أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، تخصيص 1.4 مليار يورو ضمن ميزانيتها المخصصة لبرامج المساعدات الإنسانية عام 2021.

وخصصت "المفوضية الأوروبية" 385 مليون يورو، كمساعدات إنسانية لدول الشرق الأوسط وتركيا، المتأثرة بالأزمة السورية، والأزمة الإنسانية في اليمن.

كما خصصت 505 ملايين يورو، للاحتياجات المختلفة للمتضررين من الأزمات في إفريقيا، مثل نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى والصومال وإثيوبيا.

وكان نصيب دول فنزويلا والأرجنتين وكولومبيا وأفغانستان وبنغلاديش وأراكان مبلغ 180 مليون يورو.

كما خصصت 28 مليون يورو، للمشاريع التي تستهدف الأزمات في أوكرانيا ودول البلقان الغربية ومنطقة القوقاز، و302 مليون يورو لأزمات إنسانية غير متوقعة.

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي ازدادت بقيمة نصف مليار يورو عن العام الماضي، حيث بلغت العام الماضي 900 مليون يورو فقط.

والعام الماضي خصصت "المفوضية الأوروبية" مبلغ 345 مليون يورو لمساعدة اللاجئين السوريين والدول المحيطة بسوريا، إضافة إلى اليمن.

رفضت اللجنة المركزية في درعا شروط نظام الأسد التي قدمها يوم أمس لوقف الهجوم على مدينة طفس وريف درعا الغربي، والتي تضمنت 3 شروط.

ورفضت اللجنة شروط النظام وخاصة البند الذي يطالب بتهجير 6 أشخاص مطلوبين إلى الشمال السوري،

وأكد مصدر خاص لشبكة شام أن المفاوضات ما تزال جارية، حيث طرحت اللجنة حلأً أخر على الطاولة، وهو أن يكون الأشخاص بضمانة عشائرهم بحيث لا يقومون بأي خطوة قد تعتبر إعتداء على النظام السوري.

وأشار المصدر أن 5 أشخاص من الذين يطالب النظام السوري بتهجيرهم هم موجودين ويعلمون مكانهم وهم الذين تمت ضمانتهم، أما المدعو "محمد قاسم الصبيحي" فلا يوجد معلومات عن مكان تواجده أبدا ولم يتم ضمانته.

وبخصوص ما هي الخطوة التالية بحال رفض النظام الحل المقدم من اللجنة، فقد أكد المصدر أن الجميع يتوقع الأسوء، وأن الجميع يضع يده وكتفه على السلاح في هذا الوقت، وسط تعزيزات استقدمها النظام خلال الأيام الماضية.

وشدد المصدر أن جميع القرى الشرقي والغربية بمحافظة درعا تشهد حالة استنفار واسعة من قبل فصائل الجيش الحر.

وأضاف المصدر أن حركة التجارة توقفت بشكل شبه كامل أيضا، وقام عدد من التجار بإغلاق محالهم ونقلوا البضائع إلى خارج مدينة طفس التي تعتبر موقع تجاري مهم بريف درعا الغربي.

ويوم أمس هددت الشرطة الروسية وميليشيات الفرقة الرابعة أعضاء اللجنة المركزية في درعا باستخدام سلاح الطيران في حال لم يتم الرضوخ لطلباتها.

وقال ناشطون إن اجتماع جرى أمس بين اللجنة المركزية في درعا وضباط من الفرقة الرابعة في منطقة الضاحية بمدينة درعا، وبحضور ضباط من الشرطة الروسية، وتم الاتفاق على أن تقوم "المركزية" بالرد بـ "الموافقة أو الرفض" على الشروط حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار ناشطون إلى إن نظام الأسد طالب بتهجير ستة أشخاص من أبناء المنطقة الغربية في درعا باتجاه الشمال السوري، وهم "إياد الغانم وأبو عمر الشاغوري ومحمد الزعبي ومحمد قاسم الصبيحي وإياد جعارة ومحمد الابراهيم".

كما طالب النظام بنشر نقاط عسكرية للفرقة الرابعة في محيط مدينة طفس والسماح لعناصرها بشن حملة تفتيش على مطلوبين متهمين بـ "الانتماء لتنظيم الدولة"، وهي شماعة بات يستخدمها النظام لتبرير عملياته العسكرية وإجرامه، ومخالفته للاتفاقيات.

وطالب النظام أيضا بتسليم جميع المباني الحكومية في مدينة طفس له.

وبحسب وكالة "نبأ" فإن الوفد الروسي الذي حضر اجتماع الأمس كان مؤيداً للشروط التي وضعها ضباط الفرقة الرابعة ومسانداً للعملية العسكرية الأخيرة، حيث قال الضابط الروسي إن سلاح الجو قد يشارك في الهجوم بشن ضربات صاروخية على مواقع محددة غرب درعا إذا لم يتم التوصّل لاتفاق.

وكان عناصر الجيش الحر قد تمكنوا من التصدي لمحاولات تقدم قوات الأسد في محيط مدينة طفس وبلدة اليادودة بريف درعا الغربي، وقتلوا وجرحوا عددا من عناصر الأسد، ليرد النظام على الفور بقصف المنطقة بقذائف الهاون.

