قالت مصادر إعلام روسية، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحث مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن بمدينة نيويورك الأمريكية، سير العملية السياسية في سوريا، ومسألة استئناف عمل اللجنة الدستورية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن الطرفين "ناقشا بالتفصيل سبل تعزيز العملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وأضافت أنه "تم إيلاء اهتمام خاص لمسألة استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف ومواصلة الحوار السوري المباشر دون شروط مسبقة أو تدخل خارجي".

وكان التقى بيدرسون، كلا من رئيس الائتلاف السوري سالم المسلط، ورئيس هيئة التفاوض أنس العبدة، في مدينة إسطنبول التركية، عقب زيارة له أجراها للعاصمة السورية دمشق.

وسبق أن وصف المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن مباحثاته مع وزير خارجية نظام الأسد المجرم "فيصل المقداد" في دمشق، بأنها "ناجحة جدا"، وقال: "كانت لدي محادثات ناجحة جدا تجاه كل ما يتعلق بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وأعتقد أنه من المنصف أن أقول إنه خلال هذه المحادثات تطرقنا إلى كل التحديات التي تواجه سورية، وأمضينا بعض الوقت في الحديث عن الوضع الميداني في مختلف المناطق السورية".

وتأتي تصريحات المبعوث الأممي في الوقت الذي لا تزال فيه منازل المدنيين في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي تتعرض بشكل يومي لقصف جوي روسي، ومدفعي من قبل ميليشيات الأسد، وبعد أيام من قيام ميليشيات النظام بحصار المدنيين وتدمير منازلهم والأحياء السكنية في درعا البلد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني، اختتمت الجولة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، من دون صياغة المبادئ الأساسية للهدف الذي أُنشئت من أجله، وهو تحديد آلية وضع دستور جديد لسورية وفق قرار الأمم المتحدة 2254 القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي، وتنظيم انتخابات جديدة.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,995 إصابة و26 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 1,995 حالة في الشمال السوري، و 442 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 281 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 1167 إصابة جديدة بفيروس كورونا المناطق المحررة شمال غربي سوريا، و108 حالة في مناطق نبع السلام.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 67655 وعدد حالات الشفاء إلى 34268 حالة، بعد تسجيل 292 حالات شفاء.

وبلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 1093 بعد تسجيل 4 حالات، وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 2197 ما يرفع عدد التحاليل إلى 262 ألفاً و 118 اختبار في الشمال السوري.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 278 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 31426 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 12 حالة وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2158 يضاف إلى ذلك 68 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 23,223 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 281 إصابة و8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 26,281 حالة منها 891 حالة وفاة و 2180 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

كشف ناشطون في مناطق محافظة دير الزور اليوم الأحد 26 أيلول/ سبتمبر، عن مقتل 3 أشخاص، بعملية إنزال جوي نفذها التحالف الدولي بريف ديرالزور الشرقي.

وبث ناشطون في شبكة الخابور صورا تظهر جثث ثلاثة أشخاص مضرجين بالدماء، ولفتت المصادر إلى أن القتلى لم يتم التعرف عليهم بعد مقتلهم، فجر اليوم بريف دير الزور.

وأشارت مصادر محلية مؤكدة سقوط الضحايا إلى أن الإنزال الجوي استهدف أحد المنازل القريبة من شاطئ نهر الفرات في بلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي.

فيما أورد ناشطون في موقع "فرات بوست"، خبرا يشير إلى تحليق للطيران الحربي التابع للتحالف الدولي فوق ريف دير الزور الشرقي "جزيرة" تزامنا مع دوي عدة انفجارات هزت المنطقة.

وقبل أيام قليلة نفذت قوة من التحالف الدولي في قرية الجاسمي بريف دير الزور الشمالي، عملية إنزال جوي، داهمت خلالها ما تعرف بـ "منازل السلوم" في حي الحاوي، نتج عنها اعتقال عدة أشخاص.

يشار إلى أنّ قوات التحالف وقسد شنت بوقت سابق عدة عمليات من هذا النوع قالت إنها تهدف لملاحقة عناصر لداعش، وفي كثير من الأحيان تؤدي لمقتل وإصابة عدد من المدنيين، وذلك لأسباب تعود لعدم اهتمامهم بالمدنيين واعتبارهم أرقام فقط، ويظهر ذلك جلياً من خلال الإحصاءات للخسائر البشرية والمادية في صفوف السكان نتيجة تلك العمليات.

زادت طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من الضعف بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد تراجعها بسبب جائحة كورونا.

وقدم إجمالي 103895 شخصا طلب لجوء أولي إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، بزيادة قدرها 115% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة 9 % مقارنة بالربع السابق من العام.

وما زال المستوى الحالي للطلبات أقل بكثير من المستويات التي شهدها في عام 2015 و 2016، وذلك، عندما كان يطلب أكثر من مليون شخص اللجوء كل عام، حيث فر الناس من الحرب والفقر في الشرق الأوسط.

وانخفضت طلبات اللجوء بشكل كبير في ربيع عام 2020، عندما فرضت الحكومات في جميع أنحاء العالم قيوداً على السفر لوقف انتشار كوفيد- 19.

ووفد معظم طالبي اللجوء في الربع الثاني من عام 2021، من سوريا وعددهم نحو 20500، تليها أفغانستان بعدد 13860 طالب لجوء، ثم باكستان بعدد 4430.

وارتفع عدد الطلبات المقدمة من الأفغان بنسبة 216 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 28 % مقارنة بالربع الأول من عام 2021، وهي زيادات أكبر بكثير من تلك التي تم رصدها من الأشخاص الوافدين من سورية أو باكستان.

