أكد فريق منسقو استجابة سوريا، عودة الأضرار إلى المخيمات في شمال غرب سوريا نتيجة الهطولات المطرية خلال الساعات الأخيرة، حيث تركزت الأضرار في معظمها ضمن المخيمات المتضررة سابقاً، وخاصةً ضمن الطرق الداخلية في المخيمات.

ولفت الفريق إلى أن المخيمات التي تضررت سابقاً، تشهد ضعف كبير في عمليات الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات العاملة في المنطقة، حيث لم تصل الاستجابة الإنسانية حتى الآن إلى المدى المطلوب وجميعها ذات تأثير محدود.

وأكد الفريق على ضرورة تقديم الدعم الإنساني بشكل فوري في كافة المخيمات والتركيز على أعمال البنية التحتية وإصلاح الطرقات خوفاً من زيادة الأضرار في المخيمات، وطالب بتفعيل خطة طوارئ عاجلة، وايجاد مستودعات مركزية في الداخل السوري تشرف عليها المنظمات والتخلص من بيروقراطية وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

وحمل الفريق كافة الجهات المعنية، بما فيها الجهات المسيطرة والمنظمات الدولية والإنسانية والمجتمع الدولي مسؤولية التأخر في تعويض الأضرار وزيادة مأساة النازحين في كافة المخيمات.

وسبق أن قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن أكثر من 67 ألف شخص اضطروا للنزوح، جراء الوضع المزري للفيضانات والشتاء القاسي، شمال غربي سوريا، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح دوجاريك، أنه "اعتبارا من أمس الثلاثاء 26 يناير (كانون الثاني)، تضرر أكثر من 67 ألف نازح داخلي في نحو 200 موقع شمال غربي سوريا، من تدمير أو إتلاف نحو 11.500 خيمة، وقد تأكدت نتيجة ذلك وفاة شخص و3 إصابات".

وأضاف: "كما أثر هطول الأمطار الغزيرة على النازحين داخليا في أماكن أخرى من البلاد، بما في ذلك منطقة طرطوس الريفية الجنوبية، حيث أُجبرت العائلات على الرحيل"، وذكر أن ظروف الشتاء "تشكل مصدر قلق خاص لما يقدر بنحو 2.2 مليون نازح داخلي يعيشون في ظروف غير ملائمة في جميع أنحاء سوريا".

وأكد أن "الأمم المتحدة جنبا إلى جنب مع شركائنا في المجال الإنساني، تحشد مساعدات إضافية لدعم الأسر المتضررة"، وذكر أنه "منذ مطلع هذا الشهر، تم مساعدة أكثر من 1.6 مليون فرد في جميع أنحاء سوريا بمساعدات فصل الشتاء، ويشمل ذلك 850 ألف شخص في شمال غرب البلاد، و250 ألفا في الشمال الشرقي، وما يقرب من نصف مليون بمناطق سيطرة الحكومة".

وأعرب المتحدث عن "قلق الأمم المتحدة إزاء عدم استعداد العديد من العائلات لفصل الشتاء في جميع أنحاء سوريا، بسبب استمرار فجوة التمويل للمنظمة العالمية البالغة 24.5 مليون دولار".

وكان قدم فريق منسقو استجابة سوريا، تقييماً حول الأوضاع الأخيرة في مخيمات الشمال السوري عقب الهطولات المطرية، لفت خلاله لتعرض المخيمات خلال السنوات السابقة للعديد من الأضرار نتيجة تغير العوامل الجوية المختلفة والمتعاقبة على المنطقة، حيث تتعرض المخيمات منذ عام 2012 وحتى اليوم لعواصف مطرية متفاوتة الشدة بمعدل مرتين كل عام بشكل وسطي.

وأوضح الفريق أنه خلال الفترة الممتدة في شتاء 2021-2020 تعرضت المخيمات في الشمال السوري بشكل عام إلى أربع عواصف مطرية خلفت العديد من الأضرار في تلك المخيمات، حيث بدأت العاصفة المطرية الرابعة لهذا الشتاء في مساء الـ17 من كانون الثاني/يناير بشكل تدريجي لتأخذ الفعالية الجوية ذروتها صباح التالي مخلفة أضرار مختلفة الشدة في أغلب المخيمات الحدودية في شمال غرب سوريا.

