قالت "الحكومة السورية المؤقتة"، إن التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، أصدر التقرير السنوي الثاني عشر حول استخدام الأسلحة العنقودية، وتوصّل التقرير إلى أن سوريا تعد الأسوأ في العالم عبر استخدام هذه الأسلحة على نطاق واسع منذ عشر سنوات، وأن نسبة 52% من إجمالي الضحايا العالمي لهذه الذخائر كان في سورية.

وأوضحت "المؤقتة" أن النظام وحلفاؤه في الإجرام هم المسؤولون الرئيسيون عن استخدام هذه الذخائر العشوائية المميتة عبر القصف الجوي وما تسببه من معاناة هائلة وخسائر كبيرة في صفوف المدنيين سواء عند انفجارها المباشر أو ما تتركه من مخلفات قابلة للانفجار.

ولفتت إلى أن أغلب ضحاياها من الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء، وقد رصدت "لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا والشبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش"، استخدام النظام المتكرر لهذه الذخائر في حملات القصف الجوي عبر إسقاطها على رؤوس السوريين في مختلف مناطق البلاد.

وأدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العديد من قراراتها وكذلك مجلس حقوق الإنسان استخدام النظام المجرم وحلفائه لهذه الأسلحة والتي تشكل خرقاً فاضحاً ل "الاتفاقية بشأن الذخائر العنقودية" لعام 2008 والمعتمدة في الأول من آب لعام 2010 والتي تحظر على الدول استخدام هذه الذخائر وتفرض عليهم واجب التخلص منها. كما يعتبر استخدام هذه الأسلحة من ضمن الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف وتشكل جريمة حرب لكونها مصنفة على قائمة الأسلحة غير التقليدية المحظورة التي تلحق معاناة شديدة بالمدنيين.

وشددت "الحكومة المؤقتة" أنه على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في حماية الشعب السوري وردع النظام المجرم عن استهداف المدنيين بكل صنوف الأسلحة ومحاسبته على جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب السوري منذ ما يزيد من عشر سنوات وحتى الآن.

وكان خلصَ التقرير الصادر عن التحالف إلى أن سوريا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشهد استخداماً مستمراً للأسلحة العنقودية منذ عام 2012، وسجل أعلى حصيلة للضحايا في سوريا في عام 2020، حيث شكلت الحصيلة في هذا العام (2020) في سوريا أكثر من نصف الحصيلة الإجمالية (52%) للضحايا على مستوى العالم.

ولفت التقرير إلى أن 44% من إجمالي الضحايا كانوا من الأطفال و24% من الإناث. كما أشار التقرير إلى أن 80% من ضحايا الذخائر العنقودية في العالم منذ 2012 تم تسجيلها في سوريا.

سجل التقرير مقتل 35 مدنياً جراء ضربات جوية تم استخدام الذخائر العنقودية فيها في سوريا، كما رصدَ عدة هجمات على مدارس ومشافٍ في عام 2020 مستشهداً بتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "النظام السوري يعود لاستخدام الذخائر العنقودية مرات عدة ضد الأحياء السكنية في محافظة إدلب وما حولها مما يشكل جرائم حرب" الصادر في 27 شباط 2020.

وذكر التقرير أنه تم تسجيل 147 ضحية جراء انفجار مخلفات ذخائر عنقودية في عام 2020، الأمر الذي يُشير إلى خطورة انتشار مخلفات الذخائر العنقودية وتداعيات استخدامها.

وأشار التقرير إلى استخدام قوات النظام السوري الذخائر العنقودية منذ عام 2012؛ مما تسبب في خسائر بشرية هائلة، وأشار إلى معاناة المدنيين من الهجمات بشكل مباشر ومن مخلفات الذخائر العنقودية المتروكة. وتحدَّث عن تسجيل ما لا يقل عن 687 هجوماً بالذخيرة العنقودية في سوريا منذ تموز/ 2012.

وبين التقرير أن النظام السوري هو المسؤول بشكل أساسي عن استخدام الذخائر العنقودية، وأوضحَ أن النظام السوري والقوات الروسية كثيراً ما نفذت عمليات معاً وتستخدم طائرات وأسلحة متشابهة، ورجَّح أن حصيلة استخدام الذخائر العنقودية أعلى من الأرقام المسجلة، حيث أن هناك الكثير من الهجمات التي لم يتم تسجيلها.

