أثارت تصريحات صادرة عن رئيس مجلس وزراء النظام "حسين عرنوس"، ووجهها للتجار جدلاً على مواقع التواصل، إذ اعتبرت دليلاً إضافياً على فشل نظام الأسد بوقف تدهور اقتصاده المتهالك.

وتجلى ذلك من خلال تصريحات مسؤول حكومة النظام التي تمثلت باستجداء التجار متناسياً دور حكومته الغائب عن المشهد إلا بفرض قرارات تزيد من تراجع الوضع المعيشي.

وفي التفاصيل دعا "عرنوس"، التجار لا سيّما في حلب ودمشق إلى تخفيف تبعات ما وصفه بأنه "حصار اقتصادي"، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بهامش ربح بسيط، وذلك خلال لقائه مع إدارة "غرفة تجارة حلب".

وخلال استجدائه للتجار قال "عرنوس" إن مكانة حلب الاقتصادية تستوجب استنهاض مكوناتها لاستعادة ألقها قبل الحرب، متناسياً تدمير نظامه للمدينة علاوة على تجاهل إعادة ترميم المنازل الآيلة للسقوط ومنع تأهيل المناطق الصناعية، وذلك باعتراف أبرز شبيحة النظام بحلب "فارس الشهابي".

وتحدث رئيس مجلس وزراء النظام عن أهمية التكامل بين القطاعين الصناعي والتجاري لتنشيط العملية الإنتاجية ودعم الليرة السورية، خلال دعوته الصريحة للتجار بنجدة الواقع الاقتصادي المتردي بعد فشل النظام الذريع بهذا الشأن.

وبرغم فرضه لقرارات وممارسات تجعل ما يدعو إليه مستبعداً بل ومستحيلاً جدد "عرنوس"، دعواته إلى إقامة الاستثمارات التي قال إن من شأنها دعم التنمية، وطرح مبادرات لا تعود كونها "إعلامية" تنص على محاربة التهريب، وتأهيل الأسواق وإنشاء شركة تطوير عقاري وبرج تجاري ومؤتمر اقتصادي وإنشاء منصة الكترونية لتسويق "المنتجات الوطنية".

هذا وبرز أسم "عرنوس" مع وعوده وتصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز التي يتذرع نظام الأسد بأنها ناجمة عن العقوبات المفروضة عليه.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية والإعلام التابع له سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.

قالت "الإدارة الذاتية" في بيان صادر عن مكتب شؤون النازحين واللاجئين، إن مخيم "الهول" ومعاناته "قضية مشتركة مع المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة"، داعياً إلى تقديم الدعم لحل هذه القضية والمساعدة في إخراج النازحين وإعادتهم إلى ديارهم.

وأوضح المكتب، أن مخيم "الهول" يعاني من تفاقم الأمور ولا يزال هناك من يحاول إعادة تنشيط دور تنظيم "داعش"، وفق وكالة "هاوار" التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، مؤكداً أن تقديم الدعم الأممي في ضبط الأمور بالتعاون مع "الإدارة الذاتية" بمخيم "الهول"، أمر "مهم وضروري".

واعتبر المكتب أن "هذه المأساة تمس العالم أجمع، ومن الواجب تقديم المساعدة كجزء من تحمل المسؤوليات حيال ذلك"، في حين اتهم المنظمات الدولية والأممية بـ"التقصير الواضح" في دعم "الإدارة الذاتية" من أجل "تأهيل الأطفال ونبذ التطرف والحد منه".

وجاء البيان رداً على تقرير للأمم المتحدة، الذي عبرت فيه عن "قلق بالغ" إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في مخيم "الهول" الخاضع لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بمحافظة الحسكة، بشمال شرقي سوريا.

وكان أقر "شيخموس أحمد " رئيس مكتب شؤون اللاجئين والنازحين لدى "الإدارة الذاتية"، بحصول تدهور أمني في مخيم الهول بريف محافظة الحسكة، بعد بيان صادر عن الأمم المتحدة، عبرت فيه عن مخاوفها من مقتل نحو 12 شخصا في المخيم خلال الفترة القليلة الماضية.

