كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام بأن الأخير يدرس حالياً مجموعة أفكار، هدفها النهائي استبدال الدعم المقدم لبعض السلع، لاسيما الخبز والمواد التموينية، ببدل نقدي تُخصص به كل أسرة سورية تنطبق عليها معايير الاستحقاق التي ستحدد لاحقاً، ما اعتبر تمهيدا لقرار رسمي قادم بهذا الشأن.

وقال الصحفي "زياد غصن" المقرب من نظام الأسد إن إحدى الأفكار المطروحة، تتمثل في تمكين كل أسرة مستحقة للدعم من استجرار سلع من المؤسسة السورية للتجارة، بقيمة توازي قيمة البدل النقدي المخصص لها، ومن خلال البطاقة الإلكترونية.

وذكر أن التفكير الحكومي يتركز اليوم فقط على طريقة أو آلية إيصال البدل النقدي، وتالياً فإن قرار رفع الدعم عن بعض السلع خطوة قادمة لا محالة، معتبرا أن معالجة ملف الدعم الحكومي، يجب ألا يؤدي إلى تفاقم الوضع المعيشي للمواطنين.

وأضاف، وإلا فإن ما ستوفره الدولة من هذا الملف، سيكون على حساب لقمة المواطن وأمنه الغذائي، وكشف أن حكومياً ليست هناك -إلى الآن على الأقل - دراسات معمقة تخرج عن الإطار التقليدي المتعلق بقيمة ما تنفقه خزينة الدولة سنوياً على دعم الخبز وغيره.

في حين أن المنطق يفرض أن تكون هناك دراسات ومسوح إحصائية، تستشرف كل السيناريوهات المحتملة بعيد رفع الدعم من قبيل، نسبة الزيادة التي ستطرأ على معدل التضخم في البلاد وحدودها، والإجراءات الحكومية المضادة.

لفت إلى أن من المؤكد أنه ستكون هناك زيادة غير قليلة على أسعار معظم السلع ولو بشكل تدريجي، تماماً كما حدث بعد رفع سعر مازوت التدفئة والنقل، وتأثير رفع الدعم على حياة الأسر السورية ومستواها المعيشي سلباً أو إيجاباً.

وكذلك أوجه الإنفاق التي ستلجأ إليها الأسر للاستفادة من مبلغ الدعم النقدي المحمل لكل منها على البطاقة الإلكترونية، بمعنى آخر، على ماذا سوف تنفق الأسر مبلغ الدعم النقدي؟ على السلع الغذائية وغيرها".

وتساءل هل رفع الدعم عن مواد كالخبز مثلاً سوف يسهم في القضاء على السوق السوداء للمادة وغيرها من المواد؟ وماذا عن أشكال الفساد والهدر الكبيرة والمتشعبة في المؤسسات المعنية بتقديم الدعم؟ هل ستقل أم ستظل على حالها؟، وفق تعبيره.

وكان جدد نظام الأسد عبر عضو في مجلس التصفيق مطالب تنادي برفع الدعم، مقابل تقديم مبالغ مالية عبر البطاقة الذكية، الأمر الذي كرره مسؤولون في النظام بوقت سابق وفق اقتراح من المتوقع تنفيذه مع إعادة ترويجه والتمهيد له إعلامياً.

وسبق أن رفع نظام الأسد الدعم بشكل جزئي عن معظم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مستمرا في إجراءات رفع الأسعار المتكررة وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، مما أدى إلى زيادة تدهور الاقتصاد المتجدد في سوريا.

هذا ويتخوف من تطبيق هذه المقترحات والدراسات وسط تمهيد من قبل مسؤولي النظام رغم افتقاد الدعم الحالي المزعوم إلى أي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن المخاوف تتمحور حول تعامل حكومة النظام مع تحديد مبالغ الدعم في حال إقرار المشروع، كما تتعامل مع رواتب الموظفين التي لا تكفي لا تسمن ولا تغني عن جوع، وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.