أجرى الباحث العلوي الداعم للنظام "أحمد أديب أحمد"، استطلاعاً للرأي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، ما تمخض عنه نتيجة غير متوقعة ومخالفة لرواية نظام الأسد، إذ أشارت بما مضمونه تحميل عدداً من الموالين لـ"حلفاء النظام" مسؤولية الوقوف خلّف تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

وينص الاستطلاع المعلن عنه من قبل الباحث الموالي للأسد، على الإجابة عن سؤال وجهه للموالين عبر صفحته قال فيه: "من الذي يمارس علينا الحصار و يفرض علينا العقوبات؟"، ووضع خيارين للتصويت لصالحهما.

وأشار إلى أنّ التصويت حُصِر بالإجابة على أحد الخيارين وكان الأول "أمريكا وأوروبا"، والثاني "إيران وروسيا"، فيما أظهرت النتائج تحميل حلفاء النظام "إيران وروسيا مسؤولية "ممارسة الحصار وفرض العقوبات"، بنسبة وصلت إلى 63% بحسب منشور "أحمد".

وقال الباحث وهو صاحب برنامج "إشراقات علوية"، والمعروف عنه تأييده المطلق للنظام، إنّ عدد المشاركين بالاستطلاع 1285 شخصاً، "37% منهم فقط" يرون بأنّ "أمريكا وأوروبا"، هي التي تفرض "الحصار والعقوبات"، ما يتماشى مع رواية النظام الرسمية.

في حين غابت التعليقات التي تحمل "أمريكا وأوروبا"، مسؤولية الواقع الاقتصادي المتهالك، إذ أكدت غالبية التعليقات أن "حلفاء النظام"، لا يهتمون إلا بمصالحهم، وسط شعورهم بالإحباط واليأس من تحسن الحال عقب استجلاب نظام الأسد للاحتلالين الروسي والإيراني ليقوموا بنهب وسرقة ثروات البلاد.

وفي ختام منشوره خاطب "أحمد"، الذي يشغل منصب استاذ في جامعة تشرين باللاذقية "روسيا وإيران"، عقب عرض نتيجة الاستطلاع مطالباً بوجوب أن "تأخذه بعين الاعتبار، و تغير سياستها الضاغطة تجاه الشعب السوري"، حسب وصفه.

ويعرف أحمد نفسه بأنه أحد أبناء الطائفة العلوية ويعود بنسبه للشيخ أحمد قرفيص الغساني، أحد أشهر مشايخ الطائفة، التي ينتمي إليها رأس النظام المجرم، ويرأس ما يُسمى بـ "المجمع العلوي السوري" وهو موقع إلكتروني خاص بالعلويين مهمته التعريف الحقيقي بهم، ورد الافتراءات والشبهات التي تدور حولهم، حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن رواية النظام تنص على أن الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، فيما باتت تتصاعد إحصائيات وتصريحات لجهات موالية تكشف عن بعض الواقع إذ أن حال البلاد وصل إلى ما هو عليه بسبب تسليم نظام الأسد للموارد والثروات لحلفائه على حساب المواطنين، وذلك مقابل دعمه عسكرياً بتدمير وتهجير السوريين لجانب ممارسات وقرارات تزايدت عقب استنزافه لميزانية الدولة في حربه ضد الشعب السوري.

أجرى الباحث العلوي الداعم للنظام "أحمد أديب أحمد"، استطلاعاً للرأي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، ما تمخض عنه نتيجة غير متوقعة ومخالفة لرواية نظام الأسد، إذ أشارت بما مضمونه تحميل عدداً من الموالين لـ"حلفاء النظام" مسؤولية الوقوف خلّف تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

وينص الاستطلاع المعلن عنه من قبل الباحث الموالي للأسد، على الإجابة عن سؤال وجهه للموالين عبر صفحته قال فيه: "من الذي يمارس علينا الحصار و يفرض علينا العقوبات؟"، ووضع خيارين للتصويت لصالحهما.

