياً فإن قرار رفع الدعم عن بعض السلع خطوة قادمة لا محالة، معتبرا أن معالجة ملف الدعم الحكومي، يجب ألا يؤدي إلى تفاقم الوضع المعيشي للمواطنين.

وأضاف، وإلا فإن ما ستوفره الدولة من هذا الملف، سيكون على حساب لقمة المواطن وأمنه الغذائي، وكشف أن حكومياً ليست هناك -إلى الآن على الأقل - دراسات معمقة تخرج عن الإطار التقليدي المتعلق بقيمة ما تنفقه خزينة الدولة سنوياً على دعم الخبز وغيره.

في حين أن المنطق يفرض أن تكون هناك دراسات ومسوح إحصائية، تستشرف كل السيناريوهات المحتملة بعيد رفع الدعم من قبيل، نسبة الزيادة التي ستطرأ على معدل التضخم في البلاد وحدودها، والإجراءات الحكومية المضادة.

لفت إلى أن من المؤكد أنه ستكون هناك زيادة غير قليلة على أسعار معظم السلع ولو بشكل تدريجي، تماماً كما حدث بعد رفع سعر مازوت التدفئة والنقل، وتأثير رفع الدعم على حياة الأسر السورية ومستواها المعيشي سلباً أو إيجاباً.

وكذلك أوجه الإنفاق التي ستلجأ إليها الأسر للاستفادة من مبلغ الدعم النقدي المحمل لكل منها على البطاقة الإلكترونية، بمعنى آخر، على ماذا سوف تنفق الأسر مبلغ الدعم النقدي؟ على السلع الغذائية وغيرها".

وتساءل هل رفع الدعم عن مواد كالخبز مثلاً سوف يسهم في القضاء على السوق السوداء للمادة وغيرها من المواد؟ وماذا عن أشكال الفساد والهدر الكبيرة والمتشعبة في المؤسسات المعنية بتقديم الدعم؟ هل ستقل أم ستظل على حالها؟، وفق تعبيره.

وكان جدد نظام الأسد عبر عضو في مجلس التصفيق مطالب تنادي برفع الدعم، مقابل تقديم مبالغ مالية عبر البطاقة الذكية، الأمر الذي كرره مسؤولون في النظام بوقت سابق وفق اقتراح من المتوقع تنفيذه مع إعادة ترويجه والتمهيد له إعلامياً.

وسبق أن رفع نظام الأسد الدعم بشكل جزئي عن معظم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مستمرا في إجراءات رفع الأسعار المتكررة وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، مما أدى إلى زيادة تدهور الاقتصاد المتجدد في سوريا.

هذا ويتخوف من تطبيق هذه المقترحات والدراسات وسط تمهيد من قبل مسؤولي النظام رغم افتقاد الدعم الحالي المزعوم إلى أي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن المخاوف تتمحور حول تعامل حكومة النظام مع تحديد مبالغ الدعم في حال إقرار المشروع، كما تتعامل مع رواتب الموظفين التي لا تكفي لا تسمن ولا تغني عن جوع، وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

قال مدير إدارة الأمن الجنائي في نظام الأسد "العميد حسين جمعة"، إن اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي رفعت الحظر عن سوريا استعداداً لاستعادة مكتب دمشق جميع صلاحياته، وكانت سوريا انضمت لاتفاقية الإنتربول الدولي عام 1956، ويوجد عشرة أشخاص يحملون الجنسية السورية على القائمة الحمراء للمطلوبين الدوليين، لارتكابهم جرائم جنائية مختلفة في دول عدة خارج سوريا.

وأوضح جمعة، أن زيارة لوفد من الأمانة العامة للإنتربول لدمشق ستتم في الشهر القادم، يترأسه رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في الأمانة العامة، ويضم عددا من المدربين، موضحا أنه خلال الزيارة ستكون هناك ورشة عمل حول موضوع التطبيقات الحديثة للإنتربول.