واعتبر أحمد، أن صدور "البيان الأممي جاء متأخراً، فقد ناشدنا مرارا المنظمة الدولية والمنظمات المعنية، منذ أكثر من سنة بزيادة التدهور الأمني بالمخيم"، وفق صحيفة "الشرق الأوسط"، وطالب بتوفير معدات ووسائل لوجستية أمنية لتساعد قوى الأمن في ضبط حراسة المخيم بشكل دقيق، مشدداً على ضرورة المساعدة بإنشاء محكمة ذات طابع دولي خاص لمحاكمة المشتبهين بانتمائهم لتنظيم "داعش".

وكانت أعربت الأمم المتحدة، في مؤتمر صحي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، عن "مخاوف جدية" من تدهور الأوضاع الأمنية في مخيم "الهول" جنوبي محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقال دوجاريك: "في الفترة ما بين 1 و 16 يناير (كانون الثاني الجاري) تلقينا تقارير عن مقتل 12 سوريا وعراقيا من سكان مخيم الهول، بينهم امرأة عراقية لاجئة"، وبين الحين والآخر، يشهد مخيم الهول عمليات قتل لا يعرف منفذوها ووصلت، وفق مصادر سورية، خلال العام 2020 إلى نحو 40 جريمة.

وأضاف أن "المنسق الأممي المقيم منسق الشؤون الإنسانية لسوريا عمران ريزا، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية مهند هادي، أعربا عن مخاوف جدية من تدهور الأوضاع الأمنية في مخيم الهول شمال شرقي البلاد"، الذي تديره منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية.

وأوضح دوجاريك أن "هذه الأحداث المزعجة تشير إلى بيئة أمنية يتعذر الدفاع عنها بشكل متزايد في مخيم الهول، كما أنها تعرض للخطر قدرة الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين التابعين للأمم المتحدة على توصيل المساعدات الإنسانية الحيوية بأمان لسكانه".

ويضم المخيم، وفق إحصاءات غير رسمية، أكثر من 62 ألف شخص، نصفهم من اللاجئين العراقييّن ونحو 10 آلاف من عوائل مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي، وأكثر من 20 ألف نازح سوري.

تجري ميليشيات النظام مناورات عسكرية تدخل يومها الخامس على التوالي، بالذخيرة الحية وبمشاركة الطيران الحربي، وذلك في المناطق المحتلة من ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.

وقالت مراصد تختص برصد حركة الطيران إن المناورات العسكرية والتدريبية الأخيرة تجري بحضور ضباط روس، إلى جانب العميد "سهيل الحسن" متزعم الفرقة 25 قوات خاصة، حسبما ذكرت اليوم الإثنين.

وأشارت إلى أنّ موقع المناورات التي كشفت عنها مؤخراً يمتد من مدينة "كفرزيتا" "ريف حماة الشمالي وحتى منطقة "خان شيخون"، جنوبي إدلب وصولاً إلى قرى ريف حماة الشرقي، فيما يجري تصوير فيلم سينمائي روسي في المنطقة ذاتها حسب مصادر محلية

وذكرت أن المطارات العسكرية التي شاركت في الاقلاعات التدريبية هي مطاري "التيفور والشعيرات" شرقي حمص ومطار حماة العسكري وسط البلاد، يُضاف لها مطار كويرس بريف حلب، تزامناً مع تحليق مكثف للطيران الروسي بالمنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن السبب المباشر لتلك المناورات لا يزال مجهولاً، ويذكر أنها تكررت خلال العام الماضي، وتتزامن عادةً مع تحضيرات عسكرية للنظام بإشراف الاحتلال روسي، فيما تحدثت مصادر بأنّ تلك المناورات تجري لتصوير فيلم يحاكي العمليات العسكرية التي شنها نظام الأسد للسيطرة على مناطق بأرياف إدلب وحماة، عقب تدميرها وتهجير سكانها.

تزايدت بيانات وزارة الداخلية التابعة للنظام حول ضبط شحنات من المخدرات في منطقة "السيدة زينب"، التي تعد من أبرز مناطق النفوذ الإيراني قرب دمشق، ما يشير إلى انتشار كبير للمخدرات فيها حيث تحولت إلى مصدر للمنوعات بإشراف ميليشات إيران.