وكانت الفرقة الرابعة قد بدأت أولى عمليات انتشارها بالريف الغربي في شهر أيار/ مايو من العام الماضي بعد التوصل إلى اتفاق مع اللجنة المركزية لنشر حواجز مشتركة مع عناصر التسويات في مواقع عدة من المنطقة.

ووصل انتشار حواجز الفرقة إلى منطقة حوض اليرموك المتاخمة للحدود مع الأردن والجولان المحتل فيما انحصر انتشارها في مناطق أخرى بمحيط البلدات وعلى الطرق الرئيسية الواصلة بينها.

كشفت مصادر موالية عن قرارات صادرة عن نظام الأسد تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على أموال "أحمد السيد"، مدير فرع مؤسسة "العمران" السابق بطرطوس، إلى جانب عدد من المسؤولين والعاملين والسائقين وزوجاتهم.

وقالت المصادر إن ما يسمى بـ"رئاسة "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، اعتمدت قرارات الحجز بناءاً لتأكيد قضية المتاجرة بالإسمنت وبيعه في السوق السوداء من قبل بعض العاملين في المؤسسة التابعة للنظام.

وجاء القرار بتهمة إلحاق المسؤولين في المؤسسة الضرر بالمال العام بمبلغ 1.115 مليار ليرة سورية، وذلك بحسب القضاء التابع للنظام بطرطوس الذي قال إنه تولى القضية منذ منتصف كانون الأول الماضي.

وأشارت المصادر إلى أنّ التحقيق مع بعض العاملين المتهمين، فيما لا يزال مدير فرع "العمران" السابق خارج البلد في "إجازة صحية"، وفقاً لتصريحات سابقة صادرة عنه، حيث غادر بعلم نظام الأسد برغم إثارة القضية حينها.

وسبق نفى "السيد"، تورطه في المتاجرة بالإسمنت والهروب من البلاد، وقال إنه خرج بشكل نظامي في إجازة مدتها شهر وسيعود إلى عمله، ليصار إلى إعفاؤه بقرار من نظام الأسد.

وأشار المدير السابق حينها إلى أن القضية قيد التدقيق والتحقيق في "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، وبرر هروبه بأنه يخرج منذ أربع سنوات بداية كل عام من أجل أخذ إبرة، وذلك في إطار معالجة مستمرة للديسك وبعض المشاكل العظمية، حسب وصفه.

وكان برر مصدر في وزارة الصناعة التابعة للنظام فقدان الإسمنت من السوق حالياً سببه قيام التجار بسحب كميات كبيرة منه في الفترة الماضية واحتكارها، من أجل التلاعب ورفع الأسعار، ونوّه بتوقف القطاع الخاص عن إنتاج المادة"، حسب وصفه.

وتزامن ذلك مع رفع "وزارة التموين" في نهاية 2020 الماضي أسعار مبيع طن الإسمنت المنتج لدى المعامل والشركات التابعة "للمؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء".

وبحسب بيان سابق عن الوزارة ذاتها فإن عناصر التموين ضبطوا 447 كيس اسمنت أسود ومواد مجهولة المصدر بطرطوس، حيث تم تسليمها لمؤسسة "العمران" التابعة للنظام في المحافظة، وفق نص البيان.

وسبق أن ألمح عضو "مجلس التصفيق" "سهيل خضر"، للحادثة بقوله: "مدير يختلس مليارات الليرات من مديريته كيف يستطيع السفر خارج البلاد، ومن يسهل خروجه، ومدير آخر يتفاوض مع التاجر حول حصته من عقود الشراء علناً، أما المواطن فلا تتوفر له الخدمة ويسرق حقه فيها"، في سياق حديثه عن الفساد في مؤسسات النظام.

وتجدر الإشارة إلى تكرار كشف مصادر إعلامية عن قضايا مماثلة ضمن حكومة النظام التي تعد من أبرز سماتها قضايا الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية في كامل مفاصلها برعاية نظام الأسد والشخصيات الموالية له، على حساب تدهور الوضع المعيشي المتواصل في عموم البلاد.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل ضباط وعناصر بصفوف جيش النظام وذلك خلال الأيام القليلة الماضية، فيما لقوا مصرعهم بمناطق متفرقة من سوريا.

وفي التفاصيل كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع العميد الركن المتقاعد "سليمان علي عباس"، المنحدر من قرية "نيصاف" بريف حماة وسط البلاد.

ولم تفصح المصادر عن سبب وفاة "عباس"، التي جاءت بظروف غامضة، ويذكر أن العميد هو والد الإعلامية لدى النظام "يارا عباس"، والتي سبق أن قتلت قرب "القصير" خلال تواجدها إلى جانب ميليشات حزب الله الإرهابي.

فيما لقي ضابط برتبة نقيب شرف يدعى "يامن سليمان"، مصرعه بهجوم طال قبل يومين رتل عسكري للنظام في البادية السورية، وهو من مرتبات "الحرس الجمهوري اللواء 103"، التابع للنظام.