من ناحية أخرى، قالت المنظمة الدولية للهجرة الجمعة إن 785 مهاجرا قضوا في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2021 خلال محاولتهم العبور إلى جزر الكناري الإسبانية، في حصيلة أعلى بأكثر من الضعفين مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن بين الذي قضوا 177 امرأة و50 طفلاً.

وجاء في بيان للمنظمة أن شهر آب/أغسطس شهد تسجيل أكبر حصيلة وفيات بلغت 379 شخصاً قضوا خلال محاولتهم العبور من شمال غرب إفريقيا إلى الأرخبيل الواقع في المحيط الأطلسي سعياً إلى دخول أوروبا.

ورجّح مدير مركز تحليل بيانات الهجرة في المنظمة فرانكو لازكو أن تكون الأرقام المعلنة أدنى من الحصيلة الفعلية، وقال "نعتقد أن حوادث الغرق غير المرصودة والتي لا ناجين منها، كثيرة... لكن عملياً يستحيل التثبّت من ذلك".

وبحسب منظمة "كامينادو فرونتيراس" الإسبانية غير الحكومية التي ترصد تدفق المهاجرين، فُقد أثر 36 مركباً كانت في طريقها إلى جزر الكناري في الأشهر الستة الأولى من عام 2021.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن حصيلة الوفيات في صفوف المهاجرين الساعين لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا في النصف الأول من العام، تضاعفت مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ويزيد طول أقصر مسار إلى جزر الكناري على مئة كيلومتر انطلاقاً من الساحل المغربي، لكنه محفوف بالمخاطر نظراً إلى قوة التيارات المائية.

أصدرت إدارة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" تقريرا تحت اسم "على أبواب السنة السابعة من التدخل الروسي...لا بوادر لوقف قتل وتهجير السوريين"، وثقت من خلاله الانتهاكات التي ارتكبها العدو الروسي بحق الشعب السوري في مختلف المحافظات، منذ تدخله لصالح نظام الأسد المجرم في الثلاثين من أيلول/سبتمبر من عام 2015.

وأكدت "الخوذ البيضاء" إنّ ما قامت به روسيا على مدى سنوات من قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية وقصف المشافي والمدارس والأسواق هي جرائم حرب ويجب ألا تبقى دون حساب، وإنّ استمرار الصمت الدولي والأممي سيطلق يدها أكثر في مواصلة استهداف المدنيين وتهديد لحياة أكثر من 4 ملايين مدني في شمال غربي سوريا.

وطالب الدفاع المدني المجتمع الدولي مطالب بالوقوف أمام مسؤولياته وحماية المدنيين في سوريا، والسعي الجاد لمحاسبة مرتكبي الجرائم، عبر آليات جديدة تمنع روسيا من عرقلتها، الإنسانية جمعاء أمام اختبار حقيقي ولكن يبدو أنها سقطت في سوريا بصمت أمام المصالح التي ثبت أنها المتحكم الحقيقي والأقوى.

كما أكدت إدارة الدفاع المدني السوري أن روسيا أثبتت بكل وضوح أنها لا تهتم في الانهيار الاقتصادي أو في دمار البنى التحتية أو في تهجير السكان، أو بانهيار النظام الصحي أو نظام التعليم، وأن لا قيمة لانعدام القدرة على تأمين أيّ من الخدمات الأساسية للسكان في سوريا بما فيهم الموالون للنظام، وأن ما يهمها فقط هو مصالحها وهذا ما حققته بتدخلها المباشر، عبر السيطرة على الموارد الطبيعية وتأمين قواعد عسكرية برية وبحرية وجوية تمكنها من فرض وجود طويل الأمد في شرق المتوسط، إذ بات من الواضح أن حفاظ روسيا على وجود نظام الأسد هو لتأمين مبرر شرعي لوجودها ما يعني أن الحل السياسي ليس من مصلحتها حتى لا تخسر الامتيازات التي حصلتها.

وقالت إن ست سنوات مرت على بدء المحرقة الروسية بحق المدنيين في سوريا بهدف دعم نظام الأسد، دون بوادر بوقفها والبدء بالحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 والذي على ما يبدو سيبقى حبراً على الورق، فيما تعطل روسيا مجلس الأمن عبر الاستخدام المتكرر للفيتو، وستستمر بذلك على المدى الطويل فيما يبدو.

وشددت إدارة "الخوذ البيضاء" على أن السوريون يقفون على أبواب السنة السابعة من التدخل العسكري الروسي المباشر لدعم نظام الأسد في حربه عليهم، بعد أن مضت ست سنوات على أولى الغارات الروسية التي كانت في 30 أيلول 2015، لتضاف إلى خمس سنوات سابقة بدأها نظام الأسد، ذاقوا فيها وأطفالهم شتى أنواع القتل والتهجير.

ولفتت "الخوذ البيضاء" إلى أنه على ما يبدو لن يكون هذا العام إلا استمراراً في نفس السياسة، والتي بات من الواضح أن هدفها الأهم هو إجهاض أي مشروع للتغيير في سوريا ينتج بديلاً عن نظام الأسد، وأن أهداف روسيا السياسية بتحويل القضية السورية لورقة ابتزاز تحصّل فيها مكاسب في جميع الملفات العالقة في المنطقة والعالم، بدت تتجلى بوضوح عبر عرقلة أي حل سياسي في سوريا للحفاظ على مكتسباتها التي استحوذت عليها كثمن لدعمها نظام الأسد.