وقالت وزارة الداخلية التابعة للنظام في بيان لها إن "فرع مكافحة المخدرات بريف دمشق"، ألقى القبض على عدة أشخاص في السيدة زينب وصادر كمية أكثر من كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر وأكثر من ألف حبة نوع كبتاغون مخدر، وفق تعبيرها

وأشار البيان إلى قيام الأشخاص بتجارة وترويج و تعاطي المخدرات، إلى جانب إثارة الذعر والرعب لسكان المنطقة حيث كما تم مصادرة ذخيرة حربية وعتاد حربي مختلف الأنواع وقنابل يدوية، وفق بيان الداخلية.

وسبق أن قالت الوزارة إنها ضبطت شحنة من مادة الحشيش المخدر في منطقة "السيدة زينب"، قرب دمشق ما يشير إلى مصدر توريد المواد المخدرة إلى المحافظات إذ أقرت الوزارة بأن الشحنة كانت معدة للتهريب إلى محافظة حلب شمال البلاد.

في حين تزايد كشفت مصادر موالية للنظام عن ضبط شحنات مخدرة مصدرها منطقة "السيدة زينب"، التي تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية التي أظهرت مخالفتها لقرارات نظام الأسد إبان الحجر الصحي عليها، فيما بات الإعلان عن ضبط مصانع لإنتاج مواد المخدرات في الساحل السوري ومناطق أخرى حدث اعتيادي يتكرر بين الحين والآخر.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول التي أحبطت عمليات تهريب للحشيش المخدر قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

قالت مصادر إعلامية موالية إن امرأة أقدمت على دهس شرطيين من نظام الأسد وعدة مدنيين وسط العاصمة دمشق، ليتبين أن السيدة هي زوجة نجل "معمر القذافي"، فيما منع النظام محاسبتها.

وفي التفاصيل ذكر موقع تابع للنظام أن المرأة هي زوجة "هنيبعل القذافي" نجل الرئيس الليبي الأسبق "معمر القذافي"، المحتجز منذ سنوات في لبنان وتسكن في دمشق وهي لبنانية الأصل.

وبحسب الموقع فإنّ مرافقة المرأة اعتدوا على عدد من المارة وعناصر الشرطة في حي المزة، ما تسبب بإصابة ثلاثة مدنيين، مشيراً إلى أن المرأة كانت ثملة، وأن الجهات الأمنية ستعرضها على القضاء المختص.

في حين أشارت مصادر محلية إلى أن الحادثة مرت دون أي تحقيقات وسط حديثها عن خروج المرأة التب دهست عناصر شرطة والمدنيين وصدمت دراجات نارية في دمشق بضغوط من مسؤولين لدى النظام.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام فوضى عارمة حيث لا صوت فوق قانون الغاب الذي ينتهجه نظام الأسد وشبيحته فيما تحولت البلاد إلى مكان آمن للشبيحة والمطلوبين بقضايا مختلفة لا سيما المجرمين وتجار المخدرات.

حذّر الائتلاف الوطني السوري من تحركات نظام الأسد ومخططاته في الجنوب السوري بما فيها جلب تعزيزات وحشود عسكرية وميليشيات لحصار مدن وبلدات ريف درعا الغربي والتحضير لجولة إجرامية تهدف لإرهاب المدنيين وتنفيذ حملة تهجير جديدة هناك.

ولفت الائتلاف إلى أن ممثلي المنطقة وأعيانها أكدوا أن النظام يخطط لحملة تهجير تحت تهديدات بالحصار وحرق المنازل وسرقة الممتلكات، في إجراء يفتح الباب أمام تصعيد خطير.

واعتبر أن محاولة النظام فرض السيطرة بالحديد والنار على الشعب السوري والاستمرار في قمع المدنيين وتسخير إمكانيات البلاد لخدمة الطاغية وأعوانه وشرذمة من المستفيدين هو ما يمارسه النظام وحلفاؤه ويسعون لتحقيقه.

وحذّر الائتلاف الوطني من مخاطر مثل هذه التحركات وما يمكن أن تسفر عنه من تصعيد مشدداً على ضرورة عودة المجتمع الدولي لممارسة دوره تجاه خروقات النظام وروسيا وإيران، سواء فيما يتعلق بالقرارات الدولية أو بالاتفاقات المحلية، والعمل بشكل فوري على ممارسة ضغوط حقيقية على النظام من أجل الكف عن تهديد المدنيين.