ونقل موقع "روسيا اليوم" أنه "أصبح بإمكان المكتب تقديم خدمات الإنتربول لمؤسسات الدولة السورية الأخرى مثل الهجرة والجوازات والجمارك العامة والمعابر الحدودية فيما يتعلق بموضوع تهريب السيارات وقاعدة بصمات المطلوبين في العالم وغيرها.

إضافة إلى أن رفع الحظر يسهل موضوع الاتصال والخدمات، وخصوصا مع الأمانة العامة، ولفتت إلى أن "هناك تعاون واضح من بعض الدول العربية مع مكتب دمشق في الأمور الجنائية، إذ إن النشرات الحمراء التي كان يرسلها مكتب دمشق للأمانة العامة تخضع للتدقيق الشديد، إضافة إلى عدم استجابة كثير من الدول الأوروبية وبعض الدول العربية للنشرات التي يصدرها مكتب دمشق عند مخاطبتها بشكل مباشر".

وذكر أن هناك ثمانية أنواع للنشرات وهي الحمراء، وهذه النشرة يتم إصدارها بحق أشخاص ملاحقين جنائيا وألا يقل حكم الفعل عن سنتين، مؤكداً أن الإنتربول لا يعمم هذه النشرة إلا بعدما تكون مقرونة بمذكرة قضائية صادرة عن القضاء.

والإنتربول هو اختصار لـ "الشرطة الجنائية الدولية"، وتضم قوات شرطة من 194 دولة حول العالم، ومقرها الرئيسي مدينة ليون الفرنسية، وتهدف إلى تبادل المعلومات والمساعدة بين أجهزة الشرطة في مجال ملاحقة المطلوبين والمجرمين وتسليمهم وفق إجراءات قانونية، ويشترط الإنتربول وجود حكم قضائي بحق المطلوبين كي يتم تعميم أسمائهم، على ألا يقل الحكم عن سنتين.

كشف مسؤول في مخيم الهول للنازحين، عن إطلاق سراح أكثر من 100 عائلة عراقية من مخيم الهول في شمال شرق سوريا، من بينهم عائلات مقاتلي داعش، وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي يغادر فيها عراقيون من المخيم، في مايو، غادر 381 عراقياً من 95 أسرة، وأُعيدوا إلى العراق.

وأكد المسؤول في المخيم لموقع "صوت أميركا" أن 487 مواطنا عراقيا من 115 عائلة غادروا مساء الأربعاء، متوجهين إلى مخيم في محافظة نينوى بالعراق، ووفقًا للمسؤولين الأكراد، يوجد بالمخيم أكثر من 62 ألف شخص، من بينهم ما يقرب من 30 ألف عراقي، ونحو 22 ألف سوري.

وكانت عملية النقل يوم الأربعاء، جزءًا من اتفاق 2018 بين المسؤولين الأكراد في سوريا والحكومة العراقية، وقالت مصادر إن "الجانبين اتفقا على السماح لما يصل إلى 5000 أسرة عراقية بمغادرة المخيم إذا أرادوا ذلك".

وقال لنيكولاس هيراس، المحلل البارز في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة بواشنطن: "يحتاج الإفراج عن العائلات العراقية من مخيم الهول إلى محادثات كثيرة، بالإضافة إلى فحص شامل".

وكانت قالت منظمة "أنقذوا الأطفال"، في تقرير لها، إنها وثقت وفاة 62 طفلاً في مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، خلال العام الحالي وحده، أي بمعدل طفلين كل أسبوع، سبق أن قالت "واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤولين، إن المخيم بات "مكانا أكثر خطورة ويأسا من أي وقت مضى. التشدد الديني آخذ في الارتفاع ما يعرض للخطر غير المتعصبين".

وسبق أن قالت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤولين، أن أكثر من 70 شخصا قتلوا، منذ شهر يناير هذا العام في مخيم الهول شرقي سوريا، وأصبح المخيم "مكانا أكثر خطورة ويأسا من أي وقت مضى. التشدد الديني آخذ في الارتفاع ما يعرض للخطر غير المتعصبين".