ووفق الفريق فقد بلغت عدد المخيمات المتضررة من الهطولات المطرية الأخيرة خلال الساعات الاثنين والسبعين السابقة أكثر من 228 مخيم يقطنها أكثر من 34876 عائلة ويستمر العمل لإحصاء الأضرار الاخرى ضمن المخيمات المنتشرة في المنطقة.

أعلنت الدول الثلاث الضامنة لمسار "أستانة" بخصوص سوريا "تركيا وإيران وروسيا"، في بيان مشترك، عقد القمة الدولية الخامسة عشرة، في مدينة سوتشي الروسية يوما 16 - 17 فبراير/ِ شباط المقبل.

وتحدث البيان عن الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، مشددا على ضرورة احترام هذه المبادئ من قبل جميع الأطراف، وأعرب عن ترحيبه بالاجتماع الخامس للجنة صياغة الدستور التابعة للجنة الدستورية السورية في جنيف السويسرية.

وأكدت الدول الثلاث استعدادها لدعم عمل اللجنة من خلال تواصلها المستمر مع المندوبين السوريين ومع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، لضمان عمل اللجنة بشكل مستدام وفعال.

وشدد البيان على أن "اللجنة الدستورية التي أنشئت في جنيف نتيجة للمساهمة الحاسمة من ضامني أستانا، وتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، لعبت دورًا هامًا في دفع العملية السياسية التي تدار وفق قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 2254 ، بتيسير من الأمم المتحدة، وبقيادة السوريين".

وأوضح البيان أن الضامنين في أستانا أعربوا عن رأيهم بأن عمل اللجنة الدستورية يجب أن يتم على أساس التفاهم والمشاركة البناءة، دون تدخلات خارجية، ودون فرض مواعيد نهائية من الخارج، وذلك بهدف التوصل إلى توافق عام مع أعضائها في من أجل ضمان أوسع دعم ممكن للشعب السوري."

وأكدوا كعزمهم مواصلة المشاورات حول القضايا المذكورة أعلاه في الاجتماع الدولي المقبل حول سوريا (أستانا 15) بصيغة أستانا والمقرر عقده في سوتشي يوما 16 و 17 فبراير 2021.

وكانت كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن وصول وفد روسي برئاسة المبعوث الرئاسي ألكسندر لافرينييف، ومسؤولين أتراك وإيرانيين، إلى جنيف، بعد يوم من انطلاق أعمال الدورة الخامسة للجنة الدستورية السورية.

وقالت الصحيفة، إن "العنوان المعلن للزيارة الثلاثية إلى جنيف، هو عقد اجتماع لضامني مسار "أستانا"، ولكن السبب "الخفي"، هو العمل على "إبقاء المسار الدستوري على قيد الحياة"، لأسباب عدة.

ولفتت إلى أن الأطراف الثلاثة (تركيا وروسيا وإيران)، بحاجة إلى هذا "الإنجاز" وليد تفاهماتهم، كما يرغبون بإرسال إشارة إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيرها، بأن هذه الأطراف لها "كلمة" في المسارين السياسي والعسكري بالملف السوري، إضافة إلى الحيلولة دون إعلان "وفاة" اللجنة الدستورية، كما تريد دول غربية.

اتهم عضو اللجنة الدستورية السورية طارق الكردي، نظام بشار الأسد برفض مقترحات المعارضة بشأن مواد الدستور، والإصرار على البقاء في مربع المناكفات، في الوقت الذي توقع فيه الناطق باسم هيئة التفاوض السورية، وعضو اللجنة الدستورية، يحيى العريضي، تعليق جلسات اللجنة في جنيف.