ونوهت إلى أن روسيا سخّرت في سبيل ذلك آلتها العسكرية للفتك بالسوريين، مستخدمة سياسة الأرض المحروقة، ومفتخرة بتحويل أجساد السوريين ومنازلهم لساحة حرب لتجريب أسلحتها و الترويج لبيعها، ما خلف نتائج كارثية بالجانب الإنساني بعدد الضحايا والمجازر وعمليات التهجير، وبالجانب المادي بتدمير البنية التحتية ومسح مدن وبلدات بأكملها عن الوجود.

وأوضح الدفاع المدني أنه رغم وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، و الذي دخل حيز التنفيذ في 6 آذار 2020 وكانت روسيا طرفاً وضامناً فيه، فإنها ما تزال مستمرة في هجماتها العسكرية الداعمة لنظام الأسد، ما يهدد سلامة أكثر من 4 ملايين مدني نصفهم مهجرون.


أكثر من 12 ألف مدني بين قتيل وجريح
وبحسب توثيقات الدفاع المدني السوري فإن الهجمات الروسية البالغ عددها (5586) هجوماً ـ وهذه ليست كل الهجمات إنما فقط ما استجابت له الفرق، يوجد عدد كبير من الهجمات لم تتمكن الفرق من الاستجابة لها كما أنها لاتشمل الهجمات المشتركة بين نظام الأسد وروسيا ـ أدت الهجمات على مدى السنوات الست الماضية لمقتل أعداد كبيرة من المدنيين.

وأشار الدفاع المدني إلى أن فرقه خلال الفترة الممتدة من 30 أيلول 2015 حتى 20 أيلول 2021، وثقت مقتل 4018 مدنياً بينهم أطفال ونساء، وتعبّر هذه الأرقام عن المدنيين الذين استجابت لهم فرقه وقامت بانتشال جثثهم، لأن عدداً كبيراً يتوفى بعد إسعافه، أو بعد أيام من إصابته أو لم تتمكن الفرق من انتشالهم، وهذه الأعداد لا توثقها الفرق، إذ تمكنت فرق "الدفاع المدني" من إنقاذ 8272 مدنياً أصيبوا جراء الغارات والقصف الروسي.


المجازر الموثقة
ووثق الدفاع المدني السوري خلال ست سنوات من التدخل الروسي، أكثر من 272 هجوماً من قبل القوات الروسية أوقع كل هجوم منها أكثر من 10 ضحايا (قتلى ومصابون) وتسببت تلك الهجمات بمقتل 2448 شخصاً، فيما أصيب 4658 شخصاً آخر، من بين إجمالي الهجمات، كما وثق 184 هجوماً تسبب كل منها بوقوع مجزرة (5 قتلى وأكثر) خطفت تلك المجازر أرواح 2271 شخصاً على الأقل.


المرافق الحيوية والأماكن المستهدفة
تركزت الهجمات الروسية على مراكز المدن ومنازل المدنيين والمرافق الحيوية، بهدف تهجير المدنيين وتدمير كافة أشكال الحياة التي تدعم استقرارهم، حيث استهدفت 68٪ من تلك الهجمات منازل المدنيين بواقع (3805 هجوماً)، فيما كانت الحقول الزراعية بالمرتبة الثانية 16٪ من الهجمات (885 هجوماً)، ومن ثم المحال التجارية 6٪ (330 هجوماً) ومن ثم المشافي والمراكز الطبية بـ (70 هجوماً) ومراكز الدفاع المدني (60) هجوماً، والأسواق الشعبية بـ (53 هجوماً) والمدارس (46) هجوماً، و (23 هجوماً) استهدف مخيمات تأوي نازحين، و(35) هجوماً استهدف مساجد وأماكن عبادة، (18) هجوماً استهدف أفراناً، إضافة لعشرات الهجمات التي استهدفت مبانٍ عامة ومحطات وقود وغيرها من المرافق.


الهجمات على الدفاع المدني السوري
وأكد الدفاع المدني أن القوات الروسية استهدفت فرقه بشكل مباشر أثناء عملها على إنقاذ المدنيين، وقتلت 36 متطوعاً وجرحت 163 متطوعاً آخر منذ بدء تدخلها المباشر عام 2015، وقتل المتطوع "عبد اللطيف الضحيك" بتاريخ 30-9-2015 في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، بعد استهداف الأحياء السكنية للمرة الأولى بالطيران الحربي الروسي، كما تعرض أكثر من 60 مركزاً للهجوم، ما تسبب بدمارها بشكل جزئي أو كامل.


التوزع الجغرافي والزمني للهجمات
وبحسب "الدفاع المدني" فإن الهجمات الروسية التي يبلغ عددها (5586) هجوماً منذ بدء التدخل على أغلب المحافظات السورية، كان لإدلب النصيب الأكبر منها، بواقع (3759 )هجوماً وتشكل 60% من الهجمات، فيما تم استهداف حلب وريفها بـ (1175) هجوماً تلتها حماة بـ ( 521) هجوما، ثم وريف دمشق بـ (255 هجوماً) وتعرضت درعا لـ (205) هجمات، إضافة لأكثر من ( 50) هجوما على حمص ودمشق.

وتوزعت تلك الهجمات ( 5586 ) هجوماً بحسب الفترات الزمنية، (194) هجوماً في 2015، و(1064) هجوماً في 2016، و(1041) هجوماً في 2017، و(804) هجمات في 2018، و( 1567) هجوماً في 2019 وهو العام الأعنف بالهجمات، و(821) هجوماً في 2020، (98) هجوماً في 2021.