وأشار إلى أنّ التصويت حُصِر بالإجابة على أحد الخيارين وكان الأول "أمريكا وأوروبا"، والثاني "إيران وروسيا"، فيما أظهرت النتائج تحميل حلفاء النظام "إيران وروسيا مسؤولية "ممارسة الحصار وفرض العقوبات"، بنسبة وصلت إلى 63% بحسب منشور "أحمد".

وقال الباحث وهو صاحب برنامج "إشراقات علوية"، والمعروف عنه تأييده المطلق للنظام، إنّ عدد المشاركين بالاستطلاع 1285 شخصاً، "37% منهم فقط" يرون بأنّ "أمريكا وأوروبا"، هي التي تفرض "الحصار والعقوبات"، ما يتماشى مع رواية النظام الرسمية.

في حين غابت التعليقات التي تحمل "أمريكا وأوروبا"، مسؤولية الواقع الاقتصادي المتهالك، إذ أكدت غالبية التعليقات أن "حلفاء النظام"، لا يهتمون إلا بمصالحهم، وسط شعورهم بالإحباط واليأس من تحسن الحال عقب استجلاب نظام الأسد للاحتلالين الروسي والإيراني ليقوموا بنهب وسرقة ثروات البلاد.

وفي ختام منشوره خاطب "أحمد"، الذي يشغل منصب استاذ في جامعة تشرين باللاذقية "روسيا وإيران"، عقب عرض نتيجة الاستطلاع مطالباً بوجوب أن "تأخذه بعين الاعتبار، و تغير سياستها الضاغطة تجاه الشعب السوري"، حسب وصفه.

ويعرف أحمد نفسه بأنه أحد أبناء الطائفة العلوية ويعود بنسبه للشيخ أحمد قرفيص الغساني، أحد أشهر مشايخ الطائفة، التي ينتمي إليها رأس النظام المجرم، ويرأس ما يُسمى بـ "المجمع العلوي السوري" وهو موقع إلكتروني خاص بالعلويين مهمته التعريف الحقيقي بهم، ورد الافتراءات والشبهات التي تدور حولهم، حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن رواية النظام تنص على أن الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، فيما باتت تتصاعد إحصائيات وتصريحات لجهات موالية تكشف عن بعض الواقع إذ أن حال البلاد وصل إلى ما هو عليه بسبب تسليم نظام الأسد للموارد والثروات لحلفائه على حساب المواطنين، وذلك مقابل دعمه عسكرياً بتدمير وتهجير السوريين لجانب ممارسات وقرارات تزايدت عقب استنزافه لميزانية الدولة في حربه ضد الشعب السوري.

اعتبر مركز "الإمارات" للسياسات، في تقرير له، أن إجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها في سوريا، "يُشكل ورقة ضغط سياسية جديدة بيد موسكو ودمشق"، لافتاً إلى أن النظام السوري لا يُبالي بعمل اللجنة الدستورية السورية، التي تتواصل اجتماعاتها في جنيف.

وأوضح تقرير المركز أن ما يهم النظام السوري هو "تمرير خط استمرار سيطرته على الحكم عبر المحافظة على العمل بدستور عام 2012، الذي يضمن صلاحية وجود بشار الأسد في الحكم لولاية ثانية وأخيرة مدتها سبع سنوات".

ولفت إلى أن النظام السوري "يسعى للمماطلة وإبطاء أعمال اللجنة الدستورية وعدم الاكتراث بتحقيق أي تقدم، وهو ما يبرر إصرار النظام على تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها، تلافياً لأي موانع تعيق إقامتها فيما إذا تم تأجيلها ومُرر دستور مُعدّل أو جديد".

ونوه التقرير إلى أن النظام وروسيا يرفضان أي تغيير جذري يُغيّب المنظومة الحاكمة في سوريا، ويُفرض عليها كلياً من الخارج، كما أن موسكو تعتبر أن أي تغيير لا يأتي من قبلها، وبموافقة ضمنية من النظام، بمثابة خسارة ستؤدي إلى خلط أوراقها في المنطقة، وتُربك تفاهماتها مع تركيا.