وارتفع عدد القتلى في مخيم "الهول" في شمال سوريا، خلال هذا العام، مع زيادة نزعة التشدد ومحاولة فرض أيدولوجية "داعش" في المخيم الذي يأوي عائلات مقاتلين في التنظيم، وتفاقم الوضع الأمني الهش داخل المخيم، بالتزامن مع جهود لإعادة عشرات العائلات إلى مجتمعاتهم ومحاولات لإدماجهم فيها، وهي أيضا جهود تواجه العديد من التحديات الصعبة.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,489 إصابة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 938 حالة في الشمال السوري، و 272 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 279 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، عن تسجيل 837 إصابة جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا، و101 في مناطق نبع السلام.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 72552 وعدد حالات الشفاء إلى 37,640 حالة، بعد تسجيل 583 حالات شفاء جديدة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 1198 حالة، مع تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 1,520 ما يرفع عدد التحاليل إلى 270 ألفاً و 932 اختبار في الشمال السوري.

وسجلت الشبكة 101 إصابة في الحصيلة المعلنة بمناطق "نبع السلام"، ما يرفع عددها إلى 7514 إصابة و48 دون تسجيل وفيات جديدة.

وقدرت نسبة الإيجابية اليومية عالية (55.06%) وسط تزايد كبير جاء مع تصنيف 47 من الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بالوباء، يتم التصنيف للوفيات من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 34205 حالة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 70 حالة شفاء من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 23,812 وتسجيل 9 وفيات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2247 حالة.
 
في حين أعلنت هيئة الصحة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 279 إصابة و17 حالة وفاة جديدة في شمال وشرق سوريا.

وبحسب الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية فإن الإصابات هي 163 ذكور و 116 إناث، وتتوزع على الشكل التالي غالبيتها في الحسكة والرقة ودير الزور.

وقالت إن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 27845 حالة منها 932 حالة وفاة و 2,156 حالة شفاء.

وصرح "مصطفى" خلال مؤتمر صحفي بأنّ الهيئة لديها تواصل مع منظمة الصحة العالمية لتقديم اللقاح لكن لم نحصل إلاّ على 55 ألف جرعة.

ونوّه مصطفى أن تكلفة معالجة كلّ مصاب بمرض كورونا تبلغ 120 دولار أمريكي ، وأنّه تم تحضير 26 فريقًا لأخذ مسحات للمشتبه  بإصابتهم، وهذه المسحات تكلف حوالي 50 دولارًا، وفق تقديراته.

وشدد على أنَّ الهيئة لم تتلقَ دعمًا كافيًا حتى الآن سوى بعض المساعدات الخجولة، كما تعاني مراكز الحجر الصحي البالغ عددها 15 مركزًا من نقص الأوكسجين، ومشكلة تفشي الفيروس في مناطق الإدارة الذاتية حقيقية وليست وهمًا.

ونوَّه إلى أنَّ الوضع سيخرج عن السيطرة إن لم تتلقَ الإدارة الدعم الكافي فهي لا تستطيع لوحدها التصدي للوباء الذي ينتشر بسرعة.

وكانت أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم 4 ملايين دولار إضافية من خلال قانون خطة الإنقاذ الأمريكية، لدعم مناطق شمال وشرق سوريا في مواجهة تفشي فيروس "كورونا".

وذكرت السفارة الأمريكية في دمشق في بيان أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ستعمل من خلال المبلغ المعتمد، على إنشاء مصنع لتعبئة الأوكسجين في الحسكة لتزويد المستشفيات والعيادات الصحية بالأوكسجين الطبي.

ويذكر أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 142,116 إصابة، و4,425 وفاة وفقا للأرقام المعلنة من قبل السلطات الصحية في عموم البلاد.

هذا تشهد معظم المناطق السوريّة انتشارا واسعا لفيروس كورونا وذلك مع تسجيل مئات الإصابات بشكل يومي، وتزايدت بشكل ملحوظ في المناطق المحررة شمال سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات خروج الوباء عن السيطرة مع وصول المشافي الحد الأعلى للطاقة الاستيعابية.