الأسلحة المستخدمة
أما بخصوص الأسلحة المستخدمة فإن روسيا اتبعت سياسة الأرض المحروقة في دعمها لقوات النظام على مدى السنوات الستة الماضية، وتنوعت الأسلحة المستخدمة بالهجمات على المدنيين من قبل القوات الروسية، وكان معظمها بالغارات الجوية بنسبة 92٪ من الهجمات وبلغ عددها (5131) غارة جوية، فيما شنت روسيا (319) هجوماً بالقنابل العنقودية المحرمة دولياً، و استخدمت كذلك الأسلحة الحارقة في (130) هجوماً على المدنيين، و 4 هجمات بطائرات درون، وهجومان بـ صواريخ أرض ـ أرض.

وتدعم روسيا قوات النظام بشكل مباشر بالأسلحة التي يستخدمها كما زودته بقذائف مدفعية موجهة بالليزر من نوع (كراسنوبول)، وهي ذات دقة عالية تستخدمها قوات النظام في استهداف المدنيين وفرق الدفاع المدني السوري، ما أدى لوقوع عدد كبير من الضحايا خلال أشهر حزيران وتموز وآب حيث كثفت قوات النظام استخدامها لهذا النوع من السلاح، وهذا ما يؤكد أن القصف ممنهج بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا.


تهجير ممنهج يمتد من درعا إلى إدلب
ومع بدء التدخل الروسي لصالح نظام الأسد في سوريا ازدادت حملات التهجير وإفراغ المدن، وكانت أولى نتائج ذلك التدخل بتدمير الأحياء الشرقية في مدينة حلب في عام 2016 وتهجير سكانها، لينتقل بعدها التهجير إلى ريف دمشق الغربي وأحياء دمشق الشرقية عام 2017، وكان عام 2018 هو عام التهجير بامتياز، حيث شمل الغوطة الشرقية والقلمون بريف دمشق وأحياء دمشق الجنوبية، وريف حمص الشمالي، إضافة للجنوب السوري الذي يضم القنيطرة ودرعا.

ولم تتوقف حملات التهجير التي كانت تترافق بقصف مكثف من قبل الطيران الحربي الروسي، ووصفت الأمم المتحدة موجات النزوح التي شهدها الشمال السوري خلال الحملة العسكرية للنظام العام الماضي، بأنها الأكبر بتاريخ سوريا، حيث أجبر أكثر من 1,182,772 مدنياً على ترك منازلهم والهرب من الموت خلال عام 2019، فيما بلغ عدد النازحين منذ تشرين الثاني 2019 حتى نهاية شباط 2020 أكثر من 1,037,890 شخص، منهم من نزح أكثر من خمس مرات على فترات متفرقة بالتزامن مع الحملات العسكرية التي شنها النظام وروسيا على مناطقهم في أرياف إدلب وحماة وحلب، بالإضافة إلى المدن القريبة من خطوط التماس كأريحا وسرمين ودارة عزة والأتارب.

وتوجه نصف مليون نازح إلى مخيمات الشريط الحدودي مع تركيا والتي كانت تضم نحو مليون نازح ليرتفع العدد فيها إلى مليون ونصف مليون نازح، في حين توجه القسم الأخر إلى ريفي حلب الشمالي والشرقي (عفرين واعزاز والباب وجرابلس).

وما تزال عودة النازحين في الشمال السوري، إلى مناطقهم في ريفي إدلب وحلب التي هجرهم منها النظام وحليفه الروسي خلال الحملة العسكرية الأخيرة محدودة رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه في 5 آذار ويخرق النظام وروسيا بشكل يومي وقف إطلاق النار ويستهدفون بقصف جوي وأرضي منازل المدنيين.

وبعد ثلاث سنوات من سيطرة قوات النظام على محافظة درعا عادت المحافظة من جديد منتصف هذا العام لواجهة الأحداث بعد رفض السكان المشاركة في مسرحية "الانتخابات الرئاسية" لتبقى المدينة وريفها والتي كانت أولى البيئات السورية المُطالبة بالتغيير، هدفاً لهجمات انتقامية وعقاب جماعي كما كانت طوال عشر سنوات.

وكان الهدف الأساسي من التصعيد الأخير على المحافظة هو التغيير الديمغرافي وتهجير سكانها، وهو ما يثبت أن روسيا لم تكن يوماً ضامناً بل طرفاً في قتل السوريين وشريكاً في جرائم الحرب والتهجير التي يرتكبها نظام الأسد والمليشيات الموالية له.


هدن واتفاقيات زائفة
اتبعت روسيا منذ تدخلها العسكري بشكل مباشر في سوريا، سلسة فرض هدن شكلية بهدف التفرد والسيطرة على الأرض بحجج خرق هذه الهدن وتكررت تلك الهدن الزائفة والتي كانت بالغالب من طرف روسيا والنظام فقط، دون أي ضمانات دولية، وكانت تسبق أي حملة عسكرية، ومن أهم تلك الاتفاقيات والتي بالرغم من أن روسيا شاركت فيها لكنها تنصلت منها وكانت آثارها كارثية، هي اتفاق خفض التصعيد الذي وقّع في آيار عام 2017 وتضم مناطق خفض التصعيد محافظة إدلب وأجزاء معينة من المحافظات المجاورة (اللاذقية، حماة، وحلب)، ومناطق من شمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، ومناطق محددة من جنوبي سوريا (محافظتي درعا والقنيطرة)، ولم تلتزم روسيا بالاتفاق واستولت على تلك المناطق واحدة تلو الأخرى بعد أن دمرتها ولم يبقَ إلا منطقة خفض التصعيد الأولى والتي تضم إدلب وأجزاء من حلب واللاذقية وحماة.