وقال الكردي في لقاء مع وكالة "الأناضول" التركية: "لا يزال النظام السوري يرفض الانخراط الحقيقي في أعمال اللجنة المعنية بمناقشة المبادئ الدستورية، ويحاول أن يظل في إطار المماحكات والمناكفات، بعيدا عن العمل التقني لصياغة الدستور".

ولفت إلى أن "المعارضة السورية لم تقدم في اجتماعات جنيف مسودة دستور كاملة وإنما 10 مواد دستورية منضبطة الصياغة، لكن النظام رفض مناقشتها من الأساس، رغم أن جدول أعمال الجولة الخامسة يتركز على إقرار مبادئ الدستور الأساسية".

وأوضح الكردي أن "النظام السوري لا يزال يماطل في إنجاز مهمة إعداد وصياغة إصلاح دستوري لسوريا"، وأكد أن "المعارضة وقوى الثورة تمد الأيادي للسلام منذ بدء العملية السياسية، لإيمانها بجدوى الحل السياسي في سوريا، لكن النظام لا يؤمن بالسلام وإنما بالحل العسكري وحده".

وأضاف: "ننتظر أن تضطلع الأمم المتحدة والدول الداعمة أبرزها روسيا، بمسؤوليتها حيال الضغط على النظام السوري، للانخراط في العملية الدستورية، بهدف تخفيف معاناة الشعب السوري".

ووجه الكردي رسالة للسوريين قائلا: "نحن نريد حلا سياسيا حقيقيا لرفع المعاناة عن الشعب السوري الذي ذاق ويلات الحرب طوال 10 سنوات، من خلال الإفراج عن المعتقلين، وكشف مصير المفقودين، وتحقيق العدالة الانتقالية".

واختتم حديثه بالقول: "ننظر من النظام السوري تحمل مسؤوليته الوطنية وإثبات حسن النوايا، والانخراط في اللجنة الدستورية، باعتبارها بوابة الحل السياسي في سوريا".

وكانت انطلقت أعمال الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بانعقاد الهيئة المصغرة لصياغة الدستور، والمكونة من 45 عضوا، بواقع 15 عضوا من 3 أطراف وهي النظام والمعارضة والمجتمع المدني.

ويتمحور جدول الأعمال الرئيسي لاجتماعات الجولة الخامسة حول "المبادئ الأساسية للدستور"، ويتولى إدارة الجلسات الرئيسان المشاركان، عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة.

وكان قال الناطق باسم هيئة التفاوض السورية، وعضو اللجنة الدستورية، يحيى العريضي، إن جلسات اللجنة في جنيف تتجه "نحو التعليق"، لافتاً إلى أن التعليق في حال حصل "سيكون مشتركا من قبل المعارضة ومن قبل الأمم المتحدة ومبعوثها، والمسؤولية واضحة".

أجرى وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي، سيمون كوفيني، جولة تفقدية في نقطة لتوزيع المساعدات الإنسانية بولاية هطاي، على الحدود التركية السورية، في وقت دخل وفد تركي ووكالات إعلامية لزيارة إحدى مناطق انتشار النازحين شمالي إدلب.

وقالت مصادر إعلام تركية إن الوزير الأيرلندي والوفد المرافق له، زار ولاية هطاي، حيث استقبلهم هناك الوالي رحمي دوغان، وممثل الخارجية التركية في الولاية، السفير سردار جنغيزو، وتخلل اللقاء الذي حضرته أيضاً، السفيرة الأيرلندية بأنقرة، سونيا ماكوينيس، مباحثات ثنائية بين دوغان وكوفيني.

وعقب الزيارة، توجه الوزير الأيرلندي، إلى قضاء ريحانلي، على الحدود السورية، حيث زار مركزاً للمساعدات الإنسانية تابع للأمم المتحدة، ورافق "كوفيني" إحدى قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى الشمال السوري، عند معبر "جيلوة غوزو"، واطلع من المسؤولين في المنطقة العازلة، على سير المساعدات الإنسانية هناك.