وشدد على أن المجتمع الدولي، وبمشاركة الإدارة الأمريكية الجديدة، مطالب بتحمل مسؤولياته في ردع هذا النظام المارق ورعاته المجرمين، ومنع تعويمه أو رفع العقوبات عنه بأي ذريعة، ودعم الانتقال الديمقراطي في البلاد وفقاً لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2118 و2254 ووفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67 الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي تشمل سلطات الحكومة والرئاسة.

أثارت تصريحات صادرة عن مسؤولين في نظام الأسد جدلا واسعا على الصفحات الموالية حيث جاءت تبريرا لقرار طرح الفئة النقدية 5000 الجديدة من قبل المصرف المركزي التابع للنظام أمس الأحد.

وقال "إياد بلال" مدير الخزينة في "مصرف سورية المركزي" إن "القرار جاء لسحب الأوراق النقدية التالفة من التداول ولن يكون هناك عرض نقدي أكبر من العرض النقدي الحالي"، حسب زعمه.

ونفى "بلال"، ما وصفها الإشاعات حول مخاوف حول انهيار العملة، وبرر طرح الفئة الجديدة بتحقيق الوفر للاقتصاد وتوفير تكاليف الطباعة، وتسهيل التداول بين المواطنين وسهولة التخزين".

وأشار إلى أن الورقة النقدية الجديدة من فئة 5 آلاف سيتم طرحها للمواطنين من خلال رواتبهم هذا الشهر، وفق تعبيره.

فيما برر "غيث علي"، مدير المكتب الصحفي في المصرف بأن طرح الفئة جاء للتخفيف عن المواطنين فبدلاً من أن يحمل المواطن ورقتين من فئتين أصبح بإمكانه حمل ورقة واحدة"، حسب وصفه.

في حين اعتبر "علي" أن الفئات التي تطرح في سوريا هي عبارة عن تسهيل للتداول، أما فيما يتعلق بالتضخم فطرح ال هو حل لمشكلة آثار التضخم التي نعاني منها، حسب كلامه.

ولفت إلى أن "فئة 5000" مطبوعة في مصرف سوريا المركزي منذ سنتين، حيث سمح المرسوم التشريعي رقم 3 بطبع هذه الفئة وذلك في العام 2018، بناءً على دراسات اقتصادية سابقة.

ولم يكتفِ بتبرير القرار بل وصف في تصريحاته منجزات تصميم الفئة النقدية الجديدة التي قال إنها تتميز في "الواجهة الأساسية بأن هناك الجندي الذي يحيي العلم، والعلم هو المعبر عن أبناء سوريا"، معتبرا الرمز جاء تقديراً لجيش النظام.

كما أشاد بالتصميم واللون، الذي قال إن "له معنى ويعكس لون التراب الممزوج بدم الشهداء، وتحمل أيضاً رموزاً أخرى تعبر عن الهوية السورية"، حسب ما ذكر خلال تصريحات نقلتها مواقع موالية.

هذا وأعلن "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام أمس الأحد عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 5 آلاف ليرة، وذلك بعد تمهيد إعلامي لطرح هذه الفئة مما يزيد من تدهور الاقتصاد والعملة السورية المتهالكة اساساً، وسط تجاهل وعجز النظام عن إيقاف انهيار العملة المحلية.

دعا مكتب الحريات العامة في الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا، "الإدارة الذاتية" التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي إلى إطلاق سراح ناشط إعلامي كردي اختطفته قواته يوم السبت، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وقال مكتب الحريات العامة في بيان: " نتابع بقلق اختطاف الناشط الإعلامي فنر محمود تمي، من قبل جهات تابعة للإدارة الذاتية التي يديرها عملياً حزب الاتحاد الديمقراطي PYD "، لافتة إلى أن " تمي يمارس نشاطه الإعلامي بنزاهة، ومهنية، وجرأة، وبشكل مستقل، على صفحته على فيس بوك، ممارساً دوره النقدي، لما يعايشه ويصله من انتهاكات".

وطالب مكتب الحريات العامة المتنفذين في قيادة الإدارة الذاتية بإطلاق سراح الإعلامي فنر تمي فورا، في وقت كان اعتبر المجلس الوطني الكردي ENKS، أن "هذا الاختطاف يأتي بعد سلسلة من الأعمال الترهيبية من الاختطافات والاعتقالات بحقّ بعض الطلبة وأهاليهم الذين خرجوا احتجاجاً على اختطاف مدرّسيهم في مدينة الدرباسية".