وفي 17 أيلول من عام 2018 توصلت تركيا وروسيا لاتفاق سوتشي حول إدلب، ولكن روسيا أيضا خرقت هذا الاتفاق، ودعمت قوات النظام بشن حملة عسكرية على الشمال السوري في 26 نيسان عام 2019، واستمرت حتى 5 آذار من عام 2020، حيث تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار ودخل حيز التنفيذ في 6 آذار، ولكن قوات النظام وروسيا تخرق بشكل يومي وقف إطلاق النار وتهدد بشكل دائم بشن حملة عسكرية جديدة.


غطاء سياسي
منذ عام 2011 لم تتوانَ روسيا عن دعم نظام الأسد سياساً في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكثفت دعمها السياسي بعد تدخلها العسكري المباشر عبر استخدام حق الفيتو 16 مرة في مجلس الأمن الدولي وكان أخرها التصويت ضد تمديد التفويض لآلية إدخال المساعدات العابرة للحدود والضغط للاقتصار على معبر واحد العام الماضي، وحقوقياً عبر التصويت دائماً ضد كافة قرارات مجلس حقوق الإنسان، وضدَّ تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية في سوريا، وضدَّ إنشاء آلية التحقيق المحايدة المستقلة، وضدَّ عمل لجنة نزع الأسلحة الكيميائية.

كما جددت روسيا خلال هذا العام في شهر حزيران محاولة عرقلة تمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود لشمال غربي سوريا، ورفضت مقترحاً لتوسيع الآلية وأصرت على اقتصارها على معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر، أي حتى 10 كانون الثاني 2022 فقط مع تمديد ستة أشهر إضافية دون الحاجة للتصويت.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد 25 أيلول/ سبتمبر، عن تحييد إرهابيين من ميليشيات قسد في منطقة "غصن الزيتون" في الشمال السوري.

وذكرت أن قوات الجيش التركي حيّدت 6 إرهابيين من "حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب"، وفق تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر.

ولفتت الوزارة إلى أن الإرهابيين كانوا مصممين على التحضير والاستعداد لشن هجوم في منطقة "غصن الزيتون" الواقعة شمالي حلب في الشمال السوري.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين من قبضة "ي ب ك/ بي كا كا"، الذي سيطر عليها 6 سنوات.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

قال موقع مقرب من نظام الأسد إن وزارة المالية التابعة للأخير أصدرت ألفي قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لتجار وحرفيين خلال النصف الأول من العام 2021 فقط، وفق إحصاءه لما كشفت عنه الوزارة.

وقدّر حصد القرارات بما تصل قيمته من الأموال عبر إلى حوالي 5.5 مليار ليرة سورية، حيث أعلنت وزارة المالية عن قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعشرات من الحرفيين والتجار بدمشق.

كما تم الحجز الاحتياطي على أموال 800 شخصًا من أصحاب محطات توزيع الوقود وموزعي مادة المازوت للأعمال الزراعية ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان، وذلك في قضية تتعلق بفقدان كميات من المادة بقيمة 3 مليارات ليرة سورية.

وطال الحجز الاحتياطي أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للحرفيين وذلك بناءً على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لضمان تسديد مبلغ وقدرة 142 مليون ليرة سورية مع الفوائد القانونية.

وأكد مصدر قرارات رفع الحجز مؤخراً، مبيناً إن إجرائية الحجز الاحتياطي المتَّبعة في الوقت الراهن على سلسلة تحقيقات ووثائق يجمعها الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش التابع لرئاسة الوزراء، ويرفع الجهاز تقريره لرئيس مجلس الوزراء، الذي يتشاور بدوره مع الجهات الأمنية لتنفيذ قرار الحجز، ولا يفكّ الحجز إلا بدفع مبالغ مالية على شكل مصالحة مع وزارة المالية.

هذا وسبق أن أصدر النظام عدة قرارات تقضي بالحجز على أموال وشركات رجال أعمال بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ولضمان تسديد مبالغ مالية لخزينة الدولة، وصولاً إلى فرض القرارات ذاتها على موظفين موالين، وغيرهم من كوادر الوزارات والمؤسسات التابعة له.

تجدر الإشارة إلى تكرار كشف مصادر إعلامية عن قضايا مماثلة ضمن حكومة النظام التي تعد من أبرز سماتها قضايا الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية في كامل مفاصلها برعاية نظام الأسد والشخصيات الموالية له، على حساب تدهور الوضع المعيشي المتواصل في عموم البلاد.

أصدرت "حكومة الإنقاذ السورية" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، قرارا صادرا عن رئاسة مجلس الوزراء يقضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكافة العاملين الذين للشهداء بنسبة قدرها 32 % وفق تقديراتها.

وقالت الإنقاذ في بيان رسمي إن القرار ينص على إضافة الزيادة إلى "الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكافة العاملين الذين نالوا شرف الشهادة على جبهات القتال والثغور أو جراء القصف نتيجة الأعمال الحربية أثناء الدوام الرسمي الفعلي في المباني الحكومية".

وتنص المادة الثانية "يدخل في شمول المادة الأولى السابقة العاملون (الشهداء) الدائمون والمؤقتون المشمولون بأحكام القانون رقم 32 لعام 2020 وقانون العاملين رقم 53 لعام 2021 بصرف النظر عن مدة استخدامهم.

وكانت حكومة الإنقاذ رفعت الأجور والرواتب الشهرية لجميع العاملين فيها بنسبة 10%، في تشرين الثاني 2020، وكررت ذلك في نسب مماثلة لا تنعكس على الواقع المعيشي والاقتصادي في شمال غرب سوريا.