في السياق، قامت عدد من القنوات التركية ومسؤولين أتراك، بزيارة منطقتي مشهد روحين ودير حسان في ريف إدلب ومنها TRT WORLD و a Haber وNTV وCNN Türk و DHA و HABER GLOBAL لتغطية أعمال بناء الكتل السكنية للنازحين والوضع الإنساني في المخيمات.

قالت الولايات المتحدة، إن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لن تتمكن وحدها من حماية عشرات الآلاف من سجناء "داعش" وعوائلهم الذين ما يزالون تحت سيطرتهم، في الوقت الذي تتوالى فيه التحذيرات من خطر بقاء عناصر داعش ضمن السجون، وسط ضغوطات دولية لاستعادة مواطنيها.

وفي بريد إلكتروني وصل لشبكة "رووداو" الإعلامية، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن "قوات سوريا الديمقراطية كانت لها حصة الأسد في الحرب ضد الإرهاب، وسيبقون شركاء أقوياء لنا".

وعن موقف الإدارة الأمريكية الجديدة من الأوضاع في شمال شرق سوريا، أوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن "قسد لن تتمكن من الاستمرار في قطع دابر الإرهاب، أو حراسة عشرات الآلاف من سجناء "داعش" وعوائلهم الذي ما يزالون تحت سيطرتها وحدهم".

ولفت إلى أن "أمريكا تتعاون عن قرب مع شركائها مثل "قسد" والمجمع الإنساني، وفرق المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا".

وكانت أعلنت الولايات المتحدة، إنها أعادت كل مواطنيها المنضمين إلى صفوف تنظيم "داعش" والذين احتجزتهم "قوات سوريا الديمقراطية"، إلى أرضيها، في وقت تواصل واشنطن الضغط على الدول الأوربية لإعادة مواطنيها أيضاَ.

ويشكل الأوروبيون نحو خمس ما يقدر بعشرة آلاف مقاتل من تنظيم "داعش" ويحتجزهم المسلحون الأكراد في سوريا لكن الكثير من الدول الأوروبية مترددة في إعادة مواطنيها المرتبطين بالتنظيم خوفا من تداعيات هذا الإجراء في الداخل.

سجّلت مختلف المناطق السورية 104 إصابة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 10 في مناطق الشمال السوري، و 62 في مناطق سيطرة النظام و 13 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل كشفت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، عن 10 إصابات بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

في حين أصبح عدد الإصابات 20975 وحالات الشفاء 16494 حالة، وارتفعت حالات الوفاة مع تسجيل حالتين جديدتين إلى 282 حالة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 345، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 83780 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا بمناطق حلب وإدلب، دون تأكيد على سبب الوفاة ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال المحرر.

من جانبها نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 13 إصابة جديدة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 8463 حالة، وبحسب بيان هيئة الصحة فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" وارتفع عدد الوفيات 269 حالة مع تسجيل 7 حالات جديدة.

فيما أصبحت حصيلة المتعافين 1210 فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 62 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 13885 حالة.

فيما سجلت 6 حالة وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام، وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 906 حالة وفق البيانات الرسمية، وكشفت عن شفاء 69 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 7329 حالة.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا يوميا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قال الناطق باسم هيئة التفاوض السورية، وعضو اللجنة الدستورية، يحيى العريضي، إن جلسات اللجنة في جنيف تتجه "نحو التعليق"، لافتاً إلى أن التعليق في حال حصل "سيكون مشتركا من قبل المعارضة ومن قبل الأمم المتحدة ومبعوثها، والمسؤولية واضحة".

وأضاف "العريضي" في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "أقول بأن كل شيء يدعو لذلك، لكن رسميا لم يتم بعد، قد يحدث ويجب أن يرفق بتحميل المسؤولية، لا بد أن يثبت تحميل المسؤولية من هو المسؤول عن هذه العرقلة وهو واضح".

ولفت "العريضي" إلى أن "ما تم الاتفاق عليه قبل بدء الجولة هو جدول أعمال واضح المعالم للحديث في مبادئ دستورية والدخول بكتابة الدستور، إلا أن وفد النظام استمر بما كان يفعله بالجولات السابقة".