وذكر أن ما تعمل عليه روسيا يصب في مصلحة النظام السوري، على نحو يضمن عدم تحجيم دورها في الملف السوري، من خلال إقامة انتخابات رئاسية جديدة تُجدد للأسد بقاءه على سدة الحكم، ومن ثم الشروع في العمل على تلبية المطالب الغربية لضمان بدء مرحلة إعادة الإعمار.

وتوقع تقرير المركز أن تسعى روسيا لحث النظام السوري على إحداث تغيير دستوري يُلغي شروط قبول الترشح، والتي من بينها الإقامة عشر سنوات متواصلة قبل التقدم للترشح، أو يستثني سريان مفعولها على من يرغب بالترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة، بشكل يتيح للمعارضة المشاركة فيها.

ورأى أن اعتراف المجتمع الدولي بشرعية الانتخابات الرئاسية مرهون بمشاركة المعارضة السورية فيها أكثر من أي عوامل أخرى، وهو أمر "ممكن الحدوث"، بحسب التقرير.

أعلن تنظيم داعش، مسؤوليته عن اختطاف وقتل مسؤولتين كرديتين في مناطق الإدارة الذاتية شمالي سوريا والتي تشرف عليها قوات سوريا الديمقراطية، وصادف مقتلهما مع ذكرى طرد داعش من مدينة كوباني (عين العرب) في 26 يناير من العام 2017.

وكانت قالت مواقع إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن مجهولين يعتقد أنهم من خلايا تنظيم "داعش" اغتالوا (سعدة الهرماس) رئيسة "مجلس بلدة تل الشاير" التابع لـ "ب ي د"، ومسؤولة الاقتصاد في "المجلس" ذاته (إسلام لطيف الحسين).

وأضاف، أن المجهولين اختطفوا المسؤولتين لمدة ساعتين، ثم قتلوهن وألقوا جثتهما على الطريق العام في منطقة الدشيشة جنوبي الحسكة، حيث تصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات الاغتيال التي تطال مسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية و"الإدارة الذاتية".

وزاد نشاط تنظيم "داعش" في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا "ب ي د" مؤخرا بشكل كبير، رغم الحملات الأمنية الكثيرة التي تشنها "ب ي د" والتي تقول إنها تستهدف عناصر تنظيم "داعش" في المنطقة الشرقية، فيما تستهدف بالحقيقة النشطاء والمعارضين لها فقط، دون "الدواعش" الذين زاد نشاطهم بشكل كبير، وفق الموقع ذاته.

نشرت جامعة "ستوكهولم" السويدية، دراسة جديدة رصدت فيها تأثير اللجوء السوري على دول شمال أوروبا في النمو السكاني والديموغرافيا الوطنية، عبر طرح سيناريوهات افتراضية حول التطور الديموغرافي في السويد والنرويج، دون الهجرة الكبيرة التي أعقبت الأزمة السورية.

أظهرت الدراسة أنه بدون الحرب في سوريا، وفي حال لم تحدث موجة اللجوء إلى أوروبا، كانت الديموغرافيا الوطنية، أن النمو السكاني كان سينخفض بنسبة 36٪ في السويد عام 2016، وبنسبة 26٪ في النرويج، كما أن المواليد ستكون أقل بنحو 3٪ في السويد وأقل من 1٪ في النرويج عام 2017.

وذكرت الدراسة أن، 34 بلدية من أصل 290 بلدية في السويد كانت ستشهد انخفاضاً في عدد السكان عام 2016، كما كانت 32 بلدية من أصل 290 بلدية في السويد ستشهد انخفاضاً في عدد السكان بدلاً من الزيادة عام 2017.

واعتبرت إليونورا موسينو، باحثة في الجامعة، أنّه "لولا الحرب في سوريا وتهجير كل هذا العدد من السوريين إلى أوروبا، لكانت الاتجاهات السكانية في بلدان مثل السويد والنرويج على مدى السنوات القليلة الماضية مختلفة تماماً".

ولفتت إلى أنّ "في السنوات السابقة للجوء، كانت بلديات عدّة تعاني من انتقال الشباب من المناطق الريفية إلى المدن، ما ينذر بخطر شيخوخة السكان في الأرياف والمناطق المجاورة لها، وهو الأمر الذي لم يحصل".