وقد لاقت الأضرار الناجمة عن استخدام الذخائر العنقودية التي تعرض لها المدنيون في سوريا تغطية إعلامية واسعة وإدانة من أكثر من 145 دولة، وذكر التقرير أنه منذ أيار/ 2013، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ثمانية قرارات تدين استخدام الذخائر العنقودية في سوريا، بما في ذلك القرار 75/193 في 16/ كانون الأول/ 2020، ومنذ 2014، تبنى مجلس حقوق الإنسان أزيد من 18 قراراً يدين استخدام الذخائر العنقودية في سوريا، في حين أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أصدرت العديد من التقارير التي تضمنت تفاصيل الهجمات باستخدام الذخائر العنقودية.

وفي السياق، أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، على أنها مستعدة للمساهمة في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، والمستجدات التي تطرأ عليها بموضوعية وشفافية، وتضع قاعدة البيانات وما تحتويه من معلومات واسعة تم تسجيلها خلال عشر سنوات في خدمة إظهار حقيقة ما يجري بحق المواطن والدولة السورية من انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتأمل الشبكة أن يساهم ذلك في تثبيت تاريخ وسردية ما جرى في سوريا بدقة، وذلك سوف يساهم في ردع محاولات حثيثة من قبل مرتكبي الانتهاكات وفي مقدمتهم النظام السوري وروسيا وإيران لتغيير سردية الأحداث ونفي الانتهاكات وتبريرها.

وشددت على أنها سوف نستمر في بذل أكبر جهد ممكن في توثيق ما يجري بدقة وموضوعية، سعياً لخدمة الهدف الأوسع وهو حماية المدنيين في سوريا، والدفاع عن حقوق الضحايا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وشعارنا هو: لا عدالة بلا محاسبة.

قالت قناة "france24" الفرنسية، إن الدمية التي تمثل الطفلة السورية باسم "أمل الصغيرة''، وصلت إلى ميناء مرسيليا الفرنسي يوم الخميس، كجزء من رحلة عبر أوروبا بدأت في تركيا وستنتهي في المملكة المتحدة في نوفمبر القادم.

ويهدف مشروع الدمية التي يبلغ طولها 3.5 متر والتي صممتها شركة "Handspring Puppet Company" إلى تركيز الانتباه على احتياجات للاجئين الشباب من سوريا وكل دول العالم.

وكانت قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الدمية سافرت منذ الشهر الماضي عبر تركيا إلى اليونان، في محطتها الأولى، حيث تأتي رحلة "أمل " ضمن مشروع يسمى "المشي" يهدف إلى لفت الانتباه إلى تجربة اللاجئين من خلال سلك طريق مماثل للطريق الذي سلكه بعض السوريين الذين فروا من الحرب الأهلية في بلادهم.

وستعبر "أمل الصغيرة" ثمانية بلدان وعشرات المدن في محاولة لقطع مسافة 8,000 كيلومتر لتسليط الضوء على محنة ملايين اللاجئين النازحين، لكن أمل، التي يبلغ طولها أكثر من 3 أمتار و"تمشي" بمساعدة فريق محركي الدمى المرافقين لها، غير مرحب بها في كل مكان.

وكان المجلس المحلي بلدة ميتيورا، وهي بلدية في وسط اليونان، صوّت على منع الدمية من السير في قرية في المنطقة، التي تضم موقعا للتراث العالمي لليونسكو معروفا بمجموعته من الأديرة الأرثوذكسية المبنية على تشكيلات صخرية شاهقة.

ويشمل المشروع سفر الدمية ومحركيها من غازي عنتاب، تركيا، إلى مانشستر، إنجلترا، مع قطع العديد من المنعطفات على طول الطريق، وبحسب منظمي المشروع، فقد تم اختيار غازي عنتاب لأنها موطن لعشرات الآلاف من السوريين، ومانشستر بسبب كثرة طالبي اللجوء فيها.

وفي غازي عنتاب، حمل الأطفال المتحمسون الفوانيس لتوجيه "أمال" عبر المدينة. وفي جزيرة خيوس اليونانية، غنت الفرق الموسيقية للترحيب بها، وبحسب المنظمين فالرسالة واضحة "لا تنسوا اللاجئين".

أدانت نائب المندوب القطري الدائم بمجلس حقوق الإنسان بدورته الـ48، جوهرة عبد العزيز السويدي، الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في حق الشعب السوري، واصفة إياها بأنها "أكبر كارثة إنسانية".

وقالت السويدي، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية تحت البند (4) من جدول أعمال المجلس، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إنه "بعد اطلاعنا على التقرير ندين بشدة عمليات القصف والحصار الذي فرضته القوات السورية على مدينة درعا والتي تسببت بمقتل المدنيين ونزوح الآلاف منهم".