وكما ونعت صفحات موالية العنصر في جيش النظام "خلف حسن"، الذي لقي مصرعه إثر اشتباكات على طريق "طفس - المزيريب"، بحسب المصادر ذاتها.

في حين قتل وطرح عدد من ميليشا الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة، عرف منهم "رامي وهبي بدران"، الذي قتل بهجوم على حافلة تقل عسكريين على طريق "دير الزور - تدمر" قرب منطقة منطقة "المالحة - الشولا"، في البادية.

وأشارت المصادر إلى أن "بدران"، ينحدر من أشرفية صحنايا بريف دمشق، وهو قريب لعدة شخصيات موالية للنظام، كما جرح عدد من ميليشيات النظام بالهجوم ذاته، يضاف إلى ذلك جرح عنصر يدعى "علي بدر"، في مدينة نوى بدرعا جنوبي البلاد.

في حين نعت ميليشات "لواء القدس"، الشبيح "عمر نافذ البج"، الذي قتل متأثراً بإصابته نتيجة استهداف سيارة لقيادي ومساعده في الميليشيا قبل أيام غربي مدينة حلب.

وأشارت الميليشيات في منشور عبر صفحات تابعة لها إلى أن "البج"، ينحدر من قرية "حيان" بريف حلب الشمالي، وسيتم تشييعه من مشفى العسكري بحلب اليوم الثلاثاء.

وكان لقي ضباط وعناصر ميليشيات النظام مصرعهم خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

وهذا وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط جيش النظام خلال الأيام الماضية، فيما تنوعت أسباب مصرعهم المعلنة عبر المصادر الإعلامية الموالية ما بين الموت بـ "عارض صحي" وبين معارك ريف إدلب، فيما اقتصرت بعض النعوات على الكشف عن مقتلهم دون ذكر الأسباب لتبقى في ظروف غامضة.

بدأت صباح الثلاثاء 26 كانون الثاني/ يناير، اجتماعات اليوم الثاني من الدورة الخامسة للجنة الدستورية السورية، والتي تعقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف السويسرية، وتستمر الدورة الحالية حتى تاريخ 29 من الشهر الجاري، بجلستين يوميا، وبتسيير من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

وتناقش الدورة وفقا لجدول الأعمال المتّفق عليه مسبقا، المبادئ الأساسية الواجب تضمينها في مشروع دستور سوريا الجديد، كجزء من عملية الإصلاح الدستوري المتكاملة، اتساقا مع ولاية اللجنة الدستورية والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية.

وقال هادي البحرة، الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن هيئة التفاوض السورية، إنّ "الأهمية الفعلية لهذه الدورة تكمن في أنها ستظهر بشكل واضح للمجتمع الدولي مواقف الأطراف كافة تجاه العملية الدستورية ككل، ومن يعيق أعمالها ويضع العثرات في طريقها ليمنعها من ممارسة ولايتها وإنجاز مهمتها، في أسرع وقت ممكن".

وأوضح أنّه "لا يمكن لأي عملية تفاوضية أن تنجح دون وجود طرفين راغبين في التوصل إلى حل يؤدي للتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ (٢٠١٥م)"، كما شدّد على أنّه "لا يمكن الاستمرار بأعمال اللجنة إن لم تبدأ بممارسة اختصاصاتها، وتحرز نتائج ملموسة خلال فترة قصيرة".

وأضاف: "إننا كممثلين عن قوى الثورة والمعارضة نحمل مسؤولية تمثيل اللاجئين والنازحين بمعاناتهم التي يعيشونها لعامهم العاشر، ونحمل في قلوبنا وضمائرنا عذابات المعتقلين والمغيبين قسريا التي لم يستطع المجتمع الدولي حتى اللحظة إيجاد أي حل لها، كما نحمل معاناة السوريات والسوريين في أرجاء سوريا كافة في ظل ما يعانونه من شظف العيش وغلاء المعيشة وانخفاض في الدخل وشح في الخدمات وفقدان لمستلزمات الحياة الأساسية، كل هؤلاء يريدون إنجاز الحل السياسي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة وتحقيق العدالة، اليوم قبل الغد".

وفي حين أكّد جاهزية ممثلي هيئة التفاوض "لفعل المستحيل من أجلهم (السوريين) ومن أجل مستقبل أبنائنا وأحفادنا ووطننا"، أعرب البحرة عن موقفه الرافض لـ "الاستمرار بالتعاطي العبثي مع هذه المطالب"، مضيفاً: "لا بد من إيجاد سبل أخرى لتمكين اللجنة الدستورية من إنجاز مهمتها خلال أشهر بحد أقصى، وتفعيل العملية السياسية لإنجاز الاتفاق على المواضيع الأخرى في القرار ٢٢٥٤، وأولها إقامة الحكم ذو المصداقية والشامل للجميع وغير القائم على الطائفية."

ودعا البحرة الدول الراعية للعملية السياسية ومجلس الأمن الدولي إلى إيجاد تلك السبل، في حال ثبت تعطيل عمل اللجنة من قبل أي طرف من الأطراف، وقال: "شعبنا ينتظر نتائج لا وعود فارغة".