من جهته، قال سيدارثا أراديا ، الباحث القسم الديموغرافي بجامعة ستوكهولم: "من المحتمل أن يؤدي الوجود السوري إلى انتعاش الاقتصادات المحلية في بعض المناطق الريفية".

وأضاف: "لا ننكر أنّ هناك تحديات مرتبطة بزيادة الهجرة من سوريا، لكن في الوقت نفسه، تُظهر دراستنا أنّ اللاجئين في أجزاء معينة من البلاد يمكن أن يكونوا مساهمة مرحب بها في النمو السكاني".

كشف "دميتري تاتاركوف"، مدير معهد العلوم الاجتماعية والعلاقات الدولية، عن اكتشاف ميناء قديم قبالة الساحل السوري غير معروف للعلم، يفترض أنه يعود إلى العصر الروماني، ولفت إلى أن العثور على الأنقاض تم خلال الموسم الميداني الثاني للبعثة الأثرية الروسية السورية.

وقال تاتاركوف: "ربما لم يكن حتى ميناءً، لكنه حصن بحري من القرن الأول الميلادي. تم العثور على بقايا هياكل هيدروليكية ومنارة وأربعة أعمدة رخامية. ستسمح المواد الخزفية المصاحبة لمزيد من التأريخ التفصيلي للقطعة. وهذا اكتشاف رئيسي".

ولفت إلى أن العلماء قاموا بفحص قاع البحر بصريا وبمساعدة المركبات الموجهة تحت الماء. في الوقت نفسه، بالإضافة إلى الميناء، تم اكتشاف ثلاثة مراسي لم تكن معروفة من قبل من الفترة القديمة، بالإضافة إلى بقايا الهياكل الهيدروليكية القديمة: حواجز الأمواج وجدران الرصيف. تتم الآن معالجة المادة الخزفية المرتفعة في دائرة آثار طرطوس".

وأضاف: "هذه هي بقايا أمفورات يونانية أثرية وأواني فينيقية ومزهريات مصرية وأدوات منزلية من الحجر الروماني. ستسمح لنا هذه المواد بإعادة بناء طرق التجارة البحرية التي تربط هذه المنطقة بمناطق البحر الأبيض المتوسط الكبرى. وسنكون قادرين على تحديد دورة حياة الموانئ التي كانت موجودة في ذلك الوقت".

وفي حزيران من عام 2019، أقر مجلس الشعب التابع للنظام، العقد الذي وقعته شركة مرفأ طرطوس مع الجانب الروسي، وأصبح قانوناً، لتتيح بذلك للمحتل الروسي تلك مرفأ طرطوس الاستراتيجي في سياق الهيمنة الروسية على سوريا في شتى المجالات.

وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة "اس.تي.جي اينجينيرينغ" الروسية لإدارة المرفأ، والعقد يحمل الرقم 22/ص.م.س تاريخ 28/4/2019.

ويواصل حلفاء النظام السوري الضغط لتمرير عقود وصفقات جديدة في سوريا لحسابهم، مستغلين نقاط الضعف السياسية والاقتصادية للحصول على "مكاسب استراتيجية" تحدّ من خيارات أي حكومة سورية لعقود مقبلة، في وقت بات الحديث عن اقتراب التوصل لحل سياسي في سوريا.

سجّل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في "وحدة تنسيق الدعم" 5 إصابة جديدة بكورونا في الشمال السوري المحرر.

وذكر المخبر في الحصيلة اليومية أن الإصابات وصلت إلى 20956 حالة، فيما توقفت حصيلة الوفيات عند 380 حالة، وجرى تسجيل 27 حالة شفاء وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء 16439 حالة.

في حين أشار إلى أنه أجرى 292 اختباراً لفايروس كورونا ليرتفع عدد التحاليل التي قام بها إلى 83435 في الشمال السوري المحرر، والتي كشفت عن الحصيلة المعلنة للوباء.

فيما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 61 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 13823 منها 7260 شفاء مع تسجيل 75 حالة شفاء جديدة.