وأضافت: "كما ندين مواصلة استهداف المرافق المدنية بشكل متعمد ومتكرر، لا سيما المستشفيات والمدارس، على الرغم من تسجيلها في قوائم الأهداف المحايدة والمحمية، فضلا عن استمرار الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وتعذيب المعتقلين في السجون السورية.

ولفتت إلى أن "استمرار الصراع في سوريا منذ أكثر من 10 سنوات حول البلد إلى أكبر كارثة إنسانية، يدفع ثمنها الشعب السوري الشقيق الذي تعرض لأبشع الجرائم والانتهاكات الجسيمة".

وأكدت السويدي في بيانها على "أهمية ضمان الالتزام بأي اتفاق لوقف إطلاق النار يتم التوصل اليه، لأن التجارب الماضية أثبتت عدم التزام النظام السوري بهذه الاتفاقيات واعتبارها وسيلة لكسب الوقت لفرض الحلول العسكرية"، وفق تعبيرها.

ودعت المندوبة القطرية، جميع الأطراف إلى الاستئناف العاجل والجدي لمفاوضات اللجنة الدستورية، من أجل التوصل إلى حل سياسي يلبي المطالب المشروعة للسوريين استنادا إلى بيان "جنيف1"، وقرار مجلس الأمن رقم 2254.

برر "عمرو سالم" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تأخر رسائل الغاز، وقال إن الأسرة التموينية رصدت طريقة وآليات سرقة الغاز المنزلي وقوارير الغاز التي تباع بأسعار تصل إلى مئة ألف ليرة أو أكثر، حسب وصفه.

وذكر أن هذه الاسطوانات المتوفرة هي غاز مسروق، وخلال الأيام القليلة القادمة سيتم ضرب أولئك اللصوص بأقصى قوة والقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء، وفق تعبيره.

وتحدث عن دور كبير يقع على عاتق وزارة التجارة الدّاخلية عليها القيام به في هذا المجال، ونفس الأمر ينطبق على سرقة المحروقات، فيما شكر كل المواطنين الذين تقدموا بشكوى إلى الوزارة أو صفحته الشخصية.

وأضاف بأن موضوع تأخر رسائل الغاز وسرقة البنزين والمازوت وبيعها بأسعار باهظة هي من أكثر الشكاوى التي ترد على هذه الصفحة وعلى قسم الشكايات على صفحة الوزارة.

وبرر تأخر رسائل الغاز وبطء تزويد مازوت التدفئة هو بسبب ضعف توريد هاتين المادتين بسبب العقوبات الجائرة التي تجعل أكثر الناقلات تحجم عن الشحن إلى سوريّة خوفاً من خسارتها للتأمين ووضعها على قائمة العقوبات، حسب زعمه.

هذا وبات من الصعوبة تأمين اسطوانة الغاز المنزلي عبر بمناطق النظام عبر البطاقة الذكية حيث وصلت المدة التي يتوجب عليه انتظارها للحصول على الجرة بين 80 و90 يوماً مع توافرها بالسوق السوداء بكميات كبيرة وأسعار نارية حيث يتراوح سعر الجرة بين 80 ألف و100 ألف وأكثر، مع استمرار تبريرات مسؤولي النظام المثيرة والمتخبطة.

وكانت أثارت حلول "سالم"، جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.

قالت "جبهة السلام والحرية" التي يقودها "أحمد الجربا" في بيان لها، إنها تشعر بعدم الارتياح إلى قرار "الإدارة الذاتية" برفع أسعار المحروقات والخبز في ظل تردي الأوضاع المعيشية لعموم أبناء الشعب السوري في مناطق سيطرتها.

وأكدت الجبهة أن "هكذا قرار له تداعياته السلبية وخلق موجة من النزوح، بالإضافة إلى ظهور حالة من الاستياء والاستنكار لدى الراي العام في مناطق الإدارة الذاتية"، مطالبة الإدارة بأن تتراجع عن قرارها فوراً، وبالمقابل تعمل على توفير هذه المواد الرئيسية في الأسواق وبأسعار مدعومة".

ولفتت إلى أن "عموم أبناء الشعب السوري بات اليوم يعيش في ظروف اقتصادية ومعيشية قاسية وصعبة، بالإضافة إلى الآثار النفسية والاقتصادية نتيجة الدمار والخراب التي خلفته الحرب في بلادنا، وجاء قرار رفع سعر المازوت والخبر - القشة التي قصمت ظهر البعير- حيث أن هذه الزيادة ستؤدي بالضرورة إلى ارتفاع اسعار بقية السلع والخدمات الأساسية للمواطنين لعدم وجود ضوابط قانونية تضبط السوق، وفي وقت يعاني شعبنا من تداعيات جائحة كورونا والجفاف الذي عم مناطقنا".