أصدرت "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرق سوريا، بياناً، قالت فيه إنه "النداء الأخير" لجميع الجهات المعنية كي "تتدخل فورا" لتقديم المساعدة بعد تفاقم الإصابات بوباء "كورونا"، محذرة من "كارثة إنسانية" مرتقبة.

وقال "جوان مصطفى" الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة، إن مشكلة تفشي فيروس كورونا في مناطق الإدارة الذاتية "حقيقية وليست وهما"، وأن "الوضع سيخرج عن السيطرة إن لم تتلق الإدارة الدعم الكافي"، ويصل مرحلة الكارثة الإنسانية في الأيام القادمة.

واعتبر أن الهيئة "لا تستطيع وحدها التصدي للوباء الذي ينتشر بسرعة"، ولفت إلى أن مراكز الحجر الصحي (15 مركزا) تعاني نقصا في الأوكسجين، وأن البنية التحتية الصحيّة للمنطقة لا ترقى إلى مستوى التصدي للجائحة.

وأوضح أن الهيئة ناشدت المنظمات الدولية "إلا أنها لم تلتفت"، ووجه مصطفى "نداء أخيرا" للأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجميع الجهات المعنية بهذا الشأن أن تتدخل فورا لتقديم يد العون لمناطق شمال وشرق سوريا "لأنّنا بصدد كارثة بشرية في الأيام القليلة القادمة"، وحذر من أن ينفد الوقت و"نصبح في مرحلة انهيار للقطاع الصحي".

وكانت سجلت مناطق الإدارة الذاتية ارتفاع حصيلة كورونا، فيما أعلن وزير التربية لدى نظام الأسد عدم إغلاق المدارس نافيا بذلك ما تناقلته صفحات موالية عن قرار الإغلاق بسبب تفشي الوباء في المنشآت التعليمية، وأعلنت مسؤولة في وزارة الصحة عن تطعيم 3% فقط من سكان مناطق سيطرة النظام.

قال مسؤول عسكري أميركي لموقع "Military Times" الأميركي، إن ضربة أميركية لطائرة بدون طيار في إدلب غربي سوريا، أسفرت عن مقتل قيادي كبير في تنظيم القاعدة يدعى "سليم أبو أحمد" يوم 20 سبتمبر.

ونقل الموقع عن الرائد في الجيش الأميركي، جون ريغسبي، أن "أبو أحمد كان مسؤولا عن التخطيط والتمويل والموافقة على هجمات القاعدة عبر المنطقة"، وأوضح أنه "لا توجد مؤشرات على سقوط ضحايا مدنيين نتيجة الغارة".

وكانت قالت وكالة "أسوشييتد برس" إن طائرة بدون طيار استهدفت مركبة كانت تسير على طريق ريفي في شمال غرب سوريا، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

وكانت المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، أعلنت أن القوات الاميركية استهدفت زعيما بارزا في تنظيم القاعدة بالقرب من إدلب في سوريا، وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أن التقارير الأولية أكدت استهداف الشخص المقصود، وليس هناك مؤشرات على وقوع إصابات في صفوف مدنيين.

مصادر في التنظيم المستهدف "حراس الدين"، والذي لم يصدر أي بيان رسمي يعلق على استهداف قيادته، تؤكد أن الاستهداف تم فعلياً لسيارة اليمني، لكن الشخصية التي كانت تستقلها في تلك الأثناء تعود لـ "علاء صالح" من مدينة قدسيا وهو قيادي في التنظيم.

كما أن ادعاء الموقع الاستخباراتي بأن العملية أسفرت عن مقتل قياديين، تنفيها الأشلاء التي تم انتشالها من الموقع، والتي تشير إلى وجود شخص واحد قتل بالغارة التي استهدفت السيارة على الطريق بين مدينتي بنش وإدلب، وقامت فرق الدفاع المدني السوري بانتشالها ونقلها من الموقع المستهدف.

