أصدر فريق "منسقو استجابة سوريا"، اليوم، بياناً في الذكرى السادسة للتدخل العسكري الروسي في سوريا، أكد أنه في مثل هذا اليوم من العام 2015 أعلنت روسيا تدخلها العسكري بشكل رسمي في سوريا، مسببة الآلاف من الضحايا المدنيين ونزوح ملايين السوريين واتباع سياسة الأرض المحروقة من خلال عمليات القصف البري والجوي وما تبعها من عمليات التغيير الديمغرافي والتهجير القسري الممنهج.

وأكد الفريق أن روسيا اتخذت قرارها بالمضي في التدخل العسكري المباشر لسورية، واستهداف المدنيين وأماكن تجمعاتهم في محاولة منها لدعم النظام السوري، واستكمال مخططها مع إيران في السيطرة على الأراضي السورية.

وأوضح أنه وبعد ست سنوات من التدخل العسكري الروسي، ثبت أن روسيا استهدفت في غالب طلعاتها الجوية مناطق المدنيين، مما يوضح هدفها في الاستمرار بقتل الشعب السوري وتدمير ما تبقى من المرافق الحيوية، والبنى التحتية في سورية استكمالاً لما بدأه النظام السوري، وقواته العسكرية عبر مئات الغارات الجوية لسلاح الجو الروسي بشكل يومي.

وتسببت تلك الغارات، سقوط الآلاف من الضحايا المدنيين من بينهم العديد من النساء والأطفال، وأدت إلى دمار كبير في الأبنية والمؤسسات الخدمية والمرافق الصحية، إضافة إلى ملايين النازحين داخلياً واللاجئين.

وأكد الفريق أن التدخل العسكري الروسي في سوريا يخالف الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة في عدم جواز استعمال القوة في العلاقات الدولية، كما يخالف المادة الرابعة والعشرين والتي توجب على روسيا الحفاظ على السلم والأمن الدوليين كونها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن.

كما يخالف المادة الحادية والخمسين التي أجازت للدول استخدام القوة في الدفاع عن النفس، ولا يوجد أي حدود برية بين روسيا وسورية، ولا توجد حالة اعتداء من السوريين على روسيا، وهذا لا يجيز لها التذرع بحالة الدفاع عن النفس.

وخالفت روسيا أيضاً قرار مجلس الأمن رقم 2170 لعام 2014، والذي ينص على عدم تلقائية الخيار العسكري للدول في تطبيق مكافحة الإرهاب، بل اشترط الرجوع إلى مجلس الأمن لأخذ هذا القرار.

وشدد على أنه لا يمكن إجراء أي عملية سياسية تخص الشأن السوري، قبل إشراك جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء وإيقاف التدخل الروسي في سوريا، وإنهاء عملية استهداف المدنيين في أي منطقة من سوريا وتأمين الإفراج عن المعتقلين والأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي.

وأشار الفريق إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤوليتها اتجاه المدنيين في سوريا، وضرورة العمل على إنهاء التدخل العسكري الروسي في سوريا، والعمل على التمهيد لعملية سياسية حقيقية تضمن حقوق ومتطلبات الشعب السوري بشكل كامل.