وأدانت "جبهة الحرية والسلام" رفع الأسعار -غير المبرر- من جانب الإدارة الذاتية، ودعت هذه الإدارة إلى التراجع عن قرارها المجحف، والكف عن فرض الضرائب والأتاوات على المواطنين، والاستماع إلى صوت الشارع الرافض لهذه الممارسات، والتفكير بجدية بمعيشة المواطنين ودعم السلع والمواد الاساسية.

وأعربت الجبهة عن دعمها وتضامنها مع مطالب جماهير الشعب الصامد، وضرورة تلبيتها فوراً، كما أدانت بشدة التصرف الهمجي لما تسمى بـ " الشبيبة الثورية" من خلال الهجوم بالعصي واطلاق الشعارات التخوينية بحق المتظاهرين والقيادات السياسية، والاعتداء عليهم بالضرب أمام أعين قوات حفظ الأمن والنظام (الأسايش).

وشهدت مدينتي الحسكة والقامشلي يوم الجمعة، حالة غليان شعبية على خلفية مهاجمة عناصر الشبيبة الثورية "جوانين شورشكر" التابعين لحزب العمال الكردستاني للمحتجين الذين خرجوا رفضا لقرارات رفع أسعار المحروقات والخبز وفرض الأتاوات في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية.

وقال المجلس الوطني الكردي إن عناصر "جوانن شورشكر" هاجموا المعتصمين من أنصاره أمام مبنى الأمم المتحدة في مدينة القامشلي، بالعصي والحجارة وسط سماع دوي اطلاق نار، في ظل بقاء القوات التابعة للإدارة الذاتية بتوفير الغطاء للمهاجمين.

وكان "المجلس الوطني الكردي"، دعا في وقت سابق كافة القاطنين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية للمشاركة اليوم في وقفة احتجاجية للتنديد ورفض قرارات رفع اسعار المحروقات وفرض الاتاوات على المواطنين والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ونشر صورا تظهر جانب من الوقفات الاحتجاجية في كل من مدن وبلدات وقرى القامشلي والحسكة وعامودا والقحطانية وتل تمر ومعبدي والجوادية والدرباسية وغيرها.

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الجمعة، مع نظيره السوري فيصل المقداد، في أول لقاء من نوعه منذ 10 سنوات، وذلك على في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومفق ما أفادت الخارجية المصرية، في بيان لها.

وأوضحت الخارجية المصرية أن اللقاء بحث "سبل إنهاء الأزمة في سوريا"، دون تفاصيل، ويعد اللقاء، الأول من نوعه منذ تجميد عضوية سوريا بالجامعة العربية عام 2011، فيما يعد شكري خامس وزير عربي يلتقي المقداد في نيويورك، بعد نظرائه من موريتانيا والأردن وعمان والعراق.

وذكر بيان لخارجية النظام السوري، أن اللقاء شهد "عرض للتطورات المتصلة بالأزمة في سوريا وأهمية تضافر كل الجهود لحلها، واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها".

وكان أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد أبو الغيط"، أن الدول العربية لم تتوافق على عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، في الوقت الذي تحاول فيها روسيا بشكل حثيث تمرير عودة النظام لإعادة الشرعية العربية للنظام.

وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحفي سابلق، إن هناك بعض الأطراف العربية التي ترغب في فتح حوار مع سوريا وعودتها إلى الجامعة، وهناك دول ترى أن الوضع ليس ناضجاً لعودة سوريا، ومن المبكر التحدث في هذا الموضوع.

دعت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، الجمعة، المجتمع الدولي إلى ضرورة الضغط على روسيا وإيران لحين محاسبة النظام السوري على جرائمه المرتكبة بحق المدنيين السوريين منذ عام 2011.

وقالت ذلك في إفادة، خلال اجتماع افتراضي نظمته بعثة واشنطن لدى المنظمة الدولية تحت عنوان "سوريا: العمل نحو تحقيق العدالة الشاملة"، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك.

وذكرت غرينفيلد للمشاركين في الاجتماع من ممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة إلى جانب ممثلين لمنظمات حقوقية دولية: "ندعم المحاسبة على جميع الفظائع في سوريا، ونعتبر أن المساءلة هي الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة للضحايا وإحلال السلام في سوريا".

وأضافت: "بعد أكثر من عقد من الصراع فإن الأدلة على الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد والتي يرتقي بعضها إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أصبحت هائلة"، ولفتت إلى أنه "وعلى الرغم من هذه الوحشية الصارخة تستمر روسيا وإيران في حماية الأسد من المساءلة".