وسبق أن قال "هادي البحرة" الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، إن "نوايا الأطراف كافة" ستتكشف خلال مناقشة "المبادىء الأساسية" للدستور في الدورة الخامسة للجنة يوم 25 يناير/ كانون الثاني، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه "الطرف المعيق".

ولفت البحرة إلى أن "الاتفاق تم على جدول الأعمال مسبقا، وهو مناقشة المبادئ الأساسية في الدستور، ومن هذه المبادىء، وفق المعارضة، حقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، فضلا عن اللاجئين والنازحين السوريين، واعتبر أن "ما يأتي في الفصل الأول من الدستور عادة هي المبادئ الأساسية التي تؤسس وتُبنى عليها صياغات باقي فصول الدستور".

هاجم مجهولون اليوم حواجزا لقوات الأسد في ريفي درعا الشرقي والغربي، نصرة لمدينة طفس، والتي حاولت قوات الأسد مؤخرا اقتحامها، وفرض اتفاق لتهجير عدد من عناصر الجيش الحر، وبالتالي دخول المدينة لشن حملة تفتيش في أحياءها، وهو ما تم رفضه من قبل اللجنة المركزية، المكلفة بالتفاوض مع ميليشيات الأسد والطرف الروسي.

وقال ناشطون في ريف درعا الشرقي، إن مجهولون استهدفوا حاجزا في بلدة المليحة الشرقية، وأطلق آخرين النار على حاجز "القوس" الواقع بين بلدتي الغارية الغربية والغارية الشرقية، فيما تم استهداف حاجز على الطريق الواصل إلى بلدة صيدا، علما أن جميعها يتبع لفرع المخابرات الجوية.

وفي ريف درعا الغربي، استهدف مجهولون حاجزاً يتبع للفرقة الرابعة شمال بلدة سحم الجولان، كما تم استهداف مديرية المنطقة الواقعة في المربع الأمني في مدينة نوى.

وفي منطقة الجيدور، أطلق مجهولون النار على حاجز "جاسم – برقا" وحاجز المشفى.

وتأتي هذه التطورات في وقت وردت فيه معلومات تفيد بأن ضباط النظام أبلغوا اللجنة المركزية بتأجيل الاجتماع المقرّر بخصوص ملف "مدينة طفس" حتى يوم السبت المقبل.

وكانت اللجنة المركزية في درعا رفضت شروط نظام الأسد التي قدمها لوقف الهجوم على مدينة طفس وريف درعا الغربي، والتي كان أبرزها تهجير 6 أشخاص مطلوبين إلى الشمال السوري.

وقبل أيام هددت الشرطة الروسية وميليشيات الفرقة الرابعة أعضاء اللجنة المركزية في درعا باستخدام سلاح الطيران في حال لم يتم الرضوخ لطلباتها.

وكان عناصر الجيش الحر قد تمكنوا من التصدي لمحاولات تقدم قوات الأسد في محيط مدينة طفس وبلدة اليادودة بريف درعا الغربي، وقتلوا وجرحوا عددا من عناصر الأسد، ليرد النظام على الفور بقصف المنطقة بقذائف الهاون.

تجري اشتباكات عنيفة جدا بين عناصر تنظيم الدولة وقوات الأسد والميليشيات الإيرانية ف بادية دير الزور الجنوبية و "طريق ديرالزور – تدمر"، وطريق "أثريا".

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن المعارك تجري بشراسة، بعد شن قوات الأسد وميليشيا "الحرس الثوري" الإيراني وميليشيات طهران والميليشيات التابعة للقوات الروسية هجوماً عنيفاً يستهدف خلايا "تنظيم الدولة".

وقال المصدر إن الحملة التي يساندها الطيران الحربي، زرع التنظيم في سبيل التصدي لها مئات العبوات الناسفة والألغام، ما أدى لمقتل عدد من القوات المهاجمة.

