أبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، غير بيدرسون، مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، باتفاق الأطراف السورية على عقد اجتماع جديد للجنة الدستورية في مدينة جنيف، اعتبارا من 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال "بيدرسون" ضمن إفادته خلال جلسة للمجلس: "لدى أخبار جيدة يجب إبلاغكم بها، بعد ثمانية أشهر من العمل المكثف مع الرؤساء المشاركين (للجنة الدستورية من المعارضة والنظام)، يسعدني أن أعلن أنني وجهت الدعوات لحضور الجولة السادسة للجنة الدستورية".

وأضاف: "ستنعقد اللجنة الدستورية المصغرة في جنيف، اعتبارا من 18 أكتوبر، ومن المقرر أن يجتمع الرئيسان المشاركان لأول مرة معا في اليوم السابق (17 أكتوبر) للتحضير للجلسة"، مشددا على أن اتفاق الرئيسين المشاركين يستند على ثلاث ركائز، هي احترام الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية، وتقديم نصوص المبادئ الدستورية الأساسية قبل الاجتماعات، وتحديد مواعيد مؤقتة للاجتماعات المستقبلية.

وأكد المبعوث الأممي على أن ضرورة أن تبدأ اللجنة الدستورية العمل بجدية لعملية صياغة - وليس مجرد تحضير - الإصلاح الدستوري.

وأوضح بيدرسون أن الشعب السوري يحتاج بشدة إلى عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون، وهم أيضا بحاجة إلى اهتمام مستمر من المجتمع الدولي لدعم جهد أوسع يمكن أن يعزز الهدوء، ويخفف من معاناتهم، ويدفعنا إلى الأمام على طريق استعادة سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

ولفت إلى ضرورة إحراز تقدم في ملف المعتقلين والمختطفين والمفقودين لدى الأطراف، وأنه إذا تم من تحقيق تقدم هنا، فسيكون ذلك إشارة إلى جميع السوريين بأن السلام ممكن.

ودعا "بيدرسون" إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، مضيفا أن "الوقت حان للضغط من أجل عملية سياسية".

ويطالب القرار 2254 الذي صدر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار، كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي، بهدف إجراء تحول سياسي.

وتتألف اللجنة من 150 عضوا، هم 50 ممثلا لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.

وفشلت خمس جولات من أعمال اللجنة الدستورية في تحقيق أي تقدم، بسبب مواقف النظام الرافض للدخول بأعمال صياغة مسودة الدستور، ولسعيه مع حليفيه الروسي والإيراني لكسب الوقت من أجل قمع أي نشاط مؤيد للثورة السورية في مختلف المحافظات.