وتعتبر اللجنة الدستورية وفق ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة، خطوة أولى على طريق الحل السياسي بموجب القرار الأممي 2254، وتعد المبادئ الأساسية التي ستناقش في الدورة الجارية هيكلا عاما للدستور، تبنى عليها باقي فصوله، ويتم من خلالها رسم الملامح الأساسية لسوريا الجديدة.

ويتضح من خلال هذه المبادئ الرؤية العامة لشكل النظام السياسي، وكيفية الفصل المتوازن بين السلطات، وتحقيق استقلالية القضاء، وسيادة القانون، وضمان الحقوق والحريات وغيرها من المضامين الدستورية التي سيتم محاولة الاتفاق عليها في النقاشات.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن العملية التعليمية للطلبة الفلسطينيين من سورية، في مخيماتهم وتجمعاتهم داخل سـورية وأماكن نزوحهم خارجها، تواجه صعوبات وتحديات كبيــرة أثرت بشـكل سـلبي على المستوى التربوي والتحصيل العلمي لآلاف الطلبة الفلسـطينيين، أبرزهـا فيروس كورونا وتبعات نتائجه، والواقع الخدمي السيء.

وتؤكد وكالة الغوث أن 40 بالمئة من منشآتها التعليمية في سورية باتت غير صالحة للاستخدام بسبب تعرضها للقصف والتخريب والسرقة جراء النزاع الدائر، وتشير احصاءات حصلت عليها "مجموعة العمل" الى أن 62 مدرسة من أصل 118 هي مجموع مدارس الأونروا خرجت من الخدمة خلال سنوات الحرب، من بينها 16مدرسة في مخيم اليرموك لوحده، وعدد من المدارس في مخيمي درعا وحندرات بسبب قصفها المباشر من قبل طائرات النظام ومدفعيته.

وأضافت المجموعة أنه مع بداية عام 2020 جاءت جائحة كورونا لتشكل عائقاً كبيراً أمام العملية التعليمية وامكانية استكمالها بشكل اعتيادي، حيث تم إغلاق المدارس بشكل كامل منذ الرابع عشر من آذار وحتى نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي 2019/ 2020 ما حرم الطلاب الفلسطينيين في سورية وخارجها من اكمال مناهجهم، وأوجد فاقداً تعليمياً يصعب تعويضه.

وعمدت الأونروا الى اعتماد أساليب وطرق مبتكرة لتعويض هذا الفاقد ومن بينها التعليم عن بعد ووسائل التواصل التي توفرها شبكة الانترنت، لكن هذا الأمر لم يكن مجدياً خصوصاً في ظل الأزمات المتفاقمة التي تعاني منها سورية، منها قطع الكهرباء لساعات متواصلة، وسوء شبكة الانترنت، وأهمها أن التعليم عن بعد يحمل اللاجئين أعباء كبيرة لا يستطيعون تحملها.

ومع افتتاح العام الدراسي 2020/ 2021 في الثالث عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي، ساد التخوف من وضع صحي خارج عن السيطرة في مدارس سورية بشكل عام، ومدارس الأونروا بشكل خاص في ظل ظروف غير صحية لا تراعي أبسط الشروط لتلافي انتشار الجائحة بين الطلبة، حيث تزدحم الصفوف بهم ويصل العدد في الشعب الدراسية الى نحو 50 طالباً، مع غياب كامل للتعقيم، ووسائل الوقاية البسيطة.

ووفقا للأرقام المعلنة التي تقدمها الأونروا يبلغ عدد الطلاب الدارسين في مدارسها في سورية حوالي/49000/ طالب وطالبة، إضافة للآلاف في مخيمات النزوح شمال سورية وفي لبنان والأردن وتركيا، وفق لمجموعة العمل.

منح نظام الأسد مكافأة مالية وصفت بأنها "مذلة"، لعناصر "فوج إطفاء اللاذقية"، حيث أثار الإعلان عن قيمتها جدلاً واسعاً، فيما أشعل غضب وسخط الموالين الذي بدى عبر تعليقات رصدتها "شام"، عبر الصفحات الموالية.

وبحسب الإعلان عن المكافأة المالية فإن قيمتها تبلغ 10 آلاف ليرة سورية فقط (3 ونصف دولار أمريكي) وفق سعر الدولار بإغلاق أمس الأحد، على أن تقدم للعاملين بفوج إطفاء اللاذقية من عقود ومثبتين في المقر الرئيسي للفوج، حسب نص القرار.

وبرغم من القيمة المتردية للمكافأة أشار الإعلان عنها إلى أنها مقدمة من حكومة النظام عبر "وزارة الإدارة المحلية والبيئة"، متمثلة بوزيرها "حسين مخلوف"، وعلى العناصر زيارة مقر الفوج لاستلام ما يصفها إعلام النظام عادةً بـ"المكرمة".

واختتم إعلان المكافئة بالإشارة إلى أنها جاءت على خلفية سلسلة الحرائق الضخمة التي نشبت أواخر العام 2020 الفائت، في مختلف المحافظات السورية، حسبما ورد في بيان صادر عن النظام.