وذكرت "فرات بوست" إن عناصر التنظيم شنوا هجوماً على مواقع تابعة لقوات النظام وميليشيات "الدفاع الوطني" و "لواء القدس" في بادية دير الزور الجنوبية، في محاولة لتخفيف الضغط على جبهات القتال، أعقبه حصول اشتباكات عنيفة، ما أدى إلى وقوع قتلى بين الطرفين.

ولفت ذات المصدر إلى أن المعلومات الميدانية الواردة تشير إلى وقوع 6 قتلى من عناصر التنظيم بعد استهداف سيارتهم بقذيفة دبابة في قرية كباجب، لتسحب ميليشيات النظام جثثهم.

وفي هذا الإطار شن الطيران الروسي عشرات الغارات استهدفت تحركات التنظيم في بادية ريف دير الزور الغريي وباديتي الشولا وكباجب، وصولاً إلى بادية السخنة.

اتهم عضو اللجنة الدستورية السورية طارق الكردي، نظام بشار الأسد برفض مقترحات المعارضة بشأن مواد الدستور، والإصرار على البقاء في مربع المناكفات.

وجاء ذلك خلال لقاء مع وكالة الأناضول التركية في جنيف الأربعاء، على هامش انعقاد اجتماعات الجولة الخامسة للجنة الدستورية، والتي تختتم أعمالها غدا الجمعة في سويسرا، برعاية المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون".

وقال الكردي: "لا يزال النظام السوري يرفض الانخراط الحقيقي في أعمال اللجنة المعنية بمناقشة المبادئ الدستورية، ويحاول أن يظل في إطار المماحكات والمناكفات، بعيدا عن العمل التقني لصياغة الدستور"، موضحا أن "المعارضة السورية لم تقدم في اجتماعات جنيف مسودة دستور كاملة وإنما 10 مواد دستورية منضبطة الصياغة، لكن النظام رفض مناقشتها من الأساس، رغم أن جدول أعمال الجولة الخامسة يتركز على إقرار مبادئ الدستور الأساسية".

وأضاف الكردي: النظام السوري لا يزال يماطل في إنجاز مهمة إعداد وصياغة إصلاح دستوري لسوريا، ونحن ننتظر أن تضطلع الأمم المتحدة والدول الداعمة أبرزها روسيا، بمسؤوليتها حيال الضغط على النظام السوري، للانخراط في العملية الدستورية، بهدف تخفيف معاناة الشعب السوري.

وأشار "الكردي" إلى أن "المعارضة وقوى الثورة تمد الأيادي للسلام منذ بدء العملية السياسية، لإيمانها بجدوى الحل السياسي في سوريا، لكن النظام لا يؤمن بالسلام وإنما بالحل العسكري وحده".

ووجه الكردي رسالة للسوريين قائلا: "نحن نريد حلا سياسيا حقيقيا لرفع المعاناة عن الشعب السوري الذي ذاق ويلات الحرب طوال 10 سنوات، من خلال الإفراج عن المعتقلين، وكشف مصير المفقودين، وتحقيق العدالة الانتقالية".

واختتم حديثه بالقول: "ننظر من النظام السوري تحمل مسؤوليته الوطنية وإثبات حسن النوايا، والانخراط في اللجنة الدستورية، باعتبارها بوابة الحل السياسي في سوريا".

وتعتبر اللجنة الدستورية وفق ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة، خطوة أولى على طريق الحل السياسي بموجب القرار الأممي 2254، وتعد المبادئ الأساسية التي ستناقش في الدورة الجارية هيكلا عاما للدستور، تبنى عليها باقي فصوله، ويتم من خلالها رسم الملامح الأساسية لسوريا الجديدة.

ويتضح من خلال هذه المبادئ الرؤية العامة لشكل النظام السياسي، وكيفية الفصل المتوازن بين السلطات، وتحقيق استقلالية القضاء، وسيادة القانون، وضمان الحقوق والحريات وغيرها من المضامين الدستورية التي سيتم محاولة الاتفاق عليها في النقاشات.