وأوضحت غرينفيلد، أن "النظام ارتكب جرائم التعذيب المنهجي والعنف الجنسي، واحتجز الناس بشكل تعسفي واستخدم أسلحة كيماوية غير مشروعة لمهاجمة مواطنيه، وألقي البراميل المتفجرة على الأسواق والمستشفيات".

وقالت غرينفيلد: "لذلك ندعو الأمم المتحدة وجميع الجهات الفاعلة ذات النفوذ إلى مواصلة الضغط على روسيا وإيران لحين محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا من قبل كل الأطراف".

وأدانت "الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها جهات فاعلة أخرى في سوريا مثل الجماعات الإرهابية التي تشن هجماتها في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك القتل والتفجيرات والاختطاف"، وأكدت "التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم الدعم السياسي والدبلوماسي والمالي لجهود المساءلة والمصالحة في سوريا".

وكان قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، في أول تقرير له منذ 2014 عن عدد القتلى في الحرب في سوريا، إن 350209 أشخاص على الأقل قتلوا خلال أكثر من عشر سنوات، مضيفا أن الحصيلة "أقل من العدد الفعلي"، ويشمل العدد المدنيين والمقاتلين ويستند إلى منهجية دقيقة تشترط الاسم الكامل للمتوفى بالإضافة إلى تحديد تاريخ ومكان الوفاة.

وكانت "كارين كونينج أبوزيد" عضوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، قالت الخميس، إن الحرب ضد المدنيين في سوريا ما زالت مستمرة، وأن الوقت غير مناسب لإعادة اللاجئين إليها، وذلك خلال تقديم تقرير مكون من 46 صفحة حول وضع حقوق الإنسان في سوريا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

صرح "هلال الهلال"، الأمين العام المساعد لحزب البعث لدى نظام الأسد بزعمه أن سوريا تعرضت لحرب كونية، وبرر بذلك "تضييق الحصار على السوريين وتجويعهم"، حسب وصفه.

وقال إن الحرب الكونية شنت على سوريا بسبب موقفها الثابت الداعم للمقاومة وموقفها من القضية الفلسطينية وكافة القضايا المحقة، حسبما ورد عبر تصريحاته الإعلامية مؤخرا.

واعتبر أن البلاد حاليا في "مرحلة استثمار ما وصلنا له من انتصارات إقليمية سواء في المعركة العسكرية والسياسية"، متحدثا عن مبررات التجويع أيضا إضعاف روح المقاومة والصمود لكن ماهية الشعب السوري تؤكد فشل كل هذه المخططات.

وسبق أن اعتبر مسؤول في "حزب البعث"، التابع للنظام "مهدي دخل الله"، والشهير بتصريحاته التشبيحية أن لولا الإرهابي "بشار"، لانقسمت سوريا إلى دول متصارعة، حسب تصريحات نقلها إعلام النظام.

وقال "دخل الله" إن "سورية بقيت صامدة متصدية" بفضل رأس النظام "بشار الأسد" الذي أعتبر أن "لولاه لانقسمت البلاد إلى 4 دول على الأقل متصارعة بينها"، متناسياً أن البلاد جرى تدميرها وتجهير ملايين السوريين من قبل نظامه.

وتابع المسؤول الذي تغنى بما يراها إنجازات نظام الأسد بقوله إن "في سورية يُرسم مصير العالم"، لينتقل إلى نظريات ومقارنات بين حروب "كوريا"، و"يوغسلافيا"، التي قال إنها قسمت على حساب الشعوب بعكس سوريا التي سيولد فيها نظام عالمي جديد".

وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولي ما يسمى بـ"حزب البعث"، طالما يثيرون الجدل والسخرية بسبب تصريحاتهم الإعلامية التي تتكرر حول المؤامرة والحرب الكونية وصمود جيش النظام وديمقراطية حزب البعث التي قال عنه هلال الهلال بأنه سيبقى شعلة الديمقراطية وأن الإرهابي بشار هو رمز الصمود والتصدي.

سجلت مناطق الشمال السوري المحرر ارتفاعاً كبيراً بحصيلة "كورونا"، حيث سجل 1,168 إصابة جديدة، وارتفعت حصيلة الوفيات بمناطق النظام إلى 2187 حالة، فيما لم يسجل أي تحديث للحصيلة في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا.

وكشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" عن 1,168 إصابة بفيروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 66,488 وحالات الشفاء 33,977 حالة، و 1076 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال الساعات الماضية بلغت 1965 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 259 ألف و 921 اختبار في الشمال السوري.

ولفتت مصادر طبية إلى نسبة إيجابية عالية (54.2%) مع تسجيل 24 حالة من العاملين في القطاع الصحي (منهم 5 أطباء, 8 من التمريض) و197 حالة من النازحين داخل المخيمات.