ورصدت شبكة "شام" الإخبارية حالة السخط والغضب للموالين والتي بدت من خلال تعليقات وردت على إعلان المكافأة، حيث هاجمت غالبية التعليقات القرار نظراً لقيمة المكافأة المذلة، فيما تهكم البعض بوصفها إنها "عبارة عن ورقتين من الفئة الـ 5 آلاف الجديدة لرجل يضحي بحياته"، حسب تعبيرهم.

هذا ويعرف عن نظام الأسد تقديمه للمنح والمكافآت المالية المذلة لعناصره والموظفين لديه، حيث أنها لا تتوافق مع أدنى متطلبات العيش في مناطق سيطرته، وطالما أشعلّت تلك القرارات بما فيها المراسيم الصادرة رأس النظام والتي لم تتجاوز قيمتها الـ 16 دولاراً، الجدل مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي يصف فيه إعلامه تلك القرارات الـ"مكرمة" التي كان أخرها مكافأة عناصر "فوج إطفاء اللاذقية"، بعد أشهر على اندلاع حرائق واسعة قال النظام إنها بلغت 171 حريقاً وتسببت بخسائر ضخمة.

أقدمت ميليشيات النظام على زيادة وتيرة عمليات قطع الأشجار المثمرة بريف دمشق، التي تشهدها المناطق التي سيطرت عليها بعد تدميرها وتجهير سكانها، حيث تصاعدت تلك العمليات بغوطة دمشق الشرقية، بعد أيام من تأجير الأراضي الزراعية في المنطقة بعد مصادرتها من أصحابها.

وأفادت شبكة "صوت العاصمة"، بأنّ ميليشات "الأمن العسكري" و"الفرقة الرابعة"، التي يقودها "ماهر الأسد"، شقيق الإرهابي "بشار الأسد"، استهدفت بعمليات قطع الأشجار، العديد من بلدات الغوطة الشرقية، بهدف بيعها كحطب للتدفئة.

وأشارت الشبكة إلى أنّ الميليشيات تعمل على نقل الأشجار المقطعة إلى مراكز بيع الحطب المنتشرة في معظم البلدات، أو نقلها إلى مركز كفربطنا الذي يعد بمثابة سوق جملة لحطب التدفئة، حيث يصل سعر الكيلو إلى 400 ليرة سورية.

ووثقت المصادر قطع عناصر الميليشيات لأشجار ضمن بساتين متنوعة منها تحوي على الكرز في مناطق القلمون، واستهدفت ممارسات عناصر النظام عدة مناطق منها "أوتايا - رنكوس - بسيمة - عين الفيجة" بريف دمشق.

وقبل أيام كشفت المصادر ذاتها عن قيام "الفرقة الرابعة"، بتأجّير الأراضي الزراعية بالغوطة الشرقية، وذلك عقب أن صادرتها منذ اجتياح المنطقة قبل نحو 3 سنوات، حيث تتقاضى مبلغ 50 ألف ليرة للدونم الواحد، يضاف إلى ذلك بتعفيش مضخات المياه المستخدمة في ريّ المحاصيل الزراعية وتأجيرها للمزارعين بمبلغ 2000 ليرة للساعة الواحدة.

وليست المرة الأولى التي يقدم فيها عناصر ميليشيات النظام على عمليات مماثلة في المنطقة إذ سبق أن قامت ميليشيا تتبع للحرس الجمهوري، بداية شتاء العام الفائت، بقطع مئات الأشجار المثمرة في الأراضي الزراعية ونقلتها عبر سيارات شحن عسكرية في مستودعات خاصة بالميليشيات.

وقبل أشهر أفاد ناشطون بأن ميليشيات النظام بدأت عمليات جديدة ضمن انتهاكاتها في المناطق التي احتلتها مؤخراً في ريف إدلب الجنوبي وحلب الغربي، وهي حوادث باتت متكررة بعد قتل وتهجير سكان تلك المناطق.

هذا وتتزايد عمليات اقتلاع الأشجار المثمرة فيما تحدثت صفحات موالية عن تقاعس النظام خلال التأخر بتوزيع مازوت التدفئة، والتقنين الكهربائي الطويل وذلك أدى إلى زيادة الطلب على الحطب، لاستخدامه بالتدفئة ووصل سعر طن الحطب إلى 400 ألف ليرة، فيما تنشط ميليشيات النظام في الاستحواذ على بيع الحطب، الناتج عن الأشجار التي جرى تهجير أصحابها بفعل العمليات العسكرية الوحشية.

أقدمت ميليشيات النظام على زيادة وتيرة عمليات قطع الأشجار المثمرة بريف دمشق، التي تشهدها المناطق التي سيطرت عليها بعد تدميرها وتجهير سكانها، حيث تصاعدت تلك العمليات بغوطة دمشق الشرقية، بعد أيام من تأجير الأراضي الزراعية في المنطقة بعد مصادرتها من أصحابها.