وبحسب الوزارة فإن عدد الوفيات وصل إلى 900 مع تسجيل 5 حالات جديدة توزعت على محافظات العاصمة دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس غريي البلاد.

هذا ولم تفصح هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" عن إصابات جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وبذلك بقيت حصيلة الوباء بمناطق "قسد"، 8450 إصابة و289 وفاة و1202 شفاء، وفقاً للحصيلة الصادرة يوم الثلاثاء الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

اتهمت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، الولايات المتحدة بتحرّيض "الأكراد" بمناطق شمال شرقي سوريا ضد نظام الأسد، متوقعة وقوع اشتباكات بين القوات الروسية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بمدينة القامشلي بريفل الحسكة التي تشهد توتراً كبيراً منذ أكثر من أسبوع.

ولم يستبعد الخبير العسكري، العقيد الاحتياطي شامل غاريف، وفق تصريه للصحيفة "أن تصر القيادة الأمريكية الجديدة ليس فقط على الحكم الذاتي للأكراد، إنما على انفصالهم الكامل عن سوريا"، كما تحدثت عن وقوع اشتباكات في القامشلي بين "قسد" وميليشيا "الدفاع الوطني" الرديفة لقوات النظام، رغم دخول وحدات عسكرية روسية إلى المدينة.

وأضاف غاريف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، هو من "اقترح فكرة تقسيم العراق إلى ثلاثة أجزاء فدرالية: سني وشيعي وكردي، عندما ترأس اللجنة الدولية في الكونغرس الأمريكي، كما طرح فكرة إنشاء كردستان حرة داخل حدود العراق وسوريا".

وأضاف: "الآن، تتوقع القوات الكردية الموالية لأمريكا في سوريا، مستلهمة هذه الأفكار، خطوات ملموسة من بايدن"، واعتبر أن النشاط العسكري لـ "قسد" و"أسايش" (قوى الأمن الداخلي)، يمكن أن يؤدي إلى "حرب حقيقية" بين التشكيلات الكردية وقوات النظام.

وأشار إلى أنه "من غير المستبعد أن تنجر روسيا التي تدعم الأسد من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى إلى هذا الصراع"، أما تركيا، التي "تخوض حرباً منذ فترة طويلة مع التشكيلات الكردية في شمال شرق سوريا"، فإن روسيا "لا توافق على تطلعاتها"، وهو ما دفع موسكو إلى تعزيز المجموعة الروسية في شمال سوريا بكتيبة من الشرطة العسكرية، بحسب الصحيفة.

قالت صفحات موالية إن الطالبة "ربا عمار"، توفيت أمس الأربعاء، متأثرةً بجراح تعرضت لها جرّاء دهسها بسيارة من قبل زوجة نجل "القذافي"، بدمشق، فيما نفى النظام الحادثة قائلاً إن الطالبة توفيت بـ"أزمة قلبية"، وفق مزاعمه.

وفي التفاصيل، أشارت الصفحات إلى أن الطالبة بكلية الصيدلية والتي تنحدر من مدينة "الزبداني" تعرضت للدهس من قبل اللبنانية "لين سكاف"، وهي زوجة نجل القذافي "هانيبعل"، ما أدى لوفاتها بعد يومين بدمشق.

بالمقابل أصدرت وزارة داخلية النظام بياناً نفت فيه خبر وفاة الطالبة "ربا عمار" في حادثة دهس "كنة القذافي"، وزعمت عدم صحة الخبر، وقالت إن والد الفتاة "أفاد أن ابنته توفيت في مشفى المجتهد بدمشق جراء تعرضها لأزمة قلبية".

ونقل تلفزيون النظام مداخلة عن والد الطالبة "عمار محمود عمار"، تطابقت مع بيان الوزارة في نفي الخبر الوارد عبر صفحات التواصل الاجتماعي لا سيما الصفحات الموالية.

فيما شككت تعليقات بصحة رواية النظام معتبرين أن والد الفتاة تعرض لضغوط لإجراء المداخلة ونفي الحادثة، في سياق مساعي النظام إلى التغطية على الجريمة كما جرت العادة.