وسجلت الشبكة 102 إصابة جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 7036 إصابة، و1269 حالة شفاء و46 حالة وفاة دون تسجيل وفيات جديدة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام، عن تسجيل 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 32,138 فيما بات عدد الوفيات 2187 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 23383 مصاب بعد تسجيل 85 حالات شفاء لحالات سابقة.

ولم تسجل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية تحديث للحصيلة في مناطق سيطرتها منذ يوم الخميس الماضي، ولا تفصح في بیاناتها اليومية عن عدد الفحوصات الخاصة بكورونا.

وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، لهذا من الصعب تحديد معدلات واعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا، قياساً الى عدد الفحوصات.

وسبق أن أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

شهدت مدينتي الحسكة والقامشلي اليوم الجمعة حالة غليان شعبية على خلفية مهاجمة عناصر الشبيبة الثورية "جوانين شورشكر" التابعين لحزب العمال الكردستاني للمحتجين الذين خرجوا رفضا لقرارات رفع أسعار المحروقات والخبز وفرض الأتاوات في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية.

وقال المجلس الوطني الكردي إن عناصر "جوانن شورشكر" هاجموا المعتصمين من أنصاره أمام مبنى الأمم المتحدة في مدينة القامشلي، بالعصي والحجارة وسط سماع دوي اطلاق نار، في ظل بقاء القوات التابعة للإدارة الذاتية بتوفير الغطاء للمهاجمين.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا وأشرطة مصورة تظهر قيام عناصر "جوانن شورشكر" بالاعتداء على المعتصمين في مدينة القامشلي.

وكان المجلس الوطني الكردي دعا في وقت سابق كافة القاطنين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية للمشاركة اليوم في وقفة احتجاجية للتنديد ورفض قرارات رفع اسعار المحروقات وفرض الاتاوات على المواطنين والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

ونشر "الوطني الكردي" صورا تظهر جانب من الوقفات الاحتجاجية في كل من مدن وبلدات وقرى القامشلي والحسكة وعامودا والقحطانية وتل تمر ومعبدي والجوادية والدرباسية وغيرها.

من جهته قال الأكاديمي الكردي الدكتور "فريد سعدون" على صفحته في موقع "فيسبوك" إنه رغم أن المظاهرة كانت بدعوة من الأنكسي "المجلس الوطني الكردي" إلا أن مشاركة الناس كانت ملحوظة وخاصة المكون العربي والسرياني بما فيه قيادات من جبهة السلام والمنظمة الآثورية، وهذا مؤشر جديد على الاستياء الشعبي من الأوضاع الراهنة.

وأكد "سعدون" أن الدعاية المضادة من قبل إعلام وصفحات حزب الاتحاد الديمقراطي "PYD" التي كان هدفها ردع الناس عن التظاهر وإشاعة التهديدات بقمعها كانت نتيجتها أن دفعت الناس أكثر للخروج في نوع من التحدي.

وشدد "سعدون" على أن هجوم الملثمين على المتظاهرين بالعصي والحجارة ومن ثم إطلاق النار لفض الاشتباك من قبل عناصر الأسايش، والمفرقعات التي تم زرعها على امتداد الرصيف، وما احدثته من هرج ومرج  كانت عليها عدة ملاحظات جوهرية، وهي:
1- الملثمون كانوا يرفعون علم ب ك ك إلى جانب علمهم الخاص بتنظيمهم، وهذا "سواء عن قصد او لا" يورط "ب ك ك" في أحداث عنف ضد مدنيين عزل، ويؤكد تبعية هؤلاء لحزب العمال وسيتم استغلال هذا المشهد دوليا وإقليميا ضدهم.

2- استعراضهم بسيارات في الشارع قبل تجمع الناس وهم يحملون العصي والأسلحة ينفي أي دور لقوى الأمن الداخلي وقدرتهم على حفظ النظام.

3- هجومهم على المتظاهرين وبعد اعتدائهم بالعصي والحجارة على الصحفيين والناس وإسالة الدماء، خلق ردة فعل لدى المتظاهرين حيث بدؤوا باستلام زمام المبادرة والهجوم، واستدعى هذا الاشتباك تدخل قوات الأسايش (هواري) وإطلاق الرصاص الحي لتفريق الاشتباك، وهنا عندما سمع الناس بالأحياء الأخرى أصوات الرصاص والمفرقعات التي بدأت تنفجر على امتداد الرصيف، هرع الأهالي إلى مكان المظاهرة خوفا على أقربائهم المتظاهرين، ولو استمر اطلاق الرصاص دقائق أخرى كانت ستجتمع القامشلي كلها في المكان.