ولفت المجلس إلى أن "اختطاف الناشط الإعلامي فنر محمود جاء ليؤكّد عجز هذه الإدارة والقائمين عليها عن احترام آراء الناس وإرادتهم، وإمعانهم في استخدام لغة التهديد والقوة بحقّهم في وقت يعاني فيه الناس من ضائقة معيشية وخدمية كبيرة ، ومن فلتان أمني".

وفنر محمود، ناشط إعلامي، وعضو في حزب يكيتي الكردستاني في سوريا، من أبناء مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي، اعتقلته قوات سوريا الديمقراطية في مدينة القامشلي في 23 كانون الثاني، على خلفية انتقاده ممارسات قوات سوريا الديمقراطية على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.

وأوضحت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويه بذلك، وتمّ مُصادرة هاتفه ومنعه من التواصل مع ذويه، وعبرت عن خشيتها أن يتعرّض لعمليات تعذيب، وأن يُصبح في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

وأكدت الشبكة أن قرابة 3398 مواطن سوري ما زالوا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة قوات سوريا الديمقراطية، ولدينا تخوّف حقيقي على مصيرهم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

نجح أطباء أتراك في إعادة النظر لأم سورية فقدت بصرها جراء هجوم بالبراميل المتفجرة شنه نظام بشار الأسد، بعد إجراء أكثر من 20 عملية جراحية خلال عامين، لتتمكن الأم السورية فاطمة نحاس (35 عاما) من رؤية طفليها، بعد أن حرمت التواصل البصري معهما إثر فقدان بصرها وإصابتها بحروق متفرقة في الوجه والجسم.

وشنت قوات النظام السوري في 8 يناير/كانون ثان 2019، هجوما بالبراميل المتفجرة على ريف حلب، شمالي سوريا، أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات من المدنيين، وأصيبت نحاس في هذه الأثناء ونقلها زوجها مازن خديجة، عبر سيارة إسعاف تركية إلى مستشفى في ولاية هطاي، قبل أن يجري نقلها فيما بعد إلى مدينة أضنة.

واضطر الزوجان لترك طفليهما محمد الفاتح ويبلغ من العمر 4 سنوات، وزكريا يبلغ من العمر 3 سنوات، لدى جدتهما رافدة كرازون في ريف حلب، من أجل مواصلة مسيرة العلاج في المستشفيات التركية، وخلال هذه الفترة، انتقلت الجدة كرازون من ريف حلب إلى مدينة عفرين، شمال غربي سوريا، فيما واصلت نحاس تلقي العلاج في المستشفى الوطني بمدينة أضنة.

وقبل ذلك خضعت فاطمة نحاس لعدة عمليات جراحية في مستشفيات بمدينة اسكندرون في ولاية هطاي وعثمانية، وعقب عامين من المعاناة مع الظلام، التقت نحاس وزوجها مازن للمرة الأولى طفليهما، بعد حصولهما على إذن من بوابة "جلوه غوزو" الحدودية التركية في ولاية هطاي، لإحضار طفليهما إلى تركيا في 8 يناير/كانون ثان الجاري.

ولم تتمكن الأم السورية من السيطرة على دموعها عندما رأت طفليها بعد فراق استمر نحو عامين، فيما عانق الطفلان أمهما في مشهد عاطفي يجسد معانٍ كثيرة للمأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري.

وقالت فاطمة نحاس في حديث لوكالة "الأناضول" التركية، "وصلت إلى تركيا قبل نحو عامين لبداية رحلة علاج طويلة وسلسلة من العمليات الجراحية لإعادة النور إلى عينيي ورؤية أطفالي مجددا".

وأضافت نحاس: "كنت أحلم بعودة نظري لأرى أطفالي بعد أن حرمت منهما طوال عامين، في ظل مشاعر مختلطة يغلب عليها الخوف من عدم القدرة على رؤيتهما مرة أخرى"، ولفتت إلى أنها "طوال عامين كنت أتحدث مع أطفالي عبر الهاتف النقال، وكنت أشعر بالتوتر والحزن الشديد لأنني لا أتمكن من رؤيتهما واحتضانهما".