وفي يوم الأحد الماضي قالت مصادر إعلامية موالية إن امرأة أقدمت على دهس شرطيين من نظام الأسد وعدة مدنيين وسط العاصمة دمشق، ليتبين أن السيدة هي زوجة نجل "معمر القذافي"، فيما منع النظام محاسبتها بعد تدخل

وبحسب المصادر فإنّ مرافقة المرأة اعتدوا بإطلاق النار والضرب على عدد من المارة وعناصر الشرطة في حي المزة بعد الدهس، فيما أدت الحادثة فيما بعد لوفاة الطالبة "ربا عمار" وفق صفحات محلية موالية.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام فوضى عارمة حيث لا صوت فوق قانون الغاب الذي ينتهجه نظام الأسد وشبيحته فيما تحولت البلاد إلى مكان آمن للشبيحة والمطلوبين بقضايا مختلفة لا سيما المجرمين وتجار المخدرات الذين يمنحهم حرية التنقل في البلاد المدمرة والمنهوبة مقابل حصوله على مبالغ مالية لتكون تلك الشخصيات عاملاً إضافياً في التشبيح والتضييق على السكان.

تواصل المؤسسات التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" وأمرائها، التحكم بمقدرات المناطق المحررة، والتصرف بالممتلكات العامة وفق المصالح الشخصية، منذ سيطرتها على القطاعات الخدمية والاقتصادية وجميع المرافق المدنية العامة بإدلب، بعد عام 2017، وباتت جل المرافق المدنية "الحكومية سابقا"، ملك لهم يتقاسمونها وفق مصالحهم واستثماراتهم.

وفي مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الغربي، عمل "مجمع حارم التربوي" التابع لحكومة "الإنقاذ" بدعم من شخصيات محسوبة على الهيئة، على تأجير إحدى المدارس التعليمية العامة، لتحويلها لمشروع استثماري ربحي بإحداث مدرسة خاصة، رغم الضغط الذي تواجهه المدارس لاستيعاب الطلاب النازحين ومن أبناء تلك المنطقة.

وقالت مصادر شبكة "شام"، إن المجمع التربوي في منطقة حارم، وضع يده على مدرسة "كف الطيار القديمة" الواقعة بجانب مدرسة "أحمد عبد الرحمن"، وفق كتاب رسمي أبلغ فيه المجلس المحلي في مدينة كفرتخاريم، والذي لاقى رفض كبير من الفعاليات المدنية في المدينة.

وأوضحت المصادر أن المجمع قام بتأجير المدرسة المذكورة لبعض الشخصيات المحسوبة على "حكومة الإنقاذ"، بمبلغ زهيد قدره "200 دولار أمريكي" شهرياً، لتحويلها لمدرسة خاصة باسم "مدرسة النخبة"، والتي طرحت رسوم شهرية لكل طالب بـ "80 ليرة تركية".

ولفتت مصادر "شام" إلى أن العملية التي قام بها المجمع التربوي تمت بشكل سري، دون الإعلان عن أي مناقصة، علماً أن هناك جهات علمت بالأمر وحاولت استئجار المدرسة ولكن المجلس المحلي رفض بدعوى أنها قطاع عام تتبع لمديرية التربية ولايمكن تأجيرها لأي جهة أخرى.

ولفت إلى أن الحادثة لاقت موجة من الغضب واحتجاج العشرات من أهالي ووجهاء المدينة حيث وصل الواقع التعليمي في مدارس المدينة إلى اسوء حال بسبب اعداد الطلاب الضخمة ضمن الوحدات الصفية وتقسيم دوام المدارس إلى عدة أفواج بساعات تعليم منخفضة.

واستخدمت المدرسة قبل تأجيرها، كمركز للحجر الصحي، وكانت سابقاً تستخدم كمركز لكلية طب الأسنان لجامعة حلب الحرة، وتتمتع المدرسة بتجهيزات كاملة، في الوقت الذي تواجه فيه مدارس المدينة ضغطا كبيراً لاستيعاب الطلاب من أبناء المدينة والنازحين للمنطقة.