4- بعد تدخل قيادات من الطرفين تم محاصرة الحدث والإحاطة به ومنعه من الامتداد والتطور.

وأكد الأكاديمي أنه رغم الهجوم ووقوع جرحى إلا أن قيادات الأحزاب من الصف الأول التزمت بالمظاهرة وبقيت في المقدمة، وأنه لو لم يتم التهدئة كان من الممكن أن تتطور الأحداث لتتحول إلى غضب شعبي يتم استثماره ضد مصلحة المنطقة، على حد وصفه.

ولفت "سعدون" إلى أنه لأول مرة يتحول الناس إلى الهجوم بعد أن كانوا في المظاهرات السابقة يتعرضون للاعتداء والاعتقال دون اي رد فعل، وهذا يعني كسر حاجز الخوف، وهو ما يمهد لمرحلة جديدة من التظاهر يشبه إلى حد ما أحداث منبج.

وأوضح أن عدم مشاركة أحزاب الوحدة الوطنية الكردية "PYNK" يعني أمرين، الأول: رفضهم للمشاركة في أي نشاط يقوم به "الأنكسي"، والثاني: هم جزء من تحالف مع "PYD" ولذلك لن يقدموا على اي نشاط يغضب "PYD" أو يثير استياءه.

وطالب الأكاديمي حزب الاتحاد الديمقراطي بأن يعي أن الاستياء الشعبي  قد بدأ يشرئب بأعناقه بسبب سوء الإدارة والفساد وضنك العيش، وعلى الإدارة أن تبدأ بالإصلاحات وتفعيل المحاسبة وتحقيق مطالب الشعب.

وشدد على أنه لفرض القانون والنظام على "ب ي د" أن يلجأ للمؤسسات "قوى الأمن الداخلي" وليس لغيرهم.

وعلى إثر هذه التطورات، أصدرت جبهة السلام والحرية بيانا أكدت من خلاله عدم الارتياح إلى قرار الإدارة الذاتية برفع أسعار المحروقات والخبز في ظل تردي الأوضاع المعيشية لعموم أبناء الشعب السوري في مناطق سيطرة الإدارة.

وأكدت الجبهة في بيانها أن هكذا قرار له تداعياته السلبية وخلق موجة من النزوح، بالإضافة إلى ظهور حالة من الاستياء والاستنكار لدى الراي العام في مناطق الإدارة الذاتية.

ودعت الجبهة الإدارة الذاتية أن تتراجع عن قرارها فوراً، وبالمقابل تعمل على توفير هذه المواد الرئيسية في الأسواق وبأسعار مدعومة.

وأضافت: عموم أبناء شعبنا السوري بات اليوم يعيش في ظروف اقتصادية ومعيشية قاسية وصعبة، بالإضافة إلى الآثار النفسية والاقتصادية نتيجة الدمار والخراب التي خلفته الحرب في بلادنا، وجاء قرار رفع سعر المازوت والخبر – القشة التي قصمت ظهر البعير- حيث ان هذه الزيادة ستؤدي بالضرورة إلى ارتفاع اسعار بقية السلع والخدمات الأساسية للمواطنين لعدم وجود ضوابط قانونية تضبط السوق، وفي وقت يعاني شعبنا من تداعيات جائحة كورونا والجفاف الذي عم مناطقنا.

واستنكرت وأدانت الجبهة قرار رفع الأسعار -غير المبرر- من جانب الإدارة الذاتية، ودعتها للتراجع عن قرارها المجحف، والكف عن فرض الضرائب والاتاوات على المواطنين، والاستماع إلى صوت الشارع الرافض لهذه الممارسات، والتفكير بجدية بمعيشة المواطنين ودعم السلع والمواد الاساسية.

وأعربت الجبهة عن "دعمها وتضامنها مع مطالب جماهير شعبنا الصامد، وضرورة تلبيتها فوراً، كما تدين بشدة التصرف الهمجي لما تسمى ب ”الشبيبة الثورية” من خلال الهجوم بالعصي واطلاق الشعارات التخوينية بحق المتظاهرين والقيادات السياسية، والاعتداء عليهم بالضرب أمام أعين قوات حفظ الأمن والنظام (الأسايش).

نفذت قوات خاصة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمساندة الطيران المروحي التابع لقوات التحالف الدولي، عملية أمنية مساء أمس الخميس، في قرية العزبة بريف دير الزور الشمالي.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن العملية أسفرت عن اعتقال القيادي السابق في تنظيم الدولة المدعو "هايس السلمان" الملقب بـ "حاج هايس"، المنحدر من قرية خشام بريف دير الزور الشرقي، برفقة شخصين آخرين.