هذا ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

يحي السوريون اليوم السبت 25 أيلول/ سبتمبر، ذكرى واحدة من أبشع الجرائم المروعة التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري، ويعرف ذلك بيوم "الثلاثاء الأسود" بدير الزور.

وبدأت أولى فصول الجريمة مع إرسال نظام الأسد نخبة قواته من الحرس الجمهوري بقيادة العميد علي خزام والذي سبقه صيته الدموي فهو جزار باباعمرو، والذي قتل في دير الزور ليخلفه اللواء جامع جامع الذي قتل أيضا في ديرالزور.

حيث ارتكبت تلك المليشيا واحدة من أكبر المجازر بتاريخ الثورة السورية بدأت من 25 أيلول وحتى 30 منه من عام 2012 وتعرف بأنها المجزرة الكبرى ضمن جرائم جماعية شهدها حيي الجورة والقصور والتي أطلق على ذلك اليوم أهالي دير الزور اسم الثلاثاء الأسود.

وأبرز مشاهد الجريمة راح ضحيتها 20 شهيدا تم حرقهم داخل المشفى الميداني بالجورة ومن بينهم الدكتور حيدر الفندي، والعشرات بداخل مساجد ومنازل ومدارس وحدائق ومخابز في المنطقة.

وبعد انتهاء المجزرة وانسحاب القوات المهاجمة إلى مواقعها بحوالي ثلاثة أسابيع من ارتكاب المجازر اكتشف الأهالي 84 جثة في منطقة المقابر عند المدينة الجامعية لجامعة الفرات، يعود معظمها لأطفال ونساء وشيوخ أُعدِمُوا ميدانياً أثناء محاولتهم الفرار من المدينة.

حيث تعرضت بعض الجثث لعمليات حرق وتشويه متعمد، وبحسب التقديرات الأولية وقتذاك والتي قام بها ناشطون تعود فترة الوفاة لأكثر من خمسة عشر يوماً سابقة بسبب تحلل الجثث وتفسخها، وجرى التعرف إلى هويات اثنتي عشرة جثة، بينما ضاعت ملامح الجثث الأخرى.

هذا وشهدت الثورة السورية سلسلة من الجرائم والانتهاكات والفظائع في معظم المحافظات الثائرة وتمثل تلك الحوادث المستمرة ذكرى مؤلمة للشعب السوري ويستذكر ناشطون تلك الأحداث بشكل دوري خلال فعاليات تتزامن مع الذكرى السنوية لها، وسط تفاعل ومطالب بوقف القتل والتدمير بحق الشعب السوري الذي يتطلع لمحاسبة السفاح وقتلة السوريين.

صرح "محمد الحلاق"، أمين سر "غرفة تجارة دمشق"، إنه بعد لقاء المستوردين والمصدّرين مع حاكم "مصرف سورية المركزي" تبيّن أن المشكلة لا تنحصر بالمركزي فقط، وإنما تمتد إلى قرارات أخرى صادرة عن وزارة التجارة الخارجية أو المالية أو مديرية الجمارك.

وذكر أن "لو تم تأخير تطبيق قراري الاستيراد والتصدير (رقم 1070 و 1071) لمدة 30 يوماً فقط لاستطاع التجار تجاوز الكثير من العقبات، وتجنب حدوث خلل في العلاقة التعاملية بين المستورد الداخلي والمُصدّر الخارجي، أو بين المُصدّر الداخلي والمستورد الخارجي".

وأضاف، أن "المصدر أو المستورد الخارجي لديه الكثير من البدائل، وأصبح لا يرغب بالتعامل معنا بسبب عدم استقرار التشريعات المحلية، وتعديل متطلباتنا بين ليلة وضحاها، وجميعنا يدفع ثمن هذه التذبذبات بالقرارات، حسب كلامه.

وتحدث بأن التجارة الخارجية تقوم على الثقة، وتم فقد الكثير منها بسبب عدم استقرار التشريعات المحلية إضافة إلى أمور أخرى، مؤكداً ضرورة توحيد جهود الفريق الحكومي، وتوفر القليل من المرونة لتحقيق نتائج أفضل، وتوفير المواد بالسعر الأنسب والجودة الأعلى.

وكان التقى حاكم "مصرف سورية المركزي" محمد عصام هزيمة أمس مع الصناعيين والتجار، لمناقشة قراراته الصادرة مؤخراً، وأكد استعداد المصرف لشراء كامل قطع التصدير من المصدّرين وبعلاوة تشجيعية، ممن لا يحتاجون القطع في الاستيراد، أو لا يرغبون بإيداعه في البنوك.

وكانت قالت صحيفة موالية للنظام في تعليقها على اللقاء بين حاكم مصرف سورية المركزي محمد عصام هزيمة، التابع للنظام من جهة وبين الفعاليات التجارية والصناعية ورئيس غرفتي تجارة وصناعة دمشق من جهة أخرى، إن اللقاء حمل لهجة توعد وتهديد من الحاكم التابع للنظام للتجار.

ولفتت إلى أن "هزيمة"، حث على التعاون والانضباط والتشاركية من جهة وعلى عدم التهاون مع أي مخالف للقرارات الصادرة ومحاسبته من جهة أخرى، وزعم أن الهدف من اللقاء ليس فقط توضيح القرارات التي صدرت مؤخراً بخصوص آلية تمويل المستوردات وتعهد إعادة قطع التصدير.

وأعاد المركزي مؤخراً العمل بقرار تعهّد إعادة قطع التصدير لكن بشروط جديدة، حيث ألزم المُصدّر بتوقيع تعهد لدى أحد المصارف المحلية ببيعه 50% من قيمة البضاعة المصدّرة (بالقطع الأجنبي)، وفقاً لنشرة السوق الموازية مضافاً إليها 10 أو 20 ليرة.