وأضافت: "الحمد لله الآن بدأت أرى بشكل جزئي بعد سلسلة من العمليات الجراحية. سأخضع لمزيد من تلك العمليات لأستعيد بصري بشكل تام وكامل"، وفي لافتة إنسانية من الأطباء الأتراك، قالت فاطمة: "كان حزني على أطفالي ينعكس على حالتي الصحية بالسلب، ما استدعى الأطباء المعالجين إلى طلب إحضارهما إلى أضنة، لتحسين حالتي النفسية والصحية".

وقالت: "تحقق حلمي أخيرا برؤية أطفالي بعد طول غياب، أنا سعيدة جدًا لوجودهما معي، أحاول أن أنسى معاناة العاميين الماضيين، وأحاول التفكير في تعليمهما"، وأضافت نحاس: "أريد أن يتعلما القرآن الكريم، وآمل في أن يتم إحضار أمي إلى هنا أيضًا من سوريا لأنني أجد صعوبة في رعاية الطفلين وحدي".

وتوجهت نحاس بالشكر والامتنان لهيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) قائلة: "لقد قدموا لنا كل الدعم من أجل أن أتعافى. كما أشكر أطبائي الذين ساعدوني في مراحل العلاج"، بدوره، قال زوجها مازن خديجة، إن الأطباء في المستشفى الوطني بأضنة بذلوا جهودًا كبيرة من أجل إعادة البصر لزوجتي.

ولفت مازن خديجة أن زوجته ستخضع لـ 6 عمليات جراحية أخرى قبل أن تستطيع الرؤية بشكل جيد، شاكرًا دولة تركيا لكل ما قدمته وتقدمه لرفع المعاناة عن الشعب السوري في أزمته الطاحنة طوال العشرية الماضية.

وقبل نحو شهرين، أطلقت وزارة الصحة التركية، برنامج "سوريا الحرة أيام الجراحة الأولى"، إذ أوفدت مجموعة من الأطباء الأتراك إلى سوريا لتدريب الكوادر الطبية هناك، في الوقت الذي تواصل فيه المنظمات الإنسانية التركية بتقديم الخدمات الإنسانية في مناطق شمال غرب سوريا لملايين المدنيين السوريين.

أعلن رئيس قسم الصحة في مجموعة القوات الروسية في سوريا، فلاديمير رادتشينكو، بدء التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للعسكريين الروس الذين يؤدون الخدمة في قاعدة حميميم بسوريا.

وقال رادتشينكو للصحفيين: "تجري حملة التلقيح المخطط لها لكادر مجموعة القوات باستخدام اللقاح "سبوتنيك V"، وأضاف، "لقد وصلت كمية كافية من اللقاح، العسكريون يتلقون اللقاح طوعا".

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قال الشهر الماضي، إن 100 ألف جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا سيتم تسليمها للجيش الروسي بحلول نهاية عام 2020.

هذا وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ببدء إجراء تطعيم واسع النطاق ضد فيروس "كوفيد-19"، وذلك بتوفير التطعيمات في المقام الأول بالنسبة للمواطنين، الذين يتم تصنيفهم بما أطلق عليه مصطلح "المجموعة الأكثر عرضة للخطر".

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر أغسطس/آب 2020، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" وطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".

ووفق مصادر روسية، فإن اللقاء الروسي سيكون مخصص للجنود الروس في سوريا فقط، في وقت لم يتوضح إن كانت روسيا تخطط لتزويد النظام السوري باللقاء، علما أن وزير الخارجية بحكومة النظام، فيصل المقداد، قال في وقت سابق، إن "الشعب السوري يثق باللقاحات الروسية أكثر من لقاح (فايزر) واللقاحات الأخرى".

وكان عبر المقداد، عن أمله بالحصول على اللقاح الروسي بالمجان، قائلاً: "نحن واثقون بأن الشعب الروسي كريم بما يكفي"، في وقت أعلن وزير الصحة في حكومة النظام، حسن الغباش، أكد، الخميس الماضي، أن الحكومة لن ترضى باستيراد اللقاح الضاد لفيروس "كورونا" على حساب أمور أخرى، متعلقة بـ"المواطن السوري والسيادة السورية".

كشفت منظمة "يونيسف" للطفولة في بيان لها، عن تسجيل مقتل ما لا يقل عن 15 طفلاً، وإصابة 15 طفلاً آخرين بحوادث استخدمت فيها أسلحة متفجرة وذخائر غير منفجرة في سوريا، خلال الأسابيع الأولى من العام الجاري.