وأفادت شبكة "صوت العاصمة"، بأنّ ميليشات "الأمن العسكري" و"الفرقة الرابعة"، التي يقودها "ماهر الأسد"، شقيق الإرهابي "بشار الأسد"، استهدفت بعمليات قطع الأشجار، العديد من بلدات الغوطة الشرقية، بهدف بيعها كحطب للتدفئة.

وأشارت الشبكة إلى أنّ الميليشيات تعمل على نقل الأشجار المقطعة إلى مراكز بيع الحطب المنتشرة في معظم البلدات، أو نقلها إلى مركز كفربطنا الذي يعد بمثابة سوق جملة لحطب التدفئة، حيث يصل سعر الكيلو إلى 400 ليرة سورية.

ووثقت المصادر قطع عناصر الميليشيات لأشجار ضمن بساتين متنوعة منها تحوي على الكرز في مناطق القلمون، واستهدفت ممارسات عناصر النظام عدة مناطق منها "أوتايا - رنكوس - بسيمة - عين الفيجة" بريف دمشق.

وقبل أيام كشفت المصادر ذاتها عن قيام "الفرقة الرابعة"، بتأجّير الأراضي الزراعية بالغوطة الشرقية، وذلك عقب أن صادرتها منذ اجتياح المنطقة قبل نحو 3 سنوات، حيث تتقاضى مبلغ 50 ألف ليرة للدونم الواحد، يضاف إلى ذلك بتعفيش مضخات المياه المستخدمة في ريّ المحاصيل الزراعية وتأجيرها للمزارعين بمبلغ 2000 ليرة للساعة الواحدة.

وليست المرة الأولى التي يقدم فيها عناصر ميليشيات النظام على عمليات مماثلة في المنطقة إذ سبق أن قامت ميليشيا تتبع للحرس الجمهوري، بداية شتاء العام الفائت، بقطع مئات الأشجار المثمرة في الأراضي الزراعية ونقلتها عبر سيارات شحن عسكرية في مستودعات خاصة بالميليشيات.

وقبل أشهر أفاد ناشطون بأن ميليشيات النظام بدأت عمليات جديدة ضمن انتهاكاتها في المناطق التي احتلتها مؤخراً في ريف إدلب الجنوبي وحلب الغربي، وهي حوادث باتت متكررة بعد قتل وتهجير سكان تلك المناطق.

هذا وتتزايد عمليات اقتلاع الأشجار المثمرة فيما تحدثت صفحات موالية عن تقاعس النظام خلال التأخر بتوزيع مازوت التدفئة، والتقنين الكهربائي الطويل وذلك أدى إلى زيادة الطلب على الحطب، لاستخدامه بالتدفئة ووصل سعر طن الحطب إلى 400 ألف ليرة، فيما تنشط ميليشيات النظام في الاستحواذ على بيع الحطب، الناتج عن الأشجار التي جرى تهجير أصحابها بفعل العمليات العسكرية الوحشية.

رفعت السلطات الصحية في الشمال السوري المحرر حصيلة "كورونا"، مع تسجيل حالات جديدة، فيما كشف مسؤول في تربية النظام عن حصيلة تفشي الجائحة ضمن المدارس بمناطق سيطرة النظام.

وفي التفاصيل سجّل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في "وحدة تنسيق الدعم" 8 إصابة جديدة بكورونا في الشمال السوري المحرر.

وذكر المخبر في الحصيلة اليومية أن الإصابات وصلت إلى 20939 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 380 حالة، دون تسجيل أي حالة جديدة، فيما جرى تسجيل 8 حالات شفاء وبذلك أصبح عددها الكلي 16382 حالة.

في حين أشار إلى أنه أجرى 267 اختباراً لفايروس كورونا ليرتفع عدد التحاليل التي قام بها إلى 82751 في الشمال السوري المحرر، والتي كشفت عن الحصيلة المعلنة للوباء.

ونقلت إذاعة موالية عن مدير التوجيه في وزارة تربية النظام "المثنى خضور"، قوله إن عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الفصل الدراسي الأول، 2124، منهم 861 طالبا و1263 من الكادر التعليمي والإداري.

وبحسب "خضور"، وصل عدد الوفيات من الإصابات إلى 20 حالة موزعة في دمشق، وريف دمشق، وحمص، وحماة، وحلب، واللاذقية، وطرطوس، زاعماً إتخاذ وزارة التربية عدداً من الإجراءات الجديدة لحماية الطلبة والكادر التعليمي من الوباء.

وأشار "خضور" إلى أن هذا الفصل سيشمل عمليات توزيع المعقمات ومواد التنظيف بشكل أكثر دقة، إضافة إلى التشديد على تعقيم المرافق الصحية وتوعية الطلاب بأهمية هذا الأمر، حسب زعمه.

وتأتي تصريحات المسؤول بتربية النظام برغم شكاوى المعلمين المتكررة حول عدم جدوى إجراءات الوزارة حيث أن المياه مقطوعة عن معظم المدارس ظل انتشار الفايروس، ولا يتوفر فيها أي من مواد التعقيم، مستغربين عن أي استعدادات يتحدث مسؤولي النظام وأي تجهيزات إذ لا يتوفر في المدارس مياه أو تعقيم.