وكان بيدرسون، قال في مؤتمر صحفي سابق إن هناك حاجة إلى تعاون دولي لحل الأزمة السورية، مشددا أن الحل لن يتأتى بفرض إرادة لاعب أو مجموعة بمفردها.

ولفت بيدرسون حينها إلى أن المفاوضات السورية لم تجلب حتى الآن "تغييرات ملموسة" لحياة السوريين أو "رؤية حقيقية" من أجل مستقبلهم.

نقلت صحيفة موالية للنظام تصريحات صادرة عن مسؤول "نقابة عمال المصارف بدمشق"، التابعة للنظام قدّر خلالها خسائر الاقتصاد السوري بأكثر من 530 مليار دولار، فيما اتهم بذلك "الإرهاب"، وأشار إلى أن "مجاعة قادمة والموارد تحتكرها فئة قليلة"، حسب تقديراتها.

وبحسب رئيس النقابة "أحمد حامد"، أكثر من 80 بالمئة من المواطنين إلى خط الفقر وما دونه، وباتت المجاعة تلوح في الأفق، زاعماً وجود جهود مبذولة على مستوى حكومة النظام إلا أنه أقر بفشل تلك المساعي المزعزمة.

وأرجع "حامد"، تدهور الاقتصاد والخسائر التي قال إنها "تعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2010، بسبب الظروف القاسية والإجراءات الخارجية الظالمة"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن العدالة الاجتماعية بقيت غائبة، وتدنت معها التنمية مقراً بعدم تقدم أي مبادرات حقيقية لتجاوز الأزمات بل زاد احتكار الثروة في أيدي قلة قليلة من المستفيدين على حساب الشريحة الكبرى من المجتمع"، حسب وصفه.

ولفت إلى إخلال حكومة الأسد بمسؤوليتها في إمكانية النهوض بالقطاع العام وإصدار القرارات لتشجيع القطاع الخاص على استثمارات حقيقية ما أدى إلى توقف نشاط المستثمرين الاقتصادي وإغلاق منشآتهم والهجرة خارج البلاد.

واختتم تقرير النقابة بتقدير أن نسبة الدمار في البنية التحتية تجاوزت 40 بالمئة، زاعماً أنها ناتجة "الإرهاب"، فيما أقر بأن انهيار سعر الصرف وغلاء المواد الأولية وفرض الضرائب والرسوم، ورفع أسعار الخدمات والتخلي عن الدعم بحجة الأزمة وتبعاتها الاقتصادية من مسببات الانهيار الاقتصادي.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يشار إلى أنّ حرب النظام الشاملة ضدَّ الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكملها الأمر الذي نتج عنه قتل وتشريد ملايين السوريين، ما افضى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نسب قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، علاوة عن تصنيف 80% من الشعب السوري تحت خط الفقر فيما يتفاقم تدهور الوضع المعيشي وسط تجاهل وعجز نظام الأسد.

أثار ظهور سيارة كهربائية فارهة في العاصمة دمشق جدلاً واسعاً إذ تبلغ قيمتها أكثر من 62 دولار أمريكي، إلى جانب السخرية حيث أنها تعمل على الكهرباء الغائبة عن مناطق سيطرة النظام بسبب إتباع الأخير سياسة تقنين شديدة لا سيما خلال الفترة الحالية.

ووفقاً لصفحات موالية فإن سيارة "تيسلا" الكهربائية ظهرت في دمشق، ما طرح تساؤلات كثيرة بدءاً من كيفية دخولها فيما يتذرع النظام بالعقوبات الاقتصادية، مروراً بصاحبها المجهول الذي دفع أكثر من (180 مليون ليرة) وصولاً إلى كيفية شحنها في ظل انقطاع الكهرباء المتواصل بمناطق سيطرة النظام.

وقال مراسل قناة الكوثر الإيرانية بحلب، "صهيب المصري"، متهكماً "بدل التساؤلات عن مصدر السيارة باهظة الثمن، ادعوا لصاحبها لكي يستطيع شحنها مع غياب الكهرباء وغلاء البديل".