وكان استهدف طيران مسير تابع للتحالف الدولي يوم الاثنين 20 أيلول، سيارة على الطريق الواصل بين مدينتي بنش وإدلب، ما أدى لمقتل شخص كان يستقلها، وقال نشطاء إن طيران التحالف الدولي شوهد محلقا في أجواء منطقة بنش بريف إدلب لساعات، قبل أن يقوم باستهداف سيارة بين على طريق "بنش – إدلب"، ما أدى لمقتل شخص.

ويقول محللون إن الضغط الأميركي على تنظيم القاعدة في سوريا مستمر رغم أن هذه هي الضربة الأولى هذا العام ضد تنظيم، وقال تشارلز ليستر، الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، لموقع "صوت أميركا": "تتمتع الولايات المتحدة بسجل حافل من الضربات الدقيقة التي استهدفت عناصر القاعدة في شمال غرب سوريا، ولا سيما منذ منتصف عام 2019، عندما تم القضاء على أعضاء القيادة العالمية للقاعدة بواسطة طائرات أميركية بدون طيار".

وأضاف ليستر أن تنظيم حراس الدين يتعرض بالفعل للهجوم من قبل "هيئة تحرير الشام" التي انفصلت عن القاعدة، مما دفع العديد من قادته إلى الاختباء، وذكر أن "الضربات الدورية للطائرات الأميركية بدون طيار تعمل على فرك الملح في جرح متسع بالفعل لتنظيم القاعدة في سوريا".

كانت واشنطن قد قتلت في غارة جوية في فبراير 2017، الزعيم الثاني للقاعدة أبو الخير المصري، وهو صهر أسامة بن لادن في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، كما استهدفت في اليمن في يناير 2019 جمال البدوي، أحد الرجال المتهمين بالتآمر لتفجير المدمرة البحرية الأميركية كول في عام 2000.

أدلى الممثل السوري الداعم لنظام الأسد بتصريحات تضمنت حديثه عن علاقة العبد بربه وفق تعبيره مثيرا بقوله "أنا أخشى المخابرات أكثر من الله"، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر "دريد لحام" أن أساس علاقة العبد بربه هي الحب، فلماذا نخلطها بالخوف ونقول للأطفال إن من يخطئ سوف يعاقب؟ أنا أخشى المخابرات أكثر من الله!"، وفق كلامه.

وأضاف، خلال حديثه عن العلاقة بالذات الإلهية، ووصوله للب الإيمان من خلال موقف تعرض له مع حفيده، عندما جاء الرعد، وخشى حفيده من الصوت، فقرر الحديث مع الله قائلا: يا رب أنا بحبك لماذا تخيفني"، حسب وصفه.

وجاءت تصريحات "لحام" عبر تسجيل مصور نشرته وسائل الإعلام المصرية، خلال مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ37 في مصر.

وفي أيلول الماضي، شن الممثل الداعم للنظام "دريد لحام" هجوم بتصريحات وصفها متابعون بالتشبيحية حيث اتهم الفنانين المعارضين لنظام الأسد بترك بلدهم بسبب الإغراءات المادية، وأن خلافه معهم وطني وليس سياسي، وفق زعمه.

ونعت الممثل الموالي للأسد الفنانين المعارضين بعديمي الوفاء الذين خسروا حياتهم بسبب مواقفهم، ودعاهم للعودة إلى الوطن لأن المال لن يدوم والفنادق التي يقطنونها سعادة مؤقتة وستزول، وذكر أن علاقته مع زملائه المعارضين انقطعت منذ خروجهم من سوريا، خلال حديثه لإذاعة موالية للنظام.

وفي حزيران الماضي نشر موقع صحيفة "إندبندنت عربية"، لقاء موسع مع الفنان الموالي "لحام"، وذلك عقب الكشف عن جزء من مقابلة تحدث خلالها عن الفساد وطالب النظام أن يكون جريئاً بكشف سبب إقالة المسؤولين، فيما كشفت التصريحات الأخيرة عن انتقاد لاذع للوضع المعيشي المتردي بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويعرف أن "دريد لحام"، واحد من الفنانين السوريين الذين اشتهروا بتملقهم لنظام الأسد والمسؤولين فيه ودفاعهم المستميت عما يقومون به من قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، وأنه معروف بدفاعه عن النظام وتغطيته على جرائمه.