فيما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 69 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 13697 منها 7121 شفاء مع تسجيل 65 حالة شفاء جديدة.

وبحسب الوزارة فإن عدد الوفيات وصل إلى 890 مع تسجيل 5 حالات جديدة توزعت على محافظات العاصمة دمشق وحمص واللاذقية غريي البلاد.

هذا ولم تفصح هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" عن إصابات جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وبذلك بقيت حصيلة الوباء بمناطق "قسد"، 8420 إصابة و289 وفاة و1194 شفاء، وفقاً للحصيلة الصادرة يوم السبت الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها السَّنوي العاشر، الذي حمل عنوان "العقد الدامي" ورصدَ أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2020.

استعرَض التَّقرير الذي جاء في 120 صفحة أحداث بارزة مفصلية وقعت في عام 2020، كما سرد أبرز الوقائع على صعيد الأوضاع السياسية والعسكرية والحقوقية، وأشار إلى المسؤولية المباشرة للنظام السوري الحاكم للدولة السورية عن ارتكاب الانتهاكات، كما أوردَ أسماء أفراد في صفوفه يُعتقد أنهم متورطون فيها، وقدَّم التقرير حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع/القوى المسيطرة في سوريا في عام 2020، وعقدَ مقارنة بين أبرز أنماط الانتهاكات التي سجلها في العام المنصرم 2020 وسابِقه 2019.

سلَّط التقرير الضوء على أبرز القضايا التي شكَّلت تقدماً في مسار المحاسبة، وأشارَ إلى دور الشبكة السورية لحقوق الإنسان في دعم هذا المسار، وأشارَ إلى أنَّ الشبكة قد أصدرت في عام 2020 قرابة 81 تقريراً تناولت فيها أنماطاً متعددة لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان واستندت هذه التقارير على قرابة 263 شهادة لـمُصابين أو ناجين من الهجمات، أو مسعفين، أو عمال إشارة مركزية أو ذوي ضحايا، وجميع هذه الشهادات قد تمَّ الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"هذا هو التقرير السنوي العاشر من بعد انطلاق الحراك الشعبي في آذار/ 2011 وما زلنا للعام العاشر على التوالي نوثق انتهاكات فظيعة يصل بعضها إلى الجرائم ضد الإنسانية، لقد فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في التخفيف من حدة الانتهاكات وإيقاف الجرائم ضد الإنسانية على أقل تقدير، ويبقى جذر القضية السورية هو الثنائية نظام فئوي/عائلي مقابل حراك شعبي طالب بتغيير سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وتبادل السلطة ويحب الدولة والشعب السوري".

وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة في عام 2020، فقد تم توثيق مقتل 1734 مدنياً بينهم 326 طفلاً و169 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتل منهم النظام السوري 432 مدنياً بينهم 79 طفلاً، و29 سيدة، وارتكب 11 مجزرة، فيما قتلت القوات الروسية 211 بينهم 62 طفلاً، و48 سيدة، وارتكبت 11 مجزرة أيضاً.

وقتل تنظيم داعش 21 مدنياً بينهم 2 طفلاً، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 26 بينهم 1 سيدة. وسجَّل التقرير مقتل 27 مدنياً، بينهم 9 طفلاً، و4 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و63 بينهم 11 طفلاً، و3 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، التي ارتكبت مجزرة واحدة في العام المنصرم، كما وثق مقتل 7 مدنياً بينهم 1 طفلاً و1 سيدة، و1 مجزرة على يد قوات التحالف الدولي. وسجَّل مقتل 947 مدنياً بينهم 162 طفلاً، و83 سيدة على يد جهات أخرى.

بحسب التَّقرير فقد بلغت حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز التَّعسفي في عام 2020 قرابة 1882 حالة بينها 52 طفلاً و39 سيدة (أنثى بالغة)، بينها 908 بينهم 13 طفلاً، و23 سيدة على يد قوات النظام السوري، و146 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 1 طفلاً، و4 سيدة. و347 بينهم 6 طفلاً، و11 سيدة على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و481 بينهم 32 طفلاً، و1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وجاء في التَّقرير أنَّ ما لا يقل عن 157 شخصاً قتلوا بسبب التَّعذيب في عام 2020، يتوزعون على النحو التالي: 130 على يد قوات النظام السوري، و14 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و3 المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و1 هيئة تحرير الشام، و9 على يد جهات أخرى.

وركَّز التقرير على أبرز الانتهاكات التي وقعت ضدَّ الكوادر الطبية والإعلامية، حيث قال إن حصيلة الضحايا الذين قتلوا من الكوادر الطبية بلغت 13، بينهم 3 على يد قوات النظام السوري، و4 على يد القوات الروسية، و1 على يد هيئة تحرير الشام، و5 على يد جهات أخرى. فيما سجَّل مقتل 5 من الكوادر الإعلامية، 2 منهم على يد قوات النظام السوري، و2 على يد القوات الروسية، و1 على يد جهات أخرى.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 326 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2020، من بينها 165 حادثة على يد قوات النظام السوري، و83 على يد القوات الروسية، كما ذكر التقرير أن هيئة تحرير الشام ارتكبت حادثتي اعتداء فيما ارتكب الحزب الإسلامي التركستاني حادثة واحدة.