وبرر المركزي قراراته الجديدة بأنها تهدف إلى "تنظيم الواقع التمويلي للمواد المستوردة"، و"توجيه التاجر للتعامل مع القنوات المصرفية المرخصة أصولاً، وحمايته من السوق الموازية وما يتبعها من مساءلة قانونية".

وذكر أن الصناعة والزراعة والتجارة غرفة واحدة وهم قطاع واحد وهم شركاء مع المصرف المركزي. ولفت إلى أن جزءاً من القرارات التي تصدر من المركزي تتم مناقشتها من لجنة اقتصادية بهدف عدم التفرد بأي قرار بالنسبة لأي قطاع، حسب كلامه.

وأضاف، بأن البلد بوضع اقتصادي لا يحتمل هزات ناتجة عن ممارسة فردية خاطئة ومخالفة للقانون، وأشار إلى أن البعض لا يرغب بالتصدير باسمه من أجل التهرب الضريبي وأنصح الذي كان يتباهى بمخالفة القانون أن ينضبط وخصوصاً أن لا أحد له مصلحة بمخالفة القانون.

وسبق أن أصدر المركزي تعميما قال إنه يتعلق بقواعد استخدام الوكالات العامة والخاصة المنظمة لدى الكاتب بالعدل في عمليات المصارف وضرورة إرساء تطبيق الوكالات المصرفية الخاصة وفق النماذج المعتمدة لدى المصارف وحسب القوانين والأنظمة النافذة"، حسب وصفه.

كما وصدر عن مصرف النظام المركزي تبريرات للقرار المتعلق بعملية تمويل المستوردات (الحصول على دولار للاستيراد)، حيث وكّل بهذه العملية فقط البنوك وشركات الصرافة العاملة في سوريا.

وذلك ضمن شروط وربط عملية الحصول على إجازة استيراد والتخليص الجمركي بكتاب توجهه شركات الصرافة أو البنوك إلى الجهات المعنية فيه ذكر الفاتورة والمبلغ الذي تم تمويله، تبعها بإجراءات منع سحب الأموال بوكالة كاتب بالعدل.

وحذر مركزي النظام في بيان له أي مستورد يخالف هذه التعليمات الصادرة عنه مؤكداً أنه سيعرض نفسه إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال ومخالفة تهريب وسائل الدفع بالعملات الأجنبية إلى خارج البلاد.

هذا ولاقت قرارات المصرف انتقادات من تجار ورجال أعمال سوريين بمناطق سيطرة النظام، معتبرين أن القرار من شأنها أن تخرج العديد من التجار والصناعيين من نشاطهم الاقتصادي بشكل كامل، بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المحددات والمعايير التي حددها نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

قالت "الحكومة السورية المؤقتة"، إن التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، أصدر التقرير السنوي الثاني عشر حول استخدام الأسلحة العنقودية، وتوصّل التقرير إلى أن سوريا تعد الأسوأ في العالم عبر استخدام هذه الأسلحة على نطاق واسع منذ عشر سنوات، وأن نسبة 52% من إجمالي الضحايا العالمي لهذه الذخائر كان في سورية.

وأوضحت "المؤقتة" أن النظام وحلفاؤه في الإجرام هم المسؤولون الرئيسيون عن استخدام هذه الذخائر العشوائية المميتة عبر القصف الجوي وما تسببه من معاناة هائلة وخسائر كبيرة في صفوف المدنيين سواء عند انفجارها المباشر أو ما تتركه من مخلفات قابلة للانفجار.

ولفتت إلى أن أغلب ضحاياها من الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء، وقد رصدت "لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا والشبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش"، استخدام النظام المتكرر لهذه الذخائر في حملات القصف الجوي عبر إسقاطها على رؤوس السوريين في مختلف مناطق البلاد.

وأدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العديد من قراراتها وكذلك مجلس حقوق الإنسان استخدام النظام المجرم وحلفائه لهذه الأسلحة والتي تشكل خرقاً فاضحاً ل "الاتفاقية بشأن الذخائر العنقودية" لعام 2008 والمعتمدة في الأول من آب لعام 2010 والتي تحظر على الدول استخدام هذه الذخائر وتفرض عليهم واجب التخلص منها. كما يعتبر استخدام هذه الأسلحة من ضمن الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف وتشكل جريمة حرب لكونها مصنفة على قائمة الأسلحة غير التقليدية المحظورة التي تلحق معاناة شديدة بالمدنيين.

وشددت "الحكومة المؤقتة" أنه على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في حماية الشعب السوري وردع النظام المجرم عن استهداف المدنيين بكل صنوف الأسلحة ومحاسبته على جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب السوري منذ ما يزيد من عشر سنوات وحتى الآن.

وكان خلصَ التقرير الصادر عن التحالف إلى أن سوريا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشهد استخداماً مستمراً للأسلحة العنقودية منذ عام 2012، وسجل أعلى حصيلة للضحايا في سوريا في عام 2020، حيث شكلت الحصيلة في هذا العام (2020) في سوريا أكثر من نصف الحصيلة الإجمالية (52%) للضحايا على مستوى العالم.

ولفت التقرير إلى أن 44% من إجمالي الضحايا كانوا من الأطفال و24% من الإناث. كما أشار التقرير إلى أن 80% من ضحايا الذخائر العنقودية في العالم منذ 2012 تم تسجيلها في سوريا.