استهدفت راجمات الصواريخ التابعة للنظام وروسيا فجر اليوم الجمعة، عدة مناطق بريف إدلب، في عودة لاستخدام سلاح الراجمات في قصف المناطق المدنية، ماينذر ببدء تصعيد جديد على المنطقة، بعد الاجتماع الروسي التركي في سوتشي قبل يومين.

وقال نشطاء من ريف إدلب، إن راجمات الصواريخ المتمركزة بمحيط معرة النعمان، استهدفت منذ ساعات الفجر عدة مناطق بريف إدلب، سقطت على دفعات متتالية على أطراف قرية مرعيان، وأطراف معرة مصرين، كما سقطت صواريخ بريف إدلب الغربي في منطقة باتنتة وقلب لوزة.

وأوضحت المصادر أن سلاح الراجمات توقف خلال الأشهر الماضية بشكل شبه كامل، واستخدم على نحو ضيق في مناطق التماس، في وقت استمر قصف الطيران الحربي الروسي، والقصف المدفعي لاسيما بقذائف الكراسنبول.

واعتبر نشطاء أن التصعيد الجاري، والبدء بتوسيع دائرة القصف لتشمل مناطق جديدة بريف إدلب، بصواريخ الراجمات، هو إعلان واضح للنظام وروسيا ببدء التصعيد على المنطقة، ماينذر بحملة جديدة قد تكون وبالاً على آلاف المدنيين.

وتشهد مناطق جبل الزاوية خاصة، حملة تصعيد قوية من القصف الجوي والمدفعي، طيلة الأشهر الماضية، مع غارات روسية سجلت على عدة مناطق خلال شهري أيلول وآب الفائتين، وكانت حملات التصعيد تلك موضع نقاش بين الرئيسين الروسي والتركي في سوتشي قبل يومين، دون توضيح بنود ماتم الاتفاق عليه.

اتُّهم أردني، عمل لحساب مصنع لافارج في سوريا، بـ "تمويل الإرهاب" في باريس، في إطار تحقيق قضائي يتعلق بنشاط المجموعة حتى العام 2014 في سوريا.

وعمل "أحمد جالودي"، الذي وجّهت له التهمة في 24 سبتمبر، كـ"مدير للمخاطر" للشركة في منطقة الجلبية في محافظة حلب شمالي سوريا.

وبحسب مصدر قضائي فإنه تمّ وضع "جالودي" قيد المراقبة القضائية، بعد استجوابه من قضاة محكمة باريسية تتولى التحقيق في هذا الملف، وذلك تأكيداً لمعلومات نشرتها مجلة "لوبس" الفرنسية.

وقالت نويمي سعيدي كوتييه، محامية جالودي لوكالة فرانس برس "مما لا جدال فيه أن جالودي كافح طيلة حياته ضد التطرف، لا يسعني إلا أن أبدي أسفي إزاء التهمة الموجهة إليه، التي أجدها غير عادلة".

وفي التحقيق القضائي الذي بوشر العام 2017، يُشتبه بأن مجموعة "لافارج اس آ" الرائدة في مجال صناعة مواد البناء دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا "لافارج سيمنت سيريا" حوالى 13 مليون يورو لجماعات متطرفة، بينها تنظيم "داعش"، ووسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب القائمة في هذا البلد.

وكذلك، يشتبه بأن المجموعة باعت اسمنتاً لـ "داعش أيضا".

وسلّط تقرير داخلي، بتكليف من لافارج هولسيم، التي نشأت إثر اندماج لافارج الفرنسية وهولسيم السويسرية العام 2015، الضوء على تحويل أموال من فرع لافارج السوري، إلى وسطاء للتفاوض مع "جماعات مسلحة".