وأوضحت المنظمة الأممية، أن الأطفال في سوريا، وبعد عشر سنوات على بدء الحرب، "لا يزالون يُقتلون ويصابون ويشردون ويحرمون من الضروريات الأساسية"، وتحدثت عن حاجة 4.7 مليون طفل على الأقل في سوريا إلى المساعدة الإنسانية، مطالبة بتقديم المزيد من الدعم والتمويل، لحماية الأطفال وإبعادهم عن الأذى.

ولفتت المنظمة إلى أن تزايد الفقر ونقص الوقود وارتفاع أسعار المواد الغذائية يؤدي إلى إجبار الأطفال على ترك المدرسة للعمل، بينما أدى انتشار فيروس "كورونا" إلى زيادة الصعوبات على العائلات لتأمين الاحتياجات الأساسية والحماية.

ونوهت إلى أن الطقس الشتوي القاسي، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والثلوج، أثّر على ما لا يقل عن 22 ألف شخص، مشيرة إلى أن أكثر من مليوني شخص ما يزالون مهجرين ويعيشون في خيام وملاجئ ومبان مدمرة أو غير مكتملة.

وتحدثت المنظمة عن تصاعد أعمال العنف في مخيم "الهول" في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مشيرة إلى أن أكثر من ثلثي السكان من الأطفال، وأكدت على ضرورة خلق حلول طويلة الأمد لقاطني المخيم، بما في ذلك إعادة توطين الأطفال الأجانب الذين تقطعت بهم السبل في المخيم، مؤكدة أن الخدمات الأساسية والبنية التحتية المدنية ما زالت تتعرض للهجوم.

ناشدت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها، المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكل الأحرار في العالم، بضرورة لجم فوري لهمجية النظام، والتدخل العاجل لحماية المدنيين الأبرياء من نساء وأطفال وشيوخ جنوب سوريا.

وقالت في بيانها إنه "منذ اندلاع الثورة السورية العظيمة وحتى اليوم اختار النظام السوري المجرم القتل والدماء دائماً، ولم يفِ في أية محطة كانت بأي من الالتزامات التي قطعها داخلياً أو خارجياً، وها هو اليوم يؤكد أنه مستمر بذات العقلية والنهج ولا يمكن لأحد أن يعيد تأهيله إطلاقاً".

وذكرت أنه على الرغم من توقيع النظام لاتفاق التسوية المفروض بالحديد والنار في منتصف عام 2018 مع أهالي درعا، برعاية روسيا، إلا أن الوضع المعيشي بقي متردياً مع غياب الخدمات وبدأت عمليات الاعتقال والتجنيد القسري والاغتيالات بحق العديد من أبناء المنطقة وخصوصاً الذين لم يشاركوه القتال في معاركه ضد الشعب السور.

ولفتت إلى ازدياد الوضع تعقيداً وتدهوراً مع مطلع عام 2019، مع قيام النظام بفصل عدد كبير من طلاب الجامعات والمحامين وقرر عدم قبول الطلاب السوريين من أبناء المنطقة في الجامعات، وعمل على تنفيذ عمليات الاغتيال والمداهمات واستمر بالإخفاء القسري والتجنيد الإلزامي لعدد كبير من الشبان ليسوقهم لجبهات حلب وإدلب ووضعهم في المقدمة ليدفع بهم إلى الموت.

ونوه إلى أن كل ذلك جعل المنطقة تعيش على صفيح ساخن وتزايد الخوف والرعب الذي يعيشه أبناء درعا مع القناعة المتجددة بأنه لا يمكن العيش بحرية وأمان مع سيطرة النظام وأجهزته.

وفي تصعيد جديد وخطير للغاية، قامت مليشيات الفرقة الرابعة المدعومة من المليشيات الطائفية المتعددة في يوم الأحد 24/1/2021 بشن عملية عسكرية على مدينة طفس الحرة بريف درعا الغربي وسط عمليات قصف بقذائف الهاون وقذائف الدبابات طالت المدنيين وأبنية المدارس.

وحذرت الحكومة من مساعي ومخططات النظام لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في درعا وذلك تحت أعين الحليف الروسي الذي يفترض عليه الالتزام بكونه ضامناً للنظام السوري.