في حين تنوعت تعليقات متابعي الصفحات الموالية فمنهم من أبدى استغرابه من وجود سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية بظل قطع التيار الكهربائي فيما أشار بعضهم إلى أن صاحبها يستطيع تأمين الكهرباء، في إشارة إلى كونه من الشخصيات النافذة والموالية للنظام.

فيما طرح بعضهم تساؤلات عن طريقة إدخال سيارة حديثة أمريكية الصنع إلى سوريا قائلين "يبدو حتى قانون قيصر على ناس وناس"، مشبيهن الأمر بقيام إحدى الشركات التابعة لأسماء الأسد باستيراد أحدث هواتف "أيفون"، وطرحها بدمشق فيما يتضور السوريين جوعاً.

هذا وتنتج سيارة "تيسلا"، من قبل شركة "تيسلا موتورز"، الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، والمكونات الكهربائية للقطارات الكهربائية، ويملكها أغنى الملياردير "إيلون موسك".

وقبل نحو شهر أقام نظام الأسد بالعاصمة دمشق مزاد علني للسيارات تخلله فضائح لحجم المبالغ المدفوعة، في ظل تبريرات تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة، فيما

وكانت ضجت مواقع التواصل بتسجيلات وصور مسربة حول بيع سيارة ضمن المزاد المعلن بمبلغ 765 مليون ليرة سورية وهو ما يعادل راتب موظف لدى النظام لنحو قرن من الزمان، حيث تساءل العديد من المعلقين عن هوية مشتري هذه السيارة.

ليتبين لاحقاً أنها سيدة تدعى "ريم عدنان الطويل" حيث اشترت ثلاث سيارات تجاوزت قيمتها المليار و 176 مليون ليرة سوريا، و"الطويل"، الملقبة بـ "أم تالا"، هي سيدة أعمال وتقول صفحات موالية بأنها كانت تعمل في مكتب "أبو علي خضور"، أحد أذرع "أسماء الأسد" الاقتصادية.

بالمقابل برر مسؤول لدى النظام بيع "الرانج روفر" بـ 765 مليون ليرة، قائلاً: "إن السيارات كلها مصادرات ولصالح الدولة ودخلت خلال سنوات الحرب وبطرق غير شرعية، وذلك للمرة الأولى في تصريح علني حول مصدر تلك السيارات".

وقبل أيام خاطب مصدر اقتصادي عبر موقع موالي حكومة النظام بقوله "استوردوا القمح بدلاً من السيارات الفارهة والآيفون"، الذي وصفه بأنه "استيراد استفزازي"، وكان أولى استيراد القمح والأسمدة والمواد الأساسية.

وقال في إشارة لاستيراد النظام للهاتف الذكي، "بسعر جهاز واحد نستطيع أن نشتري 10 طن قمح، فنحن نستورد رفاهيات للطبقة المخملية ونفرط بالقطع الأجنبي لخدمة سلوك اقتصادي تفاخري وليس إنتاجي، فأين العقوبات التي يتكلمون عنها"، حسب وصفه.

وسبق أن احتفى إعلام النظام بما وصفه بأنه "كسر الحصار" من خلال استيراد سيارات من نوع "اللامبورغيني" الإيطالية وبثت صوراً لعدد منها على أوتستراد "طرطوس-اللاذقية"، برغم وجود قرار من حكومة النظام يقضي بتوقف استيراد السيارات منذ عدة سنوات.

يشار إلى أنّ ظهور الهواتف والسيارات الحديثة بمناطق سيطرة النظام يتزامن مع تدهور الأوضاع المعيشية لا سيما مع النقص الكبير الحاصل في المواد الغذائية الأساسية والمحروقات حيث باتت الطوابير الطويلة السمة الغالبة بمناطق النظام، بالمقابل ينتج عن ذلك مفارقة كبيرة بين الوضع المعيشي واهتمامات النظام المتجاهل لهذه الأوضاع الاقتصادية الناتجة اساساً عن ممارساته واستنزاف خزينة الدولة في الحرب ضد الشعب السوري.