لكن لافارج نفت على الدوام أي مسؤولية عن وصول الأموال إلى منظمات إرهابية.

وشكّل فرع لافارج السوري، بحسب مجلة "لوبس" الأسبوعية وصحيفة "ذي غارديان" البريطانية، "مركزاً إقليمياً" لأجهزة استخبارات دول عدّة.

وبحسب المجلة الفرنسية، جمع "جالودي"، العضو السابق في القوات الخاصة الأردنية، "معلومات عن نحو ثلاثين رهينة، تحديداً الصحفي الأميركي جيمس فولي، والمصور البريطاني، جون كانتلي، وكذلك الطيار الأردني، معاذ الكساسبة" الذي أحرقه التنظيم الإرهابي "داعش" وهو حي داخل قفص العام 2015.

وتُقدّم وثيقة تحقيق جمركي تحمل تاريخ 2019 وتلخّص تبادل رسائل إلكترونية، اطلعت عليها وكالة فرانس برس، "جالودي" على أنه "على علاقة دائمة" مع تنظيم "داعش".

ويرد فيها أن جالودي "يبلغ بشكل منهجي برونو بيشو ثم فريدريك جوليبوا"، المديرين السابقين لفرع الشركة السوري، إضافة إلى "جان كلود فيار" مدير أمن المجموعة "عن اتصالاته مع هؤلاء المتطرفين الإسلاميين" و"ينقل (إليهم) طلباتهم".

ووجهت إلى الأشخاص الثلاثة تهم "تمويل عصابة  إرهابية" و"تعريض حياة الآخرين للخطر".

أعلن مجلس الأمن القومي التركي، أن استهداف المدنيين والإضرار بالاستقرار في سوريا يخل بالتوازن الهش بالمنطقة ويحول دون التوصل إلى حل دائم للصراع.

وجاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، عقب اجتماع ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان مساء الخميس، في العاصمة أنقرة.

وورد في البيان أن "الأعمال التي تستهدف المدنيين وتضر بالاستقرار في سوريا ستخل بالتوازن الهش بالمنطقة وتمنع التوصل إلى حل دائم".

وطالب مجلس الأمن القومي التركي، المجتمع الدولي بالتحرك المشترك وتحمل المسؤولية بصدق لتجاوز الأزمات الإنسانية في أفغانستان.

وحول مسألة تغير المناخ أكد البيان وجوب تنفيذ خطط الكفاح المشترك على المستوى العالمي ضد خطر تغير المناخ في العالم.

وشدد على أن تركيا تتعهد بالقيام بما يقع على عاتقها في قضية التغير المناخي كما تفعل في أي قضية دولية.

وفي أواخر شهر آذار/ مارس الماضي دعا مجلس الأمن القومي التركي، الأطراف الفاعلة في سوريا للحد من الأنشطة التي من شأنها تعميق الأزمة الإنسانية، مشدداً على أهمية تحقيق حل دائم ومستدام في سوريا يقوم على حماية وحدة أراضي البلاد ووحدتها السياسية.

أصدر فريق "منسقو استجابة سوريا"، اليوم، بياناً في الذكرى السادسة للتدخل العسكري الروسي في سوريا، أكد أنه في مثل هذا اليوم من العام 2015 أعلنت روسيا تدخلها العسكري بشكل رسمي في سوريا، مسببة الآلاف من الضحايا المدنيين ونزوح ملايين السوريين واتباع سياسة الأرض المحروقة من خلال عمليات القصف البري والجوي وما تبعها من عمليات التغيير الديمغرافي والتهجير القسري الممنهج.

وأكد الفريق أن روسيا اتخذت قرارها بالمضي في التدخل العسكري المباشر لسورية، واستهداف المدنيين وأماكن تجمعاتهم في محاولة منها لدعم النظام السوري، واستكمال مخططها مع إيران في السيطرة على الأراضي السورية.