ولعل الأمثلة والشواهد عديدة لسيطرة أمراء "هيئة تحرير الشام" على المرافق المدنية العامة، وتحويلها لاستثمارات خاصة بهم، منها مطاعم ومولات كبيرة وشركات تجارية وأخرى صناعية، وبناء تجمعات سكنية، حيث أن الكثير من الأراضي الخاضعة تحت بند "أملاك الدولة"، والمساحات الحراجية والغير مستثمرة، وأملاك الوقف، وأملاك المسيحيين، باتت في عهدة "هيئة تحرير الشام" وباتت تتصرف لها لصالحها الخاص، دون أن تستثمر هذه المقدرات والمرافق لصالح المدنيين.

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أمس الأربعاء، إن أكثر من 67 ألف شخص اضطروا للنزوح، جراء الوضع المزري للفيضانات والشتاء القاسي، شمال غربي سوريا، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح دوجاريك، أنه "اعتبارا من أمس الثلاثاء 26 يناير (كانون الثاني)، تضرر أكثر من 67 ألف نازح داخلي في نحو 200 موقع شمال غربي سوريا، من تدمير أو إتلاف نحو 11.500 خيمة، وقد تأكدت نتيجة ذلك وفاة شخص و3 إصابات".

وأضاف: "كما أثر هطول الأمطار الغزيرة على النازحين داخليا في أماكن أخرى من البلاد، بما في ذلك منطقة طرطوس الريفية الجنوبية، حيث أُجبرت العائلات على الرحيل"، وذكر أن ظروف الشتاء "تشكل مصدر قلق خاص لما يقدر بنحو 2.2 مليون نازح داخلي يعيشون في ظروف غير ملائمة في جميع أنحاء سوريا".

وأكد أن "الأمم المتحدة جنبا إلى جنب مع شركائنا في المجال الإنساني، تحشد مساعدات إضافية لدعم الأسر المتضررة"، وذكر أنه "منذ مطلع هذا الشهر، تم مساعدة أكثر من 1.6 مليون فرد في جميع أنحاء سوريا بمساعدات فصل الشتاء، ويشمل ذلك 850 ألف شخص في شمال غرب البلاد، و250 ألفا في الشمال الشرقي، وما يقرب من نصف مليون بمناطق سيطرة الحكومة".

وأعرب المتحدث عن "قلق الأمم المتحدة إزاء عدم استعداد العديد من العائلات لفصل الشتاء في جميع أنحاء سوريا، بسبب استمرار فجوة التمويل للمنظمة العالمية البالغة 24.5 مليون دولار".

وكان قدم فريق منسقو استجابة سوريا، تقييماً حول الأوضاع الحالية في مخيمات الشمال السوري عقب الهطولات المطرية، لفت خلاله لتعرض المخيمات خلال السنوات السابقة للعديد من الأضرار نتيجة تغير العوامل الجوية المختلفة والمتعاقبة على المنطقة، حيث تتعرض المخيمات منذ عام 2012 وحتى اليوم لعواصف مطرية متفاوتة الشدة بمعدل مرتين كل عام بشكل وسطي.

وأوضح الفريق أنه خلال الفترة الممتدة في شتاء 2021-2020 تعرضت المخيمات في الشمال السوري بشكل عام إلى أربع عواصف مطرية خلفت العديد من الأضرار في تلك المخيمات، حيث بدأت العاصفة المطرية الرابعة لهذا الشتاء في مساء الـ17 من كانون الثاني/يناير بشكل تدريجي لتأخذ الفعالية الجوية ذروتها صباح التالي مخلفة أضرار مختلفة الشدة في أغلب المخيمات الحدودية في شمال غرب سوريا.

ووفق الفريق فقد بلغت عدد المخيمات المتضررة من الهطولات المطرية الأخيرة خلال الساعات الاثنين والسبعين السابقة أكثر من 228 مخيم يقطنها أكثر من 34876 عائلة ويستمر العمل لإحصاء الأضرار الاخرى ضمن المخيمات المنتشرة في المنطقة.