وكان "مركز الفرات لمناهضة العنف والإرهاب"، قد دعا منذ عام 2018 إلى محاسبة السلمان، بعد ورود معلومات إلى المركز بارتكاب جرائم حرب أثناء فترة انضمامه إلى صفوف "تنظيم الدولة"، واطلق المركز منذ ذلك الوقت حملة لملاحقته وتقديمه إلى العدالة.

ويعتبر السلمان، من أوائل المبايعين لتنظيم الدولة إبان سيطرة التنظيم على محافظة دير الزور، وشغل عدة مناصب في صفوفه، منها أمير ديوان "الشرطة الإسلامية" في قرية زغير بريف دير الزور الغربي، قبل أن يتم نقله لاحقاً إلى بلدة خشام وتوليه قيادة "الشرطة الإسلامية" هناك.

وكان "السلمان" قد عمل ضمن صفوف فصائل الجيش السوري الحر، قبل دخول "تنظيم الدولة" إلى محافظة دير الزور، حيث أتهم عدة مرات بالعمالة لصالح نظام الأسد، ولا سيما بعد قيامه بتهريب 17 عنصراً من قوات النظام كانوا محتجزين لدى فصائل الجيش الحر في حقل كونيكو للغاز، حيث جرى تهريبهم من قبله إلى مناطق سيطرة نظام الأسد بدير الزور مقابل مبلغ مالي.

كما أنه متهم بارتكاب جرائم حرب وتهجير بحق العديد من المدنيين أثناء انضمامه إلى صفوف التنظيم، لعل أبرزها قتل شاب يدعى مهند الجبن وهو شاب مدني من أبناء قرية خشام بريف دير الزور.

يذكر أن السلمان، كان قد سلم نفسه لـ "قسد" بعد سيطرتها على محافظة دير الزور، وجرى سجنه لعدة أشهر ليخرج بعدها بكفالة مالية بوساطة ومساعدة عدد من قيادات "قسد".

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، في أول تقرير له منذ 2014 عن عدد القتلى في الحرب في سوريا، إن 350209 أشخاص على الأقل قتلوا خلال أكثر من عشر سنوات، مضيفا أن الحصيلة "أقل من العدد الفعلي".

ويشمل العدد المدنيين والمقاتلين ويستند إلى منهجية دقيقة تشترط الاسم الكامل للمتوفى بالإضافة إلى تحديد تاريخ ومكان الوفاة.

وقالت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمام المجلس "على هذا الأساس جمعنا قائمة تضم 350209 من أشخاص تم التعرف على هويتهم قتلوا في الصراع في سوريا بين مارس 2011 ومارس 2021"، مؤكدة أن واحدا من كل 13 ضحية كان امرأة أو طفلا.

وشددت المفوضة على أن الإحصاء "يشير إلى عدد يمثل الحد الأدنى الذي تم التحقق منه، ومن المؤكد أنه أقل من العدد الفعلي للقتلى".

ولفتت "باشيليت" إلى أن مكتبها يجهز نموذجا إحصائيا لتقديم صورة أكثر اكتمالا يمكن أن تساعد أيضا في تحديد المسؤولية عن بعض حوادث القتل.

وبحسب التقرير فإنه تم تسجيل العدد الأكبر من القتلى وهو 51731 قتيلا في محافظة حلب، والتي بقيت أجزاء كبيرة منها تحت سيطرة فصائل الثوار لسنوات، والتي تعرضت فيها الأحياء السكنية ومنازل المدنيين لقصف همجي عنيف بمختلف أنواع الأسلحة، قبل أن يسيطر نظام الأسد على مساحات واسعة بدعم من العدو الروسي والميليشيات الإرهابية الإيرانية الشيعية.

كما وأوضحت المفوضة أنه تم توثيق مقتل 47 ألفًا و483 بمحافظة ريف دمشق، و40 ألفًا و986 في حمص، و33 ألفًا و271 في إدلب، و31 ألفًا و993 في حماة، و31 ألفًا و369 في طرطوس.

ونوهت إلى أن الإحصاء السابق الذي أصدره مكتبها في أغسطس آب عام 2014 تضمن أن 191369 قُتلوا في الحرب.

وكانت "كارين كونينج أبوزيد" عضوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، قالت أمس الخميس، إن الحرب ضد المدنيين في سوريا ما زالت مستمرة، وأن الوقت غير مناسب لإعادة اللاجئين إليها، وذلك خلال تقديم تقرير مكون من 46 صفحة حول وضع حقوق الإنسان في سوريا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.