وأوضح أنه وبعد ست سنوات من التدخل العسكري الروسي، ثبت أن روسيا استهدفت في غالب طلعاتها الجوية مناطق المدنيين، مما يوضح هدفها في الاستمرار بقتل الشعب السوري وتدمير ما تبقى من المرافق الحيوية، والبنى التحتية في سورية استكمالاً لما بدأه النظام السوري، وقواته العسكرية عبر مئات الغارات الجوية لسلاح الجو الروسي بشكل يومي.

وتسببت تلك الغارات، سقوط الآلاف من الضحايا المدنيين من بينهم العديد من النساء والأطفال، وأدت إلى دمار كبير في الأبنية والمؤسسات الخدمية والمرافق الصحية، إضافة إلى ملايين النازحين داخلياً واللاجئين.

وأكد الفريق أن التدخل العسكري الروسي في سوريا يخالف الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة في عدم جواز استعمال القوة في العلاقات الدولية، كما يخالف المادة الرابعة والعشرين والتي توجب على روسيا الحفاظ على السلم والأمن الدوليين كونها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن.

كما يخالف المادة الحادية والخمسين التي أجازت للدول استخدام القوة في الدفاع عن النفس، ولا يوجد أي حدود برية بين روسيا وسورية، ولا توجد حالة اعتداء من السوريين على روسيا، وهذا لا يجيز لها التذرع بحالة الدفاع عن النفس.

وخالفت روسيا أيضاً قرار مجلس الأمن رقم 2170 لعام 2014، والذي ينص على عدم تلقائية الخيار العسكري للدول في تطبيق مكافحة الإرهاب، بل اشترط الرجوع إلى مجلس الأمن لأخذ هذا القرار.

وشدد على أنه لا يمكن إجراء أي عملية سياسية تخص الشأن السوري، قبل إشراك جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء وإيقاف التدخل الروسي في سوريا، وإنهاء عملية استهداف المدنيين في أي منطقة من سوريا وتأمين الإفراج عن المعتقلين والأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي.

وأشار الفريق إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤوليتها اتجاه المدنيين في سوريا، وضرورة العمل على إنهاء التدخل العسكري الروسي في سوريا، والعمل على التمهيد لعملية سياسية حقيقية تضمن حقوق ومتطلبات الشعب السوري بشكل كامل.

وقع انفجار عبوة ناسفة اليوم الخميس 30 أيلول/ سبتمبر، في سيارة تبين أنها تعود لقيادي بارز ومتزعم مجموعة في محافظة السويداء، سبق أن عمل مع عدة جهات أمنية.

وقالت صفحة "فوج الإطفاء" في السويداء اليوم الخميس، إن تفجير سيارة في قرية "رساس" وآليات الاطفاء تعمل على اخمادها، كما نشرت تسجيلا مصورا يظهر إخماد السيارة وذكرت أن الحادثة نتج عنها مقتل "جواد حمزة"، إثر عبوة ناسفة.

وأفاد موقع "السويداء 24"، بأن القتيل هو "جواد كامل حمزة"، وأن حادثة الانفجار وقعت وسط بلدة "رساس" التي ينحدر منها، وطالت سيارة جواد للتي داخلها أثناء التفجير، مما أدى إلى مقتله على الفور.

وذكر أن الانفجار لم يسفر عن إصابات في صفوف المارة، وفق مصدر طبي، فيما لفت أن "جواد" يتزعم مجموعة محلية مسلحة، وقد عمل مع عدة جهات أمنية خلال السنوات الفائتة، بعقود مدنية، وبرز اسمه مؤخراً في حوادث أمنية وإشكالات عديدة حصلت بريف السويداء.

هذا وسبق أن شهدت محافظة السويداء حوادث أمنية تمثلت في عمليات قتل وخطف وسط انتشار عدة مجموعات مسلحة منها ما تتعاون مع جهات أمنية تتبع للنظام السوري، مع تكرار حالات التوتر الأمني التي طالما تصل إلى صراع مسلح في مناطق متفرقة التي يتمركز فيها العديد من المجموعات المقاتلة المحلية من المحافظة جنوبي سوريا.