ولفت إلى أن أبرز الاحتياجات الحالية المطلوب تقديمها بشكل عاجل وفوري في المخيمات والتجمعات المتضررة في مناطق شمال غرب سوريا، العمل على تجفيف الأراضي ضمن المخيمات والتجمعات وسحب المياه بشكل فوري وطرحها في مجاري الأنهار والوديان بشكل فوري، وعدم الانتظار حتى يتم جفافها بشكل طبيعي بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية (البساط المائي) في المنطقة.
كذلك البدء بشكل فوري بعد تجفيف المنطقة على إنشاء شبكتي صرف صحي ومطري في أغلب المخيمات والبدء بالمخيمات المتضررة والانتقال تباعا إلى المخيمات الاخرى، والعمل على إنشاء حفر وخنادق في محيط المخيمات بشكل عام ومحيط كل خيمة بشكل خاص بحيث توفر تلك الحفر سدا أوليا لامتصاص الصدمة المائية الأولى الناجمة عن الفيضانات.

وأكد الفريق على ضرورة العمل على تبحيص ورصف الطرقات ضمن المخيمات والطرق المؤدية لها بحيث تأمن سهولة خروج العائلات إلى خارج المخيمات المتضررة إضافة إلى القدرة على عمليات الاستجابة والاخلاء من المنظمات والهيئات الإنسانية.

وناشد الفريق جميع المنظمات والهيئات الانسانية المساهمة في تأمين الاحتياجات العاجلة للنازحين والمهجرين ضمن تلك المخيمات، وطالب كافة الفعاليات المختصة في المنظمات والهيئات الانسانية العمل على تحقيق الاستقرار الأولي للمهجرين والنازحين من خلال العمل على إصلاح الأضرار الناجمة عن الهطولات المطرية وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات بشكل عام.

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إن قواتها لـ "حفظ السلام" لا يمكن أن تشارك في مهمة الأمم المتحدة لفض الاشتباك في مرتفعات الجولان السورية "أوندوف"، لكن الشرطة العسكرية الروسية تسهم في ضمان الأمن في هذه المنطقة، وفق تعبيرها.

وأوضحت الخارجية، أن "قوات حفظ السلام الروسية لا تدخل ضمن تشكيلة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان، لا يمكن أن تضم مجموعة القوات الأممية، بموجب اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل، ممثلين عن الدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن للأمم المتحدة (روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا)".

ولفتت الخارجية الروسية إلى أن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان تضم حاليا عسكريين من نيبال وأوروغواي والهند وفيجي وإيرلندا والتشيك وبوتان وغانا وهولندا.

واعتبرت الوزارة أن "الشرطة العسكرية الروسية تسهم في دعم الالتزام بالقانون وضمان الأمن ومراقبة تطبيق نظام وقف الأعمال القتالية في عدد من مناطق سوريا بينها مرتفعات الجولان"، متحدثة عن دور روسي في عودة القوات الأممية إلى منطقة الانفصال في مرتفعات الجولان واستئناف تنفيذ العمليات في إطار انتدابها

وفي كانون الأول من العام الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قرارا بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة لمراقبة فض الاشتباك "أوندوف" في مرتفعات الجولان السورية المحتلة لمدة 6 أشهر، على الرغم من أن النظام السوري منذ الاسد الأب لم يطلق رصاصة واحدة على إسرائيل.

وأنشأت قوة "أوندوف" بقرار من مجلس الأمن الدولي، صدر عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في مرتفعات الجولان التي تحتلها الأخيرة منذ حرب يونيو / حزيران 1967، ومنذ ذلك الوقت لم يقم نظام الأسد بإطلاق أي رصاصة تجاه العدة الإسرائيلي.

وتتمثل مهام قوة "أوندوف" في الحفاظ على وقف إطلاق النار بين الطرفين والإشراف على فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية وكذلك ما يسمى بمناطق الفصل (منطقة عازلة منزوعة السلاح) والحد (حيث يتم تقييد القوات والمعدات الإسرائيلية والسورية) في مرتفعات الجولان السورية.