سجل التقرير مقتل 35 مدنياً جراء ضربات جوية تم استخدام الذخائر العنقودية فيها في سوريا، كما رصدَ عدة هجمات على مدارس ومشافٍ في عام 2020 مستشهداً بتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "النظام السوري يعود لاستخدام الذخائر العنقودية مرات عدة ضد الأحياء السكنية في محافظة إدلب وما حولها مما يشكل جرائم حرب" الصادر في 27 شباط 2020.

وذكر التقرير أنه تم تسجيل 147 ضحية جراء انفجار مخلفات ذخائر عنقودية في عام 2020، الأمر الذي يُشير إلى خطورة انتشار مخلفات الذخائر العنقودية وتداعيات استخدامها.

وأشار التقرير إلى استخدام قوات النظام السوري الذخائر العنقودية منذ عام 2012؛ مما تسبب في خسائر بشرية هائلة، وأشار إلى معاناة المدنيين من الهجمات بشكل مباشر ومن مخلفات الذخائر العنقودية المتروكة. وتحدَّث عن تسجيل ما لا يقل عن 687 هجوماً بالذخيرة العنقودية في سوريا منذ تموز/ 2012.

وبين التقرير أن النظام السوري هو المسؤول بشكل أساسي عن استخدام الذخائر العنقودية، وأوضحَ أن النظام السوري والقوات الروسية كثيراً ما نفذت عمليات معاً وتستخدم طائرات وأسلحة متشابهة، ورجَّح أن حصيلة استخدام الذخائر العنقودية أعلى من الأرقام المسجلة، حيث أن هناك الكثير من الهجمات التي لم يتم تسجيلها.

وقد لاقت الأضرار الناجمة عن استخدام الذخائر العنقودية التي تعرض لها المدنيون في سوريا تغطية إعلامية واسعة وإدانة من أكثر من 145 دولة، وذكر التقرير أنه منذ أيار/ 2013، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ثمانية قرارات تدين استخدام الذخائر العنقودية في سوريا، بما في ذلك القرار 75/193 في 16/ كانون الأول/ 2020، ومنذ 2014، تبنى مجلس حقوق الإنسان أزيد من 18 قراراً يدين استخدام الذخائر العنقودية في سوريا، في حين أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أصدرت العديد من التقارير التي تضمنت تفاصيل الهجمات باستخدام الذخائر العنقودية.

وفي السياق، أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، على أنها مستعدة للمساهمة في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، والمستجدات التي تطرأ عليها بموضوعية وشفافية، وتضع قاعدة البيانات وما تحتويه من معلومات واسعة تم تسجيلها خلال عشر سنوات في خدمة إظهار حقيقة ما يجري بحق المواطن والدولة السورية من انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتأمل الشبكة أن يساهم ذلك في تثبيت تاريخ وسردية ما جرى في سوريا بدقة، وذلك سوف يساهم في ردع محاولات حثيثة من قبل مرتكبي الانتهاكات وفي مقدمتهم النظام السوري وروسيا وإيران لتغيير سردية الأحداث ونفي الانتهاكات وتبريرها.

وشددت على أنها سوف نستمر في بذل أكبر جهد ممكن في توثيق ما يجري بدقة وموضوعية، سعياً لخدمة الهدف الأوسع وهو حماية المدنيين في سوريا، والدفاع عن حقوق الضحايا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وشعارنا هو: لا عدالة بلا محاسبة.

قالت قناة "france24" الفرنسية، إن الدمية التي تمثل الطفلة السورية باسم "أمل الصغيرة''، وصلت إلى ميناء مرسيليا الفرنسي يوم الخميس، كجزء من رحلة عبر أوروبا بدأت في تركيا وستنتهي في المملكة المتحدة في نوفمبر القادم.

ويهدف مشروع الدمية التي يبلغ طولها 3.5 متر والتي صممتها شركة "Handspring Puppet Company" إلى تركيز الانتباه على احتياجات للاجئين الشباب من سوريا وكل دول العالم.

وكانت قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الدمية سافرت منذ الشهر الماضي عبر تركيا إلى اليونان، في محطتها الأولى، حيث تأتي رحلة "أمل " ضمن مشروع يسمى "المشي" يهدف إلى لفت الانتباه إلى تجربة اللاجئين من خلال سلك طريق مماثل للطريق الذي سلكه بعض السوريين الذين فروا من الحرب الأهلية في بلادهم.

وستعبر "أمل الصغيرة" ثمانية بلدان وعشرات المدن في محاولة لقطع مسافة 8,000 كيلومتر لتسليط الضوء على محنة ملايين اللاجئين النازحين، لكن أمل، التي يبلغ طولها أكثر من 3 أمتار و"تمشي" بمساعدة فريق محركي الدمى المرافقين لها، غير مرحب بها في كل مكان.

وكان المجلس المحلي بلدة ميتيورا، وهي بلدية في وسط اليونان، صوّت على منع الدمية من السير في قرية في المنطقة، التي تضم موقعا للتراث العالمي لليونسكو معروفا بمجموعته من الأديرة الأرثوذكسية المبنية على تشكيلات صخرية شاهقة.

ويشمل المشروع سفر الدمية ومحركيها من غازي عنتاب، تركيا، إلى مانشستر، إنجلترا، مع قطع العديد من المنعطفات على طول الطريق، وبحسب منظمي المشروع، فقد تم اختيار غازي عنتاب لأنها موطن لعشرات الآلاف من السوريين، ومانشستر بسبب كثرة طالبي اللجوء فيها.

وفي غازي عنتاب، حمل الأطفال المتحمسون الفوانيس لتوجيه "أمال" عبر المدينة. وفي جزيرة خيوس اليونانية، غنت الفرق الموسيقية للترحيب بها، وبحسب المنظمين فالرسالة واضحة "لا تنسوا اللاجئين".