وسجل التقرير 4 حوادث على يد قوات سوريا الديمقراطية، وحادثتي اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و69 على يد جهات أخرى، وقال التَّقرير إنَّ النظام السوري استخدم ذخائر عنقودية في 4 هجمات في عام 2020. وأنَّ ما لا يقل عن 474 برميلاً متفجراً ألقاها سلاح الجو التابع للنظام السوري في العام ذاته.

وبحسب التقرير تُقدِّر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ قرابة 850 ألف شخص قد تعرَّضوا للتَّشريد القسري في عام 2020، 90 % منهم تشردوا بفعل عمليات عسكرية شنتها قوات الحلف السوري الروسي.

أكَّد التَّقرير أنَّ على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على "توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها"، وعلى إيجاد طرق وآليات لتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 2041 و2042 و2139 والبند 12 في القرار رقم 2254، الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا.

وقال إنه يجب أن لا يكون هناك استخدام للفيتو في حالة الدولة المنخرطة في النزاع، وروسيا منخرطة بشكل وحشي ضمن النزاع السوري وتستخدم الفيتو لصالحها ولصالح النظام السوري، وأكد على ضرورة نقل المسألة السورية من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد فشل 9 سنوات في حماية المدنيين وفي إنهاء النزاع السوري. وعلى ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.

وحثَّ التقرير مجلس الأمن على ضمان أمن وسلامة ملايين اللاجئين السوريين وخاصة النساء والأطفال. الذين تشردوا في دول العالم، وكفالة سلامتهم من الاعتقال أو التَّعذيب أو الإخفاء القسري في حال رغبتهم في العودة إلى المناطق التي سيطر عليها النظام السوري. كما طالبه بتخصيص مبلغ لإزالة الألغام التي خلفها النزاع السوري من صندوق الأمم المتحدة المخصص للمساعدة في إزالة الألغام، وبشكل خاص في المناطق المستعدة للقيام بهذه المهمة بشفافية ونزاهة.

كما قدم التقرير مجموعة من التوصيات إلى المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة المختصة، كما طالب المبعوث الدولي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

وحثَّ التَّقرير المجتمع الدولي على التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، وحمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي.

وأوصى التقرير الدول الداعمة والاتحاد الأوروبي بدعم مسار المحاسبة القضائية، بما في ذلك دعم ولاية الآلية الدولية المحايدة المستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار 2011، وفقاً لقرار الجمعية العامة 71/248، وكذلك دعم مسار التقاضي عبر الولاية القضائية العالمية.

أعلنت موسكو على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، معارضتها محاولات العودة للمناقشات المغلقة في مجلس الأمن الدولي بشأن الملف الكيميائي للنظام السوري، حيث تتولى روسيا إعاقة إي قرار أو نقاش دولي بهذا الشأن، لتمرير جرائم النظام بدون محاسبة.

وقال نيبينزيا، إن بريطانيا بصفتها رئيسة مجلس الأمن في شهر شباط المقبل، ستقترح العودة لمناقشة الملف الكيميائي "خلف أبواب مغلقة أي دون بث عبر الفيديو، ودون مشاركة ممثل سوريا"، لافتاً إلى أن بلاده "ستعترض على ذلك".

واعتبر المسؤول الروسي أنه "بفضل روسيا أصبحت هذه الجلسات مفتوحة"، مبدياً استغرابه من أن تكون الجلسات مغلقة، ولفت إلى أن "المجتمع الدولي يجب أن يكون على معرفة بما يدور حول الملف الكيميائي في سوريا"، وأن موسكو "ستصر على أن يكون الاجتماع مفتوحاً".

وقاطعت كل من روسيا والصين، في أيار الماضي، اجتماعاً مغلقاً عبر تقنية الفيديو في مجلس الأمن حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، وقالت البعثة الدبلوماسية البريطانية لدى الأمم المتحدة، إن الاجتماع "كان مقرراً بشكل مغلق للسماح لأعضاء المجلس وسوريا بتبادل وجهات النظر بشكل ودي وطرح الأسئلة".

وكان دعا نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، روسيا وغيرها من "المدافعين عن نظام الأسد"، إلى حث دمشق على الاعتراف باستخدام أسلحة كيماوية، وأكد أن الولايات المتحدة ترحب "بالمسار الموثوق والموضوعي والمهني"، الذي اتبعته الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء جلسة عبر دائرة تلفزيونية حول تنفيذ قرار المجلس رقم 2118، الخاص بإزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السورية، وكان أصدر مجلس الأمن هذا القرار في سبتمبر/ أيلول 2013، المتعلق بالأسلحة الكيميائية الأسدية، عقب المجزرة التي ارتكبها النظام بالغوطة الشرقية في أغسطس/ آب من العام ذاته.

وتنص المادة 21 من قرار مجلس الأمن 2118، على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيميائي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وصدر هذا القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، في 21 أغسطس 2013، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، استشهد على إثرها أكثر من 1450 شخصا أغلبهم أطفال.